قانون وحدت رويه قضائي

ماده واحده - هر گاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يا دادستان كل هيات عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي نمايند در اين صورت نظر اكثريت هيات مزبور براي شعب ديوان عالي كشور و ساير دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هيات عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهد بود.
چون به موجب قانون بيستم ارديبهشت ماه 1328 (وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده يا مي نمايند"به استناد لوايح مربوط به دعاوي اشخاص عليه دولت " پس از تصويب دو ثلث اعضا حاضر در كميسيون فعلي قوانين دادگستري به موقع اجرا گذارده و بعد از آزمايش آنها در عمل چنانچه نواقصي در لوايح مزبور مشهود گردد رفع و قوانين مزبور را تكميل و مجددا براي تصويب به مجلس شورا ملي پيشنهاد نمايد)
بنابراين (قانون مربوط به وحدت قضايي ) مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ هفتم تير ماه يك هزار و سيصد و بيست هشت به تصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است .
رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت