قانون نظارت بر گسترش شهر تهران

ماده 1 - به منظور تعيين خط مشي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر توسعه شهر
تهران و جلوگيري از رشد نامحدود آن شوراي اقتصاد كه بر اساس قانون برنامه
و بودجه تشكيل گرديده در موارد لزوم جلساتي با شركت وزير آباداني و مسكن
وزير آب و برق ، وزير كشور و شهردار پايتخت تشكيل داده و به ترتيب مقرر در
اين قانون عمل خواهد كرد.
تبصره - تصميمات شوراي مذكور در مورد اجراي اين قانون به وسيله
نخست وزير به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ و پي گيري مي شود.
ماده 2 - از تاريخ تصويب اين قانون سياستهاي صدور پروانه ساختماني و
اقدام به ساختمان و احداث مراكز اداري و صنعتي و بهداشتي و ورزشي و ايجاد
واحدهاي مسكوني دسته جمعي اعم از خانه يا آپارتمان كه موجب جلب يا تراكم
جمعيت در تهران در حد فاصل بين محدوده خدمات شهري فعلي و محدوده 25 ساله
شهر مي شود و همچنين سياست تفكيك اراضي در حد فاصل مزبور توسط شوراي مذكور
در ماده يك تعيين خواهد شد.
تبصره - شهرداري پايتخت مكلف است ابنيه و تاسيساتي را كه بدون پروانه
ساختمان و رعايت مفاد اين ماده در خارج از محدوده خدمات شهري فعلي تهران
احداث گردد جلوگيري و تخريب نمايد.
ماده 3 - سياست تاسيس و اجازه توسعه و گسترش مراكز مذكور در ماده 2 و
سياست تامين آب و برق و ساير خدمات عمومي براي آنها از طرف وزارتخانه ها و
سازمانها و شركتهاي دولتي از طرف شوراي مذكور در ماده يك تعيين خواهد شد.
ماده 4 - شهرداري پايتخت موظف است موظف است هر گونه تغيير و اصلاح در
محدوده 25ساله تهران را پس از كسب نظر انجمن شهر و تصويب شوراي عالي
شهرسازي در شوراي مذكور در ماده يك مطرح و پس از تصويب به موقع به اجرا
بگذارد.
ماده 5 - آيين نامه هاي اجرايي اين قانون از طرف وزارتخانه هايي كه وزرا
آن در شوراي مذكور در ماده يك شركت دارند تهيه و پس از تصويب هيات وزيران
به موقع اجرا گذارده مي شود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در
جلسه فوق العاده روز سه شنبه 9 مرداد ماه در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه
هفدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا
رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي