قانون محاسبات عمومي مصوب 1312


كليات
ماده 1 - بودجه لايحه پيش بيني كليه عوايد و مخارج مملكتي براي مدت يك
سال شمسي (سنه مالي ) كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد.
ماده 2 - دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان عمليات
بودجه يك سنه مالي معين مي نمايد. مدت مزبور براي تشخيص مطالبات دائنين
دولت و بستن حساب عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سال سوم بعد است .
ماده 3 - هيچ گونه ماليات مملكتي و عايدات دولتي دريافت نمي شود مگر به
وسيله مباشرين و تحصيلداران و يا ساير اشخاصي كه وصول عوايد از طرف وزارت
ماليه به آنها واگذار شده است .
ماده 4 - جز عوارض و مالياتهاي مقرر به موجب قانون اخذ هر گونه عوارض
و ماليات ديگر به هر اسم و رسم كه باشد ممنوع است . عمالي كه امر به اخذ
مالياتهاي غير قانوني بدهند و اشخاصي كه فهرست و تعرفه و اسناد آن را
تهيه نمايند و كساني كه متصدي وصول آن بشوند مشمول مقررات ماده 154 قانون
مجازات عمومي خواهند بود.
ماده 5 - هيچ گونه مخارج مملكتي تاديه نخواهد شد مگر به موجب حوالجاتي
كه صحت خرج در آن تصديق و در حدود اعتبار قانوني صادر شده باشد.
تبصره - مراد از اعتبار وجوهي است كه قبلا براي خرج معيني پيش بيني و
به تصويب مقامات قانوني رسيده باشد.
ماده 6 - اعتباري كه براي مخارج يك سنه مالي معين شده است نبايد مصرف
مخارج سنه مالي ديگر برسد.
ماده 7 - اعتباراتي را كه در مواد بودجه معين شده از يك ماده به ماده
ديگر نمي توان انتقال داد.
ماده 8 - هر گاه علاوه بر مخارج ساليانه مملكتي كه اعتبارات لازمه در
بودجه براي آنها منظور شده است در عرض سال خرج فوق العاده پيش آيد و يا
اعتبار منظور تكافوي خرجي را ننمايد دولت لايحه مخصوصي جهت تحصيل اعتبار
جديد به مجلس شوراي ملي پيشنهاد خواهد كرد.
ماده 9 - اعتبارات جديد بر دو قسم است : فوق العاده و اضافي .
اعتبارات فوق العاده اعتباراتي است كه براي احتياجات جديده لازم مي شود.
اعتباراتي اضافي اعتباراتي است كه براي تكميل اعتبارات پيش بيني شده در
بودجه لازم مي گردد.
ماده 10 - لايحه اي كه اعتبارات فوق العاده و اضافي را معين مي كند بايد
محل مخارج آن را نيز از منابع مخصوص تعيين نمايد.
ماده 11 - در موقع تعطيل مجلس شوراي ملي كه موافق اصل هشتم قانون
اساسي معين مي شود اعتبارات اضافي و يا فوق العاده موكول به تصويب هيات
وزرا و تاييد ديوان محاسبات است .
در ظرف ماه اول افتتاح مجلس شوراي ملي اعتبارات مزبوره بايد به مجلس
پيشنهاد شود.
تهيه و تصويب بودجه
ماده 12 - - در اوايل نيمه دوم هر سال وزير ماليه بايد عايدات مملكتي
را از هر منبع براي سال بعد پيش بيني نموده و همچنين مخارجي را كه براي
وصول اين عوايد لازم است در نظر گرفته رقم هر دو را به هيات وزرا تقديم
نمايد.
ماده 13 - هيات وزرا با رعايت عايدات پيش بيني شده و مخارج وصول آن
مبلغي در حدود عايدات براي مخارج هر يك از وزارتخانه ها معين نموده و
ارقام آن را توسط وزارت ماليه به وزارتخانه ها ابلاغ خواهد نمود.
ماده 14 - هر وزيري بايد بودجه مخارج وزارتخانه خود را براي سنه آتيه
در حدود مبلغي كه طبق ماده 13 براي آن وزارتخانه تعيين شده است حاضر
نموده منتها تا آخر ماه نهم سال به وزارت ماليه بدهد.
ماده 15 - وزير ماليه بايد تمام اين بودجه ها را در يك صورت تنظيم و
بودجه عايدات را نيز به آنها ضميمه كرده و لايحه بودجه كل را تهيه نمايد.
ماده 16 - لايحه بودجه كل در اول ماه دهم هر سال به مجلس شوراي ملي
پيشنهاد خواهد شد.
ماده 17 - مجلس شوراي ملي لايحه بودجه كل را منتها تا 15 روز قبل از
عيد نوروز تصويب و پس از آن بودجه حكم قانون ساليانه ماليه را پيدا
مي نمايد.
ماده 18 - بودجه مخارج با رعايت تقسيم به فصول و مواد پيشنهاد مجلس
شوراي ملي خواهد شد.
ماده 19 - بودجه هر وزارتخانه ماده به ماده از طرف مجلس شوراي ملي
تصويب مي شود مگر در مواردي كه به موجب قوانين مخصوص تصويب بودجه اي به
هيات وزرا واگذار شده باشد.
ماده 20 - در لايحه بودجه مخارج پرسنلي هر وزارتخانه از ساير مخارج
بايد تفكيك شده باشد.
ماده 21 - اعتبارات بر دو قسم است :
1 - اعتبارات مربوط به مخارج مستمر كه براي جريان امور ادارات و
موسسات دولتي در ظرف يك سنه مالي لازم است از قبيل حقوق پرسنلي -
لوازم التحرير - سوخت و روشنايي و امثالهم .
2 - اعتبارات مربوط به مخارج غير مستمر كه براي انجام عملي از قبيل
خريد كارخانه يا بناي عمارت - ساختمان كشتي و غيره لازم خواهد بود و زمان
خرج آن محدود به مدت معين نبوده و منوط به انجام عمل است .
اعتبارات مستمر كه در بودجه وزارتخانه ها پيش بيني مي شود فقط براي يك سنه
مالي قابل مصرف خواهد بود - ولي اعتبارات غير مستمر را ممكن است براي يك
سال يا بيشتر پيش بيني نمود و رقم خرج آن ممكن است بالسويه يا هر ترتيبي
كه از نظر احتياج لازم باشد در بودجه هاي سنوات مربوطه بدون اين كه تصويب
آن در هر مرتبه لازم گردد پيش بيني شود.
ماده 22 - وزارتخانه ها در موقع پيش بيني اعتباري براي مخارج غير مستمر
بايد برآورد فني عملي را كه خرج براي آن در نظر گرفته شده به بودجه
پيشنهادي ضميمه نمايند. برآورد مزبور بايد با نهايت دقت به وسيله متخصص
مطمئن با قيد مسئوليت تهيه گردد و پس از آن كه اعتبار مزبور به اين ترتيب
به تصويب رسيد وزارت خانه ها مجاز نخواهند بود در طرح پيشنهادي هيچ گونه
تغييري كه مستلزم اضافه خرج باشد بدهند مگر اين كه قبل از وقت به موجب
لايحه مخصوص اعتبار اضافي براي اين مقصود پيشنهاد و به تصويب مجلس رسيده
باشد.
ماده 23 - اعتبارات غير مستمر در بودجه هر سال در فصل مخصوصي درج
مي شود.
اجراي بودجه
ماده 24 - كليه عوايد دولت بايد به وسيله متصديان مربوطه مستقيما به
خزانه دولت تحويل شود و كليه مخارج در حدود قوانين و نظامنامه هاي مربوطه
و مقررات راجعه به هر نوع خرجي به موجب حواله و نظارت مستقيم وزارت ماليه
به وسيله عمال خزانه دولت پرداخته مي شود.
ماده 25 - وزرا نمي توانند علاوه بر ماخذ اعتباراتي كه در جزو بودجه
براي آنها منظور شده است خرجي كرده و يا عملي را متصدي شوند كه موجب خرج
خارج از اعتبارات معينه باشد مگر اين كه قبلا از طرف مجلس شوراي ملي براي
اداي آن خرج اعتبار جديد داده شود.
ماده 26 - در مواقع لزوم وزارتخانه ها مجاز خواهند بود كه نسبت به
مخارج غير مستمر كه اعتبار كل آن به تصويب رسيده ايجاد تعهداتي نمايند
ولي ايجاد تعهدات بايد طوري باشد كه پرداختهاي مربوط به آن بايد در سنوات
معينه در قانون انجام گيرد.
ماده 27 - وزير ماليه نمي تواند علاوه بر ماخذ اعتبارات هر وزارتخانه
تاديه وجهي را اجازه دهد.
ماده 28 - تشخيص خرجي كه بر خزانه دولت تحميل مي شود فقط راجع به وزرا
يا اشخاصي است كه از طرف وزرا مخصوصا مجاز به اين امر هستند مراد از
تشخيص آن است كه ميزان بدهي دولت پس از رسيدگي به اسناد در برابر هر يك
از دائنين معين شود اسناد تشخيص قرض بايد حاوي دلايل حقوق دائنين دولت
بوده و به ترتيبي كه قواعد مخصوصه هر اداره معين مي كند نوشته شده باشد.
ماده 29 - حواله سندي است كه به موجب آن دائن بايد طلب تشخيص شده خود
را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم ) و(حواله
اعتباري ). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چند
طلبكار دولت صادر مي كنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به
اشخاصي كه حواله كنندگان در وجه دو ناميده مي شوند از قبيل روساي ادارات يا
مامورين ولايات اجازه مي دهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر
نمايند - حوالجات حواله كنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغي مي نامند.
ماده 30 - هيچ خرج دولتي تاديه نخواهد شد مگر اين كه قبلا يكي از وزرا
مستقيما آن را حواله كرده باشد يا اين كه حواله كنندگان درجه دويم به موجب
حواله اعتباري وزرا حواله ابلاغي داده باشند.
ماده 31 - حوالجات وزرا بايد قبل از پرداخت بر طبق قانون ديوان
محاسبات مصوب 24 دي 1312 در ديوان مزبور ثبت و تسجيل شود.
ماده 32 - هر حواله مستقيم و هر حواله ابلاغي براي اين كه در يكي از
صندوقهاي دولتي وجه آن پرداخته شود بايد مستند به اسنادي باشد كه از آن
اسناد به طور صحيح و واضح معلوم شود كه وجه معيني بر عهده دولت بوده و
پرداخت آن حواله ذمه دولت را كلا يا جزئا از دين مزبور بري خواهد ساخت .
تبصره - مخارجي كه تهيه اسناد خرج مثبته آن قبل از پرداخت وجه ميسر
نخواهد گرديد از قبيل خرج سفر و غيره ممكن است علي الحساب پرداخت و اسناد
خرج آن پس از انجام عمل بدون فوت وقت مطالبه و تسويه گردد. نوع اين گونه
مخارج به موجب نظامنامه مخصوص از طرف وزارت ماليه تعيين خواهد گرديد.
ماده 33 - تعيين اسناد مذكور در ماده فوق بسته به قرارداد وزير ماليه
با هر يك از وزرا است كه نسبت به انواع شعبات امور اسناد لازمه را در يك
فهرست معين مي كنند با ملاحظه شرايط ذيل :
اولا - از بابت مخارج اجزا از قبيل مواجب و مزد و حق الزحمه صورتي از
اسامي آنها را كه مطالب ذيل را دارا باشند:
الف - رتبه يا شغل ب - خدمتي كه كرده است . ج - مدت خدمت د - حقوقي كه
به موجب قوانين يا نظامنامه يا احكام برقرار است ه - كسوراتي كه به موجب
قانون يا نظامنامه يا احكام بايد موضوع شود.
ثانيا - از بابت مخارج اداري از قبيل خريد و اجاره اموال منقوله و
غير منقوله و خريد مواد ضروريه معيشت و مخارج بنايي و نگاهداري و مرمت
عمارات و استحكامات نظامي (قلعه ، برج و بارو) و طرق و شوارع و مخارج ساخت
و مرمت و مواظبت اموال منقوله و غير منقوله .
الف - سواد يا خلاصه مصدق از احكام وزرا و قبالجات فروش و اجاره نامه و
قراردادها.
ب - شرح اشيايي كه تحويل شده و حسابهايي كه قطع شده و شرح تشخيص طلب
در اين مشروحه بايد كاري كه انجام شده و وجهي كه بر ذمه دولت است معين
گردد.
ماده 34 - وزير ماليه بايد مراقبت نمايد كليه حوالجات مطابق قانون
ديوان محاسبات در ديوان مزبور ثبت و تسجيل شود و همچنين هر حواله در همان
موعد و محلي كه از جانب حواله كننده معين شده است كارسازي گردد.
ماده 35 - ادارات پرداخت كننده نمي توانند وجهي را كه به صندوق آنها
حواله شده نپردازند مگر وقتي كه بر خود آنها محقق شود در اسناد عيب و
نقصي بوده و يا صحت قبوض مشكوك باشد و يا اين كه كار و خدمتي كه وجه در
ازا آن داده مي شود هنوز محقق نشده است و يا اين كه از حدود اعتبارات
معينه تجاوز نموده و يا مقررات قانوني رعايت نشده باشد.
ماده 36 - ادارات پرداخت كننده در صورت عدم پرداخت حواله مكلف هستند
ملاحظات خود را كتبا براي وزير ماليه بفرستند تا بلافاصله با وزيري كه
حواله راجع به اداره او است مذاكره شود.
ماده 37 -
الف - هر مقدار از اعتباري كه تا روز آخر سال مالي تعهد نشده باشد به
طور قطع از محاسبه بودجه سنه مربوطه برگشت خواهد نمود.
ب - هر مقدار از اعتباري كه تا روز آخر سنه مالي تعهد شده ولي تا آخر
ماه سوم سال بعد تاديه نشده باشد تا آخر همان سال از محل اعتباري كه براي
مخارج پرداخت نشده سنوات ماضي در بودجه هر سال پيش بيني مي شود به حساب سال
جاري قابل پرداخت است و چنانچه در انقضاي آن سال باز هم به علل و جهاتي
تاديه نشده باشد پرداخت آن منوط به پيش بيني اعتبار مخصوص در بودجه سنوات
بعد خواهد بود.
تبصره - مقصود از اين كه اعتباري تعهد شده اين است كه كار و خدمتي
انجام و يا اموالي به تصرف دولت درآمده و بدين وسايل ديني براي دولت
ايجاد شده باشد.
ماده 38 - حوالجاتي كه تا آخر ماه سوم سال بعد پرداخت نشده باطل مي شود
بدون اين كه به حقوق دائنين دولت خللي برسد يعني آن حوالجات در سنه مالي
بعد طبق ماده 37 همين قانون تجديد خواهد شد.
ماده 39 - قراردادها و معاملات دولتي اعم از خريد و يا فروش يا اجرت
كار يا اجاره و يا استيجار و مقاطعه بايد پس از مزايده و يا مناقصه صورت
پذيرد. وزارت ماليه مجاز است كه به وسيله تدوين نظامنامه مخصوص ترتيب
متحدالشكلي براي اين گونه معاملات مقرر دارد - اصول اين نظامنامه منتها تا
شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون به تصويب كميسيون قوانين ماليه مجلس
شوراي ملي خواهد رسيد. همچنين وزارت ماليه مجاز است نسبت به بعضي موارد
كه دلايل موجهي براي ضرورت ترك مناقصه و مزايده موجود باشد و مبلغ معامله
از پنجاه هزار ريال تجاوز نكند بدون رعايت اصول مزايده و مناقصه اجراي
معامله را اجازه دهد ولي هر گاه موضوع معامله اين موارد اخير از پنجاه
هزار ريال متجاوز باشد تا صد هزار ريال به علاوه لزوم موافقت قبلي وزير
ماليه اجراي آن موكول به تصويب هيات وزرا است .
تبصره - اعلان مناقصه و مزايده به طور كلي در محل خريد و فروش به عمل
خواهد آمد ولي در صورتي كه در محل معامله شيئي مورد حاجت به اندازه اي كه
متناسب با مناقصه يا مزايده باشد موجود نبوده و يا مصرف نداشته باشد بايد
در محل يا محلهاي مجاور بنا بر اهميت موضوع اعلان مزايده و مناقصه منتشر
گردد و نيز در صورتي كه اشيا مورد حاجت در مراكز مهم و يا در خارج از
ايران بهتر و مناسبتر يافت شود اعلان مناقصه در آن جا هم بايد منتشر گردد
اقدام اخير در صورتي لازم است كه معامله براي مبلغ مهمي در نظر باشد.
ماده 40 - در موارد ذيل معاملات دولتي ممكن است بدون ترتيب مزايده يا
مناقصه صورت بگيرد:
1 - معاملاتي كه به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند.
2 - نسبت به خريد اشيايي كه منحصر به فرد باشد.
3 - در مورد صنايع مستظرفه و امثال آن كه انجام پذير نخواهد بود مگر
به دست صنعتگران مخصوص .
4 - براي اقداماتي كه به عنوان امتحان از طرف دولت به عمل مي آيد.
5 - در صورتي كه طرفين معامله موسسات دولتي باشد.
6 - اشيايي كه جز ضروريات يوميه محسوب و در محل خريد قيمت ثابتي
داشته باشند از قبيل نان و غيره نوع اين گونه اشيا را وزارت ماليه به
موجب نظامنامه مخصوص تعيين خواهد نمود.
ماده 41 - هر گاه معاملاتي كه به مزايده و مناقصه گذاشته شده در مدت
مقرر داوطلب پيدا نكند و يا داوطلبان شرايطي پيشنهاد كنند كه خارج از
حدود اعتدال باشد در آن صورت دولت مي تواند معامله را مطابق مقتضيات به
صرفه و صلاح دولت انجام دهد:
تهيه محاسبات كل ماليه و تفريغ بودجه محاسبات وزارتخانه ها
ماده 42 - پس از انقضاي هر دوره عمل وزرا حساب سنه مالي گذشته
وزارتخانه خود را منتها تا آخر ماه پنجم سال بعد به طرز متحدالشكلي مطابق
تقسيمات فصول و مواد بودجه به ترتيب ذيل تهيه و تنظيم نموده و براي ارسال
به ديوان محاسبات به وزارت ماليه تسليم مي نمايند.
حساب مخارج
ماده 43 - حساب مخارج سنه مالي شامل كليه عملياتي خواهد بود كه در يك
دوره عمل انجام شده و بايد حاوي اطلاعات مفصله ذيل بوده باشد:
الف - اعتبارات مصوبه :
1 - اعتبارات بودجه .
2 - اعتبارات فوق العاده و اضافي .
ب - حقوق ثابته دائنين دولت كه تعهد و يا حواله شده است :
1 - مخارج حقيقي كه به موجب حواله تا آخر دوره عمل تاديه شده است .
2 - بقيه مخارجي كه به موجب بند ب ماده 37 از محل اعتبار معوقه در
سنه بعد پرداخته مي شود.
ج - صرفه جويي قطعي سنه مالي .
تبصره - وزارت ماليه علاوه بر صورت مخارج وزارت ماليه بايد صورت مخارج
قطعي بابت اعتبارات عمومي مملكتي را كه در بودجه وزارتخانه ما منظور نيست
به شرح فوق تهيه و تنظيم نمايد:
حساب عايدات
ماده 44 - وزارت ماليه علاوه بر صورت مخارج كه به دستور مواد 42 و 43
تنظيم مي نمايد صورت كل عايدات مملكتي را كه اطلاعات مفصله ذيل را حاوي
باشد بايد در آخر ماه ششم سال بعد تهيه نموده و براي ديوان محاسبات
بفرستد:
الف - عايدات پيش بيني شده در بودجه مملكتي با تفكيك منابع .
ب - وجوهي كه از بابت هر يك منابع تا آخر دوره عمل وصول شده است .
ج - تفاوت اعم از اضافه و نقصان .
محاسبات كل ماليه
ماده 45 - وزارت ماليه در آخر هر دوره عمل مكلف است صورت محاسبه كل
ماليه را تهيه نموده و منتها تا آخر ماه هفتم سال بعد به ديوان محاسبات
بدهد. صورت مزبور بايد شامل تمام عمليات راجعه به وصول و مصرف وجوه دولتي
و حاكي از كيفيت امور عايدات و مخارج دوره عمل سنه مالي بوده و به ترتيب
ذيل تهيه و تنظيم گردد:
1 - موجودي اول سال تمام صندوقهاي عمومي مملكت .
2 - عايدات وصولي در دوره عمل به تفكيك فصول و مواد بودجه و ادارات
دريافت كننده .
3 - صورت مخارج پرداختي در دوره عمل به تفكيك فصول و مواد بودجه و
ادارات پردازنده .
4 - موجودي آخر سال تمام صندوقهاي عمومي مملكت .
تفريغ بودجه
ماده 46 - تفريغ بودجه به وسيله تصويب لايحه قانوني كه وزير ماليه به
مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي كند به عمل مي آيد.
ماده 47 - موقع پيشنهاد كردن لايحه قانوني تفريغ بودجه از روز ختم سنه
مالي منتها تا دوازده ماه بعد خواهد بود.
ماده 48 - لايحه مزبور بايد حاوي گزارش امور مالي دوره عمل گذشته و
متضمن صورت ارقام قطعي تمام اعتبارات و عايدات وصولي و مخارج سنه مالي
قبل بوده و نتيجه قطعي معاملات كل بودجه مصوب را به طور روشن نشان دهد.
ماده 49 - صورتحسابهاي ضميمه لايحه تفريغ بودجه بايد با رعايت تقسيمات
به فصول و مواد بودجه عايدات و مخارج تنظيم و به مجلس شوراي ملي پيشنهاد
گردد.
ماده 50 - صورتي كه در تحت عنوان عايدات و مخارج به لايحه قانوني تفريغ
بودجه منضم خواهد شد بايد اطلاعات ذيل را حاكي باشد:
الف - صورت حساب بودجه عايدات :
1 - عوايد پيش بيني شده سنه مالي گذشته .
2 - وجوهي كه در دوره عمل گذشته وصول شده است .
3 - اضافه يا كسر.
ب - صورتحساب بودجه مخارج :
1 - اعتبار مصوبه .
2 - مخارج تاديه شده تا آخر دوره عمل به تفكيك فصول و مواد بودجه .
3 - مخارجي كه به دوره عمل بعد منتقل و تاديه مي شود به تفكيك فصول و
مواد بودجه .
4 - جمع مخارج به تفكيك فصول و مواد بودجه .
5 - صرفه جويي قطعي سنه مالي به تفكيك فصول و مواد بودجه .
ماده 51 - علاوه بر صورت محاسبه بودجه عايدات و مخارج كه به شرح ماده
فوق بايد تهيه و ضميمه لايحه تفريغ بودجه گردد مدارك و مستندات مفصله ذيل
را نيز بايد به انضمام آن به مجلس شوراي ملي تقديم نمود:
1 - صورتحساب وزارتخانه ها.
2 - صورت محاسبه كل ماليه .
3 - راپرت ساليانه ديون محاسبات .
ماده 52 - كليه مقررات اين قانون راجع به وزارتخانه ها شامل ادارات
مستقله نيز خواهد بود.
ماده 53 - اين قانون از اول فروردين 1313 اجرا و از همان تاريخ قانون
محاسبات عمومي مصوب 21 صفر 1329 نسخ مي شود.
اين قانون كه مشتمل بر پنجاه و سه ماده است در جلسه دهم اسفند ماه يك
هزار و سيصد و دوازده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر



:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1312/12/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران