رسيدگي بدعوي كارگرعليه كارفرمابراي مطالبه حقوق ايام اشتغال بكار درصلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كاراست

راي شماره : 507 - 15/10/1366

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور
مادتين 37 و 38 قانون كار مصوب 1337/12/26 هرگونه اختلاف بين كارگروكارفرما راكه ناشي از اجراي مقرات قانون مزبور و يا قراردادكار باشد و از طريق سازش رفع نشودقابل رسيدگي درشوراي كارگاه ومراجع حل اختلاف قانون كارقرارداده بنابراين دعوي كارگرعليه كارفرمابراي مطالبه حقوق ايام اشتغال بكارهم مشمول مقررات قانون كارميباشد و بايد درمراجع حل اختلاف قانون كاربه آن رسيدگي شودلذاراي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشوركه براساس اين نظر و باستناد ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري برتائيد قرارعدم صلاحيت دادگاه دادگستري باعتبارصلاحيت مراجع حل اختلاف قانون كارصادر گرديده صحيح تشخيص ميشوداين راي برطبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
رياست معظم ديوانعالي كشور
احتراماباستحضارميرساند،آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شيرازطي شماره 2185-7/7/1365پرونده هاي شماره 47/9/64و32/3/65رابه علت صدورآراءمختلف درموضوع مشابه ازشعب ديوانعالي كشورجهت طرح در هيئت عمومي ديوانعالي كشورارسال نموده كه خلاصه جريان پونده هابشرح ذيل معروض ميگردد:
1- پرونده شماره 47/9/64شعبه دوم شيراز
دراين پرونده آقاي جهانيان برعليه آقاي اتابكي بخواسته مبلغ 226000 ريال دادخواستي به دادگاه تقديم وتوضيح داده خواسته رابابت حقوق ايام اشتغال بكارازكارفرماطلبكاراست كه اداره كل كارمبلغ 226000ريال برآوردنموده وبعلت استنكاف كارفرماازپرداخت حقوق معوقه تقاضاكرده دادگاه حكم مقتضي صادرنمايددادگاه بشرح دادنامه شماره 21-6/2/1365 قرارعدم صلاحيت باعتبارشايستگي هيئت حل اختلاف مستقردراداره كاروامور اجتماعي صادرودراجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري دستورارسال پرونده رابدفترديوانعالي كشورصادرنموده وپرونده به شعبه 13 ديوانعالي كشورارجاع وبشرح دادنامه شماره 184/13-17/3/1365چنين راي داده است :
راي - باتوجه باستدلال دادگاه حقوقي يك شيرازونظربه اينكه موضوع خواسته مطالبه حقوق ايام كاروبراساس روابط فيمابين كارگروكارفرما ميباشدكه دراينموردقبلانيزازطرف خواهان به شوراي كارگروكارفرما مراجعه شده وپرونده نيزدراين موردتشكيل گرديده ورسيدگي بموضوع درصلاحيت هيئت هاي حل اختلاف كارگروكارفرمابوده ودرنتيجه قراردادگاه حقوقي يك شيرازشعبه دوم استوارميشود.
2- پرونده 32/3/65 دادگاه شيراز
دراين پرونده آقاي جليل مومني برعليه آقايان نيك بخت وفيض به خواسته مبلغ 210000ريال دادخواستي به دادگاه تقديم نموده وخواسته مورد مطالبه خواهان بابت حقوق ايان اشتغال بكارميباشدكه دردادخواست صدور قرارتامين خواسته نيزتقاضاشده دادگاه بشرح دادنامه شماره 27-15/2/65 باتوجه باينكه خواسته موردمطالبه خواهان اجرت ايام كاركرداست قرارعدم صلاحيت بشايستگي هيئت حل اختلاف مستقردراداره كارصادرودراجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري اظهارنظربه ارسال پرونده بديوان عالي كشورنموده پرونده به شعبه اول ديوانعالي كشورارجاع وشعبه اول طبق دادنامه شماره 79/1-02/3/65چنين راي داده است :
راي - خواسته خواهان مطالبه مبلغ 210000ريال بابت اجرت ايام كاركردوصدورقرارتامين خواسته بعنوان دين منصرف ازمقررات مربوط به قانون كاربوده ودرصلاحيت هيئت حل اختلاف مستقردراداره كارنميباشدبنا به مراتب باعنايت به صلاحيت عام مراجع قضائي قرارعدم صلاحيت صادره فسخ وپرونده جهت رسيدگي درماهيت به دادگاه صادركننده قراراعاده ميشود. اينك بشرح آتي مبادرت باظهارنظرمينمايد:
نظريه - همانطوركه ملاحظه مي فرمائيددرمواردمشابه بين آراءشعب اول وسيزدهم ديوانعالي كشورتهافت وجودداردنبابه مراتب وباستناد قانون وحدت رويه مصوب سال 1328تقاضاي طرح موضوع رادرهيئت عمومي ديوان عالي كشورجهت اتخاذرويه واحددارد.
معاون اول دادستان كل كشور
به تاريخ روزسه شنبه :15/10/1366جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشور به رياست جناب آقاي دكترفتح الله ياوري معاون اول قضائي رياست محترم كل كشوروباحضورجناب آقاي محمدصديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشورو جنابان آقايان روساومستشاران شعب حقوقي وكيفري ديوانعالي كشورتشكيل گرديد.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسي اوراق پرونده واستماع عقيده جناب آقاي محمدصديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشورمبني بر:"درباب صلاحيت رسيدگي به اختلاف مالي بين كارگروكارفرماباتوجه به اينكه موضوع خواسته مطالبه حقوق ايام كارودرارتياط باكارگروكارفرماميباشد رسيدگي درصلاحيت هيئت حل اختلاف مستقردراداره كارميباشدبنابراين راي شعبه سيزدهم ديوانعالي كشورموجه بوده وتائيدميشود."مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح راي داده اند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12524- 29/11/1366
مجموعه قوانين سال 1366 صفحه 925 تا928
3