قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو و پروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو و پروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا

ماده واحده - (كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي ) مشتمل بر يك مقدمه و 41 ماده و يك پروتكل و (پروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه - ناظر به اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي كه در تاريخ 12 اكتبر 1929 در ورشو امضا گرديده است ) - مشتمل بر يك مقدمه و 27 ماده - و تكنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا - متمم كنوانسيون ورشو در مورد يكسان كردن برخي از مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين المللي كه توسط شخص ديگري غير از متصدي حمل و نقل طرف قرارداد انجام گرديده است ت مشتمل بر يك مقدمه و 18 ماده - و (پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا براي اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي امضا شده در ورشو به تاريخ 12 اكتبر 1929 و اصلاح شده به موجب پروتكل منعقده در شهر لاهه به تاريخ 28 سپتامبر 1955) مشتمل بر يك مقدمه و 26 ماده تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن كنوانسيون و پروتكل هاي ضميمه پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي در جلسه روز چهار شنبه سي و يكم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي

ترجمه
كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي
بين المللي ورشو - 12 اكتبر 1929
رييس جمهوري آلمان - رييس جمهوري فدرال اتريش - اعليحضرت پادشاه بلژيك - رييس جمهوري ممالك متحده برزيل - اعليحضرت پادشاه بلغارستان رييس دولت
ملي جمهوري چين - اعليحضرت پادشاه دانمارك و ايسلند - اعليحضرت پادشاه مصر - اعليحضرت پادشاه اسپانيا - رييس جمهوري استوني رييس جمهوري فنلاند - رييس جمهوري فرانسه - اعليحضرت پادشاه بريتانياي كبير و ايرلند و
سرزمينهاي بريتانياي ماورا بحار - امپراطور هند - اعليحضرت پادشاه ايتاليا - اعليحضرت امپراطور ژاپن - رييس جمهوري لتوني - رييس جمهوري يونان - والاحضرت نايب السلطنه مملكت پادشاهي مجارستان - والاحضرت دوشس معظمه لوكزامبورگ - رييس جمهوري ممالك متحده مكزيك - اعليحضرت پادشاه نروژ - علياحضرت ملكه هلند - رييس جمهوري لهستان - اعليحضرت پادشاه روماني - اعليحضرت پادشاه سوئد - شوراي فدرال سوييس - رييس جمهوري چكسلواكي - كميته مركزي اجرايي اتحاد جماهير شوراي سوسياليستي - رييس جمهوري ممالك متحده ونزوئلا - اعليحضرت پادشاه يوگسلاوي .
با اذعان به اينكه وضع مقررات يكسان در مورد شرايط حمل و نقل هوايي بين المللي از نظر اسناد مورد استفاده در اين حمل و نقل و از نظر مسئوليت متصدي حمل و نقل حائز كمال سودمنديست بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را تعيين كردند و مشاراليهم كنوانسيون ذيل را تهيه و امضا نمودند.
فصل اول - موضوع و تعاريف
ماده اول - (1) - اين كنوانسيون در مورد هر نوع حمل و نقل بين المللي اشخاص و لوازم يا كالا كه توسط هواپيما و در ازا دريافت كرايه صورت گيرد و همچنين هر نوع حمل و نقل مجاني كه توسط يك متصدي حمل و نقل هوايي انجام پذيرد - اجرا مي شود.
(2) - از لحاظ اين كنوانسيون منظور از اصطلاح تحمل و نقل بين المللي ت هر نوع حمل و نقلي است كه در آن مبدا و مقصد حمل و نقل بنابر شرايطي كه توسط طرفهاي قرارداد حمل و نقل تعيين مي شود (ولو اينكه انقطاعي در حمل و نقل واقع گردد يا تعويض وسيله نقليه معمول شود يا نه ) در سرزمين دو طرف متعاهد معظم واقع باشد و يا در صورتي كه در سرزمين يك طرف متعاهد معظم باشد - در سرزميني كه تحت سلطه (حاكميت ) يا سيادت (سوزرنته ) يا قيمومت يا اقتدار قدرت ديگري واقع است (حتي در صورتي كه قدرت مزبور را متعاهدين كنوانسيون نباشد) - توقفي براي آن پيش بيني شده باشد.
(3) - از لحاظ اين كنوانسيون حمل و نقلي كه متواليا توسط چند متصدي حمل و نقل از طريق هوايي صورت مي گيرد - چنانچه طرفين آن را يك عمل واحد بدانند به منزله حمل و نقل واحدي تلقي خواهد شد اعم از اينكه حمل و نقل مزبور طبق يك قرارداد واحد مورد توافق طرفين انجام شده باشد يا طبق چند قرارداد.
اين حمل و نقل به علت اينكه يك يا چند قرارداد آن تماما در سرزميني كه تحت حاكميت (سلطه ) يا سيادت (سوزرنته ) يا قيمومت يا اقتدار يك طرف متعاهد معظم واحد انجام گيرد جنبه بين المللي خود را از دست نخواهد داد.
ماده 2 (1) - اين كنوانسيون در مورد حمل و نقل هايي كه توسط دولت يا ساير اشخاص حقوق عمومي كه تحت شرايط پيش بيني شده در ماده 1 صورت گيرد قابل اجرا است .
(2) - حمل و نقل هايي كه طبق مقررات كنوانسيون هاي پستي بين المللي انجام مي شود مشمول اين كنوانسيون نيستند.
فصل دوم - اسناد حمل و نقل
بخش اول - بليط مسافر
ماده 3 - (1) - متصدي حمل و نقل براي حمل مسافر بايستي بليطي حاوي نكات ذيل صادر نمايد:
الف - محل و تاريخ صدور.
ب - نقاط مبدا و مقصد
ج - توقفهاي پيش بيني شده - به شرط آن كه متصدي حمل و نقل در صورت لزوم مجاز باشد محل آن را تغيير دهد بدون آنكه اعمال اين حق جنبه بين المللي حمل و نقل را نفي نمايد.
د - نام و نشاني متصدي يا متصديان حمل و نقل .
ه - شرحي مبني بر اينكه حمل و نقل مزبور مشمول مقررات مربوط به مسئوليت مقرر در اين كنوانسيون مي باشد.
(2) همراه نداشتن بليط يا منطبق نبودن آن با مقررات يا گم شدن آن در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل - كه در هر حال مشمول مقررات كنوانسيون حاضر است تاثيري نخواهد داشت .
معهذا هر گاه متصدي حمل و نقل مسافري را بدون تسليم بليط مسافرت به پذيرد نمي تواند به مقررات اين كنوانسيون كه متصدي حمل و نقل را يا از مسئوليت مبري و يا مسئوليت او را محدود مي كند - استناد نمايد.
بخش دوم - رسيد لوازم شخصي
ماده 4 (1) - متصدي حمل و نقل بايد براي حمل لوازم شخصي - به استثناي اشيا كوچك شخصي كه خود مسافر نگهداري مي كند - رسيد صادر و تحويل نمايد (2) - رسيد لوازم شخصي در دو نسخه تنظيم مي شود يك نسخه براي مسافر و نسخه ديگر براي متصدي حمل و نقل .
(3) - رسيد لوازم شخصي شامل مشخصات ذيل خواهد بود:
الف - محل و تاريخ صدور.
ب - نقاط مبدا و مقصد
ج - نام و نشاني متصدي يا متصديان حمل و نقل .
د - شماره بليط مسافر.
ه - تذكار اين نكته كه لوازم شخصي به دارنده رسيد مزبور تحويل داده خواهد شد.
و - تعداد و وزن بسته ها.
ز - مبلغ ارزش اظهار شده طبق بند 2 ماده 22.
ح - ذكر اين نكته كه حمل و نقل مشمول مقررات مربوط به مسئوليت - مصرحه در اين كنوانسيون - مي باشد.
(4) - همراه نداشتن رسيد - عدم تطبيق آن با مقررات يا گم شدن آن - تاثيري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل - كه در هر حال مشمول مقررات اين كنوانسيون خواهد بود نخواهد داشت .
معهذا هر گاه متصدي حمل و نقل لوازم شخصي را بودن تسليم رسيد بپذيرد يا چنانچه رسيد اين لوازم فاقد مشخصات مشروحه در بندهاي د - ز - ح - مذكور در فوق باشد نمي تواند به مقررات اين كنوانسيون كه متصدي حمل و نقل را از مسئوليت مبري يا مسئوليت او را محدود مي كند - استناد نمايد.
بخش سوم - بارنامه هوايي
ماده 5 (1) - هر متصدي حمل و نقل مي تواند از فرستنده كالا بخواهد سندي تحت عنوان بارنامه هوايي تنظيم و به او تسليم نمايد. و هر فرستنده كالا مي تواند از متصدي حمل و نقل به خواهد كه سند مزبور را بپذيرد.
(2) - نبودن بارنامه - عدم تطبيق آن با مقررات يا گم شدن آن - در وجود يا اعتبار قرارداد - كه در هر حال با توجه به مفاد ماده 9 مشمول مقررات اين كنوانسيون خواهد بود - تاثيري نخواهد داشت .
ماده 6 (1) - بارنامه هوايي را فرستنده كالا در سه نسخه اصلي تنظيم و همراه كالا تسليم مي نمايد.
(2) - روي نسخه اول بايد ذكر شود تمخصوص گيرنده ت اين نسخه بايد به امضا فرستنده و متصدي حمل و نقل برسد و همراه كالا برسد.
در نسخه دوم بايد ذكر شود تمخصوص گيرنده ت اين نسخه بايد به امضا فرستنده و متصدي حمل و نقل برسد و همراه كالا فرستاده شود.
نسخه سوم به امضا متصدي حمل و نقل مي رسد و نامبرده ت آن را پس از قبول كالا به فرستنده تسليم مي دارد.
(3) متصدي حمل و نقل بايد در موقع قبول كالا بارنامه را امضا نمايد.
(4) - متصدي حمل و نقل مي تواند بارنامه را به جاي امضا مهر كند و فرستنده كالا مي تواند به جاي امضا خطي از امضا چاپي يا مهر استفاده كند.
(5) - چنانچه متصدي حمل و نقل بنا به درخواست فرستنده بارنامه هوايي را تنظيم نمايد فرض بر آن خواهد بود كه متصدي حمل و نقل اين كار را از طرف فرستنده كالا انجام مي دهد مگر آنكه مدركي خلاف اين امر ارائه گردد.
ماده 7 - چنانچه تعداد بسته ها بيش از يكي باشد متصدي حمل و نقل كالا حق دارد از فرستنده بخواهد كه براي هر بسته بارنامه هوايي جداگانه اي تنظيم نمايد.
ماده 8 - بارنامه هوايي بايد شامل مشخصات ذيل باشد:
الف - محل و تاريخ تنظيم بارنامه .
ب - نقاط و مبدا و مقصد.
ج - نقاط توقف مورد توافق به شرط آنكه متصدي حمل و نقل حق داشته باشد در صورت لزوم نقاط مزبور را تغيير دهد بدون آنكه اعمال اين حق جنبه بين المللي حمل و نقل را منتفي سازد.
د - نام و نشاني فرستنده
ه - نام و نشاني اولين متصدي حمل و نقل
و - در صورت لزوم نام و نشاني گيرنده
ز - نوع كالا
ح - تعداد بسته ها و نوع بسته بندي و علائم مخصوص و شماره آنها.
ط - وزن و مقدار و حجم و ابعاد كالا
ي - خصوصيات ظاهري كالا و بسته بندي آن
ك - مبلغ كرايه - در صورتي كه مورد توافق قرار گرفته باشد و تاريخ و محل
پرداخت آن كه بايد آن را به پردازد.
ل - در صورتي كه قيمت كالا در موقع تحويل آن پرداخت گردد ذكر قيمت كالا و
احتمالا مبلغ هزينه هاي مرتبه بر آن
م - مبلغ ارزش اظهار شده طبق بند 2 ماده 22
ن - تعداد نسخ بارنامه هوايي .
س - اسنادي كه براي متصدي حمل و نقل ارسال شده است تا به بارنامه هوايي منضم گردد.
ع - مهلت مقرر براي انجام حمل و نقل و شرحي مختصر درباره مسيري كه بايد طي شود در صورتي كه اين مطالب قبلا مورد توافق قرار گرفته شده باشد.
ف - ذكر اين نكته كه حمل و نقل تابع مقررات مربوط به مسئوليت مقرره در كنوانسيون مي باشد.
ماده 9 - چنانچه متصدي حمل و نقل كالايي را كه براي آن بارنامه هوايي صادر نشده باشد قبول كند يا چنانچه بارنامه صادر حاوي مشخصات مندرجه دربندهاي الف لغايت ط و نيز بند ف ماده 8 نباشد متصدي حمل و نقل نمي تواند به مقررات اين كنوانسيون كه او را از مسئوليت مبري يا مسئوليت او را محدود مي كند استناد نمايد.
ماده 10 (1) - فرستنده كالا مسئول صحت و سقم مشخصات و اظهاراتي است كه در مورد كالا در بارنامه هوايي قيد مي نمايد.
2 - فرستنده كالا مسئول كليه خساراتي است كه متصدي حمل و نقل يا هر شخص ديگر به علت نامنظم بودن يا نادرست بودن يا كامل نبودن مشخصات مذكور و اظهارات او متحمل مي گردد.
ماده 11 (1) - وجود بارنامه هوايي دال بر انعقاد قرارداد و قبول كالا و شرايط حمل و نقل مي باشد - مگر خلاف آن ثابت شود.
2 - اظهارات مندرج در بارنامه هوايي مورد وزن يا ابعاد و بسته بندي كالا و نيز در مورد تعداد بسته ها تا هنگامي كه مدركي خلاف آن ارائه نگرديده سنديت دارد. اظهارات مربوط به مقدار حجم و خصوصيات كالا نمي تواند عليه متصدي حمل و نقل مورد استناد قرار گيرد مگر آنكه متصدي حمل و نقل اظهارات مزبور را در حضور فرستنده كالا مورد رسيدگي قرار داده و مراتب در بارنامه هوايي قيد شده باشد و يا اين اظهارات مربوط به خصوصيات ظاهري كالا باشد.
ماده 12 (1) - فرستنده مي تواند - به شرط اجراي كليه تعهدات ناشي از قرار داد حمل و نقل كالا را با پس گرفتن آن در فرودگاه مبدا يا مقصد يا با متوقف كردن آن ضمن فرود در مسير پرواز يا با تحويل آن - چه در مقصد و چه در طي مسير - به شخص ديگري غير از گيرنده مذكور در بارنامه هوايي - يا با تقاضاي اعاده آن به فرودگاه مبدا در اختيار خود در آورد. اعمال اين حق نبايد به متصدي حمل و نقل يا به فرستندگان ديگر خساراتي وارد سازد و فرستنده موظف است هزينه ناشي از اعمال اين حق را پرداخت نمايد.
2 - هرگاه اجراي دستورات فرستنده كالا مقدور نباشد متصدي حمل و نقل بايد بلافاصله مراتب را به اطلاع او برساند.
3 - چنانچه متصدي حمل و نقل دستورات فرستنده را نسبت به در اختيار گذاشتن كالا بدون در خواست ارائه نسخه اي از بارنامه كه به فرستنده تسليم شده است اجرا نمايد مسئول جبران خسارتي است كه از اين جهت متوجه شخصي مي گردد كه قانونا بارنامه در دست اوست بدون آنكه به حق متصدي حمل و نقل در مورد جبران خسارت توسط فرستنده لطمه اي وارد آيد.
4 - حقوق اعطايي به فرستنده از لحظه اي كه وظايف گيرنده طبق ماده 13 شروع مي گردد خاتمه مي يابد. معهذا چنانچه گيرنده از قبول بارنامه يا كالا خودداري نمايد و يا دسترسي به او مقدور نباشد فرستنده مجددا حق خود را نسبت به در اختيار داشتن كالا كسب مي نمايد.
ماده 13 (1) - به استثناي موارد مصرحه در ماده قبل گيرنده كالا حق دارد به محض رسيدن كالا به مقصد حمل و نقل بخواهد بارنامه هوايي و كالا را در ازا پرداخت هزينه هاي مربوط و با رعايت شرايط حمل و نقل مندرج در بارنامه هوايي به وي تسليم نمايد.
2 - متصدي حمل و نقل مكلف است به محض وصول كالا مراتب را به گيرنده اطلاع دهد مگر آنكه نحوه ديگري مورد توافق واقع شده باشد.
3 - چنانچه متصدي حمل و نقل مفقود شدن كالا را قبول نمايد يا در صورتي كه كالا تا مدت هفت روز پس از انقضاي تاريخي كه طي آن بايد به مقصد برسد - نرسيده باشد گيرنده مجاز است حقوق ناشي از قرارداد حمل و نقل را عليه متصدي حمل و نقل مورد اجرا بگذارد.
ماده 14 - فرستنده و گيرنده كالا مي توانند هر يك به نام خود به حقوقي كه به موجب مواد 12 و 13 به هر يك از آنها تعلق مي گيرد استناد كنند - خواه اين عمل را به نفع ديگري انجام دهند مشروط بر اينكه تعهدات مقرره در قرارداد حمل و نقل را اجرا نمايند.
ماده 15 (1) - مواد 12 و 13 و 14 هيچگونه لطمه اي به روابط فيمابين فرستنده و گيرنده و همچنين به روابط اشخاص ثالثي كه حقوق آنها از فرستنده يا گيرنده ناشي مي شود وارد نخواهد ساخت .
2 - شرايطي كه برخلاف مقررات مواد 12 و 13 و 14 باشد بايستي صريحا درباره نامه قيد شود.
ماده 16 - (1) - فرستنده قبل از تحويل كالا به گيرنده بايد اطلاعات و اسنادي را كه براي انجام تشريفات گمركي و عوارض يا پليسي لازم است در اختيار متصدي حمل و نقل قرارداده و اسناد لازم را به بارنامه هوايي منضم كند.
فرستنده در برابر متصدي حمل و نقل مسئول هر نوع خسارتي است كه از فقدان يا نقص يا خلاف قاعده بودن اطلاعات و اسنادي مزبور ناشي شود به استثناي مواردي كه خسارت حاصله نتيجه خطاي متصدي حمل و نقل يا عاملين او باشد.
2 - متصدي حمل و نقل ملزم نيست درباره صحت يا كافي بودن اطلاعات و اسناد مذكور در فوق تحقيق نمايد.
فصل سوم - مسئوليت متصدي حمل و نقل
ماده 17 - متصدي حمل و نقل مسئول خسارتي است كه در صورت فوت يا جرح و يا هر گونه آسيب بدني متوجه مسافر مي گردد مشروط بر اينكه حادثه موجد خسارات در داخل هواپيما و يا حين عمليات پياده يا سوار شدن رخ داده باشد.
ماده 18 - (1) متصدي حمل و نقل مسئول خسارتي است كه در صورت انهدام يا مفقود شدن يا صدمه به لوازم شخصي ثبت شده يا كالا وارد مي گردد. مشروط بر اينكه حادثه موجد خسارت حين حمل و نقل هوايي روي داده باشد.
2 - از لحاظ بند اخيرالذكر - حمل و نقل هوايي شامل مدت زماني است كه طي آن لوازم شخصي يا كالا - خواه در يك فرودگاه - خواه در هواپيما و خواه در صورت فرود هواپيما در خارج از فرودگاه - در هر جاي ديگر در اختيار متصدي حمل و نقل قرار داشته باشد.
3 - مدت زمان حمل و نقل هوايي شامل آن قسمت از حمل و نقل كه از طريق زمين دريا و يا رودخانه در خارج از فرودگاه صورت مي گيرد نمي باشد مع الوصف اگر چنين حمل و نقلي در اجراي قرارداد حمل و نقل هوايي به منظور بارگيري - تحويل يا انتقال كالا از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر انجام شود هر گونه خسارت وارده در حكم خسارتي خواهد بود كه حين حمل و نقل هوايي وارد شده باشد.
ماده 19 - متصدي حمل و نقل مسئول خسارتي است كه از تاخير در حمل و نقل هوايي مسافر لوازم شخصي يا كالا ناشي مي گردد.
ماده 20 - (1) - در صورتي كه متصدي حمل و نقل ثابت كند كه خود و عاملين او كليه تدابير لازم را براي جلوگيري از بروز خسارات اتخاذ نموده اند، يا آنكه اتخاذ چنين تدابيري براي او و عاملين او مقدور نبوده است - مسئول نخواهد بود.
2 - در مورد حمل بار و لوازم شخصي چنانچه متصدي حمل و نقل ثابت كند كه خسارت وارده ناشي از خطايي در امر خلباني و هندلينگ (انجام خدمات مربوط به هواپيما در روي زمين ) يا ناوبري بوده است و او و عاملين او كليه تدابير لازم را از هر حيث براي احتراز از خسارات معمول داشته اند مسئول نخواهد بود.
ماده 21 - هر گاه متصدي حمل و نقل ثابت كند كه خسارات وارده معلول خطاي شخص خسارت ديده است دادگاه مي تواند طبق مفاد قانون خود متصدي حمل و نقل را كلا يا جزئا از مسئوليت مبري سازد.
ماده 22 - (1) - در مورد حمل مسافر مسئوليت متصدي حمل و نقل براي هر مسافر به مبلغ يكصد و بيست و پنج هزار فرانك محدود مي گردد. هر گاه دادگاهي كه به قضيه - رسيدگي مي كند طبق قانون خود راي دهد كه خسارت به اقساط پرداخت گردد ارزش برابري اقساط مزبور نبايد از 125000 فرانك تجاوز نمايد.
مع الوصف با انعقاد قرارداد مخصوص بين متصدي حمل و نقل و مسافر مي توان حدود مسئوليت بيشتري را توافق نمود.
2 - در مورد حمل لوازم شخصي ثبت شده يا حمل كالا - مسئوليت متصدي حمل و نقل در مورد هر كيلوگرم به مبلغ 250 فرانك محدود مي گردد مگر آنكه فرستنده هنگام تحويل بسته به متصدي حمل و نقل ارزش ويژه اي اظهارنموده و در صورت لزوم وجه اضافي پرداخته باشد. در اين صورت متصدي حمل و نقل موظف به پرداخت مبلغي است كه از ميزان ارزش اظهار شده بيشتر نخواهد بود مگر آنكه ثابت كند كه مبلغ مزبور از ارزش واقعي كالا به هنگام تحويل توسط فرستنده بيشتر است .
3 - در مورد اشيايي كه مسئوليت نگهداري آنها به عهده مسافر مي باشد مسئوليت متصدي حمل و نقل از پنج هزار فرانك نسبت به هر مسافر تجاوز نمي كند.
4 - مبالغ مذكور در فوق بر حسب فرانك فرانسه كه معادل (2)/(1)65 ميليگرم طلا به عيار نهصد هزارم است محاسبه مي شود. اين مبالغ را مي توان به هم ارز آن در هر پول رايج ملي تا نزديكترين عدد صحيح (غير كسري ) تبديل نمود.
ماده 23 - هر شرطي كه ناظر به سلب مسئوليت متصدي حمل و نقل يا تعيين مبلغي كمتر از آنچه كه در كنوانسيون حاضر مقرر گرديده است باشد باطل و بلااثر خواهد بود ولي بطلان چنين شرطي موجب ابطال همه قرارداد كه كماكان تابع مقررات اين كنوانسيون خواهد بود نمي شود.
ماده 24 - (1) - در موارد پيش بيني شده در مواد 18 و 19 اين كنوانسيون دعواي جبران خسارات را - تحت هر عنوان - منحصرا با توجه به شرايط و حدود مقرره در كنوانسيون حاضر مي توان اقامه نمود.
2 - مقررات بند فوق در موارد پيش بيني شده در ماده 17 نيز قابل اجراست بدون آنكه به حق اشخاصي كه مي توانند اقامه دعواكننده و يا به حقوق مربوط هر يك از آنها لطمه اي وارد سازد.
ماده 25 - (1) - در صورتي كه خسارت وارده ناشي از خلافكاري عمدي يا خطاي متصدي حمل و نقل باشد به نحوي كه خطاي مزبور طبق قوانين دادگاه رسيدگي كننده معادل با خلافكاري عمدي تلقي شود - متصدي حمل و نقل حق نخواهد داشت به مفاد كنوانسيون حاضر كه مسئوليت او را سلب يا محدود مي كند - استناد نمايد.
2 - همچنين در صورتي كه خسارت به وسيله عاملين متصدي حمل و نقل كه در حدود وظائف خود عمل مي كنند وارد گردد متصدي حمل و نقل از حق استناد به مفاد كنوانسيون حاضر محروم خواهد بود.
ماده 26 - (1) - دريافت لوازم شخصي يا كالا - بودن آنكه گيرنده نسبت به آن - اعتراضي داشته باشد حاكي از اين است كه كالا بدون عيب و نقص و بر طبق سند حمل و نقل به گيرنده تحويل شده است - مگر خلاف آن ثابت شود.
2 - در صورت بروز خسارت - شخصي كه لوازم شخصي يا كالا را دريافت مي كند بايد بلافاصله پس از مشاهده خسارت حداكثر ظرف سه روز براي لوازم شخصي و هفت روز براي كالا از تاريخ دريافت آنها به متصدي حمل و نقل شكايت نمايد در صورت تاخير شكواييه يابد حداكثر ظرف چهارده روز پس از تاريخ دريافت لوازم شخصي يا كالا به نامبرده تسليم شود.
3 - شكايت بايد كتبا روي بارنامه يا در برگ جداگانه و در طي ضرب الاجلهاي مقرر در فوق به عمل آيد.
4 - چنانچه در ضرب الاجلهاي مقرره شكايتي به عمل نيايد اقامه دعوي عليه متصدي حمل و نقل به هيچ وجه امكان نخواهد داشت . به استثناي موردي كه متصدي حمل و نقل مرتكب تقلب شده باشد.
ماده 27 - در صورت فوت شخص مسئول - دعوي جبران خسارات در حدودي كه در اين كنوانسيون پيش بيني شده است عليه كساني كه قائم مقام قانوني اموال متوفي
گرديده اند اقامه خواهد شد.
ماده 28 - (1) - اقامه دعوي جبران خسارت بايد به انتخاب خواهان در سرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد - در دادگاه محل سكوت متصدي حمل و نقل يا مقر اصلي كار او يا يكي از شعبات او كه قرارداد حمل و نقل در آنجا منعقد گرديده يا در دادگاه مقصد به عمل آيد.
2 - جريان دادرسي تابع قانون دادگاه رسيدگي كننده خواهد بود.
ماده 29 (1) - هر گاه ظرف دو سال از تاريخ ورود به مقصد يا از تاريخي كه هواپيما مي بايستي وارد مي شد يا از تاريخي كه حمل و نقل متوقف گرديده است اقامه دعوا به عمل نيايد - حق مطالبه خسارت زائل خواهد شد.
2 - طريق محاسبه مهلت مقرره طبق قوانين دادگاه رسيدگي كننده تعيين خواهد شد.
ماده 30 - (1) - در مورد حمل و نقلي كه مشمول بند سوم ماده 1 بوده و متواليا توسط چند متصدي حمل و نقل انجام گيرد هر متصدي حمل و نقل كه مسافر يا لوازم شخصي يا بار قبول كند تابع مقررات اين كنوانسيون خواهد بود و در آن قسمت از قرارداد حمل و نقل كه تحت نظارت او انجام مي شود يكي از طرفهاي قرارداد حمل و نقل تلقي خواهد شد.
2 - در مورد حمل و نقلي كه به اين ترتيب صورت گرفته باشد مسافر يا نماينده او فقط مي تواند عليه متصدي حمل و نقل كه هنگام بروز حادثه يا تاخير عهده دار حمل و نقل بوده است اقامه دعوي نمايد. مگر آنكه متصدي حمل و نقل اول طبق توافق صريح - مسئوليت تمام مسير مسافرت را به عهده گرفته باشد.
3 - در مورد لوازم شخصي يا كالا - فرستنده يا مسافر مي تواند عليه نخستين متصدي حمل و نقل - و مسافر با گيرنده كه حق دريافت كالا از متصدي حمل و نقل را دارند مي توانند عليه آخرين متصدي حمل و نقل اقامه دعوي نمايند و مضافا هر يك از نامبردگان مي توانند عليه متصدي حمل و نقلي كه در زمان انهدام يا فقدان يا حدوث خسارات يا تاخير عهده دار حمل و نقل بوده است اقامه دعوي نمايد. متصديان حمل و نقل مزبور بالا اتفاق يا به طور جداگانه در قبال مسافر يا فرستنده يا گيرنده كالا مسئول خواهند بود.
فصل چهارم - مقررات مربوط به حمل و نقل مختلط
ماده 31 - (1) - در مورد حمل و نقل مختلطي كه قسمتي از آن با هواپيما و قسمتي با هر وسيله حمل و نقل ديگر صورت گيرد مقررات كنوانسيون حاضر نسبت به آن قسمتي كه با هواپيما انجام شده اعمال مي گردد مشروط بر آنكه شرايط حمل و نقل هوايي مندرج در ماده 1 رعايت شده باشد.
2 - در مورد حمل و نقل مختلط - هيچ يك از مقررات كنوانسيون حاضر مانع آن نخواهد بود كه طرفين در اسناد حمل و نقل هوايي شرايطي قيد كنند كه به موجب آن مقررات كنوانسيون حاضر نسبت به حمل و نقلي كه با ساير وسائل نقليه انجام مي شود مرعي گردد مشروط بر آنكه مقررات اين كنوانسيون در مورد حمل و نقل هوايي رعايت شود.
فصل پنجم - مقررات عمومي و نهايي
ماده 32 - قيد هر شرط در قرارداد حمل و نقل و يا هر توافق خاص كه از بروز خسارت حاصل شده باشد و طرفين بخواهند به استناد آن - چه از طريق تعيين قانون مورد عمل و چه از طريق تغيير مقررات مربوط به صلاحيت دادگاه - مفاد اين كنوانسيون را نقض نمايند باطل و بلااثر خواهد بود. مع الوصف در مورد حمل بار قيد شروطي راجع به حكميت - با توجه به مفاد اين كنوانسيون - مجاز است مشروط بر اينكه حكميت در يكي از حوزه هاي تحت صلاحيت دادگاههاي پيش بيني شده در بد اول ماده بيست و هشت به عمل آيد.
ماده 33 - هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون مانع از آن نخواهد بود كه متصدي حمل و نقل از انعقاد هر قرارداد حمل و نقل خودداري كند يا مقرراتي كه با مفاد كنوانسيون حاضر مغاير نباشد وضع نمايد.
ماده 34 - حمل و نقل هوايي بين المللي كه توسط موسسات ناوبري هوايي جهت پروازهاي آزمايشي به منظور برقراري سرويس منظم هوايي صورت بگيرد و همچنين حمل و نقلي كه در اوضاع و احوال فوق العاده و خارج از حدود فعاليت عادي متصدي حمل و نقل به انجام رسد مشمول مفاد اين كنوانسيون نخواهد بود.
ماده 35 - اصطلاح (روزها) كه در اين كنوانسيون به كار رفته شامل روزهاي پياپي است اعم از روزهاي تعطيل يا غير تعطيل .
ماده 36 - كنوانسيون حاضر در يك نسخه واحد به زبان فرانسه تنظيم گرديده و در بايگاني وزارت امور خارجه لهستان نگهداري خواهد شد و دولت لهستان يك نسخه رونوشت گواهي شده آن را براي دولت هر يك از طرفهاي معظم متعاهد ارسال خواهد داشت .
ماده 37 - (1) - اين كنوانسيون بايد به تصويب رسد و اسناد تصويب به بايگاني وزارت امور خارجه لهستان سپرده خواهد شد. و وزارت مزبور مراتب را به اطلاع حكومت هر يك از طرفهاي معظم متعاهد خواهد رساند.
2 - بلافاصله پس از آنكه كنوانسيون حاضر به تصويب پنج طرف معظم متعاهد برسد از نودمين روز پس از وصول پنجمين سند تصويب - بين آنها به موقع اجرا گذارده خواهد شد و از آن پس - بين طرفهاي معظم متعاهدي كه كنوانسيون را تصويب كرده باشند و طرف معظم متعاهدي كه سند تصويب خود را تسليم نمايد - از نودمين روز بعد از تسليم سند تصويب - لازم الاجرا خواهد گرديد.
3 - دولت جمهوري لهستان موظف است كه تاريخ اجراي كنوانسيون حاضر و نيز تاريخ تسليم هر سند تصويب را به اطلاع دولت هر يك از طرفهاي معظم متعاهد برساند.
ماده 38 - (1) - اين كنوانسيون پس از آنكه به مرحله اجرا درآيد براي الحاق ساير دول مفتوح خواهد بود.
2 - الحاق به كنوانسيون از طريق ارسال اطلاعيه اي به دولت جمهوري لهستان صورت خواهد گرفت و دولت مزبور مراتب را به هر يك از دول طرفهاي معظم متعاهد اطلاع خواهد داد.
3 - الحاق به كنوانسيون از نودمين روز پس از ارسال اطلاعيه به دولت جمهوري لهستان نافذ خواهد گرديد.
ماده 39 - (1) - هر يك از طرفهاي معظم متعاهد مي تواند با ارسال اطلاعيه اي جهت حكومت جمهوري لهستان كنوانسيون را فسخ نمايد. حكومت مزبور بلافاصله مراتب را به اطلاع هر يك از طرفهاي معظم متعاهد خواهد رسانيد.
2 - فسخ كنوانسيون - شش ماه پس از تاريخ اطلاعيه فسخ فقط در مورد طرف فسخ كننده نافذ خواهد گرديد.
ماده 40 - (1) - هر يك از طرفهاي معظم متعاهد مي تواند در موقع امضا يا تسليم سند تصويب يا اطلاعيه الحاق اعلام دارد كه قبول كنوانسيون شامل كليه يا هر يك از مستعمرات - تحت الحمايه ها - سرزمينهاي تحت قيمومت يا هر سرزمين ديگري كه تحت سلطه و حاكميت يا اقتدار آن باشد يا هر سرزمين كه تحت سيادت (سوزرنته ) او است نخواهد بود.
2 - بنابر اين هر يك از طرفهاي معظم متعاهد مي تواند جداگانه به نام كليه يا قسمتي از مستعمرات ( تحت الحمايه ها- سرزمينهاي تحت قيمومت و يا هر سرزمين ديگري كه تحت سلطه و حاكميت يا اقتدار او است و يا سرزمينهاي تحت سيادت (سوزرنته ) خود كه طبق نخستين اطلاعيه وي مشمول اين كنوانسيون نمي شوند، متعاقبا به آن ملحق گردند.
3 - هر يك از طرفهاي معظم متعاهد مي تواند با توجه به مفاد كنوانسيون حاضر جداگانه از طرف كليه يا قسمتي از مستعمرات - تحت الحمايه ها - سرزمينهاي تحت قيمومت و يا هر سرزمين ديگري كه تحت سلطه و حاكميت يا اقتدار او است و يا سرزمينهاي تحت سيادت (سوزرنته ) خود - كنوانسيون حاضر را فسخ نمايد.
ماده 41 - هر يك از طرفهاي معظم متعاهد اختيار خواهد داشت لااقل دو سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون به منظور بررسي اصلاحاتي كه ممكن است در كنوانسيون مزبور به عمل آيد تشكيل يك كنفرانس بين المللي را پيشنهاد نمايد و بدين منظور بايد با دولت جمهوري فرانسه كه جهت تشكيل چنين كنفرانسي تدابير لازم را اتخاذ خواهد نمود تماس حاصل نمايد.
اين كنوانسيون در تاريخ دوازدهم اكتبر 1929 در ورشو تنظيم گرديده است و تا روز سي و يكم ژانويه 1930 براي امضا مفتوح خواهد بود.
كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهل و يك ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو و پروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا مي باشد.
نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي
پروتكل الحاقي - راجع به ماده 2 كنوانسيون
طرفهاي معظم متعاهد اين حق را براي خود محفوظ مي دارند كه هنگام تصويب كنوانسيون يا الحاق به آن اعلام دارند كه حمل و نقلهاي هوايي كه مستقيما توسط دولت يا مستعمرات يا تحت الحمايه ها يا سرزمينهاي تحت قيمومت يا هر سرزمين ديگري كه تحت سلطه و حاكميت يا اقتدار يا سيادت (سوزرنته ) او است انجام مي گيرد مشمول بند اول از ماده 2 كنوانسيون نخواهد بود.
پروتكل لاهه - 28 سپتامبر 1955
پروتكل ناظر به اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي كه در تاريخ 12 اكتبر 1929 در ورشو امضا گرديده است .
دولتهاي امضاكننده زير:
به منظور اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل
هوايي بين المللي كه در تاريخ 12 اكتبر 1929 در ورشو به امضا رسيده به شرح زير موافقت نمودند:
فصل اول - اصلاحات كنوانسيون
ماده اول - در ماده يك كنوانسيون :
الف - بند 2 حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:
2 - از لحاظ اين كنوانسيون منظور از اصلاح تحمل و نقل بين المللي ت هر نوع حمل و نقلي است كه در آن مبدا و مقصد حمل و نقل - بنا بر شرايطي كه توسط طرفهاي قرارداد حمل و نقل تعيين مي شود - اعم از اينكه انقطاعي در حمل و نقل واقع گردد يا وسيله نقليه تعويض گردد يا نه - در سرزمين دو طرف متعاهد معظم واقع باشد و يا در صورتي كه در سرزمين يك طرف متعاهد معظم باشد در سرزمين يك دولت ديگر توقفي براي آن پيش بيني شده باشد - هر چند اين دولت جز متعاهدين معظم نباشد. حمل و نقلي كه مبدا و مقصد آن در سرزمين يك طرف متعاهد معظم قرار گرفته و براي آن توقفي در سرزمين يك دولت ديگر پيش بيني نشده از لحاظ اين كنوانسيون حمل و نقل بين المللي محسوب نخواهد شد.
ب - بند 3 حذف و متن زير جايگزين آن مي شود:
3 - از لحاظ اين كنوانسيون حمل و نقلي كه به وسيله چند متصدي حمل و نقل هوايي به طور متوالي انجام گيرد چنانچه طرفين متعاهد آن را يك عمل واحد به دانند به منزله حمل و نقل واحد تلقي خواهد شد اعم از اين كه حمل و نقل مزبور طبق يك قرارداد واحد مورد توافق طرفين انجام شده باشد يا طبق چند قرارداد اين حمل و نقل به علت اينكه يك يا چند قرارداد بايد تماما در سرزمين يك دولت واحد انجام گيرد ماهيت بين المللي خود را از دست نخواهد داد.
ماده دوم - در ماده 2 كنوانسيون بند 2 حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:
2 - اين كنوانسيون شامل حمل مراسلات و بسته هاي پستي نخواهد شد.
ماده سوم - در ماده 3 كنوانسيون :
الف - بند يك حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد.
1 - در مورد حمل مسافر بليطي حاوي نكات زير تسليم خواهد شد.
الف - ذكر نقاط مبدا و مقصد
ب - ذكر نقاط مبدا و مقصد در سرزمين يك طرف متعاهد معظم واقع باشد و يك يا چند توقف در سرزمين يك دولت ديگر پيش بيني شده باشد ذكر حداقل يكي از محل هاي توقف مزبور.
ج - شرحي به دين مضمون كه چنانچه مسافر به مقصد كشوري غير از كشور مبدا سفر كند يا در چنين كشوري توقف نمايد در آن صورت مسافرت وي مشمول كنوانسيون ورشو خواهد بود كه بر طبق آن مسئوليت متصدي حمل و نقل در صورت فوت يا صدمه بدني و نيز در صورت مفقود يا معيوب شدن لوازم مشخصي مسافر در
اغلب موارد محدود مي باشد.
ب - بند 2 حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:
2 - بليط مسافر مدركي است معتبر دال بر انعقاد قرارداد حمل و نقل و شرايط آن مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. همراه نداشتن يا گم شدن بليط مسافر يا عدم تطبيق آن با مقررات تاثيري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل كه به هر حال مشمول مقررات اين كنوانسيون مي باشد نخواهد داشت . معذالك چنانچه مسافري با موافقت متصدي حمل و نقل بدون بليط صادره سوار هواپيما شود يا اينكه بليط داراي اخطار مذكور در قسمت ج از بند 1 اين ماده نباشد متصدي حمل و نقل نسبت به استفاده از مقررات ماده 22 محق نخواهد بود.
ماده چهارم - در ماده 4 كنوانسيون
الف - بندهاي 1 و 2 و 3 و حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:
1 - براي حمل لوازم شخصي ثبت شده يك رسيد لوازم شخصي تسليم خواهد شد كه چنان چه منضم و ملحق به بليط مسافر كه مشمول مقررات بند يك از ماده 3 مي گردد نباشد حاوي نكات زير خواهد بود:
الف - ذكر نقاط مبدا و مقصد:
ب - چنان چه نقاط مبدا و مقصد در سرزمين يك طرف متعاهد معظم واقع باشد و يك يا چند توقف در سرزمين يك دولت ديگر پيش بيني شده باشد ذكر حداقل يكي از توقف هاي مزبور.
ج - شرحي بدين مضمون كه چنانچه مقصد نهايي حمل و نقل كشوري غير از كشور مبدا باشد يا در چنين كشوري توقفي براي آن پيش بيني شده باشد در آن صورت حمل و نقل مشمول كنوانسيون ورشو خواهد بود كه بر طبق آن مسئوليت متصدي حمل و نقل - در صورت گم شدن يا معيوب شدن لوازم شخصي - در اغلب موارد محدود مي باشد.
ب - بند 4 حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:
2 - رسيد لوازم شخصي مدركي است معتبر دال بر ثبت لوازم شخصي و شرايط قرارداد حمل و نقل مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. همراه نداشتن يا گم شدن رسيد لوازم شخصي يا عدم تطبيق آن با مقررات تاثيري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل كه به هر حال مشمول مقررات اين كنوانسيون مي باشد نخواهد داشت .
معذالك چنان چه متصدي حمل و نقل عهده دار حفاظت از لوازم شخصي بدون تسليم رسيد مربوطه گردد يا رسيد مزبور متضمن اخطار مذكور در قسمت ج از بند يك اين ماده نباشد متصدي حمل و نقل محق به استفاده از مقررات بند 2 از ماده
22 نخواهد بود مگر اينكه رسيد لوازم شخصي به بليط مسافر كه با مندرجات قسمت (ج ) از بند يك ماده 3 منطبق مي باشد منضم و ملحق گرديده باشد.
ماده پنجم - بند 3 از ماده 6 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:
3 - متصدي حمل و نقل بايد قبل از بارگيري بار در هواپيما اسناد مربوطه را امضا نمايد.
ماده ششم - ماده 8 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:
بارنامه هوايي شامل نكات زير خواهد بود:
الف - ذكر نقاط مبدا و مقصد.
ب - چنان چه نقاط مبدا و مقصد در سرزمين يك طرف متعاهد معظم واقع باشد و يك يا چند توقف در سرزمين يك دولت ديگر پيش بيني شده باشد ذكر حداقل يكي از توقف هاي مزبور.
ج - شرحي خطاب به فرستنده كالا به اين مضمون كه چنان چه مقصد نهايي حمل و نقل كشوري غير از كشور مبدا باشد يا در چنين كشوري توقفي براي آن پيش بيني شده باشد در آن صورت حمل و نقل مشمول كنوانسيون ورشو خواهد بود كه بر طبق آن مسئوليت متصدي حمل و نقل - در صورت گم شدن يا معيوب شدن كالا - در اغلب موارد محدود مي گردد.
ماده هفتم - ماده 9 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن مي شود:
چنان چه كالا با موافقت متصدي حمل و نقل بدون تنظيم بارنامه هوايي بارگيري شود يا بارنامه مذكور متضمن شرح مندرج در بند ج از ماده 8 نباشد متصدي حمل و نقل ذيحق به استفاده از مقررات بند 2 از ماده 22 نخواهد بود.
ماده هشتم - در ماده 10 كنوانسيون بند 2 حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:
2 - فرستنده كالا موظف است تمام خساراتي را كه متصدي حمل و نقل (يا هرشخص ديگري كه متصدي حمل و نقل مسئوليت او را عهده دار شده است ) در اثر بي نظمي و نادرستي يا نقض اطلاعات و اظهارات او متحمل گرديده جبران نمايد.
ماده نهم - بند ذيل به ماده 15 كنوانسيون اضافه مي گردد:
3 - اين كنوانسيون مانع صدور بارنامه هوايي قابل انتقال نخواهد بود.
ماده دهم - بند 2 از ماده 20 كنوانسيون حذف مي گردد.
ماده يازدهم - ماده 22 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:
ماده 22 - 1 - در مورد حمل مسافر - مسئوليت متصدي حمل و نقل براي هر مسافر محدود به مبلغ دويست و پنجاه هزار فرانك مي باشد. در موردي كه دادگاه رسيدگي كننده بر اساس قوانين خود راي به پرداخت خسارت به صورت اقساط بدهد هم ارز مبلغ تقسيط شده بايد از دويست و پنجاه هزار فرانك تجاوز نمايد معذلك متصدي حمل و نقل و مسافر مي توانند با انعقاد قرارداد مخصوصي توافق نمايند كه ميزان بالاتري براي خسارت منظور گردد.
2 - الف - در مورد حمل لوازم شخصي ثبت شده و كالا مسئوليت متصدي حمل و نقل محدود به مبلغ دويست و پنجاه فرانك براي هر كيلوگرم مي باشد مگر اين كه
مسافر يا فرستنده كالا هنگام تحويل محموله به متصدي حمل و نقل يك اظهارنامه مخصوص دائر بر ميزان ارزش لوازم شخصي و كالا به هنگام تحويل در مقصد تنظيم نموده و در صورت لزوم مخارج اضافي پرداخته باشد در اين صورت متصدي حمل و نقل مسئول پرداخت مبلغي معادل مبلغ اظهار شده مي باشد مگر اين كه ثابت نمايد مبلغ مزبور از حق واقعي فرستنده محموله به هنگام تحويل در مقصد بيشتر است .
ب - در صورت فقدان يا معيوب شدن يا تاخير در ارسال قسمتي از لوازم شخصي ثبت شده يا كالا يا هر يك از اشيا محتوي آنها براي تعيين حدود مسئوليت متصدي حمل و نقل تنها وزن كل محموله يا محموله هاي مربوطه در نظر گرفته خواهد شد. معذلك هنگامي كه گم شدن يا معيوب شدن يا تاخير در ارسال قسمتي از كالا يا لوازم شخصي ثبت شده يا هر يك از اشيا محتوي آنها در ارزش ساير بسته هاي مندرج در همان رسيد يا همان بارنامه هوايي موثر باشد براي تعيين حدود مسئوليت - وزن كل اين بسته يا بسته ها ملحوظ خواهد گرديد.
3 - در مورد اشيايي كه مسافر شخصا عهده دار حل آنها مي گردد مسئوليت متصدي حمل و نقل محدود به پنج هزار فرانك براي هر مسافر مي باشد.
4 - ميزان مسئوليت مصرحه در اين ماده مانع از آن نخواهد شد كه دادگاه علاوه بر خسارات مزبور طبق قوانين خود راي به پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه هاي دادگاه و ساير هزينه هاي مربوط به دعوي كه خواهان متحمل گرديده بدهد.
هرگاه ميزان خسارت تعيين شده از طرف دادگاه (به استثناي هزينه هاي دادگاه و ساير هزينه هاي مربوط به دعوي ) از مبلغي كه متصدي حمل و نقل ظرف مدت شش ماه از تاريخ وقوع حادثه منجر به خسارات يا قبل از شروع اقدام قانوني (در صورتي كه تاريخ آن موخر باشد) كتبا به خواهان پيشنهادنموده تجاوز ننمايد مقررات فوق قابل اجرا نخواهد بود.
5 - مبالغي كه در اين ماده به فرانك ذكر گرديده عبارت است از واحد پولي كه داراي شصت و پنج و نيم ميلي گرم طلا به عيار نهصد هزارم باشد. اين مبالغ ممكن است تا نزديكترين عدد صحيح تبديل به پول ملي گردد.
در صورت اقدامات قضايي - تبديل اين مبالغ به پول ملي غير از طلا بايد بر اساس ارزش اين پول به طلا در تاريخ صدور راي انجام پذيرد.
ماده دوازدهم - در ماده 23 كنوانسيون متن كنوني به عنوان بند 1 محسوب مي گردد و بند ديگري به شرح زير به آن اضافه مي شود:
2 - بند يك اين ماده در مورد مقررات مربوط به از بين رفتن يا خسارت ناشي از نقص ذاتي يا كيفي يا عيب كالاي حمل شده اجرا نخواهد گرديد.
ماده سيزدهم - در ماده 25 كنوانسيون بندهاي 1 و 2 حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:
تهر گاه ثابت شود خسارت وارده ناشي از عمل يا قصور متصدي حمل و نقل يا مستخدمين و عاملين او بوده و خواه به قصد ايراد خسارت و خواه از روي بي احتياطي و با علم به امكان ايجاد خسارت صورت گرفته ميزان مسئوليت مصرحه در ماده 22 قابل اجرا نخواهد بود مشروط بر اينكه در مورد عمل يا قصور مستخدم يا عامل مذكور ثابت شود وي در حدود وظايف خود عمل مي نموده است .
ماده چهاردهم - بعد از ماده 25 كنوانسيون ماده زير در ج مي گردد:
ماده 25 الف : 1 - هر گاه در مورد خسارت مذكور در اين كنوانسيون اقدام قانوني عليه يك مستخدم يا عامل متصدي حمل و نقل به عمل آيد چنان چه مستخدم يا عامل نامبرده ثابت نمايد كه در حدود وظايف خود عمل نموده است همان ميزان مسئوليتي به او تعلق خواهد گرفت كه متصدي حمل و نقل مي تواند طبق ماده 22 بدان استناد نمايد.
2 - در اين صورت جمع كل مبالغ قابل وصول از متصدي حمل و نقل و مستخدمين و عاملين او از حدود مذكور تجاوز نخواهد كرد.
3 - چنان چه ثابت گردد كه خسارت وارده از عمل قصور مستخدم يا عامل متصدي حمل و نقل ناشي گرديده و خواه به قصد ايراد خسارت و خواه از روي بي احتياطي و با علم به امكان ايجاد خسارت صورت گرفته مفاد بندهاي 1 و 2 اين ماده قابل اجرا نخواهد بود.
ماده پانزدهم - در ماده 26 كنوانسيون بند 2 حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد:
ت2 - در صورت بروز خسارت گيرنده بايستي شكايت خود را بلافاصله بعد از كشف خسارت و حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ دريافت لوازم شخصي و چهارده روز پس از دريافت كالا تسليم متصدي حمل و نقل نمايد. در صورت تاخير در حمل و نقل گيرنده لوازم شخصي يا كالا بايد شكايت خود را حداكثر ظرف بيست و يك روز از تاريخ تحويل گرفتن لوازم شخصي يا كالا تسليم دارد.ت
ماده شانزدهم - ماده 34 كنوانسيون حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد: مقررات مواد 3 لغايت 9 مربوط به اسناد حمل و نقل در مورد حمل و نقلي كه
در اوضاع فوق العاده و خارج از حدود عمليات عادي بهره برداري يك متصدي حمل و نقل هوايي صورت مي گيرد لازم الاجرا نخواهد بود.ت
ماده هفدهم - بعد از ماده 40 كنوانسيون ماده زير درج مي گردد.
ماده 40 الف - 1 - در بند 2 از ماده 37 و بند يك از ماده 40 منظور از اصطلاح تطرف متعاهد معظم ت يعني تدولت ت و در تمام موارد ديگر منظور از اصطلاح تطرف متعاهد معظم ت يعني دولتي كه الحاق آن به كنوانسيون يا تصويب كنوانسيون از طرف او نافذ شده و فسخ كنوانسيون از جانب او نافذ نگرديده است .
2 - از لحاظ اين كنوانسيون منظور از كلمه (سرزمين ) فقط سرزمين اصلي يك دولت نبوده بلكه شامل تمام سرزمينهايي است كه آن دولت مسئول روابط خارجي آن مي باشد.
فصل دوم - حدود شمول متن اصلاح شده كنوانسيون .
ماده هجدهم - متن كنوانسيون كه به موجب اين پروتكل اصلاح گرديده شامل حمل و نقل بين المللي مصرحه در ماده يك كنوانسيون مي باشد مشروط بر اينكه نقاط مبدا و مقصد مذكور در آن ماده يا سرزمين دو طرف متعاهد اين پروتكل قرار گرفته باشد و يا در سرزمين يك طرف متعاهد اين پروتكل واقع شده ولي در سرزمين يك دولت ديگر توفقي براي آن پيش بيني شده باشد.
فصل سوم - مواد نهايي
ماده نوزدهم - كنوانسيون و پروتكل در بين امضاكنندگان اين پروتكل به عنوان سند واحدي تلقي و تفسير خواهد گرديد و به نام كنوانسيون ورشو كه در 1955 در لاهه اصلاح گرديده - ناميده خواهد شد.
ماده بيستم - اين پروتكل تا زماني كه طبق مقررات بند يك از ماده بيست و دوم آن لازم الاجرا گردد براي امضا دولتهايي كه تا آن زمان كنوانسيون را تصويب نموده و يا به آن ملحق شده اند و يا در كنفرانسي كه اين پروتكل در آن مورد قبول قرار گرفته شركت نموده باشند - مفتوح خواهد ماند.
ماده بيست و يكم - 1 - اين پروتكل به تصويب دول امضاكننده خواهد رسيد.
2 - تصويب اين پروتكل توسط دولتي كه طرف متعاهد كنوانسيون نيست به منزله الحاق به متن كنوانسيون كه به موجب اين پروتكل اصلاح شده تلقي خواهد گرديد.
3 - اسناد تصويب به حكومت جمهوري خلق لهستان سپرده خواهد شد.
ماده بيست و دوم - 1 - اين پروتكل هنگامي كه سي دولت امضاكننده آن را تصويب نموده باشند - نود روز پس از تاريخ سپرده شدن سي امين سند تصويب بين اين دولتها به مرحله اجرا در خواهد آمد و براي هر دولت ديگر كه از آن پس آن را تصويب نمايد - نود روز پس از سپردن سند تصويب به مرحله اجرا در خواهد آمد.
2 - اين پروتكل به محض اين كه به مرحله اجرا در آيد توسط حكومت جمهوري خلق لهستان در سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
ماده بيست و سوم - 1 - اين پروتكل پس از اين كه به مرحله اجرا در آمد براي الحاق دولي كه آن را امضا نكرده اند مفتوح خواهد ماند.
2 - براي دولي كه كنوانسيون را امضا نكرده اند الحاق به اين پروتكل به منزله الحاق به متني از كنوانسيون تلقي خواهد شد كه توسط اين پروتكل اصلاح گرديده است .
3 - الحاق با سپردن سند الحاق به حكومت جمهوري خلق لهستان انجام و نود روز پس از سپردن سند مزبور قابل اجرا خواهد بود.
ماده بيست و چهارم - 1 - هر طرف متعاهد اين پروتكل مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به عنوان حكومت جمهوري خلق لهستان آن را فسخ نمايد.
2 - فسخ شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ توسط حكومت جمهوري خلق
لهستان نافذ خواهد گرديد.
3 - اعلام فسخ كنوانسيون توسط هر يك از طرفهاي پروتكل حاضر كه بر طبق ماده 39 كنوانسيون صورت مي گيرد به هيچ وجه نبايد به عنوان فسخ متني از كنوانسيون كه توسط پروتكل حاضر اصلاح شده تلقي گردد.
ماده بيست و پنجم - 1 - به استثنا سرزمين هايي كه در مورد آنها طبق بند 2 اين ماده اعلاميه صادر گرديده است اين پروتكل شامل تمام سرزمينهايي مي گردد كه دولت طرف متعاهد پروتكل حاضر مسئول روابط خارجي آنها است .
2 - هر دولت مي تواند هنگام سپردن اسناد تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه پذيرش اين پروتكل از طرف آن دولت شامل يك يا چند سرزمين كه وي مسئول روابط خارجي آنها است نخواهد شد.
3 - هر دولت مي تواند بعدا به وسيله ارسال اطلاعيه اي به حكومت جمهوري خلق لهستان - پروتكل را در مورد يك يا چند سرزمين كه در مورد آنها طبق بند 2 اين ماده اطلاعيه صادر نموده است تسري دهد. اين اعلاميه نود روز پس از دريافت آن توسط حكومت مذكور نافذ خواهد بود.
4 - هر دولت طرف متعاهد اين پروتكل مي تواند طبق مفاد بند يك از ماده 24 به طور جداگانه از طرف هر يك يا تمام سرزمينهايي كه مسئول روابط خارجي آنها مي باشد اعلام فسخ نمايد.
ماده بيست و ششم - در مورد اين پروتكل هيچ روز روي (قيد و شرط) پذيرفته نيست معهذا يك دولت در هر موقع مي تواند با ارسال اطلاعيه اي به عنوان حكومت جمهوري خلق لهستان اعلام نمايد كه كنوانسيون اصلاح شده به وسيله اين پروتكل شامل حمل و نقل اشخاص يا كالا و لوازم شخصي كه براي مقامات نظامي دولت مزبور در هواپيمايي كه در كشور مذكور ثبت گرديده و تمام ظرفيت آن توسط و يا براي اين مقامات ذخيره گرديده است انجام مي پذيرد نخواهد شد.
ماده بيست و هفتم - حكومت جمهوري خلق لهستان بلافاصله يادداشتي حاوي كليه نكات زير به حكومتهاي كليه دول امضاكننده كنوانسيون يا امضاكننده اين پروتكل و تمام دول طرف متعاهد كنوانسيون يا طرف متعاهد اين پروتكل و تمام دول عضو سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري و يا سازمان ملل متحد و نيز به سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري ارسال خواهد داشت .
الف - هر يك از امضاهاي اين پروتكل و تاريخ آن .
ب - سپردن هر يك از اسناد تصويب يا الحاق مربوط به اين پروتكل و تاريخ آن .
ج - تاريخي كه اين پروتكل طبق بند يك ماده 22 به مرحله اجرا در مي آيد.
د - وصول هر يك از اطلاعيه هاي فسخ و تاريخ آن .
ه - وصول هر اصلاحيه يا اطلاعيه كه طبق ماده 25 ارسال گرديده و تاريخ آن - و
و - وصول هر اصلاحيه اي كه طبق ماده 26 ارسال گرديده و تاريخ آن .
بنا به مراتب امضاكنندگان زير نمايندگان تام الاختيار دولتهاي متبوعه خود اين پروتكل را امضا نمودند.
به تاريخ 28 سپتامبر 1955 در سه متن يكسان به زبانهاي انگليسي ، فرانسه و اسپانيايي در لاهه تهيه گرديده و در صورت وجود اختلاف متن فرانسه كه كنوانسيون به آن زبان تنظيم گرديده حاكم خواهد بود.
اين پروتكل به حكومت جمهوري خلق لهستان سپرده خواهد شد و طبق ماده 20 براي امضا مفتوح خواهد ماند. دولت لهستان رونوشت مصدق آن را كليه دولتهاي امضاكننده كنوانسيون يا اين پروتكل و تمام دول طرف متعاهد كنوانسيون يا اين پروتكل و تمام دول عضو سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري و يا اعضاي سازمان ملل متحد و به سازمان بين المللي هواپيماي كشور ارسال خواهد داشت .
پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هفت ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو و پروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا مي باشد.
نايب رييس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي
كنوانسيون كوادالاخارا - 18 سپتامبر 1961
متمم كنوانسيون ورشو در مورد يكسان كردن برخي از مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين المللي كه توسط شخص ديگري غير از متصدي حمل و نقل طرف قرارداد انجام گرديده است .
دول امضاكننده اين كنوانسيون
نظر به اين كه كنوانسيون ورشو مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين المللي توسط شخصي غير از طرف متعاهد قرارداد حمل و نقل را فاقد مي باشد- و نظر به اين كه تدوين مقرراتي كه شامل اين گونه موارد باشد مطلوب به نظر مي رسد.
نسبت به موارد زير موافقت نمودند:
ماده 1 - در اين كنوانسيون
الف - تمنظور از كنوانسيون ورشوت - كنوانسيون مربوط به يكسان كردن پاره اي از مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي بين المللي كه در تاريخ 12 اكتبر 1929 در ورشو به امضا رسيده يا كنوانسيون ورشو كه در سال 1955 در لاهه اصلاح گرديده است - حسب اين كه حمل و نقل موضوع بند (ب ) مشمول كدام يك از اين دو كنوانسيون باشد.
ب - منظور از تمتصدي حمل و نقل طرف قراردادت شخصي است كه طرف قرارداد حمل و نقلي مي باشد كه طبق مقررات كنوانسيون ورشو بين او و يك مسافر يا فرستنده يا شخصي كه از طرف يك مسافر و يا فرستنده اقدام مي كند انعقاد يافته است .
ج - منظور از تعامل حمل و نقل ت شخصي است غير از متصدي حمل و نقل قرارداد كه طبق اختياراتي كه از طرف متصدي حمل و نقل طرف قرارداد به او اعطا گرديده عهده دار انجام تمام يا قسمتي از حمل و نقل مذكور در بند (ب ) مي گردد، ولي از لحاظ مقررات مندرج در كنوانسيون ورشو در مورد اين قسمت متصدي حمل و نقل متوالي محسوب نمي شود. اين اختيارات تا زماني كه مدركي مبني بر لغو آن ارائه نشده به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 2 - هر گاه عامل حمل و نقل عهده دار انجام تمام يا قسمتي از حمل و نقل گردد كه طبق قرارداد مذكور در بند (ب ) از ماده 1 تابع مقررات كنوانسيون ورشو باشد مادام كه در اين كنوانسيون به نحو ديگري مقرر نگرديده متصدي حمل و نقل طرف قرارداد و عامل حمل و نقل تابع مقررات كنوانسيون ورشو خواهند بود.
بدين معني كه شخص اول نسبت به تمام حمل و نقلي كه در قرارداد در نظر گرفته شده و شخص دوم تنها در مورد قسمتي كه انجام آن را به عهده دارد.
ماده 3 - 1 اعمال و قصور عامل حمل و نقل و مستخدمين و عاملين او ضمن انجام وظايف مربوط به حمل و نقلي كه توسط عامل حمل و نقل انجام مي گيرد به عنوان اعمال و قصور متصدي حمل و نقل طرف قرارداد تلقي خواهد شد.
2 - اعمال و قصور متصدي حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمين و عاملين او ضمن انجام وظايف مربوط به حمل و نقلي كه توسط عامل حمل و نقل انجام مي گيرد وقوع يافته به عنوان اعمال و قصور عامل حمل و نقل محسوب مي گردد.
معذالك اين اعمال و قصور عامل حمل و نقل را مشمول مسئوليتي خارج از حدود و مقررات در ماده 22 كنوانسيون ورشو نخواهد كرد. هر نوع موافقتنامه مخصوصي كه طبق آن متصدي حمل و نقل طرف قرارداد عهده دار وظايفي گردد كه در كنوانسيون ورشو مقرر نشده باشد و هر نوع انصراف از حقوق مقرر در كنوانسيون مذكور يا هر نوع اظهارنامه خاصي در مورد ارزش كالا در مقصد - مندرج در ماده 22 كنوانسيون مزبور - در مورد عامل حمل و نقل نافذ نخواهد بود مگر آنكه با آن موافقت كرده باشد.
ماده 4 - شكايات و يا دستوراتي كه طبق مقررات كنوانسيون ورشو بايد به متصدي حمل و نقل ابلاغ شود اعم از آن كه به متصدي حمل و نقل طرف قرارداد يا عامل حمل و نقل خطاب شده باشد - داراي اثر يكسان خواهد بود.
معذلك دستورات مذكور در ماده 12 كنوانسيون ورشو فقط هنگامي نافذ خواهد بود كه به متصدي حمل و نقل طرف قرارداد خطاب شده باشد.
ماده 5 - در مورد حمل و نقلي كه توسط عامل حمل و نقل انجام مي گيرد هر يك از مستخدمين يا عاملين او يا هر يك از مستخدمين يا عاملين متصدي حمل و نقل طرف قرارداد چنان كه ثابت نمايد كه در حدود وظايف خود عمل كرده است حق دارد از حدود مسئوليتي كه طبق اين كنوانسيون شامل متصدي حمل و نقل مي گردد كه او مامور آن است بهره مند گردد - مگر اين كه ثابت شود عمل وي به نحوي بوده است كه طبق مقررات كنوانسيون ورشو نمي توان به حدود مسئوليت استناد نمود.
ماده 6 - در مورد حمل و نقلي كه به وسيله عامل حمل و نقل انجام گرديده است مبلغ كل غرامت قابل وصول از عامل مزبور و متصدي حمل و نقل طرف قرارداد و مستخدمين يا عاملين آنها كه در حد وظايف خود عمل نموده اند نبايد از حداكثر مبلغ غرامتي كه ممكن است طبق اين كنوانسيون پرداخت آن به عهده متصدي حمل و نقل طرف قرارداد يا عامل حمل و نقل گذاشته شود تجاوز نمايد ولي هيچ يك از اشخاص مذكور در اين ماده مسئول پرداخت مبلغي بيش از ميزاني كه شامل وي مي شود نخواهد بود.
ماده 7 - در مورد حمل و نقلي كه به وسيله عامل حمل و نقل انجام گرفته است شاكي مختار است عليه عامل مزبور يا متصدي حمل و نقل طرف قرارداد يا هر دو يا هر يك جداگانه ادعاي خسارت بنمايد. چنان چه ادعاي خسارت فقط عليه يكي از متصديان حمل و نقل باشد اين شخص محق خواهد بود كه خواستار ملحق شدن متصدي ديگر حمل و نقل در جريان محاكمات گردد. نحوه عمل و نتايج آن تابع قانون دادگاهي خواهد بود كه به دعوي رسيدگي مي نمايد.
ماده 8 - هر گونه ادعاي خسارت مذكور در ماده 7 اين كنوانسيون بايد به انتخاب شاكي يا در دادگاهي كه طبق مقررات ماده 28 كنوانسيون ورشو مي توان در آن عليه متصدي حمل و نقل طرف قرارداد اقامه دعوي كرد و يا در دادگاهي كه محل اقامت عامل حمل و نقل يا مقر اصلي شغلي او در حوزه قضايي آن واقع است به عمل آيد.
ماده 9 - 1 - هر قيد و شرط قراردادي كه متصدي حمل و نقل طرف قرارداد با عامل حمل و نقل را از مسئوليتي كه در اين كنوانسيون مقرر گرديده مبري سازد و با براي او محدوديتي كمتر از آنچه طبق طبق اين كنوانسيون تعيين گرديده مقرر نمايد باطل و بي اثر خواهد بود ولي به بطلان يك چنين شرط موجب بطلان قرارداد كه تابع مفاد و مقررات اين كنوانسيون باقي خواهد ماند - نمي گردد.
2 - در مورد حمل و نقلي كه توسط عامل حمل و نقل انجام گيرد بند فوق شامل مقررات مربوط به از بين رفتن يا خسارت ناشي از نقص ذاتي يا كيفي و معايب كالاي حمل شده نخواهد شد.
3 - شروط مذكور در يك قرارداد حمل و نقل و تمام توافقهاي مخصوص كه قبل از بروز خسارت منعقد شده باشد كه به موجب آن طرفين به خواهند خواه با تعيين قوانين قابل اجرا و خواه با تغيير مقررات مربوط به صلاحيت دادگاه - از مقررات اين كنوانسيون تخلف نمايند - باطل و بي اثر است . معذلك - در مورد حمل و نقل كالا - شرط حكميت در حدود كنوانسيون مجاز مي باشد و اين در صورتي است كه حكميت در حوزه هاي قضايي دادگاههاي مذكور در ماده 8 صورت پذيرد.
ماده 10 - با رعايت ماده 7 - هيچ يك از مندرجات اين كنوانسيون را نمي توان طوري تعبير نمود كه به حقوق و تعهدات موجود بين دو حمل كننده لطمه وارد سازد.
ماده 11 - اين كنوانسيون تا تاريخي كه طبق مفاد پيش بيني شده در ماده 13 به مورد اجرا گذارده شود - جهت امضاي دولي كه در اين تاريخ عضو سازمان ملل متحد و يا هر يك از سازمانهاي تخصصي باشند - مفتوح خواهد ماند.
ماده 12 - 1 - اين كنوانسيون به تصويب دول امضاكننده خواهد رسيد.
2 - اسناد تصويب به حكومت ممالك متحده مكزيك سپرده خواهد شد.
ماده 13 - 1 هنگامي كه پنج دولت امضاكننده كنوانسيون حاضر را تصويب نمودند نود روز پس از تاريخ تسليم پنجمين سند تصويب بين دول مزبور به مورد اجرا گذارده خواهد شد. اين كنوانسيون در مورد دولتي كه بعدا آن را تصويب نمايند در نودمين روز - پس از تسليم سند تصويب آن به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 14 - 1 - اين كنوانسيون پس از آن كه به مورد اجرا گذارده شد جهت الحاق هر يك از دول عضو سازمان ملل متحد و يا هر يك از سازمانهاي تخصصي مفتوح خواهد ماند.
2 - الحاق يك دولت يا تسليم سند الحاق به حكومت ممالك متحده مكزيك انجام گرفته و از نودمين روز پس از تاريخ تسليم سند مزبور نافذ خواهد بود.
ماده 15 - 1 هر دولت طرف متعاهد اين كنوانسيون مي تواند با تسليم اطلاعيه اي به عنوان حكومت ممالك متحده مكزيك اين كنوانسيون را فسخ نمايد.
2 - فسخ كنوانسيون شش ماه تپس از تاريخ دريافت اطلاعيه فسخ توسط حكومت ممالك متحده مكزيك - نافذ خواهد بود.
ماده 16 - 1 - هر يك از دول متعاهد مي تواند هنگام تصويب اين كنوانسيون يا الحاق به آن و يا در هر زمان پس از آن تاريخ با تسليم اعلاميه اي به حكومت ممالك متحده مكزيك اعلام نمايد كه اين كنوانسيون در مورد هر يك از سرزمينهايي كه آن دولت مسئول روابط خارجي آن است تسري داده شود.
2 - نود روز پس از تاريخ دريافت چنين اعلاميه اي توسط حكومت ايالات متحده مكزيك اين كنوانسيون در مورد سرزمينهاي مذكور تسري مي يابد.
3 - هر يك از دول متعاهد مي تواند فسخ اين كنوانسيون را طبق مفاد ماده 15 در مورد يك يا كليه سرزمين هايي كه آن دولت مسئول روابط خارجي آن است اعلام نمايد.
ماده 17 - هيچ گونه رزرو (قيد و شرطي ) در مورد اين كنوانسيون جايز نمي باشد.
ماده 18 - حكومت ممالك متحده مكزيك مواد ذيل را به سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري و كليه دول عضو سازمان ملل متحد و يا عضو سازمان هاي
تخصصي اعلام خواهد نمود
الف - كليه امضاهاي اين كنوانسيون و تاريخ آنها.
ب - تسليم اسناد تصويب و يا الحاق و تاريخ آنها.
ج - تاريخي كه اين كنوانسيون طبق بند (الف ) ماده 13 به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
د - دريافت هر اطلاعيه فسخ و تاريخ آن .
ه - دريافت هر اعلاميه يا اطلاعيه كه طبق ماده 16 به عمل آيد و تاريخ دريافت آنها.
بنا به مراتب فوق امضاكنندگان ذيل با داشتن اختيارات قانوني اين كنوانسيون را امضا نمودند.
اين كنوانسيون در تاريخ 18 سپتامبر 1961 به زبانهاي انگليسي و فرانسه و اسپانيايي در گوادالاخارا تنظيم گرديده و كليه متون آن داراي اعتبار يكسان مي باشد.
در صورت بروز اختلاف متن فرانسه كه كنوانسيون ورشو مورخ 12 اكتبر 1929 به آن زبان نوشته شده معتبر خواهد بود. حكومت ممالك متحده مكزيك يك ترجمه رسمي از كنوانسيون را به زبان روسي تهيه خواهد كرد.
اين كنوانسيون به حكومت ممالك متحده مكزيك سپرده خواهد شد و طبق ماده 11 جهت امضا مفتوح خواهد ماند و حكومت مزبور رونوشت هاي برابر با اصل آن را براي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري و كليه دول عضو سازمان ملل متحد
يا عضو هر يك از سازمانهاي تخصصي ارسال خواهد داشت .
كنوانسيون فوق مشتمل بر يك مقدمه و هجده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو و پروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا مي باشد.
نايب رييس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي
پروتكل
براي اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن برخي از مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي امضا شده در ورشو به تاريخ 12 اكتبر 1929 و اصلاح شده به موجب پروتكل منعقده در شهر لاهه به تاريخ 28 سپتامبر 1955 گواتمالا - 8 مارس 1971.
حكومت هاي امضاكننده زير:
نظر به اينكه اصلاح كنوانسيون مربوط به يكسان كردن بعضي از مقررات ناظر به حمل و نقل هوايي بين المللي امضا شده در ورشو به تاريخ 12 اكتبر 1929 و اصلاح شده به موجب پروتكل منعقده در شهر لاهه به تاريخ 28 سپتامبر 1955 مطلوب به نظر مي رسد. به شرح زير توافق نمودند:
فصل اول - اصلاحات كنوانسيون
ماده 1 - كنوانسيوني كه به موجب مقررات اين فصل اصلاح مي گردد كنوانسيون ورشو است كه در سال 1955 در شهر لاهه اصلاح گرديده است .
ماده 2 - ماده 3 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن مي شود.
ماده 3 - 1 - در مورد حمل مسافر بايد يك سند حمل انفرادي يا جمعي مشتمل بر نكات زير تسليم گردد:
الف - ذكر نقاط مبدا و مقصد.
ب - چنانچه مبدا و مقصد مسافرت در سرزمين يك طرف معظم متعاهد واقع بوده و يك يا چند توقف در سرزمين دولت ديگر براي آن پيش بيني شده باشد حداقل ذكر نام يكي از اين محل هاي توقف .
2 - هر نوع وسيله ديگري كه حاوي اطلاعات مندرجه در بخش هاي (الف ) و (ب ) بند مزبور باشد - مي تواند جايگزين تحول سندي گردد كه در بند فوق به آن اشاره
شده است .
3 - عدم رعايت مقررات بند فوق هيچ گونه اثري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل كه در هر حال تابع مقررات اين كنوانسيون - از جمله مقررات مربوط به محدوديت مسئوليت مي باشد - نخواهد داشت .
ماده 35 - ماده 4 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن مي گردد.
4 - 1 - در مورد حمل لوازم شخصي تحويل شده - يك رسيد تسليم مي گردد.
كه اگر منضم به سند حمل و نقل مذكور در بند اول ماده 3 نباشد يا در آن ادغام نشده باشد حاوي نكات زير خواهد بود:
الف - ذكر مبدا و مقصد حمل و نقل .
ب - چنانچه مبدا و مقصد در سرزمين يك طرف معظم متعاهد واقع بوده و يك يا چند توقف در سرزمين يك دولت ديگر براي آن پيش بيني شده باشد حداقل ذكر محل يكي از اين توقف ها.
2 - هر نوع وسيله ديگري كه حاوي اطلاعات مندرجه در قسمت هاي الف و ب بند مزبور باشد مي تواند جايگزين تحويل رسيد لوازم شخصي گردد كه در بند فوق به آن اشاره شده است .
3 - عدم رعايت مقررات بندهاي فوق هيچ گونه تاثيري در وجود يا اعتبار قرارداد حمل و نقل كه در هر حال تابع مقررات اين كنوانسيون - از جمله مقررات مربوط به محدوديت مسئوليت مي باشد - نخواهد داشت .
ماده چهارم - ماده 17 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن مي شود:
ماده 17 - 1 - متصدي حمل و نقل در مورد خسارت ناشيه از فوت يا آسيب بدني يك مسافر هنگامي مسئول است كه حادثه اي كه سبب فوت يا آسيب بدني گرديده در داخل هواپيما و يا در جريان هر يك از عمليات مربوط به سوار شدن به هواپيما و يا پياده شدن از آن رخ داده باشد. مع الوصف متصدي حمل و نقل در مورد فوت يا آسيب بدني كه صرفا بر اثر وضع مزاجي مسافر حاصل شده باشد - مسئوليتي نخواهد داشت .
2 - متصدي حمل و نقل در مورد خسارت ناشيه از انهدام - فقدان يا معيوب شدن لوازم شخصي در صورتي مسئول است كه حادثه اي كه سبب انهدام ، فقدان و يا
معيوب شدن گرديده در داخل هواپيما يا در طي عمليات بارگيري يا تخليه آن و يا در طي مدتي كه لوازم شخصي در اختيار متصدي حمل و نقل بوده رخ داده باشد.
معذالك متصدي حمل و نقل در مورد خسارتي كه صرفا ناشي از نقص ذاتي يا كيفي
يا عيب موجود در لوازم شخصي باشد - مسئوليتي نخواهد داشت .
3 - در اين كنوانسيون اصطلاح لوازم شخصي ; در عين حال شامل اثاثيه تحويل
شده و نيز اشيا همراه مسافر خواهد بود مگر آنكه مقرراتي غير از اين وجود داشته باشد.
ماده پنجم - در ماده 18 كنوانسيون بندهاي 1 و 2 حذف و متن ذيل جايگزين آن مي گردد.
1 - متصدي حمل و نقل وقتي در قبال خسارات حاصله از انهدام يا فقدان يا معيوب شدن كالا مسئول خواهد بود كه حادثه اي كه موجب خسارات شده هنگام حمل و نقل هوايي رخ داده باشد.
2 - عبارت حمل و نقل هوايي مندرج در بند فوق شامل مدت زماني است كه در طي آن كالا در اختيار متصدي حمل و نقل است اعم از آن كه كالا در يك فرودگاه و يا در داخل يك هواپيما بوده و يا در صورت فرود هواپيما در خارج از محوطه يك فرودگاه - در محلي ديگر باشد.
ماده ششم - ماده 20 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن مي شود.
ماده 20 - 1 - در مورد خسارات ناشيه از تاخير در حمل مسافر يا لوازم شخصي در صورتي كه متصدي حمل و نقل ثابت كند كه او و مستخدمين و عاملين او كليه تدابير ضروري را براي اجتناب از وقوع خسارت اتخاذ نموده اند و يا آن كه اتخاذ چنين تدابيري براي آنان امكان پذير نبوده است از مسئوليت مربوطه مبري خواهند بود.
2 - در مورد خسارت حاصله از انهدام ، فقدان يا معيوب شدن كالا يا تاخير در حمل آن در صورتي كه متصدي حمل و نقل ثابت نمايد كه او و مستخدمين و عاملين او كليه تدابير ضروري را براي اجتناب از وقوع خسارت اتخاذ نموده اند و يا آن كه اتخاذ چنين تدابيري براي آنان امكان پذير نبوده است از مسئوليت مبري خواهند بود.
ماده هفتم - ماده 21 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن مي گردد.
ماده 21 - چنان چه متصدي حمل و نقل ثابت نمايد كه وقوع خسارت به سبب مسامحه - غفلت يا خطاي ديگر شخصي كه خواستار جبران خسارت مي باشد صورت گرفته و يا اعمال مزبور در وقوع اين خسارت موثر بوده اند تمامي يا قسمتي از مسئوليت متصدي حمل و نقل در قبال چنين شخصي تا حدي كه خسارت حاصله بر اثر مسامحه - غفلت يا خطاي ديگر وي حادث گرديده يا عوامل مذكور در حدوث آن موثر شده باشند منتفي خواهد گرديد. وقتي به دليل فوت يا آسيب بدني
مسافر مطالبه جبران خسارت توسط شخصي غير از خود مسافر به عمل آيد و متصدي حمل و نقل ثابت نمايد كه خسارت مورد بحث در نتيجه مسامحه غفلت يا خطاي ديگر مسافر مزبور صورت گرفته است - به همان نحو از تمام يا قسمتي از مسئوليت خود مبري خواهد بود
ماده هشتم - ماده 22 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن مي گردد.
ماده 22 - 1 - الف - مسئوليت متصدي حمل و نقل در مورد حمل مسافر محدود به مبلغ يك ميليون و پانصد هزار فرانك براي مجموع دعاوي مربوط به جبران خسارت حاصله از فوت يا آسيب بدني براي هر مسافر مي باشد.
در موردي كه مطابق قوانين محكمه رسيدگي كننده ممكن است خسارات به صورت
اقساط پرداخت گردد جمع كل مبلغ اقساط نبايد از يك ميليون و پانصد هزار فرانك تجاوز نمايد.
ب - در مورد تاخير در حمل و نقل اشخاص مسئوليت متصدي حمل و نقل در قبال هر مسافر - محدود به مبلغ شصت و دو هزار و پانصد فرانك است .
ج - در مورد حمل لوازم شخصي مسئوليت متصدي حمل و نقل در صورت انهدام فقدان - معيوب شدن و يا تاخير حمل محدود به مبلغ پانزده هزار فرانك براي هر مسافر مي باشد.
2 - الف - در مورد حمل كالا مسئوليت متصدي حمل و نقل محدود به مبلغ دويست
و پنجاه فرانك به ازاي هر كيلوگرم مي باشد مگر آن كه فرستنده هنگام تحويل كالا به متصدي حمل و نقل اظهارنامه خاصي براي ارزش كالا به هنگام تحويل در مقصد تنظيم نموده و در صورت لزوم مبلغ اضافي پرداخت كرده باشد در اين صورت متصدي حمل و نقل ملزم به پرداخت مبلغي كه زائد بر مبلغ اظهار شده نباشد خواهد بود مگر آن كه وي ثابت نمايد كه مبلغ اظهار شده بيشتر از حق واقعي فرستنده كالا به هنگام تحويل در مقصد مي باشد.
ب - در صورت فقدان - معيوب شدن كالا يا تاخير در حمل قسمتي از كالا و يا هر گونه شيئي موجود در آن - براي محاسبه و تعيين مبلغي كه مسئوليت متصدي حمل و نقل محدود به آن مي باشد فقط وزن كل بسته يا بسته هاي مربوطه منظور خواهد گرديد.
معهذا وقتي فقدان - معيوب شدن و يا تاخير در حمل قسمتي از كالا يا شيئي موجود در آن در بهاي ساير بسته هاي مندرج در همان بارنامه حمل هوايي موثر باشد براي تعيين حدود مسئوليت - وزن كل اين بسته يا بسته ها بايد منظور گردد.
3 - الف - دادگاه هاي طرفهاي معظم متعاهد كه به موجب قوانين خود مجاز به صدور حكم پرداخت هزينه دادرسي و از جمله حق الوكاله وكيل نمي باشند در مواردي كه مشمول اين كنوانسيون است اختيار خواهند داشت بر حسب تشخيص خود حكم پرداخت تمامي و يا قسمتي از هزينه دادرسي و از جمله حق الوكاله وكيل
را به ميزاني كه از نظر دادگاه نامبرده معقول باشد به نفع خواهان صادر نمايند.
ب - پرداخت هزينه دادرسي و همچنين حق الوكاله وكيل فقط در صورتي مطابق بند (الف ) فوق مورد راي دادگاه قرار خواهد گرفت كه خواهان مبلغ مورد مطالبه
را با ذكر اقلام جز طي يك اخطاريه كتبي به متصدي حمل و نقل اعلام نمايد و متصدي حمل و نقل در مدت شش ماه پس از وصل اخطاريه مورد بحث پيشنهاد كتبي دائر به پرداخت مبلغي كه حداقل معادل مبلغ غرامتي است كه دادگاه در حدود
متعارف معين نموده ارسال ننمايد. چنانچه تاريخ طرح دعوي موخر بر انقضاي مدت مزبور باشد مدت اشعار شده تا آن تاريخ تمديد خواهد گرديد.
ج - هزينه دادرسي و منجمله حق الوكاله وكيل نبايد در اجراي حدود پيش بيني شده در اين ماده مورد محاسبه و نظر قرار گيرد.
4 - مبالغي كه بر مبناي فرانك در اين ماده و ماده 42 معين شده عبارت از واحد پولي است هم ارز شصت و پنج و نيم ميلي گرم طلا به عيار نهصد هزارم .
اين مبالغ را ممكن است به پولهاي رايج هر كشور با عداد صحيح غير كسري تسعير نمود.
در مورد دعاوي قضايي - تسعير مبالغ مزبور به پولهاي رايج هر كشور به غير از مسكوك طلا به ماخذ هم ارز طلاي اين گونه پولهاي رايج در تاريخ صدور حكم انجام خواهد شد.ت
تماده نهم - ماده 24 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن مي گردد.
ماده 24 - 1 - در مورد حمل و نقل كالا هر گونه دعوي خسارت - تحت هر عنوان فقط تحت شرايط و در حدود مقرره در اين كنوانسيون قابل اقامه خواهد بود.
2 - در حمل و نقل مسافرين و لوازم شخصي آنها - ادعاي خسارت به هر عنوان كه باشد - اعم از اين كه بر طبق اين كنوانسيون و يا بر طبق يك قرارداد يا به دليل يك عمل غير قانوني يا به هر علت ديگر انجام گيرد - فقط تحت شرايط و حدودي كه در اين كنوانسيون پيش بيني شده قابل اقامه است - بدون توجه به اينكه چه اشخاصي حق اقامه دعوي دارند و حقوق مربوطه آنها از چه قرار است .
اين حد نهايي مسئوليت است و هيچ اوضاع و احوالي مسئوليتي بيش از اين ايجاد نخواهد كردت.
ماده دهم - ماده 25 كنوانسيون حذف و متن ذيل جايگزين آن مي شود.
ماده 25 - در صورتي كه ثابت شود خسارت در نتيجه عمل يا قصور متصدي حمل و
نقل يا مستخدمين و عاملين او به قصد وارد ساختن خسارت و يا در اثر بي احتياطي و با علم به احتمال وقوع خسارت رخ داده است حدود مسئوليت پيش بيني شده در بند 2 ماده 22 قابل اجرا نخواهد بود مشروط بر اين كه در مورد عمل يا قصور يكي از مستخدمين و عاملين متصدي حمل و نقل - ثابت شود كه آنها در حدود وظايف خود عمل كرده اندت.
ماده يازدهم - در ماده 25 (الف ) كنوانسيون بندهاي 1 و 3 حذف و متن ذيل جايگزين آن مي گردد.
ت1 - چنانچه عليه يكي از مستخدمين و عاملين متصدي حمل و نقل در مورد خساراتي كه در كنوانسيون منظور است اقامه دعوي گردد در صورتي كه مستخدم و عامل مذكور ثابت نمايد كه در حدود وظايف خويش عمل نموده است مجاز خواهد بود از حدود مسئوليتي كه خود متصدي حمل و نقل به موجب مقررات اين كنوانسيون حق دارد به آن استناد نمايد بهره مند گردد.
3 - اگر ثابت شود كه خسارت حاصله در مورد حمل و نقل كالا از يك عمل يا قصور يكي از مستخدمين يا عاملين متصدي حمل و نقل خواه به قصد وارد ساختن خسارت و خواه از روي بي احتياطي و با علم به اينكه اين امر احتمالا موجب خسارت خواهد شد - ناشي گرديده در آن صورت مقررات بندهاي 1 و 2 اين ماده قابل اجرا نخواهد بود.
ماده دوازدهم - در ماده 28 كنوانسيون بند 2 كنوني به بند 3 تبديل مي گردد و بند 2 جديد به شرح ذيل افزوده مي شود.
ت2 - در مورد خسارت ناشيه از فوت - آسيب بدني يا تاخير حركت يك مسافر و همچنين خسارت ناشي از انهدام - فقدان و يا تاخير حمل لوازم شخصي دعوي مربوطه را مي توان در يكي از محاكم مندرج در بند 1 اين ماده و يا در سرزمين يكي از طرفهاي معظم متعاهد - نزد دادگاهي كه متصدي حمل و نقل در حوزه قضايي آن داراي موسسه بوده و نيز مسافر در سرزمين همان طرف معظم متعاهد سكني يا اقامت دائم داشته باشد - طرح نمود.ت
ماده سيزدهم - پس از ماده 30 كنوانسيون ماده زير درج مي گردد.
ماده 30 الف - هيچ كدام از مقررات اين كنوانسيون تاثيري در اين مسئله كه آيا شخصي كه به موجب مقررات آن مسئول خسارت وارده مي باشد حق مراجعه به شخص ديگري را دارد يا خير نخواهد داشت .ت
ماده چهاردهم - پس از ماده 35 كنوانسيون ماده زير درج مي گردد.
تماده 35 الف 1 - هيچ كدام از مقررات اين كنوانسيون مانع از آن نيست كه دولتي براي پرداخت غرامت به مدعي - در مورد فوت يا آسيب بدني يك مسافر در سرزمين خود سيستمي برقرار و مورد استفاده قرار دهد كه مكمل غرامت هاي پيش بيني شده در اين كنوانسيون باشد. سيستم مزبور با شرايط مذكور در ذيل منطبق خواهد بود.
الف - دولت مزبور در هيچ موردي نبايد به متصدي حمل و نقل مستخدمين و عاملين او مسئوليتي بيش از آن چه به موجب اين كنوانسيون مقرر گرديده است تحميل نمايد.
ب - دولت مزبور نبايد علاوه بر مالياتهايي كه احتمالا از مسافرين وصول مي نمايد عوارض مالياتي يا اداري ديگري به متصدي حمل و نقل تحميل نمايد.
ج - بين متصديان حمل و نقل در مورد مسافرين مربوطه نبايد هيچ گونه تبعيضي اعمال گردد و منافعي كه به موجب سيستم مزبور نصيب مسافرين مي گردد نبايد به متصدي حمل و نقل آنها منوط و مربوط باشد.
د - چنان چه مسافري به اين سيستم وجهي پرداخته باشد هر شخصي كه بر اثر فوت يا آسيب بدني مسافر مزبور متحمل خسارت شده است استحقاق برخورداري از مزاياي سيستم مزبور را خواهد داشت .
ماده پانزدهم - پس از ماده 41 كنوانسيون ماده زير درج مي گردد:
ماده 42 - 1 - بدون اين كه لطمه اي به مقررات ماده 41 وارد شود كنفرانسهاي طرفهاي پروتكل در گواتمالا مورخ هشتم مارس 1971 - در پنجمين و دهمين سال پس از تاريخ اجراي پروتكل تشكيل خواهد شد تا حدود مقرره در قسمت الف بند 1 ماده 22 كنوانسيون را كه به موجب پروتكل مزبور اصلاح شده مورد تجديد نظر
قرار دهد.
2 - در هر يك از كنفرانسهاي مذكور در بند 1 ماده حاضر حدود مسئوليت مندرجه در قسمت الف بند 1 ماده 22 كه در موقع اجلاس اين كنفرانسها لازم الاجرا مي باشد بيش از مبلغ يكصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانك افزايش داده نخواهد شد.
3 - با رعايت بند 2 اين ماده حدود مسئوليت مندرجه در قسمت الف بند 1 ماده 22 كه به هنگام تشكيل كنفرانسها لازم الاجرا است - در تاريخ 31 دسامبر پنجمين سال و دهمين سال پس از لازم الاجرا شدن پروتكل مذكور در بند اول اين ماده به ميزان صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد فرانك افزايش خواهد يافت مگر آنكه كنفرانسهاي مزبور قبل از تاريخهاي مذكور به اكثريت دو ثلث نمايندگان حاضر در جلسه كه در اخذ راي شركت دارند تصميمي غير از اين اتخاذ نمايند.
4 - حدود قابل اجرا عبارت از ميزاني خواهد بود كه بر طبق مندرجات بندهاي قبل در تاريخ وقوع حادثهاي كه موجب مرگ يا آسيب بدني مسافر شده لازم الاجرا بوده است .
فصل دوم - قلمرو اجرايي متن اصلاح شده كنوانسيون
ماده شانزدهم - كنوانسيون ورشو در سال 1955 در لاهه و نيز بر طبق اين پروتكل اصلاح گرديده در مورد حمل و نقل هوايي به نحوي كه در ماده 1 كنوانسيون تعريف شده است اجرا مي گردد. مشروط بر اين كه مبدا و مقصد آن يا در سرزمين دو دولت طرف متعاهد اين پروتكل واقع باشد و يا در سرزمين يك دولت واحد طرف متعاهد اين پروتكل بوده و در سرزمين يك دولت ديگر توقفي براي آن پيش بيني شده باشد.
فصل سوم - مقررات نهايي
ماده هفدهم - كنوانسيون ورشو كه در سال 1955 در لاهه و نيز به موجب اين پروتكل اصلاح گرديده بين طرفهاي متعاهد اين پروتكل به عنوان سند واحدي
تلقي مي گردد و به نام كنوانسيون ورشو اصلاح شده در سال 1955 در لاهه و در سال 1971 در گواتمالا خوانده خواهد شد.
ماده هجدهم - اين پروتكل تا تاريخي كه به موجب مقررات ماده 20 به مرحله اجرا گذارده شود براي امضا كليه دول عضو سازمان ملل متحد يا هر يك از سازمانهاي تخصصي يا آژانس بين المللي انرژي اتمي يا دول طرف اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و هر دولت ديگري كه توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد جهت عضويت در اين پروتكل دعوت شود مفتوح خواهد ماند.
ماده نوزدهم - 1 - اين پروتكل بايد به تصويب دول امضاكننده برسد.
2 - تصويب اين پروتكل توسط هر دولتي كه طرف متعاهد كنوانسيون ورشو نمي باشد و يا دولتي كه طرف متعاهد كنوانسيون ورشو اصلاح شده در لاهه در سال 1955 نيست به منزله الحاق آن دولت به كنوانسيون ورشو اصلاح شده در سال 1955 در لاهه و در سال 1971 در گواتمالا خواهد بود.
3 - اسناد تصويب بايد به سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري سپرده شود.
ماده بيستم - 1 - اين پروتكل در نودمين روز پس از سپرده شدن سي امين سند تصويب لازم الاجرا خواهد شد مشروط بر آن كه مجموع ترافيك هوايي بين المللي برنامهاي به ماخذ مسافر - كيلومتر بر طبق آمار سال 1970 سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري در مورد شركتهاي هواپيمايي پنج دولتي كه اين پروتكل را تصويب نموده باشد حداقل بالغ بر 40% مجموع ترافيك هوايي بين المللي برنامه اي شركتهاي هواپيمايي دول عضو سازمان بين المللي هواپيمايي كشور در سال مزبور گرديده باشد. چنان چه در زمان سپردن سي امين سند تصويب شرط مذكور تحقق نيافته باشد اجراي پروتكل تا نودمين روز پس از تحقق يافتن شرط مزبور به تعويق خواهد افتاد.
اين پروتكل در مورد دولتي كه آن را پس از سپردن آخرين مدرك تصويب لازم براي آغاز اجراي آن تصويب نمايد نود روز پس از تسليم سند تصويب توسط او لازم الاجرا خواهد شد.
2 - سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري اين پروتكل را به محض لازم الاجرا شدن نزد سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد.
ماده بيست و يكم - 1 - پروتكل حاضر پس از لازم الاجرا شدن براي الحاق هر يك از دول مذكور در ماده 18 مفتوح خواهد بود.
2 - الحاق به اين پروتكل از طرف هر دولتي كه طرف متعاهد كنوانسيون ورشو نمي باشد و يا طرف متعاهد كنوانسيون ورشو اصلاح شده در لاهه در سال 1955 نيست به منزله الحاق به كنوانسيون ورشو اصلاح شده در سال 1955 در لاهه و در سال 1971 در گواتمالا خواهد بود.
3 - اسناد تصويب نزد سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري سپرده مي شود و از نودمين روز پس از سپرده شدن لازم الاجرا خواهد گرديد.
ماده بيست و دوم - 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد اين پروتكل مي توانند با ارسال اعلاميه اي به عنوان سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري آن را فسخ نمايند.
2 - اعلاميه فسخ شش ماه پس از تاريخ وصول آن توسط سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري نافذ خواهد گرديد.
3 - بين طرفهاي متعاهد اين پروتكل فسخ كنوانسيون ورشو توسط هر يك از آنها بر طبق ماده 39 - يا فسخ پروتكل لاهه مطابق ماده 24 - به هيچ وجه به منزله فسخ كنوانسيون ورشو اصلاح شده در لاهه در تاريخ 1955 و در گواتمالا در سال 1971 تلقي نخواهد گرديد.
ماده بيست و سوم - 1 - در مورد پروتكل حاضر فقط رزرو (قيد و شرطي هاي ) ذيل
پذيرفته خواهد شد:
الف - دولتي كه دادگاههاي آن به موجب قوانين مربوطه مجاز به صدور حكم تاديه هزينه هاي دادرسي از جمله حق الوكاله وكيل نمي باشد مي تواند با ارسال اعلاميه اي به عنوان سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري اعلام نمايد كه بند 3 ماده 22 پروتكل در مورد محاكم او قابل اجرا نيست - و
ب - يك دولت در هر موقع مي تواند با ارسال اعلاميه هاي به عنوان سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري اعلام نمايد كه كنوانسيون ورشو اصلاح شده در لاهه در سال 1955 و در گواتمالا در سال 1971 در مورد حمل و نقل مسافرين و لازم شخصي و بار براي مقامات نظامي آن دولت در هواپيمايي كه در آن كشور به ثبت رسيده است و تمامي گنجايش آن توسط مقامات مزبور يا براي آنها ذخيره گرديده است قابل اجرا نخواهد بود
2 - هر دولتي كه مطابق بند قبل رزوي قائل شده باشد مي تواند در هر موقع با ارسال اعلاميه اي به عنوان سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري آن را ملغي نمايد.
ماده بيست و چهارم - سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري مراتب مربوط به تاريخ هر امضا تاريخ سپردن هر سند تصويب يا الحاق و تاريخ لازم الاجرا شدن اين پروتكل و ساير اطلاعات مربوط را فورا به اطلاع كليه دولي كه اين پروتكل را امضا نمايند يا بدان ملحق شوند خواهد رسانيد.
ماده بيست و پنجم - بين طرفهاي متعاهد اين پروتكل كه ضمنا طرفهاي متعاهد كنوانسيون مكمل كنوانسيون ورشو براي يكسان كردن برخي از مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي كه توسط شخصي غير از متصدي حمل و نقل طرف قرارداد انجام مي گيرد كه در تاريخ 18 سپتامبر 1961 در شهر گواتمالاخارا به امضا رسيده (و
ذيلا به عنوان كنوانسيون گوادالاخارا خوانده خواهد شد) مي باشند - در مواردي كه حمل و نقلي كه بر طبق قرارداد مذكور در بند ب ماده اول كنوانسيون (گوادالاخارا) انجام شده - مشمول مقررات اين پروتكل واقع شود هر گونه عطف به كنوانسيون ورشو در مفاد كنوانسيون (گوادالاخارا) ناظر به كنوانسيون ورشو اصلاح شده در لاهه در سال 1955 و در گواتمالا در سال 1971 خواهد بود.
ماده بيست و ششم - اين پروتكل براي امضا هر دولتي كه در ماده 18 آن مذكور است تا تاريخ 30 سپتامبر 1971 در وزارت امور خارجه جمهوري گواتمالا و پس از آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن آن بر طبق ماده 20 در سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري مفتوح خواهد بود.
دولت جمهوري گواتمالا بايد در مدتي كه پروتكل حاضر براي امضا در گواتمالا مفتوح است مراتب مربوط به هر امضا و تاريخ آن را فورا به اطلاع سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري برساند.
بنا به مراتب فوق نمايندگان تام الاختيار ذيل اين پروتكل را امضا نمودند.
اين پروتكل به تاريخ هشتم ماه مارس سال يك هزار و نهصد و هفتاد و يك در
گواتمالا در سه متن يكسان به زبانهاي فرانسه و انگليسي و اسپانيولي تنظيم گرديد.
سازمان بين المللي هواپيماي كشوري بايد از اين پروتكل يك متن معتبر به زبان روسي تهيه نمايد.
در صورت بروز اختلاف متن فرانسه كه كنوانسيون ورشو منعقده در تاريخ 12 اكتبر 1929 به آن زبان تهيه گرديده است معتبر خواهد بود.
پروتكل فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و شش ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو و پروتكل 28 سپتامبر 1955 لاهه و كنوانسيون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا مي باشد.
نايب رييس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي