عدم امضاء يكي از اعضاء هيات مديره در تنظيم قرارداد وكالت موثر در مقام نبوده و نافي سمت و اختيار مديرعامل شركت در انتخاب وكيل دادگستري به منظور اقامه دعوي درمراجع قضائي نمي باشد


تاريخ 6/8/1380 شماره دادنامه 250 كلاسه پرونده 80/99

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شركتهاي تجاري درباب اختيارات مديرعامل شركت وعنايت به اينكه اعضاء هيئت مديره شركت سهامي خاص سنگاه و شركت قند قهستان (سهامي عام ) حق انتخاب وكيل دادگستري را به مديران عامل شركتهاي مذكور تفويض كرده اند. عدم امضاء يكي از اعضاء هيات مديره در تنظيم قرارداد وكالت موثر در مقام نبوده و نافي سمت و اختيار مديرعامل شركت در انتخاب وكيل دادگستري به منظور اقامه دعوي درمراجع قضائي نمي باشد.
بنابراين دادنامه شماره 385 مورخ 12/3/1377 شعبه شانزدهم بدوي در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود. اين راي به استناد قسمت آخر ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1/2/1378 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره 80/99 7/9/1380
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مهدي شالفروشان
موضوع شكايت و خواست : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و
شانزدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه : شاكي طي نامه تقديمي اعلام داشته است ، اقامه دعوي و انتخاب وكيل براي اين امر از اختيارات اوليه هيات مديره شركت سهامي است كه به موجب دادنامه شماره 385 مورخ 12/3/1377 وكالت اينجانب از شركت سنگاه (سهامي خاص ) را كه براساس تفويض اختيارات هيات مديره در اجراي ماده 124 لايحه اصلاحي قانون تجارت ، بشرح فوق صورت گرفته وكالتنامه مستندا" به مصوبه خاص هيات مديره به امضاي مديرعامل رسيده بوده است را پذيرفته و در ماهيت وارد رسيدگي شده و انشاء راي نموده كه صرفنظر از موضوع شكايت و نتيجه راي موضوع قبول وكالت اينجانب به نحو مشروح مرقوم موردنظر و استناد است. حال آنكه شعبه اول ديوان در پرونده كلاسه 78/922 بموجب دادنامه شماره 10 مورخ 4/11/1379 وكالت اينجانب از شركت سهامي قند قهستان را كه بر اساس تفويض اختيار هيات مديره در اجراي ماده 124 لايحه اصلاحي قانون تجارت بشرح فوق صورت گرفته ووكالتنامه مستندا" به مصوبه خاص هيات مديره به امضاي مديرعامل رسيده است را نپذيرفته و استدلال كرده كه كليه اوراق و اسناد تعهدآوربايد به امضاء مديرعامل و يكي ديگر از اعضاي هيات مديره برسدواساسا" به مصوبه خاص هيات مديره مبني بر تفويض اختيار انتخاب وكيل جهت اقامه دعوي توجهي نكرده و قرار رد شكايت را صادر كرده است. حال آنكه آگهي تصميمات ناظر به امضاي قرارداد و اسناد تعهدآور شركت بوده كه از تفويض وكالت ونمايندگي شخصي حقوقي خروج موضوعي دارد. بنابراين بموجب ماده 20 اصلاحي قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1378 تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان مي نمايد.
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

250 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1380/10/15 :تاريخ ابلاغ 1380/08/06 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران