آئين نامه اجرائي بند (الف) تبصره (11) قانون بودجه سال 1379 كل كشور

شماره 13781/ت23055ه 11/4/1379
سازمان برنامه و بودجه-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيات وزيران در جلسه مورخ5/4/1379 بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند(الف)تبصره(11)قانون بودجه سال 1379 كل كشور،آئين نامه اجرائي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده1-تعاريف
الف-وجوه اداره شده:اعتباراتي است كه طي قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل در اختيار انها قرار مي گيرد تا براساس ضوابت اين آئين نامه و با نظارت دولت براي سرمايه گذاري در جهت اهداف برنامه سوم توسعه بصورت تسهيلات در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي قرار دهند.سقف وجوه اداره شده با توافق واگذارنده اعتبار و بانك عامل از محل منابع بانك عامل قابل افزايش مي باشد.
ب-واگذارنده اعتبار:دستگاه اجرايي(ملي يا استاني)است كه با عقد قرار داد با بانك عامل اعتبارات لازم را در اختيار بانك قرار مي دهد.
ج-بانك عامل:بانك،صندوق تعاون يا موسسات اعتباري است كه به حكم قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس و طرف قرار داد واگذارنده اعتبار مي باشند.
ماده2-واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد موافقت نامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده را در اختيار بانك عامل قرار دهد.
ماده3-واگذارنده اعتبار مجاز است در ازاي خدمات بانك عامل كه شامل بررسي و ارزيابي طرحها،براورد ميزان سرمايه گذاري لازم،زمان اجراي طرح،ارزيابي وثايق و تضمين ها،تنظيم و انعقاد قراردادها و چگونگي باز پرداخت اصل و سود وجوه و تسهيلات اعطايي،نظارت بر مصرف وجوه و تسهيلات در طول اجراي طرح و وصول مطالبات مي باشد،حداكثر يك درصد(1%)از وجوه اداره شده را طبق قرار داد منعقد شده به عنوان كارمزد به بانك عامل پرداخت نمايد.
ماده4-واگذارنده اعتبار نسبت به بررسي و پذيرش طرحهاي حايز شرايط اولويت بخش مربوط و معرفي آنها به بانك عامل اقدام مي نمايد.واگذارنده اعتبار موظف است با هماهنگي دفتر مناطق محروم كشور حداقل بيست درصد(20%)از مجموع تسهيلات قابل اعطا موضوع اين آئين نامه را به طرحهاي پيش نهادي براي مناطق توسعه نيافته اختصاص دهد.
تبصره-نحوه و ميزان حمايت هاي دولت حداكثر تا ميزان بيست و پنج درصد(25%)جمع وجوه اداره شده به عنوان كمك بلاعوض يا تفاوت سود كارمزد توسط واگذارنده اعتبار با تواق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي گردد.
ماده5-بانك عامل موظف است حداكثر ظرف شصت روز نسبت به اعلام نظر در مورد طرحهاي معرفي شده توسط واگذارنده اعتبار،از نظر توجيح فني،مالي و اقتصادي بررسي نمايد و اقدام لازم در مورد طرحهاي موجه را به عمل آورد.پس از گذشت زمان مذكور و در صورت عدم اعلام نظر توسط بانك عامل مانده وجوه اداره شده نزد بانك عامل به ميزان تسهيلات مربوط به طرحهاي مذكور جزء سپرده اعتباري محصوب شده و سود سپرده كوتاه مدت نسبت به طرحهاي معوق به ان تعلق خواهد گرفت.در اين حالت بانك عامل سود مذكور را بايد به سقف اعتبار واگذارنده اظافه نمايد و هر سه ماه مبلغ ان را به واگذارنده اعتبار اعلام نمايد.
ماده6-سهم آورده مجري در مورد طرحهاي مربوط به صنايع روستايي،مدارس غير انتفاعي،خود اشتقالي،آبخيز داري،جنگل و مرتع،زراعت و باغ داري،بهسازي و نوسازي اماكن سنتي دامي،طرحهاي امور دام پزشكي،تكثير و پرورش ماهي و ميگو به پيشنهاد واگذارنده اعتبار در حد توان مجري طرح و حداقل هفت درصد(7%)و درمورد طرحهاي پژوهشي و فرهنگي،خدمات فني و مهندسي و آزمايشگاهي و طرحهاي تعاوني بانوان حداقل ده درصد(10%)مجموع سرمايه ثابت و سرمايه در گردش تعيين مي شود و طرحهاي مربوط به اب و خاك،آبياري و زهكشي و حوادث غير مترقبه و آبياري تحت فشار بخش كشاورزي از سهم آورده مجري طرح معاف مي باشند و براي بقيه طرحها سي و پنج درصد(35%)خواهد بود.
ماده7-تعاوني هائي كه هفتاد درصد(70%)از اعضاي آنان را ايثار گران شامل رزمندگان ازادگان جانبازان و خانواده معظم شهدا،فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي،زنان،مدد جويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)و سازمان بهزيستي،اشاير و تعاوني بانوان و يا افراد ساكن در مناطق توسعه نيافته كشور ويا تركيبي از آنان تشكيل مي دهد با تاييد وزارت تعاون از پرداخت تمام سهم آورده معاف مي باشند.
ماده8-در اجراي مفاد ماده(67)قانون برنامه سوم توسعه،به وزارت خانه هااي صنايع،معادن و فلزات،نيرو و نفت اجازه داده مي شود،حسب مورد به منظور ارتقاء سطح طراحي،مهندسي،ساخت تجهيزات،نمونه سازي ماشين آلات،مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مورد تاييد در بخش ذي ربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانك عامل نسبت به تامين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و ما به التفاوت نرخ سود و تسهيلات مذكور را پرداخت كنند.اعتبارات لازم براي اين امر از محل اعتبارات دستتگاههاي مذكور در قسمت چهارم پيوستهاي قانون بودجه به پيش نهاد وزارت خانه هاي ذي ربط و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تامين مي شود در صورت لزوم بخشي از نياز هاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود مي تواند بعنوان كمك بلاعوض تلقي گردد.بررسي توجيح فني و اقتصادي طرحهاي موضوع اين ماده و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري آنها براي دريافت اين كمك حسب مورد توسط وزارت خانه ذي ربط و سازمان وديريت و برنامه ريزي كشور تعيين خواهد شد.اين گونه طرحها نيازي به بررسي مجدد اقتصادي توسط بانكها ندارد.مطالبات معوق لاوصول طرحهاي مذكور از محل وجوه موضوع اين ماده تامين خواهد شد.
تبصره-پرداخت تسهيلات به طرحهاي موضوع اين ماده از شرايط مندرج در ماده(10)از نظر طول مدت قرار داد و دوره باز پرداخت مستثناء خواهند بود.
ماده9-بانك عامل موظف است گزارش پبشرفت فيزيكي و ريالي طرحهاي تصويب شده را هر چهار ماه يكبار به واگذارنده اعتبار و سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ارايه نمايد.
ماده10-تنظيم روابط بانك با متقاضيبر اساس مقررات و آئين نامه و قرارداد منعقد شده بين واگذارنده اعتبار و بانك عامل مي باشد.طول مدت قرار داد شامل دوره اجراء حداكثر سه سال و دوره باز پرداخت براي هر بخش مسكن حداكثر پانزده سال و براي ساير بخشها حداكثر پنج سال است.
ماده11-دستگاه اجرائي موظف است وجوه اداره شده از محل درآمد عمومي موضوع اين آئين نامه را به ترتيب مندرج در موافقت نامه مبادله شده و براساس قرار داد في مابين واگذارنده و بانك عامل در اختيار آن بانك قرار دهد.ذي حساب موظف است وجوه پرداختي به بانك عامل را به هزينه قطعي منظور نمايد.
ماده12-بانك وظف است مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات را كه از محل بودجه عمومي تامين شده است،مجددا به روش فوق الذكر مورد استفاده قرار دهد.
ماده13-سود مورد انتظار بانك براي پرداخت تسهيلات موضوع اين آئين نامه به طرحهائي كه به تشخيص واگذارنده اعتبار مستحق دريافت يارانه نرخ سود مي باشند.از حد اقل نرخ تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار براي بخشها و فعاليت ها تجاوز نمي كند.ميزان يارانه سود مذكور از محل وجوه اداره شده تضمين و تامين و پرداخت مي گردد.
ماده14-بانك عامل و واگذارنده اعتبار موظف هستند حسابهاي مربوط به اجراي طرحهاي موضوع اين نامه را به صورتي نگاه داري كنند كه در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفكيك اصل و سود تسهيلات اعطائي به طرحها و اقساط معوق و ميزان وجوه اداره شده مصرف شده قابل تحصيل باشند.
ماده15-سازمان مديريت برنامه ريزي كشور سهم هريك از دستگاههاي اجرائي از محل اعتباراتي كه مشخصا در قانون بودجه تعيين نشده را تعييين و پس از اطلاع دولت ابلاغ خواهد نمود.
ماده16-واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملكرد وجوه اداره شده را با توجه به اهدف تعيين شده در موافقت نامه ذي ربط هر چهار ماه در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قرار دهد.
معاون اول رئيس جمهور-حسن حبيبي

16126 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
1379/04/19 :تاريخ ابلاغ 1379/04/05 :تاريخ تصويب
:موضوع بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران