رسيدگي به شكايت خودداري از صدور پروانه ساختماني توسط شهرداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري است .

راي شماره : 556 - 10/2/1370

راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور
صلاحيت ديوان عدالت اداري دررسيدگي به شكايات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي درماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 تصريح شده وازآن جمله شكايت از شهرداريها بشرح قسمت اخيربند (پ ) ازشق يك ماده مرقوم به جهت تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري ازانجام وظايفي است كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي شودبنابر اين رسيدگي به شكايت مردم ازشهرداريها در مورد خودداري از صدورپروانه ساختمان درصلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد و راي شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحيح ومنطق باموازين قانوني است .
اين راي طبق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
پرونده وحدت رويه رديف :68/17هيئت عمومي

رياست معظم ديوانعالي كشور
احترامابه استحضارمي رساند:يكي ازوكلاي دادگستري باارسال تصوير راي شماره 196-6/3/64شعبه نهم دادگاه اصفهان وتصويرراي شماره 781- 14/8/66 شعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان اعلام نموده است ازشعب مزبور درموردالزام شهرداري به صدورپروانه ساختمان آراءمختلفي صادرشده و تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوانعالي كشورنموده كه به شرح آتي خلاصه جريان پرونده معروض مي گردد.
1- بموجب پرونده مطروحه درشعبه نهم دادگاه صلح اصفهان درتاريخ 19/3/64 دادخوستي بخواسته الزام بصدورپروانه ساختمان به منظوراحداث ساختمان جديدعليه شهرداري ناحيه 4 اصفهان تقديم وتوضيح داده شده است موكل داراي دوباب مغازه مي باشدكه بعلت قدمت ساختمان قصدتجديدبنا داردوباي تجديدبنابه شهرداري مراجعه نموده وشهرداري ازصدورپروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداري خلاف قانون است به استنادقسمت اخير بند1 ماده 15 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356تقاضاي رسيدگي وصدورحكم برالزام شهرداري به صدورپروانه ساختمان رابااحتساب خسارت داردوپس ازرسيدگي بموجب راي شماره 196-6/3/64 باستنادماده 11 قانون ديوان عدالت اداري دعوي رادرصلاحيت مرجع يادشده دانسته وحكم به رد دعوي صادرنموده است كه اين راي درشعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان قرارعدم صلاحيت تلقي وپرونده به ديوان عدالت اداري ارسال شده است شعبه دهم ديوان عدالت بموجب راي شماره 37-6/2/67 حكم برالزام شهرداري به صدورپروانه مورددرخواست بارعايت مقررات مربوطه صادرنموده است .
2- بموجب پرونده مطروحه درشعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان دادخواستي بخواسته الزام بصدورپروانه ساختمان بطرفيت شهرداري ناحيه يك اصفهان تقديم گرديده وتوضيح داده شده است ازشهرداري اصفهان تقاضاي صدورپروانه ساختمان نموده وشهرداري صدورپروانه راموكول به ارائه توافقنامه ازطرف مالك ومستاجرنموده است وچون عمل شهرداري خلاف قانون است به استنادبند1ماده 15 قانون روابط موجرومستاجركه شهرداري را مكلف بصدورپوانه ساختماني نموده تقاضاي صدورحكم برمحكوميت شهرداري كرده است ودادگاه پس ازرسيدگي بموجب راي شماره 781-14/8/66 دعوي - خواهان راثابت تشخيص وخوانده رابه صدورپروانه نوسازي محكوم نموده است ضمناحسب گواهي مضبوطدرپرونده ازطرف شهرداري تقاضاي تجديدنظربعمل نيامده وراي قطعي گرديده است .اينك بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.
نظريه - همانطوركه ملاحظه مي فرمائيدبين آراءشعب نهم دادگاه صلح اصفهان وشعبه دهم دادگاه حقوقي 2 اصفهان دردوموردمشابه يعني الزام شهرداري به صدورپروانه ساختمان آراءمختلفي صادرگرديده است بنابمراتب به استنادماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوانعالي كشورجهت اتخاذرويه واحد دارد
معاون اول دادستان كل كشور-حسن فاخري
بتاريخ روزسه شنبه 10/2/1370 جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشوربه رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدائي رئيس ديوانعالي كشوروباحضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب حقوقي وكيفري ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان كل كشورمبني بر:
با بتوجه به ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري چن رسيدگي به شكايات در موردتصميمات واقدامات سازمانهاي دولتي وشهرداريهادرصلاحيت ديوان عدالت اداري است بنابراين راي شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخيص و تائيدمي گردد.)مشاوره نموده واكثريت بدين شرح راي داده اند.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 173 تا175
روزنامه رسمي شماره 13474-25/3/1370
3