قانون تبديل قبوض اقساطي خرده مالكان مشمول قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر و ملحقات آن به اوراق قرضه


ماده 1 - خرده مالكان مشمول قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به
زارعين مستاجر و مواد الحاقي به قانون مذكور كه املاك آنان به زارعين
مستاجر به اقساط دوازده ساله فروخته شده است ، مي توانند با مراجعه به بانك
تعاون كشاورزي ايران قبوض اقساطي بدهي زارعين را به نام بانك مزبور
ظهرنويسي نموده و معادل بهاي نقدي ملك خود از اوراق قرضه مذكور در ماده 4
اين قانون دريافت دارند.
ماده 2 - براي احتساب بهاي نقدي املاك مشمول اين قانون از مبلغ اسمي هر
قبض (12)/(2) كسر مي گردد.
تبصره 1- آن مقدار از بهاي نقدي ملك كه كمتر از بهاي اسمي اوراق قرضه
باشد نقدا به مالك پرداخت خواهد شد. اصل مبالغ پرداختي از اين بابت در
بودجه كل كشور منظور در بانك و به بانك تعاون كشاورزي ايران پرداخت خواهد
شد.
تبصره 2- از محل (12)/(2) موضوع اين ماده كه از مبلغ اسمي قبوض اقساطي
كسر مي شود (3)/(1) آن به عنوان كارمزد به درآمد بانك و بقيه به سرمايه
بانك تعاون كشاورزي ايران اضافه خواهد شد.
ماده 3 - بانك تعاون كشاورزي ايران مكلف است به موجب گواهي ادارات
تعاون و امور روستاها و در قبال اخذ قبوض اقساطي مربوط هر سند، معادل
بهاي نقدي ملك از اوراق قرضه به خرده مالكان مشمول اين قانون تسليم
نمايد.
تبصره - درخواست تبديل قبوض به اوراق قرضه به موجب وكالت يا به صورت
صلح حقوق در صورتي پذيرفته مي شود كه متعهد له قبوض يا ورثه او بعد از
تصويب اين قانون اقدام به تعيين وكيل يا صلح حقوق نموده باشد و به هر حال
دارنده قبوض براي هر سند فقط براي يك بار مي تواند از مزاياي اين قانون
استفاده نمايد.
ماده 4 - اوراق قرضه موضوع ماده يك بر اساس قانون انتشار اسناد خزانه
و اوراق قرضه مصوب مهر ماه 1348 تحت يك سري مشخص منتشر خواهد گرديد و
حداكثر ميزان آن معادل بهاي نقدي قبوض مذكور در ماده يك و تاريخ انتشار
آن دو ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود. اوراق منتشره در اختيار بانك
مركزي ايران قرار خواهد داشت و بر حسب تقاضاي بانك تعاون كشاورزي ايران
جهت تحويل به خرده مالكان مذكور در ماده يك در اختيار بانك مذكور قرار
خواهد گرفت .
ماده 5 - حداقل بهاي اسمي اوراق قرضه موضوع اين قانون يك هزار ريال و
مدت بهره سالانه اوراق قرضه به قرار زير است :
الف - اوراق قرضه دوساله با بهره 9%.
ب - اوراق قرضه سه ساله با بهره (2)/(1)9%.
ج - اوراق قرضه پنج ساله با بهره 10%.
د - اوراق قرضه هفت ساله با بهره (2)/(1)10%.
تبصره - بهاي نقدي ملك بر حداقل بهاي اسمي اوراق قرضه تقسيم و به
نسبت مساوي از اوراق چهارگانه فوق به ذينفع تحويل مي گردد.
در صورتي كه بهاي نقدي ملك كمتر از چهار برابر بهاي اسمي اوراق قرضه
مزبور باشد نسبت به آن مقداري كه معادل بهاي اسمي هر قبض است به ترتيب از
اوراق بندهاي الف ، ب و ج تحويل مي شود و آن مقدار كه كمتر از بهاي اسمي
قبض باشد نقدا پرداخت مي گردد.
ماده 6 - قبوض اقساطي كه بر اساس اين قانون به بانك تعاون كشاورزي
ايران واگذار مي شود از طرف بانك مذكور به بهاي اسمي از متعهدين وصول و با
رعايت تبصره 2 ماده (2) اين قانون طبق تبصره يك ماده (3) از مواد الحاقي
به قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجازه به زارعين مستاجر و ماده واحده
قانون نحوه پرداخت قبوض اقساطي مالكان مشمول قانون تقسيم و فروش املاك
مورد اجاره به زارعين مصوب 23/11/52 به حساب افزايش سرمايه آن بانك منظور
خواهد شد همچنين طبق تبصره يك ماده (3) از مواد الحاقي فوق الذكر نسبت به
قبوض مورد بحث پس از سررسيد با 12% زيان دير كرد از متعهدين قبوض وصول و
به حساب درآمد بانك مذكور منظور خواهد شد.
ماده 7 - مشمولين ماده 2 الحاقي به قانون تقسيم و فروش املاك مورد
اجاره به زارعين مستاجر مصوب 23/10/47 كماكان حق استفاده از مزاياي مذكور
در آن ماده را خواهند داشت و همچنين مقررات اين قانون مانع استفاده
دارندگان قبوض از احكام مذكور در ماده 3 قانون مواد الحاقي به قانون
تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر مصوب 10/12/49 و ماده
واحده قانون نحوه پرداخت قبوض اقساطي مالكان مشمول قانون تقسيم و فروش
املاك مورد اجاره به زارعين مصوب 23/11/52 نخواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه
روز دوشنبه 21/11/1353 در جلسه روز سه شنبه ششم اسفند ماه يك هزار و سيصد
و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - دكتر جواد سعيد



:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/12/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران