قانون الحاق بند (د) به ماده 4 قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها

ماده واحده - بند (د) و 5 تبصره آن به ماده 4 قانون اراضي دولت و
شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339) اضافه مي گردد:
بند (د) در مورد بند (ج ) هر گاه اراضي مذكور در قانون اراضي دولت و
شهرداريها مصوب سال 1335 و اصلاحي سال 1339 تا تاريخ تقديم اين لايحه به
صورت موات يا باير اعم از اين كه محصور شده يا نشده باقيمانده باشد و
مورد حكم قطعي هيات هاي مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهاي مذكور در
قانون مي توانند هر يك در مورد خاص خود از تاريخ تصويب اين قانون تا
حداكثر يك سال نسبت به استرداد عين زمين موضوع پرونده هاي طرح شده در
هيات هاي رسيدگي از هيات تقاضاي صدور حكم نمايند. هيات علاوه بر اصدار راي
طبق بند مذكور عليه متجاوز اصلي يا وراث آنها و يا متقاضي ثبت حكم به رد
عين اراضي عليه آخرين منتقل اليه صادر مي نمايد در اين صورت آخرين
منتقل اليه مستحق دريافت قيمتي است كه طبق سند رسمي انتقال بفروشند
پرداخته است به اضافه 9 (نه ) درصد بهره در سال از تاريخ آخرين سند انتقال
تا تاريخ پرداخت واردات ثبت اسناد و املاك مكلفند سند مالكيت اين قبيل
اراضي را به نام سازمانهاي مذكور صادر و يا اصلاح نمايند. منتقل اليه نيز
مي تواند براي مطالبه خسارات حاصل از معامله زمين عليه ناقل در دادگاه
اقامه دعوي نمايد.
تبصره 1 - در صورتي كه انتقال به صورت صلح يا هبه غير معوض يا موارد
مشابه آن انجام گرفته باشد قيمت واقعي روز انتقال به تشخيص كارشناس به
اضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقل اليه پرداخت گردد.
تبصره 2 - منظور از آخرين سند انتقال رسمي در اين بند سندي است كه قبل از
اول آذر ماه سال يك هزار و سيصد و چهل و هفت (1347) تنظيم گرديده باشد.
هر گاه پس از تاريخ مذكور نقل و انتقالاتي واقع شده باشد هر يك از ايادي
بعدي نسبت به مبالغي كه به يد قبلي خود اضافه پرداخته است از طريق محاكم
عمومي حق مطالبه خواهد داشت .
تبصره 3 - آرايي كه در فاصله تقديم اين لايحه به مجلس و تصويب نهايي آن از
طرف هيات ها به موات يا باير بودن به نفع سازمانهاي مذكور در قانون صادر
مي گردد مشمول مقررات اين قانون بوده و دولت و سازمانهاي مذكور در قانون
مي توانند با معرفي منتقل اليه از هيات صادركننده راي با رعايت بند(د) اين
قانون درخواست استرداد عين زمين را بنمايند و هيات هاي رسيدگي راي به
استرداد عين زمين صادر خواهد نمود.
تبصره 4 - نقل و انتقالاتي كه نسبت به اراضي موضوع بند (ح ) قانون اصلاحي
اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339 تا تاريخ تقديم
اين لايحه به مجلس شوراي ملي صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول
مقررات اين قانون معاف خواهد بود ولي در اين مورد با متقاضي ثبت يا
متجاوز اصلي يا وراث آنها طبق بند (ج ) ماده 4 قانون مصوب سال 1339 رفتار
خواهد شد. استحقاق استفاده از اين تبصره براي هر شخص فقط نسبت به يك قطعه
زمين مي باشد در صورتي كه مساحت زمين مورد انتقال بيش از هزار متر مربع
باشد انتخاب هزار متر مربع مذكور در اين تبصره با دولت و سازمانهاي مذكور
در اين قانون مي باشد.
تبصره 5 - سازمان مسكن مي تواند اين قبيل اراضي و ساير اراضي موات يا باير
كه به نام دولت به ثبت رسانيده يا بعدا به ثبت خواهد رساند و همچنين
اراضي خالصه موضوع بند (ب ) ماده 7 قانون انحلال خالصجات مصوب سال 1346 را
طبق اساسنامه خود به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرفا به مصرف تهيه مسكن
و آپارتمان و خانه هاي سازماني و مدرسه با رعايت فضاي سبز و پارك متناسب و
تاسيسات و لوازم آنها برساند سازمان مسكن همچنين مي تواند حداكثر تا ده
درصد از وجوه حاصل را به مصرف تقسيم حفاظت و نگهداري اراضي و مخارج مربوط
در تهران و شهرستانها برساند.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه
نهم تير ماه 1348 در جلسه روز يكشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و
چهل و هشت شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي