قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي ماموريتهاي مخصوص


ماده واحده - كنوانسيون راجع به ماموريتهاي مخصوص مورخ 16 دسامبر 1969
مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و پنج ماده پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري
اختلاف ناشي از تفسير و اجراي مواد كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده
تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق بدان داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون و يك پروتكل ضميمه پس از
تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16/10/1353، در جلسه روز يكشنبه چهارم
اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي
رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
كنوانسيون درباره ماموريتهاي مخصوص
دول طرف كنوانسيون حاضر
با تذكار اين معني كه در مورد ماموريت هاي مخصوص همواره رفتار ويژه اي
معمول گرديده است .
با معرفت به مقاصد و اصول منشور ملل متحد درباره تساوي مطلق دولتها و حفظ
صلح و امنيت بين المللي و بسط مناسبات دوستانه و همكاري بين دولتها.
با تذكار اين كه اهميت موضوع ماموريتهاي مخصوص طي كنفرانس ملل متحد
درباره روابط و مصونيتهاي ديپلماتيك و در قطعنامه شماره 1 كنفرانس مزبور
مصوب دهم آوريل 1961 شناخته شده است .
با توجه به اين كه كنوانسيون ملل متحد درباره روابط و مصونيتهاي
ديپلماتيك تكنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك ت را كه از تاريخ هيجدهم
آوريل 1961 براي امضا مفتوح گرديده تصويب نموده است .
با توجه به اين كه كنفرانس ملل متحد درباره روابط كنسولي تكنوانسيون وين
درباره روابط كنسولي ت را كه از بيست و چهارم آوريل 1963 براي امضا مفتوح
شده مورد تصويب قرار داده است .
با اعتقاد به اين كه كنوانسيون بين المللي درباره ماموريتهاي مخصوص مكمل
كنوانسيونهاي دوگانه مذكور در فوق خواهد بود و به بهبود مناسبات دوستانه
در ميان ملل - بدون توجه به اساس و طرز حكومت و اصول اجتماعي آنها - كمك
خواهد كرد.
با تاييد اين مطلب كه منظور از مزايا و مصنونيتهاي مربوط به ماموريتهاي
مخصوص منتفع ساختن افراد نيست - بلكه مراد تامين حسن اجراي وظايف
ماموريتهاي مخصوص به عنوان نمايندگان دولتها مي باشد.
با تصديق اين نكته كه در مورد مسايلي كه ضمن مقررات اين كنوانسيون صريحا
تعيين تكليف نشده است قوايد عرف و عادت حقوق بين الملل همچنان حاكم خواهد
بود.
نسبت به مواد زير توافق نمودند:
ماده يك - معافي اصلاحات
از لحاظ كنوانسيون حاضر.
(الف ) - اصطلاح تماموريت مخصوص تمي شود به يك ماموريت موقت كه به نمايندگي
از طرف يك دولت با كسب موافقت قبلي دولت ديگر به منظور حل و فصل مسايل
معين يا انجام وظايف معين نزد دولت اخيرالذكر اعزام مي گردد
(ب ) اصلاح تماموريت ديپلماتيك دايمي ت اطلاق مي شود به ماموريت ديپلماتيك به
مفهومي كه در كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك تعريف شده است .
(ج ) - اصطلاح تپست كنسولي ت اطلاق مي شود به سركنسولگري كنسولگري كنسولياري -
يا نمايندگي كنسولي .
(د) - اصطلاح ترييس ماموريت مخصوص ت به شخصي اطلاق مي شود كه از طرف دولت
فرستنده مامور انجام وظيفه در اين سمت مي شود.
(ه ) - اصطلاح ترييس نماينده دولت فرستنده در ماموريت مخصوص ت به شخصي اطلاق
مي شود كه دولت فرستنده سمت را به او تفويض نموده باشد.
(و) - اصطلاح تاعضا ماموريت مخصوص ت اطلاق مي شود به رييس ماموريت مخصوص
نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص - و كاركنان ماموريت .
(ز) - اصطلاح تكارمندان ماموريت مخصوص ت اطلاق مي شود به كارمندان ديپلماتيك
- كارمندان اداري و فني - و خدمه ماموريت مخصوص .
(ح ) اصطلاح تكارمندان ديپلماتيك ت اطلاق مي شود به كارمندان ماموريت مخصوص كه
از لحاظ ماموريت مخصوص داراي مقام ديپلماتيك مي باشند.
(ط) - اصطلاح تكارمندان اداري و فني ت اطلاق مي شود به كارمندان ماموريت
مخصوص كه به امور اداري و فني ماموريت مخصوص اشتغال داشته باشند.
(ي ) - اصطلاح تخدمه ت اطلاق مي شود به كاركنان ماموريت مخصوص كه توسط ماموريت
مخصوص به عنوان خدمه منازل يا براي انجام كارهاي مشابه به استخدام شده
باشند.
(ك ) - اصطلاح تخدمتكاران شخصي ت اطلاق مي شود به كساني كه منحصرا در خدمت
شخصي اعضا ماموريت مخصوص باشند.
ماده دوم - اعزام ماموريت مخصوص )
هر دولتي مي تواند ماموريت مخصوص نزد دولتي ديگر اعزام دارد مشروط بر آن
كه قبلا رضايت دولت اخيرالذكر را از مجراي ديپلماتيك يا از طريق ديگر كه
مورد توافق و قبول طرفين است جلب كرده باشد.
ماده سوم - وظايف ماموريت مخصوص .
وظايف ماموريت مخصوص با توافق متقابل دولت فرستنده و دولت پذيرنده تعيين
خواهد شد.
ماده چهارم - اعزام يك ماموريت مخصوص واحد نزد دو يا چند دولت .
هر دولتي كه مايل باشد ماموريت مخصوص واحدي را نزد دو يا چند دولت اعزام
دارد بايد مراتب را به هنگام جلب رضايت هر يك از دول پذيرنده به آن دول
اعلام دارد.
ماده پنجم - اعزام يك ماموريت مخصوص مشترك از طرف دو يا چند دولت .
دو يا چند دولت كه مايل باشند يك ماموريت مخصوص مشترك نزد دولت ديگري
اعزام دارند بايد مراتب را به هنگام جلب رضايت دولت پذيرنده به آن دولت
اعلام نمايند.
ماده ششم - اعزام ماموريت هاي مخصوص از طرف دو يا چند دولت به منظور حل و
فصل موضوع مورد علاقه مشترك .
دو يا چند دولت مي توانند با جلب رضايت دولت ديگر طبق مفاد ماده 2
كنوانسيون حاضر هر كدام يك ماموريت مخصوص را در آن واحد نزد آن دولت
اعزام دارند تا متفقا و با موافقت كليه دول مزبور موضوعي را كه مورد علاقه
مشترك كليه آنها است حل و فصل نمايند.
ماده هفتم - عدم روابط ديپلماتيك يا كنسولي
اعزام يا پذيرش يك ماموريت مخصوص مستلزم وجود روابط ديپلماتيك يا كنسولي
نيست .
ماده هشتم - انتصاب اعضاي ماموريت مخصوص
دولت فرستنده مي تواند با رعايت مقررات مواد 10 و 11 و 12 و پس از آن كه
كليه اطلاعات لازم درباره عده اعضا و تركيب ماموريت مخصوص و بالاخص اسامي و
سمت اشخاص مورد نظر خود را در اختيار دولت پذيرنده قرار داد اعضاي
ماموريت مخصوص را راسا منصوب نمايد. دولت پذيرنده مي تواند از قبول
ماموريت مخصوصي كه عده اعضاي آن را با توجه به امكانات و اوضاع و احوال
خود و احتياجات ماموريت مخصوص متناسب تشخيص نمي دهد امتناع ورزد و نيز
مي تواند بدون ذكر دليل از قبول شخص معيني به عنوان عضو ماموريت مخصوص
خودداري نمايد.
ماده نهم - تركيب ماموريت مخصوص
1 - ماموريت مخصوص مركب خواهد بود از يك يا چند نماينده دولت فرستنده كه
ميان آنان دولت فرستنده مي تواند يكي را به رياست ماموريت منصوب كند.
ماموريت مخصوص مي تواند همچنين شامل كارمندان ديپلماتيك و كارمندان اداري
و فني و خدمه نيز باشد.
2 - هرگاه اعضا ماموريت ديپلماتيك دايمي يا اعضا پست كنسولي در قلمرو
دولت پذيرنده جزو اعضاي ماموريت مخصوص باشند علاوه بر مزايا و مصونيتهايي
كه طبق كنوانسيون حاضر به آنها اعطا مي شود مزايا و مصونيتهاي ناشي از
عضويت خود را در ماموريت ديپلماتيك دايمي يا پست كنسولي حفظ خواهند كرد.
ماده دهم - تابعيت و اعضاي ماموريت مخصوص
1 - نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و كارمندان ديپلماتيك آن
علي الاصول تابعيت دولت فرستنده را خواهند داشت .
2 - اتباع دولت پذيرنده را نمي توان جز با رضايت اين دولت به عضويت
ماموريت مخصوص تعيين كرد. دولت پذيرنده مي تواند در هر موقع رضايت خود را
پس به گيرد.
3 - دولت پذيرنده مي تواند حق پيش بيني شده در بند 2 اين ماده را در مورد
اتباع دولت ثالثي كه تابعيت دولت فرستنده را نيز دارا نيستند - براي خود
محفوظ به دارد.
ماده يازدهم - اعلاميه
1 - مراتب زير به وزارت امور خارجه دولت پذيرنده - يا هر يك از ساير
دستگاههاي آن دولت كه مقرر شده باشد اعلام خواهد گشت :
الف - تركيب ماموريت مخصوص و هر گونه تغييراتي كه بعدا در آن حاصل شود.
ب - ورود و عزيمت قطعي اعضاي ماموريت و خاتمه وظايف آنها در ماموريت .
ج - ورود و عزيمت قطعي هر شخصي كه در معيت عضو مامور باشد.
د - استخدام اشخاص مقيم قلمرو دولت پذيرنده به عنوان اعضاي ماموريت يا
خدمتكاران شخصي و بر كناري آنها.
ه - انتصاب رييس ماموريت مخصوص يا - در صورتي كه ماموريت مخصوص رييس
نداشته باشد انتصاب نماينده مذكور در بند 1 ماده 14 و انتصاب جانشين
احتمالي آنان .
و - محل اماكن ماموريت مخصوص و اماكن سكونت شخصي كه از مصونيت مقرره در
مواد 30 و 36 و 39 برخوردار است و نيز هر گونه اطلاعات ديگري كه براي
تشخيص اين اماكن ماموريت و اماكن سكونت شخصي مورد نياز باشد.
2 - ورود و عزيمت قطعي بايد قبلا اعلام شود مگر آن كه اين امر مقدور نباشد.
ماده دوازدهم - اشخاصي كه نامطلوب يا غير قابل قبول اعلام شوند.
1 - دولت پذيرنده مي تواند هر آن و بي آن كه الزامي به توجه تصميم خود
داشته باشد به دولت فرستنده اطلاع دهد كه هر يك از نمايندگان دولت فرستنده
در ماموريت مخصوص يا هر يك از كارمندان ديپلماتيك آن تشخص نامطلوب ت است و
يا آن كه هر كارمند ديگر ماموريت قابل قبول نيست . در اين صورت دولت
فرستنده آن شخص را بر حسب مورد فرا خواهد خواند و يا به خدمت او در
ماموريت مخصوص خاتمه خواهد داد. هر شخص را مي توان پيش از ورود به سرزمين
دولت پذيرنده نامطلوب يا غير قابل قبول اعلام كرد.
2 - اگر دولت فرستنده از انجام تعهدات ناشي از بند اول اين ماده امتناع
ورزد و يا اين تعهدات را در ظرف مهلتي معقول انجام ندهد دولت پذيرنده
مي تواند از شناختن شخص مورد بحث به سمت عضو ماموريت مخصوص خودداري كند.
ماده سيزدهم - آغاز وظايف ماموريت مخصوص .
1 - به محض آن كه ماموريت مخصوص با وزارت امور خارجه يا هر يك از
دستگاههاي ديگر دولت پذيرنده كه مورد توافق باشد رسما ارتباط بر قرار
نمايد وظايف ماموريت آغاز خواهد شد.
2 - آغاز وظايف ماموريت مخصوص منوط به معرفي آن از طرف ماموريت ديپلماتيك
دايمي دولت فرستنده يا تسليم اعتبارنامه يا اختيارنامه نخواهد بود.
ماده چهاردهم - اجازه اقدام به نام ماموريت مخصوص .
1 - رييس ماموريت مخصوص يا اگر دولت فرستنده براي ماموريت رييس تعيين
نكرده باشد - يكي از نمايندگان دولت فرستنده كه از طرف آن دولت معين شده
باشد مجاز است به نام ماموريت مخصوص عمل كند و با دولت پذيرنده مكاتبه
نمايد. دولت پذيرنده مكاتبات مربوط به ماموريت مخصوص را مستقيما يا از
طريق ماموريت ديپلماتيك دايمي براي رييس ماموريت مخصوص يا اگر ماموريت
رييس نداشته باشد براي نماينده مذكور در فوق ارسال خواهد داشت .
2 - با اين وصف يك عضو ماموريت مخصوص مي تواند از طرف دولت فرستنده يا
رييس ماموريت مخصوص يا - در صورتي كه ماموريت رييس نداشته باشد از طرف
نماينده مذكور در بند يك ماده حاضر مجاز گردد كه در سمت قايم مقام رييس
ماموريت مخصوص يا قايم مقام نماينده مذكور در فوق عمل كند يا اعمال معيني
را به نام ماموريت انجام دهد.
ماده پانزدهم - سازمان دولت پذيرنده طرف مراجعه ماموريت مخصوص در امور
رسمي .
كليه امور رسمي با دولت پذيرنده كه از طرف دولت فرستنده به ماموريت مخصوص
محول مي شود با وزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا از طريق آن يا با هر
سازمان ديگر از دولت پذيرنده كه مورد توافق قرار گيرد انجام خواهد شد.
ماده شانزدهم - مقررات مربوط به حق تقدم .
1 - هرگاه دو يا چند ماموريت مخصوص در سرزمين دولت پذيرنده يا در سرزمين
دولت ثالثي اجتماع كنند حق تقدم ميان اين ماموريتها هرگاه توافق خاصي در
اين زمينه وجود نداشته باشد بر حسب ترتيب حروف تهجي اساسي دولتها طبق
پروتكل دولتي كه ماموريتهاي مزبور در سرزمين آن اجتماع مي كنند تعيين
خواهد شد.
2 - حق تقدم ميان دو يا چند ماموريت مخصوص واحده به ترتيبي خواهد بود كه
به دولت پذيرنده يا به دولت ثالث كه دو يا چند ماموريت مخصوص در سر زمين
آن اجتماع مي كنند اطلاع داده مي شود.
ماده هفدهم - مقر ماموريت مخصوص .
1 - مقر ماموريت مخصوص در محلي خواهد بود كه مورد توافق دول ذينفع واقع
شود.
2 - هرگاه در اين زمينه توافقي به عمل نيامده باشد مقر ماموريت مخصوص در
محلي خواهد بود كه وزارت امور خارجه دولت پذيرنده در آن قرار داد.
3 - در صورتي كه ماموريت مخصوص وظايف خود را در محلهاي مختلف انجام دهد
دول ذينفع مي توانند توافق كنند كه ماموريت مخصوص بيش از يك مقر داشته
باشد و از ميان اين مقرها يكي را به عنوان مقر اصلي انتخاب نمايند.
ماده هيجدهم - اجتماع ماموريت هاي مخصوص در سرزمين يك دولت ثالث .
1 - ماموريتهاي مخصوص دو يا چند دولت مي توانند فقط پس از جلب رضايت صريح
يك دولت ثالث در سرزمين آن دولت اجتماع كنند. دولت ثالث حق بازگرفتن اين
رضايت را براي خود محفوظ مي دارد.
2 - دولت ثالث مي تواند هنگام اعلام رضايت خود شرايطي را قيد نمايد كه دول
فرستنده ملزم به رعايت آن خواهند بود.
3 - دولت ثالث در حدودي كه هنگام اعلام رضايت خود تعيين مي نمايد حقوق و
تعهدات يك دولت پذيرنده را نسبت به دول فرستنده به عهده خواهد گرفت .
ماده نوزدهم - حق استفاده از پرچم و علامت دولت فرستنده را بر اماكني كه
در آن استقرار يافته است و نيز به روي وسايط نقليه خود - هنگامي كه براي
امور رسمي مورد استفاده قرار مي دهد نصب نمايد.
2 - در استفاده از حقي كه به موجب ماده حاضر اعطا مي گردد - قوانين و
مقررات و عرف دولت پذيرنده رعايت مي شود.
ماده بيستم - خاتمه وظايف ماموريت مخصوص
1 - وظايف ماموريت مخصوص از جمله در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد:
الف - توافق دولت ذينفع .
ب - اتمام وظايف ماموريت مخصوص .
ج - انقضاي مدتي كه براي ماموريت مخصوص در نظر گرفته شده است مگر آن كه
مدت مزبور صريحا تمديد شده باشد.
د - اعلام دولت فرستنده داير بر اين كه آن دولت قصد دارد به كار ماموريت
مخصوص خاتمه دهد يا آن را فراخواند.
ه - اعلام دولت پذيرنده مشعر بر آن كه كار ماموريت مخصوص را خاتمه يافته
تلقي مي كند.
2 - قطع روابط ديپلماتيك يا كنسولي بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده به
خودي خود موجب خاتمه ماموريت مخصوص موجود به هنگام قطع روابط نمي شود.
ماده بيست و يكم - وضع رييس دولت و شخصيت هاي عالي رتبه
1 - رييس دولت فرستنده در صورتي كه رياست ماموريت مخصوص را عهده دار باشد
در قلمرو دولت پذيرنده يا در قلمرو دولت ثالث از تسهيلات و مزايا و
مصونيتهايي برخوردار خواهد بود كه طبق حقوق بين الملل به روساي دول در
ديدارهاي رسمي اعطا مي گردد.
2 - رييس حكومت و وزير امور خارجه و ساير شخصيت هاي عالي رتبه . اگر در
ماموريت مخصوص دولت فرستنده عضويت داشته باشند. در قلمرو دولت پذيرنده يا
ثالث علاوه بر آن چه كه موجب اين كنوانسيون مقرر گرديده است - تسهيلات و
مزايا و مصونيتهايي كه طبق حقوق بين المللي اعطا مي گردد برخوردار خواهند
شد.
ماده بيست و دوم - تسهيلات كلي
دولت پذيرنده - با توجه به ماهيت و وظايف ماموريت مخصوص . تسهيلات لازم را
براي انجام اين وظايف . در اختيار ماموريت مخصوص خواهد گذاشت .
ماده بيست و سوم - اماكن و محل هاي سكونت
دولت پذيرنده در صورت تقاضاي ماموريت مخصوص - آن را در تهيه اماكن مورد
احتياج و محل اقامت مناسب براي اعضاي ماموريت ياري خواهد كرد.
ماده بيست و چهارم - معافيت مالياتي اماكن ماموريت مخصوص
1 - دولت فرستنده و اعضاي ماموريت مخصوص كه به نام ماموريت انجام وظيفه
مي نمايند تا حدودي كه با ماهيت و طول مدت وظايف ماموريت مخصوص وفق دهد از
پرداخت هر نوع ماليات و عوارض مملكتي منطقه اي يا شهري بابت اماكن مورد
اشغال ماموريت مخصوص معاف خواهند بود مگر آن كه دريافت اين مالياتها يا
عوارض در ازا انجام خدمات خاص باشد.
2 - در صورتي كه طبق قوانين دولت پذيرنده پرداخت اين مالياتها و عوارض به
عهده شخصي باشد كه با دولت فرستنده يا با هر يك از اعضاي ماموريت مخصوص
معامله مي كند. مالياتي موضوع اين ماده منتفي خواهد بود.
ماده بيست و پنجم - مصونيت اماكن از تعرض
1 - اماكني كه ماموريت مخصوص طبق مقررات اين كنوانسيون در آن مستقر شده
است مصونيت دارند. مامورين دولت پذيرنده جز با رضايت رييس ماموريت مخصوص
يا در صورت اقتضا جز با رضايت رييس ماموريت ديپلماتيك دايمي دولت وقوع
آتش سوزي يا حوادث ناگوار ديگر كه ايمني عمومي را شديدا به مخاطره اندازد
و فقط در صورتي كه جلب رضايت صريح رييس ماموريت مخصوص يا در صورت اقتضا
رييس ماموريت ديپلماتيك دايمي مقدور نباشد - مي تواند اين رضايت را كسب
شده فرض نمود.
2 - دولت پذيرنده وظيفه خاص دارد كليه تدابير لازم را به منظور اين كه
اماكن ماموريت مخصوص مورد تجاوز خسارت قرار نگرفته و آرامش و شئون آن
متزلزل نگردد - اتخاذ نمايد.
2 - اماكن ماموريت مخصوص و اسباب و اثاثيه و ساير اموالي كه در انجام كار
ماموريت مخصوص مورد استفاده واقع مي شود و وسايط نقليه ماموريت از تفتيش و
مصادره و توقيف و يا اقدامات اجرايي مصون خواهد بود.
ماده بيست و ششم - مصونيت بايگاني و اسناد
بايگاني و اسناد ماموريت مخصوص در هر زمان و در هر مكان از تعرض مصون
خواهد بود و بايستي عنداللزوم داراي علايم مريي خارجي مشخص كننده باشد.
ماده بيست و هفتم - آزادي رفت و آمد.
دولت پذيرنده با رعايت قوانين و مقررات خود راجع به مناطقي كه ورود به
آنها از لحاظ امنيت ملي ممنوع يا تابع مقررات خاصي است - تا حدودي كه
براي انجام وظايف ماموريت مخصوص لازم باشد - آزادي رفت و آمد و مسافرت
كليه اعضاي ماموريت را در سرزمين خود تامين خواهد كرد.
ماده بيست و هشتم - آزادي ارتباطات .
1 - دولت پذيرنده آزادي ارتباطات ماموريت مخصوص را براي مقاصد رسمي اجازه
داده و حمايت خواهد نمود. ماموريت مخصوص مي تواند به منظور برقراري ارتباط
با حكومت دولت فرستنده يا ماموريتهاي ديپلماتيك يا پستهاي كنسولي يا ساير
ماموريتهاي مخصوص آن دولت يا با بخشهاي خود ماموريت در هر جا كه باشد از
كليه وسايل ارتباطي لازم از جمله پيك و پيامهاي رمز و كد استفاده نمايد
ليكن ماموريت مخصوص فقط با رضايت دولت پذيرنده مي تواند اقدام به نصب و
استفاده از يك دستگاه فرستنده راديويي به نمايد.
2 - مكاتبات رسمي ماموريت مخصوص از تعرض مصون است . تمكاتبات رسمي ت عبارت
است از كليه مكاتباتي كه مربوط به ماموريت مخصوص و وظايف آن مي باشد.
3 - ماموريت مخصوص در صورتي كه عملا ممكن باشد - از وسايل ارتباط منجمله
كيسه و پيك ماموريت ديپلماتيك دايمي دولت فرستنده استفاده خواهد كرد
4 - كيسه ماموريت مخصوص نبايد باز يا توقيف شود.
5 - بسته هاي جز كيسه ماموريت مخصوص بايد داراي علامات خارجي مشهود و مشخص
كيفيت آنها بوده - فقط حاوي اسناد يا اشيا مورد استفاده رسمي ماموريت
مخصوص باشد.
6 - پيك ماموريت مخصوص كه بايد داراي مدارك رسمي حاكي از سمت وي و تعداد
بسته هاي جز كيسه باشد در انجام وظايف خود حمايت دولت پذيرنده برخوردار
خواهد بود. شخص پيك مصونيت داشته و به هيچ عنوان بازداشت يا زنداني
نخواهد شد.
7 - دولت فرستنده يا ماموريت مخصوص مي تواند پيكهاي مخصوص براي ماموريت
مخصوص منصوب نمايد. در اين صورت مقررات بند 6 اين ماده و مصونيت هاي مندرج
در آن فقط تا زماني كه پيك مزبور كيسه ماموريت مخصوص را به مقصد برساند
جاري خواهد بود.
8 - كيسه ماموريت مخصوص را مي توان به فرمانده كشتي يا هواپيماي بازرگاني
كه بايد در يك محل ورودي مجاز توقف نمايد - سپرد. فرمانده مزبور بايد
داراي مدرك رسمي حاكي از تعداد بسته هاي جز كيسه باشد. لكن وي به منزله
پيك ماموريت مخصوص نخواهد بود.
ماموريت مخصوص مي تواند متعاقب ترتيباتي كه با مقامات ذيصلاحيت مي دهد يكي
از اعضاي خود را براي دريافت مستقيم و آزادانه كيسه از فرمانده كشتي يا
هواپيما اعزام دارد.
ماده بيست و نهم - مصونيت شخصي از تعرض .
شخص نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و شخص كارمند ديپلماتيك
مصون خواهند بود و نمي توان آنها را به هيچ وجه عنوان مورد توقيف يا
بازداشت قرار داد. دولت پذيرنده با ايشان رفتار محترمانه اي كه در شان
آنها است خواهد داشت و كليه اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن
لطمه به شخص و آزادي و حيثيت آنها اتخاذ خواهد كرد.
ماده سي ام - مصونيت محل سكونت شخصي .
1 - محل سكونت شخصي نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و كارمندان
ديپلماتيك آن مانند اماكن ماموريت مخصوص مصون و مورد حمايت خواهد بود.
2 - اسناد و مكاتبات و همچنين با رعايت بند 4 ماده 31 اموال آنها مصون
خواهد بود.
ماده سي و يكم - مصونيت قضايي .
1 - نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و كارمندان ديپلماتيك آن از
مصونيت تعقيب جزايي دولت پذيرنده برخوردار مي باشند.
2 - اشخاص مزبور - همچنين از مصونيت دعاوي مدني و اداري دولت پذيرنده
بهره مند خواهند بود مگر در موارد زير:
الف - دعوي راجع به مال غير منقول خصوصي واقع در سرزمين دولت پذيرنده مگر
آن كه شخص ذينفع مال را به نمايندگي دولت فرستنده و براي مقاصد ماموريت
مخصوص در تصرف داشته باشد.
ب - دعوي راجع به ما تركي كه شخص ذينفع به طور خصوصي و نه به نام دولت
فرستنده در مورد آن به عنوان وصي و امين تركه و وراث يا موصي له عمل
مي كند.
ج - دعوي راجع به فعاليتهاي حرفه اي يا تجاري از هر نوع كه شخص ذينفع در
قلمرو دولت پذيرنده و خارج از وظايف رسمي خود به آن اشتغال ورزد.
د - دعوي درباره جبران خسارات ناشي از تصادف وسيله نقليه كه خارج از
وظايف رسمي شخص ذينفع مورد استفاده واقع شود.
3 - نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و كارمندان ديپلماتيك آن
مجبور به اداي شهادت نيستند.
4 - عليه هيچ يك از نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص با هيچ يك
از كارمندان ديپلماتيك آن مبادرت به هيچ گونه عمليات اجرايي نخواهد شد جز
در موارد مذكور در بندهاي فرعي الف - ب - ج - د - بند 2 اين ماده و مشروط
بر آن كه اين عمليات اجرايي به مصونيت اشخاص مزبور يا محل سكونت آنان
لطمه وارد نسازد.
5 - مصونيت قضايي نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و كارمندان
ديپلماتيك آن - ايشان را از تعقيب قضايي دولت فرستنده معاف نخواهد ساخت .
ماده سي و دو - معافيت از مقررات مربوط به بيمه هاي اجتماعي
1 - نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و كارمندان ديپلماتيك آن با
رعايت مفاد بند 3 اين ماده در مورد خدمات انجام شده براي دولت فرستنده از
مقررات بيمه هاي اجتماعي كه ممكن است در قلمرو پذيرنده لازم الاجرا باشد معاف
خواهند بود.
2 - معافيت مقرر در بند يك اين ماده شامل اشخاصي كه منحصرا در استخدام
شخصي يكي از نمايندگان دول فرستنده در ماموريت مخصوص يا يكي از كارمندان
ديپلماتيك آن باشند نيز خواهد بود مشروط بر اين كه اين اشخاص :
الف - از اتباع دولت پذيرنده نبوده يا در قلمرو آن دولت اقامت دايم
نداشته باشد . - و
ب - مقررات بيمه هاي اجتماعي دولت فرستنده يا دولت ثالث در مورد آنان
اعمال گردد.
3 - نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و كارمندان ديپلماتيك آن
بايد در مورد اشخاصي كه در خدمت آنها هستند و مشمول معافيت مقرر در بند 2
اين ماده نمي باشند - تكاليف ناشي از مقررات بيمه هاي اجتماعي دولت پذيرنده
را كه به كارفرما تحميل مي شود - رعايت نمايند.
4 - معافيت مذكور در بندهاي 1 و 2 اين ماده مانع قبول به اختيار و
استفاده از بيمه هاي اجتماعي دولت پذيرنده تا حدودي كه مورد قبول اين دولت
باشد نخواهد بود.
5 - مقررات اين ماده محل موافقتنامه هاي دو جانبه يا چند جانبه اي كه قبلا
راجع به بيمه هاي اجتماعي منعقد گرديده نموده و مانع از انعقاد چنين
موافقتنامه هايي در آينده نخواهد بود.
ماده سي و سوم - معافيت از عوارض و مالياتها
نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و كارمندان ديپلماتيك آن از
پرداخت كليه عوارض و مالياتهاي شخصي يا مالي يا مملكتي يا منطقه اي يا
شهري جز در موارد زير معاف خواهند بود:
الف - مالياتهاي غير مستقيمي كه معمولا جز و قيمت كالاها يا خدمات محسوب
مي شود.
ب - عوارض و مالياتهاي مربوط به اموال غير منقول خصوصي واقع در سرزمين
دولت پذيرنده مگر اين كه شخص مربوط آن اموال را به نمايندگي دولت فرستنده
براي مقاصد ماموريت مخصوص در تصرف داشته باشد.
ج - ماليات بر ارث كه از طرف دولت پذيرنده دريافت مي گردد با رعايت مقررات
ماده 44.
د - عوارض و ماليات ماخوذ از درآمدهاي شخصي حاصل در قلمرو دولت پذيرنده و
ماليات بر سرمايه هاي به كار افتاده در موسسات تجارتي واقع در قلمرو دولت
پذيرنده .
ه - ماليات و عوارضي كه در قبال انجام خدمات وصول مي شود.
و - هزينه هاي ثبت دادرسي و رهن و تمبر با رعايت مقررات ماده 24
ماده سي و چهارم - معافيت از خدمات شخصي
دولت پذيرنده نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص كارمندان
ديپلماتيك آن را از انجام كليه خدمات شخصي و خدمات عمومي به هر صورت و
شكل و الزامات نظامي از قبيل مصادره و بيگاري و اسكان افراد نظامي معاف
خواهد داشت .
ماده سي و پنجم - معافيت گمركي
1 - دولت پذيرنده در حدود قوانين و مقرراتي كه ممكن است وضع نمايد و ورود
اشيا زير را با معافيت كليه حقوق گمركي و عوارض و هزينه هاي فرعي جز مخارج
انبارداري و باربري و هزينه هاي ناشي از خدمات مشابه - اجازه خواهد داد.
الف - اشيا مورد استفاده رسمي ماموريت مخصوص .
ب - اشيا مورد استفاده شخصي نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و
كارمندان ديپلماتيك آن .
2 - اثاثه شخصي نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و كارمندان
ديپلماتيك آن از بازرسي معاف خواهد بود مگر اين كه دلايل جدي دال بر وجود
اشيايي در آن مشمول معافيتهاي مذكور در بند يك اين ماده نيست و در دست
بوده و يا ورود و صدور آن اشيا به موجب قوانين و مقررات قرنطينه دولت
پذيرنده ممنوع باشد. در اين قبيل موارد بازرسي جز در حضور شخص ذينفع يا
نماينده مجاز او صورت نخواهد گرفت .
ماده سي و ششم - كارمندان اداري و فني .
كارمندان اداري و فني ماموريت مخصوص از مزايا و مصونيتهاي مندرج در موارد
29 تا 34 بهره مند خواهند بود ولي مصونيت از صلاحيت قضايي دولت پذيرنده در
امور مدني و اداري موضوع بند 2 ماده 31 شامل اعمال خارج از وظايف آنها
نخواهد شد. اشخاص مذكور همچنين از مزاياي مندرج در بند 1 ماده 35 در مورد
اشيايي كه به هنگام ورود اوليه خود به سرزمين دولت پذيرنده وارد مي كنند
استفاده خواهند نمود.
ماده سي و هفتم - خدمه
خدمه ماموريت مخصوص نسبت به اعمال ناشي از انجام وظايف خود از صلاحيت
قضايي دولت پذيرنده مصون خواهند بود و از معافيت از پرداخت ماليات و
عوارض بابت مزدي كه در قبال خدمات خود دريافت مي دارند و همچنين از معافيت
از مقررات بيمه هاي اجتماعي مقرر در ماده 32 بهره مند خواهند بود.
ماده سي و هشتم - خدمتكاران شخصي
خدمتكاران شخصي اعضاي ماموريت مخصوص از پرداخت ماليات و عوارض بابت حقوقي
كه در قبال انجام وظيفه دريافت مي دارند معاف خواهند بود.
در كليه موارد ديگر - استفاده آنان از مزايا و مصونيتها فقط در حدودي است
كه مورد قبول دولت پذيرنده باشد. معذالك دولت پذيرنده نبايد حق حاكميت
خود را در مورد اين اشخاص طوري اعمال نمايد كه به نحو بي تناسبي مانع
انجام وظايف ماموريت مخصوص گردد.
ماده سي و نهم - اعضاي خانواده
1 - اعضاي خانواده هاي نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و
كارمندان ديپلماتيك آن در صورتي كه همراه اين اعضاي ماموريت مخصوص باشند
از مزايا و مصونيت هاي مصرح در مواد 29 تا 35 بهره مند خواهند بود مشروط بر
اين كه از اتباع دولت پذيرنده نبوده و يا در قلمرو آن دولت اقامت دايم
نداشته باشند.
2 - اعضاي خانواده هاي كارمندان اداري و فني و ماموريت مخصوص در صورتي كه
همراه اين اعضاي ماموريت مخصوص باشند از مزايا و مصونيت هاي مصرح در ماده
36 برخودار خواهند بود مشروط بر اين كه تبعه دولت پذيرنده يا مقيم دايم
در قلمرو آن دولت نباشند.
ماده چهلم - اتباع دولت پذيرنده و اشخاصي كه در قلمرو آن دولت اقامت دايم
دارند.
1 - نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و كارمندان ديپلماتيك آن
تبعه دولت پذيرنده يا مقيم دايم در قلمرو آن دولت باشند. فقط نسبت به
اعمال رسمي كه در اجراي وظايف خود انجام مي دهند از مصونيت قضايي و مصونيت
از تعرض بهره مند خواهند گرديد مگر آن كه دولت پذيرنده مزايا و مصونيت هاي
بيشتري به آنها اعطا نمايد.
2 - ساير اعضاي ماموريت مخصوص و خدمتكاران شخصي كه تبعه دولت پذيرنده يا
مقيم دايم در قلمرو آن دولت باشند - از مزايا و مصونيتها فقط تا حدودي كه
دولت پذيرنده به آنها اعطا مي نمايد - برخوردار خواهند شد.
معذالك دولت پذيرنده بايد صلاحيت قضايي خود را در مورد اين اشخاص به نحوي
اعمال نمايد كه زياده از حد مانع انجام وظايف ماموريت مخصوص نگردد.
ماده چهل و يكم - سلب مصونيت .
1 - دولت فرستنده مي تواند مصونيت قضايي نمايندگان خود در ماموريت مخصوص و
كارمندان ديپلماتيك آن و ساير اشخاصي را كه به موجب مواد 36 تا 40 از
مصونيت برخوردار مي گردند - سلب نمايد.
2 - سلب مصونيت بايد هميشه صريح باشد.
3 - هرگاه يكي از اشخاص مذكور در بند 1 اين ماده اقامه دعوي نمايد
نمي تواند در مورد هر گونه دعوي نمايد نمي تواند در مورد هر گونه دعوي
متقابل كه مستقيما به دعوي اصلي مربوط است به مصونيت قضايي استناد نمايد.
4 - سلب مصونيت قضايي به منظور دادرسي حقوقي با اداره در حكم سلب مصونيت
از اقدامات اجرايي ناشي از حكم دادگاه نخواهد بود. در مورد اين گونه
اقدامات اجرايي سلب مصونيت بايد جداگانه صورت گيرد.
ماده چهل دوم - عبور از سرزمين دولت ثالث
1 - اگر يكي از نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص يا يكي از
كارمندان ديپلماتيك آن براي عزيمت جهت تصدي پست خود يا در راه مراجعت به
قلمرو دولت فرستنده از سرزمين دولت ثالثي عبور نمايد يا در آن سرزمين
باشد.
دولت ثالث مصونيت از تعرض و هر گونه مصونيت ديگري را كه براي تامين عبور
مراجعت او ضروري است - به او اعطا خواهد نمود. همچنين مقررات از طرف دولت
ثالث در مورد اعضاي خانواده او كه از مزايا و مصونيتها بهره مند و به
عنوان همراه شخص مذكور در بند حاضر چه در معيت او و چه جداگانه براي
پيوستن به او يا مراجعت به وطن مسافرت مي نمايند - اعمال خواهد شد.
2 - دول ثالث نبايد در شرايط مشابه آن چه در بند اول اين ماده مقرر است
عبور كارمندان اداري و فني يا خدمه ماموريت مخصوص يا اعضاي خانواده آنها
را سرزمين خود دچار اشكال سازند.
3 - دولتهاي ثالث نسبت به مكاتبات و ساير ارتباطات رسمي منجمله پيامهاي
تكدت يا رمز كه از خاك آنها مي گذرد همان آزادي و حمايتي از اعطا خواهند
كرد كه دولت پذيرنده به موجب كنوانسيون حاضر ملزم به رعايت آن مي باشد.
دولتهاي ثالث با رعايت مفاد بند 4 اين ماده نسبت به پيك ها و كيسه هاي
عبوري ماموريت مخصوص همان مصونيت از تعرض و حمايتي را كه دولت پذيرنده به
موجب كنوانسيون حاضر ملزم به رعايت آن است - اعطا خواهند كرد.
4 - دولت ثالث موقعي ملزم به رعايت تعهدات خود در مورد اشخاص مذكور در
بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده مي باشد كه قبلا از طريق درخواست رواديد يا
اطلاعيه از عبور اين اشخاص به عنوان اعضاي ماموريت مخصوص يا اعضا خانواده
آنها يا پيكها مطلع گرديده و نسبت به آن اعتراضي ننموده باشد.
5 - تكاليف دولتهاي ثالث ناشي از بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده همچنين نسبت
به اشخاص مذكور در اين بندها و وسايل ارتباطي رسمي و كيسه هاي ماموريت
مخصوص - هنگامي كه استفاده از سرزمين دولت ثالث به علت تفورس ماژورت باشد
مجري خواهد بود.
ماده چهل و سوم - طول مدت استفاده از مزايا و مصونيتها
1 - هر عضو ماموريت مخصوص به مجرد ورود به سرزمين دولت پذيرنده جهت تصدي
وظايف خود در ماموريت مخصوص يا اگر قبلا در سرزمين آن دولت باشد از لحظه اي
كه انتصاب او به وزارت امور خارجه دولت پذيرنده يا به سازمان ديگري كه
مورد توافق قرار گرفته باشد اعلام مي شود از مزايا و مصونيتهايي كه ذيحق
است برخودار خواهد شد.
2 - وقتي كه وظايف عضو ماموريت مخصوص پايان مي يابد مزايا و مصونيتهاي او
معمولا از لحظه اي كه سرزمين دولت پذيرنده را ترك مي نمايد - يا پس انقضاي
مهلت مناسبي كه بدين منظور به او داده شده است قطع مي شود ولي اين مزايا و
مصونيتها حتي در صورت وجود منازعات مسلحانه تا اين مواعد ادامه خواهد
يافت . معهذا در مورد اعمالي كه عضو مزبور در اجراي وظايف خود انجام
مي دهد مصونيت كماكان ادامه مي يابد.
3 - در صورت فوت يكي از اعضاي ماموريت مخصوص - اعضاي خانواده او از مزايا
و مصونيت هايي كه به آنها اعطا شده است تا انقضاي مهلت مناسب براي ترك
سرزمين دولت پذيرنده - استفاده خواهند كرد.
ماده چهل و چهارم - ماترك عضو ماموريت مخصوص يا عضو خانواده او:
1 - در صورت فوت يك عضو ماموريت مخصوص يا عضوي از خانواده او كه در معيت
او است هرگاه متوفي تبعه دولت پذيرنده يا مقيم دايم در قلمرو آن دولت
نباشد - دولت پذيرنده خروج اموال منقول متوفي را اجازه مي دهد به استثناي
اموالي كه در آن كشور تحصيل شده و در موقع فوت ممنوع الصدور باشد.
2 - از اموال منقولي كه وجود آن در قلمرو دولت پذيرنده صرفا به علت حضور
شخص متوفي در آنجا به عنوان عضو ماموريت مخصوص يا فردي از خانواده عضو
ماموريت بوده - ماليات بر ارث اخذ نخواهد شد.
ماده چهل و پنجم - تسهيلات براي ترك سرزمين دولت و خارج كردن اسناد و
بايگاني ماموريت مخصوص از سرزمين آن دولت
1 - دولت پذيرنده وظيفه دارد حتي در صورت وجود منازعات مسلحانه تسهيلات
لازم را فراهم آورد تا اشخاص بهره مند از مزايا و مصونيتها به جز اتباع خود
و نيز افراد خانواده هاي آنها بدون توجه به تابعيت آنان به توانند در
اولين فرصت سرزمين آن دولت را ترك نمايند.
دولت مزبور به خصوص بايد در صورت احتياج وسايل نقليه لازم را براي خود و
اموالشان در اختيار آنها بگذارد.
2 - دولت پذيرنده بايد تسهيلاتي به منظور خارج نمودن اسناد و بايگاني
ماموريت مخصوص از سرزمين خود - براي دولت فرستنده قابل شود.
ماده چهل و ششم نتايج مترتب بر خاتمه وظايف ماموريت مخصوص به پايان مي رسد
دولت پذيرنده بايد اماكن ماموريت مخصوص را مادام كه اختصاص به آن دارد
همچنين اموال و اسناد و بايگاني ماموريت مخصوص را محترم شمرده و حمايت
نمايد. دولت فرستنده بايد اموال و اسناد و بايگاني خود را در ظرف مهلت
مناسبي خارج نمايد.
2 - در صورت وجود نداشتن يا قطع مناسبات ديپلماتيك يا كنسولي بين دولت
فرستنده و دولت پذيرنده و در صورتي كه وظايف ماموريت مخصوص به پايان
رسيده باشد دولت فرستنده مي تواند حتي در صورت وجود منازعات مسلحانه
نگهداري اموال و اسناد و بايگاني ماموريت مخصوص را به دولت ثالثي كه مورد
قبول دولت پذيرنده باشد - به سپارد.
ماده چهل و هفتم - احترام به قوانين و مقررات دولت پذيرنده و استفاده از
اماكن ماموريت مخصوص
1 - كليه اشخاصي كه از مزايا و مصونيتهاي مقرر در كنوانسيون حاضر بهره مند
مي باشند - بدون آن كه به مزايا و مصونيتهاي آنان لطمه اي وارد آيد مكلفند
قوانين و مقررات دولت پذيرنده را محترم شمرده و از مداخله در امور داخلي
آن دولت خودداري نمايند.
2 - اماكن ماموريت مخصوص نبايد به نحوي مورد استفاده قرار گيرد كه با
وظايف ماموريت مخصوص كه طبق كنوانسيون حاضر يا ساير قواعد حقوق بين المللي
كلي يا موافقتنامه هاي خاص لازم الاجرا بين دولت فرستنده و دولت پذيرنده معين
شده - مغايرت داشته باشد.
ماده چهل و هشتم - فعاليت حرفه اي يا تجارتي .
نمايندگان دولت فرستنده در ماموريت مخصوص و كارمندان ديپلماتيك آن نبايد
در قلمرو دولت پذيرنده مبادرت به فعاليت حرفه اي يا تجارتي به قصد انتفاع
شخصي به نمايند.
ماده چهل و نهم - عدم تبعيض .
1 - در اجراي مقررات كنوانسيون حاضر تبعيضي بين دولتها اعمال نخواهد شد
2 - معهذا موارد زير تبعيض تلقي نخواهد شد.
الف - اين كه دولت پذيرنده يكي از مقررات كنوانسيون حاضر را به علت آن كه
در خاك دولت فرستنده نسبت به ماموريتهاي مخصوص او در اين مورد محدوديت
قايل شده اند - به طور محدود اجرا كند.
ب - اين كه دولتها طبق عرف يا از طريق توافق - حدود تسهيلات و مزايا و
مصونيتهاي ماموريتهاي مخصوص خود را تغيير دهند - ولو در مورد چنين تغييري
با دولتهاي ديگر توافق به عمل نيامده باشد - مشروط بر اين كه با هدف و
منظور كنوانسيون حاضر مغاير نباش و مانع از استيفاي حقوق دولتهاي ثالث يا
انجام تعهدات آنها نگردد.
ماده پنجاهم - امضا
كنوانسيون حاضر براي امضا كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا يك سازمان
تخصصي يا آژانس بين المللي انرژي اتمي يا هر دولتي كه طرف اساسنامه ديوان
بين المللي دادگستري است و هر دولت ديگري كه از طرف مجمع عمومي سازمان ملل
متحد براي الحاق به كنوانسيون حاضر دعوت شود تا تاريخ 31 دسامبر 1970 در
مقر سازمان ملل متحد در نيويورك مفتوح خواهد بود.
ماده پنجاه و يكم - تصويب
اين كنوانسيون به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب آن به دبير كل سازمان
ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده پنجاه دوم - الحاق
كنوانسيون حاضر براي الحاق هر دولتي كه جز يكي از طبقات مذكور در ماده 50
مي باشد مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم
خواهد شد.
ماده پنجاه و سوم - لازم الاجرا شدن
1 - كنوانسيون حاضر سي روز پس از تاريخ تسليم و بيست و دومين سند تصويب
يا الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
2 - كنوانسيون حاضر در مورد هر يك از دولي كه پس از تسليم بيست و دومين
سند تصويب يا الحاق آن را تصويب مي نمايند يا بدان ملحق مي شوند سي روز پس
از تاريخ تسليم سند تصويب يا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
ماده پنجاه و چهارم - اعلاميه هاي مقام نگهدارنده
دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به كليه دولي كه جز يكي از طبقات
مذكور در ماده 50 باشند اطلاع خواهد داد:
الف - امضاي كنوانسيون حاضر از طرف دولتها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق
طبق مواد 50 و 51 و 52.
ب - تاريخي كه كنوانسيون حاضر طبق ماده 53 لازم الاجرا خواهد گرديد.
ماده پنجاه و پنجم - متون معتبر
نسخه اصلي كنوانسيون حاضر كه متون چيني - انگليسي - فرانسه - روسي و
اسپانيايي آن متساويا معتبر است به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم خواهد
شد.
دبير كل رونوشتهاي گواهي شده و مطابق با اصل آن را براي تمام دول مشمول
يكي از طبقات مذكور در ماده 50 ارسال خواهد داشت .
بنا به مراتب امضاكنندگان زير كه از طرف دول متبوع خود داراي اختيارات
لازم مي باشند كنوانسيون حاضر را كه در تاريخ 16 دسامبر 1969 براي امضا در
نيويورك مفتوح گرديده امضا نمودند.
كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و پنج ماده منضم به قانون الحاق
دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي ماموريتهاي مخصوص
مي باشد
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات
دول طرف اين پروتكل و كنوانسيون مربوط به ماموريتهاي مخصوص كه از اين پس
تكنوانسيون ت ناميده مي شود و در تاريخ 8 دسامبر 1969 به تصويب مجمع عمومي
سازمان ملل متحد رسيده است .
با اظهار تمايل به توسل به قضاوت اجباري ديوان بين المللي دادگستري تا
آنجا كه به آنها مربوط است براي حل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي
كنوانسيون مگر آن كه در مهلت معقول راه حل ديگري مورد توافق مشترك قرار
گرفته باشد نسبت به مقررات زير توافق نمودند:
ماده يكم - اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي تكنوانسيون ت در صلاحيت اجباري
ديوان بين المللي دادگستري مي باشد - هر دولت طرف اختلاف و امضاكننده اين
پروتكل مي تواند به وسيله دادخواست كتبي اختلافات را در ديوان طرح نمايد.
ماده دوم - طرفين مي توانند ظرف مدت دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به
يكديگر با توافق مشترك به جاي ديوان بين المللي دادگستري موضوع را به يك
محكمه داوري ارجاع نمايند.
در خاتمه اين مهلت هر يك از طرفين مي توانند اختلافات را ضمن يك دادخواست
كتبي در ديوان طرح كنند.
ماده سوم - 1 - طرفين همچنين مي توانند در عرض همان دو ماه مهلت مشتركا
توافق كنند كه قبل از رجوع به ديوان بين المللي دادگستري متوسل به سازش
گردند.
2 - كميسيون سازش تا پنج ماه پس از تاريخ تشكيل بايد توصيه هاي خود را
تسليم نمايد. اگر توصيه هاي مزبور در عرض دو ماه از تاريخ اعلام مورد قبول
طرفين اختلاف قرار نگيرند هر يك از طرفين مي توانند موضوع اختلاف را ضمن
تسليم دادخواست كتبي در ديوان طرح نمايند.
ماده چهارم - پروتكل حاضر براي امضا كليه دولتهاي طرف تكنوانسيون ت تا
تاريخ 31 دسامبر 1970 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك مفتوح خواهد
بود.
ماده پنجم - پروتكل حاضر به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب دبير كل
سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.
ماده ششم - پروتكل حاضر براي الحاق كليه دولتهايي كه به تكنوانسيون ت به
پيوندند مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبير كل سازمان ملل متحد تسليم
خواهد شد.
ماده هفتم - 1 - پروتكل حاضر از روزي كه كنوانسيون لازم الاجرا مي شود يا سي
روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتكل به دبير كل سازمان
ملل متحد هر كدام موخر باشد لازم الاجرا خواهد بود.
2 - براي دولتي كه اين پروتكل را بعد از لازم الاجرا شدن طبق بند يك اين
ماده تصويب نمايد يا به آن ملحق شود پروتكل سي روز پس از تاريخ تسليم سند
تصويب يا الحاق لازم الاجرا مي شود.
ماده هشتم - دبير كل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع دولت هايي كه
ممكن است به تكنوانسيون ت به پيوندند - خواهد رسانيدت
الف - امضا پروتكل حاضر از طرف دول و تسليم اسناد تصويب يا الحاق بر طبق
مواد 4 و 5 و 6.
ب - تاريخي كه پروتكل حاضر طبق ماده 7 لازم الاجرا مي شود.
ماده نهم - نسخه اصلي پروتكل حاضر كه متون چيني - انگليسي - فرانسه -
روسي و اسپانيايي آن متساويا معتبر مي باشد به دبير كل سازمان ملل متحد
سپرده خواهد شد و دبير كل رونوشت هاي مطابق با اصل و گواهي شده اي براي
كليه دولتهاي مذكور در ماده 4 خواهد فرستاد.
بنا به مراتب امضاكنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود داراي
اختيارات لازم مي باشند، پروتكل حاضر را كه در تاريخ 16 دسامبر 1969 براي
امضا در نيويورك مفتوح گرديده است - امضا نمودند.
پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و نه ماده منضم به قانون الحاق دولت
شاهنشاهي ايران به كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي ماموريتهاي مخصوص مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي





:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/12/04 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران