قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون قرار دادحمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده و پروتكل اصلاحي آن

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود به كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده منعقدده شده در ژنو به تاريخ 19/5/1356 برابر با 29/2/1335 مشتمل بر يك مقدمه و پنجاه و يك ماده و پروتكل اصلاحي آن منعقد شده به تاريخ 5/7/1987 برابر با 13/4/1357, مشتمل بر يك مقدمه و دوازده ماده ملحق شود و اسناد مربوط را تسليم نمايد.
بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون قرار داد حمل ونقل بين المللي كالا از طريق جاده
مقدمه- طرفهاي متعاهد.
با توجه به تشخيص ضرورت يكنواخت كردن شرايط حاكم بر قرار داد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده, بخصوص اسناد مورد استفاده براي حمل بين المللي و مسووليت حمل كننده, به شرح زير موافقت مي نمايند:
فصل اول- محدوده اجرا
ماده1-
اين كنوانسيون شامل هر قرار دادي كه براي حمل كالا از طريق جاده با وسيله نقليه به منظور كسب اجرت منعقد مي شود و محل دريافت كالا و تحويل آن در قرار داد در دو كشور مختلف واقع شده و حداقل يكي از دو طرف, عضو كنوانسيون باشد گذشته از محل اقامت و تابعيت دو طرف قرار داد مي شود.
2- از نظر اين كنوانسيون«وسيله نقليه» يعني وسايل نقليه موتوري, وسايل نقليه مفصل دار, يدك و نيمه يدك بطوري كه در ماده (4) كنوانسيون تردد جاده أي مورخ بيست وهشتم شهريور ماه 1328 هجري شمسي برابر نوزدهم سپتامبر يكهزارو نهصدو چهل و نه (1949) ميلادي تعريف شده است.
3- اين كنوانسيون شامل حمل كالاهايي كه در محدوده اجراي كنوانسيون به وسيله دولت ها و يا موسسات و سازمانهاي دولتي انجام مي شود نيز مي شود.
4- اين كنوانسيون شامل موارد زير نمي شود:
الف- حمل كالاهايي كه تحت شرايط هر كنوانسيون بين المللي پستي انجام مي شود,
ب- حمل محمولات جنازه أي,
ج- حمل اثاث منزل.
5- طرفهاي متعاهد توافق مي كنند كه هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون را با توافقهاي ويژه بين دو يا چند طرف متعاهد تغيير ندهند, مگر اينكه اين كنوانسيون را در مورد حمل هاي بين مرزي نافذ ندانند و يا اجازه استفاده از اين كنوانسيون را به عمليات حملي كه تماما" در محدوده قلمرو كشورهايشان تحت بارنامه جاده أي كه معرف مالكيت كالا است بدهند.
ماده 2-
1-مادامي كه وسيله نقليه حامل كالا قسمتهايي از سفر را از طريق دريا, راه آهن, راههاي آبي داخلي و يا هوا طي مي كند, مشروط بر اينكه كالا از وسيله نقليه تخليه نشود اين كنوانسيون در هر حال شامل تمام طول سفر خواهد بود به جز مواردي كه مشمول مقررات ماده (14) مي باشد, به شرطي كه ثابت شود هر گونه فقدان, خسارت و يا تاخير در تحويل كالا كه در طي حمل كالا توسط ساير وسايل حمل و نقل رخ داده, در نتيجه فعل و يا ترك فعل كننده جاده أي نبوده ولي مي توانست توسط حادثه أي در حين و يا به دليل حمل توسط ساير وسايل حمل و نقل رخ داده باشد. مسووليت حمل كننده جاده أي به وسيله اين كنوانسيون تعيين نخواهد شد بلكه به گونه أي كه اگر قرار داد حمل به طور مستقيم بين فرستنده و حمل كننده وسيله ديگر برابر شرايطي كه قانون براي حمل كالا توسط آن وسيله نقليه برقرار كرده منعقد مي شد, حمل كننده غير جاده أي مسوول شناخته مي شد. در هر حال چنانچه شرايط مشروح ياد شده وجود نداشته باشد, مسووليت حمل كننده جاده أي به وسيله اين كنوانسيون تعيين خواهد شد.
2- در صورتي كه حمل كننده جاده أي و حمل كننده با وسيله حمل و نقل ديگر, يكي باشد مسووليت حمل كننده جاده أي برابر مقررات بند يك اين ماده و با فرض اينكه حمل كننده جاده أي و حمل كننده با وسيه حمل و نقل ديگر دو شخصيت جدا هستند تعيين خواهد شد.
فصل دوم- مسووليت حمل كننده نسبت به اشخاص.
ماده 3- از لحاظ اين كنوانسيون حمل كننده مسوول فعل يا ترك فعل نمايندگان, كاركنان يا هر شخص ديگري كه در جريان حمل از خدمات آنها استفاده مي كند خواهد بود مادامي كه اين نمايندگان, كاركنان يا اشخاص ديگر در چهار چوب وظيفه شغلي خود عمل نموده باشند مثل آن است كه فعل يا ترك فعل ناشي از عملكرد خود او باشد.
فصل سوم- انعقاد و اجراي قرار داد حمل.
ماده 4- قرار داد حمل با تنظيم بارنامه جاده أي تاييد مي شود. فقدان, دسترسي نداشتن به بارنامه جاده أي يا بي نظمي در صدور سند ياد شده لطمه أي به وجود و اعتبار قرار داد حمل نخواهد زد و قرار داد حمل مشمول مقررات اين كنوانسيون خواهد بود.
ماده 5-
1- بارنامه جاده أي حمل در سه نسخه تنظيم و به امضاي فرستنده كالا و حمل كننده مي رسد. اين امضاها ممكن است چاپ شده و يا با مهرهاي فرستنده و حمل كننده جايگزين شوند مشروط بر اينكه قوانين كشوري كه سند در آن تنظيم مي شود, چنين كاري را اجازه دهد. نسخه اول بارنامه جاده أي به فرستنده تسليم مي شود, نسخه دوم همراه كالا خواهد بود و نسخه سوم توسط حمل كننده نگهداري مي شود.
2- وقتي كه كالا مورد حمل در چند وسيله نقليه بارگيري يا از چند نوع مختلف كالا تركيب و يا از چند قسمت مجزا تشكيل شده باشد, فرستنده يا حمل كنده حق خواهد داشت در خواست نمايد براي هر وسيله نقليه يا براي هر نوع كالا يا قسمتهاي جدا, بارنامه جاده أي جداگانه تنظيم شود.
ماده 6-
1- بارنامه جاده أي بايد دااري مشخصات زير باشد:
الف- تاريخ و محل صدور,
ب- نام و نشاني فرستنده كالا,
ج- نام و نشاني حمل كننده كالا,
د- تاريخ و محل دريافت كالا كالا و محلي كه براي تحويل كالا مشخص شده است,
ه- نام و نشاني گيرنده كالا,
و- شرح مصطلح ماهيت كالا و نوع بسته بندي و در مورد كالاهاي خطرناك با شرحي كه به طور معمول, چنين كالاهايي شناخته مي شوند,
ز- تعداد بسته هاي و علايم و شماره هاي مخصوص آنها,
ح- وزن ناخالص كالا و يا مقدار آن كه به ترتيب ديگري بيان مي شود,
ط- هزينه هاي مربوط به حمل (كرايه حمل, هزينه هاي تكميلي, حقوق گمركي, سود بازرگاني و ساير هزينه هايي كه از زمان انعقاد قرار داد تا تاريخ تحويل كالا به وجود مي آيند),
ي- دستورهاي ضروري براي تشريفات گمركي و غيره,
ك- عبارتي مبني بر اينكه, حمل كالا, با وجود هر شرط مغايري, مشمول مقررات اين كنوانسيون مي باشد.
2- در صورت لزوم بارنامه جاده أي بايد داراي مشخصات زير باشد:
الف- عبارتي حاكي از اينكه انتقال كالا از يك وسيله نقليه و وسيله نقليه ديگر مجاز نمي باشد,
ب- هزينه هايي كه فرستنده پرداخت آن را تعهد مي كند,
ج- وجوهي كه در مقابل تحويل كالا دريافت مي شود,
د- بيان ارزش كالا و مبلغي كه بيان كننده نفع خاص در تحويل باشد,
ه- دستورهاي فرستنده به حمل كننده در مورد بيمه كالا,
و- محدوده زماني مورد توافقي كه در طي آن حمل كالا بايد به انجام برسد,
ز- صورتي از اسناد تحويل شده به حمل كننده.
3- دو طرف مي توانند هر گونه مشخصات ديگري را كه مفيد بدانند در بارنامه جاده أي قيد كنند.
ماده 7-
1- فرستنده مسوول جبران تمام هزينه ها, خسارات و صدماتي خواهد بود كه در نتيجه نادرستي يا كافي نبودن مشخصات در موارد زير به حمل كننده وارد مي شود.
الف- مشخصات بيان شده در جزوهاي (ب),(د),(ه),(و),(ز),(ح) و (ي) بند (1) ماده (6).
ب- مشخصات بيان شده در بند (2) ماده (6).
ج- هرگونه مشخصات يا دستورهاي ديگري كه توسط فرستنده داده شده است تا بتوان اقدام به تنظيم بارنامه جاده أي كرد يا آن مشخصات و دستورها را دي بارنامه جاده أي وارد نمود.
2- در صورتي كه بنا به تقاضاي فرستنده, حمل كننده مشخصات موضوع بند يك اين ماده را در بارنامه جاده أي وارد نمايد انجام اين كار از ناحيه فرستنده تلقي خواهد شد, مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
3- در صورتي كه بارنامه جاده أي عبارت ياد شده در جزو(ك) بند (1) ماده(6) را نداشته باشد حمل كننده جبران تمام هزينه ها, صدمات و خساراتي خواهد بود كه در نتيجه از قلم افتادن عبارت ياد شده شخصي كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد متحمل شده است.
ماده 8-
1- هنگام تحويل گرفتن كالا حمل كننده بايد موارد زير را تطبيق كند:
الف- درستي مندرجات بارنامه جاده أي از نظر تعداد بسته ها و علايم و شماره هاي آن
ب-وضعيت ظاهري كالا و بسته بندي آن.
2- در مواردي كه حمل كننده هيچ نوع ابزار مناسب براي تطبيق درستي مندرجات ياد شده در جزو(الف) بند(1) اين ماده را دراختيار ندارد حق شرطهاي خود را با مباني استدلال در بارنامه جاده أي قيد مي كند. حمل كننده همچنين عللي را كه موجب قيد حق شرطهاي او در مورد وضع ظاهري كالا و بسته بندي ها شده است مشخص خواهذد كرد. حق شرطهاي مذكور در بارنامه جاده أي هيچگونه الزامي براي فرستنده كالا ايجاد نخواهد كرد مگر اينكه فرستنده با تعهدي كه در نتيجه وارد كردن ملاحظات در سندد حمل براي او ايجاد مي شود به صورت صريح موافقت نموده باشد.
3- فرستنده مي تواند از حمل كننده بخواهد وزن ناخالص كالا يا مقدار آن را كه به ترتيب ديگري بيان شده است رسيدگي و تطبيق نمايد. او همچنين مي تواند درخواست كند كه محتويات بسته ها بررسي شود. حمل كننده حق دارد هزينه هاي اينگونه رسيدگي ها را مطالبه كند. نتيجه بررسي در بارنامه جاده أي درج مي شود.
ماده 9-
1- بارنامه جاده أي اماره مفروض بر صحت تنظيم قرار داد حمل, شرايط قرار داد و دريافت كالا از طرف حمل كننده خواهد بود مگر آنكه عكس آن ثابت شود.
2-در صورتي كه بارنامه جاده أي فاقد حق شرطهاي خاص از طرف حمل كننده باشد, فرض بر اين است كه كالا و بسته بندي هاي آن درموقع تحويل وضع خوبي داشته و تعداد بسته بندي ها و علايم و شماره هاي روي بسته ها با آنچه كه در بارنامه جاده أي قيد شده مطابقت دارد, مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.
ماده 10-
فرستنده در برابر حمل كننده مسوول خسارتهاي وارد شده به اشخاص و تجهيزات و كالاهاي ديگر يا هر گونه هزينه أي كه در نتيجه نقص بسته بندي كالا ايجاد شود مي باشد مگر اينكه نقص بسته بندي در موقع تحويل كالا آشكار يا براي حمل كننده شناخته شده باشد و نامبرده هيچگونه حق شرطي در اين مورد در بارنامه جاده أي وارد نكرده باشد.
ماده 11-
1 - از لحاظ تشريفات گمركي و ساير تشريفاتي كه بايد پيش از تحويل كالا انجام شود فرستنده بايد اسناد لازم را پيوست بارنامه جاده أي كرده يا آنها را همراه با تمام اطلاعات مورد نياز در اختيار حمل كننده بگذارد.
2- حمل كننده وظيفه ندارد درستي يا كافي بودن اسناد و اطلاعات داده شده را از فرستنده كالا جويا شود. فرستنده در برابر حمل كننده مسوول جبران هرگونه خسارتي ناشي از فقدان, كاستي يا بي ترتيبي اسناد و اطلاعات ارايه شده خواهد بود مگر در مواردي كه خسارت ناشي از اشتباه و غفلت حمل كننده بوده باشد.
3- مسووليت حمل كننده در برابر پي آمد هاي فقدان يا استفاده نادرست از اسناد مذكور در بارنامه جاده أي و اسنادي كه به پيوست سند ياد شده مي آيد و يا در اختيار حمل كننده گذاشته مي شود در حدود مسووليت حق العملكار مي باشد مشروط بر اينكه ميزان غرامت قابل پرداخت به وسيله حمل كننده از ميزان غرامتي كه در نتيجه از دست دادن كالا پرداخت مي شود تجاوز ننمايد.
ماده 12-
1- فرستنده حق در اختيار گرفتن كالا را به خصوص به وسيله درخواست از حمل كننده مبني بر توقف كالاي در حال حمل, تغيير محلي كه كالا بايد تحويل شود و يا تحويل كالا به گيرنده أي غير از گيرنده ياد شده در بارنامه جاده أي را دارد.
2- اين حق با انتقال نسخه دوم بارنامه جاده أي به گيرنده يا اعمال حقي كه برابر بند(1) ماده (13) به وي تعلق مي گيرد, از فرستنده سلب مي شود و از آن تاريخ به بعد حمل كننده از دستورهاي گيرنده پيروي مي كند.
3- در صورتي كه فرستنده در بارنامه جاده أي حق در اختيار گرفتن كالا را به گيرنده واگذار نموده باشد, از تاريخ تنظيم بارنامه جاده أي گيرنده مي تواند اين حق خود را اعمال نمايد.
4- چنانچه گيرنده با اعمال حق خود مبني بر در اختيار گرفتن كالا دستور تحويل كالا را به ديگري بدهد, شخص اخير حق معرفي ديگري را به عنوان گيرنده نخواهد داشت.
5- اعمال حق در اختيار گرفتن منوط به فراهم شدن شرايط زير است:
الف- فرستنده, يا در مورد بند(3) اين ماده تحويل گيرنده, كه خواهان اعمال حق مي باشد نسخه اول بارنامه جاده أي را كه در آن دستورهاي جديد به حمل كننده داده شده است ارايه نموده و جبران تمام هزينه ها, فقدان و خساراتي را كه در نتيجه اجراي چنين دستورهايي به حمل كننده وارد مي شود تضمين كند.
ب- امكان اجراي چنين دستورهايي در زمان رسيدن دستورها به اجرا كننده آن وجود داشته و در ضمن با جريان عادي تعهد حمل كننده تعارضي نداشته و لطمه أي به حقوق فرستندگان و گيرندگان ساير كالاها نزند.
ج- دستورهاي موجب تقسيم كالا نشود.
6- در صورتي كه به دلايل گفته شده در جزو (ب) بند(5) اين ماده حمل كننده توان انجام دستور دريافتي را نداشته باشد موضوع را فوري به صادر كننده دستور اطلاع خواهد داد.
7- حمل كننده أي كه دستور صادر شده در شرايط پيش بيني شده در اين ماده را انجام نداده يا اينكه دستور صادر شده را بدون درخواست دريافت نسخه اول بارنامه جاده أي انجام دهد, در برابر شخصي كه حق هرگونه ادعاي فقدان يا خسارت ناشي از اين عم را دارد, مسوول خواهد بود.
ماده 13-
1-پس از ورود كالا به مقصد, گيرنده مي تواند از حمل كننده بخواهد كه كالا و نسخه دوم بارنامه جاده أي را در برابر گرفتن رسد تحويل نمايد. در صورتي كه فقدان كالا ثابت شود يا با پايان مدت پيش بيني شده در ماده (19) به مقصد نرسد تحويل گيرنده مي تواند به نام خود حقوقي را كه در قرار داد حمل براي او پيش بيني شده عليه حمل كننده اعمال كند.
2- تحويل گيرنده أي كه از حقوق پيش بيني شده در بند(1) اين ماده استفاده مي كند بايد هزينه هاي مستقيم ياد شده در بارنامه جاده أي را پرداخت نمايد و در صورتي كه اختلافي در اين مورد پيش آيد حمل كننده مجبور نيست كالا را تحويل دهد مگر اينكه تضميني كافي از تحويل گيرنده بگيرد.
ماده 14-
1-درصورتي كه پيش از ورود كالا به مقصد به هر علتي امكان اجراي قرار داد براساس شرايط پيش بيني شده در بارنامه جاده أي ممكن نباشد يا نشود حمل كننده از شخصي كه برابر مقررات ماده (12) حق در اختيار گرفتن كالا را دارد درخواست صدور دستور مقتضي خواهد نمود.
2- با وجود اين, چنانچه اوضاع و احوال ايجاب نمايد كه حمل كالا تحت شرايطي غير از آنچه كه در بارنامه جاده أي قيد شده انجام شود و حمل كننده نتواند در فرصت معقول از شخصي كه برابر مقررات ماده (12) حق در اختيار گرفتن كالا را دارد دستو مقتضي دريافت كند اقدامي را كه به نظر وي منافع شخص ياد شده را به بهترين وجه تامين نمايد, انجام خواهد داد.
ماده 15-
1-در صورتي كه پس از ورود كالا به مقصد تعيين شده اوضااع و احوال مانع از تحويل كالا شود, حمل كننده از فرستنده, در خواست صدور دستورها را خواهد نمود. در صورتي كه گيرنده از گرفتن كالا امتناع ورزد, فرستنده بدون اينكه مجبور به ارايه نسخه اول بارنامه جاده أي باشد, حق در اختيار گرفتن كالا را خواهد داشت.
2- حتي اگر گيرنده از پذيرفتن كالا امتناع كرده باشد مي تواند در خواست تحويل كالا را تازماني كه حمل كننده دستورهاي مغايري از فرستنده دريافت نكرده است بنمايد.
3- در صورتي كه اوضاع و احوال مانع از تحويل كالا شده بعد از صدور دستور از طرف گيرنده در اعمال حقوق پيش بيني شده براي او در بند(3) ماده (12) مبني بر تحويل كالا به شخص ديگر رخ دهد, بندهاي(1)و(2) اين ماده با فرض اينكه گيرنده, فرستنده است و شخص ديگر, گيرنده نافذ خواهد بود.
ماده 16-
1-حمل كننده حق دريافت هزينه هايي كه براي گرفتن دستورها و همچنين هزينه هايي كه براي اجراي چنين دستورهايي متحمل شده را خواهدداشت مگر اينكه اين هزينه ها در نتيجه عمل اشتباه يا غفلت حمل كننده بوجود آمده باشد.
2- در موارد گفته شده در بند(1) ماده (14) و ماده(15) حمل كننده مي تواند فوري كالا را به حساب شخصي كه حق در اختيار گرفتن آن را دارد تخليه نموده و با اين كار حمل پايان يافته تلقي خواهد شد. پس از آن حمل كننده كالا را از طرف شخصي كه صاحب آن شناخته مي شود نگاهداري خواهد كرد. در هر حال حمل كننده مي تواند نگاهداري كالا را به شخصي ثالثي واگذار نمايد. در اين صورت هيچگونه مسووليتي متوجه حمل كننده نخواهد بود جز اينكه بايد در انتخاب شخص ثالث دقت معقول به عمل آورد. هزينه هاي تعلق گرفته به موجب بارنامه جاده أي و ساير هزينه ها در برابر تحويل كالا قابل دريافت خواهد بود.
3- در صورتي كه كالا فاسد شدني باشد حمل كننده مي تواند بدون اينكه منتظر وصول دستور شخصي كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد بشود, آن را به فروش رساند, هم چنين در صورتي كه وضع كالا چنين اقدامي را ايجاب نمايد يا هزينه هاي انبارداري كالا در مقايسه با قيمت آن نا متناسب باشد حمل كننده مي تواند دست به چنين كاري بزند. علاوه بر موارد ياد شده در صورتي كه حمل كننده پس از پايان مدتي معقول دستوري مخالف با آنچه كه به صور منطقي بايد صادر كند از طرف شخصي كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد دريافت ندارد اقدام به فروش كالا خواهد نمود. 4- چنانچه كالا به استناد اين ماده فروخته شود, حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه در اختيار شخصي كه حق در اختيار گرفتن كالا را دارد گذاشته خواهد شد. در صورتي كه اين هزينه ها مازاد بر حاصل فروش كالا باشد حمل كننده مستحق دريافت مابه التفاوت خواهد بود.
5-ترتيب فروش كالا در چنين مواردي به وسيله قانون يا عرف محلي كه كالا در آن قرار دارد, تعيين خواهد شد.
فصل چهارم- مسووليت حمل كننده
ماده 17-
1-حمل كننده مسوول فقدان تمام يا قسمتي از كالا و خسارت وارد شده به آن از تاريخ تحويل گرفتن كالا تا زمان تحويل دادن آن و همچنين مسوول هرگونه تاخير در تحويل كالا خواهد بود.
2- در صورتي كه فقدان يا خسارت يا تاخير به سبب عمل خلاف يا غفلت مدعي يا به موجب دستورهاي داده شده توسط وي، غير از دستورهايي كه حمل كننده در انجام آن دچار اشتباه يا غفلت شده باشد يا به علت عيب ذاتي كالا و يا اوضاع و احوالي اجتناب ناپذير كه حمل كننده قادر به جلو گيري از آن نبوده حادث شود, حمل كننده از مسووليت مبرا خواهد بود.
3- حمل كننده به دليل وضعيت معيوب وسيله نقليه أي كه از آن براي كار حمل استفاده مي كند يا به علت اشتباه يا غفلت شخصي كه وسيله نقليه را از او كرايه كرده و يا اشتباه يا غفلت نمايندگان و كاركنان شخص ياد شده از مسووليت مبرا نخواهد بود.
4- در صورتي كه فقدان و خسارت از مخاطرات ذاتي خاص در يك ياچند مورد از موارد زير حادث شود حمل كننده با رعايت بندهاي(2) الي(5) ماده (18) از مسووليت مبرا خواهد بود:
الف- استفاده از وسايل نقليه روباز بدون پوشش در صورتي كه با استفاده از چنين وسايل به صراحت توافق شده و در بارنامه قيد شده باشد,
ب- بسته بندي نبودن يا وجود بسته بندي ناقص در مورد كالاهايي كه در صورت نداشتن بسته بندي يا داشتن بسته بندي ناقص به دليل طبيعي كه دارند متحمل ضايعات يا خسارات مي شوند,
ج- كار تحويل و تحول, بارگيري, بارچيني يا تخليه كالا به وسيله فرستنده يا گيرنده و يا شخصي كه از طرف آنان به اين كار گمارده شده, انجام شود,
د- طبيعت بعضي از كالاها كه به ويژه تمام يا قسمتي از آنها را در معرض فقدان يا خسارت به خصوص به واسطه شكستگي, زنگ زدگي, پوسيدگي, خشكي, نشتي, نقصان معمولي, آفت يا بيد زدگي قرار مي دهد,
ه- كافي يا كامل نبودن علايم و شماره هاي روي بسته ها,
و - حمل حيوانات زنده.
5- برابر مقررات اين ماده, در مواردي كه حمل كننده نسبت به بعضي از عوامل موجب فقدان, خسارت, يا تاخير مسوول نبوده باشد نسبت به عوامل ديگر فقط تا حدي مسوول است كه عوامل ياد شده در فقدان, خسارت يا تاخير كالا سهيم بوده اند.
ماده 18-
مسووليت اثبات اينكه فقدان,خسارت ياتاخير در نتيجه يكي از عوامل مندرج در بند(2) ماده (17) حادث شده با حمل كننده خواهد بود.
2- وقتي حمل كننده اثبات كند كه تحت اوضاع واحوال مربوط, فقدان يا خسارت مي توانسته به يك يا چند مورد از مخاطرات خاص موضوع بند(4) ماده (17) نسبت داده شود فرض بر صحت ادعاي مدعي مي شود. در اين صورت خواهان حق خواهد داشت ثابت كند كه فقدان يا خسارت در حقيقت به طور كلي يا به طور جزيي منتسب به يكي از اين مخاطرات نبوده است.
3- اين فرضيه در صورت كسري غير عادي يا فقدان هر بسته برابر شرايط بيان شده در جزو (الف) بند(4) ماده(17) اعمال نخواهد شد.
4- در صورتي كه حمل كالا در وسيله نقليه مخصوصي كه براي حفاظت كالا از اثرات گرما, سرما, تغييرات حرارت يا رطوبت هوا مجهز شده انجام گيرد حمل كننده نمي تواند از مزاياي پيش بيني شده در جزو(د) بند (4) ماده (17) استفاده نمايد مگر اينكه ثابت كند كه تحت شرايط موجود تمام اقدامات لازم در مورد انتخاب, نگاهداري و استفاده از چنين تجهيزاتي از طرف او رعايت شده و هر دستور خاص صادر شده به او انجام شده است.
5- حمل كننده نميتواند از مزاياي پيش بيني شده در جزو (و) بند(4) ماده (17) استفاده نمايد مگر اينكه ثابت كند كه تحت شرايط موجود تمام اقداماتي كه به طور عادي بر عهده او بوده انجام شده و هر دستور خاص صادر شده به او رعايت شده است.
ماده 19-
تاخير در تحويل وقتي مصداق پيدا مي كند كه كالا در مهلت توافق شده و يا در صورتي كه مهلت توافق نشده باشد در مدتي كه به طور معمول با در نظر گرفتن شرايط موجود, تحويل نشود و بخصوص در مورد خرده بار, زمان مورد نياز براي تكميل ظرفيت در شرايط عادي از مدت معقولي كه براي حمل كننده ساعتي در نظر گرفته مي شود تجاوز نمايد.
ماده 20-
1-عدم تحويل كالا ظرف (30) روز پس از پايان مدت توافق شده يا در صورتي كه چنين مهلتي توافق نشده باشد(60) روز پس از تحويل كالا به حمل كننده دليل قطعي بر مفقود شدن كالا است و شخصي كه حق اقامه دعوا دارد مي تواند پس از گذشت مهلت ياد شده چنين كالايي را مفقود شده تلقي نمايد.
2- شخصي كه حق اقامه دعوا دارد با دريافت غرامت كالاي مفقود شده مي تواند به صورت كتبي تقاضا نمايد كه چنانچه ظرف يك سال از تاريخ دريافت غرامت كالا پيدا شود, موضوع را فوري به او اطلاع دهند. تاييد ورسيدن چنين تقاضايي بايد به طور كتبي به او اعلام شود.
3- شخصي كه حق اقامه دعوا دارد ظرف (30) روز پس از دريافت چنين اطلاعيه أي مي تواند بخواهد كه كالا در برابر پرداخت هزينه هاي مقرر كه در بارنامه جاده أي منعكس مي باشد و استرداد غرامت دريافت شده منهاي هزينه هاي در برگرفته شده به او تحويل داده شود. اين عمل لطمه أي به حقوق شخص ياد شده, براي مطالبه خسارت تاخير در تحويل موضوع ماده (23) و موارد مشمول ماده (26) وارد نخواهد كرد.
4- در صورتي كه تقاضاي موضوع بند(2) به عمل نيايد يا ظرف (30) روز ياد شده در بند (3) هيچ دستوري داده نشود و يا اينكه كالا در مدتي بيش از يك سال از تاريخ پرداخت غرامت پيدا نشود حمل كننده حق خواهد داشت برابر قوانين محلي كه كالا در آن قرار دارد عمل نمايد.
ماده 21- چنانچه كالا بدون وصول وجوهي كه مي بايست برابر شرايط قرارداد حمل توسط حمل كننده دريافت مي شد, به تحويل گيرنده داده شود, حمل كننده خسارت فرستنده را به ميزاني كه مازاد بر وجه ياد شده نباشد خواهد پرداخت بدون اينكه اين پرداخت لطمه أي به حق حمل كننده مبني بر اقامه دعوا عليه گيرنده وارد نمايد.
ماده 22-
1-وقتي فرستنده كالايي را با ماهيت خطرناك به حمل كننده تحويل مي دهد بايد حمل كننده را از نوع دقيق خطر و در صورت لزوم از اقدامات احتياطي كه بايد به عمل آيد مطلع سازد. در صورتي كه اين اطلاعات در بارنامه جاده أي ذكر نشده باشد مسووليت اثبات اينكه حمل كننده از نوع خطري كه در حمل كالاي مورد بحث وجود داشته آگاه بوده است با ارايه دلايل ديگر به عهده فرستنده يا گيرنده خواهد بود.
2- چنانچه حمل كنند از وجود كالاي با ماهيت خطرناك موضوع بند(1) اين ماده آگاه نشده باشد مي تواند در هر زمان و در هر مكاني كالا را تخليه كرده يا آن را از بين برده و يا خنثي نمايد. بدون اينكه غرامتي از اين بابت بپردازد. علاوه بر اين فرستنده كالا مسوول جبران تمام هزينه ها, فقدان يا خسارت هايي است كه از تحويل چنين كالايي به منظور حمل يا از حمل آن حادث شود.
ماده 23-
1-وقتي برابر مقررات اين كنوانسيون حمل كننده أي مسوول پرداخت غرامتي نسبت به خسارت تمام يا قسمتي از كالا شود اين غرامت براساس ارزش كالا در مكان و زمان قبول آن براي حمل محاسبه خواهد شد.
2- ارزش كالا بر اساس قيمت بورس يا اگر چنين قيمتي وجود نداشته باشد بر اساس قيمت روز بازار و در صورتي كه قيمت بورس و قيمت روز بازار معلوم نباشد با در نظر گرفتن ارزش معمول كالايي از همان نوع و كيفيت تعيين خواهد شد.
3- در هر صورت غرامت نبايد از (25) فرانك براي هر كيلو گرم كسري از وزن ناخالص كالا تجاوز نمايد. منظور از «فرانك» فرانك طلا به وزن (31/10) گرم با درجه خلوص(900) در هزار مي باشد.
4- علاوه بر اين هزينه حمل, حقوق گمركي, سود بازرگاني و ساير هزينه هايي كه در ارتباط با حمل كالا بوجود آمده در صورتي كه خسارت مربوط به كل كالا باشد به صورت تمام و چنانچه مربوط به قسمتي از كالا باشد بايد نسبت به همان قسمت بازگردانده شود ولي خسارت ديگري قابل پرداخت نخواهد بود.
5- در موارد دير كرد در صورتي كه خواهان ثابت نمايد كه خسارت هايي از اين بابت به او وارد شده است حمل كننده خساراتي را كه بيش از كرايه حمل نباشد جبران خواهد نمود.
6- فقط در مواردي كه ارزش كالا يا سود خاص در تحويل بر اساس مواد (24) و (26) اظهار شده باشد ممكن است خسارت بيشتري مطالبه شود.
ماده 24-
فرستنده مي تواند در برابر پرداخت هزينه هاي اضافي كه ميزان آن با تراضي باحمل كننده تعيين خواهد شد در بارنامه جاده أي ارزشي بيش از ميزان مقرر در بند(3) ماده (23) براي كالا بيان نمايد. در چنين صورتي مبلغ بيان شده جانشين ميزان مقرر خواهد بود.
ماده 25-
1-در صورت ورود خسارت به كالا حمل كننده مسوول جبران مبلغ كاهشي است كه درارزش كالابه وجودمي آيد. اين كاهش براساس ارزش كالاكه برابر بندهاي(1),(2), و (4) ماده (23) تعيين مي شود محاسبه خواهد شد.
2- در هرصورت غرامتي كه از اين بابت پرداخت مي شود نبايد از ميزان هاي زير تجاوز نمايد:
الف- در صورتي كه تمام كالا خسارت ديده باشد, از مبلغي كه درمورد فقدان كل كالا قابل پرداخت است.
ب- چنانچه قسمتي از كالا خسارت ديده باشد, از مبلغي كه در مورد فقدان قسمتي از كالا قابل پرداخت است.
ماده 26-
1-فرستنده مي تواند در مقابل پرداخت هزينه هاي اضافي مورد توافق با حمل كننده مبلغ نفع ويژه در تحويل را در برابر فقدان يا خسارت يا تجاوز از مهلت توافق شده با درج اين مبلغ در بارنامه جاده أي تعيين نمايد.
2- صرف نظر از غرامت پيش بيني ده درمواد (23),(24), و (25) در صورتي كه نفع ويژه در تحويل بيان شده باشد, در برابر فقدان يا خسارت اضافي تحقق يافته, ممكن است غرامت تا ميزان سود بيان شده مطالبه شود.
ماده 27-
1-مدعي حق مطالبه بهره بر غرامت قابل پرداخت را خواهد داشت, چنين بهره أي به ميزان ساليانه (5) درصد از تاريخ ارسال ادعاي كتبي به حمل كننده يا در صورتي كه چنين ادعايي صورت نگرفته باشد از تاريخي كه اقدامات قانوني انجام شده تعلق خواهد گرفت.
2- وقتي مبالغي كه مبناي محاسبه غرامت قرار مي گيرد به پول رايج كشوري كه در آن ادعاي غرامت مي شود اظهار نشده باشد تبديل بر اساس نرخ روز ارز در محل پرداخت غرامت به عمل خواهد آمد.
ماده 28-
1-در مواردي كه برابر قانون حاكم, فقدان, خسارت يا تاخير ناشي از حمل برابر مقررات اين كنوانسيون موجب ادعايي اضافه بر قرارداد شود حمل كننده مي تواند از مقررات اين كنوانسيون كه رافع مسووليت او بوده يا ميزان غرامت تعلق يافته را تعيين يا محدود مي كند استفاده نمايد.
2- در مواردي كه ادعايي اضافه بر قرار داد در برابر فقدان, خسارت يا تاخير متوجه يكي از اشخاصي كه بر اساس شرايط ماده(3) با مسووليت حمل كننده كار مي كنند شود, چنين شخصي نيز مي تواند از مقررات اين كنوانسيون كه رافع مسووليت حمل كننده بوده يا ميزان غرامت تعلق گرفته را تعيين يا محدود مي كند استفاده نمايد.
ماده 29-
1-چنانچه خسارت وارد شده به كالا در نتيجه قصور يا خلاف عمدي از ناحيه حمل كننده بوده باشد و برابر قانون محل دادگاه يا ديواني كه به موضوع رسيدگي مي كند در حكم خطاي عمدي تلقي شده باشد در چنين صورتي حمل كننده حق استفاده از مقررات اين فصل را كه مسووليت او را رفع يا محدود مي كند يا بار اثبات را از گردن او ساقط مي كند نخواهد داشت.
2- مقررات بند بالا در صورتي كه قصور يا خلاف عمدي از طرف نمايندگان و كاركنان و ساير اشخاصي كه حمل كننده از خدمت آنها در كار حمل استفاده مي كند رخ داده باشد, مادامي كه نمايندگان, كاركنان يا اشخاص ياد شده در حدود وظيفه شغلي خود عمل نموده باشند نيز جاري خواهد بود. علاوه بر اين در چنين موردي نمايندگان, كاركنان يا اشخاص مورد بحث حق ندارند نسبت به مسووليت شخصي خود از مقررات فصل ياد شده در بند (1) استفاده كنند.
فصل پنجم
دعاوي و اقدامات قانوني.
ماده 30-
1-در صورتي كه گيرنده, كالا را بدون بررسي كافي وضعيت كالا با حضور حمل كننده يا بدون ارسال حق شرطهايي كه حاوي اشاره كلي به فقدان يا خسارت كالا باشد تحويل گيرد, چنين تحويلي اماره مفروض صحت دريافت كالا با وضعيتي كه در بارنامه جاده أي مشروح است خواهد بود. مهلت ارسال اخطار ياد شده در مورد فقدان يا خسارت آشكار همزمان با تحويل كالا و در مورد فقدان يا خسارت پنهان حداكثر ظرف (77) روز پس از تحويل به استثناي يك روز تعطيلي پايان هفته و تعطيلات رسمي خواهد بود. در مورد فقدان يا خسارت پنهان حق شرط بايد كتبي باشد.
2- چنانچه وضعيت كالا توسط گيرنده و حمل كننده به قدر كافي بررسي شده باشد مدرك مخالف با نتيجه چنين بررسي فقط وقتي پذيرفته مي شود كه فقدان يا خسارت پنهان بوده و گيرنده به موقع حق شرطها را چنان كه بايد, ظرف (7) روز پس از تاريخ بررسي به استثناي يك روز تعطيلي پايان هفته و تعطيلات رسمي به عنوان حمل كننده ارسال نموده باشد.
3- هيچگونه غرامتي بابت دير كرد تحويل پرداخت نخواهد شد, مگر اينكه حق شرط كتبي به حمل كننده ظرف (21) روز پس از تاريخي كه كالا در اختيار گيرنده قرار مي گيرد ارسال شده باشد.
4- در اختساب مهلت هاي پيش بيني شده در اين ماده روز تحويل يا روز بررسي و يا روزي كه كالا در اختيار گيرنده قرار مي گيرد حسب به مورد در محاسبه منظور نخواهد شد.
5- حمل كننده و گيرنده, كليه تسهيلات معقول را براي بازرسي و بررسي هاي لازم در اختيار يكديگر قرار خواهند داد.
ماده 31-
در دعاوي ناشي از حمل كالا برابر مقررات اين كنوانسيون خواهان مي تواند در هر دادگاه يا ديوان يكي از كشورهاي طرف اين كنوانسيون كه با توافق دو طرف تعيين شده باشد اقدام به دادخواهي كند علاوه بر آن مي تواند به دادگاههاي كشوري مراجعه نمايد كه:
الف- محل اقامت رسمي يا مركز كار خوانده يا شعبه يا نمايندگي خوانده كه قرار داد حمل را امضا كرده است در آن كشور قرار گرفته باشد, يا.
ب- محلي كه حمل كننده, كالا را تحويل گرفته و يا محلي كه براي تحويل كالا تعيين شده در آن كشور قرار گرفته باشد. غير از كشورهاي مورد اشاره, خواهان در هيچ دادگاه يا ديوان ديگري نمي تواند اقامه دعوا نمايد.
2- در مواردي كه نسبت به ادعايي كه در بند(1) اين ماده به آن اشاره شد دعواي در دادگاه يا ديوان صلاحيت دار برابر مقررات بند ياد شده مطرح يا در مواردي كه نسبت به چنين ادعايي حكمي از طرف دادگاه يا ديوان صالحي صادر شده باشد دو طرف دعوا نمي توانند نسبت به همان ادعا در كشور ديگري دعواي تازه أي مطرح كنند, مگر اينكه حكم دادگاه يا ديواني كه دعواي اوليه نزد آن مطرح شده در كشوري كه دعواي تازه در آن اقامه مي شود, قابل اجرا نباشد.
3-وقتي نسبت به دعوايي كه در بند(1) اين ماده به آن اشاره شد حكمي ازيكي از دادگاهها يا ديوان كشورهاي طرف اين كنوانسيون صادر و در آن كشور قابل اجرا شود, اين حكم در هر كشور ديگر طرف كنوانسيون نيز بلافاصله پس از انجام تشريفات مقرر كشور پيش گفته لازم الاجرا خواهد بود. اين تشريفات نبايد رسيدگي مجدد نسبت به ماهيت موضوع را مجاز كند.
4- مقررات بند(3) اين ماده شامل احكام پس ازمحاكمه, احكام غيابي و احكام دادگاه مبني بر تاييد سازش دو طرف بوده ولي شامل احكام موقت و آراي خسارت علاوه بر هزينه هايي كه خواهان در صورت رد تمام يا قسمتي از ادعايش ملزم به پرداخت آن است نمي شود.
5- تضمين براي هزينه دادرسي در مورد اقدامات قانوني ناشي از حمل كالا تحت مقررات اين كنوانسيون از اتباع كشورهاي طرف كنوانسون كه محل اقامت يا مركز كار آنها در يكي از كشورها باشد مطالبه نخواهدد شد.
ماده32-
1-مهلت اقامه دعاوي ناشي از حمل كالا برابر مقررات اين كنوانسيون يك سال است. با وجود اين در مورد خلاف عمدي يا ناشي از قصور كه طبق قانون محل دادگاه يا ديواني كه دعوا در آن مطرح است معادل خلاف عمدي تلقي شده, مهلت آن سه سال خواهد بود. مهلت ياد شده از تاريخ هاي زير آغاز مي شود:
الف- در مورد فقدان قسمتي از كالا, خسارت يا دير كرد تحويل, از تاريخ تحويل كالا,
ب- در مورد فقدان تمام كالا از سي امين روز بعد از مهلت توافق شده و در صورتي كه مهلتي توافق نشده باشد از شصتمين روز تاريخ تحويل كالا به حمل كننده,
ج- در تمام موارد ديگر سه ماه پس از تاريخ عقد قرارداد حمل.
روزي كه مهلت از آن شروع به احتساب مي شود جزو مهلت نخواهد بود.
2- ادعاي كتبي موجب خواهد شد كه اين مهلت تا تاريخ رد كتبي ادعا از طرف حمل كنده و اعاده اسناد مربوط به حال تعليق درآيد. چنانچه قسمتي از ادعا پذيرفته شود مهلت ادعا فقط نسبت به آن قسمت از ادعا كه هنوز مورد اختلاف است دوباره آغاز خواهد شد. مسووليت اثبات وصول ادعا يا پاسخ به آن و يا اعاده اسناد, به عهده طرفي خواهد بود كه به مراتب ياد شده استناد مي كند. جريان مهلت با ادعاهاي ديگر با همان محتوا تعليق نخواهد شد.
3- تمديد مهلت, برابر مقررات قانون محل دادگاه ياديواني كه دعوا در آن جريان دارد با رعايت مقررات بند(2) بالا اعمال خواهد شد. قانون ياد شده همچنين بر موارد حق اقامه دعواي جديدي كه ايجاد مي شود حاكم خواهد بود.
4- حق اقامه دعوايي را كه مشمول مرور زمان شده است نمي توان از طريق ادعاي متقابل يا تهاتر اعمال نمود.
ماده 33-
قرارداد حمل ممكن است داراي شرطي باشد كه رسيدگي به اختلافات ناشي از قرار داد را در صلاحيت ديوان داوري قرار دهد مشروط بر اينكه اعمال مقررات اين كنوانسيون از طرف ديوان داوري در شرط ياد شده پيش بيني شده باشد.
فصل ششم - مقررات مربوط به حمل كالا به وسيله چند حمل كننده متوالي.
ماده 34-
در صورتي كه حمل كالايي كه برابر قرارداد واحدي پذيرفته شده به وسيله چند حمل كننده جاده أي متوالي انجام شود هر يك از حمل كنندگان مسوول انجام كل عمليات حمل خواهد بود. زيرا با پذيرش بارنامه جاده أي و كالا, حمل كننده دومي و هر يك ازحمل كنندگان بعدي برابر شرايط بارنامه جاده أي ياد شده طرف قرار داد محسوب مي شوند.
ماده 35-
1-حمل كننده أي كه كالا را ازحمل كننده پيشين مي پذيرد رسيدي امضا شده و تاريخ دار به حمل كننده پيشين مي دهد. او بايد نام و نشاني خود رادر نسخه دوم بارنامه جاده أي درج كند. در موارد قابل اجراء حمل كننده ثانوبي در نسخه دوم بارنامه جاده أي و رسيد يادشده حق شرطهايي را كه در بند(2) ماده(8) مقرر است ثبت خواهد كرد.
2- مقررات مادده (9) شامل روابط بين حمل كنندگان متوالي خواهد بود.
ماده 36-
بجز در مورد دعواي متقابل يا تهاتر كه در دعوايي بر اساس همان قرار داد حمل اقامه شود دعوا در مورد مسووليت نسبت به فقدان, خسارت يا تاخير, تنها عليه حمل كننده اولي يا حمل كننده نهايي و يا حمل كننده أي كه حادثه موجب فقدان, خسارت يا تاخير در جريان انجام كار حمل توسط وي رخ داده مي تواند انجام شود. همچنين مي توان همزمان عليه چند حمل كننده اقامه دعوا كرد.
ماده 37-
حمل كننده أي كه براساس مقررات اين كنوانسيون غرامتي پرداخت نموده است مي تواند چنين غرامتي و جريمه دير كرد آن و تمام هزينه هاي ناشي از دعوا را از حمل كنندگان ديگر كه سهمي در كار حمل داشته اند با رعايت مقررات زير دريافت كند:
الف- حمل كننده مسوول فقدان يا خسارت, به تنهايي عهده دار پرداخت غرامت خواهد بود اعم از اينكه غرامت توسط او يا حمل كنننده ديگري پرداخت شده باشد.
ب- وقتي فقدان يا حسارت در نتيجه عمل دو حمل كننده يا بيشتر حادث شده باشد هر يك از حمل كنندگان غرامتي به نسبت سهمي كه در مسووليت داشته اند به نسبت سهمي كه از هزينه حمل برده است در پرداخت غرامت سهيم خواهد بود.
ج- چنانچه تعيين حمل كننده مسوول فقدان يا خسارت ميسر نباشد مبلغ غرامت بين تمام حمل كنندگان به قراري كه در بند(ب) فوق مقرر است تقسيم خواهد شد.
ماده 38-
در صورتي كه يكي از حمل كنندگان قادر به پرداخت نباشد غرامت پرداخت نشده سهم او بين حمل كنندگان ديگر به نسبت به سهمي كه از كرايه حمل مي برند تقسم خواهد شد.
ماده 39-
1- هيچ حمل كننده أي كه برابر مواد (37) و (38) دعوايي عليه او اقامه مي شود حق ندارد منكر اعتبار پرداختي توسط حمل كننده أي كه اقامه دعوي كرده است شود, مشروط بر اينكه غرامت توسط مقام قضايي پس از دادن اخطار لازم به حمل كننده اوليه درباره جريان دعوا و فراهم نمودن امكان ورود وي به دعوا گرفته تعيين شده باشد.
2- حمل كننده أي كه به منظور گرفتن حق خود اقدام به اقامه دعوا مي كند مي تواند در دادگاه يا ديوان صلاحيت دار كشوري كه يكي ازحمل كنندگان مربوط در آن اقامت رسمي داشته يا مركز كار و يا نمايندگي يا شعبه أي كه اقدام به عقد قرار داد حمل كرده است در آن كشور قرار داشته باشد اقامه دعوا نمايد. تمام حمل كنندگان مربوط ممكن است خوانده همين دعوا قرار گيرند.
3- مقررات بندهاي (3) و (4) ماده (31) شامل احكامي خواهد بود كه در دعاوي موضوع مواد (37) و (38) صادر شده باشد.
4- مقررات ماده (32) شامل دعاوي بين حمل كنندگان نيز خواهد بود. در هر صورت مهلت مرور زمان يا از تاريخ تصميم قضايي نهايي كه مبلغ غرامت قابل پرداخت را برابر مقررات اين كنوانسيون تعيين نموده و يا در صورتي كه چنين تصميم قضايي وجود نداشته باشد از تاريخ واقعي پرداخت غرامت, شروع به احتساب خواهد شد.
ماده 40-
حمل كنندگان مختار خواهند بود بين خود مقرراتي غير از آنچه در مواد(37) و (38) پيش بيني شده است تعيين نمايند.
فصل هفتم-بطلان شروط مغاير با كنوانسون.
ماده 41-
با رعايت مقررات ماده (40) هر شرطي در قرار داد كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم موجب عدول از مقررات اين كنوانسيون شود باطل است. بطلان چنين شرطي موجب بطلان ساير شروط قرارداد نخواهد بود.
2- بخصوص شرط نفع بيمه أي به سود حمل كننده يا هر شرط مشابه ديگر و يا هر شرطي كه مسووليت اثبات را به عهده ديگري منتقل نمايد باطل خواهد بود.
فصل هشتم- مقررات نهايي.
ماده 42-
اين كنوانسيون براي امضا يا پيوستن كشورهاي عضو كميسيون اقتصادي اروپا و كشورهايي كه برابر بند(8) شرح وظايف كميسيون با سمت مشاور به كميسيون پذيرفته شده اند باز خواهد بود.
2- چنين كشورهايي كه مي توانند برابر بند(11) شرح وظايف كميسيون در بعضي از فعاليت هاي كميسيون اقتصادي اروپا شركت داشته باشند ممكن است پس اينكه كنوانسيون اعتبار قانوني پيدا كرد با الحاق به آن, عضو كنوانسيون شوند.
3- اين كنوانسيون لغايت (31) آگوست (1956) مطابق با (9/6/1335) براي امضا مفتوح بوده و پس از آن جهت الحاق مفتوح خواهد بود.
4- اين كنوانسيون بايد به تصويب برسد.
5- تصويب يا الحاق با توديع سندي نزد دبيركل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد.
ماده 43-
1-اين كنوانسيون از نودمين روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط پيج كشور موضوع بند(1) ماده(42) لازم الاجرا خواهد بود.
2- پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط پنج كشور براي هر كشور ديگري كه كنوانسيون را تصويب كرده يا به آن ملحق شود اين كنوانسيون از نودمين روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط كشور ياد شده براي آن كشور لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 44-
1-هر كشور طرف كنوانسيون مي تواند با اطلاعيه أي به دبير كل سازمان ملل متحد از كنوانسيون كناره گيري نمايد.
2- كناره گيري از كنوانسيون (12) ماه پس از دريافت اطلاعيه مربوط توسط دبير كل سازمان ملل متحد عملي خواهد شد.
ماده 45-
پس از اينكه كنوانسيون لازم الاجرا شد در صورتي كه در نتيجه كناره گيري از آن تعداد كشورهاي طرف كنوانسيون به كمتر از پنج كشور كاهش پيدا كند از تاريخي كه آخرين كناره گيري صورت گيرد اعتبار كنوانسيون پايان مي يابد.
ماده 46-
ضمن سپردن سند تصويب يا الحاق يا هر زماني پس از آن, هر كشوري مي تواند با ارسال اطلاعيه اين به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام نمايد كه اين كنوانسيون به تمام يا قسمتي از قلمروهاي كشور ياد شده كه مسووليت روابط بين المللي آن را عهده دار است گسترش داده خواهد شد. اين كنوانسيون در قلمرو يا قلمروهاي مورد بحث از نودمين روز پس از دريافت اطلاعيه توسط دبير كل قابل اجرا خواهد بود. يا در صورتي كه در روز ياد شده, كنوانسيون هنوز لازم الاجرا نشده باشد, از روزي كه كنوانسيون لازم الاجرا شود قابل اجرا خواهد بود.
2- هر كشوري كه برابر مقررات بند قبل, خواهان اجراي كنوانسيون در يكي از قلمروهاي كشور خود كه مسوول روابط بين المللي قلمرو ياد شده است شود مي تواند با رعايت مقررات ماده (44) قلمرو پيش گفته را بطور جداگانه از شمول كنوانسيون خارج سازد.
ماده 47-
هر اختلافي كه بين دو يا چند عضو كنوانسيون راجع به تفسير يا اجراي اين كنوانسيون بروز نمايد و طرفهاي مربوط نتوانند آن را از راه گفتگو يا راه ديگري حل نمايند ممكن است با تقاضاي هر يك از اعضاي متعاهد مربوط براي حل اختلاف به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع شود.
ماده 48-
هر عضور كنوانسيون مي تواند در موقع امضا, تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون اعلام نمايد كه خود را ملزم به رعايت ماده (47) كنوانسيون نمي داند. ساير اعضاي كنوانسيون در مورد چنين عضوي كه اين حق شرط را اعلام نموده است الزامي به رعايت ماده (47) نخواهند داشت.
2- هر عضو كنوانسيون كه حق شرط اعلام شده در بند (1) را اظهار نموده باشد هر زمان مي تواند طي اطلاعيه أي به دبير كل سازمان ملل متحد حق شرط مزبور را پس بگيرد.
3- هيچ حق شرط ديگري نسبت به مقررات اين كنوانسيون مجاز نخواهد بود.
ماده 49-
1-سه سال پس از به اجرا در آمدن اين كنوانسيون هر يك از اعضاي كنوانسيون مي تواند طي اطلاعيه أي به عنوان دبيركل سازمان مل متحد تقاضا نمايد كه اجلاسي به منظور تجديد نظر در مقررات كنوانسيون تشكيل شود. دبيركل موضوع تقاضا را به اطلاع تمام اعضاي كنوانسيون خواهد رساند و در صورتي كه ظرف (4) ماه از تاريخ اطلاع دبيركل, تعداد كشورهاي عضو كنوانسيون كه موافقت خود را با تقاضاي مورد بحث اعلام مي نمايند از يك چهارم تعداد كل اعضاء كمتر نباشد دبيركل اقدام به برگزاري كنفرانس تجديد نظر خواهد كرد.
2- چنانچه با برگزاري اجلاس موضوع بند قبل موافقت شود دبيركل مراتب را به اطلاع كليه اعضاي كنوانسيون رسانيده و از آنها دعوت خواهد كرد كه ظرف سه ماه هر نوع پيشنهادي بريا طرح در اجلاس دارند ارايه نمايند. دبيركل طي بخشنامه أي دستوركار موقت اجلاس را به همراه متن پيشنهاداتي كه حداقل سه ماه قبل از تاريخ برگزاري اجلاس وصول شده, به اطلاع تمام اعضاي كنوانسيون خواهد رساند.
3- دبيركل تمام كشورهاي موضوع بند(1) ماده (42) و كشورهايي كه برابر بند(2) ماده (42) به عضويت كنوانسيون در آمده اند را به تمام جلساتي كه براساس اين ماده برگزار مي شود دعوت خواهد كرد.
ماده 50- علاوه بر اطلاعيه هاي پيش بيني شده در ماده (49) دبيركل سازمان ملل متحد به كشورهاي اشاره شده در بند(1( ماده (42) و كشورهايي كه برابر مقررات بند(2) ماده (42) به عضويت كنوانسيون در آمده اند موارد زير اطلاع خواهد داد:
الف- تصويب ها و الحاق ها برابر ماده (42),
ب- تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون برابر ماده (43),
ج- كناره گيري هاي صورت گرفته برابر ماده(44),
د- پايان اعتبار قانوني كنوانسيون بر اساس ماده (45),
ه- اطلاعيه هاي رسيده برابر ماده (46),
و- اعلاميه ها و اطلاعيه هاي رسيده برابر بندهاي (1)و(2) ماده (48).
ماده 51- پس از (31) آگوست (1956) مطابق با (9/6/1335) نسخه اصلي اين كنوانسيون نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد و مشاراليه رونوشت هاي مصدق از آن را جهت هريك از كشورهاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (42) ارسال خواهد داشت. به منظور گواهي مراتب بالا امضا كنندگان زير با داشتن اختيارات لازم اين كنوانسيون را امضاء نموده اند.
در تاريخ (19) مه 1956 مطابق با (29/2/1335) در ژنو در يك نسخه به زبان هاي انگليسي و فرانسوي كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان مي باشند. تنظيم شد.
پروتكل كنوانسون قرار داد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده. طرفهاي اين پروتكل كه طرفهاي كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده كه در تاريخ (19) مه 1956 مطابق (29/2/1335) در ژنو منعقد مي باشد, به شرح زير موافقت مي نمايند:
ماده 1- از لحاظ اين پروتكل« كنوانسيون» يعني كنوانسيون قرارداد حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده.
ماده 2- ماده (23) كنوانسيون به شرح زير اصلاح مي شود:
1- متن زير جايگزين بند (3) ماده (23) مي شود:
3- با وجود اين, ميزان غرامت نبايد از (33/8) واحد محاسبه براي هر كيلو گرم كسري از وزن ناخالص كالا تجاوز كند.
2- در پايان اين ماده بندهاي(7),(8) و (9) زير اضافه مي شود:
بند 7- واحد محاسبه مذكور در اين كنوانسيون عبارت است از حق برداشت ويژه, كه توسط صندوق بين المللي پول تعريف شده است. مبلغ ياد شده در بند(3) اين ماده به پول رايج ملي كشوري كه دادگاه مامور رسيدگي به دعوا در آن قرار دارد بر مبناي ارزش پول مذكور در تاريخ صدور حكم يا تاريخ مورد تراضي دو طرف تبديل خواهد شد. ارزش پولي ملي بر حسب حق برداشت ويژه كشوري كه عضو صندوق بين المللي پول باشد برابر رويه تعيين ارزش كه به وسيله صندوق بين المللي پول در تاريخ مورد بحث براي خدمات و معاملات آن پول مجرا است, محاسبه خواهد شد.
ارزش پول رايج ملي بر حسب حق برداشت ويژه كشوري كه عضو صندوق بين المللي پول نيست براساس رويه اي كه به وسيله آن كشور تعيين مي شود محاسبه مي شود.
بند8- با وجود اين، كشوري كه عضو صندوق بين المللي پول نيست و قانون آن كشور اجازه اجراي مقررات بند(7) اين ماده را نمي دهد, مي تواند در تاريخ تصويب پروتكل كنوانسيون يا الحاق به آن يا هر تاريخ بعد از آن اعلام نمايد كه حدود مسووليت پيش بيني شده دربند (3) اين ماده كه در قلمرو كشور ياد شده اجرا مي شود, (25) واحد پولي خواهد بود. واحد پولي موضوع اين بند معادل (31/10) گرم طلا با درجه خلوص (900) در هزار مي باشد. تبديل مبلغي كه در اين بند مشخص شده به پول رايج ملي برابر قانون كشور مربوط به عمل خواهد آمد.
بند9- محاسبه ياد شده در جمله آخر بند(7) و تبديل ياد شده در بند(8) اين ماده به گونه اي انجام خواهد شد كه حتي الامكان ارزش بيان شده در پول ملي كشور با ارزش واقعي بيان شده در مبلغ ياد شده در بند(3) اين ماده يكسان باشد. كشورها بايد دبيركل سازمان ملل متحد را از رويه محاسبه موضوع بند (7)يا نتيجه تبديل موضوع بند(8) اين ماده در كشور خود برحسب مورد همزمان با توديع سند موضوع ماده (3) اين پروتكل مطلع سازند, همچنين در صورتي كه تغييري در يكي از موارد ياد شده انجام گيرد بايد به اطلاع دبير كل برسد.
مقررات نهايي.
ماده 3 -
1- اين پروتكل براي امضاي كشورهايي كه كنوانسيون را تصويب كرده يا به آن ملحق شده باشند اعم از اينكه عضو كميسيون اقتصادي اروپا بوده يا برابر بند(8) شرح وظايف كميسيون با سمت مشاور به كميسيون پذيرفته شده اند مفتوح خواهد بود.
2 - اين پروتكل براي الحاق هر يك از كشورهايي كه برابر بند(1) اين ماده عضو كنوانسيون مي باشند مفتوح خواهد بود.
3- كشورهايي كه مي توانند برابر بند (11) شرح وظايف كميسيون در بعضي از فعاليتهاي كميسيون اقتصادي اروپا شركت داشته و به كنوانسيون پيوسته اند, مي توانند پس از لازم الاجرا شدن اين پروتكل با پيوستن به آن, طرف پروتكل نيز قرار گيرند.
4- اين پروتكل از تاريخ اول سپتامبر 1978 برابر با 10/6/1357 لغايت 31 اوت 1979 برابر با 9/6/1358 براي امضا در ژنو و پس از آن تاريخ براي الحاق مفتوح خواهد بود.
5- اين پروتكل موكول به تصويب كشوري است كه كنوانسيون را تصويب كرده و يا به آن پيوسته باشد.
6- تصويب پروتكل يا الحاق به آن با توديع سندي نزد دبيركل سازمان ملل متحد عملي خواهد شد.
7- هر سندتصويب يا الحاق كه پس از لازم الاجرا شدن اصلاحيه أي در مورد اين پروتكل يا پس از انجام تمام اقدامات لازم براي اجراي اصلاحيه توديع شود, نسبت به تمام طرفهاي متعاهد پروتكل شامل پروتكل اصلاح شده بوسيله اصلاحيه تلقي خواهد شد.
ماده 4-
1- اين پروتكل از نودمين روز پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط پنج كشور موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (3) اين پروتكل لازم الاجرا خواهد بود.
2- پس از توديع سند تصويب يا الحاق توسط پنج كشور, براي هر كشور ديگري كه پروتكل را تصويب كرده يا به آن ملحق شود, اين پروتكل از نودمين روز پس از سپردن سند تصوييب يا الحاق توسط كشور يادشده براي آن كشور لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 5-
1- هر كشور طرف پروتكل مي تواند با اطلاعيه أي به دبيركل سازمان ملل متحد از پروتكل كناره گيري نمايد.
2- كناره گيري از پروتكل دوازده ماه پس از رسيدن اطلاعيه كناره گيري به دبيركل سازمان ملل متحد عملي خواهد شد.
3- كناره گيري هر كشور طرف پروتكل از كنوانسيون از همان تاريخ كناره گيري از با اين پروتكل تلقي خواهد شد.
ماده 6- پس از لازم الاجرا شدن اين پروتكل در صورتي كه در نتيجه كناره گيري, تعداد كشورهاي طرف پروتكل به كمتراز پنج كشور كاهش پيدا كند از روزي كه آخرين كناره گيري صورت گيرد, اعتبار پروتكل خاتمه پيدا مي كند. همچنين از تاريخي كه كنوانسيون اعتبار قانوني خود را از دست بدهد, اين پروتكل نيز ديگر لازم الاجرا نخواهد بود.
ماده 7-
1- هر كشور ضمن سپردن سند تصويب يا الحاق يا هر زماني كه پس از آن مي تواند با ارسال اطلاعيه أي به دبيركل سازمان ملل متحد اعلام نمايد كه اين پروتكل به تمام يا قسمتي از قلمروهاي آن كشور كه مسوول روابط بين المللي آنها بوده و اطلاع موضوع ماده (46) كنوانسيون نسبت به آن قلمروها توسط وي انجام شده گسترش داده خواهد شد. اين پروتكل در قلمرو يا قلمروهاي نامبرده در اطلاعيه از نودمين روز پس از دريافت آن توسط دبيركل قابل اجرا خواهد بود. در صورتي كه در روز ياد شده پروتكل هنوز لازم الاجرا نشده باشد اطلاعيه مزبور از روز لازم الاجرا شدن قابل اجرا خواهد بود.
2- هر كشوري كه برابر بند قبل خواهان اجراي پروتكل در هر يك از فلمروهاي كشور خود كه مسوول روابط بين المللي آن مي باشد شود, مي تواند با رعايت مقررات ماده (5) فوق قلمرو ياد شده را بطور جداگانه از شمول پروتكل خارج سازد.
ماده 8- براي حل هر اختلافي كه بين دو يا چند عضو پروتكل راجع به تفسير يا اجراي اين پروتكل بروز نمايد و طرفهاي مربوط نتوانند آن را از راه گفتگو يا راههاي ديگري حل كنند, ممكن است بنابر تقاضاي هر يك از اعضاي متعاهد مربوط به ديوان دادگستري بين المللي ارجاع شود.
ماده 9-
1- هر كشور عضو پروتكل مي تواند در موقع امضاء تصويب يا پيوستن به اين پروتكل طي اطلاعيه أي به عنوان دبير سازمان ملل متحد اعلام دارد كه خود را ملزم به رعايت ماده (8) اين پروتكل نمي داند. ساير اعضاي پروتكل نسبت به هر عضو پروتكل كه چنين اعلامي نموده است الزامي به رعايت ماده (8) نخواهند داشت.
2- اعلام موضوع بند(1) اين ماده را مي توان هر زمان با فرستادن اطلاعيه أي به عنوان دبيركل سازمان ملل متحد پس گرفت.
3- هيچ حق شرط ديگري نسبت به مقررات اين پروتكل مجاز نخواهد بود.
ماده10-
1- سه سال پس از به اجرا در آمدن اين پروتكل, هر يك از اعضاي پروتكل مي توانند طي اطلاعيه أي به عنوان دبيركل سازمان ملل متحد تقاضا نمايد كه اجلاسي به منظور تجديد نظر در مقررات پروتكل تشكيل شود. دبيركل موضوع تقاضا را به اطلاع تمام طرفهاي متعاهد خواهد رسانيد. در صورتي كه ظرف (4) ماه از تاريخ اطلاع دبيركل, تعداي از اعضاي پروتكل كه موافقت خود را با تقاضاي مورد بحث اعلام مي نمايند از يك چهارم تعداد كل اعضا كمتر نباشد دبيركل اقدام به برگزاري اجلاس تجديد نظر خواهد كرد.
2- در صورتي كه با برگزاري اجلاس موضوع بند قبل موافقت شود دبيركل مراتب را به اطلاع تمام اعضاي پروتكل رسانيده و از آنها دعوت خواهد كرد كه ظرف سه ماه هر نوع پيشنهادي براي طرح در اجلاس دارند ارايه نمايند. دبيركل طي بخشنامه أي دستور كار موقت اجلاس را همراه با متن پيشنهادهاي رسيده حداقل سه ماه قبل از تاريخ برگزاري اجلاس به اطلاع تمام اعضاي پروتكل خواهد رسانيد.
3- دبيركل سازمان ملل متحد تمام كشورهاي موضوع بند (1)و(2) ماده (3) و كشورهايي كه برابر بند (3) ماده(3) به عضويت اين پروتكل در آمده اند را به تمام جلساتي كه برابر اين ماده تشكيل مي شود دعوت خواهدكرد.
ماده 11- علاوه بر اطلاعيه هاي پيش بيني شده در ماده (10) دبير كل سازمان ملل متحد به كشورهاي اشاره شده در بندهاي (1)و(2) ماده (3) و كشورهايي كه برابر بند(3) ماده (3) به عضويت اين پروتكل در آمده اند موارد زير را اطلاع خواهد داد:
الف- تصويبها و الحاق هاي به موجب ماده (3).
ب- تاريخ لازم الاجرا شدن اين پروتكل به موجب ماده (4)
ج-اطلاعيه هاي دريافتي به موجب بند(2) ماده (2).
د- كناره گيري ها به موجب ماده (5).
ه – پايان اعتبار پروتكل بر اساس ماده (6).
و- اطلاعيه هاي رسيده برابر ماده (7).
ز- اعلاميه ها و اطلاعيه هاي رسيده برابر بندهاي (1) و (2) ماده (9).
ماده 12- پس از (31) اوت (1979) مطابق با (9/6/1358) نسخه اصلي اين پروتكل نزد دبيركل سازمان ملل متحد توديع خواهد شد و مشاراليه رونوشتهاي مصدقي از آن را براي هريك از كشورهاي ياد شده در بندهاي (1),(2) و (3) ماده (3) اين پروتكل ارسال خواهد داشت. اين پروتكل در تاريخ (5) جولاي(1978) مطابق با (14/4/1357) در ژنو در يك نسخه به زبان هاي انگليسي و فرانسوي كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان مي باشند تنظيم شد.
به منظور گواهي مراتب فوق, امضا كنندگان زير با داشتن اختيارات لازم اين پروتكل را امضا نمودند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و پنجاه و يك ماده و پروتكل اصلاحي آن در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 18/5/1376 به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري