علي الاصول هنگامي كه ابطال سندي خواسته مي شود بايد معلوم گردد سند مذكور چه بوده و مندرجات آن چيست ؟


تاريخ رسيدگي : 7/10/70 شماره دادنامه : 525/24
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ 1/7/68 آقاي محمد … دادخواستي به طرفيت خانم مريم … به خواسته توقيف عمليات اجرائي اجرائيه 2298 ـ 1/6/68 شعبه اجراي ثبت قلهك و تقاضاي صدور حكم ابطال سند قطعي شماره 10434 ـ 27/9/44 دفتر اسناد رسمي 16 تهران مقوم به مبلغ پانصد هزار تومان تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه هشتم ارجاع گرديده و خلاصتاً توضيح داده كه خوانده دختر همسرم مي باشد همسرم فوت شده و او داراي سه فرزند از همسر قبليش بوده و نتيجه ازدواجش با من نيز داراي سه فرزند مي باشد و اينجانب خانه پلاك 8810235 بخش 11 تهران را به نام آن مرحومه خريداري كردم كه پس از مرگم ايشان و فرزندان خودم اداره شود ليكن مشاراليها قبل از خودم فوت شده اينك خوانده درخواست سهمش را از ملك من مي نمايد در صورتي كه چنين سهمي ندارد و فرزندان همسر مرحومه ام هر كدام داراي خانه شخصي بوده و مي خواند حق شرعي و الهي مرا با سوء استفاده از كلمه (حق قانوني ) زير پا بگذارد و در خاتمه صدور حكم به شرح خواسته كرده و به استشهاديه پيوست نيز استناد نموده و با تعيين وقت و ابلاغ به طرفين خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتاً اظهار داشته كه دادخواست خواهان جز اتلاف وقت نتيجه اي ندارد زيرا اولاً برابر اعلام سه نوبت در روزنامه هاي اين سند رسمي و قطعي و غير قابل انكار است و ادعاي واهي در مقابل اسناد قطعي ممنوع نيست ثانياً دادنامه صادره در مورد انحصار وراثت با توافق كليه ورثه من جمله از آقاي ملك … به عمل آمده ثالثاً براي اثبات اظهاراتم وكالتنامه محضري كه آقايان محمد و مهرداد به اينجانبه فتوكپي آن پيوست است رابعاً خواهان و برادرانم خدانشناس لقب داده كه بايد ثبوت برساند خامساً برابر فتوكپي سند ضميمه اين منزل از روز اول آقاي ملك… وكالتاً و با پول مادرم از بانو ناهيد … براي مادرم خريداري نموده و اينك از اين موضوع مي خواهد استفاده نمايد و طبق صورت جلسه مورخ 6/10/68 خواهان اظهار داشته كه اينجانب كارمند عاليرتبه شركت ملي نفت ايران بودم و اين خانه ماحصل چندين سال زندگيم در شركت مذكور بوده و به علت علاقه به همسرم اين خانه را به نام او خريدم شهود نيز مراتب را شهادت داده اند خوانده را تكذيب كرده و دادگاه از جهت استناد خواهان به گواهي استشهاديه قرار استماع شهادت شهود صادر و چون محل اقامت شهود در شيراز بوده نيابت قضايي به دادگاه حقوقي يك شيراز جهت اجراي قرار تقديم كرده و پرونده را به آن مرجع ارسال نموده كه دادگاه پس از وصول پرونده نسبت به اجراي قرار اقدام و پرونده را اعاده كرده ضمناً آقاي … با تقديم يك برگ وكالت نامه خود را وكيل معرفي و طبق صورت جلسه مورخ 24/9/69 پس از توضيحات خواهان اظهار داشته با توجه به گواهي وراثت صادره موكله احد از وراثت شادروان مرحومه دادگر بوده كه به اين ترتيب نظر به مالكيت مورث نسبت به شش دانگ رقبه شماره 10335 فرعي از 88 اصلي خواسته خواهان علي القاعده در دعوائي به طرفيت كليه وراث قابل رسيدگي بوده و دعوي به كيفيت مزبور نسبت به بطلان سند مالكيت ياد شده جاي بحث دارد. ديگر اينكه اظهارات گواهان نمي تواند مبين حقانيت باشد چه آنكه گواهان به نقل از معترض مطالبي را عنوان نموده اند كه اثبات اظهارات ايشان فوت خانم دادگر … مي باشد جلب توجه اينكه مقررات شرعي نيز نسبت به اخذ گواهي گواهان رعايت نشده مطلب ديگر آنكه دو تن از وراث به موجب وكالتنامه رسمي با تعويض اختيارات لازم به موكله حل و فصل مسائل به ما ترك مورث خود را به مشاراليها واگذار نموده و وكالتنامه مزبور در واقع مي تواند گوياي روابط صميمانه و همچنين مالكيت بلامعارض وراث نسبت به سوء تفاهم ترافع باشد و به طور قطع طرح دعوي مذكور در حال حاضر توسط خواهان ناشي از سوء تفاهم در روابط وراث است كه به هر تقدير چون گواهي گواهان موثر در اثبات دعوي خواهان نبوده و مضافاً بر آن با توجه به مجموع دلايل هيچگونه ترديدي نسبت به مالكيت مورث موكله نسبت به پلاك مذكور باقي نبوده و طرح دعوي خواهان محمل قانوني نداشته و اين تصميم مقتضي داير بر محكوميت خواهان مورد استدعا است دادگاه وضعيت ثبتي ملك را از ثبت اسناد و املاك تهران استعلام نموده كه پاسخ واصل شده و سر انجام خلاصتاً چنين اظهار كرده است (… نظر به اينكه خوانده ادعاي خواهان را پذيرفته و خواهان جهت اثبات ادعاي خود به شهادت شهود متمسك بوده دادگاه مستنداً نظريه مورخ 8/8/67 شوراي محترم نگهبان مبني بر الغاء ماده 1309 قانوني مدني قرار استماع شهادت شهود صادر و قرار صادره را به مورد اجراء گذارده است كه با توجه به محتويات پرونده و مفاد شهادت شهود و هر چند كه شهود مطالبي را در خصوص بيان داشته اند ؛ ولي با توجه به اينكه شهود همگي از بستگان طرفين بوده و به نحوه قطع و يقين ادعاي خواهان را تاييد ننموده و اكثراً مطالب معنونه نقل قول بوده كه چنين شهادتي آماده قطع و يقين بر صحت ادعاي مطروحه ندارد و با عنايت به اينكه حسب ماده 22 و 70 و 73 قانون ثبت ماده 1287 قانون مدني اسناد رسمي من حيث المجموع براي دادگاههاي لازم اتباع است بنا به مراتب دعوي خواهان غير ثابت و تشخيص و نظر به بطلان آن صادر و اعلام مي دارد ) آقاي ملك … به نظريه مذكور اعتراض كرده كه پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيات شعبه در بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده و مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
راي
نظريه : به خواسته مذكور در دادخواست توقيف عمليات اجرايي ابطال سند قطعي شماره 10434 ـ 27/9/44 دفتر اسناد رسمي شماره 16 تهران مي باشد كه خواهان رونوشت يا فتوكپي سند مذكور را پيوست دادخواست تقديم نداشته و دادگاه نيز آن را مطالبه ننموده است در صورتي كه علي الاصول هنگامي كه ابطال سندي خواسته مي شود بايد معلوم گردد سند مذكور چه بوده و مندرجات آن چيست بهرتقدير پرونده امر جهت اقدام مقتضي اعاده مي گردد .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

525 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1370/10/07 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران