قانون آب و نحوه ملي شدن آن


فصل اول - كليات
بخش اول - مالكيت عمومي و ملي آب
ماده 1 - كليه آبهاي جاري در رودخانه ها و انهار طبيعي و دره ها و
جويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و همچنين سيلابها و
فاضل آبها و زه آبها و درياچه ها و مردابها و بركه هاي طبيعي و چشمه سارها و
آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني ثروت ملي محسوب و متعلق به عموم است
و مسئوليت حفظ و بهره برداري اين ثروت ملي و احداث و اداره تاسيسات توسعه
منابع آب به وزارت آب و برق محول مي شود.
ماده 2 - بستر انهار طبيعي و رودخانه ها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي
داشته باشند متعلق به دولت است و پهناي آن تا حدي است كه مسير رودخانه يا
نهر را در حداكثر طغيان معمولي نشان دهد و همچنين است ساحل درياها و
درياچه ها طبق قانون اراضي ساحلي مصوب 25/5/1346 ايجاد هر نوع اعياني در
بستر انهار و رودخانه ها و در سواحل دريا و درياچه ها اعم از طبيعي و يا
مخزني با توجه به حريم قانوني ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق .
تبصره 1 - حداكثر طغيان در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي با توجه به
آمار هيدرولوژي رودخانه ها و انهار و داغ آب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت
اثر ساختمان تاسيسات آبي از طرف وزارت آب و برق تعيين خواهد شد.
تبصره 2 - وزارت آب و برق در صورتي كه اعيانيهاي موجود در بستر انهار
و رودخانه ها را براي بهره برداري آب و برق مزاحم تشخيص دهد به مالك يا
متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند
و در صورت استنكاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان يا نماينده او اقدام
به تخليه و قلع خواهد كرد.
در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد اعياني با كسب اجازه از
مقامات ذيصلاحيت شده باشد فقط خسارت اعياني به ترتيب مقرر در ماده 50
تعيين و پرداخت مي شود.
بخش دوم - حقابه و اجازه مصرف
ماده 3 - حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جز جمع يا اسناد
مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون به
نفع مالك آن تعيين شده باشد.
ماده 4 - اجازه مصرف حقي است كه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب
با رعايت مقررات پيش بيني شده در اين قانون از طريق صدور پروانه به اشخاص
حقيقي يا حقوقي واگذار مي شود.
ماده 5 - در رودخانه هايي كه مجموع حقابه مصرف كنندگان بيش از ميزان
واقعي و عادي رودخانه ها باشد و حقابه هاي موجود به مصرف مفيد نرسد وزارت
آب و برق مي تواند در هر ناحيه تا تاريخ اعلام اجراي قانون ملي شدن آب به
وسيله هياتهاي سه نفري و پنج نفري طبق مواد 7 و 8 اين قانون با توجه به
مدارك موجود و ميزان آب رودخانه و كيفيت تقسيم و مصرف و معمول محل در
تعيين ميزان حقابه مصرف كنندگان تجديد نظر كند و نظريه هياتهاي مزبور پس
از قطعيت به وسيله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده مي شود.
ماده 6 - از تاريخ اعلام اجراي ملي شدن آب در هر ناحيه و منطقه وزارت
آب و برق مكلف است طبق ماده 7 اين قانون با تعيين هياتهاي سه نفري پروانه
مصرف مفيد با قيد حجم آب قابل تحويل براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف
شهري و ساير مصارف مذكور در اين قانون براي دارندگان حقابه يا
مصرف كنندگان صادر كند و پس از صدور پروانه مصرف مفيد حقابه هاي موضوع ماده
3 منتفي است .
تبصره - اجراي مواد 5 و 6 اين قانون در مورد تبديل حقابه به پروانه
مصرف مفيد و صدور پروانه مصرف ايجاد حق براي تغيير مال الاجاره يا قيمت
املاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي واگذار شده يا خواهد شد
نخواهد كرد.
ماده 7 - وزارت آب و برق موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف مفيد آب
براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص
حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشته اند و تبديل آن به اجازه مصرف
مفيد هياتهاي سه نفري در هر ناحيه يا منطقه تعيين كند.
اين هياتها طبق آيين نامه اي كه از طرف وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي
تدوين مي شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدر آب موجود و ميزان سطح كشت و
محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف محل و ساير عوامل
رسيدگي خواهد كرد و پروانه مصرف طبق نظر اين هيات صادر خواهد شد، معترض
به راي هيات سه نفري اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسليم مي كند تا در
صورت موافقت وزارت آب و برق به هيات پنج نفري ارجاع شود، راي هيات پنج
نفري قطعي و لازم الاجرا است .
ماده 8 - اعضا هياتهاي سه نفري مركب خواهند بود از دو نفر كارشناس به
انتخاب وزارت آب و برق و يك نفر كارشناس به انتخاب وزارت كشاورزي و اعضا
هياتهاي پنج نفري عبارت اند از دادستان استاني كه منطقه آبريز در آن قرار
گرفته و مدير عامل سازمان آب منطقه اي و در صورت نبودن سازمان آب منطقه اي
نماينده وزارت آب و برق و مدير كل يا رييس كل اصلاحات ارضي استان يا
فرمانداري كل و مدير كل يا رييس كل كشاورزي استان يا فرمانداري كل و يك
نفر كارشناس به انتخاب وزير آب و برق .
در صورتي كه منطقه آبريز شامل چند استان يا فرمانداري كل باشد انتخاب
دادستان يا مقامات مذكور در اين ماده با وزراي مربوط خواهد بود.
تبصره - مدت مامورين و نحوه رسيدگي هياتهاي سه نفري و پنج نفري و
نحوه اجراي تصميمات هياتهاي مذكور و موارد و ضوابط ارجاع به تجديد نظر به
هيات پنج نفري و مدت اعتراض به تصميم هياتهاي سه نفري طبق آيين نامه اي
خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي به تصويب هيات
وزيران خواهد رسيد.
بخش سوم - صدور پروانه مصرف
ماده 9 - از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه مصرف مفيد آب منحصرا
با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمي راجع به حقابه ممنوع است .
تبصره - وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي در اجراي قوانين و مقررات
اصلاحات ارضي كماكان نسبت به تنظيم اسناد مربوط اقدام ولي در هر سند شرط
زير را قيد خواهد كرد.
(حقابه مندرج در اين سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن
در موقع خود به پروانه مصرف تبديل مي شود بدون اين كه از اين بابت عنوان
ادعايي قابل قبول باشد).
ماده 10 - استفاده از منابع آب مذكور در ماده (1) اين قانون موكول به
تحصيل پروانه مصرف است .
ماده 11 - وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي تابع پس از كسب
اطلاعات و رسيدگي به در خواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه و اخذ تعهد
لازم پروانه مصرف آب را با رعايت حق تقدم بر اساس آيين نامه اي كه به
پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي تدوين و هيات وزيران تصويب
مي نمايند صادر مي كند.
ماده 12 - آيين نامه مربوط به در خواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده
منابع آب مذكور در ماده يك اين قانون بايد حاوي كليه مقررات و شروط و
تعهدات لازم باشد و ضمنا در پروانه مصرف آب تاريخ شروع و اتمام تاسيسات
آبياري اختصاصي و تاريخ استفاده از آن بايد قيد گردد.
ماده 13 - هيچكس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را به مصرفي بجز
آنچه كه در پروانه قيد شده است برساند و همچنين حق انتقال پروانه صادر را
به ديگري نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق .
ماده 14 - پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر
شده است مگر آن كه تصميم ديگري وسيله دولت در منطقه اتخاذ شود و يا به هر
علتي مسلم شود كه مصرف مفيد و اقتصادي نيست در اين صورت وزارت آب و برق
مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف كننده اعلام مي دارد هر
گاه در مدت سه سال از تاريخ اخطار مزبور مصرف كننده به دستورهاي وزارت آب
و برق عمل ننمايد پروانه مصرف آب لغو خواهد شد.
تبصره - در صورت اعتراض به تصميم وزارت آب و برق مرجع رسيدگي هيات سه
نفري مندرج در ماده 7 اين قانون است .
بخش چهارم - شرايط استفاده و نحوه مصرف آب
ماده 15 - دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از اتلاف و مصرف غير
مفيد آب اجتناب ورزيده و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را به نحوي كه
اين منظور را تامين كند احداث و نگهداري كنند.
ماده 16 - مصرف مفيد مصرفي است كه تحت شرايط زمان و مكان (با توجه به
احتياجات مصرف كننده و احتياجات عمومي و امكانات ) طبق مقررات اين قانون
تعيين خواهد شد. مصرف مفيد با تغيير روشهاي علمي و فني قابل تجديد نظر
است .
ماده 17 - وزارت آب و برق مكلف است با توجه به اطلاعاتي كه وزارت
كشاورزي در مورد مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي در اختيار وزارت آب و
برق قرار مي دهد تدريجا ميزان اجازه مصرف آب را در هر ناحيه با توجه به
نوع محصول . نوع خاك . كيفيت اقليمي تعيين و اعلام دارد.
بخش پنجم - آبهاي مصرفي نشده
ماده 18 - وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسيدگي هاي لازم براي آبهاي
مشروح در زير پروانه صادر مي كند:
1 - آبهايي كه بدون استفاده مانده باشد.
2 - آبهايي كه بر اثر احداث تاسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي به
وسيله سرمايه گذاري دولتي به دست آمده و مي آيد.
3 - آبهاي زائد از مصرف كه به درياچه ها و درياها و انهار مي ريزند.
4 - آبهاي حاصل از فاضل آبها.
5 - آبهاي زائد از سهميه شهري .
6 - آبهايي كه از تاريخ صدور پروانه تا سه سال به وسيله دارنده
پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.
7 - آبهايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد.
8 - آبهايي كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل طبيعي در منطقه اي ظاهر
مي شود.
فصل دوم - وظائف و اختيارات
ماده 19 - وزارت آب و برق موظف است به منظور تامين آب مورد نياز كشور
از طرق زير اقدام مقتضي به عمل آورد:
الف - مهار كردن سيلابها و ذخيره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحي و
زير زميني .
ب - تنظيم و توزيع آب با ايجاد شبكه هاي آبياري و لوله كشي .
ج - استخراج و استفاده مفيد از آبهاي زيرزميني و معدني .
د - شيرين كردن آب شور در مناطق لازم .
ه - جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين .
و - بارور كردن ابرها.
ز - نظارت بر كيفيت و كميت مصارف آب و بررسي كليه منابع آبهاي كشور
هياتهاي اجرايي و كميته هاي حفاظت آب در نواحي و مناطق مختلف .
ط - نظارت بر آبها به طور مستقيم يا غير مستقيم و جيره بندي آب در
خشكسالي .
ي - انجام ساير اموري كه موجب حسن اجراي اين قانون باشد.
ماده 20 - گزارش كاركنان وزارت آب و برق و موسسات تابع و كاركنان
وزارت كشاورزي و وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي (بنا به معرفي وزير
كشاورزي و وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي ) كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير
آب و برق براي اجراي وظايف مندرج در اين قانون انتخاب و به دادسراها
معرفي شده باشند ملاك تعقيب متخلفين است و در حكم گزارش ضابطين دادگستري
خواهد بود و تعقيب متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفي
به عمل خواهد آمد.
ماده 21 - وزارت آب و برق مي تواند در نواحي و مناطقي كه لازم بداند
براي استقرار نظم و اجراي اين قانون سازمان پليس مسلح آب ايجاد كند،
وظايف پليس مسلح آب كه در اجراي اين قانون داراي اختيارات ضابطين
دادگستري مي باشد طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب
هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي شود.
ماده 22 - وزارت آب و برق مي تواند سازمانها و شركتهاي آب منطقه اي را
كه به صورت شركتهاي بازرگاني اداره مي شود راسا يا با مشاركت سازمانهاي
ديگر دولتي يا شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند ايجاد كند.
اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب كميسيونهاي آب و
برق و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد و شركتهاي مذكور از پرداخت
حق الثبت و تمبر معاف خواهند بود.
وزارت آب و برق مي تواند از اين اختيارات براي تغيير وضع سازمانهاي موجود
خود به صورت شركتهاي بازرگاني استفاده كند.
تبصره - وزارت آب و برق براي اجراي اين وظايف و همچنين تعيين حوزه هاي
آبريز مناطق و نواحي و تشريح تعاريف و اصطلاحات و عناوين مذكور در اين
قانون آيين نامه هاي لازم را تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا
مي گذارد.
فصل سوم - آبهاي زيرزميني
ماده 23 - استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در
ماده 25 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاره و قنات در هر نقطه از كشور با
اجازه و موافقت وزارت آب و برق بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به
خصوصيات هيدروژئولوژي (شناسايي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني ) منطقه و
مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر اقدام مي كند.
تبصره 1 - براي استفاده از چاه و ساير تاسيسات استخراج آبهاي
زيرزميني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد شده است تحصيل پروانه
مصرف طبق اين قانون الزامي است . ترتيب انتشار آگهي براي اطلاع عموم و صدور
پروانه و مرجع صدور پروانه و ساير شروط و تعهدات طبق مقررات مصوب وزارت
آب و برق كه با رعايت ماده 14 تعيين مي شود خواهد بود.
تبصره 2 - چاههايي كه از تاريخ 14/7/42 با توجه به قوانين و مقررات
طبق تشخيص وزارت آب و برق در مناطقي كه از طرف وزارت آب و برق ممنوع يا
محدود اعلام و آگهي شده و همچنين طبق اين قانون غير مجاز و بدون پروانه
حفر شود بدون پرداخت هيچ گونه خسارت به تشخيص وزارت آب و برق مورد
استفاده آبياري قرارداده يا با حضور نماينده دادستان محل مسدود خواهد شد.
ماده 24 - وزارت آب و برق مجاز است در مناطقي كه با بررسيهاي علمي و
فني معلوم شود كه سفره آب زيرزميني در اثر ازدياد مصرف يا علل ديگر پايين
مي رود همچنين در مناطقي كه طرحهاي آبياري جامع و استفاده از آبهاي
زيرزميني به منظور ملي كردن آب در ناحيه اي از طرف دولت بايد اجرا گردد با
حدود جغرافيايي مشخص حفر چاه عميق يا نيمه عميق و يا قنات را ممنوع سازد
و رفع اين ممنوعيت منوط به اجازه مجدد وزارت آب و برق است .
ماده 25 - احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي و
شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي 25 متر مكعب در شبانه روز مجاز است
و احتياج به صدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و برق در موارد لازم مي تواند
از اين نوع چاها به منظور بررسي آبهاي منطقه و جمع آوري آمار و مصرف آن
بازرسي كند.
تبصره - در صورتي كه حفر اين قبيل چاهها موجب كاهش يا خشكانيدن آب
چاه و يا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق مي تواند در صورت عدم توافق
مالكين به شكايت شاكي رسيدگي و در صورت احراز اين موضوع چاه جديد را
مسدود و يا از حفر و بهره برداري آن جلوگيري كند.
ماده 26 - تا زمان اجراي ملي شدن آب در هر ناحيه يا منطقه حق هر يك از
صاحبان اراضي از چاه يا قنات مشاع و مشترك متناسب با سهامي است كه براي
حفر چاه يا قنات و احداث تاسيسات پرداخته يا توافق كرده اند و در صورت
كمبود يا ازدياد آب ، آب موجود به نسبت سهامشان تقسيم يا نوبت بندي خواهد
شد.
ماده 27 - دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگيري از آلودگي آب داخل چاه
هستند و موظف اند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند.
ماده 28 - دارندگان پروانه هاي صادره پس از اعلام ملي شدن آب در هر
منطقه به هيچ عنوان مجاز به آب فروشي نيستند مگر اينكه پروانه به نام
شركت تعاوني روستايي و يا شركت سهامي زراعي صادر شده باشد كه در اين صورت
مجازند به اعضا شركت بفروشند.
تبصره - در مورد چاههايي كه قبل از تصويب اين قانون به طور مجاز
احداث شده اند و ظرفيت استخراج آب اين قبيل چاهها بيش از ميزان مصرف مفيد
صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصويب
اين قانون براي امور كشاورزي و صنعتي و يا شهري مصرف مفيد داشته است براي
مصرف كنندگان آب مازاد با توجه به مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد
شد و نرخ آب با رعايت هزينه هاي جاري و استهلاكي طبق معيارهاي وزارت آب و
برق با احتساب بهره تا 8% نسبت به سرمايه از طرف مصرف كننده به صاحب چاه
پرداخت مي شود و در صورتي كه مصرف كنندگان از پرداخت منظم بهاي آب خودداري
كنند طبق ماده 53 اين قانون با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 29 - وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضاي در خواست كننده حفر
چاه يا قنات و به منظور راهنمايي فني و علمي متخصصين خود را به محل اعزام
و امكان حفر چاه يا قنات را از لحاظ فني و اقتصادي مورد بررسي قرار داده
و راهنمايي كند و پنجاه درصد هزينه كارشناسي به عهده متقاضي خواهد بود.
تبصره - شركتهاي تعاوني روستايي و شركتهاي سهامي زراعي به جاي 50%
فقط 20% هزينه كارشناسي پرداخت خواهند كرد.
ماده 30 - در مواردي كه آب شور و يا آب مخلوط با املاح معدني غير قابل
مصرف با آب شيرين مخلوط شود وزارت آب و برق مي تواند مجراي آب شور يا
مخلوط به املاح را مسدود كند و در صورتي كه اين كار از لحاظ فني امكان پذير
نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضا مسدود يا منهدم سازد.
ماده 31 - براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصا در فصولي از سال كه
احتياج به بهره برداري از آب زيرزميني نباشد دارندگان پروانه چاههاي
آرتزين موظف اند از طريق نصب شير و دريچه از تخليه دائم آب زيرزميني
جلوگيري كنند.
ماده 32 - در چاهها آرتزين كه از آنها آب زيرزميني به خودي خود از سطح
زمين خارج مي شود و در چاههاي نيمه آرتزين كه در آنها سطحي ايست آبي بالاتر
از سطح اوليه برخورد به آب است دارندگان پروانه چاه مكلف اند به وسيله
پوشش جداري و يا طرز مناسب ديگر به تشخيص وزارت آب و برق از نفوذ آب مخزن
تحت فشار در قشرها ديگر جلوگيري كنند.
ماده 33 - هر چاه به استثنا چاههاي مذكور در ماده 25 بايد مجهز به
وسائل اندازه گيري سطح آب و ميزان آب استخراج شده باشد، دارندگان پروانه
مكلف اند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق معيارها و در خواست وزارت آب و
برق بدهند.
تبصره - وزارت آب و برق مجاز است در موارد لازم براي اندازه گيري آب
قنوات وسائل اندازه گيري را به هزينه خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداري
وسائل مزبور و اندازه گيري بده آب قنات با اداره كنندگان قنات خواهد بود.
ماده 34 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آنها حفاري است و با وسائل
موتور اقدام به حفر چاه يا قنات مي كنند بايد پروانه حفاري از وزارت آب و
برق تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه حفاري مجاز به اقدام حفاري با وسائل
موتوري نخواهند بود.
اشخاص مذكور موظف اند كليه شروط مندرج در پروانه حفاري را رعايت كنند و در
صورت تخلف پروانه حفاري آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانه حفاري اقدام
به حفر چاه كنند اشخاص حقيقي و در مورد شركتها و سازمانها مديران عامل
شركتها و يا سازمانها نيز به مجازات مقرر در ماده 60 اين قانون محكوم
خواهند شد و به علاوه وزارت آب و برق مي تواند دستگاه حفاري را مجانا به
سود دولت ضبط كند.
ماده 35 - هر گاه در اثر حفر چاه يا قنات جديد آب چاه يا قنات مجاور
نقصان يابد و يا خشك شود در صورتي كه براي صاحب چاه يا قنات مجاور
استفاده از آب چاه يا قنات جديد ممكن باشد مقدار آب سابق او در قبال شركت
در هزينه بهره برداري به تشخيص وزارت آب و برق از چاه يا قنات جديد تامين
خواهد شد و الا صاحب يا صاحبان چاه يا قنات جديد بايد خسارات صاحب يا
صاحبان قنات يا چاه را كه ميزان آب از طرف وزارت آب و برق تعيين مي شود به
پردازند و در صورت استنكاف از تاديه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر
ماده 53 قابل وصول است .
تبصره - ملاك تعيين ميزان آب يا خسارت معدل پنج سال اخير مصرف مفيد آب
قنات يا چاه در دوران بهره برداري است و تعداد ساعات بهره برداري در سال بر
حسب شرايط اقليمي نقاط مختلف كشور و دوره كشت و آبياري طبق نظر كارشناس
وزارت آب و برق تعيين مي شود.
ماده 36 - وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي آبياري تابع مي توانند
آبدنگها و آسيابهايي را كه موجب نقصان آب و يا اخلال در امر تقسيم آب
مي شوند به ترتيب مقرر در ماده 50 خريداري كنند.
ماده 37 - قنات يا چاهي كه چهار سال متوالي باير يا به علت نقصان فاحش
آب عملا مسلوب المنفعه تشخيص شود و مالك يا مالكين آن با اعلام كتبي وزارت
آب و برق در مدتي كه از يك سال تجاوز نكند.
نسبت به دائر كردن قنات يا چاه اقدام نكنند متروك تشخيص و مجانا جز منابع
ملي شده محسوب مي شود وزارت آب و برق مي تواند چاه يا قنات متروك را راسا
مورد استفاده قرار دهد و يا اجازه بهره برداري آن را به ديگري واگذار
نمايد و عندالاقتضا اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات متروك صادر
نمايد.
ماده 38 - اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد
تصرف چاه يا مجرا فقط از نظر مالكيت قنات و مجرا و براي عمليات مربوط به
قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك مي تواند در اطراف چاه و مجرا و
يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي كه بخواهد بكند مشروط
بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره - تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب و برق
است .
ماده 39 - آيين نامه اجرايي مواد اين فصل توسط وزارت آب و برق پيشنهاد
و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارده مي شود.
فصل چهارم - حفاظت و نگهداري تاسيسات مشترك
ماده 40 - كليه شركا در حفاظت و نگهداري چاه - قنات - نهر - جوي و
استخر و هر منبع يا مجراي آب مشتركي به نسبت سهم مسئولند.
ماده 41 - مصرف كنندگان آب از مجاري و سر دهنه مشترك مسئول نگاهداري
تاسيسات مشترك هستند و هيچكس بدون اجازه وزارت آب و برق حق احداث و تغيير
مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد را ندارد و هر بالا دستي مسئول خساراتي است
كه از عمل غير متعارف او به پايين دستي وارد مي آيد.
ماده 42 - هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در جاده عمومي و خصوصي و
حريم آنها به صورتي باشد كه ايجاد خطر و مزاحمت براي عابرين و وسائط
نقليه كند مالك يا مالكين موظف اند روي آن را به نحوي بپوشانند كه خطر يا
خسارتي براي عابرين و وسائط نقليه و راه به وجود نياورد.
در صورتي كه مالك يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزارت راه و شهرداري (در
شهرها) به مدت يك ماه طبق مشخصات فني وزارتين آب و برق و راه در رفع خطر
اقدام نكنند و همچنين در صورت عدم استفاده و يا اعراض و انصراف از
بهره برداري به مدت سه سال متوالي با توجه به اخطار كتبي وزارت آب و برق
به مالك يا مالكين چنانچه در مدت سه ماه از تاريخ اخطار اقدامي به عمل
نياورد اين گونه مجاري متعلق به دولت خواهد بود.
تبصره - احداث نهر يا جوي و يا چاه و قنات و نظاير آن در راهها و
حريم آنها موكول به تحصيل اجازه از وزارتين راه و آب و برق و در معابر
شهرها با جلب موافقت شهرداري از وزارت آب و برق خواهد بود.
مشخصات فني مندرج در اجازه نامه لازم الاجرا است .
ماده 43 - هر گاه استفاده كنندگان مشترك نهر يا جوي يا چاه يا قنات و
امثال آن حاضر به تامين هزينه آن نشوند هر يك از شركا مي توانند به تصديق
وزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمير و ميزان هزينه آن - نهر يا جوي يا چاه
يا قنات را شخصا تعمير و سهم شريك يا شركا مستنكف را به اضافه 12% زيان
تاخير در سال از او مطالبه كند.
در موارد فوق ميزان هزينه تعميرات و انجام آن بايد به گواهي وزارت آب و
برق برسد و سهم شريك يا شركا مستنكف بر طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد
رسمي لازم الاجرا به وسيله اجراي ثبت به تقاضاي ذينفع وصول خواهد شد.
تبصره - وزارت آب و برق وظايف مربوط به اجراي اين ماده را در سطح
روستاها به وزارت اصلاحات اراضي و تعاون روستايي واگذار خواهد كرد.
ماده 44 - براي كساني كه پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضي
ديگران به منظور نهركشي و انتقال آب و نگاهداري تاسيسات مربوط به آن مجاز
است و مالك زمين محق به دريافت ارزش زمين و خسارت وارده طبق نرخ عادله
است كه قبل از آغاز كار ترتيب پرداخت آن داده شود مشخصات فني نهر و
تاسيسات بايد به نظر وزارت آب و برق تعيين گردد.
ماده 45 - هر گاه آب بران نتوانند در مورد مسير و يا طرز انشعاب آب از
مجراي طبيعي با يكديگر توافق نمايند وزارت آب و برق مي تواند با توجه به
اينكه به حق ديگري لطمه اي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند.
ماده 46 - در مورد آبهاي سطحي حل اختلافات حاصل در امر تقدم يا اولويت
و كيفيت و كميت و همچنين اختلافاتي كه موجب تاخير آبرساني مي شود و تقسيم و
مصرف آب در مرحله اول از طريق كدخدامنشي توسط سرآبياران و ميرابان بايد
فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف مدير منطقه و يا رييس ناحيه موظف به
مداخله و رسيدگي و اظهار نظر است .
نظر رييس ناحيه يا مدير منطقه موقتا تا اجراي قانون ملي شدن آب در آن
ناحيه قطعي است و مامورين انتظامي موظف به اجراي آن هستند.
ماده 47 - هر نهري كه در زمين ديگري جريان داشته در صورتي كه به تشخيص
وزارت آب و برق پنج سال خشك و بلااستفاده مانده باشد حق مجرا از بين خواهد
رفت .
ماده 48 - در مواردي كه انهار مورد استفاده مانع از عمليات عمراني
صاحب زمين گردد، صاحب زمين مي تواند به جاي نهر مذكور مجراي ديگري از نهر
با تصويب وزارت آب و برق به صورتي كه سبب تفريط آب و يا موجب اشكال در
امر آبياري نگردد به هزينه خود احداث كند.
ماده 49 - وزارت آب و برق مكلف است سهام اشخاص حقيقي يا حقوقي غير
دولتي در شركتهاي آبياري را كه قسمتي از سهام آن متعلق به دولت است در
ازا پرداخت مبلغ اسمي هر سهم خريداري نموده و اين شركتها را در سازمانها
يا شركتهاي آب منطقه اي ادغام كند صاحبان اين گونه سهام موظف به فروش سهام
مربوط به وزارت آب و برق هستند.
فصل پنجم - در تملك و تصرف اراضي و اعيانيهاي مورد نياز
ماده 50 - هر گاه براي اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و
سدسازي و تاسيسات اصلي و فرعي مربوطه و استفاده از منابع آبهاي سطحي و
زيرزميني احتياج به اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات و ساير حقوق
متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد و ضرورت تصرف به تصديق وزارت آب و
برق و مدير عامل سازمان برنامه رسيده باشد وزارت آب و برق و موسسات و
شركتهاي تابع مي توانند اراضي و ابنيه و مستحدثات را به شرح زير خريداري و
تصرف بنمايند و در موارد ضروري و فوري با تصويب وزير آب و برق انجام
تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و اجراي كار نيست مشروط بر
اين كه قبل از تصرف وضع موجود وسيله كارشناس و نماينده مجري طرح مشخص و
صورت مجلس شده باشد.
الف - تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات و ساير حقوق از
طريق توافق بين دستگاههاي اجرايي و مالكين آنها به عمل مي آيد و در صورت
عدم توافق هياتي مركب از وزير آب و برق و وزير اصلاحات ارضي و تعاون
روستايي مدير عامل سازمان برنامه - دادستان كل - مدير كل ثبت يا
نمايندگان آنها تعيين قيمت خواهند كرد و راي اين هيات قطعي است و در
صورتي كه مالك يا مالكين حاضر به امضا سند واگذاري نشوند پس از سپردن بها
از طرف وزارت آب و برق به صندوق ثبت محل دادستان شهرستان يا نماينده او
سند انتقال را از طرف مالك يا مالكين امضا خواهد كرد.
ب - ملاك تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات و تاسيسات و ساير حقوق
عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ
تصويب طرح مقدماتي بدون رعايت تاثير اجراي عمليات در قيمتها است كه با
استفاده از نظر كارشناس يا كارشناسان به عمل مي آيد.
ج - بهاي املاك مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند (ب ) تعيين و با
رعايت مواد 5 و 6 قانون طرز تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي مصوب
25 خرداد 1345 به مالك و كشاورزان پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - تاريخ 28/2/1337 مذكور در بند (ت ) ماده 5 و جمله (تاريخ
تقديم اين لايحه ) مندرج در ماده 6 قانون طرز تملك اراضي مورد نياز سد
فرحناز پهلوي به (سال قبل از تصويب طرح مقدماتي ) تغيير داده مي شود.
تبصره 2 - در صورتي كه در اثر اجراي طرح خسارتي (بدون لزوم تصرف و
خريد) به اشخاص وارد آيد خسارت بر اساس مقررات اين ماده تعيين و پرداخت
خواهد شد.
تبصره 3 - در مواردي كه خسارت ناشي از نقصان آب باشد و جبران كسري آب
امكان پذير باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحويل كمبود آب به حد مصرف مفيد
خواهد شد و الا خسارت پرداخت مي شود.
تبصره 4 - اراضي واقع در خارج محدوده شهرها كه در مسير شبكه آبياري
قرار مي گيرند با رعايت حريم مورد نياز از طرف صاحبان اين اراضي بدون
تشريفات و مجانا در اختيار دولت قرار مي گيرد.
در صورتي كه در اراضي مزبور مستحدثات يا اعياني وجود داشته باشد و بر اثر
اجراي طرح تاسيسات مذكور در فوق از بين برود يا خسارتي به آنها وارد شود
موسسات دولتي مربوط بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در اين
ماده تقويم و پرداخت نمايد بدون اين كه كارهاي ساختماني از جهت پرداخت
خسارت متوقف شود. حريم انهار و شبكه آبياري به پيشنهاد وزارت آب و برق به
تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 5 - در مورد اراضي كه در اجراي قوانين اصلاحات ارضي به زارعين
واگذار شده مفاد تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي مصوب 19
/10/40 رعايت مي شود.
تبصره 6 - وزارت كشاورزي مي تواند براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي از
اختيارات اين ماده و تبصره هاي مربوط استفاده كند و در چنين مواردي وزير
كشاورزي به جاي وزير آب و برق خواهد بود.
ماده 51 - در صورتي كه در اثر ملي شدن آب در ناحيه يا منطقه اي آب
قنوات و چاهها و هر نوع تاسيسات استخراج آب زيرزميني متعلق به اشخاص تملك
شود و يا در اثر اجراي طرحهاي مربوط به ملي شدن منابع موجود نقصان يافته
يا خشك شوند به ترتيب زير براي جبران خسارت عمل خواهد شد:
1 - در مواردي كه اراضي زراعتي آبي مشروب شده به وسيله اين منابع در
محدوده طرح عمراني قرار گيرند و تامين آب آنها از منابع ملي شده طرح
مقدور باشد يا در مواردي كه اين اراضي خارج محدوده طرح عمراني بوده و
تامين آب آنها از منبع ديگر به حد مصرف مفيد امكان پذير باشد فقط بهاي
عادله قنات يا تاسيسات استخراج آب طبق مقررات اين قانون به مالك يا متضرر
پرداخت مي شود در غير اين صورت خسارت طبق تبصره 1 ماده 50 اين قانون تعيين
و پرداخت خواهد شد.
2 - نسبت به چاهها و قنوات و تاسيسات مربوط به استخراج آب زيرزميني
كه قانونا مي يابد پروانه داشته باشند ولي بدون پروانه ايجاد شده اند طبق
تبصره 2 ماده 23 اين قانون اقدام خواهد شد.
3 - در مورد اراضي كه از منابع ملي شده در داخل و يا خارج طرح آبياري
مي شوند و خسارت آنها طبق اين قانون پرداخت شده است بهاي آب مصرفي طبق
مقررات و معيارهاي وزارت آب و برق مانند ساير مصرف كنندگان آب از طرف
مصرف كننده بايد پرداخت شود.
4 - در مورد اراضي و تاسيسات كشاورزي اشخاص و كشاورزاني كه از خارج
طرح به داخل طرح جابجا مي شوند طبق ماده 8 قانون راجع به الحاق هشت ماده
به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 22/3/1346 عمل خواهد شد.
ماده 52 - وزارتخانه هاي منابع طبيعي و اصلاحات ارضي و تعاون روستايي
مجازند مراتع غير مشجر و اراضي موات و بايري كه مورد احتياج وزارت آب و
برق به منظور اجراي طرحهاي عمراني باشد در اختيار آن وزارتخانه قرار
دهند.
تبصره 1 - وزارت آب و برق راسا يا به وسيله سازمانها و شركتهاي تابع
خود هر گونه دخل و تصرفي كه به منظور بهره برداري لازم بداند مي تواند در
اراضي واگذاري مزبور بكند.
تبصره 2 - به منظور حفظ اراضي واگذاري به صورت اوليه يا دائر و
جلوگيري از تجاوز به اراضي مزبور وزارت آب و برق مي تواند به وسيله پليس
آب وظايف و اختياراتي را كه طبق مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از
منابع طبيعي به عهده وزارت منابع طبيعي محول شده است مستقيما انجام دهد و
از متجاوزين خلع يد كند.
تبصره 3 - در مورد اراضي واگذاري از طرف وزارتين منابع طبيعي و
اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به وزارت آب و برق در صورتي كه سند مالكيت
به نام وزارتخانه مذكور در فوق صادر شده باشد ثبت اسناد مكلف است اسناد
مالكيت صادر با به نام وزارت آب و برق ثبت نمايد و در صورتي كه سند
مالكيت صادر نشده باشد جريان ثبتي را به نام وزارت آب و برق تا صدور سند
مالكيت ادامه دهد.
فصل ششم - وصول آب بها و ديون
ماده 53 - وزارت آب و برق موظف است در مناطقي كه طرحهاي عمراني يا
قانون ملي شدن آب به مرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام شده آب را بر
حسب متر مكعب به تدريج در هر ناحيه يا حوزه آبريز براي كليه مصرف كنندگان
پنج سال يك بار با توجه به هزينه هاي جاري شامل مديريت و نگهداري و تعمير
و بهره برداري و هزينه استهلاك و بهره سرمايه با توجه به استهلاك تعيين و
اعلام دارد و همچنين تدريجا نرخ آب مصارف كشاورزي را براي محصول واحد در
تمام كشور يكسان تعيين و وصول كند.
ضرري كه به علت گرانتر بودن هزينه استحصال آب در يك منطقه آبريز به
سازمان يا شركت مزبور تحميل مي گردد از محل درآمد شركتها يا سازمانهايي كه
در منطقه آبريز ديگر به علت ارزانتر بودن هزينه استحصال عايد مي شود جبران
كند و آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي بر اساس نرخ مذكور هستند و الا
آب مصرف كننده كه حاضر به پرداخت آب بها نگرديده است پس از برداشت هر محصول
قطع مي شود و به علاوه آب بهاي معوق طبق مقرراتي كه در اين قانون پيش بيني
شده است وصول خواهد شد. تحويل مجدد آب مستلزم پرداخت هزينه هايي كه تعيين
مي شود خواهد بود.
در صورتي كه آب بران مستنكف ظرف مهلت مقرر در تبصره 6 اين ماده كه از طرف
مديران و روساي مناطق و نواحي آبياري تعيين مي شود بدهي خود را پرداخت
نكنند و يا ترتيب قابل قبولي براي تصفيه حساب خود برقرار نسازند متصدي و
مسئول منطقه يا ناحيه مربوط صورت بدهي را جهت صدور اجراييه به اداره ثبت
محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد
رسمي لازم الاجرا اقدام به صدور ورقه اجراييه و وصول مطالبات از بدهكار كند.
تبصره 1 - شركتها و سازمانهاي مذكور در اين قانون از تاريخ تاسيس از
معافيتهاي مالياتي كه در قانون ماليات بر درآمد براي شركتهاي خصوصي
(كشاورزي و صنعتي ) در نظر گرفته شده بهره مند مي شوند و به منظور اعمال نرخ
واحد براي محصول معين در مناطق مختلف كشور شركتها و سازمانهاي نفع دهنده
زيان شركتها و سازمانهاي ضرر دهنده را به تشخيص وزارت آب و برق به هزينه
خود منظور و به شركتها و سازمانهاي ضرر دهنده پرداخت مي كنند و سود خالص
كه به اين ترتيب محاسبه مي شود پس از انقضاي مدت معافيت مشمول مقررات
مالياتي است .
تبصره 2 - ميزان بهره سرمايه كه در نرخ آب بايد احتساب شود در مورد
مصارف كشاورزي با توجه به وضع اجتماعي و اقتصادي در هر منطقه اي كه وزارت
آب و برق تشخيص دهد حداكثر تا ده سال اول بهره برداري در نرخ منظور نمي شود
و پس از دوره معافيت بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق از طرف هيات وزيران
تعيين مي شود.
تبصره 3 - پس از صدور پروانه مصرف مفيد در هر ناحيه يا منطقه طرز
احتساب آب بها طبق ماده 53 اين قانون خواهد بود ليكن در نواحي كه تاسيسات
ذخيره و انحراف و انتقال و توزيع آب تكميل نشده باشد تا تاريخ خاتمه
تكميل طرح هزينه هاي استهلاك و بهره سرمايه در نرخ آب بهاي دارندگان
حقابه هاي قبلي به ميزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گرديد.
تبصره 4 - كليه وجوه دريافتي به موجب اين قانون به هر عنوان طبق
اساسنامه شركتها و سازمانهاي آب كه مسئول اداره رودخانه ها و ساير منابع
آب است به مصرف هزينه هاي جاري و بهره برداري و نگهداري و استهلاك و تكميل
تاسيسات و كمك احتمالي به شركتهاي ضرر دهنده موضوع تبصره 1 اين ماده
خواهد رسيد.
در محاسبه نرخ آب بهره سرمايه براي مصارف شهري مراكز استانها و مراكز
صنعتي 6% در سال و مصارف شهري ساير شهرها 3% محسوب مي شود.
تبصره 5 - وظايف مقرر در ماده 16 قانون سابق بنگاه مستقل آبياري تا
اجراي قانون ملي شدن آب در هر ناحيه و هر منطقه راسا به وسيله وزارت آب و
برق يا شركتها و سازمانهاي تابع انجام خواهد شد و عوايد حاصله صرفا صرف
اداره و مرمت تاسيسات آبياري حوزه مربوط خواهد گرديد.
تبصره 6 - مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آب بها به تشخيص وزارت
آب و برق از يك ماه تا چهار ماه است و براي امور زراعي پس از برداشت هر
محصول .
تبصره 7 - اجراي ثبت در مورد وصول بدهي آب بها مصرف كشاورزي كمتر از
بيست هزار ريال فقط از طريق توقيف اموال استيفاي حقوق دائن را خواهد نمود
و از بازداشت اين بدهكاران خودداري خواهد شد.
ماده 54 - دارندگان حقابه هاي قبلي از منابع سطحي كه مشمول ماده 7 اين
قانون مي شوند متناسب با حجم آب مصرفي طبق پروانه صادره براي مدت ده سال
از سي درصد تخفيف آب بها بهره مند مي شوند.
فصل هفتم - جلوگيري از آلودگي منابع آب
ماده 55 - آلوده ساختن آب ممنوع است و موسساتي كه آب را به مصارف شهري
يا صنعتي يا معدني مي رسانند موظف اند طرح تصفيه آب و دفع فاضل آب را با
تصويب وزارت آب و برق و وزارت بهداري تهيه و اجرا كنند.
تبصره - در مواردي كه به سبب عدم كفاف مقدار آب قابل استفاده به كار
بردن مكرر آب ضرورت داشته باشد موسسات مورد بحث در ماده فوق موظف اند
بنابر دستور وزارت آب و برق آب را تصفيه كرده باز هم به كار برند.
ماده 56 - منظور از آلوده ساختن آب آميختن مواد خارجي به آب است به
ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيكي آن را به طوري كه مضر به
حال انسان و چهارپايان و آبزيان و گياهان باشد تغيير دهد. مواد خارجي به
قرار زير است :
مواد نفتي - ذغالي - اسيد و هر گونه اضعاف كربني و نفتي مواد مضر شيميايي
اعم از جامد و مايع از هر پالايشگاه يا منبع گازي و يا دستگاههاي رنگ كاري
و الكل كشي و كارگاهها و كارخانجات شيميايي و معدني و صنعتي و مواد غذايي
و فاضل آب شهرها.
ماده 57 - وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداري و وزارت
كشور و وزارت منابع طبيعي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد آيين نامه
مخصوصي به منظور جلوگيري از آلودگي آب و تعطيل تاسيساتي كه موجب آلودگي
مي گردند تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذارد.
ماده 58 - كاركنان وزارت آب و برق و شركتها و سازمانهاي آب وزارت و
كاركنان وزارت كشاورزي و وزارت منابع طبيعي و سازمان شكارباني كه طبق حكم
وزارت آب و برق و برابر آيين نامه هاي مربوط مامور جلوگيري از آلودگي آب و
تعطيل تمام يا قسمتي از كارخانه يا موسسه مي شوند موظف اند از آلودگي آب
طبق مقررات جلوگيري كنند و در صورت تكرار متخلف را به وسيله مامورين
انتظامي يا پليس آب به نزديكترين مرجع قضايي تسليم كنند.
فصل هشتم - تخلفات و جرائم

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1347/04/27 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران