قانون روابط مالك و مستاجر


فصل اول - مستغلات مشمول قانون
ماده اول - دكانها - مغازه ها - خانه ها - آپارتمانها - مهمانخانه ها -
مسافرخانه ها - گرمابه ها - كاروانسراها - محل كارخانه ها - محل باشگاه هاي
ورزشي - گاراژها - انبارها - اتاقهاي كرايه و به طور كلي هر محلي كه براي
پيشه و كسب يا تجارت و يا سكني تا به حال اجاره داده شده است و يا بعدا
اجازه داده مي شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 1 - منظور از اجاره مذكوره در اين ماده آن است كه تصرف متصرف
به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم
از اين كه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غير رسمي تنظيم شده يا تصرف
متصرف بر حسب تراضي با موجر با نماينده قانوني او باشد.
تبصره 2 - اراضي مزروعي محصور يا غير محصور مشمول اين قانون نخواهند
بود.
تبصره 3 - تصرف ناشي از معاملات رهني و معاملات با حق استرداد تصرف به
عنوان اجاره شناخته نمي شود.
تبصره 4 - ساختمانهايي كه براي سكونت به طور فصلي براي مدتي كه از شش
ماه تجاوز نكند اجاره داده مي شود مشمول اين قانون نخواهد بود مشروط بر
اين كه فصلي بودن در اجاره نامه آن تصريح شده باشد.
فصل دوم - اجاره بها و ترتيب پرداخت آن
ماده دوم - ميزان اجاره بهاي مستغلات مشمول اين قانون به قرار زير است :
1 - در مواردي كه اجاره به تراضي طرفين تنظيم شده ميزان اجاره بها
همان است كه در اجاره نامه قيد شده .
2 - چنانچه اجاره نامه تنظيم نشده باشد ميزان اجاره بها همان است كه
بين طرفين مقرر و عملي شده و در صورتي كه ميزان مقرر احراز نشود با رعايت
مقررات اين قانون از طريق كارشناسي ميزان اجاره بها به نرخ عادله روز با
توجه به قيمت مستغل مزبور و عوامل موثر ديگر تعيين مي شود.
ماده سوم - موجر يا مستاجر منحصرا مي توانند به استناد ترقي يا تنزل
هزينه زندگي درخواست تجديد نظر نسبت به ميزان اجاره بها بنمايد و آن در
صورتي است كه مدت اجاره منقضي و از تاريخ استفاده مستاجر از عين مستاجره
و يا از تاريخ مقرر در حكم قطعي دادگاه (در صورتي كه ميزان اجاره بها از
طرف دادگاه تعيين شده باشد) سه سال تمام گذشته باشد اين درخواست به وسيله
اظهارنامه به عمل مي آيد و چنانچه ظرف مدت 15 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه
بين طرفين توافق نظر حاصل نشود ذينفع مي تواند به دادگاه صالح مراجعه
نمايد و رسيدگي طبق مواد 13 و 14 اين قانون به عمل خواهد آمد.
حكم دادگاه راجع به اجاره بها از تاريخ تقديم درخواست قابل اجرا مي باشد
مگر آن كه طرفين به ترتيب ديگري تراضي كرده باشند.
ماده چهارم - مستاجر مكلف است در موعد معين در اجاره نامه مال الاجاره
(اجرت المسمي ) و پس از انقضا مدت اجاره اجرت المثل را به ميزان اجرت المسمي
آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر يا نماينده قانوني او بپردازد و چنانچه
اجاره نامه در بين نباشد مال الاجاره را به ميزاني كه بين طرفين مقرر و عملي
شده ظرف ده روز پس از انقضا هر ماه پرداخت نمايد و در صورت امتناع مستاجر
از پرداخت مال الاجاره يا اجرت المثل به شرح فوق با رعايت بند 7 ماده 8 اين
قانون به تقاضاي موجر اجرائيه بر تخليه مورد اجاره در صورت وجود
اجاره نامه از دفتر تنظيم كننده سند صادر و ملك تخليه مي شود و در صورت
امتناع موجر يا نماينده قانوني او از دريافت مال الاجاره را با رعايت بند 7
از ماده 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسيد آن را به دفترخانه تنظيم كننده
اجاره نامه تسليم و رسيد دريافت دارد و چنانچه اجاره نامه اي در بين نباشد
قبض رسيد را با تعيين محل اقامت موجر به نزديكترين دفترخانه محل مستقل
تسليم و رسيد بگيرد و در هر صورت دفترخانه مكلف مي باشد منتهي ظرف ده روز
به وسيله ثبت محل مراتب را به موجر يا نماينده قانوني او اخطار كند كه
براي دريافت وجه توديع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نمايد.
فصل سوم - در تنظيم اجاره نامه
ماده پنجم - در مواردي كه بين مالك و كسي كه ملك را به عنوان مستاجر
در تصرف دارد اجاره نامه اي تنظيم نشده و يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي
گرديده باشد هر يك از آنان مي تواند به وسيله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف
ده روز درخواست تنظيم اجاره نامه يا تجديد آن را بنمايد و در صورت عدم
انجام تقاضا و يا عدم موافقت در تعيين ميزان اجاره و شرايط آن هر يك از
آنان مي توانند براي تنظيم اجاره نامه و يا تعيين اجاره بها با رعايت مقررات
ماده سوم در موردي كه اجاره منقضي شده باشد طبق مواد 13 و 14 اين قانون
به دادگاه مراجعه نمايد و مادام كه ميزان اجاره بها از طرف دادگاه تعيين
نشده مستاجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرت المثل را به ميزان
اجرت المسمي بايد بپردازد و اگر اجاره نامه اي تنظيم نشده باشد اجرت المثل
معادل مبلغي پرداخته خواهد شد كه در آخرين اجاره نامه رسمي بين مالك با
مستاجر سابق تنظيم شده باشد كه در اين صورت مالك رونوشت اجاره نامه مزبور
را به وسيله دادگاه به مستاجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتي كه مستاجر از
تاريخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداري نمايد و يا هر يك از
اقساط مال الاجاره را به ميزان اجرت المسمي ظرف ده روز بعد از هر ماه
نپردازد به تقاضاي مالك همان دادگاه در جلسه فوق العاده حكم به تخليه عين
مستاجره خواهد داد و اين حكم قطعي و لازم الاجرا است در صورتي كه
اجاره نامه اي وجود نداشته باشد مستاجر ملزم است به عنوان اجرت المثل مبلغي
كه خود تشخيص مي دهد و متناسب با اجاره ملك مشابه مي باشد براي هر ماه تا
دهم ماه بعد در صندوق دادگستري بسپارد به هر حال پس از صدور حكم دادگاه
اگر ميزان تعيين شده به عنوان مال الاجاره بيش از مبلغ سپرده باشد و يا اين
كه بيش از اجرت المثلي كه پرداخت گرديده مستاجر ملزم است مابه التفاوت را
از تاريخ درخواست به ضميمه خسارت تاخير تاديه صدي 12 در سال به مالك
بپردازد و در صورت انقضا ده روز و عدم توديع آن به تقاضاي مالك همان
دادگاه حكم به تخليه صادر مي نمايد و حكم مزبور قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 1 - در كليه موارد مذكور در اين ماده هر گاه مستاجر يا
قائم مقام قانوني او به جهت قوه قاهره بعد از مدتهاي مقرر اجرت المسمي با
اجرت المثل و يا وجوه ديگر را پرداخته باشد دادگاه جهت مزبور را مورد
رسيدگي قرار داده و در صورت احراز قوه قاهره از صدور حكم تخليه خودداري
خواهد نمود.
تبصره 2 - دريافت وجوه سپرده شده از طرف مالك دليل بر تسليم او به
ادعاي طرف نخواهد بود.
تبصره 3 - هر گاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستاجره شده باشد در
اين صورت پذيرفتن درخواست تنظيم اجاره و يا تجديد آن از طرف مستاجر متوقف
بر خاتمه دادرسي در موضوع تخليه عين مستاجره خواهد بود.
ماده ششم - دفاتر اسناد رسمي مكلفند علاوه بر نكاتي كه به موجب قوانين
و مقررات مربوط بايد رعايت شود نكات زير را نيز در اجاره نامه تصريح
نمايند:
1 - شغل موجر و مستاجر.
2 - عين مستاجره براي اجاره دادن بي مانع است و در تصرف كدام يك از
طرفين مي باشد و در صورتي كه در تصرف مستاجر نباشد تسليم در چه مدت صورت
خواهد گرفت .
3 - مهلت مستاجر براي پرداخت مال الاجاره منتها ده روز پس از سررسيد هر
قسط خواهد بود مگر آن كه طرفين ترتيب ديگري زائد بر اين مدت مقرر كرده
باشند.
4 - اجاره به منظور سكني است و يا تجارت يا پيشه و يا كسب و در مورد
پيشه و كسب و يا تجارت تعيين نوع آن به طور صريح .
5 - اجرت المثل پس از انقضاي مدت و يا فسخ اجاره تا تجديد اجاره و يا
تخليه به ميزان اجرت المسمي خواهد بود.
فصل چهارم - موارد بطلان يا فسخ اجاره و تخليه
ماده هفتم - در موارد زير مستاجر مي تواند بر حسب مورد صدور حكم به
بطلان يا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند:
1 - در مواردي كه عين مستاجره قابل استفاده به آن منظور كه اجاره شده
نباشد.
2 - در مواردي كه مطابق شرايط اجاره نامه حق فسخ مستاجر تحقق يابد.
3 - در صورت فوت مستاجر در اثنا مدت اجاره درخواست فسخ اجاره از طرف
كليه ورثه .
تبصره - مفاد حكم قطعي بر بطلان يا فسخ اجاره بايد از طرف دادگاه به
دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره نامه
قيد نمايد.
ماده هشتم - در موارد زير موجر مي تواند در مدت اجاره يا بعد از انقضا
اجاره بر حسب مورد حكم بطلان يا فسخ اجاره و تخليه مورد اجاره را درخواست
كند:
1 - در موردي كه مستاجر مسكن با وجود سلب حق انتقال به غير مورد
اجاره را كه كلا يا جزئا به هر صورتي كه باشد به غير رسما واگذار نموده و
يا عملا از قبيل وكالت يا نمايندگي و غيره در اختيار و استفاده ديگري قرار
داده باشد.
2 - در موردي كه عين مستاجره به منظور كسب يا تجارت يا پيشه خود
مستاجر اجاره داده باشد ولي مستاجر شخصا در استفاده از عين مستاجره
مباشرت نكرده و به ديگري به عناويني از قبيل وكالت و امثال آن واگذار
كرده بدون آن كه طبق ماده 18 اين قانون تنظيم اجاره نامه با مستاجر لاحق
شده باشد.
3 - در صورتي كه مستاجر در مورد اجاره تعدي يا تفريط كرده باشد.
4 - در صورتي كه عين مستاجره محل سكني بوده و موجر در اجاره نامه حق
فسخ اجاره را براي خود هنگام انتقال قطعي قيد كرده باشد به شرط آن كه
خريدار بخواهد شخصا در آن سكونت نمايد و يا آن را براي سكونت اولاد و يا
پدر و مادر و يا همسر خود تخصيص دهد در اين صورت چنانچه خريدار تا سه ماه
از تاريخ انتقال مستغل براي تخليه مراجعه ننمايد درخواست تخليه يا انقضا
مدت اجاره از او پذيرفته نمي شود.
5 - در صورتي كه مورد اجاره محل سكني بوده و موجر پس از انقضا مدت
اجاره احتياج قطعي به مورد اجاره براي خود يا اشخاص مذكور در بند فوق
داشته باشد.
6 - در صورتي كه از مورد اجاره بر خلاف منظوري كه در اجاره نامه قيد
شده استفاده گردد.
7 - در صورتي كه مستاجر تا ده روز پس از سررسيد بدهي خود بابت
اجرت المسمي يا اجرت المثل از پرداخت اجاره بها خودداري نموده و يا ابلاغ
اخطار دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند يا دفتر اسناد رسمي نزديك به ملك
ظرف سه روز قسط و يا اقساط عقب افتاده اجرت المسمي يا اجرت المثل را نپردازد
موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند و يا از اجرا ثبت تقاضاي
اجرائيه بنمايد و هر گاه مستاجر مال الاجاره عقب افتاده را توديع كند اجرا
تخليه عين مستاجره را متوقف مي نمايد و امر تخليه موكول به حكم قطعي
دادگاه خواهد شد.
8 - هر گاه مورد اجاره محل سكني كلا يا جزئا در معرض خرابي بوده و
قابل تعمير نباشد و يا براي بهداشت و سلامت مضر بوده و بايد خراب شود.
تبصره 1 - در مورد بندهاي اين ماده پس از صدور حكم قطعي به استحقاق
موجر بر فسخ يا بطلان اجاره و تخليه مورد اجاره مفاد حكم مزبور به
دفترخانه مربوط ابلاغ مي شود كه طبق آن فسخ و يا بطلان اجاره را در دفاتر
مربوط قيد نمايد.
تبصره 2 - در صورتي كه موجر داراي مستغلات متعدد باشد كه مدت اجاره
آن ها منقضي شده و موجر براي استفاده خود يا اشخاص مذكور در بند 4 اين
ماده تقاضاي تخليه يكي از آنها را بنمايد تعيين اين كه كدام يك از مستغلات
متناسب با احتياجات متقاضي است و بايد تخليه شود با دادگاه خواهد بود.
تبصره 3 - در مورد بندهاي 4 و 5 ماده فوق به ترتيب خريدار و موجر
بايستي اين احتياج را اثبات نمايند و در مورد بند (5) اين ماده احتياج
موجر بايستي پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستاجره ايجاد شده باشد در هر
حال در مورد بندهاي 4 و 5 قبل از صدور دستور اجرا خريدار و يا موجر
بايستي به موجب سند رسمي در مقابل مستاجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد
اجاره را به نحوي كه ادعا كرده پس از تخليه مستاجر و لااقل براي مدت يك
سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغي معادل مال الاجاره سه سال مورد اجاره به
مستاجر بپردازد مگر آن كه ثابت كند عدم استفاده او در مدت يك سال در اثر
قوه قاهره بوده و در اين صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد كرد.
تبصره 4 - تخليه مدارسي كه با اجازه رسمي وزارت فرهنگ تاسيس يافته جز
در ايام تعطيل تابستان جايز نخواهد بود مگر در مورد عدم پرداخت مرتب
مال الاجاره .
فصل پنجم - حق كسب و پيشه و يا تجارت
ماده نهم - علاوه بر موارد مذكور در ماده هشتم راجع به تخليه در موارد
زير نيز درخواست تخليه محل كسب و پيشه و يا تجارت از دادگاه جايز است :
1 - تخليه به منظور احداث ساختمان جديد.
2 - تخليه به منظور احتياج شخصي براي كسب و پيشه و يا تجارت موجر به
شرط استفاده شخصي موجر دادگاه با توجه به مقررات اين قانون نسبت به حقوق
كسب و پيشه و يا تجارت حكم خواهد داد.
تبصره 1 - در صورتي كه مالك ملكي را براي ساختمان تخليه نمايد مكلف
است تا شش ماه ساختمان را شروع نمايد و در اين فاصله نيز حق كسب و پيشه و
يا تجارت در آن محل را ندارد.
تبصره 2 - در موردي كه به يكي از علل مذكور در اين ماده حكم بر تخليه
صادر مي شود هر گاه در ملك ساختماني متناسب با كسب و پيشه يا تجارت مستاجر
سابق احداث شود مستاجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اين
كه موقع خروج از ملك نظر خود را به وسيله اظهارنامه به مالك اعلام كرده
باشد در اين صورت مالك به وسيله اظهارنامه موقعي را كه ساختمان براي
استفاده مستاجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرايط اجاره و ميزان
مال الاجاره را در اظهارنامه ذكر مي نمايد و مستاجر مي تواند در جواب همين
اظهارنامه صريحا رد يا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستاجر
مبلغي را كه به عنوان حقوق كسب و پيشه و يا تجارت دريافت داشته در صندوق
دادگستري ظرف ده روز و با ارائه نسخه اظهارنامه و قبض سپرده به دفترخانه
نزديك به محل مستغل تقاضاي تنظيم اجاره را مي كند.
تبصره 3 - دادگاه مستاجر محل پيشه و كسب يا تجارت مانع مالك از
تعميرات ضروري شود اين اختلاف به دادگاه بخش محل وقوع ملك ارجاع مي شود و
رسيدگي به موضوع خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده دهم - دادگاه پيش از رسيدگي به دعوي به طرفين تكليف سازش يا
ارجاع به داوري مي نمايد و در صورت عدم سازش و عدم تراضي به داوري دادگاه
رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده يازدهم - ميزان حقوق كسب و پيشه و يا تجارت با توجه به موضوعات
زير از طرف دادگاه تعيين مي شود:
1 - موقعيت و مرغوبيت محل كسب و پيشه يا تجارت .
2 - شرايط و كيفيات اجاره از لحاظ مزايايي كه در عقد اجاره براي موجر
يا مستاجر منظور گرديده است .
3 - طول مدت اشتغال مستاجر به كسب و پيشه يا تجارت در مورد اجاره و
حسن شهرت امور كه در معروفيت محل مزبور موثر افتاده است .
4 - وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.
5 - مخارجي كه مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حيث
قفسه بندي و تهيه اشيا مورد لزوم و ساير تزئينات داخلي متحمل گرديده است .
6 - نوع كسب و پيشه يا تجارت مستاجر.
فصل ششم - طرز رسيدگي
ماده دوازدهم - رسيدگي به دعاوي ناشي از اين قانون جز در مواردي كه در
اين قانون تصريح شده است از حيث صلاحيت و تشريفات رسيدگي طبق قانون آيين
دادرسي مدني و ساير قوانين مربوط به عمل خواهد آمد احكام صادره فقط قابل
پژوهش است .
تبصره - در مورد اتاقهاي استيجاري حكم دادگاه بخش قطعي و لازم الاجرا
است .
ماده سيزدهم - دادگاه در مورد اختلاف موجر و مستاجر نسبت به ميزان
مال الاجاره و يا شرايط آن براي تعيين اجاره بها و يا تحقيق در عواملي كه به
موجب آن مي توان اجاره بها را تشخيص داد و يا با ارجاع امر به كارشناس
ميزان اجاره بها را به نرخ عادله روز تعيين نمايد و نسبت به شرط اجاره اگر
قبلا اجاره نامه تنظيم شده باشد شرايط را مطابق همان اجاره نامه سابق و الا
طبق شروط متعارفه در اجاره نامه ها تعيين كند.
ماده چهاردهم - در تمام مدتي كه دادرسي در جريان است مستاجر بايد طبق
ماده پنجم اين قانون و شرايط قبلي مال الاجاره را بپردازد و از تاريخ ابلاغ
حكم قطعي دادگاه طرفين مكلفند ظرف يك ماه به ترتيب مقرر در حكم دادگاه
اجاره نامه تنظيم كنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حكم اجاره نامه تنظيم نشود به تقاضاي يكي از طرفين
دفتر دادگاه رونوشت راي را جهت ثبت آن حكم به دفتر اسناد رسمي ابلاغ و به
طرفين اخطار مي كند كه در روز و ساعت معين براي امضا اجاره نامه در
دفترخانه حضور به هم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضاي اجاره نامه نشود نماينده دادستان اجاره نامه را
به مدت يك سال از طرف موجر ممتنع امضا خواهد كرد و اگر مستاجر تا ده روز
براي امضا اجاره نامه حاضر نشود به تقاضاي موجر همان دادگاه دستور تخليه
عين مستاجره را صادر مي نمايد.
ماده پانزدهم - وزارت دادگستري از بين كارشناسان رسمي عده اي را به
منظور اجرا مقررات اين قانون در هر سال انتخاب و به دادگاه ها معرفي
مي نمايد.
طرز تعيين و ميزان حق الزحمه كارشناسان به موجب آيين نامه اي است كه وزارت
دادگستري تنظيم و به موقع اجرا مي گذارد.
ماده شانزدهم - در مواردي كه حكم بر تخليه صادر مي شود دادگاه در حكم
خود و بر حسب مورد مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه تجاوز نخواهد كرد
براي تخليه تعيين مي نمايد.
فصل هفتم - مواد مختلفه
ماده هفدهم - حق كسب و پيشه و يا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص
دارد و از تاريخ اجراي اين قانون انتقال آن به مستاجر جديد فقط با تنظيم
سند رسمي قانوني شناخته مي شود.
ماده هيجدهم - مستاجر محل كسب و پيشه و يا تجارت مي تواند محل مزبور را
به غير انتقال دهد مشروط بر اين كه اولا مستاجر جديد به همان كسب و پيشه و
يا تجارت مشغول شود كه در اجاره نامه قيد گرديده و ثانيا مدت اجاره جديد
از بقيه مدت اجاره اصلي تجاوز ننمايد.
مستاجري كه مي خواهد محل كسب و پيشه يا تجارت را به ديگري به طريق فوق
انتقال دهد بايد به وسيله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد رسمي
كه اجاره نامه اصلي را تنظيم نموده براي روز و ساعت معين جهت شركت در
تنظيم اجاره نامه دعوت نمايد فاصله بين روز وصول دعوت نامه و موعد نبايد
كمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر يا نماينده قانوني او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از
طرف دفترخانه تنظيم و مراتب در آن تذكر داده خواهد شد.
در صورتي كه مالك به انتقال محل كسب و پيشه يا تجارت رضايت دهد مستاجر
سابق و جديد متضامنا مسئول پرداخت مال الاجاره خواهند بود.
تبصره - در مورد محل كسب و پيشه يا تجارت در صورت سلب حق انتقال به
غير در اجاره نامه هر گاه مستاجر بخواهد منافع مورد اجاره را به ديگري
انتقال دهد و مالك راضي به اين انتقال نباشد بايد طبق موازين اين قانون
به مستاجر در مقابل تخليه مورد اجاره حق كسب و پيشه يا تجارت بپردازد.
ماده نوزدهم - انتقال اجاره از طرف مستاجر محل كسب و پيشه يا تجارت به
ديگري براي كسب و پيشه يا تجارت به غير از آن چه كه در اجاره نامه مجاز
است منوط به موافقت كتبي مالك مي باشد.
ماده بيستم - موجر در موقع تجديد اجاره مي تواند با مستاجر جز مستغلات
طرف اجاره واقع شده و قسمتي از مورد اجاره را كه در تصرف مستاجر جز است
به خود آنها اجاره دهد.
ماده بيست و يكم - در صورت فوت مستاجر ورثه او مجتمعا حق استفاده از
مورد اجاره را با همان مال الاجاره مورث و همچنين حق درخواست تنظيم
اجاره نامه را مجتمعا خواهند داشت و هر يك از آنان مال الاجاره را بپردازد
موجب برائت ذمه سايرين در مقابل موجر خواهد بود.
ماده بيست و دوم - تعميرات كلي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا و
جلوگيري از انهدام آن مي باشد به عهده موجر و تعميرات جزئي كه مربوط به
بهتر استفاده كردن مستاجر از مورد اجاره است به عهده مستاجر مي باشد.
تبصره 1 - در صورتي كه بين موجر و مستاجر محل سكونت راجع به تعميرات
جزئي و كلي اختلافاتي حاصل شود حل اختلاف با دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره 2 - در صورتي كه موجر حاضر به انجام تعميرات كلي نباشد به
مستاجر اجازه داده خواهد شد تعميرات كلي را كه دادگاه راي داده انجام و
به حساب موجر بگذارد. مشروط بر آن كه مبلغ آن از شش ماه اجاره زيادتر
نشود.
ماده بيست و سوم - كليه پرونده هايي كه در هيات ها يا كميسيونها بدوي
مال الاجاره ها موجود بوده و منتهي به صدور حكم قطعي نشده باشد با رعايت
صلاحيت به دادگاههاي بخش يا شهرستان و پرونده هايي كه در هياتهاي تجديد نظر
مطرح است به مراجع پژوهشي صلاحيتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاك ارجاع
مي گردد تا طبق مقررات اين قانون رسيدگي و راي مقتضي صادر شود و همچنين
آرائي كه هياتها يا كميسيونهاي بدوي قبل از اجراي اين قانون صادر كرده و
قابل تجديد نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههاي صلاحيتدار قابل
رسيدگي پژوهشي مي باشد.
تبصره 1 - در مورد پرونده هاي مربوط به محل كسب و پيشه يا تجارت كه
قبل از اجرا اين قانون حكم قطعي بر تخليه صادر و مستند حكم سازش نباشد
اگر حكم اجرا نگرديده و همچنين نسبت به اوراق اجرائيه كه از طرف دفاتر
اسناد رسمي بر تخليه محل كسب و پيشه و يا تجارت صادر شده و هنوز به موقع
اجرا گذاشته نشده است به تقاضاي يكي از طرفين دادگاه بخش موضوع را به
داوري ارجاع مي كند تا داور با توجه به مقررات اين قانون حق كسب و پيشه يا
تجارت مستاجر را تعيين نمايد و پس از پرداخت آن از طرف مالك دستور به
اجراي حكم با ورقه اجرائيه از طرف دادگاه صادر مي شود. راي داور در اين
موضوع قطعي و غير قابل اعتراض است .
تبصره 2 - در كليه مواردي كه از طرف دادگاه امر ارجاع به داوري مي شود
هر يك از طرفين كه داور اختصاصي خود را معين مي نمايد مكلف است قبولي كتبي
او را ظرف يك هفته به دادگاه تقديم نمايد و در صورت عدم تسليم قبولي كتبي
داور مزبور يا عدم معرفي شخص ديگري كه داوري اختصاصي مشاراليه را كتبا
قبول كرده باشد در حكم ممتنع محسوب مي شود و دادگاه به قيد قرعه داور
اختصاصي او را معين مي نمايد.
ماده بيست و چهارم - كليه طرق مستقيم يا غير مستقيمي كه طرفين به
منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون اتخاذ نمايند پس از اثبات بلااثر
و باطل اعلام خواهد شد.
ماده بيست و پنجم - اين قانون در نقاطي اجرا خواهد شد كه تاكنون مشمول
آيين نامه تعديل مال الاجاره بوده و يا وزارت دادگستري لزوم اجرا آن را اعلان
نمايد و در ساير نقاط روابط موجر و مستاجر بر اساس مقررات و قوانين عمومي
خواهد بود.
ماده بيست و ششم - از تاريخ اجراي اين قانون آيين نامه تعديل مال الاجاره
مستغلات مصوب 25/7/1344 و ماده 677 قانون آيين دادرسي مدني و ساير مقررات
و قوانيني كه با اين قانون مغايرت داشته باشد ملغي است .
ماده بيست و هفتم - وزارت دادگستري مامور اجرا اين قانون مي باشد.
به موجب قانون اجازه لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب
كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين مصوب هفتم بهمن ماه 1338 لايحه فوق
در تاريخ دهم خرداد ماه 1339 به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين
رسيده قابل اجرا مي باشد.

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1339/03/10 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران