اصل ضرورت توجه به دلائل ومستندات ورعايت ارزش واعتبارآنهاازجمله اصول بديهي دررسيدگي ودادرسي است وعدم توجه به آن ازموجبات نقض راي است .


تاريخ 28/10/1368 شماره دادنامه 101 كلاسه پرونده 68/24
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :اصل ضرورت توجه به دلائل ومستندات ورعايت ارزش واعتبارآنها درتصميمات وآراءصادره ازطرف مراجع قضائي واداري ازجمله اصول بديهي رسيدگي ودادرسي است كه مصرحات قانون عديده نيزدرهريك ازمواضع مربوط مويدآن مي باشد.كمااينكه بصراحت ماده 45قانون بازسازي نيروي انساني مصوب 5/7/60آراءهيئتهاي بدوي وتجديدنظربازسازي بايدموجه ومتكي به دلائل ومدارك معتبرومتقن باشدكه عدم مراعات آن ازمصاديق بارزعدول از اصول وقواعدآمره بوده وازموجبات نقض آراءهيئتهابه شمارميرود.بنابر اين دادنامه شماره 186-30/2/63شعبه اول ديوان درحدي كه مفيداين معني است موافق اصول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.مطابق قسمت آخرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري اين راي درمواردمشابه براي شعب ديوان وساير مراجع مربوط لازم الاتباع است .
رئيس كل هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/68/24 8/2/1369
تاريخ 28/10/1368 شماره دادنامه 101 كلاسه پرونده 68/24

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :خانم بتول جليلي صفريان
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب اول وهفتم ديوان عدالت اداري
مقدمه :الف - شعبه اول دررسيدگي به پرونده كلاسه 62/9270موضوع شكايت خانم بتول جليلي صفريان ،بطرفيت اداره كل آموزش وپرورش خراسان بخواسته :اعتراض به حكم بازخريدي به شرح دادنامه شماره 186مورخ 30/2/63 چنين راي صادرنموده است :باتوجه به اينكه هيچگونه دليلي كه بتوان يكي از اتهامت رااحرازكرددرپرونده نيست وصژف ادعاكافي برتوجه اتهام نمي باشدوحال آنكه طبق ماده 45قانون بازسازي "راي هيئتهاي بدوي وتجديدنظر بايدمدلل وموجه ومستندبمواداين قانون بوده وحاوي جرائم وخطاهاي منتسب به مستخدم باشد"بايداتهامات مدلل وموجه ومستندباشدكه دراين راي رعايت اين ماده قانون نشده است .ونيزماده 11قانون بازسازي رعايت نشده خصوصا بند"و"آن وباتوجه به فرمان 8 ماده اي امام امت ودستورالعمل 24ماده پيگيري فرمان امام ونظريه 17/7/62مجلس شوراي اسلامي ورعايت رافت اسلامي صدورحكم بازخريدازخدمت درباره شاكيه كه به حكايت پرونده استخدامي در درمدت خدمتش هيچگونه تخلفي نداشته است صحيح بنظرنمي رسد.عليهذاحكم هيئت بدوي وتجديدنظرنقض مي گردد.
ب - شعبه هفتم دررسيدگي به پرونده كلاسه 66/543موضوع شكايت خانم بتول جليلي صفريان بطرفيت :هيئت رسيدگي به تخلفات اداري شعبه يك وزارت آموزش وپرورش بخواسته :اعتراض به حكم بازخريدي مجددپس ازصدور آراءديوان وفسخ حكم مذكوربشرح دادنامه شماره 773-19/11/67چنين راي صادنموده است :پس ازنقض راي هيئت تجديدنظربازسازي مطابق راي شماره 297مورخ 7/9/66درديوان به استنادبنده ماده 10قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيئت تجديدنظرشاكيه رابه بازخريدخدمت محكوم كرده است وچون به شرح پرونده اتهامي هيئت پس ازجري تشريفات قانوني واخذدفاعيه بصدور راي اقدام نموده است باتوجه به اينكه نسبت به راي موردشكايت ايرادو اشكالي بنظرنمي رسدوشاكيه نيزدليل موجهي كه موجب فسخ ومخدوش بودن راي مزبوررابنمايدارائه نكرده است عليهذانظربه مراتب فوق شكايت بنحو مطروحه موجه نبوده وحكم به ردآن صادرواعلام مي گردد.هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 13174-6/3/1369
2

101 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1369/03/06 :تاريخ ابلاغ 1368/10/28 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران