قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك

ماده 1 - در مورد اراضي متعلق به دولت يا موسسات و يا شركتهاي دولتي كه در جريان عمليات مقدماتي ثبت براي تامين مسكن به شركتهاي تعاوني
واگذار شده يا مي شود اعم از اين كه در اراضي مزبور احداث بنا شده يا نشده باشد انتقال گيرنده و ايادي بعدي انتقال از پرداخت حق الثبت ملك و هزينه مقدماتي و بقاياي آنها معافند. در مورد هزينه تفكيك انتقال دهنده و شركت تعاوني انتقال گيرنده از پرداخت هزينه تفكيك معاف مي باشند.
تبصره - در مورد املاكي كه بلاعوض به شركتهاي تعاوني براي تامين مسكن كاركنان دولت و موسسات و شركتهاي دولتي منتقل مي شود اعم از اين كه انتقال دهنده دولت يا هر شخص حقيقي يا حقوقي باشد سند انتقال با معافيت از پرداخت حق الثبت انتقال و هر گونه ماليات و عوارض شهرداري و بقاياي آنها و هزينه تفكيك تنظيم مي گردد در صورتي كه ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گيرنده از پرداخت حق الثبت ملك و هزينه مقدماتي و بقاياي آنها معاف مي باشند.
ماده 2 - نسبت به قطعات مفروز از پلاك اصلي شماره 2395 اراضي مشاعي
طرشت كه مساحت هر يك از بيشتر از پانصد متر مربع نباشد در صورتي كه
متقاضي ثبت يا قائم مقام قانوني او تا تاريخ تقديم اين لايحه (12/8/53)
احداث ساختمان در زمين مذكور كرده باشد و اشكال ديگري جز اعتراض بر تحديد
حدود مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضي ثبت يا قائم مقام
قانوني او فقط نسبت به يك قطعه سند مالكيت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از
صدور سند مالكيت معترض ذيحق تشخيص شود دادگاه كسي را كه به موجب اين
قانون سند مالكيت به نام او صادر مي شود به پرداخت بهاي زميني معادل ارزش
معاملاتي آن در تاريخ صدور حكم در وجه ذينفع محكوم خواهد نمود.
تبصره 1 - در مورد آن قسمت از اراضي مذكور در اين ماده كه طبق احكام
قطعي در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از
طرف اوقاف به اجاره واگذار شده و مستاجر تا تاريخ 12/8/53 در آن احداث
ساختمان كرده باشد سند مالكيت عرصه به نام موقوفه و سند مالكيت اعياني به
نام صاحب اعيان صادر خواهد شد.
تبصره 2 - تشخيص شرايط مقرر در اين ماده با اداره ثبت تهران است و
اداره ثبت به محض صدور سند مالكيت مراتب را به دادگاهي كه پرونده در آن
مطرح رسيدگي است اعلام خواهد نمود.
ماده 3 - در مورد املاكي كه طبق مقررات اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق
منتقل شده يا مي شود در صورتي كه ملك مسبوق به درخواست ثبت باشد فروشنده
يا قائم مقام قانوني او از پرداخت بقاياي ثبتي اعم از حق الثبت و هزينه
مقدماتي ملك معاف است .
در مورد انتقال اين قبيل املاك هر گاه درخواست ثبت ملك نشده باشد مالك
سابق در اجراي مقررات ماده 143 الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك از
پرداخت وجوه مقرر در تبصره يك ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره - وجوهي كه قبل از اجراي اين قانون از بابت بقاياي ثبتي و يا
طبق تبصره يك ماده 143 الحاقي به قانون ثبت اسناد و املاك وصول شده است
قابل استرداد نيست . در صورتي كه دريافت وجوه مذكور قبلا تقسيط شده باشد
اقساطي كه وصول نشده اعم از اين كه موعد پرداخت آن قبل يا بعد از اجراي
اين قانون باشد مشمول معافيت موضوع اين ماده خواهد بود. در مواردي كه از
اين بابت قبوض اقساطي بدهي زارعين مربوط به انتقال ملك دريافت شده باشد
قبوضي كه وصول نشده مسترد مي شود.
ماده 4 - براي رفع اختلاف موجود بين صاحبان اراضي واقع در محدوده شهر
شاهي و مرودشت شيراز و افرادي كه تا اول فروردين ماه سال 1350 در اراضي
مزبور ساختمانهايي ايجاد نموده و خود يا قائم مقام قانوني آنان متصرفند و
صاحبان عرصه حاضر به تصديق اعياني آنها نيستند هياتي مركب از دو نفر از
قضات حوزه قضايي همان محل به تعيين وزير دادگستري و رييس ثبت محل يا
معاون او تشكيل مي شود اين هيات به اختلافات موجود با توجه به اوضاع و
احوال و استطاعت هر يك از طرفين به طور كدخدامنشي رسيدگي و راي به پرداخت
بهاي عادله اراضي در تاريخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاريخ صدور راي صادر
مي نمايد، و يا به تقاضاي مالكين راي به پرداخت بهاي اعياني و خلع يد از
متصرف مي دهد، راي هيات قطعي و لازم الاجرا است و مرجع اجراي آن دادگاه
شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره 1 - صاحبان اعياني در صورتي مي توانند از مقررات اين قانون
استفاده كنند كه ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون دادخواست خود را در
قبال اخذ رسيد به ثبت محل تسليم نموده باشند و الا به تقاضاي مالك به شرح
اين ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مكلف است از تاريخ اجراي اين قانون
منتهي ظرف يك ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به
محل و الصاق آگهي در اماكن عمومي مهلت مقرر را به اطلاع صاحبان اعيان
برساند.
تبصره 2 - پس از صدور راي هيات و پرداخت بهاي اراضي و اجور آن هرگاه
ملك منتهي به ثبت در دفتر املاك شده باشد به نام صاحب اعيان در دفتر املاك
ثبت مي شود و اگر ملك در جريان ثبت باشد عمليات ثبتي به نام او ادامه
مي يابد در اين صورت هر گاه موعد اعتراض به اصل يا حدود ملك منقضي نشده و
يا اعتراض رسيده باشد وجه مورد حكم هيات تا تعيين تكليف قطعي بايد در
صندوق ثبت محل توديع گردد. هرگاه حكم قطعي به نفع معترض صادر شود نبايد
به درخواست صاحب اعيان راي هيات به محكوم له ابلاغ مي شود.
محكوم له مي تواند از تاريخ صدور حكم قطعي به نفع او تا ده روز پس از ابلاغ
راي هيات فقط نسبت به بهاي تعيين شده عرصه به هيات مذكور اعتراض نمايد و
راي هيات قطعي است .
اعيان موضوع حكم نيز وقتي به مالكيت قطعي صاحب عرصه در خواهد آمد كه وجه
مورد حكم كلا پرداخت شده باشد.
تبصره 3 - رقبات مشمول قوانين و مقررات ملي شدن جنگلها و مراتع يا
قوانين و مقررات اصلاحات ارضي از شمول اين ماده مستثني است .
ماده 5 - مهلت مندرج در تبصره يك ماده 148 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد
و املاك مصوب سال 1351 در مورد كرمان تا آخر سال 1354 تمديد مي شود.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و هفت تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در
جلسه فوق العاده روز پنجشنبه 29 اسفند ماه 1353 در جلسه فوق العاده روز
دوشنبه نهم تير ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس
سنا رسيد.
رييس مجلس سنا - جعفر شريف امامي