قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان


قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان

ماده واحده - به دولت اجازه داده مي شود كه به كنوانسيون سازمان ملل
متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان مصوب كنفرانس
مورخ 20 دسامبر 1988 برابر با 29 آذر 1367 در ششمين جلسه عمومي ، با توجه
به بند (1) تالف ت ماده (28) كنوانسيون ، مشروط بر آنكه مفاد كنوانسيون در
مواردي كه با قوانين داخلي و موازين اسلام معارض گردد از طرف جمهوري اسلامي
ايران لازم الرعايه نباشد، ملحق و اسناد آن را مبادله نمايد.
كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي
روانگردان مصوب كنفرانس مورخ 20 دسامبر 1988 در ششمين جلسه عمومي
امضاكنندگان اين كنوانسيون :
با نگراني عميق از حجم و روند رو به افزايش توليد، تقاضا و قاچاق غير
قانوني مواد مخدر و داروهاي روانگردان كه تهديدي جدي براي سلامت و سعادت
بشريت بشمار مي رود و بنيادهاي اقتصادي ، فرهنگي و سياسي جامعه را به
مخاطره مي افكند.
با نگراني عميق از نفوذ دايم التزايد قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان
به گروههاي مختلف اجتماعي و به ويژه به لحاظ استفاده از كودكان در بسياري
از مناطق جهان در بازار مصرف قاچاق مواد مخدر به منظور توليد، توزيع و
تجارت مواد مخدر و داروهاي روانگردان كه خطراتي غير قابل تقويم را به
دنبال دارد.
با درك روابط بين قاچاق مواد مخدر و ساير فعاليتهاي سازمان يافته
بزهكارانه كه نظام اقتصادي را تضعيف و ثبات ، امنيت و حاكميت دولتها را
تهديد مي نمايد.
همچنين با درك اين واقعيت كه قاچاق مواد مخدر جرمي بين المللي است كه
ريشه كن كردن آن مستلزم توجه فوري و از اولويت درجه يك برخوردار مي باشد.
با آگاهي از اين كه قاچاق مواد مخدر منافع و ثروتهاي كلاني را براي
سازمانهاي جنايتكار برون مرزي به دنبال داشته و آنها را قادر مي سازد تا در
ساختار دولتها، فعاليتهاي مشروع تجاري و مالي و كليه سطوح جامعه رخنه
نمايند.
با تصميم براي محروم نمودن دست اندركاران قاچاق مواد مخدر از عوايد
فعاليتهاي بزهكارانه خود و از بين بردن انگيزه اصلي آنها براي مبادرت به
چنين اقدامات .
با تمايل به ريشه كن كردن علل ريشه اي مساله سو استفاده از مواد مخدر و
داروهاي روانگردان ، از جمله تقاضاي غير قانوني براي آن گونه مواد و
داروها و منافع كلان ناشي از قاچاق اين مواد.
با توجه به لزوم اتخاذ تدابيري براي كنترل برخي مواد از قبيل مكمل ها،
داروهاي شيميايي و حلال ها كه در توليد مواد مخدر و داروهاي روانگردان
كاربرد دارند و دسترسي آسان به آنها به افزايش در توليد پنهاني مواد و
داروهاي مزبور انجاميده است ،
با تصميم براي تقويت همكاريهاي بين المللي در ريشه كن نمودن قاچاق مواد
مخدر از طريق دريا،
با درك اين كه مبارزه با قاچاق مواد مخدر مسئوليت جمعي كليه دولتها بوده
و نيل به اين هدف اقدام هماهنگ در چارچوب همكاريهاي بين المللي را مي طلبد،
با اذعان به صلاحيت سازمان ملل متحد در زمينه كنترل مواد مخدر و داروهاي
روانگردان و با تمايل به يكپارچه شدن كليه اقدامات موسسات بين المللي
ذيربط در چارچوب سازمان مزبور.
با تاكيد مجدد بر اصول راهگشاي موجود در معاهدات ناظر به مواد مخدر و
داروهاي روانگردان و روش كنترل مذكور در آنها،
با درك ضرورت تقويت و تكميل تدابير پيش بيني شده در تكنوانسيون واحد مربوط
به مواد مخدر، مصوب 1961ت و پروتكل اصلاحي آن مصوب 1972 و كنوانسيون مربوط
به داروهاي روانگردان مصوب 1971 به منظور رويارويي با حجم و ابعاد قاچاق
مواد مخدر و تبعات وخيم آن ،
همچنين با درك اهميت تشديد و افزايش امكانات قانوني موثر براي همكاريهاي
جهاني در امور كيفري به منظور ريشه كن نمودن فعاليتهاي بزهكارانه
بين المللي در زمينه قاچاق مواد مخدر،
با تمايل به انعقاد يك كنوانسيون بين المللي جامع ، موثر و كارا كه مبارزه
با قاچاق مواد مخدر را هدف مشخص خود قرار داده و به ابعاد گوناگون مشكل ،
بخصوص آنها كه در معاهدات موجود ناظر به مواد مخدر و داروهاي روانگردان
پيش بيني نگرديده اند، توجه نمايد.
بدينوسيله مراتب زير را مورد موافقت قرار مي دهند:
ماده 1 - تعاريف
جز در مواردي كه صريحا به گونه اي ديگر مقرر گرديده و يا در مواردي كه
متن ، خلاف آنرا ايجاب مي كند، تعاريف زير نسبت به كل اين كنوانسيون اعمال
مي گردند:
الف - تهيات ت به معناي هيات بين المللي كنترل مواد مخدر است كه به موجب
تكنوانسيون واحد درباره مواد مخدرت مصوب 1961 كه توسط پروتكل اصلاحي مصوب
1972 اصلاح شده تشكيل گرديده است .
ب - تگياه شاهدانه ت به معناي هر گونه گياه از دسته شاهدانه مي باشد.
ت - تبوته كوك ت به معناي هر يك از گونه هاي دسته اري تروكسيلون مي باشد.
ت - تمتصدي حمل و نقل تجاري ت به معناي هر شخص و يا هر واحد دولتي ، خصوصي
و يا غيره مي باشد كه به منظور دريافت اجرت ، كرايه و يا هر گونه منفعت
ديگري در امر حمل و نقل افراد، كالاها و يا محموله هاي پستي اشتغال دارد.
ث - تكميسيون ت به معناي تكميسيون مواد مخدر شوراي اجتماعي و اقتصادي
سازمان ملل متحد مي باشدت.
ج - تضبطت كه در موارد مقتضي شامل جريمه نيز مي گردد، به معناي محروميت
دايم از مالكيت به موجب دستور صادره از يك دادگاه و يا مرجع صالح ديگر
مي باشد.
چ - تمحموله هاي تحت كنترل ت به معناي روش تجويز عبور محموله هاي قاچاق و يا
مشكوك مواد مخدر و داروهاي روانگردان ، مواد مشروحه در جدول 1 و 2 منضم به
اين كنوانسيون از مجاورت و يا داخل سرزمين يك و يا چند كشور با اطلاع و
تحت نظارت مقامات صالحه آن به منظور شناسايي دست اندركاران ارتكاب جرايم
مقرره حسب بند يك ماده (3) كنوانسيون مي باشد.
ح - تكنوانسيون 1961ت به معناي تكنوانسيون واحد مواد مخدر 1961ت.
خ - تكنوانسيون 1961ت به معناي تكنوانسيون واحد مواد مخدر كه به موجب
پروتكل 1972 اصلاح شده است .
د - تكنوانسيون 1971ت به معناي تكنوانسيون داروهاي روان گردان ت.
ذ - شورا به معناي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد مي باشد.
ر - تانسدادت و يا تتوقيف ت به معناي ممنوعيت موقت انتقال ، تبديل ، واگذاري
و يا جابجا نمودن مال و يا نگهداري و يا كنترل موقتي مال بر مبناي دستور
صادره از دادگاه و يا مرجع صالحه ، مي باشد.
ز - تقاچاق ت به معناي جرايم مندرجه در بندهاي 1 و 2 ماده (3) اين
كنوانسيون مي باشد.
س - تمواد مخدرت به معناي هر يك از مواد طبيعي و يا تركيبي مشروحه در
جداول 1 و 2 كنوانسيون واحد مربوط به مواد مخدر، 1961 و پروتكل اصلاحي آن
مصوب 1972 مي باشد
ش - تخشخاش ت به معناي گياه نوع پاپاورسومنيفروم - ال است .
ص - تعوايدت به معناي كليه وجوه و اموالي است كه به نحوي مستقيم و يا غير
مستقيم از ارتكاب يكي از جرايم مندرج در بند 1 ماده (3) ناشي و يا حاصل
شده باشد.
ض - تاموال ت به معناي هر گونه دارايي مادي و يا معنوي ، منقول و يا غير
منقول ، محسوس و يا غير محسوس ، اوراق و يا اسناد قانوني دال بر داشتن
مالكيت و يا سهم در داراييهاي مزبور مي باشد.
ط - تداروهاي روانگردان ت به معناي هر گونه ماده طبيعي و يا تركيبي و يا
هر گونه ماده طبيعي مندرج در جداول 1 و 2 و 3 و 4 كنوانسيون داروهاي
روانگردان مصوب 1971 مي باشد.
ظ - تدبير كل ت به معناي دبير كل سازمان ملل متحد مي باشد.
ع - تجدول 1ت و تجدول 2ت به معناي ليست هاي به ترتيب شماره گذارده شده
مواد منضم به اين كنوانسيون مي باشد كه بعضا طبق ماده (12) مورد اصلاح قرار
گرفته اند.
غ - تكشور ترانزيت ت به معناي كشوري است كه مواد مخدر قاچاق ، داروهاي
روانگردان و مواد مندرج در جداول 1 و 2 از داخل آن كشور، كه نه مركز
توليد و نه مقصد نهايي آنها مي باشند، عبور داده مي شود.
ماده 2 - حدود كنوانسيون
1 - هدف كنوانسيون حاضر عبارت است از بسط همكاري بين اعضاي آن به نحوي كه
آنها بتوانند با كارآيي و اثر بيشتري ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و
داروهاي روانگردان را كه داراي يك قلمرو بين المللي هستند مورد بررسي قرار
دهند. اعضاي كنوانسيون در مقام اجراي تعهدات خود تدابير لازم از جمله
اقدامات قانونگذاري و اجرايي را در چارچوب مقررات اساسي سيستمهاي
قانونگذاري داخلي خود معمول خواهند داشت .
2 - اعضاي كنوانسيون تعهدات خود تحت كنوانسيون را به شيوه اي هماهنگ با
اصول تساوي حاكميت و تماميت ارضي دولتها و عدم مداخله در امور داخلي
دولتهاي ديگر ايفا خواهند نمود.
3 - هيچ يك از اعضا به اعمال صلاحيت و اجراي وظايفي كه قانونا در حيطه
اختيارات انحصاري عضو ديگر كنوانسيون قرار دارد، مبادرت نخواهد نمود.
ماده 3 - جرايم و مجازاتها.
1 - هر يك از اعضا اقدامات ضروري را به منظور تثبيت جرايم كيفري تحت
قوانين داخلي خود در صورت ارتكاب عمدي موارد زير اتخاذ خواهد نمود:
الف -
(1) توليد، ساخت ، تقطير، تهيه ، عرضه ، عرضه براي فروش ، توزيع ، فروش ، تحويل
طبق هر گونه شرايطي ، واسطه گري ، ارسال به صورت ترانزيت ، حمل و نقل ، ورود و
يا صدور هر گونه مواد مخدر يا داروي روانگردان بر خلاف مواد مندرج در
كنوانسيون 1961 و اصلاحيه آن و يا كنوانسيون 1971،
(2) كشت خشخاش ، بوته كوك و يا گياه شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر بر
خلاف مواد مندرج در كنوانسيون 1961 و اصلاحيه آن ،
(3) در اختيار داشتن و يا خريد هر گونه ماده مخدر و يا داروي روانگردان
به منظور ارتكاب هر يك از فعاليتهاي مندرج در بند (1) فوق الذكر،
(4) ساخت ، حمل و يا توزيع تجهيزات ، مواد و يا داروهاي مذكور در جدول 1 و
2 با علم به اين كه احتمال دارد از آنها در امر و يا براي كشت غير
قانوني ، توليد و يا ساخت مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان استفاده گردد،
(5) سازماندهي ، مديريت و يا تامين بودجه براي ارتكاب هر يك از جرايم
مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و يا (4) فوق الذكر،
ب -
(1) تبديل و يا انتقال اموال با علم به اين كه اموال مزبور ناشي از
ارتكاب جرم و يا جرائم موضوع بند فرعي (الف ) اين بند بوده و يا مشاركت در
جرم و يا جرائم مزبور به منظور اخفا و يا كتمان اصل نامشروع اموال و يا
معاونت با هر شخصي كه در ارتكاب چنين جرم و يا جرايمي دست داشته جهت فرار
از عواقب قانوني اقدامات خود.
(2) اخفا و يا كتمان ماهيت واقعي ، منبع ، محل ، واگذاري ، جابجايي حقوق
مربوط و يا مالكيت اموال مزبور، با علم به اين كه اين اموال از جرم و يا
جرايم موضوع بند فرعي (الف ) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين جرم و يا
جرايمي ناشي گرديده اند.
ج - مشروط بر اصول و مفاهيم مذكور در قوانين اساسي و يا عادي هر يك از
اعضا.
(1) تحصيل ، تملك و يا استفاده از اموال مزبور با علم به اين كه اين اموال
از جرم يا جرائم موضوع بند فرعي (الف ) اين بند و يا مشاركت در انجام چنين
جرم و يا جرايمي ناشي گرديده اند.
(2) در اختيار داشتن تجهيزات و يا مواد و يا اشيا مذكور در جدول 1 و 2 با
علم به اين كه اقلام مزبور به منظور كشت غير قانوني ، توليد و يا ساخت مواد
مخدر و يا داروهاي روانگردان مورد استفاده قرار گرفته و يا خواهند گرفت .
(3) تشويق و يا ترغيب علني ديگران به هر وسيله اي به منظور ارتكاب هر يك
از جرايم موضوع اين ماده و يا استعمال غير قانوني مواد مخدر و يا داروهاي
روانگردان .
(4) شركت ، همكاري و يا تباني در شروع به جرم و معاونت ، مشاركت ، تسهيل و
تشويق ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين ماده .
2 - مشروط به اصول و مفاهيم مذكور در قوانين اساسي و عادي خود، هر يك از
اعضا كنوانسيون تدابير لازم را به منظور جرم قلمداد كردن عمل در اختيار
داشتن ، خريد و يا كشت مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان براي مصرف شخصي
بر خلاف مقررات كنوانسيون 1961 و اصلاحيه آن و يا كنوانسيون 1971، چنانچه
عمدا ارتكاب يافته باشند، معمول خواهند داشت .
3 - علم ، قصد و يا منظور مرتكب كه به عنوان عنصر تشكيل دهنده جرم مشروحه
در بند 1 اين ماده مورد نياز مي باشد، از شرايط واقعي و عين قابل كشف و
احراز است .
4 -
(الف ) هر يك از اعضا، براي ارتكاب جرايم موضوع بند 1 اين ماده با توجه به
شدت و ضعف آنها مجازاتهايي را از قبيل زندان و يا انواع ديگر مجازاتهاي
سالب آزادي ، جريمه هاي نقدي و ضبط اموال مقرر خواهد نمود.
(ب ) علاوه بر محكوميت هاي ياد شده ، اعضا همچنين مي توانند در مورد جرم ثابت
شده طبق مفاد بند 1 اين ماده ، مقرر دارند كه مجرم مي بايستي پاره اي
اقدامات ديگر از جمله درمان آموزش ، مراقبتهاي بعدي ، بازسازي و يا آزادي
مشروط را تحمل نمايند.
(ج ) صرفنظر از بندهاي فرعي سابق الذكر، در موارد مقتضي كه داراي طبعي خفيف
باشد، اعضا مي توانند اقداماتي از قبيل آموزش ، بازسازي و يا آزادي مشروط
در مواردي كه مجرم خود معتاد به مواد مخدر مي باشد، معالجه و مراقبتهاي
بعدي را جانشين محكوميتها و يا مجازاتهاي اصلي نمايند.
(د) اعضا مي توانند يا به عنوان اقدامات تبعي و يا به عنوان كيفرهاي
تكميلي علاوه بر محكوميت و يا مجازات جرم احراز شده طبق بند 2 اين ماده ،
تدابيري را در جهت درمان ، آموزش ، مراقبتهاي بعدي ، بازسازي و يا اعاده
حيثيت اجتماعي مجرم پيش بيني نمايند.
5 - اعضا مراقبت خواهند نمود كه دادگاهها و ساير مراجع صالحه آنها
بتوانند كيفيات واقعي مشدده در ارتكاب جرايم موضوع بند 1 اين ماده را
ملحوظ قرار دهند، كيفياتي از قبيل :
(الف ) دخالت يك گروه سازمان يافته بزهكار در جرم كه مجرم به آن گروه
وابستگي دارد.
(ب ) دخالت مجرم در ساير فعاليتهاي مجرمانه سازمان يافته بين المللي .
(ج ) دخالت مجرم در ساير فعاليتهاي غير قانوني تسهيل شده به واسطه ارتكاب
اين جرم .
(د) استفاده از عنف و يا اسلحه توسط مجرم .
(ه ) اين واقعيت كه مجرم مامور دولت بوده و جرم ارتكابي با سمت او در
رابطه باشد.
(و) اغوا و يا استفاده از كودكان .
(ز) اين واقعيت كه جرم در يك نهاد جزايي ، آموزشي ، بنگاه خدمات اجتماعي و
يا در مجاورت آنها و يا ساير امكنه اي ارتكاب يافته باشد كه دانش آموزان به
منظور انجام فعاليتهاي آموزشي ، ورزشي و اجتماعي به آنها مراجعه مي نمايند.
(ح ) سابقه محكوميت قبلي به ويژه براي همان جرايم ، اعم از اين كه خارجي
باشد و يا داخلي به ميزاني كه تحت حقوق داخلي هر يك از اعضا اجازه داده
شده است .
6 - به منظور حصول اطمينان اعضا كوشش خواهند نمود كه هر گونه اختيارات
قانوني آنها در رابطه با تعقيب مرتكبين جرايم موضوع اين ماده به منظور به
حداكثر رسانيدن اثر اقدامات اجرايي قانون در زمينه جرايم مزبور و با توجه
كافي به نياز براي جلوگيري از ارتكاب آنها به اجرا گذاشته شده باشند.
7 - اعضا مراقبت خواهند نمود كه دادگاهها و ساير مراجع صالحه آنها، ماهيت
سنگين جرايم مشروحه در بند 1 و كيفيات مشدده مذكور در بند 5 اين ماده را
در هنگام بررسي عواقب آزادي پيش از موعد و يا عفو مرتكبين اين جرايم مد
نظر داشته باشند.
8 - هر يك از اعضا در صورت اقتضا تحت حقوق داخلي خود يك دوره مرور زمان
طولاني را براي شروع اقدامات قانون نسبت به هر يك از جرايم موضوع بند 1
اين ماده و دوره طولاني تري را، در صورتي كه متهم از چنگال عدالت گريخته
باشد، مقرر خواهد نمود.
9 - هر عضو تدابير متناسب و سازگار با سيستم حقوقي خود را براي حصول
اطمينان نسبت به اين امر اتخاذ خواهد نمود كه متهم و يا محكوم به يكي از
جرايم موضوع بند 1 اين ماده كه در قلمرو سرزمين آن عضو يافت شده است ، در
جلسات محاكمه حضور داشته باشد.
10 - به منظور همكاري بين اعضاي اين كنوانسيون و از آن جمله خاصه همكاري
تحت مواد 5، 6، 7، 9، اين ماده به عنوان جرايم مالي و يا سياسي و يا با
انگيزه هاي سياسي تلقي نخواهند گرديد مشروط بر اين كه اين همكاري به
محدوديتهاي مندرج در قانون اساسي و قوانين آمره داخلي اعضا لطمه اي وارد
ننمايد.
11 - هيچيك از مندرجات اين ماده اين اصل را مخدوش نخواهد نمود كه حق بيان
اوصاف و شرايط بزههاي مورد اشاره و دفاعيات قانوني در برابر آنها براي
قوانين داخلي هر يك از اعضا محفوظ نگهداشته شده و جرايم مزبور در چهارچوب
آن قوانين مورد تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت .
ماده 4 - صلاحيت
1 - هر يك از اعضا:
الف - تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضايي خود نسبت به جرايم موضوع بند
1 ماده 3 اتخاذ خواهد نمود مشروط بر اين كه :
(1) جرم در قلمرو سرزميني آن ارتكاب يافته باشد.
(2) جرم بر روي عرشه كشتي حامل پرچم عضو و يا هواپيماي ثبت شده به موجب
قوانين آن در زمان ارتكاب جرم ارتكاب گرديده باشد.
ب - به اقدامات لازم براي احراز صلاحيت قضايي خود نسبت به جرايم موضوع بند
(1) ماده 3 توسل خواهد جست به شرط آنكه .
(1) جرم توسط يكي از اتباع آن و يا شخصي ارتكاب شده باشد كه محل سكونت
عادي او در سرزمين آن قرار داشته باشد.
(2) جرم بر روي عرشه كشتي اي ارتكاب يافته باشد كه در رابطه با آن ، عضو
مزبور مجاز به اتخاذ اقدام مقتضي طبق ماده 17 بوده مشروط بر اين كه چنين
صلاحيتي فقط بر مبناي موافقتها و ترتيبات مذكور در بندهاي 4 و 9 آن ماده
اعمال گرديده باشد.
(3) جرم ارتكابي در عداد جرايم موضوع بند فرعي (ج ) (4) بند 1 ماده 3 بوده
و به منظور ارتكاب يكي از بزههاي مندرج در بند 1 ماده 3 در قلمرو آن عضو
در خارج از سرزمين آن ارتكاب گرديده باشد.
2 - هر يك از اعضا.
الف - همچنين تدابير لازم را براي احراز صلاحيت قضايي خود نسبت به جرايم
موضوع بند 1 ماده 3 اتخاذ خواهد نمود، هنگامي كه مجرم ادعايي در قلمرو
سرزميني آن حاضر باشد و آن عضو به يكي از دلايل زير از استرداد مجرم به
عضو ديگر استنكاف مي ورزد:
(1) جرم در داخل قلمرو آن و يا بر روي عرشه كشتي حامل پرچم و يا هواپيماي
ثبت شده تحت قوانين آن در زمان وقوع بزه ارتكاب گرديده باشد و يا،
(2) اين كه جرم توسط يكي از اتباع آن ارتكاب يافته باشد.
ب - مي تواند همچنين اقدامات لازم را براي احراز صلاحيت خود نسبت به جرايم
موضوع بند 1 ماده 3 معمول نمايد در صورتي كه مجرم ادعايي در قلمرو سرزمين
او حاضر بوده و عضو مزبور مجرم را به عضو ديگر مسترد نمي نمايد.
3 - كنوانسيون حاضر مانع اجراي هر گونه صلاحيت جزايي در چارچوب حقوق داخلي
هر يك از اعضا نخواهد گرديد.
ماده 5 -
1 - هر يك از اعضا تدابير لازم را براي امكان ضبط اقلام زير اتخاذ خواهد
نمود:
(الف ) عوايد حاصله از جرايم موضوع بند 1 ماده 3 و يا اموالي كه ارزش آنها
معادل عوايد مزبور باشد.
(ب ) مواد مخدر و داروهاي روانگردان ، اجناس و تجهيزات و يا ساير ابزاري كه
به هر شكل ممكن در ارتكاب جرايم موضوع بند 1 ماده 3 مورد استفاده قرار
گرفته و يا براي چنين استفاده اي در نظر گرفته شده اند.
2 - هر يك از اعضا همچنين كليه اقدامات لازم را براي قادر ساختن مراجع
صالحه خود به تشخيص و رويارويي ، انسداد و يا توقيف عوايد، اموال ، تجهيزات
و يا ساير اقلام مذكور در بند 1 اين ماده به منظور ضبط نهايي آن معمول
خواهد داشت .
3 - به منظور انجام اقدامات مورد اشاره در اين ماده ، هر يك از اعضا به
محاكم و يا ساير مراجع صالحه خود اجازه خواهد داد تا دستور ارائه و يا
ضبط سوابق بانكي ، مالي و يا تجاري را صادر نمايد. هيچيك از اعضا از اقدام
تحت مفاد اين بند به دليل حفظ اسرار بانكي امتناع نخواهد ورزيد.
4 -
(الف ) متعاقب تقاضاي انجام شده حسب اين ماده توسط عضو ديگر واجد صلاحيت
براي رسيدگي به يكي از جرايم موضوع بند 1 ماده 3، عضوي كه عوايد، اموال ،
ابزار يا ساير اقلام مذكور در بند 1 اين ماده در قلمرو سرزميني او واقع
مي باشد.
(1) تقاضا را به منظور تحصيل دستور ضبط و در صورتي كه چنين دستوري صادر
شده است ، براي به اجرا درآمدن آن ، به مراجع صالحه خود تسليم خواهد نمود،
و يا
(2) دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضي را طبق بند 1 اين ماده به منظور
اجراي آن به ميزان تقاضا شده و تا حدودي كه دستور به عوايد، اموال ، ابزار
و يا ساير اقلام مذكور در بند 1 واقع شده در سرزمين طرف مورد تقاضا مربوط
مي گردد، به مراجع ذيصلاح خود تسليم خواهد نمود.
(ب ) متعاقب تقاضاي انجام شده حسب اين ماده توسط عضو ديگر واجد صلاحيت
رسيدگي به يكي از جرايم موضوع بند 1 ماده 3، عضو مورد تقاضا اقدامات
مقتضي را جهت شناسايي ، رديابي و انسداد و يا توقيف عوايد، اموال ، ابزار و
يا ساير اقلام مذكور در بند 1 اين ماده به منظور صدور دستور ضبط نهايي
توسط عضو متقاضي و يا عضو مورد تقاضا، طبق درخواست بعمل آمده تحت بند فرعي
(الف ) اين بند، معمول خواهد داشت .
(ج ) تصميمات و يا اقدامات پيش بيني شده در بندهاي فرعي (الف ) و (ب ) اين
بند توسط عضو مورد تقاضا طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلي و آئين
دادرسي خود و يا هر گونه معاهده دوجانبه و يا چندجانبه ، قرارداد و يا
ترتيباتي كه احيانا در برابر عضو متقاضي نسبت به آنها متعهد و ملزم
مي باشد، معمول خواهد داشت .
(د) مقررات مندرج در بند 6 تا 19 ماده 7 با تغييرات ضروري قابل اعمال
مي باشند. علاوه بر اطلاعات مذكور در بند 10 ماده 7 تقاضاهاي انجام شده طبق
اين ماده مشتمل بر موارد زير خواهد بود:
(1) در صورتي كه تقاضا به بند فرعي (الف ) (1) اين بند مربوط گردد، شرحي
از اموال مورد نظر براي ضبط و دلايل مورد استناد توسط عضو متقاضي كه اقدام
توسط عضو مورد تقاضا براي تحصيل دستور ضبط تحت حقوق داخلي خود را توجيه
نمايد.
(2) در صورتي كه تقاضا به بند فرعي (الف ) (2) مربوط مي گردد، نسخه قانونا
معتبري از دستور ضبط صادره توسط عضو متقاضي كه تقاضا بر آن مبتني است ،
شرحي از واقعيات و اطلاعات در مورد حدود مورد درخواست براي اجراي دستور
مزبور،
(3) در صورتي كه تقاضا به بند فرعي (ب ) مربوط گردد، شرحي از واقعيات مورد
استناد عضو متقاضي و نيز اقدامات مورد تقاضا.
(ه ) هر يك از اعضا متن كليه قوانين و مقررات خود را كه به اين بند اعتبار
و نفوذ بخشيده و متن كليه تغييرات بعدي در اين قوانين و مقررات را در
اختيار دبير كل خواهد گذاشت .
(و) چنانچه يكي از اعضا اتخاذ تدابير مذكور در بندهاي فرعي (الف ) و (ب )
اين بند را مشروط بر وجوه معاهده اي بداند، طرف مزبور كنوانسيون حاضر را
به عنوان مبنا و مستند معاهده اي لازم و كافي تلقي خواهد كرد.
(ز) اعضا به منظور تقويت اثر همكاري بين المللي تحت اين ماده در جهت
انعقاد معاهدات دوجانبه و چندجانبه ، قراردادها و ترتيبات لازم اقدام
خواهند نمود.
5 -
(الف ) عوايد و يا اموال ضبط شده توسط يكي از اعضا طبق بند 1 و يا بند 4
اين ماده ، توسط آن عضو و طبق قوانين داخلي و رويه هاي اجرايي آن به مصرف
خواهد رسيد.
(ب ) در مقام اقدام نسبت به تقاضاي عضو ديگر طبق مفاد اين ماده ، يك عضو
مي تواند توجه خاص به انعقاد قراردادهايي در رابطه با موارد زير مبذول
دارد:
(1) اختصاص ارزش عوايد و اموال و يا وجوه حاصله از فروش عوايد و يا اموال
مزبور و يا بخش عمده اي از آنها به ارگانهاي بين الدولي متخصص در مبارزه
عليه قاچاق و سو استعمال مواد مخدر و داروهاي روانگردان .
(2) تقسيم عوايد و يا اموال و يا وجوه حاصله از فروش عوايد و يا اموال
مزبور با ساير اعضا بر يك مبناي منظم و يا موقتي طبق حقوق داخلي خود و
رويه هاي اجرايي و با قراردادهاي دوجانبه و يا چندجانبه منعقده براي اين
منظور.
6 -
(الف ) چنانچه عوايد حاصله به اموال ديگري تبديل و يا تغيير يافته باشد،
اموال مزبور به عوض آن عوايد در معرض اقدامات مورد اشاره در اين ماده
قرار خواهند گرفت .
(ب ) چنانچه عوايد حاصله با اموال مكتسبه از منابع مشروع آميخته گرديده
باشد اموال مزبور بدون هيچگونه خدشه اي به اختيارات مربوط به توقيف و يا
انسداد، به ميزان ارزش تقويم شده عوايد در هم آميخته در معرض ضبط خواهد
بود.
(ج ) درآمد و يا ساير منابع ناشي از:
(1) عوايد،
(2) اموالي كه عوايد حاصله به آنها تبديل و يا تغيير يافته اند و يا،
(3) اموالي كه عوايد حاصله با آنها آميخته گرديده اند،
نيز بهمان ترتيب و ميزان عوايد، در معرض اقدامات مشروحه در اين ماده
خواهند بود.
7 - هر يك از اعضا مي تواند ترتيباتي فراهم نمايد كه بار اثبات دليل در
رابطه با منشا قانوني عوايد و يا ساير اموال ادعايي در معرض ضبط، به
ميزاني كه چنين اقداماتي با اصول حقوق داخلي و طبع تشريفات قضايي و غيره
آن در انطباق مي باشد، معكوس گردد.
8 - مقررات اين ماده به گونه اي تفسير نخواهد گرديد كه به حقوق اشخاص ثالث
با حسن نيت لطمه وارد نمايد.
9 - هيچيك از مندرجات اين ماده اين اصل را مخدوش نخواهد نمود كه اقدامات
و تدابير مورد اشاره مي بايستي طبق و در چارچوب مقررات حقوق داخلي هر يك
از اعضا تحديد و اجرا گردند.
ماده 6 - استرداد مجرمين
1 - اين ماده به جرايم موضوعه توسط اعضا طبق بند 1 ماده 3 اعمال خواهد
گرديد.
2 - هر يك از جرايم موضوع اين ماده به عنوان جرمي قابل استرداد در كليه
معاهدات استرداد مجرمين كه بين اعضا موجود مي باشد، مندرج و مضبوط تلقي
خواهد شد.
3 - چنانچه عضوي كه استرداد مجرمين را منوط و مشروط به وجود معاهده اي
اعلام نموده ، تقاضاي استرداد را از ناحيه عضو ديگري كه با آن هيچگونه
قرارداد استردادي را امضا ننموده دريافت نمايد، عضو مزبور مي تواند اين
كنوانسيون را به عنوان مبناي قانوني استرداد مجرم در رابطه با كليه جرايم
مشمول اين ماده تلقي نمايد. اعضايي كه براي استفاده از اين كنوانسيون به
عنوان مبناي قانوني استرداد مجرمين ، وجوه قانون خاصي را لازم مي دانند،
نسبت به تصويب قانون مزبور در حد ضرورت اقدام خواهند نمود.
4 - اعضايي كه استرداد مجرمين را منوط و مشروط بر وجود معاهده اي
نمي دانند، جرايم موضوع اين ماده را به عنوان جرايم قابل استرداد بين
دولتهاي خود شناسايي خواهند نمود.
5 - استرداد مجرمين تابع شرايط مقرره در قوانين عضو مورد تقاضا و يا
معاهدات قابل اعمال استرداد و از جمله دلايلي خواهد بود كه به استناد آنها

عضو مورد تقاضا مي تواند از استرداد مجرم استنكاف ورزد.
6 - در بررسي تقاضاهاي واصله به موجب اين ماده ، دولت مورد تقاضا مي تواند
در صورتي كه وجود دلايلي اساسي مراجع قضايي و يا ساير مقامات صالحه آنرا
متقاعد نمايد كه اجابت تقاضاي مزبور تعقيب و يا مجازات فردي را به لحاظ
نژاد، مذهب ، تابعيت و يا عقايد سياسي او تسهيل نموده و يا به جهت هر يك
از دلايل ياد شده لطماتي به شخص مورد تقاضاي استرداد وارد مي نمايد، از
قبول چنين تقاضايي استنكاف ورزد.
7 - اعضا كوشش هاي لازم را براي تسريع در انجام تشريفات استرداد و تسهيل در
امر مدارك و مستندات مورد لزوم در رابطه با جرايم مشمول اين ماده به عمل
خواهد آورد.
8 - مشروط بر مقررات حقوق داخلي و معاهدات استرداد مجرمين خود، عضو مورد
تقاضا مي تواند بنا به درخواست عضو متقاضي و در صورت احراز ضرورت و فوريت
اوضاع و احوال ، شخص مورد تقاضاي استرداد را كه در سرزمين او حضور دارد
تحت بازداشت قرار داده و يا جهت اطمينان از حضور او در رسيدگيهاي قضايي
متعاقب استرداد ساير تدابير مقتضي را اتخاذ كند.
9 - بدون خدشه به اعمال هر گونه صلاحيت كيفري تثبيت شده مطابق حقوق داخلي
خود، عضوي كه متهم در قلمرو سرزميني آن دستگير شده است مي بايستي :
(الف ) چنانچه از استرداد متهم به ارتكاب يكي از جرايم مقرره حسب بند 1
ماده 3 به استناد موجبات مذكور در بند فرعي (الف ) بند 2 ماده 4 خودداري
مي ورزد، پرونده امر را به منظور تعقيب به مراجع صالحه خود احاله نمايد
مگر اين كه با عضو متقاضي به شكلي ديگر توافق شده باشد.
(ب ) چنانچه از استرداد متهم در رابطه با اين جرم امتناع و صلاحيت خود را
طبق بند فرعي (ب ) بند 2 ماده 4 احراز نموده باشد، پرونده امر را به منظور
تعقيب به مراجع صالحه خود تسليم نمايد مگر اين كه عضو متقاضي براي محفوظ
نگهداشتن صلاحيت قانوني خود به گونه اي ديگر تقاضا نموده باشد.
10 - چنانچه عضو مورد تقاضا از پذيرش تقاضاي استرداد مجرم به منظور اجراي
حكم صادره به اين دليل كه فرد مورد تقاضا از اتباع آن مي باشد، استنكاف
ورزد، مشروط بر اجازه قوانين داخلي و در چارچوب الزامات قانوني خود بنا
به تقاضاي عضو متقاضي ، اجراي حكم صادره از محاكم عضو متقاضي و يا
باقيمانده آنرا مورد بررسي قرار خواهد داد.
11 - اعضا نسبت به انعقاد قراردادهاي دوجانبه و چندجانبه در جهت تحقق و
يا تقويت اثر استرداد مجرمين اقدام خواهد نمود.
12 - اعضا مي تواند در رابطه با انتقال محكومين به حبس و ساير مجازاتهاي
سالب آزادي به واسطه بزههاي مشمول اين ماده به كشور متبوع خود به منظور
اتمام دوره محكوميت در آنجا عقد قراردادهاي دوجانبه و يا چندجانبه ، اعم
از موردي و يا عام را مورد توجه قرار دهند.
ماده 7 - معاضدت قضايي
1 - مطابق مفاد اين ماده ، اعضا گسترده ترين معاضدت قضايي مشترك را در امر
تحقيقات ، پيگردها و محاكمات در رابطه با جرايم موضوع بند 1 ماده 3 در
اختيار يكديگر قرار خواهند داد.
2 - معاضدت قضايي مورد نظر اين ماده مي تواند براي هر يك از مقاصد زير
درخواست گردد:
(الف ) اخذ شهادت و يا توضيحات از اشخاص .
(ب ) ابلاغ اوراق قضايي .
(ج ) انجام عمليات تجسسي و توقيف اموال .
(د) بازرسي اقلام و اماكن مورد استفاده .
(ه ) تامين اطلاعات و اسناد.
(و) تامين اصول اسناد و يا نسخ مصدق اوراق ، سوابق مربوطه از جمله سوابق
بانكي ، مالي ، شركتي و يا تجاري .
(ز) تشخيص منشا و يا رديابي عوايد، اموال ، ابزار و يا اقلام ديگر براي
استفاده در مقام اثبات جرايم ارتكابي .
3 - اعضا مي توانند كليه اشكال ديگر معاضدت قضايي را كه در حقوق داخلي عضو
مورد تقاضا مجاز شناخته شده است در اختيار يكديگر قرار دهند.
4 - به محض وصول تقاضا، اعضا تا حدودي كه با قوانين داخلي و رويه آنها
سازگار مي باشد، حضور و يا قابل دسترس بودن اشخاص از جمله اشخاص تحت
بازداشت را كه مايل به همكاري در زمينه هاي تحقيقات و يا شركت در جلسات
دادرسي مي باشند، تسهيل و يا تشويق خواهد نمود.
5 - هيچ عضوي از تامين معاضدت قضايي موضوع اين ماده به استناد حفظ اسرار
بانكي امتناع نخواهد ورزيد.
6 - مفاد اين ماده به تعهدات پذيرفته شده تحت هر گونه معاهده ديگر اعم از
دوجانبه و يا چندجانبه ، كه كلا و يا بعضا بر معاضدت قضايي در امور كيفري
نظارت دارند، لطمه وارد نخواهد نمود.
7 - در صورتي كه اعضاي ذيربط ماخوذ به معاهده اي درباره معاضدت قضايي
مشترك نباشند، بندهاي 8 تا 19 اين ماده به تقاضاهاي انجام شده طبق اين
ماده نظارت خواهند داشت و چنانچه مكلف به اجراي چنين معاهده اي باشند،
مواد ذيربط در آن معاهده ناظر به مورد خواهد بود مگر اين كه اعضا نسبت به
اعمال بندهاي 8 تا 19 اين ماده به جاي آن توافق نمايند.
8 - اعضا مرجع و در صورت لزوم مراجعي را كه مكلف و مجاز به اجراي
تقاضاهاي معاضدت قضايي و يا ارجاع آنها به مراجع صالحه مي باشند، تعيين
خواهند نمود و مراتب را به اطلاع دبير كل خواهند رساند. ارجاع تقاضاهاي
معاضدت قضايي و يا هر گونه مكاتبات مربوط به آن بين مراجع تعيين شده توسط
اعضا به عمل خواهد آمد، بدون اين كه اين شرط به حق هر يك از اعضا براي
درخواست ارسال تقاضاها و مكاتبات مزبور به آن عضو از طريق مجراي سياسي و
در شرايط فوري و در صورت توافق اعضا و امكان پذير بودن از طريق مجاري
سازمان پليس كيفري بين المللي لطمه اي وارد نمايد.
9 - تقاضاها به طور كتبي و به زبان مورد قبول براي عضو مورد تقاضا به عمل
خواهد آمد. زبان و يا زبانهاي مورد قبول هر يك از اعضا به اطلاع دبير كل
خواهد رسيد. در شرايط فوري و در صورت توافق طرفين ، تقاضا شفاها انجام
گرفته ولي مي بايستي بلافاصله به صورت كتبي تاييد گردد.
10 - تقاضا براي معاضدت قضايي مشتمل خواهد بود بر:
(الف ) هويت مرجع تقاضاكننده .
(ب ) موضوع و ماهيت تحقيق ، تعقيب و يا پرونده اي كه تقاضا به آن مربوط بوده
و نام و عنوان مرجع متصدي تحقيق ، تعقيب و يا پرونده .
(ج ) خلاصه اي از واقعيات امر به استثناي تقاضاهايي كه موضوع آنها ابلاغ
اوراق قضايي مي باشد.
(د) شرحي از معاضدت مورد تقاضا و جزئيات روش كار خاصي كه عضو متقاضي مايل
است ملاك عمل قرار گيرد.
(ه ) هويت ، محل و تابعيت هر شخص ذيربط، در صورت امكان .
(و) هدف از تقاضاي مدارك ، اطلاعات و يا اقدام ذيربط.
11 - عضو مورد تقاضا مي تواند بر حسب اقتضا اطلاعات ديگري را براي اجراي
تقاضا طبق قوانين داخلي خود و يا در صورتي كه قادر به تسهيل جريان آن
باشد،درخواست نمايد.
12 - تقاضا در چهارچوب قوانين داخلي عضو مورد تقاضا و به ميزاني كه با
قوانين مزبور مغاير نباشد و امكانا طبق روش هاي مشروحه در تقاضا، اجرا
خواهد شد.
13 - عضو متقاضي اطلاعات و يا مدارك ارائه شده توسط عضو مورد تقاضا را
براي تحقيقات ، پيگيريها و يا محاكماتي غير از آنچه كه در متن تقاضا مذكور
گرديده ، مورد استفاده قرار نخواهد داد مگر با اجازه قبلي عضو مورد تقاضا.
14 - عضو متقاضي مي تواند از عضو مورد تقاضا بخواهد كه موضوع و محتواي
تقاضا را، بجز به ميزاني كه براي اجراي تقاضا ضرورت دارد، افشا ننمايد.
چنانچه عضو مورد تقاضا قادر به رعايت حفظ اسرار نباشد، مي بايستي مراتب را
فورا به متقاضي اعلام نمايد.
15 - تقاضاي معاضدت قضايي ممكن است در موارد زير رد گردد:
(الف ) چنانچه تقاضا با رعايت مفاد اين ماده تنظيم نگرديده باشد.
(ب ) چنانچه عضو مورد تقاضا بر اين عقيده باشد كه اجراي تقاضا احتمالا به
حق حاكميت ، امنيت ، نظم عمومي و يا ساير مصالح عاليه آن لطمه وارد
مي نمايد.
(ج ) چنانچه مراجع عضو مورد تقاضا تحت قوانين داخلي خود از مبادرت به
اقدام مورد درخواست در رابطه با هر جرم مشابهي كه احيانا در قلمرو
سرزميني خود آنها در معرض تحقيق ، تعقيب و يا دادرسي قرار مي گرفت ، ممنوع
بوده باشد.
(د) چنانچه قبول تقاضا با سيستم حقوق عضو مورد تقاضا در رابطه با معاضدت
قضايي مغاير باشد.
16 - استنكاف از قبول معاضدت قضايي مي بايستي مستدل باشد.
17 - عضو مورد تقاضا مي تواند به اين دليل كه معاضدت قضايي با تحقيق ،
تعقيب و يا محاكمه در جريان تداخل مي نمايد آنرا به تاخير اندازد و در
چنين صورتي با عضو متقاضي براي اخذ تصميم در مورد اعطاي معاضدت ، مشروط به
ضوابط و شرايطي كه لازم مي داند، مشورت خواهد نمود.
18 - شاهد، كارشناس و يا شخص ديگري كه آمادگي خود را براي اداي شهادت در
يك پرونده و يا همكاري در تحقيق ، تعقيب و يا رسيدگي قضايي در سرزمين عضو
متقاضي اعلام مي دارد، به لحاظ هيچگونه فعل ، ترك فعل و يا محكوميت خود قبل
از ترك سرزمين عضو مورد تقاضا، مورد تعقيب ، بازداشت ، مجازات و يا هر گونه
محدوديت در آزادي شخصي قرار نخواهد گرفت . اين مصونيت در صورتي كه شاهد،
كارشناس و يا شخص ديگر مورد اشاره از تاريخي كه رفع نياز به حضور او توسط
مراجع قضايي رسما به اطلاع او رسيده است ، به مدت پانزده روز متوالي ، و يا
هر مدت مورد توافق اعضا به ميل خود همچنان در آن سرزمين باقي مانده و يا
در صورت ترك با اراده آزاد به آنجا مراجعت نموده باشد، منتفي خواهد
گرديد.
19 - جز در مواردي كه طرفهاي ذيربط به گونه اي ديگر توافق نموده باشند،
هزينه هاي متعارف اجراي تقاضاي استرداد، توسط عضو مورد تقاضا پرداخت خواهد
شد. چنانچه اجراي تقاضا متضمن مخارجي عمده و يا فوق العاده باشد، اعضا به
منظور تعيين شرايط و ضوابط اجراي تقاضا و نيز ترتيبات پرداخت هزينه ها با
يكديگر مشورت خواهند نمود.
20 - اعضا حسب اقتضا امكان انعقاد قراردادها و يا ترتيبات دوجانبه و يا
چندجانبه را كه در تامين اهداف ، اجراي عملي و يا تقويت مفاد اين ماده
موثر مي باشد منعقد خواهند نمود.
ماده 8 - نيابت قضايي
اعضا نسبت به امكان احاله امر تعقيب كيفري جرايم موضوع بند 1 ماده 2 به
صلاحيتهاي قضايي يكديگر عطف توجه خواهند نمود مشروط بر اين كه اعطاي چنين
نيابتي متضمن اجراي دقيق عدالت تلقي شود
ماده 9 - طرق ديگر همكاري و آموزش
1 - به منظور تقويت اثر اقدامات قانوني در جهت ريشه كن نمودن ارتكاب
بزههاي موضوع بند 1 ماده 1، اعضا در چارچوب سيستم هاي حقوقي و اداري داخلي
خود با يكديگر همكاري نزديك داشته و بر مبناي قراردادها و ترتيبات
دوجانبه و يا چندجانبه به ويژه نسبت به موارد زير اقدام خواهند نمود:
(الف ) برقراري و حفظ مجاري ارتباطي بين سازمانها و نهادهاي صالحه براي
تسهيل مبادله امن و سريع اطلاعات مربوط به كليه جنبه هاي جرايم موضوع بند 1
ماده 3 و از جمله روابط با ساير فعاليتهاي بزهكارانه عندالاقتضا
(ب ) همكاري با يكديگر در انجام تحقيقات در رابطه با جرائم موضوع بند 1
ماده 3 كه از ماهيت بين المللي برخوردارند در رابطه با
(1) هويت ، نشاني تقريبي و فعاليتهاي افراد مظنون به دخالت در ارتكاب
جرايم موضوع بند 1 ماده 3.
(2) انتقال عوايد و يا اموال حاصله از ارتكاب جرايم مزبور.
(3) جابجايي مواد مخدر، داروهاي روانگردان ، اقلام مذكور در جدول 1 و 2 اين
كنوانسيون و اسباب و لوازمي كه در ارتكاب اين جرايم مورد استعمال قرار
گرفته و يا قصد استفاده از آنها بوده است .
(ج ) در موارد مقتضي و چنانچه با قوانين داخلي مغاير نباشد، تشكيل گروههاي
مشترك به منظور اجراي مفاد اين بند با توجه به ضرورت حفاظت از افراد و
عمليات . ماموريني كه از جانب هر يك از اعضا در گروههاي مزبور شركت
مي نمايند، به عنوان افراد مجاز از طرف مراجع صالحه عضوي كه قرار است
عمليات در سرزمين آن واقع شود، شناخته خواهند شد. در كليه چنين مواردي ،
اعضاي ذيربط مراقبت خواهند نمود كه حاكميت عضوي كه قرار است عمليات در
سرزمين آن انجام گردد، كاملا محترم شناخته شود.
(د) تامين مقادير لازمي از مواد مكشوفه براي تجزيه و تحقيق .
(ه ) تسهيل همكاري موثر بين سازمانها و نهادهاي صالحه آنها و توسعه تبادل
مامورين و ساير كارشناسان از جمله گماردن افسران رابط.
2 - هر يك از اعضا براي مامورين اجرا و ساير پرسنل خود، از جمله كارمندان
گمرك كه مسئوليت جلوگيري از وقوع جرايم موضوع بند 1 ماده 3 را به عهده
دارند، دوره هاي آموزشي ويژه اي را در حد لازم افتتاح ، تكميل و يا تقويت
خواهد نمود. در دوره هاي مزبور عمدتا موضوعات زير مورد مطالعه قرار خواهند
گرفت :
(الف ) روش هاي مورد استفاده در كشف و جلوگيري از جرايم موضوع بند 1 ماده
3.
(ب ) طرق و تكنيك هاي مورد استفاده اشخاص مظنون به شركت در جرايم موضوع بند
1 ماده 3 به ويژه در كشورهاي ترانزيت و تدابير متقابل شايسته .
(ج ) نظارت بر واردات و صادرات مواد مخدر، داروهاي روانگردان و اقلام مذكور
در جدول 1 و 2.
(د) كشف و كنترل جابجايي عوايد و اموال حاصله از فروش مواد مخدر و
داروهاي روانگردان و اقلام مذكور در جدول 1 و 2 و اسباب و لوازم استفاده
شده و يا مورد نظر براي استفاده در ارتكاب جرايم موضوع بند 1 ماده 3.
(ه ) روشهاي مورد استفاده براي انتقال ، اخفا و يا تبديل عوايد، اموال ،
اسباب و لوازم مزبور.
(و) گردآوري ادله .
(ز) كنترل روش هاي مورد استفاده در مناطق تجارت آزاد و بنادر آزاد.
(ح ) روشهاي جديد اجراي قانون .
3 - اعضا در رابطه با برنامه ريزي و اجراي دوره هاي تحقيقاتي و آموزشي كه
به منظور مبادله تخصص در رشته هاي مذكور در بند 2 اين ماده تشكيل مي گردند،
با يكديگر همياري نموده و براي نيل به اين هدف در موارد مقتضي از
كنفرانس ها و سمينارهاي منطقه اي و بين المللي براي بسط همكاري و رايزني
نسبت به مسائل واجد اهميت مشترك ، از جمله مشكلات و نيازهاي كشورهاي
ترانزيت ، بهره خواهند گرفت .
ماده 10 - تعاون و همكاري بين المللي براي كشورهاي ترانزيت .
1 - اعضا براي همكاري و حمايت از كشورهاي ترانزيت و به ويژه كشورهاي در
حال پيشرفت كه نيازمند چنين همكاري و حمايتي مي باشند، مستقيما و يا توسط
سازمانهاي منطقه اي و يا بين المللي ذيصلاح از طريق برنامه هاي همكاري فني در
مورد بستن مرز و ساير فعاليتهاي مربوطه ديگر، اقدام خواهند نمود.
2 - اعضا مي توانند تامين كمك مالي به اين كشورهاي ترانزيت را به منظور
افزايش و تقويت زيرساخت مورد نياز جهت كنترل و جلوگيري موثر از قاچاق
مواد مخدر، مستقيما و يا توسط سازمانهاي منطقه اي و يا بين المللي ذيصلاح
تضمين نمايند.
3 - به منظور تقويت كارآيي همكاري بين المللي اعضا مي توانند قراردادها و
يا ترتيبات دوجانبه و يا چندجانبه اي را تحت اين ماده منعقد نموده و
ترتيبات مالي لازم را در اين زمينه مورد توجه قرار دهند.
ماده 11 - محموله هاي تحت كنترل
1 - در صورتي كه اصول اساسي سيستمهاي حقوق داخلي تجويز نمايند، اعضا
تدابير لازم را در حدود امكانات خود براي امكان استفاده مناسب از
محموله هاي تحت كنترل در سطح بين المللي بر مبناي قراردادها و ترتيبات
مرضي الاطراف ، به منظور شناسايي دست اندركاران جرايم موضوع بند 1 ماده 3 و
انجام اقدامات قانوني عليه آنها، اتخاذ خواهند نمود.
2 - تصميمات براي استفاده از محموله هاي تحت كنترل به طور موردي اتخاذ شده
و در صورت لزوم ترتيبات و تفاهمات مالي را در رابطه با اعمال صلاحيت توسط
اعضاي ذيربط مطمح نظر قرار خواهد داد.
3 - محموله هاي قاچاق كه اعمال كنترل و نظارت بر آنها مورد توافق قرار
گرفته است ، ممكن است با موافقت اعضاي ذيربط بازداشت گرديده و بدون آنكه
در مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان موجود در آنها دخل و تصرفي شده
باشد، به آنها اجازه ادامه عبور داده شود و يا آنكه مواد مزبور از آن كلا
و يا بعضا منتقل و يا جايگزين گردند.
ماده 12 - موادي كه غالبا در ساخت غير قانوني مواد مخدر و يا داروهاي
روانگردان استعمال مي گردند.
1 - اعضا براي جلوگيري از تبديل مواد مذكور در جدول 1 و 2 كه به منظور
ساخت غير قانوني مواد مخدر، داروهاي روانگردان مورد استفاده قرار
گرفته اند، تدابير شايسته را اتخاذ و با يكديگر براي نيل به اين هدف
همكاري خواهند نمود.
2 - در صورتي كه عضوي و يا تهيات ت بر اساس اطلاعات خود معتقد به لزوم
گنجانيدن ماده اي در جدول 1 و يا 2 باشد، مراتب را به اطلاع دبير كل
رسانيده و اطلاعات خود را در جهت تاييد اين اقدام در اختيار وي قرار خواهد
داد.
روش موصوف در بندهاي 2 تا 7 اين ماده همچنين در موردي كه يكي از اعضا و
يا هيات اطلاعاتي داشته باشد كه حذف ماده اي را از جدول 1 و يا 2 و يا
انتقال آنرا به جدول ديگر توجيه نمايد، اعمال خواهد گرديد.
3 - دبير كل اطلاعيه مزبور و نيز هر گونه اطلاعاتي را كه مربوط تشخيص
مي دهد، به اعضا كميسيون و چنانچه اطلاعيه توسط عضوي داده شده باشد، به
هيات منعكس خواهد نمود. اعضا نظرات خود درباره اطلاعيه را همراه با كليه
اطلاعات تكميلي كه ممكن است به هيات در احراز يك ارزيابي و به كميسيون در
نيل به يك تصميم كمك نمايد، به دبير كل اعلام خواهند كرد.
4 - چنانچه هيات با توجه به ميزان ، اهميت و تنوع موارد استفاده مشروع و
مجاز از ماده و احتمال سهولت استعمال مواد جايگزين هم براي مقاصد مشروع و
هم در جهت ساخت غير قانوني مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان ، احراز
نمايد كه :
(الف ) ماده مزبور غالبا در ساخت غير قانوني يك ماده مخدر و يا داروي
روانگردان مورد استفاده واقع مي شود.
(ب ) حجم و ميزان ساخت غير قانوني يك ماده مخدر و يا داروي روانگردان موجب
بروز آنچنان مشكلات جدي اجتماعي و يا بهداشتي مي گردد كه اتخاذ يك اقدام
بين المللي را ايجاب مي كند، مي بايستي ارزيابي از ماده از جمله اثر احتمالي
افزودن آن به هر يك از اقلام مذكور در جدول 1 و 2 را همراه با تدابير
ارشادي كه با توجه به ارزيابي به عمل آمده متناسب و مقتضي مي باشد، به
كميسيون اعلام نمايد.
5 - كميسيون مي تواند با توجه به نظريات ارائه شده توسط اعضا و ديدگاهها و
توصيه هاي هيات كه ارزيابي آن در مورد مسائل علمي ، تعيين كننده و قطعي
مي باشد و نيز با توجه كافي به ساير عوامل ذيربط، با اكثريت دو سوم اعضاي
خود ماده اي را در هر يك از جداول 1 و يا 2 قرار دهد.
6 - كليه تصميمات كميسيون كه بر اساس اين ماده اتخاذ گرديده اند، توسط
دبير كل به كليه دولتها، هيات و نيز موسساتي كه مي توانند به عضويت
كنوانسيون حاضر درآيند، ابلاغ خواهد گرديد. تصميمات مزبور ظرف 180 روز پس
از ابلاغ نسبت به هر يك از اعضا كاملا لازم الاجرا خواهد بود.
7 -
(الف ) تصميمات متخذه توسط كميسيون تحت اين ماده ، طبق تقاضاي هر يك از
اعضا كه ظرف 180 روز پس از تاريخ ابلاغ ثبت شده باشد، قابل تجديد نظر توسط
شورا خواهد بود. تقاضاي تجديد نظر همراه با كليه اطلاعاتي كه تقاضا بر
آنها مبتني مي باشد، جهت دبير كل ارسال خواهد گرديد.
(ب ) دبير كل نسخه هايي از تقاضاي تجديد نظر و اطلاعات مربوطه را براي
كميسيون ، هيات و كليه اعضا ارسال و از آنها دعوت مي نمايد، نظرات خود را
ظرف نود روز تسليم كنند. كليه نظرات واصله جهت بررسي به شورا منعكس خواهد
گرديد.
(ج ) شورا مي تواند تصميم كميسيون را تاييد و يا نقض نمايد. اطلاعيه تصميم
شورا به كليه دولتها و سازمانهايي كه عضو اين كنوانسيون بوده و يا خواهند
گرديد و نيز به كميسيون و هيات ابلاغ خواهد شد.
8 -
(الف ) بدون اين كه به عموم و اطلاق مفاد مندرج در بند 1 اين ماده و مقررات
كنوانسيون 1961، كنوانسيون اصلاح شده 1961 و نيز كنوانسيون 1971 خدشه اي
وارد گردد، اعضا اقدامات و تدابير مقتضي را براي نظارت بر توليد و توزيع
مواد مشروحه در جداول 1 و 2 كه در محدوده سرزمين ايشان اجرا مي گردد،
معمول خواهند نمود.
(ب ) براي نيل به اين هدف ، اعضا مي توانند:
(1) كليه افراد و شركتهاي فعال در ساخت و توزيع مواد مزبور را كنترل
نمايند.
(2) تاسيسات و امكنه محل ساخت و يا توزيع مواد ياد شده را با داشتن اجازه
كنترل كنند.
(3) مقرر دارند كه دارندگان پروانه براي اجراي فعاليتهاي ياد شده مجوزي
دريافت دارند.
(4) از تراكم چنين موادي در اختيار توليدكنندگان و توزيع كنندگان مازاد بر
مقادير مورد نياز براي جريان متعارف كار و شرايط حاكم بازار جلوگيري
نمايند.
9 - هر يك از اعضا در رابطه با مواد مذكور در جداول 1 و 2 اقدامات زير را
معمول خواهد داشت :
(الف ) ايجاد و حفظ سيستمي براي كنترل تجارت بين المللي مواد مذكور در
جداول 1 و 2 به منظور تسهيل شناسايي معاملات مشكوك ، سيستم كنترلي مزبور با
همكاري نزديك با سازندگان ، واردكنندگان ، صادركنندگان ، عمده فروشان و
خرده فروشان كه مراجعه صالحه را در جريان سفارشات و معاملات مشكوك قرار
خواهند داد، عمل خواهند نمود.
(ب ) فراهم نمودن امكان براي ضبط هر يك از مواد مشروحه در جداول 1 و 2 و
در صورتي كه ادله كافي بر استفاده از آنها در توليد غير قانوني مواد مخدر
و يا داروهاي روانگردان وجود داشته باشد.
(ج ) مطلع نمودن هر چه زودتر مقامات و مراجع ذيصلاح اعضاي ذيربط، چنانچه
دليلي بر اين اعتقاد وجود داشته باشد كه ورود، صدور و يا عبور يكي از
مواد مذكور در جداول 1 و 2 به منظور ساخت غير قانوني مواد مخدر و يا
داروهاي روانگردان صورت مي گيرد و از جمله به ويژه ارائه اطلاعات راجع به
منابع پرداخت و ساير مسائل اساسي ديگري كه به اعتقاد مزبور منتهي گردد.
(د) الزام به اين كه واردات و صادرات دقيقا برچسب خورده و همراه با مدارك
و اسناد باشند. اسناد بازرگاني از قبيل صورتحسابها، اظهارنامه محموله ،
مدارك گمركي ، حمل و نقل مي بايستي شامل نام مواد وارده و يا صادره به شرحي
كه در جداول 1 و 2 مندرج مي باشد، مقدار صادرات و يا واردات ، نام و نشاني
صادركننده ، واردكننده و در صورت امكان دريافت كننده باشد.
(ه ) حصول اطمينان از اين كه اسناد مورد اشاره در بند فرعي (د) اين بند
براي مدت حداقل دو سال نگهداري گرديده و در زمان بازرسي مقامات ذيصلاح
قابل دسترسي مي باشند.
10 -
(الف ) علاوه بر مقررات مذكور در بند 9 و بر اساس تقاضاي طرف ذينفع از دبير
كل ، هر يك از اعضا كه قرار است يكي از مواد مذكور در جدول 1 از قلمرو
سرزمين آن صادر گردد، مراقبت خواهند نمود كه قبل از صدور، اطلاعات زير
توسط مراجع ذيصلاح آن در اختيار مقامات قانوني كشور واردكننده قرار گرفته
باشند:
(1) نام و نشاني صادركننده و واردكننده و در صورت امكان گيرنده .
(2) نام ماده مذكور در جدول 1.
(3) مقدار ماده اي كه قرار است صادر شود.
(4) مرز ورودي و تاريخ ارسال پيش بيني شده و بالاخره
(5) هر گونه اطلاعات ديگري كه طرفين نسبت به آنها توافق نمايند.
(ب ) هر يك از اعضا مي تواند در صورت تشخيص مصلحت و ضرورت ، تدابير
كنترل كننده شديدتري را در مقايسه با آنچه كه در اين بند مقرر شده است ،
اتخاذ نمايد.
11 - هر يك از اعضا كه اطلاعاتي را طبق بندهاي 9 و 10 اين ماده در اختيار
عضو ديگر قرار مي دهد، مي تواند شرط نمايد كه طرف دريافت كننده از افشاي هر
گونه اطلاعات مربوط به اسرار تجاري ، معاملاتي ، بازرگاني و يا حرفه اي و يا
جريان تجاري خودداري نمايد.
12 - هر يك از اعضا هرساله اطلاعاتي را در خصوص موارد زير مطابق شكل و روش
پيش بيني شده و بر روي فرم هاي مخصوص در اختيار هيات قرار خواهد داد:
(الف ) مقدار مواد ضبط شده در جداول 1 و 2 و منشا آنها، در صورت معلوم
بودن .
(ب ) هر گونه ماده غير مذكور در جداول 1 و 2 كه استفاده از آن در توليد
غير قانوني مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان احراز گرديده و به نظر عضو
از اهميت كافي براي جلب توجه هيات به آن برخوردار مي باشد.
(ج ) روشهاي انحراف و توليد غير قانوني .
13 - هيات هرساله در رابطه با اجراي اين ماده به كميسيون گزارش نموده و
كميسيون نيز در فواصل زماني معين كفايت و صحت جداول 1 و 2 را مورد بررسي
قرار خواهد داد.
14 - مفاد اين ماده به فرآورده هاي دارويي و نيز به ساير فرآورده هاي مشتمل
بر مواد مذكور در جداول 1 و يا 2 كه به طريقي با يكديگر تركيب گرديده اند
كه تجزيه و استفاده آنان از مواد مزبور يا به كمك ابزارهاي مربوطه ممكن
نمي باشد، اعمال نمي گردد.
ماده 13 - مواد و تجهيزات
اعضا كليه اقدامات شايسته را براي جلوگيري از خريد و فروش و انحراف مواد
و تجهيزات به توليد و يا ساخت غير قانوني مواد مخدر و يا داروهاي
روانگردان معمول داشته و براي نيل به اين هدف همكاري مي نمايند.
ماده 14 - اقدامات براي ريشه كن كردن كشت غير قانوني گياهان مخدر و از بين
بردن تقاضا براي مواد مخدر و داروهاي روانگردان .
1 - هر گونه اقدام متخذه بر اساس اين كنوانسيون توسط اعضا نمي بايستي از
تدابير معموله تحت مواد ناظر بر ريشه كن كردن كشت غير قانوني گياهان
تخديركننده و موثر بر اعصاب و نيز مقررات مربوط به از بين بردن تقاضاي
غير قانوني براي مواد مخدر و داروهاي روانگردان تحت كنوانسيون 1961،
كنوانسيون اصلاح شده 1961 و كنوانسيون 1971 خفيف تر باشد.
2 - هر يك از اعضا اقدامات لازم را براي ممنوعيت كشت غير قانوني و از بين
بردن گياهان تخديركننده و يا موثر بر اعصاب از قبيل خشخاش ، بوته كوك و
گياه شاهدانه كه به نحو غير قانوني در قلمرو سرزمين آن كشت مي گردد، معمول
خواهد داشت .اقدامات مزبور حقوق انساني اساسي افراد را محترم داشته و
استفاده هاي مشروع سنتي ، چنانچه مدارك تاريخي بر تاييد آن باشد و نيز
حفاظت از محيط زيست را مطمح نظر قرار خواهد داد.
3 -

(الف ) اعضا مي توانند براي افزايش كارآيي تلاشهاي خود را در رابطه با
ريشه كن كردن كشت غير قانوني گياهان مخدر همكاري نمايند. همكاري مزبور
مي تواند از جمله و عندالاقتضا حمايت از توسعه يكپارچه روستايي را به منظور
تامين جانشينهاي از نظر اقتصادي موثر براي كشت غير قانوني مزبور شامل
گردد. عواملي از قبيل دسترسي به بازار، قابليت حصول منابع و شرايط
اجتماعي - اقتصادي حاكم مي بايستي قبل از اجراي اين قبيل برنامه هاي توسعه
روستايي مورد توجه قرار گيرند. اعضا همچنين مي توانند نسبت به هر گونه
راههاي ديگر همكاري كه مناسب تشخيص دهند، توافق كنند.
(ب ) اعضا همچنين تبادل اطلاعات علمي و فني و اجراي تحقيقات مربوط به
ريشه كن كردن كشت گياهان مزبور را تسهيل خواهند نمود.
(ج ) در صورت داشتن مرزهاي مشترك ، اعضا همكاريهاي لازم را در برنامه هاي
ريشه كن سازي در مناطق تحت حاكميت خود در طول مرزهاي مزبور معمول خواهند
داشت .
4 - اعضا اقدامات شايسته را با هدف از بين بردن و يا كاهش تقاضاي غير
قانوني براي مواد مخدر و داروهاي روانگردان با توجه به تقليل ضايعات
انساني و امحا انگيزه هاي مالي براي قاچاق مواد مخدر به كار خواهد برد.
اقدامات مزبور از جمله مي تواند بر توصيه هاي سازمان ملل متحد، سازمانهاي
تخصصي سازمان ملل از قبيل سازمان بهداشت جهاني و ساير ارگانهاي صالح
بين المللي و نيز بر تاصول جامع انضباطي ت مصوب كنفرانس بين المللي مربوط به
مصرف و قاچاق مواد مخدر منعقده در 1987 در قسمت ناظر به سازمانهاي دولتي
و غير دولتي و تلاشهاي خصوصي در زمينه ممنوعيت ، معالجه و بازسازي معتادين ،
مبتني باشد. اعضا مي توانند قراردادها و يا توافقهاي دوجانبه و يا
چندجانبه اي را به منظور از بين بردن و يا كاهش تقاضاي غير قانوني براي
مواد مخدر و يا داروهاي روانگردان منعقد نمايند.
5 - اعضا همچنين مي توانند اقدامات لازم را در جهت ريشه كن كردن سريع و يا
استعمال قانوني مواد مخدر، داروهاي روانگردان و اقلام مذكور در جداول 1 و
2 كه ضبط و يا مصادره گرديده اند و نيز قابليت ارائه مقادير لازم و مورد
تاييد از مواد مزبور را به عنوان مدرك معمول دارند.
ماده 15 - متصديان حمل و نقل تجاري
1 - اعضا اقدامات مقتضي را براي حصول اطمينان از عدم استفاده وسايط نقليه
توسط متصديان حمل و نقل تجاري در جهت ارتكاب ، جرايم موضوع بند 1 ماده 3،
معمول خواهند داشت . اقدامات مزبور مي تواند شامل انعقاد ترتيبات خاص با
متصديان حمل و نقل باشد.
2 - هر يك از اعضا متصديان حمل و نقل را ملزم خواهد نمود كه اقدامات
احتياطي متعارف را براي ممنوعيت استفاده از وسايل نقليه خود در جهت
ارتكاب جرايم موضوع بند 1 ماده 3 به كار برند. احتياطات مزبور ممكن است
موارد زير را شامل گردد:
(الف ) چنانچه مركز اصلي فعاليت تجاري متصدي حمل و نقل در داخل قلمرو
سرزميني عضو قرار دارد.
(2) ارتقا سطح درستي و صحت عمل پرسنل .
(ب ) چنانچه متصدي در داخل قلمرو سرزميني عضو فعاليت مي نمايد.
(1) تسليم اظهارنامه محموله از قبل و هر موقع كه امكان پذير باشد.
(2) استفاده از مهر و مومهاي غير قابل دستكاري و كاملا مطمئن روي
كانتينرها.
(3) گزارش كليه اوضاع و احوال مشكوكي كه احيانا با ارتكاب جرايم موضوع
بند 1 ماده 3 مرتبط مي باشد، به مقامات ذيربط در اولين فرصت .
3 - هر يك از اعضا اطمينان حاصل خواهد نمود كه متصديان حمل و نقل و
مقامات مربوطه در نقاط ورودي و خروجي و ساير مناطق كنترل گمركي با هدف
جلوگيري از دسترسي غير مجاز به وسائط نقليه و محموله و اجراي تدابير
حفاظتي مقتضي ، با يكديگر همكاري خواهند كرد.
ماده 16 - اسناد تجاري و برچسب زدن صادرات
1 - هر يك از اعضا مقرر خواهد داشت كه صادرات قانوني مواد مخدر و داروهاي
روانگردان با اسناد و مدارك صحيح انجام گيرد. علاوه بر الزامات مربوط به
تهيه اسناد و مدارك تحت ماده 31 كنوانسيون 1961، ماده 31 كنوانسيون اصلاحي
1961 و ماده 2 كنوانسيون 1971، اسناد تجاري از قبيل صورتحسابها،
اظهارنامه محموله ، اوراق گمركي ، حمل و نقل و غيره شامل نام مواد مخدر و
داروهاي روانگردان صادر شده به شرح مندرج در جداول مربوطه در كنوانسيون
1961، كنوانسيون اصلاحي 1961 و كنوانسيون 1971 و نام و نشاني صادركننده ،
واردكننده و در صورت امكان گيرنده خواهد بود.
2 - هر يك از اعضا مقرر خواهد نمود كه محموله هاي مواد مخدر و داروهاي
روانگردان صادر شده داراي برچسب نادر نباشند.
ماده 17 - قاچاق مواد مخدر از طريق دريا
1 - اعضا براي امحا قاچاق مواد مخدر از طريق دريا در چارچوب حقوق
بين الملل درياها حداكثر همكاري را با يكديگر معمول خواهند داشت .
2 - هر يك از اعضا كه دلايل منطقي براي مظنونيت نسبت به فعاليت يك كشتي
حامل پرچم خود و يا بدون پرچم و يا علامت ثبت ، در امر قاچاق مواد مخدر در
اختيار داشته باشد مي تواند از ساير اعضا در جهت از بين بردن چنين
استفاده اي استمداد نمايد و اعضاي مورد تقاضا در حدود امكانات خود همكاري
لازم را معمول خواهند داشت .
3 - هر يك از اعضا كه دلايل منطقي براي مظنونيت نسبت به فعاليت يك كشتي در
قاچاق مواد مخدر با استفاده از آزادي كشتيراني طبق حقوق بين الملل و با
نصب پرچم و يا علامت ثبت عضو ديگري در اختيار داشته باشد، مي تواند مراتب
را به دولت صاحب پرچم اطلاع داده ثبت كشتي را استعلام نمايد و در صورت
تاييد ثبت از دولت صاحب پرچم براي اتخاذ تدابير لازم در رابطه با كشتي
مزبور تقاضاي مجوز كند.
4 - طبق بند 3 و يا در چارچوب معاهدات لازم الاجرا بين اعضا و يا حسب هر
گونه قرارداد و يا ترتيبي كه فيمابين اعضا توافق گرديده است ، دولت صاحب
پرچم مي تواند به دولت متقاضي اجازه دهد كه از جمله :
الف - وارد كشتي گردد.
ب - كشتي را مورد تفتيش قرار دهد.
ج - در صورت پيدا كردن مداركي دال بر دخالت در قاچاق مواد مخدر، اقدام
مقتضي در رابطه با كشتي ، افراد و محموله آن اتخاذ كند.
5 - در صورت اتخاذ اقدام طبق اين ماده ، اعضاي ذيربط به ضرورت به مخاطره
نيفتادن سلامت افراد در دريا، امنيت كشتي و يا محموله و يا عدم لطمه به
منافع تجاري و قانوني دولت صاحب پرچم و يا هر دولت ذينفع ديگر توجه كافي
مبذول خواهند داشت .
6 - دولت صاحب پرچم مي تواند در جهت تعهدات خود به شرح مندرج در بند 1
ماده حاضر اجازه خود را به شرايطي كه بين آن دولت و عضو متقاضي مورد
توافق قرار خواهد گرفت از جمله شرايط مربوط به مسئوليت ، موكول و منوط
نمايد.
7 - از نظر مفادهاي بندهاي 3 و 4 ماده حاضر هر يك از اعضا سريعا به
تقاضاي عضو ديگر براي اخذ تصميم در مورد مجاز بودن كشتي حامل پرچم براي
استفاده از آن پرچم و تقاضاهاي كسب مجوز حسب بند 3 پاسخ خواهد داد. هر يك
از اعضا در زمان پذيرش عضويت در اين كنوانسيون مرجع و يا در صورت لزوم
مراجعي را براي دريافت و پاسخگويي به اين تقاضاها تعيين نموده و مراتب را
از طريق دبير كل ظرف مدت يك ماه از تاريخ تعيين به اطلاع ساير اعضا خواهد
رسانيد.
8 - هر يك از اعضا كه طبق مفاد اين ماده به اقدامي مبادرت ورزيده است ،
سريعا دولت صاحب پرچم مربوطه را از نتايج اقدام خود مطلع خواهند نمود.
9 - اعضا انعقاد قراردادها و يا ترتيبات دوجانبه و يا منطقه اي را براي
اجرا و يا ازدياد كارآيي مفاد اين ماده بررسي خواهند نمود.
10 - مفاد بند 4 اين ماده فقط توسط كشتي هاي جنگي و يا هواپيماهاي نظامي و
يا ساير كشتيها و يا هواپيماهايي كه در خدمت دولت و مجاز به اقدام بودن
آنها از علائم كاملا روشن و قابل شناسايي احراز مي گردد، عملي خواهد شد.
11 - در اتخاذ هر گونه اقدام طبق اين ماده به ضرورت عدم مداخله و يا خدشه
به حقوق و تعهدات و اعمال حاكميت دولت هاي ساحلي مطابق اصول حقوق
بين المللي دريايي توجه كافي مبذول خواهد گرديد.
ماده 18 - منطقه هاي آزاد تجاري و بنادر آزاد
1 - به منظور از بين بردن قاچاق مواد مخدر، داروهاي روانگردان و اقلام
مذكور در جداول 1 و 2 اعضا اقداماتي را كه از تدابير متخذه در ساير بنادر
سرزميني آنها خفيف تر نخواهد بود، در مناطق آزاد تجاري و بنادر آزاد اعمال
خواهند نمود.
2 - اعضا تلاش خواهند نمود تا:
الف - حركت كالاها و اشخاص را در منطقه هاي آزاد تجاري و بنادر آزاد كنترل
و نظارت نموده و براي اين منظور به مقامات صالحه اجازه خواهند داد تا
محموله ها و كشتي هاي وارده و خارجه از جمله كشتي هاي تفريحي و ماهيگيري و
نيز هواپيماها و وسايط نقليه و در صورت اقتضا خدمه ، مسافران و بار آنها
را تفتيش نمايند.
ب - براي كشف محموله هاي مشكوك به داشتن مواد مخدر، داروهاي روانگردان و
اقلام مذكور در جداول 1 و 2 كه در منطقه هاي آزاد تجاري و بنادر آزاد تردد
مي نمايند سيستمي را ايجاد و تثبيت نمايند.
ت - سيستم هاي مراقبتي را در مناطق بندري ، باراندازها، فرودگاهها و
پاسگاههاي مرزي منطقه هاي آزاد تجاري و بنادر آزاد برقرار و تثبيت كنند.
ماده 19 - استفاده از پست
1 - اعضا در چهارچوب تعهدات خود تحت كنوانسيون هاي اتحاديه پستي جهاني و
طبق اصول اساسي نظام هاي حقوقي داخلي خود تدابيري را براي جلوگيري از
قاچاق مواد مخدر از طريق پست اتخاذ و با يكديگر براي نيل به اين هدف
همكاري خواهند نمود.
2 - تدابير مذكور در بند 1 اين ماده به ويژه مشتمل بر موارد زير مي باشند:
الف - اقدام همآهنگ براي جلوگيري و منع استفاده از پست براي قاچاق مواد
مخدر.
ب - برقراري و حفظ روش هاي كنترل و مراقبت توسط ماموران اجراي قانون به
منظور كشف محموله هاي قاچاق مواد مخدر، داروهاي روانگردان و اقلام مذكور در
جداول 1 و 2 جاسازي شده در مراسلات پستي .
ت - تدابير قانوني براي امكان استفاده از وسايل مقتضي براي تامين دليل
مورد نياز براي اقدامات قضايي .
ماده 20 - ارائه اطلاعات از طرف اعضا
1 - اعضا از طريق دبير كل اطلاعاتي را در مورد عملكرد اين كنوانسيون در
سرزمين هاي خود به خصوص نسبت به موارد زير در اختيار كميسيون قرار خواهند
داد:
الف - متن قوانين و مقررات منتشره به منظور اجراي كنوانسيون حاضر.
ب - مشخصات موارد قاچاق مواد مخدر واقعه در سرزمين آنها كه به نظر ايشان
براي افشاي جريانات جديد، حجم و كميت مواد، منابع تامين كننده آنها و يا
روش هاي مورد استفاده توسط دست اندركاران واجد اهميت مي باشد.
2 - اعضا اطلاعات مزبور را به طريق و در تاريخي كه كميسيون تقاضا مي نمايد،
ارائه خواهند نمود.
ماده 21 - وظايف كميسيون
كميسيون مجاز مي باشد كه كليه مسائل مربوط به اين كنوانسيون و به خصوص
موارد زير را مورد توجه قرار دهد:
الف - بررسي عملكرد كنوانسيون بر مبناي اطلاعات ارائه شده توسط اعضا طبق
ماده 20.
ب - عرضه پيشنهادات و توصيه هاي كلي بر مبناي اطلاعات واصله از اعضا.
ت - اتخاذ اقدام مناسب نسبت به هر گونه مساله ارجاع شده توسط هيات به
موجب بند 1 تب ت ماده 22.
ث - اصلاح جداول 1 و 2 طبق آيين مذكور در ماده 12.
ج - جلب توجه دولت هاي غير عضو به تصميمات و توصيه هاي خود تحت اين
كنوانسيون به منظور ترغيب ايشان به اتخاذ اقدام مشابه .
ماده 22 - وظايف هيات
1 - بدون لطمه به وظايف كميسيون تحت ماده 21 و وظايف مشترك هيات و
كميسيون تحت كنوانسيون 1961، كنوانسيون اصلاحي 1961 و كنوانسيون 1971.
الف - چنانچه هيات بر اساس بررسي اطلاعات واصله خود به دبير كل و يا به
كميسيون و يا اطلاعاتي كه از طرف ارگان هاي مختلف سازمان ملل متحد دريافت
نموده است ، مستدلا به اين نتيجه نايل گردد كه اهداف كنوانسيون حاضر در
مسايل مربوط به صلاحيت آن تحقق نيافته اند، مي تواند يك و يا چند عضو را
براي ارائه اطلاعات ذيربط دعوت نمايد.
ب - در رابطه با مواد 12، 13 و 16
1 - پس از اقدام به موجب بند فرعي تالف ت اين ماده هيات مي تواند در صورت
تشخيص ضرورت از عضو ذيربط تقاضا نمايد تا جبران كننده اي را كه تحت آن
شرايط براي اجراي مواد 12، 13 و 16 لازم به نظر مي رسد، اتخاذ كند.
2 - هيات قبل از اقدام به موجب بند 3 ذيل مكاتبات خود با عضو ذيربط تحت
بندهاي فرعي قبلي را محرمانه تلقي خواهد نمود.
3 - چنانچه هيات احراز نمايد كه عضو ذيربط تدابير جبراني مورد تقاضا به
موجب اين بند فرعي را اتخاذ ننموده است ، مي تواند نظر اعضا شورا و كميسيون
را به موضوع جلب نمايد.
هر گونه گزارش منتشره توسط هيات تحت اين بند فرعي همچنين مشتمل بر نظريات
عضو ذيربط خواهد بود، مشروط بر اين كه عضو مزبور چنين تقاضا نموده باشد.
2 - از هر يك از اعضا دعوت خواهد شد كه تا نماينده اي را به جلسه هيات كه
قرار است به منظور بررسي مساله اي كه براي آنها داراي اهميت مستقيم مي باشد
تشكيل گردد، اعزام دارند.
3 - چنانچه تصميم هيات تحت اين ماده به اتفاق آرا اتخاذ نشده باشد، نظرات
اقليت ذكر خواهد گرديد.
4 - تصميمات هيات تحت اين ماده با اكثريت دو سوم كليه اعضاي هيات اتخاذ
خواهد گرديد.
5 - هيات در مقام اجراي وظايف خود طبق بند فرعي 1 تالف ت اين ماده جنبه
محرمانه كليه اطلاعاتي را كه در اختيار آن قرار خواهد گرفت ، حفظ خواهد
نمود.
6 - وظيفه هيات تحت اين ماده به اجراي معاهدات و يا قراردادهاي منعقده
فيمابين اعضا طبق مقررات كنوانسيون حاضر، ناظر نخواهد بود.
7 - مفاد اين ماده به اختلافات فيمابين اعضا در چارچوب ماده 32 قابل اعمال
نخواهد بود.
ماده 22 - گزارش هاي هيات
1 - هيات هرساله گزارشي را در مورد فعاليت هاي خود مشتمل بر تجزيه و تحليل
اطلاعات ارائه شده و در موارد مقتضي توضيحات تسليم شده توسط اعضا همراه با
نقطه نظرات و توصيه هايي كه خود مايل به اظهار آنها مي باشد، تنظيم خواهد
نمود.
هيات مي تواند عنداللزوم گزارش هاي تكميلي نيز صادر نمايد. گزارش هاي مزبور
از طريق كميسيون و همراه با نظراتي كه كميسيون مناسب تشخيص مي دهد ، به
شورا تسليم خواهد گرديد.
2 - گزارش هاي هيات به اطلاع اعضا رسيده و سپس توسط دبير كل انتشار خواهد
يافت . اعضا توزيع نامحدود گزارش هاي مزبور را اجازه خواهند داد.
ماده 24 - اعمال تدابير شديد از آنچه در اين كنوانسيون مقرر گرديده است .
هر يك از اعضا مي تواند تدابير شديدتر و سنگين تري از آنچه كه در كنوانسيون

حاضر پيش بيني شده است را در صورت اعتقاد به اين كه اقدامات مزبور براي
جلوگيري و ريشه كن كردن قاچاق مواد مخدر مطلوب و يا ضروري مي باشند، به
اجرا گذارند.
ماده 25 - عدم خدشه به حقوق و تعهدات ناشي از عهدنامه هاي قبلي
مقررات اين كنوانسيون به هيچ وجه به حقوق و تعهدات اعضا كه از كنوانسيون
1961، كنوانسيون اصلاح شده 1961 و كنوانسيون 1971 ناشي گرديده است ، خدشه اي
وارد نخواهد نمود.
ماده 26 - امضا
كنوانسيون حاضر از تاريخ بيستم دسامبر 1988 لغايت بيست و هشتم فوريه 1989
در دفتر سازمان ملل متحد در وين و پس از آن تا تاريخ بيستم دسامبر در مقر
اصلي سازمان ملل متحد در نيويورك جهت امضاي :
الف - كليه دولتها.
ب - ناميبيا نمايندگي شده توسط شوراي سازمان ملل متحد براي ناميبيا.
ت - سازمان هاي منطقه اي يكپارچه سازي اقتصادي كه براي مذاكره ، انعقاد و
اجراي قراردادهاي بين المللي در موضوعات مشمول اين كنوانسيون صلاحيت دارند.
مفتوح خواهد بود.
اشارات كنوانسيون حاضر به اعضا دولتها و يا خدمات ملي به سازمان هاي
اخيرالذكر در چارچوب صلاحيت هايشان ناظر خواهد بود.
ماده 27 - تصويب ، قبول ، تاييد و يا عمل حاكي از پذيرش رسمي
1 - كنوانسيون حاضر توسط دولتها و ناميبيا با نمايندگي از طرف شوراي
سازمان ملل متحد براي ناميبيا قابل تصويب ، قبول ، تاييد و توسط سازمان هاي
منطقه اي يكپارچه سازي اقتصادي مذكور در بند فرعي تب ت قابل پذيرش عملي و
رسمي مي باشد. اسناد تصويب ، قبول و يا تاييد و اوراق مربوط به اقدامات
حاكي از پذيرش رسمي نزد دبير كل توديع خواهند گرديد.
2 - سازمانهاي منطقه اي يكپارچه سازي اقتصادي در اسناد حاكي از پذيرش رسمي
خود حدود اختيارات و صلاحيت خود در رابطه با موضوعات مشمول اين كنوانسيون
را اعلام خواهند نمود.
سازمان هاي مزبور همچنين دبير كل را در جريان هر گونه تغيير در حدود
اختيارات و صلاحيت خود در رابطه با مسايل مشمول كنوانسيون قرار خواهند
داد.
ماده 28 - الحاق
1 - اين كنوانسيون براي الحاق از جانب هر دولت ، ناميبيا نمايندگي شده از
طرف شوراي سازمان ملل متحد براي ناميبيا و سازمان هاي منطقه اي يكپارچه سازي
اقتصادي مندرج در بند فرعي تب ت ماده 26 مفتوح خواهد بود.
الحاق يا توزيع صنعت الحاق نزد دبير كل عملي خواهد گرديد.
2 - سازمان هاي منطقه اي يكپارچه سازي اقتصادي در اسناد الحاق خود حدود
اختيارات و صلاحيت خود در رابطه با موضوعات مشمول اين كنوانسيون را اعلام
داشته و نيز دبير كل را از هر گونه تغيير در حدود اختيارات مزبور در
رابطه با مسائل ياد شده مطلع خواهند كرد حاكي از پذيرش رسمي خود حدود
اختيارات و صلاحيت خود در رابطه با موضوعات مشمول اين كنوانسيون را اعلام
خواهند نمود.
ماده 29 - لازم الاجرا گرديدن
1 - كنوانسيون حاضر در نوزدهمين روز پس از تاريخ توديع بيستمين سند تصويب
قبول ، تاييد و يا الحاق توسط دولتها و يا ناميبيا، نمايندگي شده توسط
شوراي سازمان ملل براي ناميبيا لازم الاجرا خواهد گرديد.
2 - كنوانسيون حاضر نسبت به هر يك از دولت ها، ناميبيا نمايندگي شده از
طرف شوراي سازمان ملل براي ناميبيا كه پس از توديع بيستمين سند تصويب ،
قبول ، تاييد و يا به آن ملحق گرديده اند، در نوزدهمين روز پس از تاريخ
توديع سند تصويب ، قبول ، تاييد و يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.
3 - كنوانسيون حاضر نسبت به هر يك از سازمان هاي منطقه اي يكپارچه سازي
اقتصادي مذكور در بند فرعي تب ت ماده 26 كه سند حاكي از اقدام به پذيرش
رسمي و يا سند الحاق را توديع نموده اند، در نوزدهمين روز پس از تاريخ
توديع مزبور و يا در تاريخ لازم الاجرا گرديدن كنوانسيون طبق بند 1 اين ماده
هر كدام كه ديرتر باشد، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 30 - كناره گيري
1 - هر يك از اعضا مي تواند در هر زمان با ارسال يك اعلاميه كتبي به عنوان
دبير كل از اين كنوانسيون كناره گيري نمايد.
2 - كناره گيري مزبور يك سال پس از تاريخ وصول اعلاميه به دبير كل ، نسبت به
عضو ذيربط موثر خواهد گرديد.
ماده 31 - اصلاحات
1 - هر يك از اعضا مي تواند اصلاحاتي را به اين كنوانسيون پيشنهاد نمايد.
متن كليه اصلاحات مزبور و دلايل آنها توسط پيشنهاددهنده به دبير كل و از
طريق او جهت اعلام نظر نسبت به اصلاح پيشنهادي براي ساير اعضا ارسال خواهد
گرديد.
چنانچه پيشنهاد مزبور ظرف مدت 24 ماه پس از انتشار آن توسط هيچيك از اعضا
مورد مخالفت قرار نگيرد، قبول شده تلقي خواهد گرديد. در رابطه با عضوي كه
سند حاكي از موافقت خود را به التزام و رعايت آن اصلاحيه نزد دبير كل
توديع نموده است ، اصلاحيه پس از نود روز از آن تاريخ لازم الاجرا خواهد
گرديد.
2 - چنانچه اصلاحيه مورد پيشنهاد توسط يكي از اعضا رد شده باشد، دبير كل
در صورت تقاضاي اكثريت با اعضا مشورت و موضوع را همراه با كليه نظرات
مطروحه توسط طرفين در شورا مطرح مي نمايد و شورا مي تواند طبق بند 4 ماده
62 منشور ملل متحد تقاضاي تشكيل جلسه كند.
هر گونه اصلاحيه مصوبه در جلسه مزبور در يك پروتكل اصلاحي درج خواهد گرديد.
موافقت به التزام و رعايت پروتكل مزبور مي بايستي صريحا به دبير كل اعلام

گردد.
ماده 32 -
1 - در صورت بروز اختلاف بين دو يا چند عضو در رابطه با تفسير و يا اجراي
كنوانسيون حاضر اعضا به منظور حل و فصل اختلاف از طريق مذاكره تحقيق ،
ميانجيگري ، سازش ، داوري ، توسل به سازمان هاي منطقه اي اقدام قضايي و يا
ساير طرق دوستانه كه مايل باشند، رايزني خواهند نمود.
2 - هر اختلافي كه به طريقه مذكور در بند 1 اين ماده قابل حل و فصل نباشد
به تقاضاي يكي از دولت هاي طرف اختلاف براي اخذ تصميم به ديوان دادگستري
بين المللي ارجاع خواهد شد.
3 - چنانچه يكي از سازمان هاي منطقه اي يكپارچه سازي اقتصادي مذكور در بند
فرعي تب ت ماده 26 طرف اختلافي باشد كه به طريقه مذكور در بند 1 اين ماده
قابل رفع نباشد، سازمان مزبور مي تواند از مجراي يكي از دولت هاي عضو
سازمان ملل متحد از شورا تقاضا كند كه طبق ماده 65 اساسنامه ديوان نظر
مشورتي ديوان دادگستري بين المللي را نسبت به مورد استعلام نمايد. نظريه
مزبور قطعي تلقي خواهد شد.
4 - هر دولت در زمان امضا، تصويب ، قبول و يا تاييد كنوانسيون حاضر و يا
الحاق به آن و يا هر سازمان منطقه اي يكپارچه سازي اقتصادي در زمان امضا و
يا توديع سند حاكي از پذيرش رسمي خود مي تواند اعلام دارد كه خود را به
بندهاي 2 و 3 اين ماده ملتزم و متعهد نمي داند در چنين صورتي اعضاي ديگر
نيز در رابطه با عضويت مزبور به مفاد بندهاي 2 و 3 مكلف و ماخوذ نخواهند
بود.
5 - هر يك از اعضا كه طبق بند 4 اين ماده اعلامي نموده باشد، مي تواند با
اعلام رسمي به دبير كل از اعلام مزبور انصراف نمايد.
ماده 33 - متون معتبر
متون عربي ، چيني ، انگليسي ، فرانسه ، روسي و اسپانيايي اين كنوانسيون از
اعتبار واحدي برخوردارند.
ماده 34 - مرجع امانتدار
مرجع امانت دار اين كنوانسيون دبير كل خواهد بود.
در تاييد و تسجيل مراتب ، امضاكنندگان زير با داشتن اختيارات كامل و
قانوني ، كنوانسيون حاضر را امضا نموده اند.
اين كنوانسيون در شهر وين در يك نسخه اصل در تاريخ امروز (بيستم دسامبر
يك هزار و نهصد و هشتاد و هشت ) تنظيم شده است .
(ضميمه )
جدول (1)
---------------
افدرين
ارگومترين
ارگوتامين
اسيد ليزرژيك
1 - فنيل
2 - پروپان
پسود و افدرين
نمك هاي مواد مذكور در اين جدول هر گاه
امكان وجود آنها باشد
جدول (2)
--------------
انيدريداستيك
استون
اسيد آنترانيليك
اسيد فنيل استيك
پيپريدين
نمك هاي مواد مذكور در اين جدول
هر گاه امكان وجود آنها باشد.
(ضميمه )
قطعنامه هاي مصوب كنفرانس سازمان ملل متحد براي تصويب يك كنوانسيون عليه
قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان
1 - مبادله اطلاعات
2 - اجراي موقت كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و
داروهاي روانگردان
3 - تدارك منابع لازم براي تواحد مواد مخدر و دبيرخانه هيات بين المللي
كنترل مواد مخدرت به منظور قادر ساختن آنها به ايفاي وظايف محوله تحت
معاهدات بين المللي كنترل مواد مخدر.
(قطعنامه ) (1)
مبادله اطلاعات
كنفرانس سازمان ملل متحد براي تصويب يك كنوانسيون عليه قاچاق مواد مخدر و
داروهاي روانگردان
با جلب توجه به قطعنامه شماره 3 مصوبه توسط كنفرانس سازمان ملل متحد در
سال 1961 براي تصويب كنوانسيون واحده مربوط به مواد مخدر كه طي آن مراتب
اهميت پيشينه هاي فني ناظر به قاچاقچيان بين المللي مواد مخدر موجود در
سازمان پليس جنايي بين المللي و استفاده از آنها توسط آن سازمان براي
انتشار مشخصات قاچاقچيان مزبور تاكيد گرديده بود.
با عنايت به ابزار و طرق ارائه شده توسط سازمان پليس جنايي بين المللي به
منظور مبادله بهنگام و موثر اطلاعات مربوط به تحقيقات جنايي فيمابين
مقامات پليس در يك سطح جهاني .
توصيه مي نمايد كه مقامات پليس مي بايستي از پيشينه ها و سيستم ارتباطي
سازمان پليس جنايي بين المللي براي نيل به اهداف كنوانسيون سازمان ملل
متحد عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان نهايت استفاده ممكن را به
عمل آورند.
قطعنامه (2)
اجراي موقت كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاقچيان مواد مخدر و
داروهاي روانگردان كنفرانس سازمان ملل متحد براي تصويب يك كنوانسيون عليه
قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان
1 - به دولتها تاكيد مي نمايد تا در حدود امكانات خود اقدامات مربوط به
تصويب كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه قاچاق مواد مخدر و داروهاي
روانگردان را سرعت بخشيده به نحوي كه اين كنوانسيون در اسرع وقت به مورد
اجرا گذاشته شود.
2 - از دولتها دعوت مي نمايد تا در حدود امكانات خود تدابير لازم پيش بيني
شده در كنوانسيون را مادام كه كنوانسيون نسبت به هر كدام از آنها
لازم الاجرا نگرديده است ، به طور موقت به اجرا گذارند.
3 - از دبير كل تقاضا مي نمايد تا قطعنامه حاضر را براي شوراي اقتصادي و
اجتماعي و مجمع عمومي ارسال دارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل يك مقدمه و سي
و چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سوم آذر ماه يك هزار و سيصد و
هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/9/1370 به تاييد شوراي
نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

13644 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1370/10/16 :تاريخ ابلاغ 1370/09/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران