قانون تسريع محاكمات


قسمت اول - ايرادات
ماده 1 - در موارد ذيل مدعي عليه مي تواند بدون اينكه جواب مدعي را
بدهد ايراد كند:
1 - وقتي كه دعوي ذاتا راجع به محكمه ديگريست .
2 - وقتي كه دعوي از جهت صلاحيت محلي راجع به محكمه ديگري است يا
اينكه در همان محكمه يا محكمه ديگري همان موضوع مابين همان اشخاص در تحت
رسيدگي است و يا اگر همان موضوع نيست موضوعي است كه با ادعاي مدعي ارتباط
كامل دارد.
3 - در موردي كه ادعا متوجه شخص مدعي عليه نباشد.
4 - در صورتي كه مدعي به علت صغر يا عدم رشد يا جنون يا ممنوعيت از
تصرف در اموال و حقوق مالي خود در نتيجه حكم ورشكستگي اهليت نداشته باشد.
5 - هر گاه وكالت كسي كه از طرف مدعي اقامه دعوي كرده محرز نباشد.
6 - در صورت مرور زمان .
تبصره - عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه نسبت به
امور راجعه به ابتدايي و بالعكس و عدم صلاحيت محكمه حقوق نسبت به امور
جزايي و محكمه جزايي نسبت به حقوقي و محكمه ابتدايي نسبت به استيناف و
بالعكس و محاكم عمومي نسبت به محاكم شرع و برعكس و عدم صلاحيت محاكم عدليه
نسبت به امور راجعه به محاكم غير عدليه .
ماده 2 - در مورد فقره 5 ماده قبل مدعي نيز حق ايراد دارد.
ماده 3 - مدعي عليه نيز حق دارد كه به استناد عدم اهليت خود از ورود به
ماهيت دعوي امتناع كند.
ماده 4 - عدم رعايت قوانين راجع به ترتيب صورت عرضحال حق امتناع از
جواب دادن به مدعي عليه نمي دهد.
ماده 5 - در مورد فقرات 1 و 4 و 5 ماده اول و همچنين در مورد ماده 3
محكمه نيز مكلف است قطع نظر از اينكه ايراد از طرف متداعيين شده يا نشده
باشد از رسيدگي به دعوي امتناع نمايد.
ماده 6 - ايرادات مذكور در فقرات 4 و 5 ماده اول و همچنين ايراد مذكور
در ماده سوم را در تمام مراحل مي توان كرد.
ماده 7 - خواه مدعي عليه ايرادات مذكور در ماده 1 را در ضمن جواب كتبي
كه به ادعاي مدعي عليه مي دهد درج كند خواه عليحده محكمه مكلف است كه بدوا
قبل از رسيدگي به ماهيت دعوي به ايرادي كه شده است عليحده رسيدگي كرده
قراري بدهد.
قسمت دوم - راجع به قرارها
ماده 8 - از قرارهايي كه محاكم در امور حقوقي و تجارتي مي دهند به جز
قرارهاي ذيل هيچ قراري قابل استيناف و تميز نيست مگر با حكم در ماهيت
دعوي :
1 - قرار ارجاع به شرع .
2 - قرار عدم صلاحيت محاكم عدليه به استناد صلاحيت مراجع غير عدليه .
3 - قرار رد عرضحال .
4 - قرار اسقاط دعوي .
5 - قرار عدم اهليت يكي از متداعيين به علت صغر يا عدم رشد و يا جنون
و يا ممنوعيت از تصرف در اموال و حقوق مالي خود در نتيجه حكم ورشكستگي .
6 - قرار قبول يا رد ايراد مرور زمان .
7 - قرار عدم توجه دعوي .
تبصره - قرار اسقاط دعوي در مورد اعتراض به ثبت املاك فقط قابل استيناف
است .
ماده 9 - قرارهاي عدم صلاحيت اعم از ذاتي و محلي فقط قابل استيناف است
(جز در مورد قرار ارجاع به شرع و قرار عدم صلاحيت محاكم عدليه به استناد
صلاحيت مراجع غير عدليه كه به موجب ماده 8 قبل از حكم در ماهيت دعوي قابل
استيناف و تميز است ).
در صورتي كه قرار عدم صلاحيت ذاتي يا محلي مستقلا از محكمه استيناف صادر
شده باشد قابل تميز خواهد بود.
ماده 10 - قرارهاي مذكور در ماده 8 در صورتي قابل تميز است كه در
مرحله استينافي صادر شده باشد خواه مستقلا و خواه در تعقيب قراري كه در
مرحله بدوي صادر شده است .
ماده 11 - در مورد فقرات 1 و 2 و 6 ماده 8 مادام كه تكليف قطعي قرار
در استيناف و تميز معين نگرديده و يا مدت استيناف و تميز مقتضي نشده
ارجاع دوسيه و رسيدگي به دعوي توقيف خواهد شد.
قسمت سوم - مقررات راجع به صلحيه
ماده 12 - اصول محاكمه در محاكم صلحيه همان است كه براي محاكم ابتدايي
مقرر شده مگر در مواردي كه مواد 8 و 9 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و
20 و 21 و 22 و 37 و 38 و 40 و 41 و 41 مكرر و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و
52 و 53 و 54 و 55 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 96 و
97 و 98 قانون اصول محاكمات حقوقي تكليف خاصي براي محاكمات صلحيه معين
شده است .
ماده 13 - رسيدگي در محاكم صلح اختصاري است .
ماده 14 - در مواردي كه قرارها و احكام محاكم ابتدايي قابل تميز است
قرارها و احكام محاكم صلحيه نيز قابل تميز خواهد بود مگر قرارها و احكام
امناي صلح ناحيه در مواردي كه قانونا قابل استيناف و تميز نيست .
ماده 15 - رسيدگي و تميزي احكام صلحيه و رسيدگي تميزي قرارها و احكام
محاكم بدايت كه استينافا صادر مي شود در محكمه استينافي به عمل خواهد آمد
كه محكمه صادركننده قرار يا حكم در حوزه آن واقع است در اين صورت محكمه
استيناف بايد از حيث مدت قبول عرضحال و طرز رسيدگي و غيره مقررات اين
قانون و اصول محاكمات حقوقي و جزايي راجع به رسيدگي و تميزي را رعايت
نموده و قرار يا حكم را در مواردي كه قانونا براي نقض مقرر است نقض و الا
ابرام نمايد در صورت نقض حكم محكمه استيناف خود به ماهيت دعوي رسيدگي
كرده حكم خواهد داد و اين حكم قابل تميز نيست .
تبصره - در مورد اين ماده مخارج محاكمه موافق تعرفه اي است كه براي
رسيدگي در تميز مقرر است .
ماده 16 - هر گاه محاكم استيناف در احكامي كه تميزا صادر مي كنند در
موضوعات متشابه آرا متباين داده يا رويه مخالف رويه قضايي ديوان عالي
تميز اتخاذ كنند مدعي العموم ديوان عالي تميز براي حفاظت قانون تقاضاي
تميز نموده و راي ديوان عالي تميز را به عموم محاكم استيناف ابلاغ خواهد
كرد.
قسمت چهارم - راجع به موعد
ماده 17 - موعد استيناف و تميز كليه احكام و قرارها و اعتراض بر حكم
غيابي اعم از اينكه قرار يا حكم از محاكم صلحيه و بدايت و استيناف صادر
شده و اعم از اينكه حقوقي باشد يا جزايي و همچنين موعد اعاده محاكمه و
موعد شكايت از قرارهاي مستنطقين ده روز است - براي حساب كليه موعدهاي
قانون كه از روز ابلاغ يا اعلام حكم يا قرار شروع مي شود روز ابلاغ يا اعلام
جز مدت محسوب نيست و تا فرداي آخرين روز موعد مي توان عرضحال داد.
قسمت پنجم - در دعاوي تجارتي
ماده 18 - كليه اموري كه مطابق قوانين انجام آن به عهده محكمه تجارت
محول بوده از تاريخ اجرا اين قانون به عهده محاكم حقوقي است .
ماده 19 - در دعاوي تجارتي محاكمه اختصاري است .
ماده 20 - در مرحله بدوي دعاوي تجارتي هر يك از طرفين دعوي حق دارد
تقاضا كند محاكمه و راي با شركت مصدقين تجارتي باشد.
ماده 21 - تقاضاكننده بايد در ضمن تقاضا مصدق خود را معرفي نموده و
اين تقاضا در صورتي كه از طرف مدعي باشد بايد در ضمن عرضحال و اگر از طرف
مدعي عليه باشد منتها تا ابتدا اولين جلسه به عمل آيد.
ماده 22 - عدم حضور مصدق مانع رسيدگي محكمه نيست و هر يك از طرفين كه
مصدقش حاضر نشد در حكم كسي است كه به حكومت رييس محكمه تسليم شده باشد و
در اين صورت هر گاه در موقع راي بين رييس محكمه و مصدق حاضر توافق حاصل
نشود راي رييس محكمه متبع است .
تبصره - حكم محكمه در حدود قانون قابل اعتراض و استيناف و تميز خواهد
بود.
ماده 23 - در دعاوي تجارتي احكام محاكم كليتا قابل اجراي موقت است به
شرط آنكه محكوم له مطابق مقررات قانون تامين بدهد.
قسمت ششم - در تصحيح احكام
ماده 24 - هر گاه محكمه در حسابي اشتباه كرده و يا قسمتي از مدعي به را
كه به ثبوت رسيده سهوا در حكم ذكر نكرده باشد پس از صدور حكم و تا قبل از
صدور ورقه اجراييه حكم را تصحيح مي كند.
اين تصحيح حكم تلقي شده به طرفين دعوي ابلاغ خواهد شد و در مدت قانوني
مطابق مقررات قابل استيناف و تميز است ولي حكم در قسمتي كه مورد اشتباه و
سهو نبوده (در صورت قطعيت ) اجرا خواهد شد.
ماده 25 - محاكمي كه استينافا رسيدگي مي نمايند نيز در موقعي كه در حكم
مورد رسيدگي جز سهو حساب يا از قلم افتادن قسمتي از مدعي به كه به ثبوت
رسيده اشكال ديگري مشاهده نكنند حكم را تنفيذ كرده و به تقاضاي ذي نفع فقط
مورد اشتباه را تصحيح خواهند نمود - اين حكم تصحيح در مدت قانوني و مطابق
مقررات قابل تميز خواهد بود.
ماده 26 - سهو و اشتباه مذكور در فوق در مرحله تميزي موجب نقض حكم
نخواهد بود ولي شخص ذينفع مي تواند از محكمه حاكمه تصحيح حكم را تقاضا
نمايد. اين حكم تصحيح در حدود مقررات قابل استيناف و تميز است .
قسمت هفتم - نقض به علت عدم صلاحيت
ماده 27 - در موارد ذيل حكم محكمه اي كه صلاحيت ذاتي نداشته نقض خواهد
شد ولو اينكه در هيچيك از مراحل رسيدگي ايراد به صلاحيت نشده باشد:
1 - هر گاه محكمه ابتدايي در كاري كه ذاتا در حدود صلاحيت محكمه
استيناف است و يا محكمه استيناف در امري كه در صلاحيت محكمه ابتدايي است
حكم داده .
2 - هر گاه محاكم عمومي در اموري كه در صلاحيت ذاتي محاكم شرع است حكم
داده باشند.
3 - هر گاه در دعوايي از محكمه عدليه حكمي صادر شده باشد كه رسيدگي
به آن در حدود صلاحيت ذاتي محاكم عدليه نبوده است .
ماده 28 - اگر حكم از محكمه اي صادر شده باشد كه صلاحيت محلي نداشته فقط
در صورتي نقض خواهد شد كه بر صلاحيت محلي محكمه حاكمه در خود آن محكمه
ايراد شده باشد.
ماده 29 - جز در موارد مذكوره در دو ماده فوق هيچ حكمي را به استناد
عدم صلاحيت ذاتي يا محلي نمي توان نقض نمود.
قسمت هشتم - خسارات
ماده 30 - هر كس مي تواند قبل از تقديم عرضحال به محاكم عدليه حق خود
را به وسيله اظهارنامه از طرف مطالبه نمايد مشروط بر اينكه موعد مطالبه
رسيده باشد - اظهارنامه به توسط ثبت اسناد يا دفتر محاكم يا دفتر حكومتي
ابلاغ خواهد شد.
ماده 31 - به طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي كه راجع به معاملات و
تعهدات خود با طرف دارد و بخواهد به وسيله رسمي به طرف بگويد به توسط ثبت
اسناد يا دفتر محاكم يا دفتر حكومتي اظهارنامه بفرستد.
ماده 32 - در صورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم وجه يا مال يا سندي از
طرف اظهاركننده باشد آن وجه يا مال يا سند بايد در موقع تسليم اظهارنامه
به دفتر در تحت نظر و حفاظت همان دفتر گذاشته شده باشد مگر اينكه طرفين
در موقع تعهد محل ديگري را معين كرده باشند.
ماده 33 - مدعي حق دارد براي جبران خساراتي كه از تاخير تاديه يا
انجام تعهد و يا تسليم مدعي به به او وارد شده يا مي شود تقاضاي جبران
خسارت نمايد - اين خسارت علاوه بر خساراتي است كه مدعي يا مدعي عليه حق
دارند از بابت مخارج عدليه و حق الوكاله كه داده يا بايد بدهند تقاضا
كنند.
ماده 34 - در مورد دعاوي غير تجارتي كه بر ميت باشد و همچنين در
مواردي كه مستند دعوي سند كتبي نبوده و مطابق قانون شهادت و امارات مصوب
23 تير ماه 1308 محاكم مي توانند به استناد شهادت شهود و امارات حكم دهند
عمل به مفاد ماده فوق از تاريخ صدور اولين حكمي كه بر له مدعي صادر شده
است خواهد بود.
ماده 35 - محاكم مكلفند در صورت تقاضا مطابق مواد ذيل حكم به تاديه
خسارت بدهند.
ماده 36 - در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخير تاديه معادل
صدي 12 محكوم به كه از قرار هر سال تاخير به نسبت مدت تاخير از تاريخ ابلاغ
اظهارنامه و الا از تاريخ اقامه دعوي و در موارد مذكور در ماده 34 از
تاريخ صدور اولين حكم تا روز تاديه حساب مي شود.
تبصره - در مورد اين ماده خسارت محتاج به اثبات نبوده و صرف تاخير در
پرداخت براي مطالبه و حكم كافي است .
ماده 37 - در دعاوي كه موضوع آن استرداد عين بوده و مدعي مطالبه
اجرت المثل و يا خسارت ناشي از تنزل قيمت نمايد و همچنين در موارد ديگري
كه موضوع دعوي وجه نقد نيست محكمه ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين
خواهد كرد - در مورد اين ماده و ماده قبل هر گاه بين متعاملين به ترتيب
خاصي مطابق ماده 230 قانون مدني مقرر شده باشد محكمه موافق آن حكم خواهد
داد.
ماده 38 - دعوي خسارت ناشي از تاخير تاديه در صورتي كه موضع تعهد وجه
نقد باشد (به استثناي مواردي كه خسارت ناشي از تاخير تاديه به موجب
قرارداد بين طرفين مقرر شده ) و همچنين دعواي خسارت از بابت مخارج عدليه و
حق الوكاله فقط در موقعي پذيرفته مي شود كه در ضمن عرضحال و در مورد
مدعي عليه در ضمن جريان دعوي اقامه شده باشد دعوي خسارتهاي مذكور در ماده
37 را فقط تا سه سال پس از اجراي حكم مي توان اقامه نمود و الا حق دعوي
ساقط خواهد شد.
ماده 39 - در دعاوي كه رسيدگي به آن از خصايص محكمه شرع بوده حكم
خسارت از محكمه اي صادر خواهد شد كه امر را ارجاع به شرع كرده است .
ماده 40 - حكم خسارت مرحله تميزي را از محكمه اي بايد تقاضا نمود كه از
حكم آن محكمه تميز خواسته شده و يا در صورت نقض حكم رسيدگي به دعوي به
آنجا ارجاع شده است و در مورد خسارت مرحله تميزي احكام صلحيه از محكمه
استينافي كه تميزا رسيدگي كرده است .
ماده 41 - ميزان خسارت ناشي از تاخير تاديه وجه نقد را محكمه مطابق
ماده 36 تا روز صدور حكم معين كرده و در حكم خود قيد مي كند و نسبت به
خسارتي كه از تاريخ صدور حكم تا روز وصول بايد تاديه شود به طور كلي حكم
خواهد داد كه اجرا در موقع حساب كرده و از محكوم عليه وصول نمايد.
قسمت نهم - راجع به تسريع محاكمات
ماده 42 - از خساراتي كه به موجب ماده 36 مورد حكم واقع مي شود يك ربع
و از خساراتي كه به موجب ماده 37 مورد حكم واقع مي شود صدي پنج به صندوق
عدليه پرداخته خواهد شد مگر اينكه دعوي خسارت مورد ماده 37 پس از صدور
حكم در اصل دعوي و در ظرف سه سال مذكور در آن ماده اقامه شده باشد كه در
اين صورت از بابت خسارت سهمي بعدليه پرداخته نخواهد شد.
ماده 43 - در صورتي كه محكوم له در ضمن عرضحال مطالبه خسارت نموده و
بعد صرف نظر نمايد صدي دو محكوم به در سال از روز اقامه دعوي و يا ابلاغ
اظهارنامه تا روز وصول محكوم به به نفع صندوق عدليه حكم مي شود و تاديه اين
مبلغ به عهده محكوم عليه است .
ماده 44 - كليه عوايدي كه از اجراي مواد فوق به صندوق عدليه واصل
مي شود در حساب مخصوصي گذارده شده و ذخيره خاصي تشكيل خواهد داد.
ذخيره مزبور بدوا براي مخارج اجراي مواد 45 و 46 صرف شده و بقيه آن به
مصرف توسعه تشكيلات قضايي خواهد رسيد.
ماده 45 - براي ختم هر دعوايي كه در مرحله بدوي در ظرف سه ماه و در
مرحله استينافي در ظرف چهار ماه و در مرحله تميزي در ظرف پنج ماه از
تاريخ تقديم عرضحال حكم آن صادر نشده باشد محكمه مربوطه جلسه فوق العاده
تشكيل خواهد داد و در صورتي كه براي اتمام امر جلسات فوق العاده ضرورت
پيدا كند فاصله بين جلسات بيش از سه روز نخواهد بود مگر اينكه به علل
موجهي از قبيل رجوع به خبره و امثال آن فاصله بيشتري لازم باشد.
ماده 46 - در ابتداي هر سال وزارت عدليه مجاز است براي خاتمه دادن به
تمام يا قسمتي از دعاوي سال قبل كه در محاكم صلح بدايت استيناف و تميز
معوق مانده و از تاريخ تقديم عرضحال به محكمه اي كه دعوي به آن رجوع شده
بيش از سه ماه علاوه بر مدت هاي مذكوره در فوق گذشته محاكم فوق العاده صلح و
شعب فوق العاده ابتدايي و استيناف و تميز به طور موقت تشكيل دهد.
قسمت دهم
راجع به تشكيلات ديوان عالي تميز و محكمه عالي انتظامي
ماده 47 - ديوان عالي تميز به قدر لزوم داراي شعب خواهد بود رييس شعبه
اول سمت رياست كل ديوان تميز را خواهد داشت هر شعبه تميز مركب است از يك
رييس و سه مستشار كه يك نفر از آنها به نوبت به تعيين رييس شعبه عضو مميز
مي شود در صورتي كه شعبه تميز كامل بوده يعني هر چهار نفر در موقع مشاوره
و راي حاضر باشند عضو مميز خارج مي شود و در صورتي كه در موقع مشاوره و
راي بيش از سه نفر حاضر نباشند هر سه نفر شركت در مشاوره خواهند داشت ولو
اينكه يك نفر از آنها عضو مميز باشد.
ماده 48 - هر گاه راپورت عضو مميز بر رد عرضحال تميزي باشد موضوع رد
يا قبول آن به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
ماده 49 - محكمه انتظامي تشكيل مي شود از سه نفر كه حائز شرايط مذكوره
در ماده 22 قانون استخدام قضات باشند.
ماده 50 - در صورت غيبت رييس يا يكي از اعضا محكمه عالي انتظامي از
بين روسا و اعضا حاضر ديوان عالي تميز يك نفر به قرعه معين شده و محكمه
را تكميل خواهد نمود - قرعه در شعبه اول ديوان تميز به عمل مي آيد و از
بين اشخاصي خواهد بود كه حائز سه شرط اول مذكور در ماده 22 قانون استخدام
قضات باشند.
ماده 51 - هيات تجديد نظر تشكيل مي شود از پنج نفر به ترتيب ذيل : يك
نفر از اعضا محكمه انتظامي به حكم قرعه در تحت نظر رييس محكمه انتظامي از
هيات حاكمه خارج و سه نفر از اعضا و روسا تميز در تحت نظر رييس اول به
قيد قرعه معين مي شوند:
حكم اين هيات قطعي و تا سه روز پس از ابلاغ به وزير عدليه بايد به موقع
اجرا گذارده شود.
تبصره 1 - در موقع تجديد نظر مدعي العموم تميز شخصا بايد در هيات
تجديد نظر حاضر شود.
تبصره 2 - محكومين به انفصال دائم از خدمت معلق مي شوند تا وقتي كه
حكم محكمه انتظامي به واسطه انقضا موعد قطعي شده يا حكم هيات تجديد نظر
صادر شود.
قسمت يازدهم - راجع به اجرا
ماده 52 - پس از تسليم ورقه اجراييه به رييس اجرا مشاراليه مكلف است
اسم مامور ابلاغ را در روي آن قيد و نسخه ثاني را به وسيله مامور به
اقامتگاه محكوم عليه ابلاغ نمايد - در ورقه اي كه در دوسيه ضبط مي شود تاريخ
ابلاغ و اينكه ابلاغ به چه ترتيب به عمل آمده است بايد قيد گردد.
ماده 53 - هر گاه اقامتگاه محكوم عليه معين نباشد در ضمن اعلاناتي كه
براي ابلاغ حكم مي شود بايد قيد گردد كه در صورت قطعيت حكم و صدور ورقه
اجراييه ورقه مزبوره يك دفعه اعلان و ده روز بعد از اعلان به موقع اجرا
گذاشته خواهد شد و در اين صورت براي عمليات اجرايي ديگر هيچ قسم ابلاغ يا
اخطاري كه قانونا به محكوم عليه حاضر مي شود به عمل نخواهد آمد مگر اينكه
محكوم عليه رييس اجرا را كتبا از محل اقامت خود مطلع سازد.
ماده 54 - هر گاه محل اقامت محكوم عليه معلوم نباشد ولي به اموال او
دسترس باشد رييس اجرا در عين حال كه به اعلان ورقه اجراييه اقدام مي نمايد
اموال محكوم عليه را هم معادل محكوم به در تحت توقيف احتياطي در مي آورد.
ماده 55 - همين كه ورقه اجراييه به اقامتگاه محكوم عليه ابلاغ شد
محكوم عليه مكلف است كه در ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا
با محكوم عليه قراري براي اجراي حكم داده و رييس اجرا را از قرار مزبور
(كه بايد مصدق محكوم له باشد) مسبوق نمايد و يا مالي از خود نشان بدهد كه
با فروش آن مفاد حكم را بتوان به موقع اجرا گذاشت .
ماده 56 - در صورتي كه محكوم عليه مدعي اعسار باشد بايد در ظرف ده روز
از تاريخ ابلاغ ورقه اجراييه به محكمه صالحه عرضحال اعسار داده و تصديق
دفتر محكمه را كه حاكي از تقديم عرضحال باشد به رييس اجرا تسليم نمايد.
ماده 57 - محكوم عليهي كه عرضحال اعسار نداده مي تواند پس از توقيف شدن
عرضحال اعسار بدهد ليكن در اين صورت استخلاص او منوط به صدور و قطعيت حكم
اعسار و يا تقاضاي محكوم له خواهد بود.
ماده 58 - محاكمه اعسار اختصاري است و بايد به فوريت و خارج از نوبت
به عمل آيد.
ماده 59 - در صورتي كه مدعي اعسار در ظرف يك ماه بدون عذر موجه محاكمه
خود را تعقيب نكرد به تقاضاي محكوم له توقيف شده و تا صدور حكم قطعي اعسار
در توقيف خواهد ماند مگر اينكه محكوم له تقاضاي استخلاص او را بنمايد.
ماده 60 - رييس محكمه مكلف است در موقع صدور ورقه اجراييه در آن ورقه
قيد نمايد كه هر گاه در ظرف ده روز محكوم عليه به هيچ يك از طرق مذكور در
ماده 55 اقدام ننمود و يا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت
كند و يا در مدت مقرر در ماده 59 - محاكمه خود را تعقيب نكرد رييس اجرا
به تقاضاي محكوم له محكوم عليه را توقيف نمايد.
ماده 61 - هر گاه محكوم له تقاضاي خلاصي محكوم عليه توقيف شده را بنمايد
مجددا مي تواند تقاضاي توقيف او را بكند ليكن اين تقاضا بيش از يك دفعه
پذيرفته نخواهد شد.
ماده 62 - هر گاه پس از ثبوت اعسار براي محكوم عليه مالي يافت شود
محكوم له مي تواند اجراي حكم را نسبت به آن مال تقاضا كند.
قسمت دوازدهم - مواد متفرقه
ماده 63 - مدعي بايد ادعاي خود را ثابت نمايد و مدعي عليه كه اعتراض
مي كند بايد اعتراض خود را مدلل دارد - هيچ محكمه اي در صدد تحصيل دلائل
نبايد برآيد مدرك حكم فقط دلائل اصحاب دعوي خواهد بود.
ماده 64 - محاكم مي توانند موعدي را كه براي حضور متداعيين معين
كرده اند با رضايت خود آنها به تاخير اندازند ليكن تاخير انداختن موعد به
تقاضاي وكيل فقط در صورتي ممكن است كه در هر مورد وكيل اجازه مخصوصي از
موكل خود داشته باشد.
ماده 65 - قرار اجراي موقت احكام غيابي فقط با حكم قابل اعتراض است و
در اين صورت محكمه مكلف است طرفين را خارج از نوبت احضار كرده و قبلا نسبت
به اعتراض بر قرار رسيدگي كند.
ماده 66 - استيناف از حكم موجب توقيف قرار اجراي موقت نمي شود ولو
اينكه در ضمن استيناف از حكم نسبت به قرار اجراي موقت نيز شكايت شده باشد
ولي در اين مورد محكمه مكلف است طرفين را خارج از نوبت احضار كرده قبلا به
قرار اجراي موقت رسيدگي نمايد.
ماده 67 - استدعاي تميز به موجب تقديم عرضحال مي شود و اين عرضحال را
مي توان مستقيما به دفتر ديوان تميز يا محكمه اي كه از حكم آن تقاضاي تميز
مي شود داد و در هر حال بايد قبض رسيد دريافت داشت .
ماده 68 - براي استيناف و تميز و اعاده محاكمه وديعه گرفته نمي شود ولي
مخارج محاكمه در مرحله استيناف و تميز و اعاده محاكمه در موقع تقديم
عرضحال بايد تماما پرداخته شود و الا مطابق مواد 291 مكرر و 326 اصول
محاكمات اصلاح شده به موجب ماده واحده عمل خواهد شد.
ماده 69 - براي استيناف و تميز قرارهايي كه موافق قانون استيناف و
تميز آنها عليحده از حكم جائز است مخارج ذيل دفعتا در موقع تقديم عرضحال
دريافت خواهد شد:
1 - براي استيناف از قرار پنج قران .
2 - براي تميز از قرار پانزده قران .
ماده 70 - دفتر تميز مكلف است عرضحالهاي تميزي را نسبت به احكامي كه
مطابق ماده 15 اين قانون رسيدگي تميزي آن به محاكم استيناف رجوع گرديده و
قبل از اين تاريخ به ديوان تميز تقديم شده بلاتاخير به دفتر محكمه استيناف
مربوطه احاله دهد تا مطابق مقررات اين قانون عمل نمايند.
ماده 71 - مقررات ماده 70 شامل عرضحالهاي تميزي كه در تاريخ اجراي اين
قانون به عضو مميز رجوع گرديده است نخواهد بود.
ماده 72 - در مورد اوراق اجراييه كه در تاريخ اجراي اين قانون تمام يا
قسمتي از آن هنوز اجرا نشده و به هيچ يك از طرق مذكور در ماده 55 هم عمل
نگرديده و يا محكوم عليه عرضحال اعسار نداده است براي اجرا به ترتيب ذيل
عمل مي شود.
محكمه به تقاضاي محكوم له ورقه اخطاريه صادر و در آن قيد خواهد نمود كه هر
گاه تا ده روز پس از ابلاغ اخطاريه (مطابق ماده 52) محكوم عليه به هيچيك از
طرق مذكور در ماده 55 اقدام ننمود و يا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار
خود را ثابت كند و يا در مدت مقرر در ماده 59 محاكمه خود را تعقيب نكرد
رييس اجرا به تقاضاي محكوم له محكوم عليه را توقيف نمايد.
ماده 73 - در موقع صدور ورقه اجراييه كه مدير ثبت مطابق قانون ثبت
اسناد و املاك صادر مي كند مدير ثبت بايد در ورقه اجراييه مفاد ماده 55 را
قيد نمايد و نسبت به اوراق اجراييه كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از
طرف مدير ثبت صادر شده اخطاريه مذكور در ماده 72 را مدير ثبت صادر خواهد
كرد.
ماده 74 - علاوه بر حقوق معيني كه به هر يك از متصديان اجرا داده مي شود
حق نسبي از حق الاجرا به طريق ذيل و بر طبق نظامنامه اي كه از طرف وزارت
عدليه تنظيم خواهد شد دريافت مي نمايند.
1 - تا پانصد تومان حق الاجرا صدي سه .
2 - از پانصد و يك تومان تا پنج هزار تومان حق الاجرا نسبت به مازاد
صدي دو.
3 - از مازاد بر پنج هزار تومان حق الاجرا صدي يك .
ماده 75 - وزير فعلي عدليه مجاز است از بين اعضا و روساي شعب تميز و
اعضا پاركه تميز و رييس و اعضاي محكمه انتظامي و روساي محاكم و پاركه هاي
استيناف با رعايت رتبه هاي قانوني روسا و اعضا شعب تميز و روساي محاكم و
پاركه هاي استيناف را تعيين نمايد.
ماده 76 - قوانين ذيل نسخ مي شود:
1 - باب اول اصول محاكمات حقوقي در محاكم صلحيه به استثناي مواد
مذكور در ماده 12 اين قانون .
2 - ماده 166 و مواد 364 تا 370 اصول محاكمات حقوقي و مواد 59 تا 65
اصول محاكمات اصلاح شده به موجب ماده واحده .
3 - مواد 473 و 474 اصول محاكمات حقوقي و ماده 262 اصول اصلاح شده به
موجب ماده واحده .
4 - ماده 504 اصول محاكمات حقوقي و ماده 298 اصول محاكمات اصلاح شده
به موجب ماده واحده .
5 - ماده 546 اصول محاكمات حقوقي و ماده 323 اصول محاكمات اصلاح شده
به موجب ماده واحده .
6 - ماده 567 اصول محاكمات حقوقي و ماده 341 اصول محاكمات اصلاح شده
به موجب ماده واحده و ماده 786 اصول محاكمات حقوقي .
7 - از ماده 3 قانون حكميت مصوب 29 اسفند 1306 جمله تاين قرار قابل
استيناف و تميز است ت.
8 - مواد 43 تا 47 اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تير ماه 1307 و از ماده
4 قانون مزبور جمله تمثل محاكم تجارت ت.
9 - قانون موقتي محاكم تجارت مصوب 24 شعبان 1333 قمري مشتمل بر 62
ماده و قانون تشكيل محاكم تجارت مصوب 14 بهمن ماه 1304 شمسي .
10 - ماده 27 و دو تبصره آن و ماده 32 قانون استخدام قضات مصوب 28
اسفند ماه 1306 و ماده 38 با تبصره ذيل آن از اصول تشكيلات عدليه مصوب 27
تير ماه 1307.
11 - مواد راجع به ودايع و مواعد و خسارات تنظيم شده به موجب ماده
واحده .
12 - هر يك از مقررات ديگري كه مخالف با اين قانون باشد در آن قسمتي
كه مخالف است .
ماده 77 - به جز ماده 75 كه از تاريخ تصويب لازم الاجرا است ساير مقررات
اين قانون از اول مرداد ماه 1309 به موقع اجرا گذارده مي شود.

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1309/04/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران