قانون راجع به اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها

ماده 1 - به دادخواستهايي كه طبق بند يك لايحه قانون مصوب 8 شهريور ماه
1335 و لايحه قانوني مصوب 25 شهريور ماه 1335 و لايحه مصوب 21 آبان ماه
1335 و لايحه 16/11/1335 به هيات هاي مذكور در آن لوايح تسليم گرديده و تا
تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون منتهي به صدور حكم نگرديده با توجه به مفاد
و مقررات آن لايحه آن قسمت كه به هيات پنج نفري مركز تسليم شده در يك يا
چند هيات كه هر يك مركب خواهد بود از يك نفر از روسا يا مستشاران ديوان
عالي كشور كه سمت رياست هيات را خواهد داشت و دو نفر از روسا يا مستشاران
دادگاه استان و قسمتي كه به هياتهاي شهرستانها تسليم گرديده در مركز
استانهاي مربوط در يك يا چند هيات كه هر يك مركب خواهد بود از ي نفر رييس
شعبه دادگاه استان كه سمت رياست هيات را خواهد داشت و يك نفر مستشار
دادگاه مزبور و يك نفر رييس شعبه دادگاه شهرستان رسيدگي و قطع و فصل
خواهد شد.
تبصره - مقامات مذكور در لوايح قانوني فوق الذكر كه دادخواستهاي فوق
را داده اند مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ اجراي اين قانون با نظر مشاورين
حقوقي به كليه دادخواستها مجددا رسيدگي نمايند و چنانچه تشخيص دهند
دادخواستهاي مزبور مستند به دلائل موجه نبوده و دعاوي آنان قابل پيشرفت
نيست دادخواستهاي خود را استرداد نمايند.
ماده 2 - رييس شعبه اول هياتهاي فوق الذكر سمت رياست كل هيات را داشته
و دادخواستها را به شعب ارجاع خواهد نمود.
ماده 3 - وزارت دادگستري به تعداد كافي عضو علي البدل از بين قضات
دادگاه استان مركز براي هيات هاي مركز از بين قضات دادگاه شهرستان مركز
استان براي هياتهاي شهرستانها تعيين خواهد كرد اعضا علي البدل وقتي شركت
در رسيدگي مي نمايند كه اعضا اصلي طبق آيين دادرسي مدني مردود و يا به علت
بيماري معذور از انجام وظيفه باشند.
ماده 4 - هياتهاي مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده ها و با توجه به
مدارك و مستندات طرفين و تحقيقاتي كه لازم بدانند در صورتي كه تجاوز به حق
دولت يا شهرداري يا اوقاف عامه يا بانكها را در اراضي و مسيلها و تپه هاي
مذكور در لوايح قانوني 8 شهريور و 25 شهريور و 21 آبان 1335 احراز كنند
به ترتيب زير عمل خواهند نمود:
الف - هر گاه متقاضي ثبت و يا متجاوز اصلي اراضي و مسيل ها و تپه هاي
مزبور را به ديگري منتقل نكرده باشد راي بر اراضي و مسيلها و تپه ها و
اصلاح سند مالكيت (در صورت صدور سند مالكيت ) خواهد داد.
ب - هر گاه مقتضي ثبت يا متجاوز اصلي در اراضي و مسيلها و تپه هاي
مزبور تا تاريخ تصويب لوايح مزبور (بر حسب مورد 8/6/25 يا 25/6/35 يا 21
/8/35) احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هيات راي به پرداخت قيمت
اراضي در تاريخ تصويب لوايح مزبور خواهد داد - مگر آن كه در مورد اراضي
موات يا باير بلامالك متجاوز آن اراضي را طبق قانون مدني قبل از تاريخ
تصويب لوايح مزبور احيا كرده باشد كه در اين صورت آن مقدار از اراضي كه
احيا شده به ملكيت او شناخته خواهد شد.
تبصره - حكم به پرداخت قيمت در صورتي صادر مي شود كه مساحت مورد ادعا
بيش از ده برابر مساحت زمين زير بنا نباشد اگر مساحت مورد ادعا بيش از ده
برابر زمين زيربنا باشد نسبت به قسمت زايد هيات طبق قسمت (الف ) ماده 4
راي برد عين و يا اصلاح سند مالكيت صادر خواهد نمود و در صورت اخير تفكيك
آن قسمت از زمين كه معادل ده برابر اراضي زير بنا است و براي استفاده از
ساختمان ضرورت دارد به عهده خود هيات خواهد بود.
ج - هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي اراضي و مسيل ها و تپه هاي مذكور
را به ديگري منتقل كرده باشد هيات راي به قيمت واگذاري خواهد داد مگر آن
كه تشخيص دهد قيمت واگذاري كمتر از قيمت واقعي در تاريخ انتقال بوده كه
در آن صورت راي به پرداخت قيمت واقعي به تشخيص يكي از بانكهاي كشاورزي يا
رهني يا ساختماني در غير مورد مربوط به ادعاي خودشان خواهد بود.
ماده 5 - هر گاه در احكام هياتهاي مذكور در ماده يك اشتباهات مذكور در
ماده 189 آيين دادرسي مدني رخ داده باشد ذينفع مي تواند از هيات تقاضاي
تصحيح حكم را بنمايد.
ماده 6 - نقل و انتقالاتي كه از تاريخ تقديم لوايح مزبور به مجلس تا
خاتمه اجرا حكم هياتهاي مذكور توسط متقاضيان ثبت يا متجاوزين اصلي و يا
ايادي متلقاي آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود به علاوه
دفاتر اسناد رسمي پس از آن كه به وسيله اداره ثبت از تقديم دادخواست مطلع
شوند از انجام اين گونه معاملات ممنوع خواهند بود ولي اگر متقاضي ثبت يا
متجاوز اصلي قبل از تقديم لوايح مذكور به مجلس سنا مورد ادعا را انتقال
داده باشد انتقالات بعدي ايادي ملتقاي از آنها صحيح و معتبر خواهد بود.
ماده 7 - حقوق دولت يا شهرداري يا بانكها يا موقوفات عامه از انقد
دارايي متجاوز طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به تقاضاي محكوم له و توسط اجرا
دادگاه شهرستان استيفا خواهد شد.
ماده 8 - اشخاصي كه به پرداخت وجوهي محكوم مي شوند در صورتي كه تا يك
ماه از تاريخ ابلاغ اجراييه حاضر به پرداخت محكوم به نشوند در ازا هر هزار
ريال از محكوم به يك روز توقف مي شوند مگر اين كه اعسار آنها ثابت شود در
هر صورت توقيف از پنج سال تجاوز نخواهد كرد.
ماده 9 - هياتهاي مذكور جر در مورد ابلاغ اوراق ملزم به رعايت تشريفات
آيين دادرسي نيستند.
ماده 10 - در صورتي كه اشكالاتي راجع به مفاد احكام صادر به موجب اين
قانون و يا احكامي كه طبق قانوني مذكور صادر گرديده براي هر يك از طرفين
يا اداره اجرا پيش آيد هر يك مي توانند از هيات تقاضاي رفع اشكال نمايند.
ماده 11 - در كليه موارد فوق هر گاه هياتهاي مزبور ارجاع امر را به
كارشناس لازم بدانند مي توانند به يكي از بانكهاي كشاورزي يا رهني و يا
ساختماني در غير مورد مربوط به ادعاي خودشان و يا طبق آيين دادرسي مدني
به يكي از كارشناسان رسمي رجوع نمايند.
تبصره - در صورتي كه كارشناسي به يكي از بانكها ارجاع گردد بانكها حق
ندارند جز هزينه انجام شده براي انجام عمل هزينه ديگري دريافت دارند و
تعرفه كارشناسي طبق آيين نامه وزارت دادگستري در اين مورد رعايت نخواهد
شد.
ماده 12 - براي خاتمه دادن به اختلافات موجود بين افرادي كه تا تاريخ
تصويب لايحه قانوني مصوب 8/6/1335 كميسيون دادگستري مجلسين در اراضي شهر
تهران تقاضاي ثبت ملكي را كرده اند و نسبت به تقاضاي ثبت آنان اعتراضي در
مدت قانوني نشده باشد و يا اگر اعتراضي شده منجر به صدور حكم قطعي گرديده
و يا دارندگان سند اراضي شهر مزبور از يك طرف و اشخاصي كه بدون اجازه
مالكين ساختمانهايي در اراضي مزبور نموده و متصرف مي باشند مقرر مي گردد
هياتي مركب از:
يك نفر از دادياران ديوان عالي كشور به انتخاب وزير دادگستري و رييس كل
دادگاه شهرستان مركز و مدير كل ثبت يا معاون ثبت كل به اختلافات مزبور با
توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين به طور كدخدامنشي رسيدگي
نموده و يا راي به پرداخت بها عادله اراضي متصرف حين تصرف و اجرت المثل
سنواتي اراضي تا تاريخ صدور راي هيات توسط متصرفين به مالكين بدهد و يا
به تقاضاي مالكين ضمن صدور راي به پرداخت بهاي اعياني در تاريخ تصويب
لايحه قانوني مصوب 8 شهريور 1335 از طرف مالك به متصرف راي به خلع يد از
متصرف بدهد. و اين حكم قطعي و غير قابل اعتراض است .
ماده 13 - متصرفين اعيانيهاي مذكور در ماده قبل بايد شخصا ساكن اراضي
مزبور بوده و در صورتي از مقررات اين قانون استفاده خواهند نمود كه ظرف
دو ماه از تاريخ اجرا لايحه قانوني مصوب 8/6/1335 كميسيون مشترك دادگستري
مجلسين دادخواست خود را در قبال اخذ رسيد به دفتر دادگاه شهرستان تسليم
نموده باشند والا به تقاضاي مالك طبق قسمت اخير ماده 12 اقدام خواهد شد.
ماده 14 - اراضي موضوع ماده 12 اين قانون وقتي به ملكيت قطعي متصرفين
در خواهد آمد كه كليه بدهي خود را از بابت قيمت عرصه پرداخته باشند.
ماده 15 - اشخاصي كه پس از تاريخ تقديم لايحه قانوني اراضي موات مصوب
هشتم شهريور ماه 1335 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين از طرف دولت به مجلس
سنا به تصرف و يا غصب اراضي به ديگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند
از مقررات ماده 12 اين قانون استفاده نمي كنند و اگر اين اشخاص پس از دو
روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك باز هم به تصرفات غاصبانه خود ادامه
دهند مشمول ماده 16 اين قانون خواهند بود.
ماده 16 - اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب لوايح قانوني مذكور فوق نسبت
به اراضي دولت يا بانكهاي مذكور يا اداره اوقاف يا شهرداري يا اراضي موات
بلامالك بدون رعايت قوانين احيا اراضي موات يا مردم (در صورت شكايت مدعي
خصوصي ) تجاوز كرده و تصرفاتي در آن بنمايند از طرف دادستان مورد تعقيب
واقع و علاوه بر خلع يد از آنها به مجازات حبس از دو ماه الي شش ماه محكوم
خواهند شد.
ماده 17 - هياتهاي مذكور در اين قانون مي توانند در غير اوقات اداري
نيز انجام وظيفه نمايند و وزارت دادگستري براي انجام امور اداري به تعداد
لازم كارمندان دفتري در اختيار آنها خواهد گذاشت .
ماده 18 - رسيدگي به دادخواست هايي كه به موجب لوايح قانوني مصوب 8/6
/1335 و 25/6/1335 و 21/8/1335 و 16/11/1335 كميسيون مشترك دادگستري
مجلسين با توجه به مفاد و مقررات لوايح مزبور تقديم شده و تا تاريخ اجراي
اين قانون خاتمه نيافته است بر طبق اين قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 19 - وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشد.
قانون فوق كه مشتمل بر نوزده ماده و سه تبصره است در جلسه يكشنبه اول
خرداد ماه يك هزار و سيصد و سي و نه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
قانون بالا در جلسه 20/9/1339 به تصويب مجلس سنا رسيده است .