قانون موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت

شماره 1324-ق 30/7/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 8673/24181 مورخ 6/3/1380 دولت در موردموافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران ودولت كويت كه در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 10/7/1380 مجلس شوراي اسلامي عينا" تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم (123) قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 73/350 5/8/1380

قانون موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران دولت كويت كه در جلسه علني ورز سه شنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار و سيصد وهشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/7/1380 به تائيد شواري نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1324-ق مورخ 30/7/1380 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد0
رئيس جمهور - سيدمحمدخاتمي

ماده واحده - موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگران ميان دولت جمهوي اسلامي ايران و دولت كويت مشتمل بر يك مقدمه ونه ماده بشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود0

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه كار و گسترش نيروي كارگري ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (كه از اين پس طرفين متعاهد خوانده مي شوند) در راستاي تقويت پيوندهاي دوستي و همكاري ميان خود و دو ملت دوست ومسلمان واظهار تمايل خويش به رشد و گسترش روابط دوجانبه در زمينه انتقال نيروي انساني ،امور اجتماعي و آموزش فني و حرفه اي نسبت به موارد ذيل توافق نمودند:
ماده 1- طرفين متعهد مي شوند همكاري خود را در زمينه كار و توسعه نيروي انساني تقوي نمايند0
ماده 2- طرفين اقدامات مربوط به استفاده از نيروي كارگري در مهارتها و تخصصهاي مختلف را در چهارچوب قوانين ، نظامها و مقررات جاري دو كشور به عمل مي آورند0
ماده 3- طرفين تعهد مي نمايند نسبت به مبادله اطلاعات و تجربيات گوناگون در زمينه پژوهش اجتماعي ومطالعات علمي مربوط به مسائل كارگري با هدف تقويت همكاري در خصوص كار وتوسعه نيروي انساني از طريق تبادل هياتهاي تخصصي وكارشناسي دوكشور اقدام نمايند0
ماده 4- طرفين نسبت به همكاري متقابل ، رايزني وبرگزاري اجلاسهاي منطقه اي در خصوص آموزش فني وحرفه اي در راستاي توسعه افقهاي همكاري ميان خود تعهد مي نمايند0
ماده 5- مسئولان عاليرتبه طرفين مي توانند با انجام رايزني در خلال برگزاري هم انديشي ها و فراهمايي هاي بين المللي و موردعلاقه مشترك تبادل نظر و همكاري لازم را به عمل آورند0
ماده 6- طرفين بر حسن اجراي حقوق و وظايف و مسائل مورد نياز به كارگيري نيرو در مورد كارفرما به گونه اي كه با قوانين و نظامها و مقررات جاري دو كشور مغايرت نداشته باشد، نظارت مي نمايند0
ماده 7- دستگاههاي دولتي ذيربط طرفين ، نسبت به حل و فصل منازعات كارگري ميان كارفرما و كارگر با روشهاي مودت آميز از طريق گفتگو، مصالحه و داوري بر اساس قوانين و قواعد ومقررات جاري دو كشور مبادرت ورزند0
ماده 8- به موجب اين موافقتنامه ، كارگروه مشتركي متشكل از مسوولان عاليرتبه طرفين با اختيارات ذيل تشكيل مي شود0
الف - هماهنگي ميان دو كشور جهت اجراي اين موافقتنامه و اتخاذ تدابير لازم در اين خصوص 0
ب - تفسير مفاد اين موافقتنامه در هنگام بروز هر گونه اختلاف پيرامون آن و حل و فصل مشكلات احتمالي ناشي از اجراي آن 0
پ - بازنگري يا ارائه پيشنهاد اصلاح برخي مواد موافقتنامه در صورت لزوم 0
اين كار گروه به مقتضاي ضرورت و با توافق طرفين تشكيل جلسه مي دهد0
ماده 9- اعتبار اين موافقتنامه پنج سال مي باشد و از تاريخ آخرين اعلام هر يك از طرفين به طرف ديگر مبني بر طي مراحل قانوني داخلي لازم براي اجراي آن لازم الاجراء خواهد شد0
اين موافقتنامه خود به خود براي مذت مذكور قابل تمديدمي باشد مگراينكه شش ماه قبل از پايان مدت اعتبار، يكي از طرفين بطور كتبي تمايل خود را جهت فسخ آن از طريق كانالهاي دپيلماتيك به طرف ديگر اعلام نمايد0
اين موافقتنامه خود به خود براي مذكور قابل تمديد مي باشدمگر اينكه شش ماه قبل از پايان مدت اعتبار، يكي از طرفين به طور كتبي تمايل خود را جهت فسخ آن از طريق كانالهاي ديپلماتيك به طرف ديگر اعلام نمايد0
اين موافقتنامه در تاريخ 3/11/1379 هجري شمسي برابر با 22/1/1001 ميلادي (27 شوال 1421ه ق ) د ردو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي ، عربي و انگليسي در كويت به امضاء رسيد كه در صورت بروز اختلاف به متن انگليسي رجوع خواهد شد0
از طرف از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران دولت كويت

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شواري اسلامي تصويب و در تاريخ 19/7/1380 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي