منشور ملل متحد


ماده واحده - مجلس شوراي ملي منشور ملل متحد را كه در تاريخ پنجم تير ماه 1324 مطابق با 26 ژوئن 1945 در شهر سانفرانسيسكو به امضا رسيده است تصويب مي نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر يك ماده و متن منشور پيوست آن مي باشد در جلسه سيزدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و بيست و چهار به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است .
رييس مجلس شوراي ملي - محمدصادق طباطبايي

ما مردم ملل متحد
با تصميم به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دو بار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده .
و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق بين مرد و زن و همچنين بين ملتها اعم از كوچك و بزرگ .
و با ايجاد موجبات لازم براي حفظ عدالت و احترام تعهدات ناشي از عهود و ساير منابع حقوق بين المللي و پيشرفت ترقي اجتماعي و بر قرار ساختن اوضاع زندگي بهتري با آزادي بيشتر .
و براي نيل باين مقاصد :
باعمال گذشت ، زندگاني در حال صلح با يكديگر با يك روش حسن جوار .
و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين المللي . و به قبول اصول برقرار ساختن طرقي ، كه بكار نبردن نيروي سلاح را جز در راه منافع عمومي تضمين نمايد .
و به توسل به سازما ن هاي بين المللي براي پيشرفت ترقي اقتصاد ي و اجتماعي تمام ملل .
عزم نموديم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نمائيم .
و نتيجه دولت هاي متبوع ما ، بوسيله نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده و داراي اختيارات تامي بودند كه صحت آنها تشخيص داده شده ، اين منشور ملل متحد را اختيار و به موجب اين مقرر ات يك سازمان بين المللي را كه موسوم به ملل متحد خواهد بود بر قرار ميسازند .
فصل اول ـ مرام و اصول
ماده 1- مرام ملل متحد به قرار ذيل است :
1- نگاهداري صلح و امنيت بين المللي و براي اين منظور :
اتخاذ اقدامات جمعي مؤثر ، براي جلوگيري از تعهدات بر عليه صلح ، و بر كنار كردن آنها ، و از بين بردن هر اقدام تهاجمي يا هر اختلال صلح بنحو ديگر ، و عملي كردن تنظيم و تصفيه مسالمت آميز اختلافات و يا وضعيت هائي كه جنبه بين المللي دارند و ممكن است صلح را بر هم زنند بر طبق اصول عدالت و حقوق بين المللي .
2- توسعه روابط دوستانه در ميان ملل كه بر احترام اصل تساوي حقوق ملتها و حق آنان درتعيين آزادانة سرنوشت خود مبتني بوده و بعمل آوردن هر اقدام ديگري كه براي تحكيم صلح جهان مناسب باشد .
3- عملي ساختن همكاري بين المللي با حل مسائل بين المللي كه جنبه اقتصادي يا اجتماعي يا فرهنگي و يا انسان دوستي دارند و با توسعه و تشويق احترام حقوق انساني و آزاديهائي كه براي عموم اساسي مي باشند بدون تمايز بين نژاد و جنس و زبان يا مذهب .
4- بودن يك مركز كه در آنجا مجاهدتهاي ملل براي اين منظور هاي مشترك يكنواخت گردد.
ماده 2- سازمان ملل متحد و اعضاي آن بايد درتعقيب مرامهاي مذكور درماده اول طبق اصول ذيل عمل نمايد :
1- سازمان بر روي اصل تساوي حق حاكميت تمام اعضاي خود مبتني مي باشد .
2- اعضاي سازمان ، براي اينكه استفاده از حقوق و مزاياي ناشي از سمت عضويت ، نسبت به همة آنها تضمين گردد، بايد تعهداتي را كه به موجب اين منشور بعهده گرفته اند از روي حسن نيت انجام دهند .
3- اعضاء سازمان اختلافات بين المللي خود را به وسائل مسالمت آميز تصفيه مي نمايند به نحوي كه صلح و امنيت بين المللي و همچنين عدالت به مخاطره نيفتد .
4- اعضاء سازمان در روابط بين المللي خود از توسل به تهديد و يا استعمال قوه خواه بر ضد تماميت ارضي و يا استقلال سياسي هر مملكت و خواه بهر نحو ديگري كه مرامهاي ملل متحد متباين باشد خود داري مي نمايند .
5- اعضاء سازمان درهر اقدامي كه سازمان بر طبق مقررات اين منشور بعمل مياورد به سازمان مساعدت تام خواهند نمود و از معاضدت بهر كشوري كه سازمان بر عليه آن يك اقدام احتياطي و يا قهري مي نمايد خودداري خواهند كرد .
6- سازمان طوري اقدام خواهد كرد كه كشورهاي غير عضو ملل متحد عمليات خود را در حدود ي كه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي لازم است باين اصول منطبق نمايند .
7- هيچيك ازمقررات اين منشور ملل متحد را مجاز نميدارد دركارهائي كه اساسا“ مربوط به صلاحيت ملي يك مملكت است مداخله كند و اعضاي سازمان را هم مجبور نمي نمايد كه كارهاي از اين قبيل را طبق طريقه اي كه در اين منشور مقرر است تصفيه كنند معذلك اين اصل باجراي اقدامات قهري كه درفصل هفتم پيش بيني شده است لطمه وارد نخواهد آورد .
فصل دوم ـ اعضاء
ماده 3 ـ كشورهائيكه در كنفرانس ملل متحد براي سازمان بين المللي در سانفرانسيسكو شركت داشته و يا قبلا“ بيانيه ملل متحد مورخ اول ژانويه 1942 را امضاء كرده و اين منشور را هم امضاء و بر طبق ماده 110 آنرا تصويب مي نمايند اعضاء اصلي ملل متحد خواهند بود.

ماده 4-1ـ كشورهاي صلح جوي ديگر كه تعهدات اين منشور را قبول نمايند و به تشخيص سازمان استعداد اجراي آنرا داشته و حاضر باجراي آن مي باشند مي توانند عضو ملل متحد گردند .
2- پذيرفته شدن هر مملكتي كه داراي اين شرايط باشد بعضويت ملل متحد منوط به تصميمي است كه مجمع عمومي بنا بتوصيه شوراي امنيت اتخاذ مينمايند .
ماده 5- هر عضو سازمان كه شوراي امنيت بر ضد اويك اقدام احتياطي و يا قهري نموده باشد ممكن است به وسيله مجمع عمومي بنا به توصيه شوراي امنيت از استفاده حقوق و مزاياي مربوط به صفت عضويت معلق گردد.
استفاده از ين حقوق و مزايا ممكن است به وسيله شوري امنيت مجددا“بر قرار شود .
ماده 6- هرگاه يكي از اعضاء سازمان در تخطي از اصول مندرج در اين منشور اصرار ورزد مجمع عمومي مي تواند بنا به توصيه شوراي امنيت او را از سازمان اخراج كند .
فصل سوم ـ اركان
ماده 7- اركان اصلي سازمان ملل متحد تشكيل ميشود از :
يك مجمع عمومي ـ يك شوراي امنيت ـ يك شوراي اقتصادي و اجتماعي ـ يك شوري قيمومت ـ يك ديوان دادگستري بين المللي و يك دبير خانه .
2 ـ اركان فرعي نيز كه وجود آنها ضروري تشخيص داده شود ممكن است بر طبق اين منشور تشكيل گردند .
ماده 8- براي اينكه مردان و زنان بتوانند به تساوي مشاغل اركان اصلي يا فرعي سازمان را عهده دار شوند هيچگونه تضييقي از طرف سازمان بعمل نخواهد آمد .
فصل چهارم ـ مجمع عمومي
تركيب
ماده 9- 1- مجمع عمومي مركب است از تمام اعضاء متحد .
2- هر عضو منتهي پنج نماينده درمجمع عمومي خواهد داشت
مشاغل و اختيارات
ماده 10- مجمع عمومي مي تواند دربحث تمام مسائلي واموري كه در حدود اين منشور بوده يا به اختيارات و مشاغل يكي از اركانيكه در اين منشور پيش بيني شده اند مربوط باشد وارد شود و با رعايت قيد ماده 12 در موارد اين مسائل و امور به اعضاء سازمان ملل متحد يا به شوراي امنيت يا باعضاء سازمان و به شوراي امنيت توصيه هائي بنمايد .
ماده 11- 1- مجمع عمومي مي توا ند اصول عمومي همكاري براي حفظ صلح و امنيت بين المللي را كه اصول مربوط خلع سلاح و تنظيم تسليحات نيز مشمول آ نست تحت مطالعه درآورده در مورد اين اصول خواه با عضاء سازمان يا شوراي امنيت و خواه باعضاء سازمان و شوراي امنيت توصيه هائي بنمايد .
2- مجمع عمومي مي تواند درمورد كليه مسائل مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي كه از طرف يكي از ملل متحد يا شوراي امنيت و يا طبق مقررات فقره دوم ماده 35 از طرف كشوريكه عضو سازمان نمي باشد با وجوع گرديده مباحثه نمايد و با رعايت قيد ماده 12 و نسبت به تمام اينگونه مسائل بكشور يا كشورهاي ذينفع و يا شوراي امنيت و يا بكشورها و شوريا امنيت توصيه هائي بنمايد هر مسئله از اين قبيل كه مستلزم يك عمل مؤثر مي باشد قبل از مباحثه و يا پس از آن از طرف مجمع عمومي به شوراي امنيت رجوع خواهد شد .
3- مجمع عمومي ميتواند نسبت به وضعياتي كه به نظر مي آيد صلح و امنيت بين المللي را به مخاطره اندازد توجه شوراي امنيت را جلب كند .
4- اختيارات مجمع عمومي كه دراين ماده ذكر شده داير ه وسعت ماده 10 را محدود نمي نمايد .
ماده 12- 1- مادام كه شوراي امنيت عملياتي را كه اين منشور با و محول كرده درمورد اختلاف يا وضعيتي انجام ميدهد مجمع عمومي نبايد نسبت به آن اختلاف يا وضعيت هيچگونه توصيه اي بنمايد مگر اينكه خود شوراي امنيت آنرا تقاضا بكند .
2- در موقع دوره اجلاسيه رئيس كل دبير خانه بايد با موافقت شوراي امنيت كارهاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي را كه در شوراي امنيت مطرح است باطلاع مجمع عمومي برساند و همچنين بايد به محض اينكه شوراي بحث در آن امور را ترك نمود مراتب را باطلاع مجمع عمومي و در صورتي كه مجمع عمومي منعقد نباشد باطلاع اعضاء سازمان برساند .
ماده 13-1- مجمع عمومي به منظورهاي زير موجبات مطالعاتي را فراهم و توصيه هائي بعمل ميآورد :
الف- توسعه همكاري بين المللي در محيط سياسي و تشويق و توسعه تدريجي حقوق بين المللي و تدوين آن .
??- توسعه همكاري بين المللي در محيط اقتصادي ـ اجتماعي فرهنگي تربيتي و بهداشت عمومي و تسهيل استفاده از حقوق بشريت و آزادي هاي اساسي براي عموم بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي.
2- ساير مسئوليت ها و عمليات و اختيارات مجمع عمومي در مورد مسائل مذكور در بند ب فقره يك بالا در فصل نهم و دهم ذكر شده است .
ماده 14- مجمع عمومي ميتواند با رعايت قيد مذكور در ماده 12 اقدامات مقتضي را براي تأمين تصفيه مسالمت آميز هر وضعيتي قطع نظر از منشاء آنكه به نظر او ممكن است مضر رفاه عمومي باشد و يا روابط دوستانه بين المللي را تيره كند توصيه نمايد و ضعيت ناشي از عدم رعايت مقررات اين منشور كه در انجا مقاصد و اصول ملل متحد ذكر شده است از جمله وضعيتهاي مزبور محسوب
مي شود .
ماده 15- 1- مجمع عمومي گزارشهاي مخصوص شوراي امنيت را دريافت داشته و تحت مطالعه درمياورد اين گزارشها مشتمل بر خلاصه تصميمات و اقداماتي خواهد بود كه شوراي امنيت آنها را براي حفظ صلح و امنيت بين المللي اتخاذ گرديده و يا بعمل آورده ا ست .
2- مجمع عمومي گزارشهاي ساير اركان را نيز در يافت داشته و تحت مطالعه در مي اورد .
ماده 16- مجمع عمومي در مورد اسلوب بين المللي قيموميت وظائفي را كه طبق فصل 12 و13 بعهده وي محول شده است ايفاء مي نمايد ضمنا“ قرار دادهاي قيموميت مربوط به مناطقي را كه سوق الجيشي معين نشده اند تصويب ميكند .
ماده 17-1- مجمع عمومي بودجه سازمان را مطالعه و تصويب مي نمايد .
2- مخارج سازمان را اعضاء آن طبق تقسيم بندي كه مجمع عمومي مي نمايد متحمل خواهند شد .
3- مجمع عمومي تمام قراردادهاي مالي و بودجه اي را كه با مؤسسات تخصصي منظور در ماده 75 منعقد ميشود مطالعه و تصويب مي نمايد و بودجه هاي اداري اين مؤسسات را به منظور توصيه كردن به آنها مطالعه ميكند .
رأي
ماده 18-1- هر عضو مجمع عمومي داراي يك رأي مي باشد .
2- تصميمات مجمع عموميدر مسائل مهم به اكثريت دو ثلث اعضاء حاضر و رأي دهنده اتخاذ ميگردد . موارد ذيل از مسائل مهم محسوب مي شود :
توصيه هاي مربوط به حفظ صلح و امنيت بين المللي ـ انتخاب اعضاء غير دائم شوراي امنيت ـ انتخاب اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي ـ انتخاب اعضاي شوراي قيمومت طبق بند ج از فقره 10 ماده 86 قبول اعضاء جديد سازمان ـ تعليق حقوق و مزاياي اعضاء ـ اخراج اعضاء ـ مسائل مربوط به جريان اسلوب قيمومت و مسائل بودجه .
3- تصميمات راجع به مسائل ديگر كه تعيين اقسام مسائل جديدي نيز كه بايد اكثريت دو ثلث آراء در آنها رعايت گردد از آنجمله است با كثريت اعضاء حاضر و رأي دهنده اتخاذ خواهد شد.
ماده 19- اعضاء ملل متحد كه پرداخت سهميه آنها درمخارج سازمان بتأخير افتاده است نمي توانند درصورتي كه بدهي پس افتاده آنها معادل يا بيشتر از سهميه دو سال تمام باشد شركت در رأي كنند . معذلك اگر مجمع عمومي تشخيص دهد كه اين قصور در اثر موجبات خارج از اراده آن عضو مي باشد مي تواند به آن عضو اجازه شركت در رأي دهد .
آئين كار
ماده 20- مجمع عمومي يكدوره اجلاسيه منظم ساليانه و اگر اوضاع ايجاب نمايد دوره هاي اجلاسيه فوق العاده نيز خواهد داشت ، دوره هاي اجلاسيه فوق العاده را رئيس كل دبير خانه بنا به تقاضاي شوراي امنيت و يا تقاضاي اكثريت اعضاء ملل متحد دعوت
مي نمايد .
ماده 21- مجمع عمومي آئين نامه داخلي خود را تنظيم و براي هر دوره اجلاسيه رئيس خود را معين مي نمايد .
ماده 22- مجمع عمومي ميتواند اركان فرعي را كه براي اجراي عمليات خود لازم ميداند ايجاد كند .
فصل پنجم ـ شوراي امنيت
تركيب
ماده 23- 1- شوراي امنيت مركب از 11 عضو سازمان خواهد بود . جمهوري چين ـ فرانسه ـ اتحاد جماهير شوريوي سوسياليستي و كشورهاي متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي و كشورهاي متحده آمريكا اعضاء دائم شوراي امنيت مي باشند ـ شش عضو ديگر سازمان را مجمع عمومي بعنوان عضو غير دائم انتخاب مي نمايد در اين انتخاب مجمع عمومي بايد در درجه اول شركت اعضاي سازمان را در حفظ صلح و امنيت بين المللي و در ساير مرامهاي سازمان مخصوصا“ منظور داشته و همچنين تقسيم عادلانه جغرافيائي را نيز رعايت كند .
2- اعضا ي غير دائم شوراي امنيت براي يكدوره دو ساله انتخاب ميگردند . معهذا در موقع اولين انتخاب اعضاء غير دائم سه عضو فقط براي يك سال انتخاب مي شوند اعضائي كه خارج ميگردند فورا“ قابل تجديد انتخاب نخواهند بود .
3- هر عضو شوراي امنيت يك نماينده در آن شورا خواهد داشت .
مشاغل و اختيارات
ماده 24-1- براي تأمين عمليات سريع و مؤثر سازمان اعضاي آن مسئوليت اصلي نگاهداري صلح و امنيت بين المللي را بعهده شوراي امنيت گذاشته و اعتراف مي نمايند كه در حين انجام وظايفي كه اين مسئوليت بعهده شوراي مزبور ميگذارد شورا بنام آنها اقدام ميكند .
2- شوراي امنيت در انجام اين وظايف بر طبق مقاصد و اصول ملل متحد اقدام خواهد نمود ـ اختيارات مخصوصي كه براي امكان انجام وظايف مذكور به شوراي امنيت داده شده درفصل ششم و هفتم و هشتم و دوازدهم معين است .
3- شوراي امنيت گزارشهاي ساليانه و عند الاقتضاگزارشهاي مخصوصي به مجمع عمومي تقديم ميدارد كه مجمع عمومي آنها را تحت مطالعه در اورد .
ماده 25- اعضاء سازمان موافقت مي نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را بر طبق اين منشور اجرا كنند .
ماده 26- براي اينكه بر قراري و حفظ صلح و امنيت بين المللي به نحوي تسهيل شود كه از ذخائر انساني و اقتصادي كمترين مقدار به مصرف تسليحات بر سد شوراي امنيت ماموريت دارد كه با كمك كميته ستاد مذكور در ماده 47 نقشه ها ئي به منظور بر قرار ي اسلوبي براي تنظيم تسليحات بهيه كرده باعضاء سازمان تقديم نمايد .
رأي
ماده 27- 1- هر عضو شوراي امنيت داراي يك راي مي باشد .
2- تصميمات شوراي امنيت در مسائل مربوط بآئين كار بوسيله رأي مثبت هفت عضو اتخاذ ميشود .
3- تصميمات شوراي امنيت در ساير مسائل به وسيله رأي مثبت هفت عضو كه آراء تمام اعضاء دائم جزوآن باشد اتخاذ ميگردد باين تعبير كه در مورد تصميماتي كه بموجب مندرجات فصل ششم و فقره سوم از ماده 52 اتخاذ ميشود طرف دعوي از دادن رأي خود داري خواهد كرد .
آئين كار
ماده 28-1- شوراي امنيت طوري تشكيل مييايد كه بتواند وظائف خود را دائما“ انجام دهد و بدين منظور هر عضو شوراي امنيت بايد در هر موقع يك نماينده درمقر سازمان داشته باشد .
2- شوراي امنيت جلسات مرتبي خواهد داشت و هر عضو آن مي تواند درصورتي كه مايل باشد يكي از اعضاء دولت خود يا يك شخص ديگري را كه مخصوصا“ براي اين كار معين مي شوتد به نمايندگي از طرف خود معين كند .
3- شواري امينت مي تواند در خارج از مقر سازمان هم درهر نقطه ديگري كه براي تسهيل انجام مأموريت هاي خو د مناسب تر ميدارد تشكيل جلسات دهد .
ماده 29- شوراي امنيت مي تواند اركان فرعي هم كه براي اجراي ماموريت هاي خود لازم مي داند ايجاد كند .
ماده 30- شوراي امنيت آئين نامه داخلي خود را تدوين و در آن طرز تعيين رئيس خود را نيز معين مي نمايد .
ماده 31- هر عضو سازمان كه عضو شوراي امنيت نميباشد مي تواند درمذاكره مسائل مطروحه در شوراي امنيت هر موقعي كه به نظر شوراي مزبور آن مسائل با منافع آن عضو تماس خاص دارد بدون حق راي شركت نمايد .
ماده 32- هر عضو ملل متحد كه عضو شوراي امنيت نمي باشد و با هر دولتي كه عضويت ملل متحد را ندارد اگر طرف اختلافي باشد كه مورد مطالعه شوراست دعوت ميشود كه در مباحثات مربوط به آن اختلاف بدون داشتن حق راي شركت نمايد شوراي امنيت
شرايطي را كه براي شركت يك دولت غير عضو سازمان عادلانه ميداند معين خواهد كرد .
فصل ششم ـ تصفيه مسالمت آميز اختلافات
ماده 33-1- طرفين هر اختلاف كه دوام آن ممكن است باعث تهديد نگاهداري صلح و امنيت بين المللي گرددبايد قبل از هر چيز حل آن را از مجراي مذاكرات ـ بازرسي ـ ميانجگيري ـ آشتي ـ داوري ـ تصفيه قضائي ـ مراجعه به موسسات يا قرار دادهاي محلي و يا به وسائل مسالمت آميزديگري با نتخاب خود جستجو نمايند .
2- شوراي امنيت اگر مقتضي بداند طرفين را دعوت مينمايد كه اختلافات خود را بدين گونه وسائل تصفيه كنند .
ماده 34- شوراي امنيت مي تواند نسبت بهر اختلاف يا هر وضعيتي كه ممكن است بين ملتها باعث يك اختلاف گشته و يا توليد يك اختلافي كند بازرسي نمايد تا معين سازد كه آيا دوام اين اختلاف يا اين وضعيت به نظر او براي حفظ صلح و امنيت بين المللي تهديد آميز مي باشد يا نه .
ماده 35-1- هر عضو سازمان مي تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را نسبت بيك اختلاف يا وضعيتي كه در ماده 34 ذكر شده است جلب كند .
1- دولتي كته عضو سازمان نيست مي تواند توجه شوراي امنيت يا مجمع عمومي را نسبت بهر اختلافي كه در آن طرف مي باشد جلب نمايد مشروط بر اين كه قبلا به منظور خاتمه اين اختلافات تعهدات تصفيه مسالمت آميز را كه در اين منشور پيش بيني شده است قبول كند .
2- اعمال مجمع عمومي مربوط به موارديكه طبق اين ماده توجه او را به آن معطوف ساخته اند تابع مقررات ماده 11 و 12 مي باشد .
ماده 36- 1- شوراي امنيت مي تواند در هر موقع از جريان اختلافي كه از سنخ مذكور در ماده 33 مي باشد يا وضعيت شبيه آن طريق عمل يا طبق تصفيه را كه مناسب آن باشد توصيه نمايد .
2- شوراي امنيت بايد طرز عملي را كه قبلا طرفين براي حل يان اختلاف اتخاذ كرده اند ظرف توجه قرارد هد .
3- شوراي امنيت بايد در حين اقدام به توصيه هائيكه در اين ماده پيش بيني شده است اين نكته را نيز منظور نظر دارد كه بطور كلي اختلافات قضائي را بايد طرفين طبق مقررات اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري بديوان مزبور رجوع كنند .
4- ماده 37-1- هرگاه طرفين يك اختلاف كه از سنخ مذكور در ماده 33 مي باشد نتوانند آن را بوسايل مندرج در ان ماده حل نمايد بايد آن را به شوراي امنيت رجوع كنند .
2- هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه دوام اختلاف ممكن است عملا حفظ صلح و امنيت بين المللي را تهديد كند تصميم ميگيرد كه آيا بايد به منظور اجراي ماده 36 رفتار تمايد يا هرطيق تصفيه را كه مناسب موضوع مي داند توصيه كند.
ماده 38- هرگاه تمام اطراف اختلاف تقاضا نمايند شورا مي تواند به منظور تصفيه مسالمت آميز اختلاف بسآن ها توصيه هائي بنمايد بدون اينكه با اين ترتيب به مقررات ماده 33 تا 37 لطمه وارد آيد .
فصل هفتم
اقداماتيكه در موارد تهديد بر عليه صلح يا بر همزدن
صلح و اقدامات بتجاوز بعمل خواهد آمد
ماده 39- شوراي امنيت وجود تهديد بر عليه صلح يا بر همزدن صلح يا اقدام به تجاوز را تشخيص داده و تو صيه هائي مي كند و يا تصميم ميگيرد كه براي حفظ يا استقرار صلح و امنيت بين المللي چه اقداماتي بايد بر طبق ماده 41و 42 بعمل آورد .
ماده 40- برا ي جلوگيري از اينكه وضعيت وخيم نشود شوراي امنيت مي تواند قبل از آن كه طبق ماده 39 مبادرت به توصيه يا تصميم باتخاذ اقدامي بنمايد طرفهاي ذينفع را دعوت كند كه بر طبق اقدامات موقتي كه شورا لازم و يا مطلوب مي دارند رفتار نمايند اين اقدامات موقت نسبت به حقوق يا ادعا و يا وضعيت طرفين به هيچ وجه خلل وارد نمي آورد در صورت عدم اجراي اقدامات موقت شوراي امنيت اين قصور را كما هو حقه منظور نظر ميدارد .
ماده 41- شوراي امنيت براي عملي ساختن تصميمات خود مي تواند تصميم باقداماتي كه مستلزم بكار بردن نيروي مسلح نمي باشد بگيرد و اعضاء ملل متحد را دعوت نمايد كه آن اقدامات را به موقع عمل گذارند . اقدامات مزبور ممكن است شامل قطع تمام يا قسمتي از روابط اقتصادي و يا ارتباط راه آهني ـ بحري ـ هوائي ـ يستي ـ تلگرافي ـ باسيم يا بي سيم و ساير وسايل ارتباطي و همچنين
قطع روابط سياسي باشد .
ماده 42- هرگاه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش بيني شده درماده 41 ممكن است نامتناسب بوده و يادر عمل غير تناسب بودن آن معلوم گردد مي تواند بوسيله قواي هوائي يا دريائي و يا زميني عملياتي را كه براي نگاهداري يا برقراري صلح و امنيت بين المللي لازم بداند انجام دهد . اين عمليات ممكن است شامل تظاهرات نظامي و يا اقدامات محاصره اي و يا عمليات ديگري كه بوسيله قواي هوائي يا دريائي ويا زميني اعضاء ملل متحد انجام ميگيرد باشد .
ماده 43- 1- براي شركت در حفظ صلح و امنيت بين المللي تمام اعضاء ملل متحد متعهد ميشوند كه بنا بر دعوت شوراي امنيت و طبق قرار داد و يا قرارد ادهاي خاص ، نيروهاي مسلح معاضدت و تسهيلات منجمله حق عبور را كه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي ضروري است در اختيار شوراي امنيت بگذارند .
2- قرار داد يا قرار دادهاي مذكور در فوق تعداد و نوع و ميزان تعليمات و قرار گاه هاي عمومي اين نيروها را معين و همچنين نوع تسهيلات و معاضدت هائي را كه بايد بعمل آيد مشخص مي نمايد .
3- قرار داد يا قرار دادها ، بنا بر ابتكار شوراي امنيت . هرچه زودتر مورد مذاكره واقع شده و بين شوراي امنيت و پاره اي از اعضاء سازمان . و يا بين شوراي امنيت و دسته اي از اعضاء سازمان ، بسته خواهد شد اين قرار دادها را دولتهاي امضاء كننده بايد بر طبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب كنند .
ماده 44- وقتي كه شوراي امنيت تصميم به استعمال قوه قهريه مي نمايد بايد قبل از دعوت عضو يكه در شوراي امنيت نماينده ندارد به اينكه قواي مسلح خود را در اجراي تعهداتيكه طبق ماده 43 نموده است بكار برد ، از عضو مزبور در صورتي كه اظهار تمايل كند در خواست نمايد تا در تصميمات شوراي امنيت مربوط باستعمال نيروي مسلح آن عضو شركت كند .
ماده 45- براي اينكه سازمان بتواند اقدامات فوري نظامي بعمل آورد بعضي از عضاء ملل متحد بايد قسمتي از نيروهاي ملي هوائي خود را كه قابل استفاده فوري باشد جهت اجراي مشترك عمليات قهري بين المللي حاضر نگاهدارند .
درحدوديكه در قرار داد يا قراردادهاي خاص مذكور در ماده 43 پيش بيني شده تاست شوراي امنيت با كمك كميته ستاد اهميت و درجه تعليمات اين نيروها را تعيين و نقشه هاي راجع بعمليات مشترك آنها را تنظيم مي نمايد .
ماده 46- نقشه هاي استعمال نيروي مسلح را شوراي امنيت با كمك ستاد تنظيم خواهد نمود .
ماده 47-1- كميته ستادي تأسيس ميشود تا در آنچه كه مربوط به وسائل از نوع نظامي است كه شورا براي نگاهداري صلح و امنيت بين المللي لازم دارد و همچنين در انچه كه مربوط باستعمال و فرماندهي قواي هوائي است كه باختيار شورا گذاشته شده و يا مربوط به تنظيم تسليحات و يا خلع سلاح احتمالي است با شوراي امنيت مشاوره و معا ضدت نمايد .
2- كميته ستاد مركب است از روساي ستاد اعضاء دائمي شوراي امنيت و يا نمايندگان آنها . كميته مزبور هر عضو ملل متحد را كه در آن كميته بطور دائم نماينده ندارد هر وقت كه شركت آن عضو در كارهاي كميته براي حسن اجراي وظايف او لازم باشد دعوت مي نمايد كه با او مشاركت كند .
3- كميته ستاد تحت اقتدار شوراي امنيت مسئول اداره سوق الجيشي كليه قواي مسلحي است كه در اختيار شورا گذاشته ميشود مسائل مربوط به فرماندهي اين قوا بعدا“ تنظيم خواهد شد .
4- كميته هاي فرعي ستاد ممكن است با اجازه شورا ي امنيت و پس از مشاوره با مؤسسات محلي مربوطه تاسيس شود .
ماده 48-1- اقدامات ضروري براي اجراي تصميمات شوراي امنيت جهت نگاهداري صلح و امنيت بين المللي طبق تشخيص شورا بوسيله تمام اعضاء ملل متحد يا بعضي از آنان بعمل خواهد آمد .
2- اين تصميمات را اعضاء ملل متحد مستقيما“ و به وسيله عمليات خود در مؤسسات بين المللي مربوط كه عضو آن مي باشند اجراء خواهند نمود .
ماده 49- اعضاء ملل متحد تشريك مساعي مي نمايند كه در اجراي اقدامات متخذ از طرف شوراي امنيت بيكديگر معاضدت نمايند.
ماده 50- هرگاه دولتي مشمول اقدامات احتياطي و يا قهري شوراي امنيت گردد هر دولت ديگر خواه عضو ملل متحد باشد يا نباشد اگر در نتيجه اين اقدامات با مشكلات اقتصادي خاصي مواجه شود حق دارد با شوراي امنيت در خصوص حل اين مشكلات مشورت نمايد .
ماده 51- در صورتي كه يك عضو ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه واقع شود هيچيك از مقررات اين منشور به حق طبيعي دفاع مشروع انفرادي يا اجتماعي تا موقعيكه شوراي امنيت اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بين المللي بعمل آورد لطمه وارد نخواهد آورد و اقداماتي كه اعضاء براي اجراي حق دفاع مشروع بعمل مي آورند بايد فورا“ به شوراي امنيت اطلاع دهند ولي اين اقدامات بهيچ وجه در اختيارات و وظايفي كه شورا بر طبق اين منشور دارد و به موجب آنها در هر موقع روشي را كه براي حفظ ويا اعاده صلح و امنيت بين المللي لازم مي داند مي تواني اتخاذ كند تاثيري نخواهد داشت .
فصل هشتم ـ قراردادهاي ناحيه اي
ماده 52- 1- هيچيك از مقررات اين منشور نبايد ازوجود قرارداد يا مؤسسات ناحيه اي كه به منظور تصفيه كارهائي كه مربوط به نگاه داري صلح و امنيت بين المللي بوده و مي تواند مورد عمليات ناحيه اي گردد ممانعت كند مشروط بر اينكه آن قرار داد يا موسسات و فعاليت آن ها با مرام و اصول ملل متحده مخالف نباشد .
2- اعضاء ملل متحد كه اين نوع قرار دادها را منعقد مي نمايند و اين نوع مؤسسات را تشكيل مي دهند بايد قبل از مراجعه به شوراي امنيت تمام مساعي خود ر ابكار برند تا به وسيله اين قرار دادها يا مؤسسات اختلافات محلي را تصفيه نمايند .
3- شوراي امنيت بنا بر ابتكار دولتهاي ذينفع يا بنا بر ارجاع از طرف خود پيشرفت تصفيه مسالمت آميز اختلافات را بوسيله اين قرار
دادها يا مؤسسات ناحيه تشويق مي نمايد .
4- اين ماده به هيچ وجه مانع اجراي مواد 34و35 نخواهد بود .
ماده 53-1- شوراي امنيت لدي الاقتضاء از اين قرار دادها يا مؤ سسات ناحيه اي براي اجراي عمليات قهري كه در تحت اقتدار او انجام مي گيرد استفاده خواهد نمود معهذا اقدام به هيچگونه عمليات قهري باستناد اين قرار دادها يا مؤسسات ناحيه اي بدون اجازه شوراي امنيت بعمل نخواهد آمد عملياتي كه در اجراي ماده 107 و يا به موجب قراردادها ي ناحيه اي براي جلوگيري از تجديد يك سياست تجاوز آميز از طرف هر كشور دشمن كه در فقره دوم اني ماده تعريف شده بعمل آيد از اين ترتيب مستثني خواهد بود تا زماني كه سازمان طبق پيشنهاد كشورهاي ذينفع بتواند جلوگيري ز هر گونه تهاجم مجدد از طرف ناحيه چينن كشور دشمني را بعهده گيرد.
2- عبارت ( كشور دشمن ) كه در فقره اول اين ماده ذكر شده است شامل هر كشوري است كه در حين دومين جنگ جهاني دشمن يكي از امضاء كنندگان اين منشور بوده است .
ماده 54- عملياتيكه به موجب قرار دادها يا بوسيله مؤسسات ناحيه اي بر اي نگاهداري صلح و امنيت بين المللي منظور و يا مجري ميگردند بايد كاملا باطلاع شوراي امنيت برسد .
فصل نهم ـ همكاري اقتصادي و اجتماعي بين المللي
ماده 55- به منظور ايجاد موجبات ثبات و آسايشي كه براي تأمين روابط مودت و مسالمت بين ملل لازم است و بايد بر اساس احترام اصل تساوي حقوق آنها و حق اقدام درتعيين آزادانه سرنوشت خود استوار باشد ملل متحد امور زير را تشويق خواهند نمود :
الف - بالا بردن سطح زندگي و كار مكفي و موجبات ترقي و توسعه امور اقتصادي و اجتماعي.
??- حل مسائل بين المللي از سنخ اقتصادي و اجتماعي و بهداشت عمومي و ساير مسائل مربوط به آنها و همكاري بين المللي در محيط فرهنگي و تربيتي .
??- احترام جهاني و حقيقي حقوق بشر و آزادي هائي كه براي همه كس اساسي است بدون تفاوت نژاد يا جنس يا زبان و يا مذهب
ماده 56- به منظور رسيدن بهدف هاي مذكور در ماده 55 اعضاء متعهد ميشوند كه خواه منفردا“ و خواه مجتمعا“ با سازمان همكاري نمايند .
ماده 57- 1- مؤسسات تخصصي مختلفه كه بوسيله قراردادهاي بين الدول ايجاد و طبق اساسنامه هاي خود در محيط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و تربيتي و بهداشت عمومي و ساير امور مربو ط به آنها داراي تكاليف بين المللي مي باشند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته سازمان خواهند بود .
2- مؤسساتي كه بدين طريق به سازمان بستگي مييابد ذيلا تحت عنوان مؤسسات تخصصي ذكر خواهند شد .
ماده 58- سازمان به منظور يكنواخت ساختن برنامه ها و فعاليتهاي مؤسسات تخصصي توصيه هائي خواهد كرد .
ماده 59- به منظور ايجاد مؤسسات تخصصي تازه كه براي رسيدن به هدفهاي مذكور در ماده 55 لازم باشد سازمان عند الاقتضاء موجبات مذاكرات بين كشورهاي ذينفع را فراهم خواهد آورد .
ما ده 60- مجمع عمومي و شوراي اقتصادي و اجتماعي كه در تحت اقتدار اوست و براي اين منظور داراي اختيارات مذكور در فصل دهم مي باشند ماموريت دارند وظايفي را كه در اين فصل براي سازمان ذكر گرديده انجام دهند .
فصل دهم ـ شوراي اقتصادي و اجتماعي
ماده 61-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مركب است از هيجده عضو ملل متحد كه مجمع عمومي آنها را انتخاب مي نمايد.
2- با رعايت مقررات فقره سوم شش عضو شورا همه ساله براي مدت سه سال معين مي شوند .
اعضائي كه خارج ميگردند قابل انتخاب مجدد مي باشند .
3- اعضاء هيجده گانه شوراي اقتصاد ي و اجتماعي در انتخابات اول معين ميگردند . دوره انتخابي شش عضو در آخر يكسال و دوره انتخابي 6 عضو ديگر در آخر دوسال به نحويكه از طرف مجمع عمومي مقرر ميشود خاتمه مي يابد .
4- هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي يك نماينده در آن شورا خواهد داشت .
مشاغل و اختيارات
ماده 62- 1- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند در مسائل بين المللي مربوط بامور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و تربيتي و بهداشت عمومي و يا امور مرتبط ديگر مطالعات نموده و يا موجبات مطالعات و تقديم گزارشهائي را در امور مذكور فراهم آورد ودر مورد كليه آن مسائل به مجمع عمومي و باعضاء سازمان و بموسسات تخصصي ذينفع توصيه هائي بنمايد .
2- شورا ي اقتصادي و اجتماعي مي تواند به منظور تامين احترام واقعي حقوق بشر و آزادي هائي كه براي همه كس اساسي مي باشد توصيه هائي بنمايد .
3- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند بر طبق اصولي كه سازمان مقرر ميدارد راجع به مسائلي كه داخل در صلاحيت او مي باشد بدعوت كنفرانسهاي بين المللي اقدام نمايد .
ماده 63-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند با هر يك از مؤسسات مذكور در ماده 57 به منظور تعيين شرايط وابستگي آن موسسه به سازمان قراردادهائي منعقد سازد اين قرار دادها بايد بتصويب مجمع عمومي برسد .
2- شوريا مزبور مي تواند با جلب موافقت مؤسسات تخصصي و يا بوسيله توصيه هائي كه به آنها مي نمايد و همچنين بوسيله توصيه هائي كه به مجمع عمومي ويا اعضاء ملل متحد ميكند فعاليت هاي مؤ سسات مزبور را هم آهنگ سازد .
ماده 64-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند به منظور در يافت گزارشهاي مرتب مؤسسات تخصصي هر اقدام مفيدي بعمل آورد و نيز مي تواند به منظور دريافت گزارشهائي راجع باقداماتي كه در اجراي توصيه هاي خود در صلاحيت شورا شده است با اعضاي سازمان و يا مؤسسات تخصصي توافق حاصل نمايد .
2- شوراي مزبور مي تواند نظريات خود را نسبت بگزارشهاي مزبور به مجمع عمومي بفرستد .
ماده 65- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند اطلاعاتي به شوراي امنيت داده و اگر شوراي امنيت تقاضا نمايد با او معاضدت كند .
ماده 66-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي در اجراي توصيه هاي مجمع عمومي كليه وظايف داخل در صلاحيت خود را ايفا ء خواهد نمود .
2- شوراي مزبور مي تواند باتصويب مجمع عمومي خدماتي را كه اعضاء سازمان و يا مؤسسات تخصصي از وي بخواهند انجام دهد
3- شوراي اقتصادي و اجتماعي ساير وظايفي را كه به موجب قسمتهاي ديگر اين منشور بعهده او محول است يا ممكن است از طرف مجمع عمومي باو محول گردد انجام خواهد داد .
رأي
ماده 67-1- هر عضو شوراي اقتصادي و اجتماعي داراي يك رأي ميباشد .
2- تصميمات شوراي اقتصادي و اجتماعي باكثريت آراء حاضر و رأي دهنده گرفته ميشود .
آئين كار
ما ده 68- شوراي اقتصادي و اجتماعي كميسيونهائي براي مسائل اقتصادي و اجتماعي و ترقي حقوق بشر و همچنين كميسيونهاي ديگري كه براي اجراي مأموريت خود لازم ميداند تأسيس مينمايد .
ماده 69- وقتي كه شوراي اقتصادي و اجتماعي موضوعي را بررسي مي نمايد كه يكي از اعضاء سازمان مخصوصا“ در آن ذينفع مي باشد آن عضو را دعوت ميكند كه در مذاكرات شورا شركت نمايد بدون اينكه حق راي داشته باشد .
ماده 70- شوراي اقتصادي و اجتماعي مي تواند به منظور اينكه نمايندگان مؤسسات تخصصي در مذاكرات خود شورا يا در مذاكرات كميسيونهاي آن بدون داشتن حق رأي شركت نمايند و يا نمايندگان شورا در مذاكرات مؤسسات مزبور شركت نمايند مقرراتي اتخاذ كند .
ماده 71- شوريا اقتصادي و اجتماعي مي تواند براي مشاوره با مؤ سسات غير دولتي كه بامور داخل در صلاحيت شورا اشتغال دارند هر گونه مقررات مفيد ي را اتخاذ نمايند اين مقررات ممكن است شامل مؤسسات بين المللي و عند الاقتضاء پس از مشورت با عضو ذينفع سازمان شامل مؤسسات ملي بشود.
ماده 72-1- شوراي اقتصادي و اجتماعي آئين نامه داخلي خود را تنظيم و در آن طرز تعيين رئيس خود را معين مي نمايد .
2- شوراي نامبرده بر حسب احتياجات طبق آئين نامه مزبور منعقد ميشود .
اين آئين نامه متضمن مقرراتي خواهد بود كه دعوت شورارا بنا به تقاضاي اكثريت اعضاء آن پيش بيني ميكند .
فصل يازدهم
اعلاميه راجع بسرزمين ها ئيكه خود مختاري ندارند
ماده 73- اعضاء ملل متحد كه مسئوليت اداره كردن سرزمينهائي را دارا يا عهده دار شده اند كه اهالي آنجاها هنوز كاملا خور را ادراه نميكنند باصل اولويت منافع اهالي اين سرزمين ها اعتراف كرده و مساعدت در ترقي انها را در حد اعلاي امكان و در حدود اصول صلح و امنيت بن المللي مقرر در اين منشور بعنوان يك مأموريت مقدس قبول و تعهد مينمايند و باين منظور متقبل ميشوند .
الف- با احترام به خصوصيات فرهنگي اهالي سرزمين هاي مذكور ترقي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و همچنين توسعه تعليمات آنها را تأمين و با آنها از روي نصفت رفتار و در مقابل تعديات از آنان حمايت كنند .
ب- در حدوديكه با وضاع خاص سرزمين و اهالي آنجا و با مدارج مختلف ترقي آن متناسب باشد استعداد آنها را براي اداره نمودن خود توسعه داده و امال سياسي آنها را رعايت كرده و در توسعه تدريجي مؤسسات سياسي آزاد آنها كمك نمايند .
??- صلح و امنيت عمومي را تحكيم كنند .
د- اقداماتي راكه موجب ترقي ميشود طرف توجه قرار داده و امور مربوطه با كتشافات و تحقيقات را تشويق و به منظور نيل حقيقي به مقاصد اجتماعي و اقتصادي و علمي كه در اين ماده ذكر شده است با يكديگر و هنگاميكه موجبات آن فراهم گردد با موسسات تخصصي بين المللي همكاري نمايند .
ه- اطلاعات آماري و غير آنرا كه جنبه فني داشته باشد و مربوط به وضعيت اقتصادي و اجتماعي يا تعليمي سرزميني است كه هر يك مسئوليت آنرا بعهده دارند بغير از سرزمينهائيكه مشمول فصل دوازدهم و سيزدهم مي باشد بر ئيس كل دبير خانه بدهند مگر در موارديكه افشاء آن اطلاعات منافي حفظ امنيت بوده و يا از نقطه نظر قوانين اساسي مانعي داشته باشد .
ماده 74- اعضاء سازمان باين نكته اعتراف مي نمايند كه سياست آنها خواه در سرزمينهائيكه مشمول اين فصل مي باشد و خواه در كشور مركزي خود آنها بايد در محيط اجتماعي و اقتصادي و تجاري با منظور داشتن منافع و ترقيات ساير نقاط جهان بر وي اصل كلي حسن جوار مبتني باشد .
فصل دوازدهم ـ اصول بين المللي قيمومت
ماده 75- سازمان ملل متحد تحت نظر خود يك اسلوب بين المللي قيموميت برقرار خواهد كرد تا سرزمينهائي را كه ممكن است بر طبق قراردادهاي خصوصي بعدي تحت اين اسلوب درآيند اداره و نظارت نمايند اين سرزمينها ذيلا“ سرزمينهاي تحت قيموميت ناميده خواهند شد.
ماده 76- مقاصد اساسي اسلوب قيموميت بر طبق مرامهاي ملل متحد كه در ماده اول اين منشور ذكر شده از قرار زير است:
الف- تحكيم صلح و امنيت بين المللي.
ب - مساعدت به ترقي سياسي و اقتصادي و اجتماعي اهالي سرزمينهاي تحت قيموميت و همچنين توسعه تعليمات در ميان آنها و نيز مساعدت در تكامل تدريجي آنها تا اينكه با توجه به اوضاع خصوصي هر سرزمين و اهالي آن و رعايت تمايلاتي كه از طرف اهالي ذينفع آزادانه ابراز شود و مقرراتي كه ممكن است در هر قرارداد قيموميت پيش بيني گردد براي اداره خود و نيل به استقلال مستعد گردند.
ج- تشويق حس احترام حقوق بشر و آزادي هائي كه براي عموم اساسي مي باشند بدون تمايز نژادي و جنسي و زباني و مذهبي و تقويت اين معني كه تمام ملل جهان نيازمند يكديگر ميباشند.
د- تأمين معامله متساوي در امور اجتماعي و اقتصادي و تجاري نسبت به تمام اعضا سازمان و اتباع آنها و همچنين معامله متساوي در اجراي عدالت نسبت به اتباع مزبور بدون وارد آوردن لطمه به تحقق مقاصد مذكور در فوق و با رعايت مقررات ماده 80 .
ماده 77-1- اسلوب قيموميت شامل سرزمينهائي مي شود كه داخل در طبقات زير بوده و بموجب قراردادهاي قيموميت ممكن است تحت اين اسلوب درآيند:
الف- سرزمينهائي كه فعلا“ تحت سرپرستي هستند.
ب- سرزمينهائي كه ممكن است بر اثر دومين جنگ جهاني از دولتهاي دشمن مجزا گردد.
ج- سرزمينهائي كه دولت مسئول اداره آنها به ميل خود آنها را تحت اين اسلوب قرار ميدهد.
2- يك قرارداد بعدي معين خواهد كرد كه كداميك از سرزمينها داخل در طبقات مذكور در فوق و با چه شرايطي تحت اسلوب قيموميت در خواهند افتاد.
ماده 78- اسلوب قيموميت شامل كشورهائي كه عضو ملل متحد شده اند نبوده و روابط بين آنها بر اساس احترام اصل تساوي حق حاكميت آنها مبتني خواهد بود.
ماده 79- خاتمه اسلوب قيموميت نسبت به هر يك از سرزمينهائي كه تحت اين اسلوب در مي آيند و همچنين تغييرات و اصلاحاتي كه ممكن است در آن اسلوب بعمل آيد موضوع قراردادي خواهد بود كه مستقيما“ بين كشورهاي ذينفع منعقد گشته و طبق مواد 83 و 85 به تصويب خواهد رسيد در مورد سرزمينهاي تحت قيموميت يكي از اعضا ملل متحد كشور قيم نيز از جمله كشورهاي ذينفع بشمار مي آيد.
ماده 80- 1- به استثناي آنچه كه ممكن است در قراردادهاي مخصوص قيموميت كه بر طبق مواد 77و 79و 81 منعقد شده و هر سرزمين را تحت اسلوب قيموميت در مي آورد و تا زماني كه اين قراردادها منعقد گردند هيچيك از مقررات اين فصل نبايد طوري تعبير شود كه مستقيما“ يا بطور غير مستقيم در حقي از حقوق يك كشور و يا قوم و يا در مقررات اسناد بين المللي كه ممكن است بعضي از اعضا سازمان در آن طرف بوده و فعلا“ مجري ميباشند تغييري وارد شود.
2- فقره اول اين ماده نبايد طوري تعبير شود كه درمذاكرات و انعقاد قرار دادهاي مربوط بسر زمينهاي تحت سر پرستي و يا سرزمينهاي ديگري كه بنحو مذكور در ماده 77 ممكن است تحت اسلوب قيمومت در ايد تأخير يا تعطيل حاصل گردد.
ماده 81- قرار داد قيمومت درع هر مورد شامل شرايطي خواهد بود كه بموجب آن سرزمين تحت قيمومت اداره ميگرددو مقامي را هم كه اداره آن سرزمين را تأمين مي نمايد معين خواهد كرد . اين مقام كه ذيلا مقام مأمور اداره ناميده ميشود ممكن است عبارت از يك يا چند كشور يا خود سازمان باشد .
ماده 82- قرار داد قيمومت ممكن است يك يا چند منطقه سوق الجيشي معين كند كه شامل تمام يا قسمتي از سرزمين تحت قيمومت موضوع آن قرار داد باشد بدون اينكه اين ترتيب به قرار داد يا قرار دادهاي خاصي كه براي اجراي ماده 43 منعقد ميگردد لطمه وارد سازد .
ماده 83-1- در مورد منطقه هاي سوق الجيشي تمام اختيارات و وظايف مربوط به سازمان كه تصويب متن قرار دادهاي قيمومت و همچنين تغيير و اصلاح احتمالي قراردادهاي مذكور از آنجمله است بوسيله شوراي امنيت اعمال ميگردد.
2- مقاصد اساسي مذكور در ماده 76 در مورد اهالي منطقه هاي سوق الجيشي نيز مرعي خواهند بود .
3- شوراي امنيت در اجراي وظايف و اختياراتيكه به موجب اسلوب قيمومت درامور سياسي و اقتصادي و اجتماعي و همچنين در امور فرهنگي مناطق سوق الجيشي بعهده سازمان محول شده است با توجه به مقررات قرار دادهاي قيمومت و با رعايت ضروريات امنيت به شوراي قيمومت مراجعه و استعانت خواهد كرد .
ماده 84- مقام مامور اداره مكلف است مراقبت نمايد كه سرزمين تحت قيمومت درحفظ صلح و امنيت بين المللي تشريك مساعي نمايد و براي اين منظور مقام مزبور مي تواند از قسمت هاي سربازان داوطلب و تسهيلات و مساعدت سرزمين تحت قيمومت استفاده كند تا اينكه بتواند تعهداتي را كه از اين حيث در مقابل شوراي امنيت دادر ايفاء و همچنين دفاع محلي و حفظ نظم را در داخل آن سرزمين تامين نمايد .
ماده 85-1- انجام حقوق و وظائف سازمان در آنچه كه راجع بقرار دادهاي قيمومت مربوط بكليه مناطقي است كه منطقه سوق الجيشي شناخته نشده اند بعهده مجمع عمومي مي باشد .
تصويب متن قرار دادهاي مذكور و تغيير و اصلاح آن ها نيز جزو اين حقوق و وظايف است .
2- شوراي قيمومت كه در تحت اقتدار مجمتع عمومي اجام وظيفه مي نمايد در انجام وظائف مجمع مزبور بآن مجمع مساعدت مي نمايد .
فصل سيزدهم ـ شوراي قيمومت ـ تركيب
ماده 86-1- شوراي قيمومت از اعضاء ملل متحد كه ذيلا معين مي گردد مركب خواهد شد .
الف - اعضائي كه ماموريت اداره سرزمين هاي تحت قيمومت را بعهده دارند .
ب - اعضائيكه در ماده 23 باسم معين شده اند و سرزمين تحت قيمومتي را اداره نمي كنند .
ج- آن عده الز اعضائيكه از طرف مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب مي شوند تا اينكه مجموع عده اعضاء شوراي قيمومت بين اعضائيكه اداره سرزمينهاي تحت قيمومت را بعهده دارند و آنهائي كه ندارند متساويا تقسيم گردد .
2- هر يك از اعضاء قيمومت شخصي را كه صلاحيت مخصوص داشته باشد معين مي كند كه در شوراي قيمومت نماينده او باشد.
اختيارات و مشاغل
ماده 87- مجمع عمومي و شوراي قيمومت در تحت اقتدار او مي تواند در اجراي مشاغل خود بامورد ذيل اقدام كند .
الف- در گزارشهائي كه از طرف مقام مامور اداره داده مي شود بررسي نمايند .
ب - عرضحالهائي دريافت كرده و آنها را با مشاوره با مقام مزبور مورد بررسي قرار دهند .
ج- سرزمينهائي را كه بوسيله مقام مذكور اداره ميشود مرتبا“ در مواعدي كه با موافقت آن مقام معين ميگردد سركشي نمايند .
د- اين اقدامات و هر اقدام ديگري را بر وفق متن قرار دادهاي قيمومت بعمل آورد .
ماده 88- شوراي قيمومت پرسشنامه در خصوص ترقيات اهالي هر سرزمين تحت قيمومت در امور سياسي و اقتصادي و اجتماعي و امور فرهنگي ترتيب مي دهد . مقام مامور اداره هر سرزمين تحت قيمومت كه اداره آن داخل در صلاحيت مجمع عمومي است گزارش ساليانه كه بر اساس پرسش نامه مزبور مبتني باشد بمجمع عمومي تقديم مي دارد .
ماده 89-1- هر عضو شوراي قيمومت داراي يك راي ميباشد .
2- تصميمات شوراي قيمومت باكثريت اعضاء حاضر و رأي دهنده گرفته مي شود .
ماده 90-1- شوراي قيمومت آئين نامه داخلي خود را تصويب و درآن طرز تعيين رئيس خود را معين مينمايد .
2- شوراي مزبور بر حسب ضرورت بر طبق آئين نامه خود تشكيل جلسه ميدهد . در اين آئين نامه بايد مقرراتي باشد كه به موجب
آن بتوان شورا را بنا بتقاضاي اكثريت اعضاء آن تشكيل داد .
ماده 91- شوراي قيمومت در صورت لزوم از شوراي اقتصادي و اجتماعي و همچنين از مؤسسات تخصصي در مسائلي كه داخل در صلاحيت هر يك از آنها باشد كمك ميطلبد .
فصل چهاردهم ـ ديوان بين المللي دادگستري
ماده 92- ديوان بين المللي دادگستري ركن قضائي مهم ملل متحد را تشكيل مي دهد . جريان امور ديوان مزبور بر طبق اساسنامه ايست كه بر مبناي اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بين المللي تنظيم و باين منشور ضميمه گشته و جزء لاينفك آن مي باشد .
ماده93-1- تمام اعضاء ملل متحد بخودي خود جزو قبول كنندگان اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري مي باشند .
2- شرايطي كه بموجب آن كشورهاي غير عضو سازمان ميتوانند از قبول كنندگان اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري محسوب گردند در هر مورد بخصوص بنا بتوصيه شوراي امنيت بوسيله مجمع عمومي معين ميگرد د .
ماده 94-1- هر يك از اعضاء ملل متحد متعهد مي شود در هر اختلافي كه طرف باشد بر طبق تصميم ديوان بين المللي دادگستري عمل نمايد .
2- اگر يكي از طرفهاي دعوي تعهداتي را كه بموجب حكم ديوان مزبور براي او ايجاد مي شود بجا نياورد طرف ديگر مي تواند به شوراي امنيت رجوع كند و شوراي مزبور مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند توصيه هائي بكند و يا بر اي اجراي آن حكم تصميماتي اتخاذ نمايد .
ماده 95- هيچيك از مقررات اين منشور مانع از اين نخواهد بود كه اعضاء سازمان اختلافات خود را بر طبق قرار دادهائي كه فعلا موجود است و يا ممكنست در آتيه منعقد گردد بدادگاه هاي ديگري رجوع نمايد .
ماده 96-1- مجمع عمومي و يا شوراي امنيت مي تواند در هر مسئله قضائي از ديوان بين المللي دادگستر ي رأي مشورتي بخواهد.
2- مؤسسه هاي ديگرسازمان و مؤسسه هاي تخصصي نيز كه مي توانند در يك موقع از طرف مجمع عمومي مجاز باين امر گردند حق دارند نسبت بمسائل قضائي كه ممكن است در دائره فعاليت آنها پيش آيد از ديوان مزبور رأي مشورتي بخواهند .
فصل پانزدهم ـ دبير خانه
ماده 97- دبير خانه مركب است از رئيس كل دبير خانه وكارمنداني كه براي سازمان ضروري باشند رئيس كل دبير خانه را مجمع عمومي بنا به توصيه شوراي امنيت معين مي كند . مشاراليه عالي مقام ترين كارمند سازمان مي باشد .
ماده 98- رئيس كل دبير خانه بدين سمت در تمام جلسات مجمع عمومي و شوراي امنيت و اقتصادي و اجتماعي و شوراي قيمومت ايفاي وظيفه ميكند و هر مأموريت ديگري را كه از طرف اركان مزبور باو رجوع شده باشد انجام مي دهد و در مورد فعاليتهاي سازمان بمجمع عمومي گزارش ساليانه مي دهد .
ماده 99- رئيس كل دبير خانه مي تواند در هر امريكه بنظر از ممكنست حفظ صلح و امنيت بين المللي را به خطر اندازد توجه شوراي امنيت را جلب كند .
ماده 100- رئيس كل و كارمندان دبير خانه در انجام وظايف خود از هيچ دولت و هيچ مقام خارج سازمان دستوراتي نخواسته و تعليماتي قبول نخواهند كرد اشخاص مذكور از هر عملي كه با سمت ماموريت بين المللي آن ها منافي باشد خو د داري كرده و فقط در مقابل سازمان مسئول خواهند بود .
2- هريك از اعضاء سازمان متعهد مي شوند كه جنبه كاملا و صرفا بين المللي مشاغل رئيس كل و كارمندان دبير خانه را محترم شمرده و بهيچ وجه در صدد بر نيايد كه آنها را در انجام وظايف خود تحت نفوذ قرار دهد .
ماده 101-1- كارمندان بوسيله رئيس كل دبير خانه و بر طبق قواعدي كه از طرف مجمع عمومي مقرر ميشود معين مي كردند .
2- كارمندان ويژه اي بطور دائم به شوريا اقتصادي و اجتماعي و بهش وريا قيمومت و عندالاقتضاء بساير مؤسسات ساطمان تخصيص خواهند يافت . اين كارمندان جزئ كارمندان دبير خانه خواهندبود .
3- نكتة اصلي كه بايد در انتخابات كارمندان و تعيين شرايط استخدامي آن ها طرف توجه گردد عبارت است از اينكه خدمات اشخاصي كه داراي عاليترين صفات كارداني و صلاحيت و درستي باشند مورد استفاده سازمان قرار گيرد . اهميت انتخاب كارمندان بر اساس جغرافيائي حتي المقدور وسيعي نيز بنحو شايسته طرف توجه واقع خواهد شد .
فصل شانزده مقررات مختلفه
ماده 102-1- هر عهد نامه يا قرار داد بين المللي كه پس از لازم الا جراء شدن اين منشور بوسيله يكي از اعضاء ملل متحد منعقد گردد بايد هر چه زودتر بوسيله دبير خانه ثبت ومنتشر شود .
2- هيچيك از طرفهاي يك عهدنامه يا قرار داد بين المللي كه بر طبق مقررات فقره اول اين ماده به ثبت نرسيده باشد نمي تواند در
محضر اركان يا مؤسسات سازمان بآن عهدنامه يا قرارداد استناد كند .
ماده 103- در صورت اختلاف بين تعهدات اعضاء ملل متحد به موجب اين منشور و تعهدات آنها بر طبق قرار دادهاي بين المللي ديگر تعهدات اولويت خواهد داشت .
ماده 104- سازمان در خاك هر يك از اعضاء خود داراي اهليت قضائي خواهد بود كه براي انجام مشا غل و رسيدن به مقاصد او لازم مي باشد .
ماده 105- 1- سازمان در خاك هر يك از اعضاء خود داراي مزايا و مصونيت هائي خواهد بود كه براي رسيدن به مقاصداو لازم مي باشد .
2- نمايندگان اعضاء ملل متحد و كارمندان سازمان نيز داراي مزايا و مصونيت هاي لازم خواهند بود تا مشاغلي را كه مربوط به سازمان است بتواند بانهايت استقلا ل انجام دهند .
3- مجمع عمومي ميتواند به منظور تعيين جزئيات اجراي دو فقره اول و دوم اين ماده باعضاء ملل متحد توصيه هايئ بنمايد و ي با آنها قرار دادهائي منعقد نمايد .
فصل هفدهم ـ مقررات موقت راجع بامنيت
ماده 106- تاموقع الزم الاجرا شدن قرار دادهاي خصوصي مذكور در ماده 43 كه شوراي امنيت را بنا به تشخيص خود براي تقبل مسئوليت هائيكه به موجب ماده 42 بعهده گرفته ست مجازو آماده مينمايند دولتهاي امضاءكننده اعلاميه چهار ملت كه در 30 اكتبر 1943 در مسكو بامضاء رسيده و دولت فرانسه بين خود و در صورت لزوم با ساير اعضاء سازمان بر طبق مقررات فقره پنجم اعلاميه مزبور توافق حاصل خواهند كرد تا بنام ملل متحد عملياتي را كه ممكن است براي حفظ و امنيت بين المللي لازم باشد مشتركا انجام دهند .
ماده 107- هيچيك از مقررات اين منشور مانع عمليات و يا مؤثر در عملياتي نخواهند بود كه در دنباله دومين جنگ جهاني بوسيله دولتهائيكه مسئوليت اين عمليات را دارند در قبال يكي از دولتهائيكه در جنگ مزبور دشمن يكي از امضاء كنندگان اين منشور بده است مجاز يا معمول گردد.
فصل هيجدهم ـ اصلاحات
ماده 108- اصلاحات در اين منشور هنگامي براي تمام اعضاء ملل متحد ه لازم الاجرا خواهد بود كه باكثريت دو ثلث اعضاء مجمع عمومي قبول شده و از طرف دو ثلث اعضا ء سازمان بر طبق مقررات قوانين اساسي هر كدام از آنها بتصويب برسد . دو ثلث اخير بايد شامل اعضاء دائم شوراي امنيت نيز باشد .
ماده 109-1- براي تجديد نظبر دراين منشور ممكن است در محل و در تاريخي كه مجمع عمومي باكثريت دو ثلث آراء و شوري امنيت باكثريت هفت رأي عادي معين مي نمايند كنفرانسي تشكيل گردد در اين كنفرانس هر عضو سازمان داراي يك رأي خواهد بود .
5- هر تغيير در اين منشور كه كنفرانس آنرا باكثريت دو ثلث آراء توصيه نمايد وقتي لازم الاجرا خواهد شد كه دو ثلث از اعضاء ملل متحد كه شامل تمام اعضاء دائم شوراي امنيت نيز باشد آنرا بر طبق مقررات قوانين اساسي خود تصويب نمايند .
6- هرگاه اين كنفرانس قبل از دهمين دوره اجلاسيه ساليانه مجمع عمومي منعقد نشود طرحي راجع بتشكيل آن در دستور دهمين دوره اجلاسيه گذاشته خواهد شد و اگر طرح مزبور در مجمع عمومي باكثريت آرا ء و در شوراي امنيت باكثريت هفت رأي عادي تصويب گرديد كنفرانس مزبور منعقد خواهد شد .
فصل نوزدهم ـ تصويب و امضاء
ماده 110-1- اين منشور بر طبق قوانين اساسي هر يك از دولتهاي امضاء كننده به تصويب خواهد رسيد .
7- اسناد تصويب به دولت كشورهاي متخده آمريكا تسليم شده و دولت نامبرده هر تسليمي را به تمام دولتهاي امضاءكننده و همچنين برئيس كل دبير خانه سازمان پس از تعيين وي ابلاغ خواهد نمود .
8- اين منشور پس از آنكه دولت جمهوري چين و فرانسه و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و دولت بريتانياي كبير و ايرلاند شمالي و كشورهاي متحده آمريكا و همچنين اكثريت ساير دولتهاي امضاء كننده اسناد تصويب خود را تسليم نمودند لازم الاجرا خواهد بود .
كشورهاي متحده آمريكا از تسليم اسناد تصويب صورت مجلس تهيه و رونوشت آنرا به تمام دولتهاي امضاء كننده منشور ابلاغ خواهد نمود .
9- دولتهاي امضاء كننده اين منشور كه آنرا پس از لازم الاجرا ء شدن تصويب مي نمايند از تاريخ تسليم سند تصويب خود عضو اصلي ملل متحد محسوب خواهند شد .
ماده 111- اين منشور كه نسخه هاي چيني و فرانسوي وروسي و انگليسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار متساوي مي باشند در پايگاني كشورهاي متحده آمريكا توديع شده و دولت مزبور رو نوشت مصدق آنرا بدولتهاي ساير كشورهاي امضاء كننده خواهد داد بنابراين نمايندگان دولتهاي ملل متحد اين منشور را امضاء نمودند .
در سانفرانسيسكو به تاريخ بيست و ششم ژوئن هزار و نهصد و چهل و پنج تحرير يافت .



:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1324/06/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران