خوانده دعوي در جلسه دادگاه به صدور قولنامه از جانب خود اعتراف نموده و لذا مستند مزبور داراي اعتبار اسناد رسمي است


تاريخ رسيدگي : 17/4/72 شماره دادنامه : 224/72/19
مرجع رسيدگي : شعبه 19 ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي حسين … طي دادخواست تقديمي به طرفيت آقاي علي … مدعي كه براي قراردادهاي پيوست سه دانگ سرقفلي دو باب مغازه را به انضمام سه دانگ جواز كسب و سه دانگ جواز كسب و سه دانگ تلفن به شماره … مربوط به مغازه لاستيك فروشي را كه در تصرف دارد از نامبرده خريداري و كليه ثمن آن را به وي پرداخته است و سه دانگ باقي مانده اجاره نموده است خوانده از انتقال رسمي مبيع به نام اينجانب خودداري مي نمايد و لذا تقاضاي رسيدگي و محكوميت خوانده به انجام تعهد نسبت به انتقال مورد معامله را دارد خوانده طي لايحه تقديمي و در محضر دادگاه پاسخ داده را به خواهان نسبت به سه دانگ قولنامه كرده بنا بود اگر راضي كردن مالكها خرجي داشته باشد دو نفري بدهيم رفتيم پيش مالك از مغازه ها فرزندان مرحوم مراد علي … هستند به آن گفت كه سيپد هزار تومان مي گيرد تا به انتقال موافقت كند و از طرفي وراث پدر من حاضر نيستند دكان را بهاسم ايشان واگذار كنند و دكان ديگر از مالكش بتول … است و من مستاجر آن هستم و سه دانگ آن را با خواهان قولنامه كرده ام و همين الان اگر خواهان حاضر باشد برويم دكان را از وسط تيغه بكنيم من حاضرم فقط سه دانگ يك مغازه را كه مال خودم است به خواهان منتقل نمايم شعبه اول دادگاه حقوقي يك همدان پس از ملاحظه اجاره نامه تنظيمي در مورد مغازه هاي مورد گفتگو با كسب نظر مشاور رسيدگي به دعوي مطروحه را در صلاحيت محاكم حقوقي دو دانسته و با صدور قرار لازم پرونده را به محاكم مزبور ارسال نموده است كه با حصول اختلاف بين محكم مزبور و ارجاع پرونده به اين شعبه رسيدگي به دعوي مطروحه حسب دادنامه شماره 841 ـ 5/12/69 صادره از اين شعبه در صلاحيت محاكم حقوقي يك تشخيص گرديده است شعبه اول دادگاه حقوقي يك همدان پس از وصول پرونده و استعلام از اداره مخابرات همدان در خصوص قابليت انتقال تلفن مورد نظر و وصول پاسخ و كسب نظر مشاور بدين استدلال كه وفق تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر انتقال سرقفلي با تنظيم سند رسمي معتبر مي باشد . و تلفن موضوع قرارداد نيز از لوازم مغازه ها بود و انتقال سه دانگ آن جداي از مغازه هاي كه تلفن در آن نصب گرديده ممكن به نظر نمي رسد و انتقال سه دانگ جواز كسب نيز تابع ضوابط و مقررات اداري مخصوص مي باشد دعوي مطروحه را موجه ندانسته و به رد آن اعلام نظر نموده است كه با وصول اعتراض نسبت به نظريه مزبور و ارجاع پرونده به شعبه 19 ديوانعالي كشور به استدلال اينكه در سند عادي مورخ 14/11/66 تصريح گرديده كه در صورت عدول هر يك از طرفين قرارداد بايستي مبلغ يك ميليون به عنوان خسارت به طرف ديگر بپردازد و در قسمت اخير سند هم آمده است چنانچه طرفين از انجام معامله خودداري و در تاريخ مقرر در دفترخانه براي امضاء سند حاضر نشوند تعهد مي شود علاوه بر پرداخت كميسيون خسارت طرفين مقابل بپردازد . كه ميزان آن يك ميليون ريال معين كرده اند و به اين اعتبار دعوي خواهان به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال بر مبناي چنين قراردادي موجه نيست و نظريه مورد اعتراض را صرفنظر از كيفيت استدلال در نتيجه بلا اشكال تشخيص و تاييد نموده است و مرجع صدور نظر از پس از وصول پرونده با اعلام رسيدگي راي تجديد نظر خواسته را بر اساس استدلال مندرج در نظريه اعلامي صادر نموده است كه با تجديد نظر خواهي از راي و ارسال پرونده به ديوانعالي عالي كشور سابقه به لحاظ سبق تصميم در دستور كارهاي اين شعبه قرار گرفته است اينك با تنظيم گزارش پرونده آماده اتخاذ تصميم است مندرجات دادخواست تجديد نظر از سوي محكوم عليه با وكالت آقاي … وكيل دادگستري تقديم گرديده و لايحه جوابيه تجديد نظر خوانده هنگام شور قرائت خواهد گرديد .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد .
راي
اولاً دعوي انتقال سه دانگ مغازه موضوع قولنامه مورخ 15/11/66 كه فروشنده آن محمد … است وجهي به خوانده ندارد و موضوع در اين خصوص معد صدور قرار مقتضي بوده نه صدور حكم ثانياً با توجه به اينكه خوانده دعوي در جلسه مورخ 1/2/69 به صدور قولنامه مورخ 14/11/66 از جانب خود اعتراف نموده مستند مزبور به موجب بند 1 ماده 1291 قانون مدني داراي اعتبار اسناد رسمي است معتبر ندانستن سند مرقوم فاقد محمل قانوني و شرعي است النها چون مغازه مزبور حسب اظهار طرفين خانم بتول … تعرفه گرديده اقتضاء داشت دادگاه با ملاحظه اجاره نامه اوليه معتقده بين مستاجر اول و مالك چنانچه حق انتقال به غير از مستاجر سلب گرديده و يا مسكوت گذاشته باشد چون رضايت مالك بهرحال اخذ نشده و دعوي نيز عليه مالكه طرح نگرديده دعوي به كيفيت اقامه شده قابليت استماع را نداشته و به لحاظ مرقوم مي بايستي رد مي گرديد بنا به مراتب و نظر با اشكالات فوق الذكر راي تجديد نظر خواسته مخدوش تشخيص ميگردد و با نقض تجديدي رسيدگي شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك همدان محول تا مورد اقدام قرار گيرد .

مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعوي – به اهتمام يداله بازگير – چاپ اول – چاپ گيتي – 1380 – انتشارات فردوسي

224 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/04/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران