لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون كار كشاورزي

شماره 7088 25/4/1359
وزارت كار و امور اجتماعي
لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون كار كشاورزي كه درجلسه مورخ 15/4/59 بتصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است. بپيوست ابلاغ ميگردد

برخي از مواد لايحه قانوني اصلاح پاره اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 15/4/59 بشرح زير اصلاح ميگردد :
اول – ماده 1- بشرح زير تغيير مي نمايد :
ماده 1- كارگر كشاورزي از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان بموجب قرارداد كتبي و شفاهي با كارفرما يا نماينده او تعهد نمايد در مقابل دريافت حقوق و يا مزد به يك و يا چند از مشاغل كشاورزي اشتغال داشته و كار نمايد .
دوم – بند ه ماده 2 بشرح زير تغيير مينمايد :
ه- كليه فعاليتهاي جنگل ، مرتع و پارك هاي جنگلي
سوم – ماده 3 بشرح زير تغيير مينمايد :
ماده 3- قرارداد كار كشاورزي كه دراين قانون قرارداد كار ناميده ميشود عبارت است از توافق كتبي يا شفاهي كه بموجب آن كارگر متعهد ميشود در قبال دريافت حقوق و يا مزد از كارفرما و يا نماينده او در مدت معين و يا مدت نامحدود براي كار فرما و يا نماينده او كار انجام دهد .
چهارم – ماده 21 و تبصره آن بشرح زير تغيير مينمايد :
ماده 21- كارگري كه قرارداد او از طرف كارفرما فسخ و يا اخراج ميگردد ، هر گاه شش ماه متوالي و يا ظرف مدت يكسال شش ماه متناوب نزد كار فرما كار كرده باشد ، كارفرما موظف است در موقع فسخ قرارداد و يا اخراج براي هر سال 20 روز آخرين مزد و يا حقوق را بعنوان مزاياي كار به او پرداخت كند .
علاوه بر مزاياي فوق ، در مورد كارگران اخراجي ، مراجع رسيدگي وحل اختلاف ميتوانند با توجه به علت فسخ قرارداد كار ، سنوات خدمت ، ميزان دستمزد ، سن ، عائله و ساير شرايط طبق جدولي كه وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و بتصويب هيئت وزراء ميرساند كه حداكثر از مزد سه سال كارگر تجاوز نكند بعنوان خسارت اخراج تعيين نمايند و كارفرما مخير به پرداخت اين خسارت يا بازگرداندن كارگر به كار ، با پرداخت مزد ايام بلاتكليفي او خواهد بود .
تبصره – درصورتيكه اخراج كارگر به تشخيص هيئت حل اختلاف ، دراثر تقصير او درانجام وظيفه باشد هيچگونه حقي به او تعلق نخواهد گرفت .
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران