اساسنامه سازمان زمين


ماده 1- به منظور حفظ حقوق دولت نسبت به اراضي خالصه و موات موضوع
ماده 75 قانون انحلال بنگاه خالصجات و اراضي موات موضوع ماده 17 قانون
تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر و قانون ثبت اراضي موات
اطراف تهران و قانون ثبت اراضي موات اطراف شهرهاي غير تهران مصوب سالهاي
1331 و 1334 و قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها
مصوب سال 1335 و اصلاحي آن مصوب سال 1339 و ساير اراضي كه امور آنها به
سازمان مسكن يا وزارت مسكن و شهرسازي محول گرديده است و اعمال حقوق
مالكيت و اجراي سياست دولت نسبت به اراضي مذكور و اراضي موضوع قسمت اخير
ماده 4 قانون تشكيل وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مصوب آبان 1346 و
همچنين خريد، تهيه ، آماده و تسطيح اراضي و فروش - اجاره ، واگذاري و يا
ذخيره زمين براي تامين نيازمنديهاي وزارتخانه ها- سازمانهاي دولتي
سازمانهاي وابسته به دولت و سازمانهاي عمومي و بخش خصوصي و در اجراي
مقررات ماده 6 قانون " تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و
شهرسازي و تعيين وظايف آن " شركت سهامي به نام سازمان زمين كه در اين
اساسنامه سازمان خوانده مي شود طبق مقررات اين اساسنامه تاسيس مي شود.
سازمان در مورد اراضي كه امور آنها به سازمان مسكن يا وزارت مسكن و
شهرسازي محول گرديده است قائم مقام سازمان مسكن و وزارت مسكن و شهرسازي
بوده و كليه حقوق و وظايف و تعهدات سازمانهاي فوق نسبت به اراضي مذكور به
"سازمان " منتقل مي گردد.
تبصره 1- آن قسمت از اراضي كه سازمان مسكن در آنها برنامه خانه سازي
اجرا كرده و يا طبق تشخيص وزير مسكن و شهرسازي به حساب سرمايه سازمان
مسكن منظور گردد كماكان در اختيار سازمان مسكن باقي خواهد ماند.
تبصره 2- اراضي منابع طبيعي مشمول قوانين ملي شدن جنگلها و مراتع و
حفاظت و بهره برداري از شمول مفاد اين اساسنامه خارج است .
ماده 2- سازمان به صورت شركت سهامي و طبق اصول بازرگاني اداره خواهد
شد و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي است .
ماده 3- سرمايه سازمان يكصد ميليون ريال است كه به يك هزار سهم يكصد
هزار ريالي تقسيم مي شود و كلا" متعلق به دولت مي باشد و اراضي مورد تصرف و
تصدي سازمان جز دارايي شركت محسوب مي گردد.
ماده 4- مركز اصلي سازمان تهران است و مي تواند در نقاطي كه مقتضي
بداند شعبه يا نمايندگي تاسيس نمايد و يا نمايندگي خود را به موسسات
دولتي ديگر واگذار كند.
ماده 5- وظايف و اختيارات :
الف - اعمال حقوق مالكيت در مورد زمينهايي كه به موجب اين اساسنامه و
قوانين و مقررات مربوط به سازمان تعلق خواهد گرفت همچنين اعمال حقوق
مالكيت دولت بر زمينهاي متعلق به دولت كه سازمان به نحوي از انحا به
نمايندگي دولت در مورد آنها عمل مي كند و اداره كليه امور مربوط به
زمين هاي مذكور در اين ماده .
ب - خريد و تهيه زمين - تسطيح و آماده ساختن اراضي براي فروش ، اجاره
يا واگذاري طبق شرايط و ضوابطي كه به پيشنهاد وزير مسكن و شهرسازي به
تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ج - فروش - اجاره يا واگذاري زمين با رعايت نقشه هاي جامع و تفصيلي
شهرها و با رعايت اعتبارات طرح عمراني مربوط به سازمانهاي دولتي و وابسته
به دولت و سازمانهاي مامور به خدمات عمومي طبق شرايط و ضوابطي كه به
پيشنهاد وزير مسكن و شهرسازي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
د - اجاره و استجاره اراضي و فروش زمين با رعايت نقشه هاي جامع و
تفصيلي شهرها به بخش خصوصي طبق ضوابط و شرايطي كه به پيشنهاد وزير مسكن و
شهرسازي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ه - تصدي و اداره اراضي و طرح و تعقيب و دفاع از دعاوي مربوط به آنها
به منظور حفظ و اعمال حقوق مالكيت .
و - انجام هر نوع اقدام ديگري كه در اجراي وظايف و تكاليف مقرر در
ماده يك اين اساسنامه و تامين هدفهاي تشكيل سازمان لازم باشد در حدود
قوانين و مقررات مربوط.
ماده 6- قسمتي از امول سازمان مسكن كه مربوط به وظيفه سازمان زمين
مي گردد طبق تشخيص وزير مسكن و شهرسازي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
سازمان مسكن به سازمان واگذار مي شود.
سازمان مي تواند اين اموال و ساير اموال و زمينهاي مورد نياز تاسيسات خود
و همچنين وجوه حاصل از فروش اراضي را كه در اختيار مي گيرد به تدريج طبق
تصميم مجمع عمومي با رعايت مقررات به سرمايه خود اضافه نمايد.
آن عده از مستخدمين سازمان مسكن كه مورد نياز سازمان باشند با رعايت
مقررات مربوط به سازمان منتقل خواهند شد.
ماده 7- اركان سازمان به شرح زير است :
الف - مجمع عمومي .
ب - هيات مديره و مدير عامل .
ج - حسابرس (بازرس )
ماده 8- مجمع عمومي سازمان از وزير مسكن و شهرسازي و وزير امور
اقتصادي و دارايي و وزير كشاورزي و منابع طبيعي و وزير مشاور و رييس
سازمان برنامه و بودجه و وزير دادگستري و وزير تعاون و امور و روستاها
تشكيل مي شود كه نمايندگي سهام دولت را خواهند داشت .
رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي مي باشد.
ماده 9- مجمع عمومي سازمان حداقل سالي دوبار براي انجام وظايف مقرر در
اين اساسنامه به دعوت رييس مجمع تشكيل جلسه مي دهد.
ماده 10- مجمع عمومي عادي سازمان به طور فوق العاده بنا به دعوت رييس
مجمع عمومي يا مدير عامل يا بنابه تقاضاي هيات مديره و يا حسابرس (بازرس )
تشكيل خواهد شد.
ماده 11- وظايف و اختيارات مجمع عمومي .
الف - تعيين خط مشي سازمان در قالب سياستهاي كلي دولت .
ب - رسيدگي به گزارش عملكرد سازمان و گزارش بازرس و اتخاذ تصميم نسبت
به آنها و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود ويژه .
ج - رسيدگي و تصويب بودجه .
د - تصويب پيشنهاد هيات مديره سازمان راجع به سازش در دعاوي يا ارجاع
امر به داوري و تعيين داور.
ه - تصويب افزايش سرمايه سازمان .
و - تصويب تشكيلات سازمان با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي
كشور.
ز - تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي پس از تاييد وزارت امور
اقتصادي و دارايي .
ح - تصويب آيين نامه هاي استخدامي با تاييد سازمان امور اداري و
استخدامي كشور.
ط - تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت با تاييد
شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق الزحمه حسابرس .
ي - اتخاذ تصميم نسبت به ساير مسائلي كه در دستور جلسه قرار گيرد.
ماده 12- هيات مديره سازمان از يك نفر رييس و دو نفر عضو تشكيل مي شود.
رييس هيات مديره مدير عامل سازمان نيز خواهد بود. رييس هيات مديره و مدير
عامل و اعضا هيات مديره به پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيات وزيران براي
مدت سه سال انتخاب مي شوند تغيير در مدت و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
رييس هيات مديره و مدير عامل بافرمان همايوني منصوب خواهد شد.
ماده 13- اعضا هيات مديره نمي توانند در مدت تصدي خود هيچگونه شغل موظف
ديگري داشته باشند و مكلفند وظايفي را كه بر اساس تشكيلات مصوب سازمان به
آنها محول مي شود انجام دهند.
ماده 14- وظايف و اختيارات هيات مديره به شرح زير است :
الف - تهيه طرح تشكيلات سازمان براي پيشنهاد به مجمع عمومي .
ب - تصويب برنامه ها و معاملات و قراردادها به پيشنهاد مدير عامل .
ج - تهيه آيين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آيين نامه ها
جهت پيشنهاد به مجمع عمومي .
د - تهيه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان براي پيشنهاد به مجمع
عمومي .
ه - پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور.
و - پيشنهاد افزايش سرمايه به مجمع عمومي .
ماده 15- تصميمات هيات مديره به اكثريت اعضا هيات مديره معتبر مي باشد.
ماده 16- قراردادها و اسناد تعهدآور و چكهاي سازمان به امضاي رييس
هيات مديره و مدير عامل و يكي از اعضاي هيات مديره خواهد بود. هيات مديره
مي تواند حق امضاي خود را در موارد فوق به كارمندان ذيصلاح سازمان كه مقتضي
تشخيص دهد به مسئوليت خود واگذار نمايد.
ماده 17- رييس هيات مديره و مدير عامل بالاترين مقام اجرايي سازمان است
و نمايندگي سازمان را در برابر كليه مراجع اداري و قضايي و اشخاص بر عهده
دارد و مي تواند وكيل با حق توكيل تا يك درجه انتخاب كند و اختيارات زير
را دارا مي باشد.
الف - اداره امور سازمان طبق اساسنامه و مقررات مربوط.
ب - اداره امور استخدامي و نصب و عزل كاركنان و تعيين حقوق و مزاياي
آنها طبق مقررات مربوط و صدور دستور پرداختها با رعايت بودجه مصوب سازمان
و مقررات مالي و استخدامي .
ج - اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيات مديره .
ماده 18- رييس هيات مديره و مدير عامل مي تواند به تشخيص و مسئوليت خود
قسمتي از اختيارات خود را به هر يك از اعضاي هيات مديره يا معاونان خود و
يا مديران مسئول تفويض نمايد و در غياب خود اختيارات خويش را به يكي از
اعضاي هيات مديره واگذار كند.
ماده 19- حسابرس (بازرس ) سازمان بنا به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و
دارايي از طرف مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او
بلامانع است .
ماده 20- حسابرس (بازرس ) داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه به موجب
قانون تجارت بر عهده بازرس شركتها محول شده و موظف است حسابها و ترازنامه
و حساب سود و زيان سازمان را رسيدگي و گزارش آن را به مجمع عمومي تسليم
نمايد.
حسابرس (بازرس ) حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارد بدون
اينكه در عمليات سازمان و امور آن دخالت كند.
انجام وظايف حسابرس نبايد موجب وقفه در امور سازمان شود.
ماده 21- زمينهايي كه از طرف دولت يا سازمانهاي دولتي و موسسات وابسته
به دولت به سازمان انتقال داده مي شود احتياج به تنظيم سند در دفاتر اسناد
رسمي ندارد و سازمان ثبت املاك و اسناد كشور مكلف است زمينهاي مزبور را با
رعايت مقررات قانون ثبت املاك در دفاتر املاك ثبت نمايد و اسناد مالكيت به
نام سازمان صادر كند.
سازمان از پرداخت هر گونه حق الثبت در اين موارد معاف است .
ماده 22- سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال شروع و در آخر
اسفند همان سال خاتمه مي يابد به استثناي اولين سال تاسيس كه از تاريخ
تشكيل سازمان شروع و در آخر اسفند پايان مي پذيرد.
ماده 23- حسابهاي سازمان در پايان اسفند بسته ميشود و ترازنامه و حساب
سود و زيان بايد حداقل يك ماه قبل از تشكيل مجمع عمومي به حسابرس (بازرس )
تسليم شود.
ماده 24- ده درصد از سود ويژه سازمان تا زماني كه اندوخته احتياطي آن
معادل (4)/(1) سرمايه سازمان شود هرساله به عنوان اندوخته احتياطي منظور
خواهد شد.
ماده 25- نسبت به موضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده طبق
مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دو تبصره به استناد ماده 6
قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي پس از
تصويب كميسيونهاي مسكن و شهرسازي ، استخدام ، امور اقتصادي و دارايي مجلس
سنا در جلسات 29/2/1354 و 4/3/1354 ، به ترتيب در جلسات سي و يكم خرداد و
اول و سوم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب
كميسيونهاي امور استخدام و سازمانهاي اداري ، امور اقتصادي و دارايي و
مسكن و شهرسازي مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي


:شماره انتشار اساس نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1354/04/03 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران