آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز


شماره 13899 /ت 20708 ه 11/4/1379
وزارت كشور – وزارت دادگستري – وزارت اطلاعات – وزارت امور افتصادي و دارايي – معاونت امور اجرايي رياست جمهوري

هيات وزيران در جلسات مورخ 8/ 3/79 و 29/3/79 بنا به پيشنهاد شماره 30/37346 مورخ 14/10/77 معاونت اجرايي رياست جمهوري و به استناد قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز – مصوب 1374- مجمع تشخيص مصلحت نظام ، آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي
راجع به قاچاق كالا و ارز
ماده 1-در اين آيين نامه اصلاحات و واژه هاي اختصاري زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كارمي رود :
الف – قانون : قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام .
ب- سازمانهاي شاكي : سازمان هايي هستند كه به موجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 12/2/1374 موظف به وصول جريمه و اعلام شكايت و طرح دعوي عليه مرتكبان قاچاق كالا و ارز مي باشند .
ت – سازمان كشف : سازماني است كه به موجب قوانين و مقررات جاري كشور وظيفه مبارزه با قاچاق كالا و ارز را به عهده دارد .
تبصره –گمرك جمهوري اسلامي ايران حسب مورد كاشف تلقي مي گردد .
ث- مخبر : شخصي است كه محل اختفا يا نگهداري كالا و ارز قاچاق يا ارتكاب عمل قاچاق با شروع به آن را به سازمان كاشف با شرايط زير گزارش نمايد:
1- گزارش به نحوي باشد كه ماموران كشف بتوانند با پيگيري مفاد گزارش اطلاعات لازم را براي شروع عمليات تحصيل نمايند .
2- 2- گزارش پيش از كشف و يا شروع عمليات به سازمان كاشف و اصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد .
3- پيگيري موضوع گزارش منتج به نتايج مثبتي در جهت كشف قاچاق گرديده باشد .
4- هويت مخبر خواه به صورت ذكر نام و مشخصات و خواه به صورت علايم قراردادي محرمانه ( مانند كد عملياتي ، شماره رمز ، نام مستعار و … )براي سازمان كاشف با درج در صورتيكه بدوي كشف مشخص باشد .
5- در صورت در خواست مخبر يا اقتضاي شرايط عملياتي ، سازمان كاشف مكلف است هويت مخبر را مكتوم نگاه دارد .
ج- كاشف : مامور سازمان كاشف است كه راسا يا بر اثر دريافت خبر كالا يا ارز قاچاق يا وقوع و ارتكاب عمل قاچاق را كشف نموده و نام و مشخصات آنان را در صورتجلسه بدوي كشف قيد شده باشد .
چ- مامور انتظامي : مامور نيروي انتظامي و مامور ساير نيروهاي مسلح (تحت امر ناجا ) و ماموران وزارت اطلاعات ( در ارتباط با كشف ارز قاچاق )
ح- باز جو : فرد يا افرادي مي باشند كه بعد از كشق كالا يا ارز قاچاق مبادرت به جمع آوري اطلاعات لازم و تكميل پرونده ارتكاب عمل قاچاق شناسايي هويت متهمان و ميزان دخالت هر يك از آنان در ارتكاب جرم مي نمايند .
تبصره - در صورتيكه ادامه باز جويي منجر به كشفيات جديد شود صورتجلسه ثانوي تنظيم و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب مي شود .
خ – عوامل ستادي : نيروهايي كه در تهيه طرحها ، برنامه ريزي ، هدايت و نظارت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سازمان كاشف موثر بوده و توسط سازمان ذي ربط معرفي مي شوند .
د – عوامل اطلاعاتي : فرد يا افرادي از سازمان كاشف كه پس از كسب خبر از عوامل ذي ربط مبادرت به جمع آوري و پرورش اطلاعات در زمينه كشف كالا يا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسايي متهم و محل نگهداري و اختفاي كالا يا ارز اقدام مي نمايد .
ذ- صورتجلسه كشف : صورتجلسه اي است كه حين الكشف و يا در اولين فرصت ممكن پس از كشف تنظيم و به امضاي كاشف يا كاشفان و نيز صاحبان كالا و ارز قاچاق و يا عاملان حمل مي رسد و شامل نوع و مقدار كالا يا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگي كشف يا عمليات منتهي به كشف ومشخصات وسيله حمل مي باشد .
تبصره – در مواردي كه صاحبان كالا و ارز و يا عاملان حمل از امضاي صورتجلسه خودداري نمايند مراتب استنكاف آنان در صورتجلسه قيد و به گواهي حداقل دو نفر از كاشفان مي رسد .
ماده 2 – نحوه تعيين بهاي كالا و ارز قاچاق :
الف – كالاي قاجاق ورودي : مبناي محاسبه بهاي كالاهاي قاچاق ورودي عبارت است از : ارزش سيف بر اساس قيمت ارز و واريز نامه اي صادراتي در بورس ، حقوق گمركي به علاوه سود بازرگاني و عوارض موضوع ماده (15) قانون مقرارت صادرات و واردات آن كالاها در زمانكشف كهك توسط گمرك محاسبه مي شود .
ب- كالاهاي قاچاق خروجي : مبناي محاسبه معادل ريالي قاچاق خروجي ، قيمت عمده فروشي كالا در نزديكترين بازار داخلي در زمان كشف مي باشد .
پ- ارز قاچاق : مبناي محاسبه معادل ريالي قاچاق ، قيمت ارز واريز نامه اي صادراتي در بورس در زمان كشف ارز قاچاق مي باشد .
ماده 3- در مواردي كه بهاي كالا يا ارز قاچاق در زمان كشف معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد سازمان كاشف فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا مي كند و عين كالا و ارز مشكوفه را با تنظيم صورتجلسه كشف به اداره مربوط مامور وصول در آمدهاي دولت تحويل مي دهد . بديهي است در صورتي كه اعمال ارتكابي واجد ساير عناوين جزايي باشد سازمان كاشف اقدامات قانوني را اعمال خواهد نمود .
تبصره – اداره هاي مامور وصول در آمدهاي دولت موظفند ظرف حداكثر (5) روز اداري از تاريخ كشف يك نسخه از پرونده كالاهاي قاچاق مشكوفه را جهت سيب مراحل فروش به سازمان چجمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل نمايند.
ماده 5 – در مناطقي كه گمرك وجود ندارد انجام كليه امور مربوط به قاچاق كالا ( رسيدگي ، ارزيابي وقيمت گذاري ، اعلام جرم ، تحويل و نگهداري كالا و … ) بر عهده نزديكترين گمرك محل مي باشد .
تبصره – در مناطقي كه اداره هاي مامور وصول درآمدهاي دولت تشكيل نشده باشد ، اداره هاي ياد شده مي توانند به سازمان كاشف تفويض اختيار نمايند تا نسبت به تشكيل پرونده و اعلام جرم عليه متهمان اقدام كند .
ماده 6- در موارد موضوع بند (ب ) ماده (2) قانون ، در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه دريافت و در صورتي كه در باز داشت باشد بلافاصله آزاد مي شود و در مواردي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه تعيين شده باشد ولي امكان پرداخت فوري آن را نداشته باشد سازمان شاكي مي تواند از مرجع رسيدگي كننده در خواست اخذ تامين مناسب بنمايد .
ماده 7- در صورت استنكاف متهم يا متهمان از پرداخت جريمه ، سازمان شاكي مكلف است ظرف حداكثر (5) روز اداري از تاريخ كشف كالا و ارز قاچاق ، پرونده متشكله را تكميل و حسب مورد به مراجع قضايي يا محاكم تعزيرات حكومتي اعزام نمايد .
ماده 8- در مناظقي كه محاكم قضايي ( شامل) دادگاه انقلاب و عمومي ) براي رسيدگي به پرونده هاي قاچاق وجود ندارد تا ايجاد تشكيلات قضايي سازمان تعزيرات حكومتي مكلف است بنا به در خواست سازمانهاي شاكي و ابلاغ ستاد مركزي مبارزه با قاچاق نسبت به تشكيل محاكم تعزيرات حكومتي ، اقدام و طبق قوانين و مقررات رسيدگي نمايد .
ماده 9- در مورد پرونده هايي كه از سوي سازمانهاي شاكي به مراجع قضايي ارجاع مي شود مراجع ياد شده مكلفند ظرف يك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به سازمان شاكي مربوط اعلام كنند .
تبصره – سازمان شاكي هنگام ارجاع پرونده قاچاق كالا براي رسيدگي قضايي در صورتي كه حقوق و عوارض گمركي كالا نيز پرداخت نشده باشد موظف است با توجه به ماده (29 ) قانون امور گمركي ، موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمركي را به عنوان يكي از جهات تلقي قاچاق در پرونده درج نمايد.
ماده 10- در صورتي كه مراجع قضايي ، ظرف مهلت مقرر در قانون ( يك ماه از تاريخ وصول پرونده ) ، مبادرت به صدور حكم ننمايند و سازمان شاكي از سازمان تعزيرات حكومتي در خواست رسيدگي نمايد در اين صورت سازمان تعزيرات حكومتي پرونده را از شعبه رسيدگي كننده با سازمان شاكي مطالبه مي نمايد و شعبه و سازمان شاكي نيز موظف به تحويل آن به سازمان شاكي مطالبه مي نمايد و شعبه و سازمان شاكي نيز موظف به تحويل آن به سازمان مذكور مي باشد و در هر حال مرجع قضايي مجاز به ادامه رسيدگي وصدور حكم نخواهد بود .
تبصره – در صورت اخذ پرونده از مرجع قضايي ، سازمان تعزيرات حكومتي مي تواند پرونده را از ابتدا يا در هر مرحله كه مي باشد رسيدگي نمايد .
ماده 11- در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي مي باشد شعب تعزيرات حكومتي داراي همان اختياري خواهند بود كه مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده هاي مزبور دارند .
ماده 12- متهمان به قاچاق كالا و ارز در موارد بند (الف ) و قسمت اول بند (ب) ماده (2) قانون در صورت اعتراض مي توانند ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ ضبط كالا و ارز حسب مورد به مراجع قضايي صالح يا محاكم تعزيرات حكومتي كه در محل صلاحيت رسيدگي به جرم قاجاق را دارند شكايت نمايند در صورت برائت ، عين كالا و در صورت موجود نبودن كالا ، قيمت آن (به نرخ روز صدور حكم ) و معادل ريالي ارز ( بر اساس نرخ واريزنامه اي صادراتي در بورس ) به علاوه عين مباغ جريمه پرداختي طبق حكم محكمه ، از محل موجودي حساب (712) يا (815) خزانه و به نسبتهاي مقرر در ماده (25) اين آيين نامه از سهميه هاي ذي ربط تامين و از طريق دستگاه اجرايي مربوط به ذي نفع حسب مورد مسترد و يا پرداخت مي گردد .
تبصره 1- مراجع يا محاكم ياد شده به شكايات و اعتراضاتي كه بعد از مهلت مقرر در صدر اين ماده واصل مي شود ترتيب اثر نخواهد داد .
تبصره 2- در صورتي كه مبالغ قابل استرداد با محاسبه قيمت كالا به نرخ روز صدور حكم ( موضوع اين ماده ) بيش از حاصل فروش كالا باشد ما به التفاوت از محل بند ( الف ) ماده (25) اين آيين نامه تامين خواهد شد .
تبصره 3-چنانچه قيمت كالاي قابل استرداد ( به نحو مقرر در اين ماده ) از قيمت فروش كالا كمتر باشد ، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده (25) اين آيين نامه به صاحب كالا پرداخت خواهد گرديد .
ماده 13- كليه جريمه هاي دريافتي مربوط به قاچاق كالا منحصرا به حساب ويژه (712) خزانه و جريمهم هاي ريالي دريافتي مربوطه به قاچاق ارز بهحساب وبژه (815) خزانه واريز مي گردد .
تبصره – خزانه مكلف است بر اساس درخواست وزارت دادگستري ( سازمان تعزيرات حكومتي ) به منظور نگهداري وجوه اماني و استرداد سپرده هاي نقدي موضوع آراي صادره از محاكم قضايي و شعب تعزيرات حكومتي ، حسابهاي سپرده و رد سپرده در سازمان ياد شده و ادارات كل تابعه در مراكز استانها افتتاح نمايد . استرداد وجوه مذكور به اشخاص ذي نفع با امضاي بالاترين مقام مسئول يا مقام مجاز از طرف وي در مركز و استانها ضمن رعايت موازين قانوني صورت خواهد پذيرفت .
ماده 14-ضبط كالا و برز قاچاق در مرحله اداري بر اساس بندهاي ( الف ) و (ب) ماده (2) قانون صورت مي گيرد و اعتراض متهم يا متهمان مانع اجراي عمليات ضبط ، دريافت جريمه ، فروش كالا و واريز وجوه وساير اقداماتي كه در اين مرحله به موجب قانون صورت مي گيرد نخواهد بود .
ماده 15- آراي صادره از شعب تعزيرات حكومتي در خصوص پرودنده هاي كالا و ارز قطعي است و محكوم عليه مي تواند در صورت وجوه هر يك از جهات ذيل ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ راي از رييس سازمان تعزيرات حكومتي در خواست رسيدگي مجدد نمايد .
1- ادعاي مخالف بودن راي با قانون .
2- ادعاي عدم توجه شعبه رسيدگي كننده به دلايل يا مدافعات .
3- ادعاي عدم صلاحيت شعبه
4- ادعاي عدم توجه اتهام به محكوم عليه .
رييس سازمان در صورتي كه دليل را موجه تشخيص دهد راي صادره از نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به يكي از شعب تحديد نظر ارسال خواهد نمود .
رايي كه شعبه تجديد نظر صادر مي نمايد قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 1- رييس سازمان تعزيرات حكومتي در صورت وقوع يكي از موارد ذيل راسا راي را نقض و پرونده را براي رسيدگي مجدد به يكي از ضعب تجديد نظر ارجاء مي نمايد . راي شعبه مزبور قطعي و لازم الاجرا است .
1- رييس شعبه صادر كنندنه راي متوجه اشتباه راي خود نشود .
2- رييس شعبه ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به رييس شعبه صادر كننده راي تذكر دهد متيبه گردد .
3- ثابت شود رييس شعبه صادر كننده راي صلاحيت رسيدگي و انشاي راي را نداشته است .
تبصره 2-راي صادره از شعب بدوي تعزيرات حكومتي در صورتي كه مبني بر برائت متهم باشد با درخواست سازمان شاكي پرونده از سوي رييس سازمان تعزيريات حكومتي براي رسيدگي مجدد به يكي از شعب تجديد نظر تعزيرات حكومتي ارسال خواهد شد . راي شعبه تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا ست .
ماده 16- صدور قرار بازداشتو سايز قرارهاي تاميني در مواردي كه براي امكان وصول جريمه ضرورت دارد با پيشنهاد سازمان شاكي بر عهده محكمه صالحه مي باشد .
ماده 17- سيستم بانكي كشور موظف است با هماهنگي بانك مركزي معادل ريالي ارزهاي مكشوفه را – پس از ضبط قطعي ـ به قيمت ارز صادراتي واريزنامه اي در بورس به حساب ويژه مربوط در خزانه واريز نمايد .
ماده 18- حمل كالاي قاچاق جرم تلقي شده و حامل ( چنانچه قرايني نظير چ=اسازي كالا در وسيله حمل حكايت از آگاهي حامل از حمل كالاي قاچاق يا شركت وي در اين امر داشته باشد ) مستقل از مجازات مقرر براي مالك يا دارنده كالاي قاچاق به جزاي نقدي تا معادل دو برابر بهاي كالاي قاچاق محكوم خواهد گرديد. .
تبصره 1- وسيله حمل كالاي قاچاق به عنوان وسيله ارتكاب جرم و در صورت عدم پرداخت جريمه ظرف مدت دو ماه به حكم مرجع رسيدگي كننده به فروش رفته و از محل فروش جريمه تعيين شده پرداخت خواهد شد .
تبصره 2- درصورت وحدت حامل و مالك كالاي قاچاق مجازات متهم منحصر به حكم صادره براي مالك كالاي قاچاق خواهد بود .
ماده 19- محكوم عليه موظف است از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت (20) روز نسبت به پرداخت جريمه اقدام نمايد ، در غير اين صورت از محل وثيقه هاي سپرده شده يا فروش اموال وي با رعايت مقررات قانون اجراي احكام نسبت به وصول جريمه مقرره اقدام خواهد شد .
ماده 20 – - اداره هاي مامور وصول در آمدهاي تدولت مكلفند بلافاصله پس از ضبط كالاهاي قاچاق ، بدل پرونده را به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تحويل دهند . سازمان ياد شده كالاهاي مكشوفه را بر مبناي پايه قيمت تعيين شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران بر اساس ارز واريزنامه اي در بورس از طرييق مزايده به فورش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي واريز و مراتب را به ادارات ذي ربط مامور وصول در آمدهاي دولت و به سازمان شاكي مربوط اعلام مي نمايد .
تبصره 1- فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه خروجي ، كالاهاي سريع الفساد ، كالاهاي انهدامي ( داراي مصرف ثانويه ) ، كالاسريع الاشتعال ، احشام و طيور و كالاهايي كه در آنها تغيير كمي و كيفي ايجاد شده باشد و همچنين كالاهايي كه در مزايده به فروش نرسيده است به قيمت پايه كارشناسي بر اساس ضوابط جاري سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي خواهد بود .
تبصره 2-گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است براي تعيين قيمت كالاي قاچاق مكشوفه ميانگين نرخ ارز واريزنامه صادراتي مورد معامله در بازار بورس را در پايان هر فصل شمسي از بانك مركزي اخذ و ملاك محاسبه در فصل بعدي سال قرار دهد .
تبصره 3- كالاهاي قاچاق مكشوفه دخاني و شيلاني تحويل شركتهاي دخانيات وشيلات مي شوند و شركتهاي ياد شده مكلفند بلافاصله پس از ضبط ، كالاهاي قاچاق تحويلي را وفق مقررات به فروش رسانيده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي وايز و مراتب را به سازمانهاي كاشف و شاكي ذي ربط اعلام نمايند .
تبصره 4- آن دسته از اموال و اشيايي كه داراي ارزش فرهنگي ، تاريخي و ملي هستند به سازمان ميراث فرهنگي تحويل مي شوند .
تبصره 5- فر آورده هاي نفتي و جنگلي به ترتيب تحويل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و وزارت جهاد سازندگي مي شود . شركت و وزارتخانه ياد شده موظف اند ضمن تحويل گرفتن كالاي مكشوفه وفق مقررات و بر اساس قيمتهاي داخلي به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ويژه خزانه (712) واريز و مراتب را به سازمان كاشف اعلام نمايند.
ماده 21- سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است تمامي وجوه حاصل از فروش كالاهاي موضوع قاچاق را پس از كسر ميزان مقرر در ماده (9) قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي بابت كارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واريز نمايد . ميزان مبالغ واريز شده به حساب تمركز در آمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد .
ماده 22 – خلاصه صورتمجلس فروش كالاهاي قاچاق مكشوفه در هر ماه توسط نمايندگي هاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي تهيه و به كمسيون مبارزه با قاچاق استان و نيز توسط سازمان مذكور به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق به شرح ذيل ارسال مي گردد
الف – نسخه اي براي احتساب حق الكشف پرونده هاي ذي ربط به اداره هاي مامور وصول در آمدهاي دولت در استان .
ب- نسخه اي جهت پرداخت سهم كاشفان هر پرونده به سازمان كاشف ذي ربط
پ- نسخه اي به منظور بهره برداري در دبير خانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق .
ماده 23- اداره هاي مربوط مامور وصول در آمدهاي دولت و سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلفند بلافاصله پس از فروش كالاو يا اخذ جريمه و واريزي وجوه به حساب ويژه خزانه (712) ( بدون تنظيم فهرست تقسيم جق السهم ) نسبت به در خواست واريز 50 درصد حق السهم كاشفان و سازمانهاي كاشف به حسابهاي مربوط، به انضمام مشخصات پيكره وجوه واريزي به حساب ويژه خزانه (حساب 712) اقدام و يك رونوشت تقاضاي مذكور را به سازمان كاشف ذي ربط ارسال نمايند .
ماده 24- خزانه مكلف است در هر استان يك حساب بانكي با درخواست اداره هاي مامور وصول در آمدهاي دولت افتتاح نمايد . هر يك از اداره هاي ياد شده و نيز هر يك از محاكم و شعب قضايي و تعزيرات حكومتي ، سازمانهاي كاشف و شاكي كو سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلفند تمامي وجوه حاصل ار فروش جريمه كالاهاي قاچاق را به حساب مذكور واريز نمايند . اين حسابها غير قابل برداشت بوده و موجودي آنها توسط بانك در پانزدهم و پايان هر ماه بايد به حساب ويژه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي – مصوب 20/7/1373 – نزد خزانه واريز و رونوشت اعلاميه واريز وجوه به سازمانهاي كاشف ذي ربط ارسال گردد .
ماده 25- خزانه موظف است بر اساس فرم در خواست وجوه در خواست كننده ظرف حداكثر يك هفته نسبت به واريز وجوه در خواستي به حساب مربوط به شرح زي اقدام نمايد .
الف – 40 درصد به حساب در آمدهاي عمومي كشور .
ب- 30 درصد به حساب حق الكشف ماموران كاشف نزد سازمان ذي ربط .
پ- 2- درصد به حساب سازمان كاشف .
ت- 10 درصد به حساب اختصاصي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق
تبصره – 10 درصد از مبلغ حق الكشف موضوع بند (ب) فوق براي تامين موارد ياد شده در تبصره (3) ماده (12) اين آيين نامه اختصاص مي يابد .
ماده 26- كليه صورتهاي تقسيم حق الكشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوي كشف توسط سازمانهاي كشف تنظيم و بر اساس اسامي مقيد در فهرست تقسيم نسبت به پرداخت حق الكشف اقدام مي شود و در مورد هر پرونده به شرح زير خواهد بود :
الف : سهم عوامل اطلاعات ، مخبران و كاشفان
ب: سهم ماموران انتظامي و بازجو
پ : سهم عوامل ستادي
تبصره 1- در صورتي كه كشف و ضبط كالا و ارز قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامي صورت پذيرد سهم ماموران ياد شده بين عوامل اطلاعاتي ، مخبر و كاشف تقسيم و چنانچه در كشف كالاي مزبور مخبر و عوامل اطلاعتي شركت نداشته باشند سهم آنان به كاشف پرداخت خواهد شد .
تبصره 2- در صورت وحدت عوامل اطلاعاتي ، مخبر ، كاشف ، ماموران انتظامي و بازجو ، حق السهم عوامل ياد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت .
تبصره 3- چنانچه افراد ذي نفع چند نفر باشند ، حق السهم مربوط به نسبت مساوي بين آنان تقسيم خواهد شد .
ماده 27-سهم حق الكشف كاشفان ، مخبران و عوامل اطلاعاتي از مبلغ ده (10) ميليون ريال و سهم بازجو و ماموران انتظامي از مبلغ هفت ميليون ريال و سهم نيروهاي وظيفه از مبلغ پنج ميلين ريال در هر پرونده نبايد تجاور نمايد .
تبصره 2- چنانچه هر يك از نيروها در حين عمليات منجر به درگيري به افتخار شهادت نايل شود از محل 20 درصد سهم سازمان كاشف با نظر فرماندهي سازمان كاشف مبلغ پنجاه ميليون ريال به وارث شرعي و قانوني وي طبق مقررات قانوني پرداخت خواهد شد و در صورت جانبازي افراد با توجه به تعيين در صد جانبازي پاداشي به نسبت حد اكثر سقف مبلغ مذكور براي يك بار قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 3- سازمان كاشف رقم ريالي مازاد از پرداخت حق الكشف كاشفان و محل هزينه آن را هر شش ماه يك بار به دبير خانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق گزارش مي نمايد .
ماده 28- وجود مربوط به 20 درصد سهم سازمان كاشف ( به استثناي موارد مندرج در تبصره (2) ماده (27) اين آيين نامه ) صرفا براي تهيه تجهيزات و امكانات به منظور تقويت امر مبارزه با فاچاق كالا و ارز هزينه خواهد شد . خزانه مكلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذي ربط واريز نمايد و سازمان كاشف نيز موظف است گزارش ادواري ششماهه اين وجوه را به دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ارايه نمايد .
ماده 29- از محل 10 درصد وجوه واريزي به حساب ويژه ( موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي ـ مصوب 20/7/1373 )، براي اجراي طرحها و برنامه هاي تقويت امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز ، اداره دبير خانه ستاد مركزي مبارزه وجوه دخالت داشته اند و از مصاديق سازمانهاي كاشف و كاشفان نمي باشند مبالغي به شرح زي تخصيص و پرداخت خواهد شد :
الف : 50 در صد از وجوه موضوع اين ماده به طرحها و پيشنهادهايي كه از سوي دستگاههاي ذي ربط به دبير خانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق ارايه مي گردد و با پيشنهاد دبيرخانه ياد شده به تاييد وزير كشور مي رسد اختصاص خواهد يافت .
ب- 50 درصد از وجوه موضوع اين ماده براي تشويق نيروهايي كه به نحوي در امر مبارزه و اثبات بزه قاچاق و واريز وجوه مربوط دخالت داشته اند و از كاركنان سازمانهاي كاشف نمي باشد تخصيص مي يابد . روساي دستگاههاي ذي ربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزيت ياد شده ، نوع خدمت و ميزان پاداش پيشنهادي را هر شش ماه يك بار براي دبير خانه ستاد مذكور ارايه مي نمايند. حداكثر پاداش متعلق به هر يك از نيروها مبلغ پانزده ميليون ريال در سال تعيين مي شود . مبالغ ياد شده در اين بند بنا به پيشنهاد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق و تاييد وزير كشور اختصاص مي يابد .
تبصره –وزير كشور به عنوان مسئول ستاد مركزي مبارزه با قاچاق مسئول مجاز تخصيص وجوه پيشنهاد شده مي باشد . خزانه كليه وجوه موضوع اين ماده را با موافقت وي و درخواست ذيحساب مربوط به حساب ذي ربط واريز مي نمايد .
ماده 30- به منظور برنامه ريزي ، هدايت ، سياستگذاري ، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ستادي تحت عنوان ستاد مركزي مبارزه با قاچاق متشكل از وزير كشور ( رئيس ستاد ) ، وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير بازرگاني ، وزير راه و ترابري ، رييس كل بانك مركزي ، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، رييس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ، رييس سازمان تعزيرات حكومتي ـ يا نمايندگان تام الاختيار هر يك از آنها ـ و نماينده تام الاختيار قوه قضاييه تشكيل مي گردد .
تبصره 1- در صورت لزوم از ساير دستگاهها و كارشناسان امر حسب مورد دعوت خواهد شد .
تبصره 2- دبير خانه ستاد در وزارت كشور مستقر خواهد بود و تشكيلات سازماني آن توسط وزير كشور به تصوير خواهد رسيد .
تبصره 3- كمسيون مبارزه با قاچاق در استانها به رياست استاندار يا معاون سياسي و امنيتي وي و با عضويت فرمانده ناحيه انتظامي ، رييس كل دادگستري ، مديران كل اطلاعات ، امور اقتصادي و دارايي ، گمرك ، دخانيات و سازمان تعزيرات حكومتي هر ماهه تشكيل مي گردد .
ماده 31- وزارت كشور مسئول امر مبارزه با قاچاق كالا مي باشد .
ماده 32- لازم را به عمل خواهد وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با هماهنگي سازمانهاي ذي ربط اقدامهاي آورد .
ماده 33- وزير كشور گزارشهاي ادواري ششماهه در خصوص امر مبارزه با قاچاق كالا و ارزرا حداكثر چهار ماه بعد از انقضاي هر دوره در چار چوب شاخصهاي ذيل به رييس جمهور ارايه خواهد داد :
1- مطابقت اقدامات و عمليات با قوانين ، مقررات و ضوابط مربوط ( حاوي اجراء و يا نقض آنها ):
2- بررسي و تجزيه و تحليل نتايج حاصل از امر مبارزه با قاچاق كالا وارز :
3- استخراج نقايص ، مشكلات و ضرورتهاي جديد :
4- پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي رفع مسايل و يا بهينه سازي موارد مذكور در بند (3) بالا .
ماده 34- دبيرخانه ستاد مركزي مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهاي ادواري ششماهه مورد نياز وزير كشور را ظرف حداكثر دو ماه به بعد از انقضاي هر دوره ارايه دهد .
ماده 35- اين آيين نامه جانشين آيين نامه ها و دستورالعمل هايي مي باشد كه تا كنون در اجراي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز به تصويب هيات وزيران ونمايندگان ويژه رييس جمهور رسيده است .
با لازم الاجرا شدن اين آيين نامه ساير مقررات مربوط نيز در قسمتهاي مغاير ملغي مي شوند .

16126 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1379/04/19 :تاريخ ابلاغ 1379/03/29 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارائي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران