قانون انحلال بنگاه خالصجات


ماده 1 - از تاريخ تصويب اين قانون بنگاه خالصجات منحل مي گردد و نسبت
به حقوق و دارايي و وظائف محوله طبق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره 1 - قسمتي از كاركنان بنگاه خالصجات كه مورد احتياج سازمان
اصلاحات ارضي كل كشور نباشد با محل حقوق به وزارت آباداني و مسكن منتقل
مي شوند. بقيه كاركنان بنگاه مذكور اعم از آن كه قبلا در سازمان اصلاحات
ارضي مشغول خدمت شده يا در خدمت بنگاه خالصجات باشند با پست سازماني و
بودجه بنگاه خالصجات ضميمه دستگاه اداري سازمان اصلاحات ارضي كل كشور و
بودجه آن خواهند شد.
ماده 2 - كليه دهات و باغها و مزارع و اراضي مزروعي و مسلوب المنفعه و
باير و كويري و باتلاقي متعلق به خالصه و همچنين عرصه اعيان احداثي اشخاص
در املاك خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها با كليه حقوق و دعاوي بنگاه
خالصجات به سازمان اصلاحات ارضي كل كشور واگذار مي شود.
ماده 3 - سازمان اصلاحات كل كشور مكلف است در مورد دهات و مزارع خالصه
طبق مقررات و قوانين اصلاحات ارضي عمل نموده و نسبت به عرصه اعيان اشخاص
كه در قوانين اصلاحات ارضي حكم خاصي براي آن نباشد توسط كميسيون سه نفري
مخصوص ارزيابي و به صاحب اعيان به اقساط ده ساله بفروشد در صورتي كه
صاحبان اعيان پس از سه ماه از تاريخ ابلاغ ارزيابي عرصه را خريداري نكنند
در سال اول 4% و از سال دوم به بعد 8% مبلغ ارزيابي را به عنوان حق الارض
بايد بپردازند و در صورتي كه تا يك ماه پس از انقضا هر سال تمام حق الارض
پرداخت نشود از طرف سازمان اصلاحات ارضي به طريق مقرر در آيين نامه اجرايي
وصول مالياتها كليه بدهي وصول خواهد شد.
تبصره 1 - به كساني كه بهاي عرصه را نقدا بپردازند سي درصد نسبت به
كل مبلغ تخفيف داده مي شود در مناطق مرزي و عشايري و نقاطي كه دولت مصلحت
بداند عرصه اعيان واقع در خارج از محدوده شهرها تا يك هزار و پانصد متر
مربع مجانا واگذار مي گردد.
تبصره 2 - دهات و اراضي مزروعي كه در قبال بدهي مالياتي و غير
مالياتي به ملكيت قطعي دولت و يا موسسات دولتي درآمده و يا بعدا درآيد از
شمول تبصره 7 قانون متمم بودجه سال 1337 و تبصره 49 قانون بودجه سال 1341
خارج و طبق قانون اصلاحات ارضي به وسيله سازمان اصلاحات ارضي تقسيم و
فروخته خواهد شد. وجوه حاصل از فروش اين املاك از طريق خزانه داري كل به
حساب وزارتخانه و يا موسسه دولتي ذيربط منظور خواهد گرديد.
تبصره 3 - سازمان اصلاحات ارضي مكلف است املاك خالصه متصرفي بنگاه
خالصجات را اعم از اين كه تقاضاي ثبت شده و به علت دعوي و اعتراض اشخاص
تاكنون منتهي به صدور سند مالكيت نشده و يا اساسا تقاضاي ثبت نشده باشد
طبق مقررات اين ماده تقسيم و بفروشد. در صورتي كه دعوي منجر به صدور حكم
قطعي به نفع اشخاص مي شود محكوم له منحصرا مستحق دريافت بهاي دريافت شده از
خريدار خواهد بود. در صورت بروز اختلاف در تصرف موضوع در كميسيون ماده 9
اين قانون مطرح و نظر كميسيون مزبور در مورد تصرف قطعي مي باشد و هرگاه از
املاك و اراضي مذكور به موسسات دولتي و شهرداري و خيريه و بهداشتي و ورزشي
مجانا واگذار شده يا بشود محكوم له منحصرا بهاي اراضي مزبور را به ميزان
قيمت روز واگذاري كه از طرف محكمه ذيصلاحيت تعيين خواهد شد از موسسات
متصرف دريافت خواهد كرد.
تبصره 4 - نسبت به دهات و املاك مزروعي خالصه كه تا تاريخ تصويب اين
قانون وسيله وزارت كشاورزي در اختيار موسسات دولتي و وزارتخانه ها گذاشته
شده است طبق مقررات آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين
عمل خواهد شد.
تبصره 5 - رفع اشتباهات اسنادي كه در اجراي قانون تقسيم و فروش
خالصجات و اصلاحي آن تنظيم شده بر اساس قوانين و مقررات مربوط با شوراي
اصلاحات ارضي خواهد بود.
تبصره 6 - در مورد املاك جافيها و محمد رشيد قادر خانزاده در استان
كردستان سازمان اصلاحات ارضي مكلف است با تصويب هيات دولت به زارعين ذيصلاح
طبق مقررات اصلاحات ارضي ملك واگذار نمايد.
تبصره 7 - املاكي كه طبق بند يك تصويب نامه شماره 7974 -25/11/1313
دولت به عنوان خالصه به ضبط دولت درآمده است طبق مقررات اصلاحات ارضي به
زارعين فروخته شده و بهاي آن تا رفع اختلاف بين دولت و مدعيان مالكيت در
صندوق ثبت توديع خواهد گرديد.
تبصره 8 - سازمان اصلاحات ارضي مجاز است حق ريشه زارعين اراضي مزروعي
خالصه را كه مورد احتياج دولت باشد طبق مقررات ماده 45 آيين نامه اصلاحات
ارضي مصوب 3/5/43 و بدون رعايت حد نصاب مذكور در آن ماده خريداري نمايد.
ماده 4 - سازمان اصلاحات ارضي مكلف است اراضي مزروعي خالصه را كه داراي
زارع است طبق مقررات اصلاحات ارضي و رعايت ترتيب مقرر در ماده 16 قانون
اصلاحات ارضي تقسيم و واگذار نمايد. آن قسمت از اراضي مزروعي خالصه كه
توسط اشخاص كشت و زرع مي شود در صورتي كه زارع نداشته باشد حداكثر تا
ميزان حد نصاب مذكور در ماده 45 آيين نامه اصلاحات ارضي به اشخاص متصرف
منتقل و بهاي آن را طبق ارزيابي كميسيون سه نفري مخصوص نقدا يا به اقساط
حداكثر ده ساله وصول نمايد.
تبصره 1 - در مورد آن قسمت از املاك و اراضي خالصه خوزستان كه تا
تاريخ تصويب قانون فروش خالصجات مورخ 29/9/34 آباد شده باشد سازمان
اصلاحات ارضي كل كشور برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام لازم را به عمل
خواهد آورد.
تبصره 2 - دولت مي تواند در مناطقي كه به وسيله احداث سد و ساختمان
شبكه هاي آبياري و يا با اجراي طرحهاي استفاده از آبهاي نفوذي اراضي دولتي
را آباد و قابل كشت و آبياري نموده يا بنمايد در صورتي كه اراضي مذكور
براي اجراي طرحهاي كشاورزي دولتي و يا سازمان مركزي تعاون روستايي و
اتحاديه شركتهاي تعاون روستايي مورد نياز نباشد در درجه اول به كشاورزان
محلي و در درجه دوم به كشاورزان غير محلي داوطلب كه طبق مقررات اصلاحات
ارضي صاحب زمين نشده اند به شرط سپردن تعهد اقامت دائمي در همان محل به
اقساط پانزده ساله بفروشد در صورتي كه كليه اين اراضي در مدتي كه وزارت
كشاورزي تعيين و اعلام خواهد كرد به نحو فوق تقسيم نشده باقيمانده به
اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي به قيمت عادله ارزيابي و به اقساط فروخته
خواهد شد.
تبصره 3 - در اراضي خالصه اي كه طبق اسناد رسمي به مزارعه كار واگذار
شده است در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون از طرف مزارعه كار احداث
اعياني شده باشد اعيان مستحدثه متعلق به احداث كننده است و عرصه به صاحب
اعيان فروخته خواهد شد.
ماده 5 - سازمان اصلاحات ارضي نسبت به املاك خالصه اعم از مسلوب المنفعه
و اراضي باير و كويري و باتلاقي طبق آيين نامه تبصره ماده 3 قانون اصلاحات
ارضي اقدام مي نمايد تا زماني كه مقررات آيين نامه مذكور در مناطق به موقع
اجرا گذارده نشده است طبق مفاد تبصره 47 قانون بودجه سال 1344 عمل خواهد
شد.
تبصره 1 - سازمان اصلاحات ارضي مكلف است علاوه بر مواردي كه در قانون
واگذاري زمين به تحصيل كرده هاي كشاورزي پيش بيني نشده از اراضي دولتي كه
وسيله دولت آباد شده و همچنين از دهات مسلوب المنفعه يا اراضي بايري كه در
دهات خالصه يا ساير قرايي كه در اجراي اصلاحات ارضي به دولت منتقل شده به
اشخاص مطلع در امر كشاورزي واگذار نمايد. اين اشخاص از تسهيلات و وامي كه
در آيين نامه واگذاري اراضي باير و موات مذكور است استفاده خواهند كرد.
تبصره 2 - سازمان اصلاحات ارضي مي تواند از اراضي باير و يا بدون زارع
و يا ساختمانها و ابنيه واقع در دهات خالصه و همچنين از اراضي موات يا
باير خارج از محدوده شهرها كه در نتيجه اجراي قانون اصلاحات ارضي به تملك
دولت درمي آيد بنا به پيشنهاد سازمان مركزي تعاون روستايي براي رفع
نيازمنديها و ايجاد تاسيسات شركتها و يا اتحاديه هاي تعاوني و يا سازمان
مذكور مجانا واگذار نمايد.
ماده 6 - رقبات خالصه واقع در خارج از محدوده شهرها از قبيل باغات و
مستغلات طبق مقررات آيين نامه معاملات دولتي از طريق مزايده و با رعايت حق
تقدم براي زارعين ساكن محل در شرايط متساوي فروخته خواهد شد و در مورد
قنواتي كه مورد استفاده زارعين است به بهاي ارزيابي شده بنا به توصيه
سازمان مركزي تعاون روستايي ايران شركت تعاوني مربوط يا اتحاديه تعاوني
منطقه فروخته خواهد شد.
ماده 7 - اراضي غير مزروعي و عرصه اعيان احداثي از طرف اشخاص در اراضي
خالصه و باغات و مستغلات خالصه و منابع آب واقع در محدوده شهرها و يا متصل
به شهرها تا شعاع معيني كه براي هر شهر از طرف كميسيون متشكل از
نمايندگان وزارت كشور آباداني و مسكن و سازمان اصلاحات ارضي كل كشور تعيين
خواهد شد با كليه حقوق و دعاوي مربوط به سازمان مسكن واگذار مي شود تا به
ترتيب ذيل عمل نمايد:
الف - اعياني كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده و عرصه آنها
قطعا واگذارنشده باشد عرصه ارزيابي و به اقساط ده ساله به صاحبان اعياني
فروخته شود. به كساني كه بهاي مذكور را نقدا بپردازند سي درصد نسبت به كل
مبلغ تخفيف داده مي شود در مناطق مرزي و عشايري و نقاطي كه دولت مصلحت
بداند عرصه اعياني واقع در محدوده شهر تا پانصد متر مربع مجانا واگذار
مي گردد در صورتي كه صاحبان اعياني پس از سه ماه از تاريخ ارزيابي حاضر
بخريد عرصه نشوند در سال اول چهار درصد و از سال دوم به بعد ساليانه هشت
درصد ارزيابي را به عنوان حق الارض بايد بپردازند و در صورتي كه تا يك ماه
پس از انقضا هر سال تمام حق الارض پرداخت نشود از طرف سازمان مسكن به طريق
مقرر در آيين نامه اجرايي وصول مالياتها كليه بدهي وصول خواهد شد.
ب - سازمان مسكن مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اراضي
مورد نياز شهرداريها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و سازمان مركزي تعاون
روستايي ايران و اتحاديه هاي تعاوني روستايي و سازمان بيمه هاي اجتماعي
كارگران و طرحهاي خانه سازي و همچنين اجراي مقررات مندرج در ماده واحده
مصوب بيستم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه مجلسين را از اراضي و
املاك خالصه تامين و مازاد را به فروش رسانده و كليه وجوه حاصله را با در
نظر گرفتن احتياجات شهر با نظر انجمن شهر يا قائم مقام قانوني آن به مصرف
اجراي برنامه هاي عمراني و شهرسازي همان شهر برساند.
ج - سازمان مسكن مجاز است از اراضي و ابنيه و مستغلات خالصه با رعايت
مقررات ماده واحده مصوب هفده خرداد هزار و سيصد و سي و نه به كارگران و
كارمندان و خدمتگزاران جز بازنشسته دولت كه ساكن آن شهر هستند واگذار
نمايد.
ماده 8 - كليه معادن و آبهاي معدني خالصه اعم از اين كه سند مالكيت
آنها به نام دولت صادر شده يا نشده باشد با كليه مطالبات و دعاوي مربوطه
به آن به وزارت اقتصاد واگذار مي شود تا وزارت مذكور نسبت به بهره برداري
از آنها طبق مقررات مربوط اقدام نمايد. معادني كه در اجراي قانون اصلاحات
ارضي به ملكيت دولت درآمده باشد مشمول اين ماده است .
ماده 9 - وزارت اقتصاد و سازمان اصلاحات ارضي و سازمان مسكن مكلفند
كليه پرونده هاي مربوط به حقوق و دعاوي و مطالبات بنگاه خالصجات و اشخاص
را كه در محاكم دادگستري و مراجع ثبت اسناد مطرح باشد به كميسيون يا
كميسيونهاي سه نفري كه در تهران و عنداللزوم در مراكز استانها تشكيل
مي شود حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون ارجاع نمايند
كميسيونهاي مذكور از دو نفر قاضي عاليرتبه دادگستري بنا به معرفي وزارت
دادگستري و يك نفر نماينده از طرف موسسات نامبرده بالا در موارد مربوط
تشكيل مي گردد. نظر كميسيون نسبت به تعقيب يا استرداد و يا صلح دعاوي و
وصول مطالبات در صورتي كه مدعا به آن تا يك ميليون ريال باشد براي طرفين
لازم الاجرا مي باشد و از مبلغ يك ميليون ريال به بالا پس از تصويب هيات دولت
براي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 10 - كليه دعاوي و اعتراضات به ثبت مربوط به ملكيت اراضي غير
مزروعي مندرج در اين قانون كه تا تاريخ تصويب اين قانون از طرف بنگاه
خالصجات عليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي در مراجع دادگستري يا ادارات
ثبت مطرح باشد در صورتي كه مساحت اراضي مورد دعوي با هر شخص در هر شهر
بيش از پانصد متر مربع نباشد ساقط است كليه خسارات و هزينه هاي دادرسي تا
تاريخ سقوط دعوي نيز قابل مطالبه و وصول نخواهد بود اشخاص ذينفع مي توانند
با مراجعه به مقامات ذيربط تقاضاي صدور قرار سقوط دعوي يا ادامه تشريفات
ثبتي را به نفع خود بنمايند. محاكم و ادارات ثبت مكلفند با توجه به قسمت
اول اين ماده پس از احراز مساحت نسبت به تقاضاي متقاضي راسا اقدام كنند.
تبصره 1 - هرگاه مساحت اراضي مورد دعوي بيش از پانصد متر مربع باشد و
طرف دعوي بهاي مازاد را طبق ارزيابي و تشخيص كميسيون منتخب وزارت آباداني
و مسكن بپردازد دعوي بدون طرح در كميسيون ماده 9 قابل استرداد خواهد بود
در صورتي كه ظرف مدت يك ماه از تاريخ پرداخت بهاي مازاد اراضي دعوي
استرداد نشود ذينفع مي تواند از قسمت اخير ماده فوق استفاده كند.
تبصره 2 - سازمان اصلاحات ارضي به اجازه هيات دولت در هر مورد از حقوق
و دعاوي بنگاه خالصجات نسبت به اراضي مزروعي و غير مزروعي متصرفي زارعين
در املاك خالصه حوزه سردشت مهاباد ترگور - مرگوردشت - دشت بيل و بهبهان و
كهكيلويه صرفنظر خواهد نمود و نسبت به باقيمانده اراضي مكلف است طبق ماده
2 رفتار نمايد.
تبصره 3 - كليه دعاوي و اعتراضات بنگاه خالصجات كه در هياتهاي سه
نفري قانون مصوب دي ماه 1339 مطرح است ساقط مي باشد.
تبصره 4 - نقل و انتقالاتي كه تا آخر سال 1345 نسبت به اين املاك به
عمل آمده باشد در صورتي كه از پانصد متر مربع تجاوز نكند مشمول مقررات
اين ماده خواهد بود.
ماده 11 - بدهي زارعين خالصه بابت بهره مالكانه و جريبانه و بذر و
مساعده نقدي و جنسي و همچنين مال الاجاره زارعين از بابت نسق زراعي خود
مربوط به قبل از تاريخ تصويب اين قانون بخشوده مي ش ود ساير بدهكاران خالصه
كه بدهي خود را از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال به اقساط مساوي شش
ماهه بپردازند از پرداخت زيان ديركرد و خسارات متعلقه معاف خواهند بود.
تبصره - صاحبان اراضي فروخته شده خالصجات كه بدهي خود را از تاريخ
تصويب اين قانون ظرف دو سال در دو قسط مساوي پرداخت نمايند از پرداخت
خسارت تاخير تاديه معاف خواهند شد.
ماده 12 - قبوض اقساطي و موجودي وجوه حاصل از فروش خالصجات كه تا
تاريخ تصويب اين قانون به فروش رسيده و همچنين قبوض و وجوه حاصل از فروش
خالصجات مذكور در مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم اين قانون به بانك
كشاورزي ايران تحويل مي شود. بانك مذكور وجوه حاصل را به ترتيب زير مصرف
خواهد كرد.
الف - 25% وجوه حاصل از فروش خالصجات تا تاريخ تصويب اين قانون طبق
تبصره 45 قانون بودجه سال 44 به حساب درآمد عمومي كل كشور منظور خواهد
شد.
ب - 15% مبلغ وصولي به حسابي كه وسيله وزارت كشاورزي در بانك كشاورزي
ايران افتتاح مي گردد منظور خواهد گرديد كه غرامتهاي ناشي از محكوميتهاي
راجع به املاك خالصه و ديون قطعي و قانوني خالصجات و همچنين محكوميتهاي
ناشي از اجراي ماده 5 لايحه قانون رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت راجع
به املاك مصوب 2/3/1334 كميسيونهاي مشترك مجلسين و مطالبات صاحبان اراضي
فرودگاه ها از اين محل تاديه خواهد شد.
ج - 2% مبلغ وصولي بابت كار مزد وصولي به بانك كشاورزي ايران تعلق
خواهد داشت .
د - بقيه به سرمايه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران اضافه مي شود.
ماده 13 - بهره برداري از كليه املاك خالصه موضوع اين قانون تا زماني كه
طبق مقررات فوق نسبت به آن تعيين تكليف نشده باشد با رعايت صرفه و صلاح
دولت به عهده دستگاهي است كه به موجب اين قانون قائم مقام بنگاه خالصجات
است هزينه و درآمد مربوط در بودجه كل كشور منظور خواهد شد.
ماده 14 - كليه پرونده هاي مطالبات سنواتي بنگاه خالصجات آنچه مربوط به
املاك مزروعي و اراضي خارج از حدود شهرها موضوع ماده 2 اين قانون باشد با
دعاوي و اختلافات مربوط آن به سازمان اصلاحات ارضي كل كشور و ساير
پرونده هاي مطالبات سنواتي كه مربوط به مستغلات اراضي و عرصه و اعيان شهري
موضوع ماده 7 اين قانون باشد به سازمان مسكن و آنچه مربوط به مطالبات
معادن موضوع ماده 8 اين قانون باشد به وزارت اقتصاد واگذار مي شود تا طبق
مقررات عمومي و اين قانون نسبت به تعقيب دعاوي وصول مطالبات اقدام
نمايند.
تبصره - وجوه حاصل از مطالبات مذكور در ماده فوق آنچه مربوط به
سازمان اصلاحات اراضي كل كشور است طبق بند (د) ماده 12 به مصرف خواهد رسيد
و آنچه مربوط به سازمان مسكن و وزارت اقتصاد مي باشد به وزارتخانه هاي
مزبور پرداخت خواهد شد.
ماده 15 - آيين نامه هاي اجرايي اين قانون در هر مورد از طرف وزارتخانه
ذيربط تهيه و پس از تصويب هيات دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 16 - مقررات مربوط به قانون تاسيس بنگاه خالصجات و قانون فروش
خالصجات و تصويب نامه هاي قانوني تكميل و اصلاح قانون فروش خالصجات و
واگذاري اراضي خالصه محدوده شهرهاي آبادان و خرمشهر و اهواز به شهرداري
محل و همچنين آيين نامه هاي مربوط كه مغاير با اين قانون باشد لغو مي شود.
قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و بيست تبصره كه در تاريخ روز چهارشنبه
چهاردهم تير ماه 1346 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه شنبه
بيستم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي
قرار گرفت .
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1346/04/20 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران