قانون الحاق دو تبصره به ماده 55 و اصلاح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداريها

ماده واحده -
1 - تبصره زير به عنوان تبصره 4 به بند 2 ماده 55 الحاق مي گردد.
تبصره 4 - شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي و فاضلابها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.
محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تاسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود. رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند. مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين مي شود.
در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يك سال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد.
2 - تبصره زير به بند 24 ماده 55 الحاق مي گردد:
تبصره - شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در
تبصره 1 ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند.
اين تصميم وسيله مامورين شهرداري اجرا مي شود و كسي كه عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل مي شود.
داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.
3 - تبصره 1 ماده 100 به ترتيب زير اصلاح مي شود:
تبصره 1 - در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد پس از انقضا مهلت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد.
شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري راسا اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه 5/4/1352 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه هفدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي