ابطال قسمتي ازآئين نامه اجرائي قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت كميسيون بهداري و بهزيستي مجلس شوراي اسلامي


تاريخ 26/3/71 شماره دادنامه 29 كلاسه پرونده 70/150

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
اولا : لفظ"همكاري "مندرج درقسمت آخرماده 8 قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت مصوب 2/10/69 به قرينه تصريح مقنن به حصرتشريك مساعي وزارتخانه هاي دفاع وپشتيباني وبهداشت ودرمان وآموزش پزشكي درتهيه آئين نامه اجرائي قانون ظهوردرلزوم مشاركت ستادفرماندهي كل قوادراين خصوص ندارد و چون طرح اوليه آئين نامه به اطلاع ستادفرماندهي كل قوارسيده و آن ستاد متمكن به اظهارنظرنسبت به مقررات پيشنهادي بوده است ودرنتيجه برنحوه تهيه مصوبات مزبورازحيث قواعدصوري مورد نظر قانونگذارايراد نيست اعتراض دراين زمينه واردنمي باشد.ثانيا، بصراحت تبصره يك ماده 2 قانون تامين نيازهاي نيروي انساني بهداشتي درماني واحدهاي بهداشتي درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي از پيام آوران بهداشت به جزمشمولين موضوع ماده 4 قانون بعهده كميسيون مقرردرتبصره مزبورمحول گرديده است . بنابراين تبصره الحاقي به ماده 3 آئين نامه موضوع بند2تصويبنامه شماره 6278/ت 55 مورخ 5/5/70كه حداكثرسهميه نيروهاي مسلح درهريك ازرشته هاي مربوط درزمان صلح رايك سوم مشمولان قانون تعيين نموده است ازجهت مداخله درحدودصلاحيت واختيارات كميسيون مذكوروتعيين آن مغايرتبصره يك ماده 2 قانون مي باشد.ثالثا، اطلاق ماده 2آئين نامه شماره 5741/ت 116 ه مورخ 5/4/70 مبني براينكه "مشمولان خدمت وظيفه عمومي كه دريكي ازرشته هاي زيردر داخل ياخارج ازكشورفارغ التحصيل شده باشنديادرآينده فارغ التحصيل شوند مشمول قانون واين آئين نامه خواهندبود"مفيدومفهم تعميم وتسري آن به افرادي است كه حتي قبل ازتاريخ وضع قانون دررشته هاي مربوط فارغ التحصيل شده اند لذاكليت آن كه موجب توسيع دايره شمول قانون وحكم مقرردرآن مي باشد مخالف ماده 2 قانون تشخيص داده مي شود.رابعا،چون پايان نامه دررشته هاي تحصيلي مربوط ازمقوله واحدهاي درسي وجزءلاينفك آن محسوب مي شود و اطلاق فارغ التحصيل به افرادي كه پايان نامه تحصيلي خود را نگذرانيده اند انطباقي با ضوابط واصول مربوط ندارد بنابراين تبصره 3ماده 2آئين نامه شماره 5741/ت 116/ه مورخ 5/4/70كه مقررداشته است "مشمولاني كه دررشته هاي مربوط به گروه پزشكي مذكوردراين ماده فارغ التحصيل شده وپايان نامه تحصيلي خودرانگذرانده اندنيزمشمول اين آئين نامه خواهندبود"مغاير قانون شناخته مي شودبنابه جهات فوق الاشعارومستندابه ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ماده 2وتبصره 3آن وهمچنين تبصره الحاقي به ماده 3 مصوبات مورداعتراض ابطال مي شود
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/150 24/18/1371
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :رئيس ستادفرماندهي كل قوا.
موضوع شكايت وخواسته :ابطال تصويبنامه هاي 5741/ت 116-5/4/70و 6278/ت 155-5/5/70هيئت وزيران .
مقدمه :الف - شاكي بشرح نامه تقديمي اعلام داشته است تصويبنامه هاي 574/ت 116ه مورخ 5/4/70و6278/ت 155ه مورخ 5/5/70كه به تصويب هيئت محترم وزيران رسيده بامصرحات قانوني قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت مصوب 2/10/69كميسيون بهداري وبهزيستي مجلس شوراي اسلامي مغايرت داشته كه بشرح ذيل جهت هرگونه بررسي وصدورراي به عرض مي رساند:
1- بموجب ماده 8 قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت آئين نامه اجرائي مربوط مي بايست باهمكاري ستادفرماندهي كل قواتهيه مي گرديدكه متاسفانه عدم تشكيل جلسات مشترك وهمچنين عدم توجه به نظرات اين ستادكه طي شماره 2503/ق /ن مورخ 14/2/70به وزارت دفاع منعكس گرديده مفهوم هماهنگي را كاملامنتفي ساخته ودراصطلاح مجددآئين نامه فوق الذكرنيزنه تنهاهيچگونه نظرخواهي ازاين ستادبعمل نيامده بلكه عليرغم مفادماده قانوني فوق الذكر هيچگونه اطلاع قبلي نيزبه اين ستادداده نشده است به همين جهت آئين نامه اجرائي فعلي كه طي تصويبنامه هاي فوق الاشاره به تصويب رسيده است ودرمجموع بااين ستادموردهماهنگي قرارنگرفته واين نحوه اقدام وتصويب آئين نامه رابرخلاف روش مقرردرماده 8 قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت مي داند.
2- بموجب تبصره يك ماده 2 قانون پيام آوران بهداشت نيازهاي نيروي انساني بهداشتي درماني واحدهاي بهداشتي درماني نيروهاي مسلح براساس تشخيص كميسيوني مركب ازنمايندگاني ازكميسيون بهداري مجلس شوراي اسلامي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي وستادفرماندهي كل قواتامين خواهدشددرحاليكه دراصلاحيه اخيرهيئت محترم وزيران بدون توجه به ماده فوق الذكرراسابراي نيروهاي مسلح سهميه تعيين نموده وفلسفه وجودي كميسيون مذكوردرماده فوق الذكرراعملابي خاصيت ومنتفي ساخته است .
3 - بموجب ماده 2 قانون پيام آوران بهداشت فقط آن دسته ازافرادگروه پزشكي مشمول اين قانون مي باشندكه ازتاريخ تصويب قانون فوق الذكر،فارغ التحصيل شناخته مي شونددرحاليكه ماده 2آئين نامه مشموليت قانون رابدون مجوزقانوني عطف به ماسبق نموده وفارغ التحصيلان سنوات گذشته رانيزمشمول قانون وآئين نامه اجرائي آن دانسته است كه اين معناصريحامغايرباقانون مي باشد
4- تبصره 3 ماده 2آئين نامه دانشحوياني راكه پايان نامه خودرانگذرانده اندمشمول مقررات قانون پيام آوران بهداشت دانسته است درحاليكه اين گروه ازافراد ازنظرقانون خدمت وظيفه عمومي داراي معافيت تحصيلي بوده وتازماني كه مطابق مقررات آموزش عالي فارغ التحصيل نشده وبه عنوان دانشجوشناخته شوندمشمول خدمت وظيفه عمومي نخواهندبود.لذاتبصره مذكوررانيزمغاير باقانون مي داند.
5 - باعنايت به مراتب فوق ضمن تقديم سوابق مربوط استدعا دارد مقررفرمائيدمراتب موردرسيدگي قرارگرفته وآن بخش ازآئين نامه فوق الذكركه برخلاف قانون تشخيص داده مي شودبموحب ماده 25قانون ديوان عدالت اداري حكم ابطال صادرنمايند.
اداره كل حقوقي رياست جمهوري درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 63047-24/1/71اعلام داشته اند، همكاري درتهيه آئين نامه باتائيدموافقت ياتصويب آئين نامه تفاوت دارد ودرماده 8 قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت همكاري وزارتخانه هابه استناد درتهيه آئين نامه موردحكم قرارگرفته وهمانگونه كه بند 1 نامه ستادمزبور صراحت دارد نظر ستاد مزبوردرموردآئين نامه اخذوسپس آئين نامه تصويب شده است عنايت دارندهييت وزيران وظيفه اي درهمكاري باستاددرتصويب آئين نامه نداشته وبه عنوان مرجع تصويب مي تواندهرگونه حك واصلاحي (ولو ثانيا)درآئين نامه پيشنهادي بعمل آورد.
آئين نامه مزبورشش ماه پس از تصويب قانون به تصويب رسيدوباتوجه به اينكه قانون قبل ازتصويب آئين نامه قابليت اجرائي يافته است عبارت فارغ التحصيل شده باشنددر ماده 2آئين نامه ناظربه كساني خواهدبودكه درفاصله تصويب قانون تازمان تصويب آتئين نامه فارغ التحصيل شده اندوتصويبنامه اصولادرمقام توسعه يا تضييق قانون نبوده است معافيت تحصيلي محدودبه زمان تحصيلي است واصولا درموردافرادي مصداق وموردداردكه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشندوالا معافيت تحصيلي موضوعيت نخواهدداشت ورقانون پيام آوران بهداشت نيز مشمولين خدمت وظيفه عمومي بطورمطلق موردحكم قرارگرفته اندلذاتبصره 3 ماده 12آئيننامه (كه ناظربه مشمولان رشته هاي گروه پزشكي است فارع التحصيل شده اندوصرفاپايان نامه تحصيلي رانگذرانده اند)ايرادي ندارندوعلت وضع تبصره جلوگيري ازتطويل زمان تنظيم وتصويب پايان نامه هابوده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره 713953/11/1371

2

29 :شماره انتشار آراء و نظريات :نوع قانون
1371/11/07 :تاريخ ابلاغ 1371/03/26 :تاريخ تصويب
تعدي و تفريط
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران