قانون نظام معماري و ساختماني

ماده 1 - به منظور رعايت اصول فن معماري و ساختماني و شهرسازي در كشور و ايجاد امكانات و تسهيلات براي بالا بردن سطح و كيفيت كار افرادي كه امر تهيه نقشه هاي ساختماني و اجراي آن را به عهده دارند در مركز هر استان يا فرمانداري كل سازماني به نام سازمان نظام معماري و ساختماني كه در اين قانون "سازمان " ناميده مي شود تاسيس مي گردد.
ماده 2 - سازمان نظام معماري و ساختماني سازماني است مستقل و داراي شخصيت حقوقي .
ماده 3 - براي تشكيل سازمان هر استان يا فرمانداري كل وجود حداقل 30 نفر عضو واجد شرايط ضرورت دارد.
ماده 4 - طراحان مربوط به ساختمان و شهرسازي از قبيل مهندسان معمار و مهندسان راه و ساختمان و مهندسان شهرساز و مهندسان تاسيسات مي توانند به عضويت "سازمان " پذيرفته شوند.
تبصره - اشخاص حقوقي كه در زمينه هاي فوق فعاليت دارند نيز مي توانند به عضويت "سازمان " پذيرفته شوند.
ماده 5 - براي احراز عضويت سازمان دارا بودن پروانه اشتغال كه از طرف
وزارت آباداني و مسكن صادر مي شود ضروري است ، آيين نامه مربوط به شرايط عضويت و نحوه صدور پروانه اشتغال و ترتيب و مدت صدور آن از طرف وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 6 - تقاضاكنندگان پروانه اشتغال پس از اعلام وزارت آباداني و مسكن بايد در هر محل براي دريافت پروانه اشتغال به وزارت مذكور مراجعه نمايند. از تاريخي كه وزارت آباداني و مسكن در هر محل اعلام خواهد نمود وزارتخانه ها و موسسات دولتي و يا شركت هايي كه اكثريت سهام آنها متعلق به دولت است فقط به مهندسان معمار و ساختمان و تاسيسات و شهرساز اعم از حقيقي يا حقوقي كه احراز عضويت سازمان را نموده و پروانه اشتغال داشته باشند كار طراحي و اجرايي ارجاع خواهند نمود. در شهرهايي كه از طرف وزارت آباداني و مسكن اعلام خواهد شد شهرداريها در مورد نقشه هاي ساختماني براي صدور پروانه ساختمان فقط نقشه اي را خواهند پذيرفت كه از طرف دارنده پروانه اشتغال امضا شده باشد.
تبصره - در مورد ارجاع كار طراحي و اجرايي به موسسات خارجي گواهي صلاحيت طراحان امور مربوط پس از تاييد وزارت آباداني و مسكن به جاي پروانه اشتغال معتبر خواهد بود. مقررات مربوط به صدور پروانه كار كه از طرف وزارت كار و امور اجتماعي اجرا مي شود كماكان به اعتبار خود باقي خواهد بود.
ماده 7 - سازمان داراي هيات مديره اي خواهد بود كه در پايتخت از 15 نفر و در مراكز استانها و فرمانداريهاي كل از هفت نفر به انتخاب اعضا براي مدت سه سال تشكيل خواهد شد.
آيين نامه مربوط به نحوه انجام انتخابات و شرايط لازم براي عضويت در هيات مديره سازمان و تعداد نماينده هر يك از حرف طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازي در هيات مديره و نحوه تشكيل و وظايف آن در زمينه حفظ شئون و حيثيت حرفه معماري و ساختماني و تنظيم روابط حرفه اي بين صاحبان حرف مذكور و كارفرمايان و حفظ حقوق و تعيين تكاليف متقابل آنان نسبت به يكديگر از طرف وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 8 - هر "سازمان نظام معماري و ساختماني " داراي يك شوراي انتظامي خواهد بود كه از سه نفر از اعضاي سازمان تشكيل مي شود يكي از اعضاي شوراي انتظامي را هيات مديره سازمان انتخاب و معرفي خواهد كرد و انتخاب بقيه به عهده اعضا سازمان مي باشد. اعضا شوراي انتظامي بايد لااقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 10 سال سابقه كار باشند.
ماده 9 - سازمان نظام معماري و ساختماني مركز داراي شوراي تجديد نظر انتظامي خواهد بود كه از سه نفر به انتخاب اعضا تشكيل مي گردد. اعضاي شوراي تجديد نظر انتظامي بايد لااقل داراي مدرك تحصيلي ليسانس و 15 سال سابقه كار باشند.
تبصره 1 - مرجع تجديد نظر از آراي شوراي انتظامي استانها و فرمانداريهاي كل نيز شوراي تجديد نظر انتظامي پايتخت است .
تبصره 2 - اعضا هيات مديره نمي توانند به عضويت شوراي انتظامي و شوراي تجديد نظر انتظامي انتخاب شوند.
ماده 10 - مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص و تخلفات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازي شوراي انتظامي مي باشد. آيين نامه طرز تعقيب و رسيدگي به تخلفات مذكور به وسيله شوراي انتظامي و نحوه اجراي احكام صادره از طرف وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب كميسيونهاي دادگستري و آباداني و مسكن مجلسين خواهد رسيد.
تبصره 1 - سازمان نظام معماري و ساختماني مي تواند بدون شكايت شاكي نيز تعقيب هر يك از صاحبان حرف طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازي را در صورت تخلف از شوراي انتظامي درخواست نمايد.
تبصره 2 - مرجع رسيدگي به شكايات اشخاص و تخلفات و مسائل مربوط به امور معماري و ساختماني استان يا فرمانداري كل كه فاقد سازمان معماري و ساختماني باشد شوراي انتظامي و سازمان استان يا فرمانداري كل مجاور به تشخيص سازمان مركزي خواهد بود.
ماده 11 - مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است :
1 - اخطار كتبي .
2 - توبيخ كتبي .
3 - محروميت از كار از يك ماه تا سه ماه .
4 - محروميت از كار از سه ماه تا شش ماه .
5 - محروميت از كار از شش ماه تا سه سال .
تبصره 1 - كساني كه به سه مرتبه محروميت موقت از كار محكوم شده باشند در صورتي كه براي بار چهارم نيز مرتكب تخلفي گردند كه مجازات آن محروميت موقت از كار باشد به محروميت دائم از كار محكوم خواهند شد.
تبصره 2 - آرا شوراي انتظامي در صورتي كه دائر به عدم وقوع تخلف و يا محروميت موقت يا دايم از كار باشد قابل تجديد نظر خواهد بود.
ماده 12 - مراجع قضايي در مورد رسيدگي به اتهامات طراحان امور مربوط به ساختمان و شهرسازي به شرح مذكور در ماده 4 كه مربوط به حرفه آنها باشد نظر مشورتي شوراي انتظامي را خواستار مي شوند و شوراي انتظامي مكلف است حداكثر ظرف يك ماه اعلام نظر نمايد در صورت عدم وصول نظر شوراي انتظامي در موعد مذكور مراجع قضايي تصميم شايسته اتخاذ خواهند كرد.
تبصره - در مورد رسيدگي به اتهامات ناشي از امور فني مربوط به هر يك از رشته هاي مهندسي غير از موارد مذكور در اين ماده مراجع قضايي نظر مشورتي هيات مشاوره فني متشكل از سه نفر از مهندسين در رشته مربوط به معرفي كانون مهندسين را خواهد خواست .
هيات مذكور مكلف است ظرف يك ماه نظر خود را اعلام نمايد در غير اين صورت مراجع قضايي تصميم لازم را اتخاذ خواهند نمود.
ماده 13 - اصول فني و بهداشتي و همچنين قواعدي كه بايد در ساختمانها مورد عمل و اجرا قرار گيرد و نيز مقررات مربوط به كيفيت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختماني و روش معماري در مناطق مختلف كشور و مقررات مربوط به تاسيسات و تجهيزات و وسائل ايمني در ساختمانها و به طور كلي نظاماتي كه رعايت آنها در ساختمان ضرورت دارد و همچنين انواع ساختمانهايي كه عمليات اجرايي آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول مي باشد به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 14 - شهرداريها مكلفند مقررات آيين نامه امور ساختماني مذكور در ماده 13 اين قانون را رعايت نمايند.
ماده 15 - هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات و اصول فني يا به كار بردن مصالح نامناسب و غير كافي و يا مسامحه و بي مبالاتي يا بي احتياطي مهندسان محاسب ، نظار فني ، پيمانكاران و معماران و به طور كلي كساني كه مسئوليت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمي واقع شود مسئول مربوط بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ كيفري مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه 12/12/1351 در جلسه روز سه شنبه اول خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نايب رييس مجلس شوراي ملي - حسن خطيبي