|
|
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي استكهلم به سالهاي 1967 و 1979 ميلادي برابر با سالهاي 1346 و 1358 هجري شمسي |
|
شماره 2642 ـ ق - 2/9/1377
حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره 24817 / 16486 مورخ 2/6/1377 دولت در مورد الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده و كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در استكهلم به سالهاي 1967 و 1979 ميلادي برابر با سالهاي 1346 و 1358 هجري شمسي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 17/8/1377 مجلس شوراي اسلامي عينا تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل 123 قانون اساسي به پيوست ارسال ميگردد .
رييس مجلس شوراي اسلامي سيد محمد خاتمي
شماره 57098 - 7/9/1377
وزارت امور خارجه
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در استكهلم به سالهاي 1967 و 1979 ميلادي برابر با سالهاي 1346 و 1358 هجري شمسي كه در جلسه علني روز يكشنبه 17/8/1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2642 ـ ق مورخ 2/9/1377 واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي
ماده واحده ـ به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در استكهلم به سالهاي 1967 و 1979 ميلادي برابر با سالهاي 1346 و 1358 هجري شمسي با رعايت موارد زير ملحق شده اسناد مربوط را تسليم كنند :
1 ـ تصويب جمهوري اسلامي ايران نسبت به بندهاي 3 و 4 ماده 1 و بند 2 ماده 2 با توجه به جز به جز «ب» بند 1 ماده 20 قابل اجرا نيست .
2 ـ بند 1 ماده 28 با توجه به بند 2 آن در حال حاضر براي جمهوري اسلامي ايران تعهد آور نمي باشد .
بند «ط» ماده 4 :
1 ـ تقاضانامه هاي گواهينامه مخترع كه در كشوري تسليم ميشود كه در آن متقاضيان حق دارند به انتخاب خود تقاضاي ثبت اختراع يا تقاضاي گواهينامه مخترع نمايند همان حق تقديمي را ايجاد مي كند كه برابر اين ماده در همان شرايط و با همان نتايج از تقاضاي ورقه اختراع ناشي مي شود .
2 ـ در كشوري كه آنجا متقاضي حق دارد به انتخاب خود تقاضاي ثبت اختراع يا گواهينامه مخترع نمايد متقاضي گواهينامه مخترع بنا بر مقررات اين ماده در مورد گواهينامه هاي ثبت اختراع از حق تقديمي بهره مند خواهد شد كه از تقاضاي ثبت اختراع يا ثبت نمونه بهره برداري يا گواهينامه مخترع ناشي مي شود .
ماده 13 ـ مجمع اتحاديه
1 ـ
الف ـ اتحاديه داراي مجمعي است مركب از آن دسته از كشورهاي اتحاديه كه ملتزم به مواد 13 تا 17 مي باشند .
ب ـ دولت هر كشور داراي يك نماينده خواهد بود كه جانشينان ، مشاوران و كارشناسي مي توانند او را به همراهي كنند .
پ ـ هزينه هاي مربوط به هر هيات نمايندگي به عهده دولتي است كه آن را منصوب نموده است .
2 ـ
الف ـ مجمع :
يك ـ به تمام مسايل مربوط به حفظ و توسعه اتحاديه و اجراي اين كنوانسيون رسيدگي مي كند .
دو ـ به دفتر بين المللي مالكيت معنوي (كه از اين پس « دفتر بين المللي» خوانده ميشود ) كه در كنوانسيون مربوط به تاسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي ( كه از اين پس « سازمان» ناميده مي شود ) از آن ياد شده ، با در نظر گرفتن نظريات كشورهاي اتحاديه كه به مواد 13 تا 17 متعهد نشده اند از نظر هيات تهيه مقدمات كنفرانسهاي تجديد نظر ، ارايه طريق مي كند .
سه ـ گزارشها و فعاليتهاي مدير كل سازمان را درباره اتحاديه بررسي و تصويب مي كند و به او در مورد مسايلي كه در صلاحيت اتحاديه است كليه دستورات لازم را خواهد داد .
چهار ـ اعضاي كميته اجرائي مجمع را انتخاب مي نمايد .
پنج ـ گزارشها و فعاليتهاي كميته اجرائي خود را مورد بررسي و تصويب قرار داده به آن ارايه طريق مي نمايد .
شش ـ برنامه اتحاديه را تنظيم ، بودجه دو ساله آن را تصويب و حسابهاي نهايي را تاييد ميكند .
هفت ـ مقررات مالي اتحاديه را تصويب مي كند .
هشت ـ كميته هاي كارشناسان و گروههاي كاري را كه براي تحقق هدفهاي اتحاديه مفيد مي داند ايجاد مي نمايد .
نه ـ درباره كشورهاي غير عضو اتحاديه و سازمانهاي بين الدولي و بين المللي غير دولتي كه مي توانند به عنوان ناظر در اجلاسيه هاي آن پذيرفته شوند ، تصميم مي گيرد .
ده ـ اصلاحات مربوط به مواد 13 تا 17 را مورد تصويب قرار مي دهد .
يازده ـ هر نوع اقدام ديگري را كه براي نيل به هدفهاي اتحاديه مناسب باشد اتخاذ مي كند .
دوازده ـ هرگونه وظايف ديگري را كه به موجب اين كنوانسيون مقتضي است انجام مي دهد .
سيزده ـ حقوقي را كه به موجب كنوانسيون مربوط به تاسيس سازمان به آن تفويض شده مشروط بر آنكه مورد قبولش باشد اعمال مي كند .
ب ـ مجمع در مورد مسايلي كه مورد توجه ساير اتحاديه هاي تحت مديريت سازمان نيز مي باشد با توجه به نظر كميته همكاري سازمان اتخاذ تصميم مي كند
3 ـ
الف ـ با رعايت مقررات قسمت «ب» يك نماينده فقط نمايندگي يك كشور را مي تواند داشته باشد .
ب ـ كشورهاي عضو اتحاديه كه به موجب شرايط موافقتنامه ويژه اي در دفتر مشتركي كه براي هر يك از آنها در حكم اداره ملي مخصوص مالكيت صنعتي موضوع ماده 12 مي باشد متشكل شده باشند ، مي توانند در طي مباحث به طور جمعي به وسيله يكي از آن كشورها نمايندگي داشته باشند .
4 ـ
الف ـ هر كشور عضو مجمع داراي يك راي مي باشد .
ب ـ نصف كشورهاي عضو مجمع حد نصاب را تشكيل مي دهند .
پ ـ با وجود مقررات قسمت «ب» هرگاه طي جلسه اي تعداد كشورهاي حاضر از نصف كشورهاي عضو مجمع كمتر ولي برابر يا بيشتر از يك سوم آن باشد مجمع مي تواند تصميماتي اتخاذ نمايد با اين حال ، تمامي تصميمات مجمع بجز تصميمات مربوط به روش كار آن تنها زماني قابل اجرا مي گردد كه شرايط ياد شده زير مرعي شده باشد :
دفتر بين المللي تصميمات ياد شده را به كشورهاي عضو مجمع كه حضور نيافته اند اعلام مي دارد و آنها دعوت مي نمايد كه در سه ماه از تاريخ اعلام ياد شده راي امتناع خود را به صورت كتبي اعلام دارند اگر در انقضاي اين مهلت تعداد كشورهايي كه راي يا امتناع خود را بدين ترتيب بيان داشته اند حداقل برابر با تعداد كشورهايي باشند كه حضور آنها در جلسه براي حصول حد نصاب لازم مي بود تصميمات ياد شده لازم الاجرا خواهد بود مشروط به اينكه در عين حال اكثريت لازم حاصل گردد .
ت ـ با رعايت مقررات 2 ماده 17 تصميمات مجمع با اكثريت دو سوم آرا اتخاذ مي گردند راي ممتنع راي محسوب نمي گردد .
5 ـ
الف ـ با رعايت قسمت «ب» يك نماينده تنها با نام يك كشور مي تواند راي دهد .
ب ـ كشورهاي عضو اتحاديه ياد شده در قسمت «ب» بند 3 به طور كلي سعي مي نمايند هيات نمايندگي خود را به مجمع اعزام دارند با اين حال اگر به دلايل استثنايي يكي از كشورهاي ياد شده نتواند هيات نمايندگي خود را اعزام دارد ميتواند به هيات نمايندگي يكي ديگر از اين كشورها تفويض اختيار كند كه به نام او راي دهد بديهي است يك هيات نمايندگي به وكالت تنها از طرف يك كشور مي تواند راي دهد چنين اختياري بايد در سندي كه توسط رييس دولت يا وزير صلاحيتدار امضا شد ه اعطا شود .
6 ـ كشورهاي عضو اتحاديه كه عضو مجمع نيستند مجاز هستند به عنوان ناظر در جلسات شركت نمايند .
7 ـ
الف ـ مجمع براساس دعوت مدير كل هر دو سال يك بار اجلاسيه عادي خواهد داشت و زمان و محل آن به جز در موارد استثنايي در همان زمان و محلي است كه مجمع عمومي سازمان تشكيل مي شود .
ب ـ مجمع بنا به دعوت مدير كل يا تقاضاي كميته اجرائي يا به تقاضاي يك چهارم كشورهاي عضو مجمع جلسات فوق العاده تشكيل خواهد داد .
8 ـ مجمع آئين نامه داخلي خود را تصويب مي نمايد .
ماده 14 ـ كميته اجرائي
1 ـ مجمع داراي يك كميته اجرائي است .
2 ـ
الف ـ كميته اجرائي از كشورهاي تشكيل مي شود كه توسط مجمع از ميان كشورهاي عضو آن انتخاب مي شوند علاوه بر اين كشوري كه مقر سازمان در سرزمين آن قرار دارد ، با رعايت مفاد قسمت «ب» بند 7 ماده 16 داراي يك كرسي داراي سمت در كميته خواهد بود .
ب ـ دولت هر كشور عضو كميته اجرائي يك نماينده خواهد داشت كه جانشينان ، مشاوران و كارشناساني مي توانند او را همراهي كنند .
پ ـ هزينه هاي هر هيات نمايندگي به عهده دولتي است كه آن را منصوب مي نمايد .
3 ـ تعداد كشورهاي عضو كميته اجرائي برابر يك چهارم تعداد كشورهاي عضو مجمع مي باشد در محاسبه كرسيهاي كه بايد پيش بيني شود باقيمانده تقسيم بر چهار ، ملحوظ نخواهد بود .
4 ـ مجمع به هنگام انتخاب اعضاي كميته اجرائي توزيع عادلانه جغرافيايي و ضرورت حضور تمام كشورهاي طرف موافقتنامه هاي ويژه منعقده در ارتباط با اتحاديه را در بين كشورهاي تشكيل دهنده كميته اجرائي در نظر مي گيرد .
5 ـ
الف ـ اعضا كميته اجرائي از تاريخ اختتام جلسه مجمع كه در آن انتخاب شده اند تا پايان اجلاس عادي بعدي مجمع انجام وظيفه خواهند نمود .
ب ـ اعضا كميته اجرائي مي توان فقط حداكثر تا تعداد دو سوم اعضا دوباره انتخاب نمود .
پ ـ مجمع جزييات قواعد راجع به انتخاب و تجديد انتخاب احتمالي اعضاي كميته اجرائي را تعيين خواهد نمود .
6 ـ
الف ـ كميته اجرائي :
1 ـ پيش نويس دستور جلسه مجمع را تهيه مي نمايد .
2 ـ پيشنهادهاي مربوط به پيش نويس برنامه و بودجه و دو ساله اتحاديه را كه توسط مدير كل تهيه شده تسليم مجمع مي نمايد .
3 ـ (حذف شد )
4 ـ گزارشهاي دوره اي مجمع و گزارشهاي سالانه حسابرسي حسابها را با توضيحات لازم تسليم مجمع مي نمايد .
5 ـ به منظور حصول اطمينان از اجراي برنامه اتحاديه توسط مدير كل ، براساس تصميمات مجمع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوالي كه در فاصله بين جلسات عادي مجمع بروز مي كند تمام تدابير لازم را اتخاذ مي نمايد .
6 ـ هر وظيفه ديگري را كه در حدود اين كنوانسيون به عهده او محلول شده انجام مي دهد .
7 ـ
الف ـ جلسه عادي كميته اجرائي بنا به دعوت مدير كل سالي يك بار تا اندازه امكان در همان زمان و در همان محل تشكيل كميته هماهنگي سازمان تشكيل مي يابد .
ب ـ جلسه فوق العاده كميته اجرائي بنا به دعوت مدير كل يا به ابتكار شخصي وي يا تقاضاي رييس كميته و يا به تقاضاي يك چهارم اعضاي كميته تشكيل مي يابد .
8 ـ
الف ـ هر كشور عضو كميته اجرائي حق يك راي دارد .
ب ـ نصف تعداد كشورهاي عضو كميته اجرائي حد نصاب را تشكيل مي دهند .
پ ـ تصميمات به اكثريت نسبي آرا اتخاذ مي گردد .
ت ـ راي ممتنع راي محسوب نمي شود .
ث ـ يك نماينده مي تواند فقط نماينده يك كشور باشد و به نام او راي دهد .
9 ـ كشورهاي عضو اتحاديه كه عضو كميته اجرائي نيستند به عنوان ناظر در جلسات پذيرفته خواهند شد .
10 ـ كميته اجرائي آئين نامه داخلي خود را تصويب مي نمايد .
ماده 15 ـ دفتر بين المللي
1 ـ
الف ـ انجام وظايف اداري اتحاديه به عهده دفتر بين المللي است كه اتحاديه دفتر اتحاديه با دفتر اتحاديه اي كه براساس كنوانسيون براي حمايت آثار ادبي و هنري تشكيل يافته به وجود مي آيد .
ب ـ دفتر بين المللي به ويژه نقش دبيرخانه اركان مختلف اتحاديه را ايفا مي نمايد .
پ ـ مدير كل سازمان عاليترين مقام اجرائي اتحاديه و نماينده آن است .
2 ـ دفتر بين المللي اطلاعات مربوط به حمايت مالكيت صنعتي را جمع آوري و منتشر مي نمايد هر كشور اتحاديه متن قوانين جديد و نيز متون رسمي مربوط به حمايت مالكيت صنعتي را در كوتاهترين زمان براي دفتر بين المللي ارسال مي دارد علاوه بر اين ، تمامي انتشارات اداره مالكيت صنعتي خود را كه به طور مستقيم مربوط به حمايت مالكيت صنعتي است و از نظر دفتر بين المللي براي فعاليتهايش مفيد باشد براي دفتر ياد شده ارسال مي دارد .
3 ـ دفتر بين المللي يك نشريه ماهانه منتشر مي كند .
4 ـ دفتر بين المللي براي هر كشور عضو اتحاديه بنا به درخواست اطلاعاتي را در مورد مسايل مربوط به حمايت مالكيت صنعتي ارسال مي دارد .
5 ـ دفتر بين المللي براي تسهيل حمايت مالكيت صنعتي به انجام مطالعات و خدمات مبادرت مي كند .
6 ـ مدير كل و هر عضو اداري كه توسط وي انتخاب مي شود بدون حق راي در تمام اجلاسيه هاي مجمع ، كميته اجرائي و هر كميته ديگر كارشناسان يا گروه كاري شركت مي كنند مدير كل يا هر عضو اداري كه توسط وي انتخاب مي شود از لحاظ سمت ، دبير اين اركان خواهد بود .
7 ـ
الف ـ دفتر بيم المللي بر حسب ارايه طريق مجمع و با همكاري كميته اجرائي براي تجديد در مقررات كنوانسيون به جز مواد 13 تا 17 مقدمات برگزاري كنفرانسهايي را فراهم مي نمايد .
ب ـ دفتر بين المللي مي تواند در مورد فراهم كردن مقدمات برگزاري كنفرانسهاي تجديد نظر با سازمانهاي بين الدولي و بين المللي غير دولتي مشورت نمايد .
پ ـ مدير كل و اشخاصي كه توسط وي معين مي شوند بدون حق راي در مذاكرات اين كنفرانسها شركت مي كنند .
8 ـ دفتر بين المللي تمام وظايف ديگري را كه براي آن مقر است انجام مي دهد .
ماده 16 ـ امور مالي
1 ـ
الف ـ اتحاديه داراي يك بودجه است .
ب ـ بودجه اتحاديه مشتمل بر درآمدها و هزينه هاي اصلي اتحاديه سهم آن در بودجه اتحاديه هاي مشترك اتحاديه ها در صورت لزوم ، مبلغي است كه در اختيار بودجه كنفرانس سازمان قرار داده مي شود .
پ ـ هزينه هاي مشترك اتحاديه ها هزينه هايي است كه نه تنها اختصاص به « اتحاديه » نداشته بلكه همچنين به يك يا چند اتحاديه ديگر كه به وسيله سازمان اداره مي شود مربوط باشد ، سهم «اتحاديه» در هزينه هاي مشترك متناسب با منافعي است كه اتحاديه در آنها دارد .
2 ـ بودجه اتحاديه از منابع زير تامين ميشود :
1 ـ حق السهم هر يك از كشورهاي اتحاديه ،
2 ـ حق الزحمه ها و هزينه هاي دريافتي بابت خدماتي كه توسط دفتر بين المللي در رابطه با اتحاديه انجام مي گيرد ،
3 ـ عايدي فروش نشريات دفتر بين المللي در مورد اتحاديه و حق الامتيازهاي مربوط به اين نشريات .
4 ـ
الف ـ هر كشور اتحاديه از نظر تعيين حق السهم خود در بودجه در طبقه معيني قرار مي گيرد و حق السهم هاي سالانه خود براساس واحدهايي كه در زير مقر است مي پردازد :
طبقه اول : 25
طبقه دوم : 20
طبقه سوم : 15
طبقه چهارم : 10
طبقه پنجم : 5
طبقه ششم : 3
طبقه هفتم : 1
ب ـ هر كشور به هنگام تسليم سند تصويب يا الحاق طبقه اي كه مايل است در آن قرار گيرد اگر پيش از اين تعيين نكرده باشد معلوم مي كند هر كشور مي تواند طبقه خود را تغيير هرگاه طبقه پايين تري را انتخاب كند بايد مراتب را در يكي از جلسات عادي به اطلاع مجمع برساند اين تغيير طبقه از آغاز سال تقويمي بعد از جلسه ياد شده نافذ خواهد گرديد.
پ ـ حق السهم سالانه هر كشور عبارت از مبلغي است كه نسبت آن به مبلغ مجموع حق السهم هاي سالانه تمامي كشورها در بودجه برابر با نسبت موجود بين واحدهاي طبقه اي كه كشور ياد شده در آن طبقه رده بندي شده و تعداد كل واحدهاي مجموع كشورها مي باشد .
ت ـ حق السهم ها در اول ژانويه برابر 11 دي ماه هر سال پرداخت مي گردند .
ث ـ كشوري كه در پرداخت حق السهم هاي خود تاخير نمايد ، هرگاه مبلغ حق السهم معوقه آن برابر يا بيش از مبلغ حق السهم هايي باشد كه براي مدت دو سال كامل گذشته به عهده او بوده در هيچيك از اركان اتحاديه كه عضو آن مي باشد حق راي نخواهد داشت با اين حال تا مدتي كه ركن ياد شده چنين تشخيص دهد كه تاخير ناشي از وجود شرايط استثنايي و غير قابل احتراز بوده است كشور مورد بحث ميتواند مجاز گردد كه حق راي خود را در ركن ياد شده حفظ كند .
ج ـ در موردي كه قبل از دوره مالي جديد بودجه تصويب نشده باشد بودجه در همان سطح بودجه سال قبل به گونه اي كه در مقررات مالي پيش بيني شده خواهد بود .
5 ـ مبلغ حق الزحمه ها و هزينه هاي دريافتي مربوط به خدماتي كه توسط دفتر بين المللي در رابطه با اتحاديه انجام مي گيرد توسط مدير كل معين ميشود و وي مراتب را به اطلاع مجمع و كميته اجرائي خواهد رسانيد .
6 ـ
الف ـ اتحاديه داراي يك تنخواه گردان است كه با پرداخت در يك نوبت توسط هر كشور عضو اتحاديه ايجاد مي شود اگر تنخواه گردان كافي نباشد مجمع براي افزايش آن تصميم خواهد گرفت .
ب ـ مبلغ پرداخت اوليه هر كشور بابت تنخواه گردان ياد شده در بالا يا مبلغي كه به لحاظ مشاركت خود در افزايش آن بايد بپردازد متناسب با حق السهم اين كشور در سالي است كه در آن تنخواه گردان ايجاد شده يا براي افزايش آن اتخاذ تصميم گرديده است .
پ ـ نسبت و كيفيت پرداخت بنا بر پيشنهاد مدير كل و پس از اظهار نظر كميته هماهنگي سازمان توسط مجمع معين مي گردد .
7 ـ
الف ـ در موافقتنامه اي كه با كشور محل استقرار سازمان درباره مقر سازمان منعقد مي گردد پيش بيني خواهد شد كه هرگاه تنخواه گردان كفايت نكند اين كشور به سازمان كمك مالي (مساعده ) بدهد . مبلغ اين كمك و شرايط اعطاي آن در مورد موكول به موافقتنامه جداگانه با كشور مورد بحث و سازمان خواهد بود تا هنگامي كه اين كشور ملزم به پرداخت كمك مالي از لحاظ سمت در كميته اجرائي داراي يك كرسي خواهد بود .
ب ـ كشور ياد شده در قسمت الف و سازمان هر كدام حق دارند با اعلام كتبي تعهد پرداخت كمك مالي را فسخ نمايند فسخ سه سال پس از پايان سالي كه طي آن اعلام فسخ شده نافذ خواهد گرديد .
8 ـ حسابرسي براساس روش پيش بيني شده در مقررات مالي توسط يك يا چند كشور عضو اتحاديه يا توسط بازرسان خارجي كه توسط مجمع و با رضايت خود آنها معين مي شوند انجام مي گيرد .
ماده 17 ـ اصلاح مواد 13 تا 17
1 ـ هر كشور عضو مجمع ، كميته اجرائي يا مدير كل مي توانند نسبت به مواد 13 ، 14 ، 15 ، 16 و اين ماده پيشنهادهاي اصلاحي مطرح سازند اين پيشنهادهاي حداقل شش ماه قبل از بررسي در مجمع توسط مدير كل براي كشورهاي عضو مجمع ارسال خواهد شد .
2 ـ هرگونه اصلاح مواد ياد شده در بند 1 به تصويب مجمع مي رسد تصويب منوط به حصول اكثريت سه چهارم آرا است با اين حال ، هرگونه اصلاح ماده 13 و اين بند مستلزم حصول اكثريت چهار پنجم آرا مي باشد .
3 ـ هرگونه اصلاح مواد ياد شده در بند 1 يك ماه پس از دريافت اطلاعيه هاي كتبي توسط مدير كل مبني بر پذيرش آن برابر روشهاي قانون اساسي مربوط از طرف سه چهارم كشورهايي كه به هنگام تصويب اصلاحيه عضو مجمع بوده اند لازم الاجرا خواهد شد هرگونه اصلاح مواد ياد شده كه بدين ترتيب مورد تصويب واقع شود ، تمام كشورهايي را كه به هنگام لازم الاجرا شدن اصلاحيه عضو مجمع بوده اند يا پس از آن به عضويت آن درآيند در بر خواهد گرفت با وجود اين هرگونه ، اصلاح كه تعهدات مالي كشورهاي عضو اتحاديه را افزايش دهد تنها شامل تعدادي از آنها خواهد شد كه پذيرش اصلاح ياد شده را اعلام نموده اند .
ماده 18 ـ تجديد نظر در مواد 1 تا 12 و 18 تا 30
1 ـ اين كنوانسيون براي طرح اصلاحاتي كه موجب پيشبرد نظام اتحاديه شود ، مورد تجديد نظر قرار خواهند گرفت .
2 ـ بدين منظور به طور متوالي كنفرانسهايي در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه بين نمايندگان كشورهاي ياد شده تشكيل مي شود :
3 ـ اصلاحات مربوط به مواد 13 تا 17 تابع مقررات ماده 17 است .
ماده 19 ـ موافقتنامه هاي ويژه
بديهي است كشورهاي عضو اتحاديه اين حق را براي خود محفوظ ميدارند كه بين موافقتنامه هاي ويژه اي را براي حمايت مالكيت صنعتي تا حدودي كه اين موافقتنامه ها با مقررات كنوانسيون مغايرت نداشته باشند منعقد نمايند .
ماده 20 ـ تصويب يا الحاق به اتحاديه توسط كشورها ؛ لازم الاجرا شدن
1 ـ
الف ـ هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه كه اين سند را امضا مي كند ميتواند آن را تصويب نمايد و اگر را امضا نگرده است ميتواند به آن ملحق شود اسناد تصويب و الحاق به مدير كل تسليم مي شود .
ب ـ هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه مي تواند در سند تصويب يا الحاق خود اعلام دارد كه تصويب يا الحاق او نسبت به مواد زير قابل اجرا نيست :
1 ـ مواد 1 تا 12 ، يا
2 ـ مواد 13 تا 17
پ ـ هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه كه برابر قسمت «ب» يكي از دو گروه مواد ياد شده در قسمت بالا را از شمول تصويب يا الحاق خود مستثني دارد در هر زمان پس از آن اعلام كند كه تصويب با الحاق خود را شامل اين دسته از مواد نيز ميكند اعلاميه ياد شده به مدير كل تسليم مي گردد .
2 ـ
الف ـ مواد 1 تا 12 در مورد اولين ده كشور عضو اتحاديه كه اسناد تصويب يا الحاق خود را بدون اعلام جز يكم قسمت ب بند 1 تسليم داشته اند سه ماه بس از تسليم دهمين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد .
ب ـ مواد 13 تا 17 در مورد اولين ده كشور عضو اتحاديه كه اسناد تصويب يا الحاق خود را بدون اعلام جز دوم قسمت «ب» بند «1» تسليم داشته اند ، سه ماه پس از تسليم دهمين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد .
پ ـ با رعايت لازم الاجرا شدن اوليه هر يك از دو دسته مواد ياد شده در جزو هاي 1 و 2 قسمت «ب» بند 1 مواد 1 تا 17 در مورد هر كشور عضو اتحاديه غير از كشورهاي ياد شده در قسمتهاي الف و ب كه سندي مبني بر تصويب يا الحاق تسليم نمايد يا هر كشور اتحاديه كه بر اساس قسمت «پ» بند 1 اعلاميه اي تسليم دارد ، سه ماه پس از تاريخ اعلام مدير كل داير بر سپردن سند ياد شده لازم الاجرا مي شود مگر آنكه در سند يا در اعلاميه ياد شده تاريخ موخري تعيين شده باشد در مورد اخير اين سند نسبت به كشور ياد شده در تاريخي كه به اين ترتيب گرديده لازم الاجرا مي شود .
3 ـ مواد 18 تا 30 در مورد هر كشور عضو اتحاديه كه سند تصويب يا الحاق خود را تسليم دارد در نخستين تاريخي كه يكي از دو دسته مواد ياد شده در قسمت «ب» بند (1) برابر قسمتهاي «الف» ، «ب» و «پ» بند 2 در مورد اين كشور لازم الاجرا مي شود لازم الاجرا خواهد شد .
ماده 21 ـ الحاق كشورهايي كه عضو اتحاديه نيستند ؛ لازم الاجرا شدن .
1 ـ هر كشوري كه عضو اتحاديه نيست ، ميتواند به اين سند ملحق شود و با اين عمل عضو اتحاديه گردد . اسناد الحاق به مدير كل تسليم ميگردد .
2 ـ
الف ـ اين سند در مورد هر كشوري كه عضو اتحاديه نيست و سند الحاق خود را يك ماه يا بيشتر قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن مقررات آن تسليم داشته است در تاريخي كه مقررات ياد شده برابر قسمتهاي الف و ب بند 2 ماده 20 براي بار اول لازم الاجرا مي شود لازم الاجرا خواهد شد ، مگر آنكه در سند الحاق تاريخ ديگري تعيين شده باشد با وجود اين :
1 ـ هرگاه مواد 1 تا 12 در اين تاريخ الاجرا نشده باشد چنين كشوري در دوره موقتي كه تا زمان لازم الاجرا شدن اين مقررات باقي است به جاي مقررات ياد شده تابع مواد 1 تا 12 سند ليسبن خواهد بود .
2 ـ در صورتي كه در اين تاريخ مواد 13 تا 17 لازم الاجرا نشده باشد ، چنين كشوري در دوره موقتي كه تا زمان لازم الاجرا شدن اين مقررات باقي است به جاي مقررات ياد شده تابع مقررات ماده 13 و بندهاي 3 ، 4 و 5 ماده 14 سند ليسبن خواهد بود .
اگر كشوري در سند الحاق خود تاريخي موخر بر اين تاريخ تعيين نمايد ، سند حاضر در تاريخ ياد شده در مورد اين كشور لازم الاجرا مي شود .
ب ـ سند حاضر در مورد هر كشوري كه عضو اتحاديه نيست و سند الحاق خود را در تاريخي موخر بر تاريخ لازم الاجرا شدن فقط يك دسته از مواد اين سند يا در تاريخي كه حداقل يك ماه مقدم بر آن است تسليم داشته با رعايت مندرجات قسمت «الف» سه ماه پس از تاريخي كه مدير كل الحاق او را اعلام نمايد لازم الاجرا مي شود مگر آنكه در سند الحاق تاريخ موخري تعيين شده باشد در مورد اخير اين سند در تاريخي كه به اين گونه تعيين شده در مورد اين كشور لازم الاجرا مي شود .
3 ـ اين سند در مورد هر كشوري كه عضو اتحاديه نيست و پس از تاريخ لازم الاجرا شدن كامل اين سند يا حداقل يك ماه قبل از اين تاريخ سند الحاق خود را تسليم داشته ، سه ماه پس از تاريخ اعلام الحاق آن كشور توسط مدير كل لازم الاجرا مي گردد مگر آنكه در سند الحاق تاريخ موخري تعيين شده باشد در مورد اخير اين سند در تاريخي كه به اين گونه تعيين شده در مورد آن كشور لازم الاجرا ميگردد .
ماده 22 ـ نتايج تصويب يا الحاق
با رعايت استثنايات احتمالي پيش بيني شده در قسمت «ب» بند 1 ماده 20 و بند 2 ماده 28 تصويب يا الحاق به خودي خود شامل پذيرش تمامي مواد و برخورداري از تمامي امتيازات مقرر در اين سند مي گردد.
ماده 23 ـ الحاق به سندهاي قبلي
پس از لازم الاجرا شدن كامل اين سند هيچ كشوري نمي تواند به اسناد قبلي اين كنوانسيون ملحق شود .
ماده 24 ـ سرزمينها
1 ـ هر كشوري مي تواند در سند تصويب يا الحاق خود اعلام دارد يا پس از آن در هر تاريخي به مدير كل به طور كتبي اطلاع دهد كه اين كنوانسيون در مورد تمام يا قسمتي از سرزمينهايي كه در اعلاميه يا اطلاعيه تعيين شده و مسووليت روابط خارجي آنها به عهده آن كشور است قابل اجرا مي باشد .
2 ـ كشوري كه چنين اعلام داشته يا اطلاع داده در هر زمان مي تواند به مدير كل اطلاع دهد كه قابليت اجراي اين كنوانسيون از آن پس در مورد تمام قسمتي از سرزمينهاي ياد شده خاتمه مي يابد .
3 ـ
الف ـ هر اعلاميه اي كه برابر بند 1 صورت گيرد همزمان با تاريخ مندرج در سند تصويب يا الحاق نافذ خواهد گرديد و هر اطلاعيه اي كه برابر اين بند صادر شود سه ماه پس از اعلام آن توسط مدير كل نافذ خواهد شد .
ب ـ هرگونه اطلاعيه اي كه برابر بند 2 انجام شود دوازده ماه پس از دريافت آن توسط مدير كل نافذ خواهد شد .
ماده 25 ـ اجراي كنوانسيون در سطح داخلي
1 ـ هر كشور طرف اين كنوانسيون متعهد مي گردد براي تصمين اجراي اين كنوانسيون براساس قانون اساسي خود ، تدابير لازم اتخاذ نمايد .
2 ـ بديهي است هنگامي كه كشوري سند تصويب يا الحاق خود را تسليم مي دارد قادر خواهد بود براساس قوانين داخلي خود مقررات اين كنوانسيون را اجرا نمايد .
ماده 26 ـ انصراف
1 ـ اين كنوانسيون بدون محدوديت زماني لازم الاجرا خواهد ماند .
2 ـ هر كشوري مي تواند با ارسال اطلاعيه اي براي كل اين سند را فسخ نمايد اين فسخ شامل فسخ تمام اسناد قبلي نيز خواهد بود تنها در مورد كشور فسخ كننده موثر مي باشد و كنوانسيون در مورد ساير كشورهاي اتحاديه نافذ بوده و به طور كامل الازم الاجرا خواهد ماند .
3 ـ فسخ يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط مدير كل نافذ خواهد گرديد .
4 ـ اختيار فسخ كه در اين ماده پيش بيني شده نمي تواند قبل از انقضاي مدت پنج ساله از تاريخ عضويت يك كشور در اتحاديه از طرف آن كشور اعمال گردد .
ماده 27 ـ اجراي سندهاي قبلي
1 ـ اين سند در روابط بين كشورهايي كه در مورد آنها اجرا مي شود و تا حدودي كه اجرا مي گردد جايگزين كنوانسيون پاريس مورخ 20 مارس سال 1883 ميلادي برابر اول فروردين ماه سال 1362 هجري شمسي و اسناد تجديد نظر شده بعدي آن است .
2 ـ
الف ـ در مورد كشورهايي كه اين سند قابل اجرا نيست يا به طور كامل قابل اجرا نمي باشد ولي سند ليسبن مورخ 31 اكتبر 1958 برابر 10 آبان ماه سال 1337 هجري شمسي در مورد آنها اجرا ميگردد سند اخير به طور كامل يا در حدودي كه اين سند برابر بند 1 جايگزين آن نمي شود لازم الاجرا خواهد ماند .
ب ـ همچنين در مورد كشورهايي كه نه اين سند ـ به طور كلي يا جزيي ـ و نه سند ليسبن هيچكدام لازم الاجرا نيست سند لندن مورخ 2 ژوئن 1934 برابر با 13 خرداد ماه سال 1313 هجري شمسي به طور كامل يا در حدودي كه اين سند برابر بند (1) جايگزين آن نمي شود لازم الاجرا خواهد ماند .
پ ـ همچنين در مورد كشورهايي كه نه اين سند ـ به طور كلي يا جزيي ـ و نه سند ليسبن و نه سند لندن هيچ كدام لازم الاجرا نيستند ، سند لاهه مورخ 6 نوامبر 1925 برابر با 16 آبان ماه سال 1304 هجري شمسي به طور كلي يا در حدودي كه اين سند برابر بند 1 جايگزين آن نيست لازم الاجرا مي ماند .
3 ـ كشورهايي كه عضو اتحاديه نيستند و طرف اين سند مي شوند آن در مورد هر كشور اتحاديه كه طرف اين سند نيست يا هر چند طرف آن است اعلاميه پيش بيني شده در جزو اول قسمت «ب» بند 1 ماده 20 را صادر نموده است اجرا مي نمايند كشورهاي ياد شده تصديق مي نمايند كه كشور ياد شده اتحاديه ميتواند در روابط خود با آنها مقررات جديدترين سندي را كه به آن پيوسته است بكار بندد .
ماده 28 ـ اختلافات
1 ـ هرگونه اختلاف بين دو يا چند كشور عضو اتحاديه در مورد تفسير يا اجراي اين كنوانسيون كه از طريق مذاكره فيصله نيابد ممكن است توسط هر يك از دادخواستي به ديوان ياد شده ارجاع شود ، مگر آنكه كشورهاي طرف اختلاف در مورد راه حل ديگري به توافق برسند دفتر بين المللي توسط كشور دادخواست دهنده از اختلافي كه به ديوان ارجاع شده مستحضر خواهد گرديد و مراتب را به اطلاع كشورهاي ديگر اتحاديه خواهد رسانيد .
2 ـ هر كشور مي تواند هنگام امضا اين سند يا هنگام تسليم سند تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه خود را مورد مقررات بند 1 متعهد نمي داند در مورد هرگونه اختلاف موجود بين اين كشور و هر كشور ديگر اتحاديه مقررات بند 1 قابل اجرا نمي باشد .
3 ـ هر كشوري كه مراتب مندرج در بند 2 اعلام داشته باشد مي توان در هر موقع با ارسال اطلاعيه اي براي مدير كل آن مسترد نمايد .
ماده 29 ـ امضا زبانها ، وظايف امين اسناد
1 ـ
الف ـ اين سند در يك نسخه به زبان فرانسوي به امضا رسيده و به دولت سوئد سپرده خواهد شد .
ب ـ متون رسمي پس از مشورت با دولتهاي ذينفع به وسيله مدير كل به زبانهاي آلماني ، انگليسي ، اسپانيولي ، ايتاليايي ، پرتغالي ، روسي و زبانهاي ديگري كه مجمع ممكن است ، تعيين كند ، تنظيم خواهد گرديد .
پ ـ در صورت بروز اختلاف نظر در تفسير متون مختلف متن فرانسوي معتبر خواهد بود .
2 ـ اين سند تا تاريخ 13 ژانويه 1968 برابر با 24 اسفند ماه سال 1346 هجري شمسي در استكهلم براي امضا مفتوح خواهد بود .
3 ـ مدير كل دو نسخه رونوشت از متن امضا شده اين سند را كه صحت آن توسط دولت سوئد گواهي شده براي دولتهاي تمام كشورهاي اتحاديه و در صورت تقاضا براي ساير كشورها ارسال خواهد داشت .
4 ـ مدير كل اين سند را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد .
5 ـ مدير كل ، امضاها و سپردن اسناد تصويب يا الحاق و اعلاميه هاي مندرج در اين اسناد يا اعلاميه هايي كه در اجراي قسمت «ب» بند 1 ماده 20 انجام مي گيرد لازم الاجرا شدن هر يك از مقررات اين سند اطلاعيه فسخ و اطلاعيه هايي كه در اجراي ماده 24 به عمل مي آيد را به اطلاع دولتهاي تمام كشورهاي اتحاديه مي رساند .
ماده 30 ـ مقررات موقتي
1 ـ تا هنگامي كه نخستين مدير كل انجام وظايف خود را آغاز نمايد ، هرگونه اشاره اي كه در اين سند به دفتر بين المللي يا مدير كل شده است به ترتيب اشاره به دفتر اتحاديه يا مدير آن تلقي خواهد شد .
2 ـ كشورهاي عضو اتحاديه كه نسبت به مواد 13 تا 17 متعهد نشده اند مي توانند در صورت تمايل پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون موجد سازمان تا مدت پنج سال حقوق پيش بيني شده در مواد 13 تا 17 اين سند را اعمال كنند ، به گونه اي كه اگر نسبت به مواد ياد شده متعهد بودند عمل مي كردند هر كشوري كه مايل به اعمال اين حقوق باشد اطلاعيه اي كتبي به اين منظور به مدير كل تسليم مي نمايد كه نفوذ آن از تاريخ وصول خواهد بود اين قبيل كشورها تا انقضاي مدت ياد شده عضو مجمع تلقي خواهند شد .
3 ـ تا مدتي كه تمام كشورهاي عضو اتحاديه عضو سازمان نشده اند ، دفتر بين المللي سازمان وظيفه دفتر اتحاديه و مدير كل وظيفه مدير اين دفتر را انجام خواهند داد .
4 ـ هنگامي كه تمام كشورهاي اتحاديه به عضويت سازمان در آيند حقوق ، تكاليف و اموال دفتر اتحاديه به دفتر بين المللي سازمان انتقال مي يابد .
در تاييد مراتب بالا امضا كنندگان زير با داشتن اختيارات قانوني اين سند را امضا نمودند .
در تاريخ 14 ماه ژوئيه سال 1967 ميلادي برابر با 24 تير ماه سال 1346 هجري شمسي در استكلهم تنظيم گرديد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 17 آبان 1377 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/8/1377 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
|
|
:شماره
انتشار |
قانون
|
:نوع
قانون |
|
:تاريخ
ابلاغ |
1377/08/17 |
:تاريخ
تصويب |
|
|
:موضوع |
وزارت امور خارجه
|
:دستگاه
اجرايي |
|
Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.
|
صفحه
اصلي
بانك
قوانين كشور
بانك
مقالات حقوقي
فرم
درخواست
درباره
ارتباط با ما
دادگستري استان تهران
|