قانون الحاق ايران به كنوانسيون اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي


ماده واحده - كنوانسيون مربوط به اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و
جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي كه در
تاريخ 14 نوامبر 1970 - (23 آبان 1349) به تصويب شانزدهمين اجلاسيه
كنفرانس عمومي يونسكو رسيده است مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده
تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون ضميمه پس از تصويب مجلس سنا
در جلسه روز چهارشنبه 1/8/1353، در جلسه روز يكشنبه هفدهم آذر ماه يك
هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي
كنوانسيون مربوط به اتخاذ تدابير براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود،
صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي
كنفرانس عمومي سازمان تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد ضمن شانزدهمين
اجلاسيه خود مورخ 12 اكتبر تا 14 نوامبر 1970 منعقد در پاريس ، با يادآوري
اهميت مقررات اعلاميه اصول همكاري فرهنگي بين المللي مصوب چهاردهمين اجلاسيه
كنفرانس عمومي ،
با توجه به اين كه اموال فرهنگي ميان ملتها، براي مقاصد علمي ، فرهنگي و
تربيتي ، آگاهي نسبت به تمدن بشري را عميق تر مي كند و زندگي فرهنگي همه
مردمان را غني مي سازد و احترام و ارج گذاري متقابل را بين همه ملتها به
وجود مي آورد.
با توجه به اين كه اموال فرهنگي يكي از عناصر اساسي تمدن و فرهنگ ملتها
هستند و هنگامي ارزش واقعي خود را كسب مي كنند كه منشا تاريخ و محيط آنها
با دقت هرچه تمام تر شناخته شوند،
با توجه به صورتي كه هر دولت موظف است ميراث ناشي از اموال فرهنگي موجود
در قلمرو خود را در برابر خطرات سرقت ، كاوشهاي پنهاني و صدور و غير
قانوني ، حمايت كند.
با توجه به اين كه ، براي اجتناب از اين خطرات ، ضرورت دارد كه هر دولت
نسبت به الزامهاي اخلاقي مربوط به احترام ميراث فرهنگي خود و كليه ملتها
وقوف بيشتري حاصل كند،
با توجه به اين كه موزه ها، كتابخانه ها، بايگانيها، به عنوان موسسات
فرهنگي : بايد مراقبت كنند كه تشكيل مجموعه هاي آنها بر اصول اخلاقي پذيرفته
شده جهاني ، استوار باشد،
با توجه به اين كه ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي ،
مانع تفاهم ملتها مي شود كه يونسكو وظيفه دارد آن را ضمن تكاليف خود، از
طريق توصيه كنوانسيونهاي بين المللي ، به دولتهاي ذينفع ، تسهيل كند،
با توجه به اين كه ، حمايت ميراث فرهنگي وقتي موثر خواهد بود كه در سطح
ملي و بين المللي تنظيم شود و مستلزم همكاري نزديك بين دولتها باشد،
با توجه به اين كه كنفرانس عمومي يونسكو قبلا توصيه نامه اي را در 1964 در
اين باره تصويب كرده است ،
با در نظر گرفتن پيشنهادهاي جديد راجع به اتخاذ تدابير براي ممنوع كردن و
جلوگيري از ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي ، موضوع
بند 19 دستور مذاكرات اجلاسيه كنفرانس عمومي .
پس از اتخاذ تصميم در پانزدهمين اجلاسيه مبني بر قبول اين مطلب به عنوان
موضوع يك كنوانسيون بين المللي ، كنوانسيون حاضر را در چهاردهم نوامبر 1970
مورد تصويب قرار داد.
ماده اول - به لحاظ كنوانسيون حاضر، منظور از اموال فرهنگي ، اموالي هستند
كه اعم از مذهبي يا غير مذهبي ، به وسيله هر دولت ، اهميت آنها از نظر
باستان شناسي ، ماقبل تاريخ ، تاريخي ، ادبي ، هنري يا علمي ، مشخص شده و به
انواع زير تعلق داشته باشند:
(الف ) مجموعه ها و نمونه هاي نادر، جانورشناسي ، گياه شناسي ، معدن شناسي و
كالبدشناسي و اشيا واجد اهميت ديرين شناسي ،
(ب ) - اموال مربوط به تاريخ ، از جمله تاريخ علوم و فنون ، تاريخ نظامي و
اجتماعي و همچنين زندگي رهبران ، متفكران ، دانشمندان و هنرمندان ملي ، و
رويدادهاي مهم ملي .
(ج ) دست آوردهاي كاوشهاي باستان شناسي (قانوني يا پنهاني ) و اكتشافات
باستان شناسي ،
(د) عناصر حاصل از تجزيه و تفكيك بناهاي هنري يا تاريخي و محوطه هاي
باستان شناسي ،
(ه ) اشيا عتيقه كه بيش از صد سال قدمت دارند، از قبيل كتيبه ها، سكه ها و
مهرهاي كنده كاري شده ،
(و) اشيا مردم شناسي ،
(ز) اموال كه واجد اهميت هنري هستند مانند:
(1) تابلوها، نقاشي ها و طرحهايي كه به طور كامل با دست بر روي هر نوع
زمينه و تكيه گاه يا با هر نوع ماده ساخته شده باشند (به استثناي طرحهاي
صنعتي و مواد ساخته و تزيين شده با دست )،
(2) آثار اصيل هنري پيكر تراشي و مجسمه سازي با هر نوع ماده اي ،
(3) كنده كاريها، مهرها و چاپهاي سنگي اصيل ،
(،) تركيب و جور و سوار كردن اشيا كه جنبه هنري اصيل دارند و با هر گونه
ماده اي ساخته شده باشند،
(ح ) نسخ خطي نادر و آثار اوايل صنعت چاپ ، كتابها، اسناد و انتشارات قديمي
كه واجد اهميت ويژه هستند (از نظر تاريخي ، هنري ، علمي ، ادبي و غيره ) به
طور مجزا يا در مجموعه ها،
(ط) تمبرهاي پست ، تمبرهاي درآمد و تمبرهاي ديگر، مجزا يا در مجموعه ها،
(ي ) بايگانيها، از جمله بايگانيهاي صدا، عكاسي ، سينمايي ،
ك - اثاثه اي كه بيش از يك صد سال قدمت دارند و ابزار موسيقي قديمي .
ماده 2-1 - دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر، مي پذيرند كه ورود، صدور و انتقال
مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي يكي از علل اساسي فقر ميراث فرهنگي
كشورهاي مبدا اين اموال است و همكاري بين المللي يكي از موثرترين وسايل
حمايت اموال فرهنگي آنها در برابر كليه خطرات ناشي از آن مي باشد.
2 - به اين منظور، دولتهاي عضو، متعهد مي شوند با وسايلي كه در اختيار
دارند به اين اعمال مبارزه كنند و به ويژه علل آنها را از ميان بردارند و
جريان آنها را متوقف سازند و مساعدت كنند تا اصلاحات لازم انجام گيرند.
ماده 3 - ورود، صدور و انتقال مالكيت اموال فرهنگي كه بر خلاف تدابير متخذ
دولتهاي عضو، به موجب كنوانسيون حاضر، صورت گيرد، غير قانوني است .
ماده 4 - دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر مي پذيرند كه بر حسب مفاد اين
كنوانسيون ، اموال فرهنگي مربوط به انواع زير، جزئي از ميراث فرهنگي هر
كشور تشكيل مي دهند:
الف - اموال فرهنگي كه مولود نبوغ فردي يا جمعي اتباع دولت مورد نظر
اهميت دارند و در قلمرو آن كشور به وسيله اتباع خارجي يا اشخاص بدون
تابعيت مقيم در آن كشور، خلق گرديده اند.
(ب ) - اموال فرهنگي كه در قلمرو ملي يافته شده اند.
(ج ) - اموال فرهنگي كه به وسيله هياتهاي باستان شناسي مردم شناسي يا علوم
طبيعي يا موافقت مقامات صلاحيتدار كشور مبدا اين اموال به دست آمده اند.
(د) - اموال فرهنگي كه موضوع مبادلات آزادانه مورد توافق بوده اند.
(ه ) - اموال فرهنگي كه به صورت هديه دريافت يا با موافقت مقامات صلاحيتدار
كشور مبدا اين اموال ، به طور قانوني خريداري شده اند.
ماده 5 - دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر به منظور تامين حمايت از اموال
فرهنگي خود در برابر ورود، صدور، انتقال مالكيت غير قانوني ، با رعايت
شرايط ويژه هر كشور متعهد مي شوند كه در قلمرو خود يك يا چند دستگاه در
صورتي كه تاكنون به وجود نيامده باشد، براي حمايت ميراث فرهنگي مجهز به
هيات كاردان و به تعداد كافي به منظور انجام موثر وظايف مشروح زير تاسيس
كنند:
(الف ) - مشاركت در تهيه لوايح قانوني و آيين نامه هايي براي امكان حمايت
ميراث فرهنگي و به ويژه منع ورود، صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال
مهم فرهنگي .
(ب ) ايجاد و تكميل صورت اموال مهم فرهنگي ، عمومي و خصوصي بر پايه فهرست
ملي حمايت ، كه صدور آنها موجب فقر محسوس ميراث فرهنگي ملي مي شود.
(ج ) تشويق توسعه يا ايجاد موسسات علمي و فني لازم (موزه ها، كتابخانه ها،
بايگانيها، آزمايشگاه ها، و غيره ، براي تضمين حفاظت و شناساندن اموال
فرهنگي .
(د) - نظارت بر كاوشهاي باستانشناسي ، تامين حفاظت بعضي اموال فرهنگي در
محل و حمايت بعضي مناطق كه براي تحقيقات آتي باستان شناسي اختصاص
يافته اند.
(ه ) تهيه قواعد و ضوابط متناسب اصول اخلاقي مقرر در كنوانسيون حاضر براي
اشخاص علاقه مند (موزه داران ، دارندگان مجموعه ها، عتيقه فروشان و غيره ) و
مراقبت در رعايت اين قواعد،
(و) - اتخاذ تدابير آموزشي به منظور برانگيختن و توسعه احترام نسبت به
ميراث فرهنگي همه كشورها و انتشار وسيع اطلاعات راجع به مقررات كنوانسيون
حاضر،
(ز) - مراقبت به اين كه در مورد فقدان يك مال فرهنگي ، اطلاعات و آگاهي
متناسب به عموم داده شود.
ماده 6 - دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر متعهد مي شوند:
(الف ) - گواهي ويژه اي تهيه كنند كه به وسيله آن دولت صادركننده ، تصريح
خواهد كرد كه صدور يك يا چند مال فرهنگي مورد نظر، از جانب آن مجاز است .
اين گواهي بايد با يك يا چند مال فرهنگي كه بر طبق مقررات صادر خواهد شد،
همراه باشد،
(ب ) خروج اموال فرهنگي را كه همراه با گواهي صادراتي مذكور در فوق
نباشند، ممنوع سازند،
(ج ) اين ممنوعيت را به گونه اي متناسب به آگاهي عمومي و به ويژه اشخاصي كه
ممكن است اموال فرهنگي را صادر يا وارد كنند، برسانند.
ماده 7 - دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر متعهد مي شوند:
(الف ) - كليه تدابير لازم را بر طبق قوانين داخلي ، اتخاذ كنند تا موزه ها و
ساير موسسات مشابه واقع در قلمرو آنها، نتوانند اموال فرهنگي را كه از
كشور عضو ديگر اين كنوانسيون مي رسد در صورتي كه پس از لازم الاجرا شدن اين
كنوانسيون به طور غير قانوني صادر شده باشد، تصاحب كنند، و در حدود امكان
كشور مبدا عضو كنوانسيون حاضر را از عرضه شدن اينگونه اموال فرهنگي كه به
طور غير قانوني پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون نسبت به دو كشور مورد
بحث ، قلمرو آن كشور خارج شده ، آگاهي سازند،
(ب ) (1) - ورود اموال فرهنگي را كه از يك موزه يا بناي عمومي مدني يا
مذهبي ، يا يك موسسه مشابه واقع در قلمرو و كشور عضو ديگر كنوانسيون حاضر،
پس از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون در كشورهاي مورد بحث ، به سرقت رفته ،
ممنوع سازند. مشروط بر اين كه ثابت شود كه اين اموال جز فهرست اين موسسه
هستند.
(2) - بنا به درخواست كشور مبدا كه عضو كنوانسيون حاضر مي باشد، تدابيري
اتخاذ كنند كه هر گونه مال فرهنگي را كه پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون
حاضر در مورد دو كشور مربوط، به سرقت رفته و وارد شده ، ضبط و مسترد كنند.
مشروط بر اين كه دولت درخواست كننده به شخصي كه با حسن نيت آن را به دست
آورده يا به طور قانوني مالكيت آن را احراز كرده است ، غرامت عادلانه اي به
پردازد. درخواستهاي ضبط و استرداد بايد از طريق سياسي خطاب به دولت مورد
تقاضا، تسليم گردد. دولت تقاضاكننده مكلف است به خرج خود، مدارك مثبته
لازم را براي توجيه درخواست ضبط و استرداد فراهم آورد. دولتهاي متعاهد از
شمول حقوق گمركي يا ساير عوارض نسبت به اموال فرهنگي مسترد شده به موجب
اين ماده خودداري مي كنند. كليه مخارج مربوط به استرداد مال فرهنگي مورد
بحث بر عهده دولت متقاضي است .
ماده 8 - دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر متعهد مي شوند كه مقررات كيفري يا
اداري براي اشخاص مسئول نقض ممنوعيت هاي پيش بيني شده در مواد 6 (ب ) و 7
(ب ) فوق ، وضع كنند.
ماده 9 - هر دولت عضو كنوانسيون حاضر كه ميراث فرهنگي آن به سبب غارتگري
باستان شناسي يا مردم شناسي در معرض خطر قرار گرفته باشد، مي تواند به
دولتهاي مربوط مراجعه كند. كشورهاي عضو كنوانسيون حاضر متعهد مي شوند، در
هر گونه عمل بين المللي هماهنگ در اين جريانها به منظور تعيين و به كار
بستن تدابير مشخص لازم و از جمله نظارت بر صدور، ورود و تجارت بين المللي
اموال فرهنگي خاص مربوط، شركت جويند. هر دولت مربوط تا حصول توافق ، در
حدود امكان ، مقررات موقتي براي پيشگيري از آسيب جبران ناپذير نسبت به
ميراث فرهنگي كشور متقاضي ، وضع خواهد كرد.
ماده 10 - كشورهاي عضو كنوانسيون حاضر متعهد مي شوند:
الف - از طريق آموزش ، اطلاعات ، هوشياري و مراقبت ، انتقال اموال فرهنگي را
كه از هر كشور عضو كنوانسيون حاضر بر خلاف قانون برداشته شده محدود سازند،
و در شرايط ويژه هر كشور، عتيقه فروشان را با وضع مقررات كيفري يا اداري
مكلف كنند دفتري با ذكر مبدا هر مال فرهنگي ، نام و نشاني فروشنده شرح و
بهاي هر مال فروخته شده تهيه كنند و خريدار مال فرهنگي را از ممنوعيت
صدور كه ممكن است مال مذكور موضوع آن باشد، آگاه سازند.
ب - به وسيله آموزش ، كوشش كنند، احساس ارزش اموال فرهنگي و خطري را كه
سرقت ، كاوشهاي پنهاني و صدور غير قانوني ، براي ميراث فرهنگي در بر دارد،
در افكار عمومي ايجاد كرده و گسترش دهند.
ماده 11 - صدور انتقال جبري مالكيت اموال فرهنگي كه به طور مستقيم يا غير
مستقيم ناشي از اشغال يك كشور به وسيله نيروهاي خارجي باشد، غير قانوني
تلقي مي شود.
ماده 12 - دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر ميراث فرهنگي را در سرزمين هايي كه
روابط بين المللي آنها را بر عهده دارند، محترم خواهند شمرد و تدابير
ويژه اي براي منع كردن و جلوگيري از ورود، صدور و انتقال غير قانوني اموال
فرهنگي در آن سرزمينها، اتخاذ خواهند كرد.
ماده 13 - دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر، بعلاوه در قالب قوانين هر كشور
متعهد مي شوند،
الف - با كليه وسايل متناسب ، از انتقال مالكيت اموال فرهنگي كه موجب
تسهيل ورود يا صدور غير قانوني اين اموال مي گردد، جلوگيري كنند.
ب - به گونه اي اقدام كنند كه دستگاههاي صلاحيتدار آنها به منظور تسهيل
استرداد اموال فرهنگي كه به طور غير قانوني صادر شده اند، به ذيحق در
كوتاهترين مدت همكاري نمايند.
ج - اقدام نسبت به مطالعه اموال فرهنگي مفقود يا سرقت شده را كه به وسيله
مالك قانوني يا به نام او، به عمل آمده ، بپذيرند.
د - بعلاوه ، حق غير قابل انكار هر كشور متعاهد اين كنوانسيون را مبني بر
طبقه بندي و اعلام انتقال ناپذير بودن بعضي اموال فرهنگي كه بدين ترتيب
نبايد صادر شوند، به شناسند، و در صورتي كه اين گونه اموال صادر شده
باشند، استرداد آن را به كشور ذيعلاقه ، تسهيل كنند.
ماده 14 - به منظور جلوگيري از صدور غير قانوني و براي مواجه شدن با
الزامهاي ناشي از اجراي مقررات كنوانسيون حاضر، هر دولت عضو اين
كنوانسيون بايد در حدود وسايل خود، بودجه كافي در اختيار دستگاههاي ملي
حمايت ميراث فرهنگي بگذارد و در صورت لزوم ، مي تواند صندوقي براي اين
منظور تاسيس كند.
ماده 15 - در كنوانسيون حاضر هيچ مانعي موجود نيست كه دولتهاي متعاهد را
از انعقاد موافقتنامه هاي خاص ميان خود، يا ادامه اجراي قراردادهاي منعقد
شده مربوط به استرداد اموال فرهنگي كه به هر علت از قلمرو مبدا خارج
شده اند، قبل از لازم الاجرا شدن كنوانسيون حاضر نسبت به دولتهاي ذيعلاقه ، باز
دارد.
ماده 16 - دولتهاي عضو اين كنوانسيون ضمن گزارشهاي منظمي كه به كنوانسيون
عمومي سازمان تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد، در موعدها و به صورتي كه
كنفرانس عمومي معين خواهد كرد، مقررات قانوني و آيين نامه اي و ساير
تدابيري را كه براي اجراي كنوانسيون حاضر، اتخاذ و تصويب خواهند كرد،
همراه با تصريح تجاربي كه در اين زمينه به دست آورده اند، ارايه خواهند
داد.
ماده 17 - 1 - دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر مي توانند از كمك فني سازمان
تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد به ويژه در موارد زير استفاده كنند:
(الف ) - اطلاعات و آموزش و پرورش ،
(ب ) - مشاوره و كارشناسي ،
(ج ) - هماهنگي و همكاري ،
2 - سازمان تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد مي تواند راسا به انجام
تحقيقات به پردازد و نتيجه مطالعات را درباره مسايل راجع به جريان غير
قانوني اموال فرهنگي منتشر سازد.
3 - بدين منظور، سازمان تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد همچنين مي تواند
از همكاري هر سازمان غير دولتي صلاحيتدار بهره مند شود.
4 - سازمان تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد راسا صلاحيت دارد به منظور
اجراي كنوانسيون حاضر، پيشنهادهايي به دولتهاي متعاهد ارايه كند.
5 - بر حسب تقاضاي لااقل دو كشور عضو اين كنوانسيون كه درباره اجراي آن
اختلاف داشته باشند، يونسكو مي تواند همكاري خود را براي حصول توافق بين
آنها، ارزاني دارد.
ماده 18 - كنوانسيون حاضر به زبانهاي انگليسي ، اسپانيايي ، فرانسه و روسي
تنظيم شده و چهار متن داراي اعتبار مساوي هستند.
ماده 19 - 1 - كنوانسيون حاضر به كشورهاي عضو سازمان تربيتي ، علمي و
فرهنگي ملل متحد احاله خواهد شد تا بر حسب قوانين اساسي خود، آن را مورد
تصويب يا قبول قرار دهند.
2 - اسناد تصويب يا قبولي به مدير كل سازمان تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل
متحد تسليم خواهد شد.
ماده 20 - 1 - كنوانسيون حاضر براي الحاق هر كشور كه عضويت سازمان
تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد را ندارد و از جانب شوراي اجرايي از آن
براي الحاق به اين كنوانسيون دعوت به عمل آمده مفتوح است .
2 - الحاق با تسليم مجوز قانوني آن به مدير كل سازمان تربيتي ، علمي و
فرهنگي ملل متحد انجام خواهد پذيرفت .
ماده 21 - كنوانسيون حاضر سه ماه پس از تاريخ تسليم سومين سند تصويب ،
قبولي يا الحاق ، منحصرا نسبت به كشورهايي كه اسناد مربوط به تصويب ، قبولي
يا الحاق خود را در آن تاريخ يا پيش از آن تسليم كرده باشند لازم الاجرا
خواهد بود. اين كنوانسيون درباره هر كشور ديگر سه ماه پس از تسليم اسناد
تصويب ، قبولي يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 22 - دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر مي پذيرند كه اين كنوانسيون نه تنها
در قلمروهاي اصلي آنها، بلكه در سرزمينهايي نيز كه روابط بين المللي آنها
را بر عهده دارند، قابل اجرا است ، آنها متعهد مي شوند، در صورت لزوم با
حكومتها يا ساير مقامات صلاحيتدار آن سرزمين ها به هنگام يا پيش از تصويب
قبولي يا الحاق به منظور اجراي كنوانسيون در اين سرزمينها مشورت كنند و
همچنين سرزمينهايي را كه كنوانسيون در آنها اجرا خواهد شد به مدير كل
سازمان تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد، اعلام دارند. اين اعلام سه ماه پس
از تاريخ وصول آن ، نافذ خواهد بود.
ماده 23
1 - هر يك از دولتهاي عضو كنوانسيون حاضر، حق دارد اين كنوانسيون را به
نام سرزميني كه روابط بين المللي آن را بر عهده دارد، فسخ كند.
2 - فسخ كنوانسيون به وسيله سند كتبي كه به مدير كل سازمان تربيتي ، علمي
فرهنگي ملل متحد تسليم مي شود، رسما اعلام خواهد گرديد.
ماده 24 - مدير كل سازمان تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد، كشورهاي عضو
سازمان ، كشورهاي غير عضو مذكور در ماده 20، همچنين سازمان ملل متحد را از
تسليم كليه اسناد تصويب ، قبولي يا الحاق مندرج در مواد 19 و 20 و نيز
موارد اعلام تصويب و فسخ كه به ترتيب ضمن مواد 22 و 23 پيش بيني شده ، آگاه
خواهد كرد.
ماده 25 - 1 - كنوانسيون حاضر ممكن است به وسيله كنفرانس عمومي سازمان
تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد مورد تجديد نظر واقع شود. معهذا تجديد
نظر مربوط به دولتهايي خواهد بود كه به كنوانسيون تجديد نظر شده ، خواهند
پيوست .
2 - در صورتي كه كنفرانس عمومي ، كنوانسيون جديد را كه متضمن تغيير تمام
يا قسمتي از كنوانسيون حاضر باشد، تصويب كند، به شرط آن كه كنوانسيون
جديد وضع ديگري را مقرر ندارد كنوانسيون حاضر، پس از تاريخ لازم الاجرا شدن
كنوانسيون تجديد نظر شده جديد، ديگر براي تصويب قبولي يا الحاق مفتوح
نخواهد بود.
ماده 26 - به موجب ماده 102 منشور ملل متحد، كنوانسيون حاضر به درخواست
مدير كل سازمان تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد، در دبيرخانه ملل متحد
ثبت خواهد شد.
اين كنوانسيون در پاريس ، به تاريخ بيست و هفتم نوامبر 1970 در دو نسخه
اصلي حاوي امضاي رييس شانزدهمين اجلاسيه كنفرانس عمومي و مدير كل سازمان
تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد در بايگانيهاي سازمان تربيتي ، علمي و
فرهنگي ملل متحد ضبط خواهد شد و رونوشت هاي مصدق آن به كليه دولتهاي مذكور
در مواد 19 و 20 و همچنين سازمان ملل متحد ابلاغ خواهد گرديد.
متني كه در بالا آمده ، متن اصلي كنوانسيون است كه به تصويب شانزدهمين
اجلاسيه كنفرانس عمومي سازمان تربيتي ، علمي و فرهنگي ملل متحد منعقد در
پاريس ، رسيده و پايان كنفرانس مذكور در تاريخ چهاردهم نوامبر 1970 اعلام
گرديده است .
بنا به مراتب فوق ، به تاريخ هفدهم نوامبر 1970 اشخاص زير كنوانسيون حاضر
را امضا كرده اند.
رييس كنفرانس عمومي مدير كل
آتيلو دلور وماييني رنه ماهو
كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده منضم به قانون الحاق
حذف ايران به كنوانسيون اتخاذ تدابير لازم براي ممنوع كردن و جلوگيري از
ورود و صدور انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي مي باشد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي



:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1353/09/17 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران