لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم

شماره 7888 25/4/1359
سازمان برنامه و بودجه
لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم كه درجلسه مورخ25/4/1359 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است بپيوست ابلاغ ميگردد

ماده 1- متن زير بعنوان تبصره 11 الحاقي بماده 20 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي اضافه ميشود :
هر گاه درآمد اجاري اسلانه مشمول ماليات ملك يا مالك موضوع اين ماده از يك ميليون ريال تجاوز نمايد مازاد مشمول يك ماليات اضافي به نرخ 15% علاوه بر ماليات مقرر خواهد بود .
سر رسيد پرداخت اين ماليات به ترتيبي است كه درمورد منبع پيش بيني شده است . مفاد اين تبصره نسبت بدرآمدهاي حاصل و وظايف . تكاليف سازمانها و مؤسسات و اشخاص حقوقي موضوع تبصره 6 ماده مزبور از ابتداي سال 1359 جاري است .
ماده 2- تبصره ماده 11 لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون كالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/59 به تبصره يك تبديل و عبارت زير بعنوان تبصره 2 بآن علاوه ميشود :
مقررات اصلاحي ماده مزبور نسبت به اولين انتقالي كه بعد از ايجاد بناي جديد يا تغييرات حاصله روي بناي موجود بعمل ميآيد جاري نبوده و در اينحالت اعياني جديد مشمول ماليات به نرخ 2% خواهد بود .
حكم اين تبصره مانع از وصول ماليات بساز بفروش نبوده ولي ماليات متعلق به ساختمان از ماليات بردرآمد بساز بفروشي كسر و مابه التفاوت وصول ميشود .
ماده 3- درآمد مشمول ماليات راديو لو گها در موارد تشخيص علي الراس از شمول حكم تبصره آئين نامه حد نصاب هزينه هاي قابل كسر شماره 23962-9/9/47 ( موضوع ماده 71 قانون مالياتهاي مستقيم ) خارج و تابع جدول ضرايب مالياتي مربوط بهر سال خواهد بود .
مقررات اين ماده نسبت به ماليات عملكرد سال 1358 به بعد قابل اجرا خواهد بود .
ماده 4- بقيه مدت معافيت مالياتي مشمولين ماده 110 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم از تاريخ اجراي اين لايحه قانوني لغو ميگردد .
ماده 5- نرخ مقرر در ماده 178 قانون مالياتهاي مستقيم بشرح زير اصلاح ميگردد :
طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
500000ريال معاف 30% 45%
500001 ريال تا 1000000 ريال معاف 35% 50%
1000001ريال تا 2000000 ريال 10% 40% 55%
2000001ريال تا 3000000 ريال 15% 45% 60%
3000001 ريال تا 4000000ريال 20% 55% 70%
4000001ريال تا 6000000ريال 30% 65% 80%
6000001 ريال تا 8000000ريال 40% 75% 85%
8000001 ريال تا 10000000 ريال 50% 85% 95%
10000001ريال تا 20000000ريال 70% 95% 100%
20000001ريال به 90% 100% 100%
ماده 6- در ماده 144 قانون مالياتهاي مستقيم عبارت (( پنجاه درصد )) به عبارت (( صد درصد )) اصلاح ميشود .
ماده 7- نقل و انتقال و دست دوم به بعد اتومبيلهاي سواري از پانزدهم شهريور ماه 1359 مشمول ماليات بشرح زير خواهد بود :
الف – اتومبيلهاي سواري ساخت و مونتاژدر داخل
1- اتومبيلهاي كمتر از 4 سيلندر آخرين مدل 10000ريال
2- اتومبيلهاي 4 سيلند آخرين مدل 20000ريال
3- اتومبيلهاي 6سيلندر آخرين مدل 30000ريال
4- اتومبيلهاي 8 سيلندر آخرين مدل 40000ريال
ب- اتومبيلهاي وارداتي
1- اتومبيلهاي كمتر از 4 سيلندر آخرين مدل 20000ريال
2- اتومبيلهاي 4 سيلند آخرين مدل 40000 ريال
3- اتومبيلهاي 6سيلندر آخرين مدل 60000ريال
4- اتومبيلهاي 8 سيلندر آخرين مدل 80000ريال
به ازاء هر سال پائين بودن مدل اتومبيل مورد معامله اتومبيل مورد معامله 10% از ماليات مقرر براي هرنوع اتومبيل كسر خواهد شد مشروط براينكه تخفيف مذكور از 80% تجاوز ننمايد .
تبصره 1- انتقال دهنده و انتقال گيرنده متضامناً مسئول پرداخت ماليات نقل و انتقال بوده وقبل از انجام معامله بايستي ماليات مذكور را به حسابي كه از طريق وزارت امور اقتصادي و دارائي دربانك ملي ايران يا يكي از بانكها تعيين ميشود پرداخت و رسيد آنرا به دفاتر اسناد رسمي تسليم دارند .
تبصره 2- دفاتر اسناد رسمي موظفند از صدور هرنوع سند ( قطعي - شرطي – اجاره اي ، رهني صلح وكالتي و غيره ) قبل از دريافت رسيد ماليات خود داري نموده و ضمناً فهرست نقل و انتقالات وسائط نقليه اي را كه در آن دفتر معامله گرديده حداكثر تا پايان هفته بعد به اداره كل مالياتهاي غير مستقيم در تهران و ادارات امور اقتصادي و دارائي در شهرستانها ارسال دارند .
تبصره 3- ادارات راهنمائي و رانندگي مكلفند از صدور و ارسال اسناد اتومبيلهائيكه فاقد فيش پرداخت ماليات نقل و انتقال ميباشند خود داري نمايند .
تبصره 4- در صورتيكه پس از پرداخت مايات معامله انجام نشود ماليات وصول شده طبق ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ خواهد شد مسترد ميشود .
ماده 8- اختلافات موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها املاك قابل طرح در هيئت هاي موضوع ماده 9 لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/3/59 خواهد بود و رأي صادره نيز به اكثريت قطعي است .
ماده 9- عبارت زير بعنوان تبصره بماده 3 لايحه قانوني اخذ ماليات از نوار ضبط صوت مصوب 1/3/59 اضافه ميشود : نوارهائيكه تا تاريخ تصويب لايحه قانوني فوق (1/3/59 ) به گمرك وارد شده از پنجاه درصد ماليات تعيين شده معاف خواهد بود .
ماده 10- ماده 182 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي لغو ميگردد .
ماده 11- تاريخ اجراي اين لايحه قانوني باستثناي موارديكه در متن مواد پيش بيني شده از اول مرداد ماه 59 ميباشد .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

10351 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/06/18 :تاريخ ابلاغ 1359/04/25 :تاريخ تصويب
:موضوع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران