قانون مربوط به اراضي ساحلي


ماده 1 - اراضي حاصل از پايين رفتن سطح آب درياي خزر و درياچه ها و يا خشك شدن مردابها و به اطلاقهاي ساحلي اراضي مستحدثه محسوب و متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آنها را ندارند در صورتي كه نسبت به اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده و منجر به ثبت در دفتر املاك نشده باشد درخواست ثبت آنها باطل است و اداره ثبت محل موظف است از وزارت كشاورزي به نمايندگي دولت تقاضاي ثبت اراضي مزبور را بپذيرد ولي اراضي مستحدثه مذكور در فوق كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت شده و تا تاريخ 13/7/42 (موضوع تصويبنامه شماره 41720-23/7/42 ملك به نام آنها در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا حكم قطعي مالكيت به نفع اشخاص صادر شده باشد از مقررات اين ماده مستثني است .
تبصره 1 - حدود اراضي مستحدثه در مورد سواحل درياي خزر تا يكصد و پنجاه سانتيمتر ارتفاع از سطح آب دريا در آخرين نقطه مد خواهد بود و در مورد ساير منابع مذكور در ماده يك حدود اراضي مستحدثه محدوده اي است كه بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيات وزيران تعيين مي شود.
تبصره 2 - وزارت كشاورزي مكلف است در مورد اراضي مستحدثه ساحلي درياي خزر حداكثر ظرف شش ماه و در مورد ساير منابع مذكور در ماده يك ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون حدود اراضي مستحدثه را با نصب علائم مشخص نمايد.
تبصره 3 - جنگلها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي واقع در محدوده اراضي مستحدثه ساحلي مشمول مقررات اين قانون نبوده و در مورد آنها طبق قانون ملي شدن جنگلها و مراتع و آيين نامه مربوط عمل خواهد شد.
ماده 2 - اراضي مستحدثه ساحلي به استناد حريم را كه تا تاريخ تصويب اين قانون در آنها عمران شده و مشمول مستثنيات ماده يك قانون نيست بر اساس قيمتي كه از طرف كميسيون مندرج در تبصره 4 اين ماده تعيين مي گردد از طرف دولت به صاحبان اعيان فروخته خواهد شد.
تبصره 1 - در صورتي كه در ضرب الاجلي كه از طرف وزارت كشاورزي تعيين مي شود صاحبان اعيان حاضر بخريد عرصه نشوند موظفند ساليانه ده درصد بهاي اراضي مزبور را به عنوان حق الارض به دولت بپردازند و در صورت استنكاف طبق مقررات وصول مالياتها با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2 - منظور از عمران احداث ساختمان و ايجاد باغ ميوه يا باغ چاي و قلمستان و انجام عمليات زراعي است . باغ ميوه و قلمستان همان است كه در قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي تعريف شده و باغ چاي به محلي اطلاق مي شود كه تعداد بوته هاي چاي در هر هكتار كمتر از يك هزار عدد نباشد و منظور از انجام عمليات زراعي كاشت و برداشت محصولات كشاورزي طبق عرف محل مي باشد.
تبصره 3 - محوطه ساختمان ها تا ده برابر مساحت زير بنا مشمول مقررات اين ماده است .
تبصره 4 - قيمت اراضي را كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشاورزي - آباداني و مسكن - وزارت كشور با توجه به نحوه ارزيابي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تصريح مي شود تعيين خواهد نمود تشخيص عمران به عهده وزارت كشاورزي است و در صورت بروز اختلاف بين اشخاص و وزارت كشاورزي كميسيون مزبور با توجه به تعاريفي كه در اين قانون شده رسيدگي و نظر خواهد داد نظر اين كميسيون قطعي و لازم الاجرا است .
ماده 3 - حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه مد خواهد بود اين حريم قابل تملك خصوصي نيست و مشمول ماده 24 قانون مدني است ولو آنكه متصرفين اين قبيل اراضي اسناد مالكيت در دست داشته باشند ولي استفاده از حريم مزبور براي ايجاد تاسيسات بندري و گمركي و نظامي و تاسيسات شركت سهامي شيلات و ساير تاسيسات ضروري دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته و مورد استفاده عموم قرار بگيرد طبق آيين نامه اجرايي اين قانون مجاز مي باشد.
تبصره - حريم خليج فارس و درياي عمان كه به هر حال از آخرين نقطه مد كمتر از شصت متر نيست به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيات وزيران تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 4 - نسبت به اراضي مستحدثه درياي خزر پس از وضع 60 متر حريم موضوع ماده 3 و همچنين بقيه اراضي مذكور در ماده 2 كه به موجب اين قانون به نام دولت به ثبت مي رسد و يا قبلا به ثبت رسيده و از طرف دولت به كسي واگذار نشده باشد به ترتيب ذيل عمل مي شود.
1 - اراضي مستحدثه اي كه در محدوده شهرها قرار دارند به شهرداري محل واگذار مي شود و شهرداريها حق انتقال و فروش اراضي مذكور را به هيچ صورت و عنوان ندارند ولي مي توانند با انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تاسيس دريابار (پلاژ) و تفرجگاه هاي عمومي به اجاره واگذار و درآمد حاصله را به مصرف عمران شهر برسانند.
2 - اراضي مستحدثه اي كه خارج از محدوده شهرها باقي مي ماند با رعايت تقدم به شرح زير در اختيار موسسات دولتي و سازمان جلب سياحان و پيشاهنگي و موسسات خيريه از قبيل خيريه فرح پهلوي و سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي و بنياد پهلوي و جمعيت شيروخورشيد سرخ ايران و نظائر آنها گذارده مي شود موسسات دولتي منحصرا بايد از اراضي مزبور براي ايجاد تاسيسات ضروري استفاده نمايند و حق واگذاري به كارمندان يا ايجاد پلاژ و تفرجگاه و امثال آن را ندارند. سازمان جلب سياحان مي تواند در اراضي مزبور تاسيساتي كه ضروري بداند احداث و يا با تصويب هيات وزيران و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي اقدام به ايجاد چنين تاسيساتي بنمايد. در مورد موسسات خيريه ميزان زمين واگذاري متناسب با تاسيساتي است كه بايد ايجاد شود.
3 -بقيه اراضي مستحدثه طبق قانون و مقررات فروش اموال دولت فروخته خواهد شد. مالكاني كه اراضي مستحدثه بين اراضي آنها و دريا قرار گرفته ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتبي وزارت كشاورزي در صورت تساوي شرايط حق تقدم در خريد دارند.
تبصره - موسسات مندرج در بند 2 اين ماده مكلفند ظرف سه سال از تاريخ واگذاري تاسيسات مناسب در اراضي مستحدثه به وجود آورند در غير اين صورت با تصويب هيات وزيران كليه يا قسمتهاي زائد بر احتياج اين موسسات مسترد و طبق بند 3 اين ماده به فروش خواهد رسيد. در مورد اراضي كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون واگذار شده است چنانچه تاسيسات مورد نظر حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون در آنها به وجود نيايد طبق بند 1 و3 اين ماده با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 5 - دولت مكلف است از نزديكترين جاده اصلي به دريا راه هاي فرعي عبور و مرور تا حريم درياي خزر در محلهاي مناسب ايجاد نمايد. فاصله اين راه هاي فرعي از يكديگر نبايد از شش كيلومتر بيشتر و عرض آنها از نه متر كمتر باشد در صورتي كه براي احداث راه هاي مزبور استفاده از اراضي ملكي اشخاص ضرورت داشته باشد و يا احتياج به تخريب ساختمان يا تصرف قسمتي از باغات يا اراضي مزروعي پيدا شود دولت مي تواند طبق مقررات مربوط به ايجاد راه ها اقدام نمايد.
ماده 6 - كليه نقل و انتقالات و اقداماتي كه براي ثبت اراضي مستحدثه ساحلي به عمل مي آيد بايد با ذكر ابعاد و مساحت باشد.
ماده 7 - سي (30) درصد از وجوه حاصل از اجراي مقررات اين قانون براي ايجاد تاسيسات عمومي و دريابار (پلاژ) در اختيار شهرداري محل گذارده مي شود و پنجاه درصد در اختيار وزارت آباداني و مسكن قرار خواهد گرفت تا به مصرف ايجاد راه هاي مناسب بين جاده اصلي و دريابار و پرداخت بهاي تاسيسات واقع در مسير جاده موضوع ماده 5 برساند و بقيه به منظور احداث پاركهاي جنگلي در اختيار وزارت كشاورزي قرار خواهد گرفت .
تبصره - دولت مكلف است بلافاصله پس از تصويب اين قانون اعتبار لازم به منظور نقشه برداري و نصب علائم و تعيين حدود اراضي مستحدثه ساحلي شمال را در اختيار وزارت كشاورزي قرار دهد.
ماده 8 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب وسيله وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 9 - دولت مامور اجراي اين قانون است .
قانون بالا مشتمل بر نه ماده و ده تبصره در جلسه روز يكشنبه هيجدهم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1346/05/25 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران