قانون واگذاري امور مربوط به راهنمايي و رانندگي شهر تهران به شهرداري پايتخت

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه امور مربوط به راهنمايي و رانندگي و ترافيك اعم از صدور پروانه رانندگي - نصب علايم - صدور اجازه نصب شماره اتومبيل "پلاك " و وسايط نقليه در محدوده قانوني شهر تهران به شهرداري پايتخت واگذار مي شود.
تبصره 1 - افسران و همچنين كارمندان و همرديفان و درجه داران و افراد با رعايت قوانين و مقررات استخدامي و كيفري مورد عمل نيروهاي مسلح شاهنشاهي براي انجام امور محول به صورت مامور در اختيار شهردار پايتخت گذارده مي شوند لكن از نظر حفاظتي و امنيتي زير نظر شهرباني كشور انجام وظيفه نموده و دستورات و خط مشي هاي صادره شهرباني كشور انجام وظيفه نموده و دستورات و خط مشي هاي صادره شهرباني كشور را اجرا خواهند كرد.
تبصره 2 - بودجه و اعتبارات مورد نياز امور پرسنلي و تداركات و تجهيزات پرسنلي مربوط به راهنمايي و رانندگي پايتخت همه ساله توسط شهرداري پايتخت تهيه و از طريق شهرباني كشور بررسي و يك جا به طور مشخص در بودجه سنواتي منظور مي گردد. بودجه و اعتبارات و تجهيزات و تداركات عمومي و ساير نيازمنديها به وسيله شهرداري تهيه و پس از تصويب تاييد انجمن شهر به دولت پيشنهاد مي گردد كه يك قلم در بودجه كل كشور منظور و پس از تصويب به عنوان كمك هرساله در اختيار شهرداري پايتخت قرار گيرد.
تبصره 3 - كليه وسايط نقليه موتوري و تجهيزات فني و ارتباطي امور راهنمايي و رانندگي مربوط به محدوده شهر تهران كه به هر نحو در اختيار اداره راهنمايي شهرباني كشور مي باشد و همچنين كليه تجهيزات و ساختمان هايي كه در تهران از محل اخذ جريمه يا خريداري گرديده است بلاعوض به شهرداري پايتخت واگذار مي گردد.
تبصره 4 - اجراي كليه قوانين و آيين نامه و مقررات موضوعه مربوط به امور راهنمايي و رانندگي پايتخت همچنين كليه اختيارات و وظايف كه به موجب مقررات موضوعه مربوط به امور راهنمايي و رانندگي به شهرباني كشور واگذار گرديده است عينا در شهر تهران به شهرداري پايتخت واگذار مي گردد.
تبصره 5 - وجوه حاصل از جرائم تخلفات رانندگي اعم از موجودي و وصولي كه طبق قانون نحوه رسيدگي به تخلف و اخذ جرائم رانندگي در تهران وصول مي شود كلا در حساب مخصوص كه توسط شهرداري پايتخت در بانك مركزي ايران افتتاح مي شود واريز و منحصرا به منظور بهبود امور راهنمايي و رانندگي و پاركينگ طبق آيين نامه خاص كه به تصويب انجمن شهر خواهد رسيد مصرف خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و پنج تبصره از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 7/11/1353، در جلسه روز سه شنبه بيست و نهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي