قانون حدود و قصاص


قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم ميشود و بايد باجنايت او برابر باشد0 قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو0
قسم اول قصاص نفس واحكام آن در چند فصل بيان ميشود :

فصل اول
ماده 1 : قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است واولياءدم ميتوانند با اذن ولي مسلمين يا نمايندهاو قاتل را با رعايت شرايطي كه خواهد آمد به تقل برسانند0
ماده 2 : قتل در موارد زير عمدي است 0
الف : مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعا" كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود0
ب : مواردي كه قاتل عمدا" كاري را انجام دهد كه نوعا" كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد0
ج : مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد كاري را كه انجام ميدهد نوعا" كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعا" كشنده باشد و قاتل نيز به آگاه باشد0
ماده 3 : قتل نفس سه نوع است : عمد : شبه عمد : خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد0

اكراه در قتل
ماده 4 : اكراه مجوز قتل نيست بنابراين اگر كسي راواداربه قتل كنند نبايد مرتبك شود و اگر مرتكب شد قصاص ميوشد و اكراه كننده به حبس ابد محكو ميگردد0
تبصره 1 : اگر اكراه شوندهطفل غير مميز يامجنون باشدفقط اكراه كننده محكوم به قصاص است 0
تبصره 2 : اگر اكراه شوند هطفل مميز باشد نبايد قصاص شود بلكه بايد عاقله او ديه قتل را بپردازند و اكراه كننده نيز به حبس ابد محكوم است 0
ماده 5 : هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص ميشود0
ماده 6 : هرگاه مرد مسلماني عمدا" زن مسلماني را بكشد مكوم به قصاص است لكين بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد0
ماده 7 : هرگاه كافر ذمي عمدا" كافر ذمي ديگري را بكشد قصاص ميوشد اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را بپردازد0

شركت در قتل
ماده 8 : هرگاه دو يا چند مرد مسملان مشتركا" مرد مسلماني را بكشند ولي دم ميتواند با اذن حاكم شرع همه آنها را قصاص كند لكين در صورتكي قاتل دو نف باشند بايد به هركدام از آنها نصف ديه و اگر سه نف رباشند بايد به هر كدام از آنهادو ثلث ديه واگر چهار نفر باشند بايد به هركدام از آنها سه ربع ديه را بپردازدو به همين نسبت در افراد بيشتر0
تبصره 1 : ولي دم ميتواند برخي از شركاي درقتل راباپرداخت ديه مذكور در ماده 8 قصاص نمايد و از بقيه شركاء نسبت به سهم ديه اخذ نمايد0
تبصره 2 : در صورتيكه قاتلان و مقتول همه كفار ذمي باشند همين حكم جاري است 0
ماده 9 : هرگاه دو يا چند نفر جراحتي بر كسي واردسازندكه موجب قتل او شود چه در يك زمان و چه در زمانهاي متفاوت چنانچه قتل مستند به جنايت همگي باشد همه انها قاتل محسوب ميشوند و كيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود0
ماده 10 : شركت در قتل ، زماني تحقق پيدا ميكند كه كسي در اثر ضرب و جرح عده اي كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك بتنهائي براي قتل كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنهامساوي باشد خواه متفاوت 0
ماده 11 : هرگاه كسي حراحتي به شخصي وارد كند و بعدازآن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان دومي است اگر چه جراحت سابق به تنهائي موجب مرگ ميگرديد و اولي فقط محكوم به قصاص طرف يا ديه جراحتي است كه وارد كرده مگر موارديكه در قصاص حراحت خطر مرگ باشد كه در اين صورت فقط محكوم به ديه ميباشد0
ماده 12 : هرگاه جراحتي كه نف راول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده وتنها آخرين رمق حيات در او باقي بماند ودر اين حال ديگري كاري را انجام دهد كه به حيات او پايان بخشد اولي قصاص ميشود و دومي تنها ديه جنايت بر مرده را ميپردازند0
ماده 13 : هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه بايك ضربت باشد قصاص قتل كافي است ونسبت به نقص عضوقصاص يا ديه نيست 0
ماده 14 : در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل ازقصاص باشد0

فصل دوم : شرائط قصاص
ماده 15 : كسي كه محكوم به قصاص است بايد با اذن ولي دم او را كشت پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده كه موجب قصاص است 0
ماده 16 : پد ريا جد پدري كه فرزند خود را بكشد فقط به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول محكوم و تعزير ميشود0
ماده 17 : هرگاه ديوانه يا نابالغي عمدا" كسي رابكشد خطامحسوب و قصاص نميشود بلكه بايد عاقله آنها ديه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند0
ماده 18 : هرگاه عاقل ديوانه اي را بكشد قصاص نميشود بلكه بايد ديه قتل را به ورثه متقول بدهد0
ماده 19 : هرگاه بالغ نابالغي را بكشد قصاص ميشود0
ماده 20 : قتل در حال مستي موجب قصاص است مگر اينكه ثابت شودكه در اثر مستي بكلي مسلول الاختيار و قصد از او سلب شده وقبلا" براي چنين عملي خود را مست نكرده باشد0
ماده 21 : هرگاه كسي در حال خواب يا بيهوشي شخصي را بكشد قصاص نمي شود لكن بايد ديه قتل به ورثه مقتول داده شود0
ماده 22 : قتل نفس درصورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا"مستحق قتل باشد قاتل باي استحقاق قتل او راطبق موازين دردادگاه اثبات كند

فصل سوم : شرائط دعوي قتل
ماده 23 : در مدعي حين ا قامه دعوي عقل و بلوغ شرطاست وچنانچه دعوي مستلزم امر مالي گردد رشد نيز شرط است اما نسبت به مدعي عليه هيچپك شرط نيست 0
ماده 24 : مدعي بايد نسبت به مورددعوي جازم باشدو با احتمال و ظن نميتوان عليه كسي اقامه دعوي كرد لكن با وجود اماره و آثار جرم دعواي بدون جرم نيز مسموع است 0
ماده 25 : مدعي عليه بايد معلوم ومشخص يا محصور در ميان عده اي معين باشد0
ماده 26 : مورد دعوي بايد معولم باشد بنابراين مدعي قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غير عمدبيان كندواگراصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اولياء مقتول و عاقله دعوي را خاتمه داد0

فصل چهارم
ماده 27 : راههاي ثوبت قتل در دادگاه عبارتند از : 1 : اقرار 2 : شهادت 3 : قسامه 4 : علم قاضي 0
ماده 28 : با قارار به قتل عمد گرچه يكمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت ميشود0
ماده 29 : اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد : 1 : عقل 2 : بلوغ 3 : اختيار 4 : قصد0
بنابراين اقرار ديوانه ومست و كودك و مجبور و اشخصاصي كه قصد ندارندمانند ساهي : هازل : نائم : بيهوش نافذ نيست 0
ماده 30 : اقرار به قتل عمد از كسي كه به سبب سفاهت يا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است 0
ماده 31 : اگركسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل قتل خطائي همان متقول اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك ازاين دونفرمخير است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نميتواند مجازات هر دو را مطالبه كند0
ماده 32 : اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار كند وپس ازآن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتيكه اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو سقاط است و ديه ازبيت المال پرداخت ميشود و اين در حالي است كه قضاي احتمال عقلائي ندهد كه اقرار دومي توطئه اي براي رهائي اولي بوده است 0
ماده 33 : الف : قتل عمد با هشادت دو مرد عادل ثابت ميشود0
ب : قتل شبه عمد يا خطاء با شهادت دو مردعادل يايك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عادل و قسم مدعي ثابت ميوشد0
ماده 34 : هرگاه يكي از دو شاهد عادل گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل عمدي نمود و ديگري گواهي دهد كه متهم اقرار به قتل كردو بقيد عمد گواهي ندهد اصل قتل ثابت ميشود و متهم مكلف است نوع چقتل را بيان كند اگر اقرار به عمد نمود قصاص ميشود و چنانچه منكر قتل عمد باشد و قسم ياد كند قصاص از او ساقط است 0
ماده 35 : هرگاه ولي دم ، مدعي قتل عمد شود ويكي از دو شاهدعادل به قتل عمد و ديگري به اصل قتل شهادت دهد ومتهم قتل عمدراانكار كندازباب لوث محسوب ميشود ومدعي بايدقتل را با قسامه ثابت كند
ماده 36 : هرگاهيكي از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و ديگري شهادت به اقرار متهم به قتل ، قتل ثابت نميشود و داخل درباب لوث خواهد بود0
ماده 37 : هرگاه براثر قرائن واماراتي حاكم به وقوع قتل گمان پيدا كند از قبيل شهادت يك شاهد يا حضور شخصي همراه باآثار جرم در محل قتل يا وجود مقتولي در محل تردد يا اقامت اشخاص معين از موارد لوث خواهد ببود0
تبصره : هرگاه قرائن و نشانه هاي ظني معارض يكديگر باشند مورد از باب لوث خارج خواهد بود0
ماده 38 : در موارد لوث ابتدا از مدعي عليه شهود معتبر مطالبه ميشود و اگر شهود نداشته باشد مدعي ميتواند براي اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خويشان و بستگان خود را كه ازوقوع قتل آگاهي داشتهباشند دعوت كند تا باتفاق او جهت اثبات دعوي قسم ياد كنند و چنانچه عدد آنها كمتر از نصاب باشد قسم را تكرار كنندتا پنجاه تكميل شود و اگر مدعي بستگاني ندارد يا بستگانش آگاهي ندارند يا حاضر به قسم نيستند خود مدعي ميتواند پنجاه بارسوگند ياد كند تا دعواي او ثابت گردد0
ماده 39 : هرگاه مدعي اقامه قسامه نكند مدعي عليه ميتواند براي برائت خود به ترتيب مذكور در ماده 39 قه قسامه عمل نمايدوچنانچه ابا كند بنفع مدعي حكم داده ميشود0
ماده 40 : نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج قسم ميباشد كه بر طبق مواد گذشته عمل ميشود0
ماده 41 : قسامه در جراحات عضو ديه را ثابت ميكند نه قصاص راو نصاب آن بترتيب زيراست :
1 : جراحتهائي كه موجب ديه كامل باشد قسامه شش قسم است 0
2 : در جراحتهائي كه موجب نصف ديه است قسامه باسه قسم خواهدبود0
3 : در جراحتهائي كه موجب ثلث يا رفع يا خمس ديه باشدقسامه با دو قسم ثابت ميشود0
4 : در جراحتهائي كه موجب سدس ديه يا كمتر ميشود قسامه با يك قسم ثابت ميشود0
ماده 42 : اگر شخصي در اثر ازدحام كشته شود يا جنازه اي درشارع عام پيدا شود و قرائن ظني بر نسبت قتل او به شخص ياجماعتي نباشد بايد حاكم شرع ديه او را از بيت المال بدهد واگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شد كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود0

فصل پنجم : كيفيت استيفاء قصاص
ماده 43 : قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولي دم و قاتل به به مقدار ديه كامله يا به كمتر يا زيادتر از آن تبديل مي شود0
ماده 44 : هرگاه مردي زني را به قتل رساند ولي دم مخيراست بين قصاص با پرداخت نصف ديه امل به قاتل و بين مطالبه ديه زن ازقاتل
ماده 45 : هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده بميرد قصاص و ديه ساقط ميشود0
ماده 46 : هرگاه كسي كه مرتكب قتل عمد شده است فرار ند و باو دسترسي نباشد تا بميرد قصاص تبديل به ديه ميشود كه بايد از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالي نداشته باشد ازاموال نزديكترين خويشان او بنحو((الاقرب فلاقرب )) پرداخت ميشود و چنانچه نزديكاني نداشته باشد يا آنها تمكن نداشته باشند ديه از بيت المال پرداخت ميگردد0
ماده 47 : اولياءدم كه قصاص در اختيارآنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر يا زنن كه در قصاص و عفو واجراء اختياري ندارند0
ماده 48 : زن حامله كه محكوم به قصاص است نبايد قبل ازوضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد بايد به تاخير افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد0
ماده 49 : قصاص با آلت كند و خير برنده كه موجب آزار مجرم باشد جائز نيست و همچنين مثله او حرام است 0
ماده 50 : در صورتيكه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آنهادر قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص ميشود و اگر بعضي از آنها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه ،خواهان قصاص ميتوانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم ديه ساير اولياءدم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولياء دم بطور رايگان عفو كنند ديگران ميتوانند بعداز پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص نمايند0
ماده 51 : ولي دم بعد از اذن حاكم شرع ميتواند شخصا" قاتل را و يا وكيل بگيرد0
ماده 52 : هرگاه ولي دم صغير يا مجنون باشد ولي او(پدر يا جد پدري يا قيم منصوب از طرف آنها يا حاكم شرع با رعايت غبطه صغير و مجنون قصاص ميكند يا قصاص را به مقدار ديه يا كمتر يابيشتراز آن تبديل مينمايد و اگر ولي دم غايب باشد و غيبت او طولاني شود حاكم شرع ولي اوست و برابر مصحلت تصميم ميگيرد0
ماده 53 : هرگاه شخص يا اشخصاي محكوم به قصاص را رهائي دهند كحكوم به حبس ميباشند تا قاتل تحويل مقامات قضائي گردد وچنانچه قاتل قب لاز تحويل بميرد ديه مقتول به عهده آنكس يا كساني است كه او را فرار داده اند0
ماده 54 : با عفو مجني عليه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نميشود و اولياء دم ميتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمايند0

(قسم دوم قصاص عضو)
ماده 55 : قطع عضو يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و مجني عليه ميتواند با اذن حاكم شرع جاني را با شرايطي كه مي آيد قصاص نمايد0
ماده 56 : قطع عضو يا جرح آن سه نوع است : عمد شبه عمد : خطاء كه احكام دو نوع اخير در فصل ديات خواهد آمد0
ماده 57 : قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است 0
الف : وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعا" موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد0
ب : وقتي كه جاني عمدا" كاري انجام دهد كه نوعا" موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع يا جرح نداشته باشد0
ج : وقت يكه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع يا جرح نميباشد ولي نسبت به مجني عليه بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و مانند اينها نوعا" موجب قطع باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد0
ماده 58 : در قصاص عضو علاوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود :
1 : تساوي اعضاء در سالم بودن
2 : تساوي در اصلي بودن اعضاء
3 : تساوي در محل عضو مجروح
4 : قصاص موجب تلف جاني نباشد
5 : قصاص بيشتر از اندازه جنايت نشود0
ماده 59 : در قصاص عضو، زن ومرد برابرندومردمجرم بسبب نقص عضو يا جرمي كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكو ميشود0 مگر اينكه ديه عضوي كه ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامي ميتواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد0
ماده 60 : عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نميشود وفقط ديه آن عضو پرداخت ميشود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص ميشود0
ماده 61 : در قصاص عضو تساوي محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو مطرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جاني قصاص شود0
تبصره : در صورتيكه مجرم دست راست نداشه باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قطع خواهد شد0
ماده 62 : جرحي كه بعنوان قصاص وارد ميكنند بايد از حيث طول و عرض مساوي با جنايت باشد مرگ جرحي كه باستخوان سر برسد كه در اين صورت صدق مماثلث عرفي كافي است 0
ماده 63 : هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممكن نباشد مانند بعضي از جراحتهاي عميق يا در مارد شكتسه شدن استخوانها ياجابجا شدن آنها بطوريكه قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا" معين باشد يا با حكم حاكم شرع معين شود0
ماده 64 : قصاص عضو را ميشود فورا" اجراء نمود و لازم نيست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجني عليه گردد در صورتيكه جنايت عمدي باشد جاني به قصاص نفس محكوم ميشودلكن قبل ازاجراء قصاص نفس بايد ديه جرحي كه قبلا" بعنوان قصاص عضو بر جاني وارد شده به او پرداخت شود0
ماده 65 : براي رعايت تساوي قصاص با جنايت بايد حدود جراحت كاملا" اندازه گيريه شود و هرچيزيكه مانع از استيفاء قصاص ياموجب ازدياد آن باشد بايد بطرف گردد0
ماده 66 : اگر در اثر حركت جاني قصاص بيش از جنايت شود قصاص كننده ضامن نيست و اگر بدون حركت مجرم قصاص بيش از جنايت شوددر صورتكيه اين زياده عمدي باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص ميشود و در صورتيكه عمدي نباشد ديه يا ارزش مقدار زائد به عهده قصاص كننده ميباشد0
ماده 67 : اگر گرمي يا سردي هوا موجب سرايت زخم شود بايد قصاص در هواي معتدل انجام گيرد0
ماده 58 : ابزار قصاص بايد تيز وغير مسموم ومناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد وايذاء جاني بيش از مقدار جنايت او جايز نيست 0
ماده 69 : هرگاه خشصي يك چشم كسي را كور كند قصاص ميشود0
ماده 70 : هرگاه شخصي كه داراي دو چشم است چشم كسي را كه فقط داراي يك چشم است كور نمايد مجني عليه ميتواند قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص صرفنظر كند و ديه كامل را بگيرد مگر در صورتي كه مجني عليه يك چشم خود را قبلا" در اثر قصاص از دست داده باشدكه در اينصورت فقط ميتواند قصاص كند و حق دريافت چيز ديگر را ندارد0
ماده 71 : هرگاه شخصي بنيائي چشم كسي را بدون آسيب به حدقه چشم اواز بين ببرد فقط بينائي چشم جاني مورد قصاص قرار ميگيردو اگر بدون آسيب به حدقه چشم جاني قصاص ممكن نباشد قصاص ساقط ميشود و جاني بايد ديه آن را بپردازد0
ماده 72 : چشم سالم در برابر چشمهائي كه از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص ميشود0
ماده 73 : هرگاه شخصي مقداري از گوش كسي را قطع كند ومجني عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند دهد قصاص ساقط نميشود و اگر جاني بعد از آنكه مقداري از گوش او بعنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شده را بگوش خود پيوند دهد هيچكس نميتواند آنرادوباره براي حفظ اثر قصاص قطع كند0
ماده 74 : قطع لايه گوش كه موجب زوال شنوائي بشود دو جرم محسوب ميشود و ديه شنوائي هر گوش نصف ديه كامل است 0
ماده 75 : هرگاه شخصي بيني كسي را قطع كند مجني عليه ميتواند قصاص نمايد گرچه بيني مجني عليه داراي حس بويائي نباشد0
ماده 76 : هرگاه شخصي زبان يا لب كسي را قطع نمايد با رعايت تساوي مقدار و محل ، مورد قصاص قرار ميگيرد0
ماده 77 : هرگاه شخصي دندان كسي را بكشند يا بكند با رعايت شرائط قصاص عضو قصاص ميشود و اگر مجني عليه قبل از قصاص دندان درآورد در صورتيكه دندان جديد او سالم باشد چيزي جز تعزير بر مجرم نيست و اگر معيوب باشد مجرم بايد تفاوت بين دندان سالم و معيوب را بپردازد0
ماده 78 : اگر مجني عليه طفل باشد بايد بمدت متعارف صدور حكم بتاخير افتد در صورتكيه كودك دندان جديد درآزرد مجرم محكوم به ارش وگرنه محكوم به قصاص است 0
ماده 79 : اگر مورد جنايت عضو زائد باشد و جاني عضوزائدمشابه نداشته باشد محكوم به ديه است 0
ماده 80 : رعايت تساوي درقصاص اعضاء از هرجهت لازم است وباتراضي اعضاء از هر جهت لامز است و با تراضي طرفين قابل تغيير است 0

حدود و مقررات آن
فصل اول : حدزنا
ماده 81 : زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر اوحلال نيست گرچه در دبر باشد در غير مواردمشبهه 0
ماده 82 : زنا در صورتي موجب حد ميوشد كه زاني داراي اوصاف زير باشد : بلوغ : عقل : اختيار : آگاهي 0
پس زناي نابالغ و ديوانه واكراه شده وكسيكه در اثراشتباه با زني زنا نمايد يا در اثر ندانستن حكم شرعي با زني ازدواج كندكه عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جمع ند موجب حد نميشود0
تبصره 1 : هرگاه زن يا مردي حرام بودن ازدواج باديگري رانداند ولي احتمال حرمت آ;را بدهد و بدون تفحص حكم شرعي با او ازدواج نمايد و دخول كند محكوم به حد خواهد شد0
تبصره 2 : هرگاه زني حرام بودن جماع با مردي را بداند وآن مرد آگاه نباشد و خيال كند كه دخول به اين زن براي او جايز است و دخول نمايد فقط آن زن محكوم به حد زنا ميباشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محكوم به حد زناخواهدبودنه زن
ماده 83 : هرگاهمرد يازني كه باهم جمع نمودند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتيكه احتمال صدق مدعي داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذيرفته ميشودو حد ساقط خواهد بود0
ماده 84 : هرگاه زني ادعا كند كه به زنا اكراه شده ادعاي اودر صورتيكه يقين برخلاف آن نباشد قبول ميشود0

راههاي ثوبت زنا در دادگاه
ماده 85 : هرگاه مرد يا زني در چهار جلسه اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير ميشود0
ماده 86 : اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده داراي اوصاف زير باشد: بلوغ : عقل : اختيار : قصد0
ماده 87 : اقرار بايد صريح يا ظاهر باشد كه احتمال عقلائي خلاف داده نشود0
ماده 88 : هرگاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد حد ساقط نميشود مگر آنكه اقرار به زنائي كند كه موجب رجم يا قتل باشد و سپس انكارنمايد كه در اينصورت حد رجم و قتل ساقط ميشود
ماده 89 : هرگاه كسي به زنائي اقرار كند كه موجب خد است و بعد توبه نمايد، حاكم ميتواند او را عقو كند يا حد بر او جاري ساز
ماده 90 : هرگاه زني كه همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نميگيرد مگر آنكه با يكي از راهائي كه در اين قانون آمده زناي او ثابت شود0
ماده 91 : زنا به شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل بادو زن عادل ثابت ميشو خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم 0
ماده 91 : در مواردي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل با چهار زن عادل نيز ثابت ميشود0
تبصره : گواهي زنا بتنهائي يا بانبضمام گواهي يك مرد عادل زنا را ثابت نميكند بلكه آن گواهان مورد حد قذف قرار ميگيرند0
ماده 93 : گواهي شاهد بايد روشن و بدون ابهام باشد0
ماده 94 : گواهي شاهد بايد مستند به مشاهده باشد وگواهي حدسي معتبر نيست 0
ماده 95 : هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند بايداز لحاظ زمان يا مكان و ماندآن اختلاف نداشته باشند و درصورت اختلاف بين گواهان زنا ثابت نميشود بلكه آنها به حدقذف محكوم خواهندشد
ماده 96 : شهود بايد بدون فاصله زماني شهادت دهند پس اگر بعضي از آنها شهادت دهند و ديگران بلافاصله حضور پيدا نكنند يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود بلكه شهادت دهنده موردحدقذف قرارميگيرد
ماده 97 : هرگاه زنا از راه شهادت يا اقرار ثابت شود جز در موارد استثنا مانند بيماري و حاملگي بايدحدآن فورا" جاري گردد
ماده 98 : هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد، حد از او ساقط ميوشد و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حدساقط نميشود0

اقسام حد زنا
ماده 99 : حد زنا در موارد زير قتل است 0
الف : زنا با محارم نسبي 0
ب : زنا ب زن پدر0
ج : زناي غير مسلمان با زني كه مسلمان ميباشد موجب قتل زاني است 0
د : زناي به عنف و اكراه موجب قتل زاني اكراه كننده است 0
تبصره : در موارد فوق فرقي بين جوان و پير و محصن و غير محصن نيست 0
ماده 100 : حد زنا در موارد زير رجم است 0
الف : زناي مرد محصن يعني مردي كه داراي همسر دائمي است وبا او جماع كرده و هر وقت بخواهد با او جماع كند ميتواند، موجب رجم است 0
ب : زناي زن محصنه يعني زني كه داراي شوهر دائيم است و جماع با او حاصل شده و امكان تمتع از شوهر داشته باشد با مرد بالغ موجب رجم است 0
تبصره 1 : زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است نه رجم 0
تبصره 2 : زناي مرد يا زني كه مسر دائيم داردولي دراثر مسافرت يا حبس و مانند آن در عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد، موجب رجم نيست 0
تبصره 3 : طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن رااز احصان خارچ نم كند ولي طلاق بائن آنها را ازاحصان خارج مينمايد
ماده 101 : زناي پيرمرد يا پيرزني كه داراي شرايط احصان باشند موجب ميشود كه قبل از رجم كردن حد جلد بر آنها جاري شود0
ماده 102 : حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است 0
ماده 103 : مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حدجلد و تراشيدن سر و تبعيد بمدت يكسال محكوم خواهدشد0
تبصره : در احكام ياد شده فرقي بين زناي با زن زنده و مرده نيست 0
ماده 104 : تكرار زنا قبل از اجراء حد موجب تكرار حد نميشود، مگر آنكه مجازاتها از يكنوع نباشد مانند آنكه بعضي ازآنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد كه در اين صورت قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري ميشود0
ماده 105 : هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه چهارم كشته ميشود0
ماده 106 : در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم بر او جاري نميشودو همچنين بعد از وضع حمل در صورتيكه نوزادكفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن او برود ولي اگر كفيل پيدا شود حد بر او جاري ميگردد0
ماده 107 : زن باردار يا شيرده در صورتيكه در اجراي حد جلد بر او بيم ضرر حمل يا شيرارخوار باشد اجراء حد تا رفع بيم ضرر به تاخير مي افتد0
ماده 108 : هرگاه مريض يا زن مستحاضه اي محكوم به قتل يا رجم شده باشد حد بر او جاري ميوشد ولي اگر محكوم به جلد باشدتا رفع بيماري و استحاضه اجراي حد بتاخير مي افتد0
تبصره : حيض مانع اجراي حد نميشود0
ماده 109 : هر گاه اميد به بهبودي مريض نباشد ياحاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه اي كه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط يكبار به او زده ميشود گرچه همه آنها به بدن محكوم نرسد0
ماده 110 : هرگاه محكوم به احد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نميشود0
ماده 111 : حد جلد را نبايد در هواري بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود0
ماده 112 : حد را نميشود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد0

كيفيت اجراء حد
ماده 113 : هرگاه شخصي محكوم به چند حد شود بايد آن حدود رابه ترتيبي اجرا كرد كه هيچكدام در آنها زمينه ديگري را از بين نبرد مثلا" اگر به جلد و به رجم شدن محكوم شو بايد اول حدجلدجاري شود بعدا" حد رجم 0
ماده 114 : هرگاه زناي شخصي كه داتراي شرايط احصان است بااقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاكم شرع سنگ ميزند بعدا" ديگران و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ ميزنند بعدا" حاكم و سپس ديگران 0
ماده 115 : حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حاليكه پوشاكي جز ساترعورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدون وي غير ازسر و صورت و عورت تازيانه زده ميوشد ولي زن را در حال يكه نشسته و لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه ميزنند0
ماده 116 : مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه از سه نفر كمتر نباشد در حال اجراي حد حضور يابند0
ماده 117 : مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در چاله اي دفن ميكنند آنگاه رجم مينمايند0
ماده 118 : هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از چاله اي كه در آن قرار گرفته ، فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده ميشود و اگر به اقرار اوثابت شده باشد و فرارش هم بعد از برخورد ولو يك سنگ باشد، برگردانده نميشود ولي كسي كه محكوم به جلد باشد و فرار كند در هرحال براي اجراي حد جلد برگردانده ميشود0
ماده 119 : بزرگي سنگ در رجم نبايد بحدي باشد كه با اصابت يك يا دوتاي آن شخص كشته شود و نيز كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ برآن صدق نكند0
ماده 120 : حاكم شرع ميتواند به علم خود در حق الله و حق الناس عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم راذكركند و در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراءحد موقوف به درخاست صاحب حق ميباشد0
ماده 121 : زنا در زمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانها يشريف چون مساجد علاوه بر حد تعزير ميشود0
ماده 122 : حضور شهود هنگام اجراي حد رجم لازم است و با غيبت آنان حد ساقط نميشود اما با فرار آنان حد ساقط ميشود0

فصل دوم حد مسكر
ماده 123 : خوردن مسكر كم يا زياد مست بكند يا نكند خالص باشد يا مخلوط موجب حد است 0
تبصره 1 : آب جو گرچه مست كننده نباشد در حكم شراب است و موجب حد خواهد بود0
تبصره 2 : خوردن آب انگوري كه خود بجوش آمده يا بوسيله آتش يا آفتاب و مانند آنجوشانيده شده گرچه حرام است ولي موجب حدنمي باشد

شرائط حد مسكر
ماده 124 : حد مسكر بر كسي ثابت ميشود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد0
تبصره 1 : در صورتكيه شراب خوار مدعي جهل بحكم يا موضوع باشدو صحت دعواي وي محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد0
تبصره 2 : هرگاه كسي بداند كه خوردن شراب جرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداند كه خوردن آن موجب حد ميشود0
ماده 125 : هرگاه كسي مضطر شود كه براي نجات از مرگ يا جهت درمان بيمارس سخت مقرار ضرورت شراب بخوردمحكوم به حدنخواهدشد0
ماده 126 : هرگاه كسي دوبار اقرار كند كه شراب خودره محكوم به حد ميشود0
ماده 127 : اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ : عاقل مختار و داراي قصد باشد0
ماده 128 : حد شرب خمر فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت ميشود0
ماده 129 : هرگاه يكي از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصي شراب خورده و ديگري گواهي دهد كه شراب قي كرده است حدثابت ميشود0
ماده 130 : در شهادت شرب مسكر لامز ا ست از لحاظ زمان يامكان و مانند آن اختلافي نباشد ول يدر صورتيكه يكي به شرب اصل مسكر و ديگري به شرب نوعي خاص از آن شهادت دهد حد ثابت ميشود0
تبصره : اقرار يا شهادت در صورتي موجب حد ميشود كه احتمال عقلائي بر معذور بودن خوردنه مسكر در بين نباشد0
ماده 131 : حد شرب مسكر برا يمرد و يا زن ، هشتا تازيانه است 0
تبصره : غير ملمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازيانه محكوم ميشود0

كيفيت اجراء حد
ماده 132 : مرد را در حالكيه ايستاده باشد و پوشاكي غيرازساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته كه لباسهايش به بدن او بسته باشد تازيانه ميزنند0
تبصره : تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت محكوم زد0
ماده 133 : حد وقت يجاري ميشود كه محكوم ازحال مستي بيرون آمده باشد0
ماه 134 : هرگاه كسي چند بار مسكر بخورد و حد بر او جاري نشود براي همه آنها يك حد كافي است 0
ماده 135 : هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعداز هر بار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته ميشود0
ماده 136 : هرگاه محكوم محكوم به حد ديوانه يا مردتد شود حداز او ساقط نميشود0

شرائط سقوط حد با عفو از آن
ماده 137 : هرگاه شراب خوار قبل از اقامه شهادت توبه نمايد حد از او ساقط ميشود ولي اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حداز او ساقط نميوشد0
ماده 138 : هرگاه كسي بعد از اقرار به شرب مسكر توبه كند حاكم ميتواند او را عفو نمايد يا حد بر او جاري كند0

فصل سوم : حد لواط
ماده 139 : لواط وطي انسان مذكر است 0
ماده 140 : فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد0
ماده 141 : حد لواط قتل و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است 0
ماده 142 : لواط در صورتي موجب قتل ميشود ه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند0
ماده 143 : هرگاه مرد بالغ و عاقل يا نابلاغي لواط كند فاعل كشته ميشود ومفعول اگر مكره نباشدتعزير ميشود0
ماده 144 : هرگاه نابالغي ديگر را وطي كند تعزير ميشوند0 مگر آنكه يكي از آنهااكراه شده باشد0

راههاي ثبوت لواط در دادگاه
ماده 145 : با چهار بار اقرار به لواط حد نسبت به اقرار كننده ثابت ميشود0
ماده 146 : اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ،عاقل مختار و داراي قصد باشد0
ماده 147 : اقرا ركمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده تعزير ميشود0
ماده 148 : لواط با گواه يچهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت ميشود0
ماده 149 : هرگاه كمت راز چهار مرد عادل گواهي دهند لواط ثابت نميشودو گواهان به حد قذف محكوم ميشوند0
ماده 150 : شهادت زنها بتنهائي يا به ضميمه مرد، لواط را ثابت نميكند0
ماده 151 : حاكم شرع ميتواند طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل شود، حكم كند0
ماده 152 : حد تفحيذ و نظائر آن بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است 0
تبصره : در صورتكيه فاعل غير مسلمان مفعوءل مسلمان باشد حد فاعل قتل است 0
ماده 153 : اگر تفحيذ و نظائر آن سه بار تكرار و بعد از هربار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است 0
ماده 154 : هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرند هر دو تعزير ميشوند0
ماده 155 : هرگاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تعزيرميشود0
ماده 156 : كسي كه مرتكب تفحيذ و نظائر آن يا لواط شده باشداگر قبل از هشادت شهود توبه كند حد از او ساقط ميشود و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نميوشد و اگر با اقرارثابت شده باشد و توبه ند حاكم شرع ميتواند عفو نمايد0

مساحقه
ماده 157 : مساحقه ، همجنس بازي زنها است با اندام تناسلي 0
ماده 158 : راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است 0
ماده 159 : حد مساحقه براي هر يك صد تازيانه است 0
ماده 160 : حد مساحقه درباره كسي ثابت ميشود كه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد0
تبصره : در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمانو غير مسلمان نيست 0
ماده 161 : هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است 0
ماده 162 : اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط ميوش واگر بعد از هشادت توبه نمايد حد ساقط نميشود0
ماده 163 : اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود وتوبه كند حاكم شرع ميتواند او را عفو نمايد0
ماده 164 : هرگاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صدتازيانه تعزير ميشوند، در صورت تكرا راين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم صد تازيانه زده ميوشد0

قوادي
ماده 165 : قوادي عبارتست از جمع و مرتبط كردن دو نفر يابيشتر براي زنا يا لواط0
ماده 166 : قوادي با دوبار اقرار اقرار در صورتيكه اقراركننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد ثابت ميشود0
ماده 167 : قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت ميشود0
ماده 168 : حد قوادي هفتاد و پنج تازيانه و تبعيدازمحل است كه مدت آنرا حاكم تعيين ميكند0
تبصره : حد قوادي در زن فقط هتفاد و پنج تازيانه است 0

قذف
ماده 169 : قدف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري 0
ماده 170 : حدقذف هشتادتازيانه است خواه قذف كنند مردباشد يازن 0
تبصره : هرگاه كسي غير از زنا يا لواط مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد، به سي تا پنجاه ضربه شلاق محكوم خواهد شد0
ماده 171 : قذف بايد روشن و بدون ابهام و نسبت دهندبمعناي لفظ آگاه باشد گرچه شنونده معناي آن را نداند0
ماده 172 : هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به قذف خواهد شد0
ماده 173 : هرگاكسي به فرزند مشروع شخص ديگري بگويد توفرزنداو نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد0
تبصره : در موارد ياد شده فوق هرگاه قرينه اي در بين باشد كه منظور قذف نيست حد ثابت نميشود0
ماده 174 : هرگاه كسي به شخصي نسبت دهد كه تو با فلان زن زنا كردي يا با فلان مرد لواط نمودي نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوينده محكوم به حد قذف ميوشد0
ماده 175 : هرگاه كسي به قصد رمي به زنا به شخصي مثلا" چنين گويد (زن قحبه ) يا خواهر قحبه يا مادرقحبه نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داد محكوم به حد قذف ميوشد و نسبت به مخاطب كه او رابه اين دشنام اذيت كردهاست تعزير ميوشد0
ماده 176 : هردشنامي كه باعث اذيت شونده شود ودلالت برقذف نكند مانند اينكه به زنش بگويد تا باكره نبودي به ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود0
ماده 177 : قذف در مواردي موجب حد ميشود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسملان و عفيف باشد پس اگر قذف كننده و يا قذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشد : حد ثابت نميوشد0
ماده 187 : هرگاه نابلاغ مميزي كسي را قذف كند كه به ده تا سي ضربه شلاق محكوم ميشود و همچنين هرگاه بالغ و عاقلي شخص نابالغ يا غير مسملان را قذف كند تعزير ميشود0
ماده 179 : اگر قذف شوند به آنچه كه او نسبت داده شده عفيف نباشد و تظاهر به آن نمايد قذف كننده حد و تعزير ندارد0
ماده 180 : هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد ميشوند0
تبصره : اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف كند تعزيرميشود0
ماده 181 : هرگاه مردي زنش را كه مدره است قذف كند و آن زن وارثي جز فرزند همان مرد نداشته باشد حد ثابت نميشود و اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد مثلا" فرزندي از شوهر ديگرداشته باشد حد ثابت ميشود0
ماده 182 : هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر يك جداگانه حد بر او جاري ميشود خواه همه آنها با هم مطالبه حد كنند خواه بطور جداگانه 0
ماده 183 : هرگاته شخصي چند نفر ار به يك لفظ قذف نمايد اگرهر كدام آنها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يك آنهاحدجداگانه خواهد بو ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت ميوشد0
ماده 184 : قذف با وبار اقرار ثابت ميشود0
ماده 185 : اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ و عاقل و مخترا و دراي قصد باشد0
ماده 186 : قذف با شهادت دو مر عادل ثابت ميشود0
ماده 187 : تازيانه بر روي لباس متعارف و بطور متوسط ده ميشود نه بشدن زدن در حد زنا0
تبصره : تازيانه را نباد به سر و صورت و عورت قذف كننده زد0
ماده 188 : هرگاه كسي چند بار قذف كند و بعد از هر با حد براو جاري شو در مرتقه چهارم كشته ميوشد0
ماده 189 : هرگاه قذف كننده بعد از اجراء حد بگويد آنچه گفتم حق بود تعزير ميشود0
ماده 190 : هرگاه يكنفر را جند بار به يك سبب مانند زنا قذف كند فقط يك حد ثابت ميشود0
ماده 191 : هرگا يكنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت ميشود0
ماده 192 : حد قذف در موارد زير ساقط ميشود0
1 : هرگاه قذف شونده ، قذف كننده را تصديق نمايد0
2 : هرگاه شهود بانصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند0
3 : هرگاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفونمايند0
4 : مردي زنش را پس از قذف لعان كند0
ماده 193 : هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط وهر يك تعزير ميشوند0
ماده 194 : حد قذف اگر اجراء يا عفو نشود به وارث منتقل ميگردد0
ماده 195 : حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن وشوهر منتقل ميشود و هريك از ورثه ميتوانند آن را مطالبه كنند هرچند ديگران عفو كرده باشند.
قانون فوق مشتمل بر يكصد ونود و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه سوم شهريور ماه يكهزارو سيصد و شصت و يك بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تائيد نموداست و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است 0
رئيس مجلس شوراي اسلامي : اكبر هاشمي رفسنجاني

ماده 196- هركس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي وامنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب ميباشد0
تبصره 1- ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست 0
تبصره 2- كسي كه بروي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود، محارب نيست 0
تبصره 3- كسي كه سلاح خود را بسوي يك يا چند نفر مخصوصي بكشدو جنبه عمومي ناشته باشد محارب نيست 0
تبصره 4- هر فرد يا گروهي كه براي مبارزيه با محاربان وازبين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند، محارب نيستند0
ماده 197- سارق مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم و جاده را بهم بزند و رعب و وحشت ايجاد كند، محارب است 0
ماده 198- هرگروه يا جمعيتي متشكل كه در برابرحكومت اسلامي قيام مسلحانه ند تمام افراد وهواداراني كه موضع آن گروه يا جمعيت را ميدانند و بنحوي در پيشبرد اهداف سازمان فعاليت وتلاش موثردارند محاربند اگر چه درشاخه نظامي شركت نداشتهب اشند0
تبصره - جبه متحدي كه از گروها و اشخاص مختلف تكشيل شود، در حكم يك واحد است 0
ماده 199- هر فرد يا گروه كه طرح براندارزي حكومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانيكه با آگاهي و اختيار وسايل و اسباب كار وسلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسدفي الارض ميباشند0
ماده 200- هركس در طرح براندازي حكومت اسلامي خود رانامزد يكي از پستهاي حساس حكومت كودتا نمايد، و نامزدي او در تحقق كودتا بنحوي موثر باشد((محارب )) و((مفسدفي الارض )) است 0

(2- راههاي ثبوت محاربه و افسادفي الارض )
ماده 201- محاربه وافسادفي الارض از راههاي زير ثابت ميشود:
الف - با يكبار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختيار باشد0
ب - با شهادت فقط دو مرد عادل 0
تبصره 1- شهادت مردمي كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند، بنفع همديگر پذيرفته نيست 0
تبصره 2- هرگاه عده اي مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصي كه بگويند به ما آسيبي نرسيده نسبت به ديگران پذيرفته است 0
تبصره 3- شهادت اشخاصي كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر كه به منوظر اثبات محارب بودن مهاجمين باشدوشكايت شخصي نباشد،پذيرفته است 0

(3- حد محاربه و افسادفي الارض )
ماده 202- حد محاربه وافسادفي الارض يكي از چهار چيز است :
1- قتل 2- آويختن بدار 3- قطع دست راست و پاي چپ 4- تبعيد0
انتخابت هر يك از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است ، ولي در صورتي كه اجراء بعضي از مجازاتها داراي مفسده اي باشد ، نمي تواند آ;را انتخاب نمايد، خواه كسي را كشتبه يامجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد0
ماده 203- حد محاربه وافسادفي الارض باعفوصاحب حق ساقط نميشود0
ماده 204- مفسد و محاربي كه تبعيد ميشود بايدتحت مراقبت قرار گيرد و با ديگران معاشرت و مراوده نداشته باشد0
ماده 205- مدت تبعيد در هر حال كمتر از يكسال نيست اگرچه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتيكه توبه ننمايدهمچنان درتبعيد باقي خواهند ماند0
ماده 206- محارب و مفسدفي الارض در مدت تبعيداز رفتن به كشورهاي غيراسلامي ممنوع است 0
ماده 207- مصلوب كردن مفسد و محارب با شرايط زيرانجام ميگردد
الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد0
ب - بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پس از مرگ پائين آورد0
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت 0
ماده 208- بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در ((حد سرقت ) عمل ميشود0
ماده 209- هرگاه محارب كسي را در حال محاربه كشته باشدواولياء دم خواهان قصاص او بانشد، قاضي بايد با اجتماع شرايط حكم به قصاص نمايد0
ماده 210- محارب اگر در هنگام محاربه جرمي كه موجب قصاص است بر كسي وارد آورد شخص مجني عليه با حكم دادگاه ميتواند او را قصاص نمايد0
ماده 211- هرگاه محارب و مفسد في الارض قبل از دستگيري توبه كند حد ساقط ميشود واگر بعد از دستگيري توبه كند حد ساقط نميشود0

حد سرقت (1- تعريف )
ماده 212- سرقت عبارت است از اينكه انسان مال ديگري را بطور پنهاني بربايد0
ماده 213- سرقت در صورتي موجب حد ميشود كه سارق داراي شرايط زير باشد0
1- به حد بلوغ شرعي رسيده باشد0
2- در حال سرقت عاقل باشد:
3- از روي تهديد وادار به سرقت نشده باشد0
4- از روي اضطرار و ناچاري دست به سرقت نزده باشد0
5- پدر صاحب مال نباشد0
6- بداندو ملتفت باشد كه مال غير است 0
7- بداند و ملتفت باشد كه برداشتنش حرام است 0
8- بعنوان دزدي مال را بردارد0
9- صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد0
10- سارق به تنهائي يا به كمك ديگري هتك حرز كند0
تبصره - حرز عبارتست از محل يكه مال در آن به منظور دوربودن از انظار و دستبرد نگهداري ميشود0
11- خود سارق به تنهائي و يا با شركت ديگري مال را از حرز بيرون آورد0
تبصره 1- بيرون آوردن مال از حرز توسط ديوانه و يا طفل غير مميز در حكم مباشرت است 0
تبصره 2- هرگاه سارق قبل از بيرون آوردن مال از حرزدستگيرشود حد بر او جاري نمي شود0
تبصره 3- هرگاه پس از سرقت مال را تحت يد مالك قرار دهند اين سرقت موجب حد نميشود0
ماده 214- سرقت در صورتي موجب حد ميشود كه مال مسروقه داراي خصوصيات زير باشد:
1- در حرز متناسب با اين مال نگهداري شود0
2- حداقل 5/4 نخود طلاي مسكوك باشد كه بصورت پول با آن معامله مي شود يا ارزش آن باين مقدار برسد0
تبصره 1- مقدار مذكور بايد در يك سرقت باشد0
تبصره 2- ميران در ارزش ، قيمت زمان سرقت است 0
تبصره 3- هرگاه دو يا چند نفر در سرقت مال شريك باشند بايد سهم هريك از آنان به مقدار فوق برسد0
تبصره 4- هرگاه سند يا چك و اوراق بهادار ديگر را سرقت كندكه خود آن در بازار ارزش ندارد ولي باعث ضرر مالي به صاحب آن ميشود موجب حد نيست 0
3- حرز و محل نگهداري مال ، از سارق غصب نشده باشد0
4- از اموال دولتي و وقوف ومانندآن كه مالك شخصي نداردنباشد0
ماده 215- سرقت در صورتي باعث حد ميشود كه با خصوصيات زير انجام شود:
1- به صورت مخفيانه انجام گيرد0
2- در سال قحطي نباشد0
تبصره - در صورت فقدان يكي از شرايط مذكوره سارق بشرحي كه در مبحث مربوطه خواهد آمد تعزير مي شود0

(2- راههاي ثبوت سرقت )
ماده 216- سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت ميشود:
1- شهادت دو مرد عادل 0
2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي ، بشرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد0
3- علم قاضي 0
تبصره - اگر يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نميشود0

(3- شرايط اجراءحد)
ماده 217- در صورتي حد سرقت جاي ميوشد كه شرايط زير موجود باشد:
1- صاحب مال از سارق نزد قاضي شكايت كند0
2- صاجب مال پيش از شكايت سارق را نبخشيده باشد0
3- صاحب مال پيش از شكايت مال را به سارق نبخشيده باشد0
4- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضي ، از راه خريد ومانند آن بملك سارق در نيايد0
5- قب لاز ثبوت جرم از اين گناه توبه نكرده باشد0
تبصره - با توبه بعد از ثبوت جرم حدساقط نميشودوعفوجايزنيست 0

(4- حد سرقت )
ماده 218- حد سرقت در مرتبه اول قطع چهارانگشت دست راست سارق است از انتهاي آن بطوريكه انگشت شصت وكف دست او باقي بماند ودر مرتبه دوم قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي است بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح وي باقي بماند و در مرتبه سوم سارق محكوم به حبس ابد ميشود و در مرتبه چهارم اگرچه در زندان دزدي كند حدش اعدام است 0
تبصره 1- سرقت هاي متعدد تا هنگامي كه حد جاري نشده حكم يكبار سرقت را دارد0
تبصره 2- هرگاه انگستان دست سارق بريرده شود و پس ازاجراءاين حد، رقت ديگري كه قبل از اجراء حد مرتكب شده از او ثابت گردد پاي چپش بريده ميوشد0
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و بيست و يك تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي د رجلسه روز سه شنبه بيستم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت ويك به تصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تائيد كرده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجراءاست
رئيس مجلس شوراي اسلامي -اكبرهاشمي


:شماره انتشار قانون :نوع قانون
1361/07/27 :تاريخ ابلاغ 1361/06/03 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران