قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني

ماده واحده -
1 - هركس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد. به حبس جنحه اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي توانسته كمك موثري بنمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد.
مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان او يا كمكهاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي شوند. نحوه تامين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل مربوط به موجب آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
2 - هرگاه كساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلفند به اشخاص آسيب ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايند از اقدام لازم و كمك به آنها خودداري كنند، به حبس جنحه اي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
3 - دولت مكلف است در شهرها و راهها به تناسب احتياج مراكز درمان فوري (اورژانس ) و وسايل انتقال مصدومين و بيماران كه احتياج به كمك فوري دارند ايجاد و فراهم نمايد.
4 - مامورين انتظامي نبايد متعرض كساني كه خود متهم نبوده و اشخاص آسيب ديده را به مراجع انتظامي يا مراكز درماني مي رسانند بشوند.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 16 ارديبهشت ماه 1354 در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا- جعفر شريف امامي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1354/03/05 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران