قانون آئين دادرسي كيفري


ماده 1 : اصول محاكمات جزائي عبارت است ازترتيبات وقواعدي كه وضع شده براي كشف وتحقيق جرايم وتعيين مسئوليت مجرمين برحسب مقررات قانونيه .
ماده 2 : محكوميت بجزا ناشي ازجرم است وجرم مي توانددوحيثيت داشته باشد.
1 : حيثيت عمومي ازجهتي كه مخل نظم وحقوق عمومي است .
2 : حيثيت خصوصي ازآن جهت كه راجع به تضرشخص يااشخاص ياهيات معيني است عليهذاجرمي كه داراي دوحيثيت است موجب دوادعامي شود.
ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي وادعاي خصوصي براي مطالبه ضرروزيان شخصي .
ماده 3 : اقامه دعوي وتعقيب مجرم يامتهم بجرم ازحيث حقوق عمومي برعهده اداره مدعي العموم است واقامه دعوي ازحيث ضرروزيان شخصي برعهده مدعي خصوصي (رجوع به ماده نهم )مستثنيات اين ماده درموادآتيه مصرح است .
ماده 4 : درآن قسمت ازامورجزائي كه راجع به محاكم صلحيه است وحيثيت عمومي آنهاداراي اهميتي نيست اقامه دعوي وتعقيب امرجزائي برعهده مدعي خصوصي است وهمچنان موافق قوانين بعهده مامورين نظميه است كه دراين موارد تااندازه اي كه قانون معين كرده قائم مقام مدعي العموم هستند.
ماده 5 : امورجزائي راجعه به محاكم جنحه وجنايت بردونوع است .
1 : اموري كه حيثيت عمومي آن داراي اهميت مخصوصي است .
2 : اموري كه هرچندحيثيت عمومي داردولي اهميت آن ازحيث نظام مملكتي وآسايش عامه به درجه امورنوع اول نيست .
ماده 6 : درامورجزائي نوع اول اقامه دعوي وتعقيب برعهده مدعي العموم است چه مدعي خصوصي اقامه دعوي كرده چه نكرده باشددرامورنوع ثاني مدعي العموم تعقيب نمي نمايدمگراينكه بدوامدعي خصوصي اقامه دعوي كرده باشد.
تبصره : تفكيك امورنوع اول ازنوع دوم وتعيين آنكه كدام امرجزائي از كدام نوع است درقانون جزائي مصرح است .
ماده 7 : تعقيب امرجزائي وحفظ حقوق عمومي فقط نسبت به مرتكب جرم و كساني خواهدبودكه شركت درآن جرم داشته اند.
ماده 8 : تعقيب امورجزائي كه ازطرف مدعي العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمي شودمگردرمواردذيل :
1 : بواسطه فوت ياجنون متهم يامقصر.
2 : درصورت صلح مدعي خصوصي ومتهم درمواردي كه به صلح طرفين تعقيب امر جزائي ترك مي شود(رجوع به قانون جزا)
3 : درموقع صدورعفوعمومي درموردتقصيرات سياسي .
4 : درمواقعي كه بواسطه مرورزمان درمواردتقصيرات عرفي موافق مقررات مملكتي تعقيب ممنوع است .
تبصره 1 : درمواردي كه تعقيب جزائي باگذشت مدعي خصوصي موقوف مي شود هرگاه مدعي خصوصي پس ازصدورحكم قطعي گذشت نمايداجراي حكم موقوف مي گردد وچنانچه قسمتي ازحكم اجراشده باشدبقيه آن موقوف مي ماندوآثارحكم مرتفع مي گردد.
تبصره 2 : درموردجرمهاي مذكوردرماده 277قانون كيفرعمومي وساير جرائم قابل گذشت وجرمهاي زيرتعقيب جزائي جزباشكايت شاكي خصوصي شروع نمي شودودرصورت گذشت اوتعقيب يااجراي حكم موقوف مي گرددمگراينكه متهم سابقه محكوميت موثركيفري بعلت ارتكاب جرم مشابه آن داشته باشد.
1 : آن قسمت ازماده 172قانون كيفرعمومي كه ناظربه شكستن عضومي باشد بدون اينكه منتهي به نقص عضوگرددوقسمت اول ماده 173وماده 208مكرروبند (ب )ماده 214مكرروماده 252وماده 265مكرروماده 268مكررقانون مزبور.
2 : جرمهاي موضوع قانون راجع به بدهي واردين به مهمانخانه هامصوب سال 1312.
3 : جرم موضوع تبصره 2ماده 9 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338.
4 : جرم موضوع ماده 16قانون راجع به اراضي دولت وشهرداريهاواوقاف و بانكهامصوب سال 1339.
5 : سرقت وخيانت درامانت وكلاهبرداري وجرائمي كه درحكم كلاهبرداري است وجرمهاي موضوع ماده 233و234قانون كيفرعمومي وماده 5 قانون تشديد مجازات رانندگان كه ناظربه نقص عضواست وآن قسمت ازماده 172قانون كيفرعمومي كه ناظربه شكستن يانقض عضومي باشدبدون اينكه متهي به نقص كامل عضوگرددمشروط به اينكه مرتكب اين جرائم همسروياازاقرباي نسبي تادرجه سوم ويااقرباي سببي تادرجه دوم شاكي خصوصي باشد.
تبصره 3 : مواد210و213قانون كيفرعمومي قابل گذشت نبوده وازشماره موادمندرج درماده 277آن قانون حذف مي گردد.
ماده 9 : شخصي كه ازوقوع جرمي متحمل ضرروزيان ميشودوبه تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرروزيان مي كندمدعي خصوصي است ومادام كه دادخواست ضرر وزيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي شود.
ضرروزياني كه قابل مطالبه است بشرح ذيل مي باشد:
1 : ضرروزيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
2 : ضرروزيان معنوي كه عبارتست ازكسرحيثيت يااعتباراشخاص يا صدمات روحي .
3 : منافعي كه ممكن الحصول بوده ودراثرارتكاب جرم ،مدعي خصوصي ازآن محروم مي شود.
ماده 10 : هرگاه قبل ازصدورحكم محكمه مجرم يامتهم فوت شودادعاي خصوصي بجاي خودباقي خواهدبود.
كليتااسقاط حقوق عمومي بجهتي ازجهات قانوني موجب اسقاط حقوقي خصوصي نمي شود.
ماده 11 : به ادعاي خصوصي تازماني كه متضمن خلاف ياجنحه وجنايت نباشد درمحكمه جزارسيدگي نخواهدشد.
ماده 12 : همينكه متهم به جهتي ازجهات قانوني تحت تعقيب قرارگرفت متضررازجرم مي تواندكليه دلايل ومدارك خودرااعم ازاصل يارونوشت به مامورتعقيب تسليم كندكه ضميمه پرونده شودونيزمي توانددرمواردجنحه و خلاف تااولين جلسه دادرسي ودرامورجنائي قبل ازتشكيل جلسه مقدماتي تسليم دادگاه كرده ومطالبه ضرروزيان نمايددراين مواردرعايت تشريفات آئين دادرسي مدني راجع به دادخواست وجريان آن لازم نيست .
تبصره : پس ازصدوركيفرخواست وارسال آن به دادگاه دفتردادگاه جنحه مكلف است وقت جلسه دادرسي رابه شاكي يامدعي خصوصي ابلاغ نمايدمع الوصف عدم ابلاغ اخطاريه به شاكي خصوصي كه تااولين جلسه دادرسي دادخواست نداده موجب تجديدجلسه نخواهدشد.
دراين موردشاكي خصوصي مي تواندظرف پنج روزازتاريخ ابلاغ اخطاريه دادخواست ضرروزيان خودراتقديم كندودادگاه بارعايت ماده 14اين قانون به دعوي ضرروزيان نيزرسيدگي مي كندهرچندازرسيدگي به امرجنائي فارغ شده باشد
ماده 13 : پس ازصدورحكم برتبرئه متهم دادگاه جزائي نمي توانددرباب ضرروزيان مدعي خصوصي حكمي صادرنمايدولي مدعي خصوصي مي تواندبه دادگاه حقوقي مراجعه ويادرصورتي كه ازحكم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوي خود رادردادگاه استان تعقيب نمايد.
ماده 14 : هرگاه دادگاه متهم رامجرم تشخيص دهدمكلف است ضمن صدورحكم ضرروزيان مدعي خصوصي رانيزطبق دلايل ومدارك موجودصادرنمايدمگراين كه رسيدگي به ضرروزيان محتاج به تحقيقات بيشتريباشدكه درآن صورت دادگاه حكم جزائي راصادرنموده بعدنسبت به ضرروزيان رسيدگي كرده حكم خواهدداددر هرحال دادگاه جزائي نمي تواندباوجودحكم به محكوميت متهم رسيدگي به دعواي خصوصي رابه دادگاه حقوقي احاله كند.
ماده 15 : درصورتي كه كسي محكمه حقوق راابتدامرجع دعوي خصوصي خودقرار دادديگردعوي مزبوردرمحكمه جزاپذيرفته نمي شود.
ماده 16 : هرگاه كسي ادعاي خصوصي درمحكمه جزانمودولي صدورحكم ازحيث حقوق عمومي بجهتي ازجهات قانوني به تاخيرافتادمدعي خصوصي مي توانددر باب ضرروزيان خودبه محكمه حقوق رجوع نمايد.
ماده 17 : هرگاه ثبوت تقصيرمتهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن ازخصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت وافلاس امرجزائي تعقيب نمي شودواگرتعقيب شدمعلق مي ماندتاحكم قطعي ازمحكمه حقوق صادر شود.
درمورداين ماده چنانچه يكي ازطرفين دعوي ياشخص ذينفع حداكثردرظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ قراربه دادگاه صلاحيتداررجوع نكرده وتصديق آن راتقديم مرجع جزائي ننمايدپرونده كيفري بايگاني مي شود.
باب اول : درتفتيش جرم وتحقيقات مقدماتي
فصل اول : تفتيش وتحقيق
ماده 18 : تحقيقات مقدماتي جرائمي كه محاكمه آنهاراجع به محاكم جنحه وجناياتست بعهده مستنطق است : اداره نظميه وهمچنين درمواردي كه قانون معين مي كنداداره ژاندارمري درتت نظارت مدعي العمومي محكمه ابتدائي و مستنطق محكمه دركشف جرائم وتحقيقات مقدماتي معاونت مي نمايدوازاين جهت ازضابطين عدليه محسوبند.
ماده 18مكرر : مامورين نظميه مكلف هستندهرگونه تحقيقات مقدماتي راجع به جرائم راكه مدعي العموم يامستنطق بخواهدبعمل آورند.
صل دوم : درتكاليف كميسرهاي پليس وقائم مقام آنان ازحيثي كه ضابطين عدليه محسوبند.
ماده 19 : ضابطين عدليه عبارتندازماموريني كه مكلفندبه تفتيش و كشف جرائم (خلاف جنحه وجنايات )ويااقداماتي كه براي جلوگيري مرتكب يا متهم ازفراريامخفي شدن موافق مقررات قانون بايدبعمل آيد.
ضابطين مذكوره به ترتيب ذيل تقسيم مي شوند:
(اول )مدعي عمومي ابتدائي ومعاونين او(دوم )مستنطق (سوم )كميسرهاي پليس وقائم مقام آنان (چهارم )صاحبان مناصب وروسابريگادژاندارم : مدعي عمومي رئيس ضابطين عدليه محسوب است ولي ماموريت مخصوص وعمده او تعقيب امورجزائي است حدودووظايف هركدام ازمامورين مذكوره بطوري است كه دراين باب مقرراست كليه ضابطين دادگستري مكلفنددستورمقامات قضائي راانجام داده واجرانمايندمتخلفين ازطرف دادستان دردادگاه شهرستان تعقيب وبه انفصال موقت ازيكماه تاشش ماه ازخدمت دولت محروم خواهندشدوحكم دادگاه شهرستان قطعي است .
ماده 20 : كميسرهاي پليس وقائم مقام آنان همينكه كه ازوقوع جرمي مطلع شدندهرگاه جرم به درجه جنايت باشدفورامراتب رابه مدعي العموم يا معاون اواطلاع مي دهندواگرجرم ازدرجه جنحه ياخلاف باشدتحقيقات نموده صورت مجلس رادرصورت اولي (جنحه )نزدمدعي العموم ابتدائي ودرصورت ثانوي (خلاف )نزدامين صلح مي فرستند.
ماده 21 : وقتي كه علامت وامارات وقوع جرمي مشكوك باشديانظميه به اخبارافواهي مطلع ازوقوع جرمي بشودوياكليتااطلاعات نظميه ازمنابع صحيحي نباشدكميسرهاي نظميه بايدقبل ازدادن اطلاعات به مقامات لازمه تحقيقات درصحت وسقم شايعه ياخبربعمل آورده معلوم نمايندكه واقعه روي داده يانه اگراتفاقي افتاده علائم وآثارجرمي رادارااست يانه نتيجه تحقيقات خودرادراين موردنظميه به مدعي العموم ابتدائي يامعاون اواطلاع ميدهدومشاراليه نظربه نتيجه تحقيقات دنبال كردن تحقيقات وتعقيب مسئله راموقوف مي داردوياتكميل آنراازنظميه مي خواهد.
ماده 23 : درمواردجرائم مشهوده مامورين نظميه مكلفندتاوقتي مدعي العموم يامستنطق مداخله نكرده كليه اقدامات لازمه رابراي جلوگيري از امحااثرات جرم وفرارمتهم وهرتحقيقي راكه براي كشف جرائم لازم بدانند بعمل آورند.
جرم درمواردزيرمشهودمحسوب است .
1 : درصورتي كه جرم درمرئي ومنظرمامورين كشف جرائم واقع شده ويا بلافاصله مامورين مزبوردرمحل وقوع جرم حاضرشده وياآثارجرم رافوراپس از وقوع ملاحظه نمايند.
2 : درصورتي كه دسته ياجماعتي كه ناظروقوع جرم بوده وياخودمجني عليه بلافاصله پس ازوقوع جرم شخص معيني رامرتكب معرفي نمايند.
3 : اگردرموقعي نزديك به زمان وقوع علائم وآثارواضحه يااسباب ودلائل جرم درتصرف متهم يافت شودياتعلق اسباب ودلائل مزبوربه متهم محرزشود.
4 : وقتي كه متهم درزمان نزديكي پس ازوقوع جرم قصدفرارداشته يادرحال فراريافوراپس ازآن دستگيرشود.
5 : وقتي كه متهم ولگردبشد : علاوه برمواردمذكوره درفوق درموردي نيزكه صاحبخانه دخول مامورين نظميه رابه خانه تقاضاكندوهمچنين درموردي كه در غياب مستنطق يامدعي العموم مي توان علائم وآثارجرم رامعدوم نمودمامورين مزبورقائم مقام مستنطق واقع شده اقدامات وتحقيقاتي راكه فوريت دارد بعمل مي آورند.
ماده 23مكرر : درموردجرائم مشهودي كه مامورين دولتي ياشهرداري يا مامورين به خدمات عمومي مرتكب مي شوندورسيدگي به آن ازصلاحيت ديوان عالي جزاي عمال دولت است ودرمحل مامورپاركه ديوان جزاحضورنداشته باشد مدعيان عمومي ومستنطقين مكلفندكليه اقدامات لازمه رابراي جلوگيري از امحااثرات جرم وفرارمتهم وهرتحقيقي راكه براي كشف جرم لازم بدانندبعمل آورندوهرچه زودترنتيجه اقدامات خودرابه مدعي العموم ديوان جزاگزارش دهند.
ماده 24 : كميسرنظميه پس ازاجراي تحقيقات واقدامات فوري درامري كه مشمول ماده 33مي باشدوهمچنين اجراي تفتيشات محرمانه درموردماده 23 مي باشدوهمچنين اجراي تفتيشات محرمانه درموردماده 21نتيجه اقدامات خودرابه اطلاع مي رساند،درصورتي كه مدعي العموم آن اقدامات راكافي نيافت مي تواندتكميل آن رابخواهد.دراين مواردكميسرهاي نظميه مكلفندبه دستور مدعي العموم هرگونه تحقيقات واقدامات قانوني براي كشف جرم بعمل آورند ولي كميسرهاي نظميه متهم رابيش ازبيست وچهارساعت نمي توانددر توقيفگاه نگاه دارندوهرگاه توقيف اورابيش ازبيست وچهارساعت براي تعقيب تحقيقات لازم بدانندفورابه مدعي العموم اطلاع ميدهندودراينصورت مدعي العموم لدي الاقتضاتوقيف اوراازمستنطق ميخواهدوتعقيب تحقيقات رابه كميسري دستورمي دهد.دراخذسايرتامينات نيزكميسرهاي نظميه نمي توانندمستقلااقدام نمايندوهروقت لازم بدانندبايدبه مدعي العموم مراجعه نمايندوهمچنين اجراتفتيش درمنازل وجلب اشخاص درغيرازموارد مذكوردرماده 23بايدبااجازه مخصوص مدعي العموم باشدولواينكه اجراي تحقيقات بطوركلي ازطرف مدعي العموم به كميسررجوع شده باشد.
ماده 25 : اقدامات كميسرهاي نظميه درمورددوماده قبل موافق قواعدو ترتيباتي است كه براي تحقيقات مقدماتي مقرراست (رجوع به فصل پنجم اين باب ).
ماده 26 : كميسرنظميه بعدازورودمستنطق يامدعي العموم تحقيقاتي را كه كرده به مشاراليه داده وديگرمداخله نميكندمگراينكه تعليمات يا ماموريتي ازطرف مستنطق يامدعي العموم به كميسرهاي نظميه رجوع شود
ماده 27 : قواعدمقرردراين فصل راجع به كميسرهاي نظميه شامل ماموريني كه برحسب مقررات اداري قائم مقام كميسرهاي نظميه باشندنيزخواهدبود.
فصل سوم : درتكاليف مامورين امنيه
ماده 28 : كليه وظايفي كه بموجب فصل دوم اين كميسرهاي نظميه مقرراست شامل صاحب منصبان ومامورين امنيه نيزخواهدبود.
مواد29و30و31و32نسخ شده است .
فصل چهارم : رسيدگي
مبحث اول : درحدوداختيارات مدعي العموم محكمه ابتدائي ومعاون او
ماده 33 : مدعي العموم دراموري كه به مستنطق ارجاع مي شودحق تعليمات و نظارت لازمه خواهدداشت .
ماده 34 : مقامات واشخاص رسمي درمواردي كه بايدامرجزائي راتعقيب نمودمراتب رابه مدعي العموم اطلاع ميدهند.
ماده 35 : نسبت به تفتيش جرم كميسرهاي نظميه وقائم مقام آنان درتحت اطاعت مدعيان عمومي هستند.
ماده 36 : مدعيان عمومي حق دارنددرتحقيقات مقدماتي حضوربهم رسانيده ترتيبات تحقيقات رامشاهده نمايندبدون اينكه بتوانندجريان تحقيقات راتوقيف كنند.
ماده 37 : مستنطق درموقع تحقيقات راجعه به جنحه وجنايت تقاضاي قانوني مدعي العموم رامجري داشته مراتب رادرصورت مجلس يادفترقيد مي كندوهرگاه درموقع اجراي تقاضاي مدعي العموم مستنطق دچاراشكالي شود حتي المقدوراجراي آنراتقاضاكرده درباب اشكال به مدعي العموم رجوع كرده منتظرحل مشكل خودمي شود.
ماده 38 : مستنطق راساويابه تقاضاي مدعي العموم مي توانددرتمام مراحل قرارتوقيف متهم وهمچنين قراراخذتامين وياتبديل تامين راصادرنمايد : درصورتي كه مستنطق راساقرارتوقيف بدهدمكلف است تابيست وچهارساعت مفادقرارخودراكتبابراي مدعي العموم بفرستدهرگاه مدعي العموم باتوقيف موافق نبوده وهمچنين درموردي كه مدعي العموم تقاضاي توقيف كرده ومستنطق باآن موافق نباشدحل اختلاف درمحكمه بدايت محل بعمل خواهدآمدومتهم بر حسب موردبه دستورمستنطق يامدعي العموم تاصدورراي محكمه توقيف خواهد شددراين موردوهمچنين درصورتي كه مدعي العموم ومستنطق درتوقيف توافق داشته باشندمتهم مي تواندتاده روزازروزابلاغ يااعلام قرارمستنطق يادستور مدعي العموم راجع به توقيف به محكمه ابتدائي محل رجوع كند.
اين حق شكايت بايددرضمن قرارمستنطق يادستورمدعي العموم راجع به توقيف صريحاقيدشود.
هروقت علتي كه موجب توقيف بوده مرتفع شده وموجب ديگري براي ادامه توقيف نباشدتوقيف باموافقت مدعي العموم ومستنطق رفع خواهدشد : اگر بين مستنطق ومدعي العموم نسبت به رفع توقيف اختلاف باشدمحكمه ابتدائي حل اختلاف خواهدكردوتازمان رفع اختلاف متهم درتويقيف مي ماند.هرگاه متهم موجبات توقيف رامرتفع ديدمي تواندازمستنطق رفع توقيف خودرا بخواهدوچنانچه تاپنج روزازتاريخ تسليم تقاضانامه به مستنطق تقاضاي او انجام نشودمتهم حق داردتاده روزپس ازانقضاي پنج روزفوق الذكربه محكمه ابتدائي شكايت كندولي متهم نمي توانددرامورجنحه بيش ازدوماه يك مرتبه ودرامورجنايتي بيش ازچهارماه يك مرتبه ازاين حق شكايت استفاده نمايد دراين صورت اختلاف بين مستنطق ومدعي العموم راجع به صلاحيت محلي مستنطق نيزرفع اختلاف درمحكمه ابتدائي محل بعمل خواهدآمد.
دركليه مواردمذكوره درفوق محكمه ابتدائي خارج ازنوبت درجلسه اداري رسيدگي كرده وراي آن غيرقابل استيناف وتميزاست محكمه مي تواندمتهم را درمواردي كه لازم بدانددرجلسه اداري احضارنمايد.درصورتي كه بين مستنطق ومدعي العموم راجع به صلاحيت مستنطق عدليه ومستنطق محاكمات نظامي اختلاف باشدحل آن بامحكمه استيناف است : درهرموردبين مدعي العموم ومستنطق راجع به نوع جرم اختلاف باشددوسيه براي محاكمه به محكمه اي كه مدعي العموم آن راصالح مي داندرجوع خواهدشد.
ماده 39 : درصورتي كه مدعي العموم يامعاوناوتحقيقات مستنطق راناقص ببيندمي توانندتكميل آنراازمستنطق بخواهندولوايكه مستنطق تحقيقات خودراكامل بداند.
ماده 40 : درجنايات اگرجرم مشهودباشددادستان تاقبل ازحضورومداخله بازپرس اقدامات لازم رابراي حفظ وجمع آوري دلائل وآثارجرم بعمل مي آورد.
درامورجنحه بطوركلي تحقيقات مقدماتي وسيله ضابطين دادگستري تحت نظارت وتعليمات دادستان انجام ميشودوپس ازتكميل پرونده دادستان در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب كيفري تشخيص دهدپرونده راباصدوركيفرخواست و هرگاه موردمنطبق باماده 5 اين قانون باشدبابيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح مي نمايدوالاحسب موردقرارموقوفي يامنع تعقيب ياعدم صلاحيت يااناطه صادرخواهدكرد.ترتيب تحقيقات مقدماتي وشكايت ازقرارهاي مذكورهمان است كه درموردتحقيقات وقرارهاي بازپرس مقرراست .صدور قرارتامين خواسته واخذتامين ازمتهم دراين موردبادادستان است .قرار توقيف وقراروثيقه اي كه منتهي به بازداشت متهم شودظرف ده روزازتاريخ بازداشت قابل شكايت دردادگاه جنحه است مگراينكه صدورقراروثيقه قانوناالزامي باشد.
درامورجنحه دادستان مي تواندتمام ياقسمتي ازتحقيقات مقدماتي را شخصايابه وسيله دادياران خودانجام دهد.
تبصره 1 : كليه وظايف واختيارات بازپرس درامورجنحه به دادستان واگذارمي شود.
تبصره 2 : دادگاه جنحه درصورتي كه تحقيقات راكافي راسابه تكميل آن اقدام ويادستورتكميل آن راباذكرمواردنقص مستقيمابه ضابطين دادگستري يادرصورتي اقتضابه دادسراميدهدومراجع مذكورمكلفندتحقيقات و اقدامات موردنظردادگاه وسيله ضابطين دادگستري درهرحال مانع نظارت قانوني دادستان نخواهدبود.
تبصره 3 : ازتاريخ اجراي اين قانون بازپرس (جزدادرسي دادگاه بخش مستقل كه به جانشيني بازپرس انجام وظيفه مي نمايد)به جرائمي رسيدگي مي كند كه محاكمه آنهاراجع به دادگاه جنائي است (امورجنائي وجنحه هائي كه به تبع امرجنائي رسيدگي به آن درصلاحيت دادگاه جنائي است )ودرغيراين موارد ارجاع پرونده به بازپرس مجازنيست مع الوصف درصورت تغييرعنوان اتهام وياصدورقرارمنع ياموقوفي تعقيب نسبت به اتهام جنائي كه توام باامر جنحه باشدبازپرس نمي تواندازرسيدگي به اتهام جنحه امتناع نمايدوبهرحال درصورت اختلاف نظردرباب صلاحيت موضوع اين تبصره بازپرس طبق نظر دادستان به رسيدگي ادامه خواهدداد.دادستان مي تواندپرونده هاي جنحه اي راكه درتاريخ اجراي اين قانون درشعب بازپرسي مطرح است براي رسيدگي به دادياران ارجاع نمايدومادام كه ارجاع نشده بازپرس به رسيدگي اين قبيل پرونده هاادامه خواهدداد.
درشهرهائي كه تعدادپرونده هاي جنائي كم ومتناسب باكاريك بازپرس نباشددادستان شهرستان مي تواندبااجازه وزيردادگستري امورجنحه اي را براي مدتي كه لازم باشدبه بازپرس ارجاع نمايدوبازپرس استثنائابه امور جنحه نيزرسيدگي مي كند.
تبصره 4 : بازپرساني كه به مقتضاي اجراي اين ماده به دادياري دادسراي شهرستان تغييرسمت مي يابندمادام كه درسمت دادياري باقي هستنداز فوق العاده قضائي ومزاياي مخصوص بازپرس استفاده خواهندكرد.
ماده 40مكرر : درامورجنحه هرگاه متهم اقراربه ارتكاب جرم نمايدو اين اقرارحسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشددرصورتي كه دادستان با ملاحظه وضع اجتماعي وسوابق زندگي وروحيه متهم واوضاع واحوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده تعليق تعقيب رامناسب بداندمي تواندبااحرازشرايط زيرتعقيب كيفري اورامعلق وپرونده رابه دادگاه جنحه ارسال نمايد.
1 : موضوع اتهام ازجرائم مندرج درباب دوم قانون كيفرعمومي نباشد.
2 : متهم سابقه محكوميت موثرنداشته باشد.
3 : شاكي خصوصي دربين نبوده ياگذشت كرده باشد.
دادگاه جنحه درصورتي كه قرارتعليق راتاييدنمايدقرارقطعي است درغير اين صورت طبق مقررات به موضع اتهام رسيدگي خواهدنمود.
هرگاه درباره متهم قرارتاميني صادرشده باشدپس ازقطعيت قرارتعليق قرارتامين ملغي الاثرخواهدشد.
تبصره 1 : قرارتعليق تعقيب دردفترمخصوص دراداره سجل كيفري ثبت مي شوددرصورتي كه متهم ظرف سه سال ازتاريخ صدورقرارتعليق مرتكب جنحه يا جنايتي شودنسبت به اتهام سابق نيزبارعايت مقررات تعددجرم موردتعقيب قرارخواهدگرفت .
تبصره 2 : درموردتعددجرم هرگاه جرائم انتسابي تواماواقع شده باشد مانع ازاجراي مفاداين ماده نيست ودرصورتي كه يكي ازجرائم انتسابي ازدرجه جنائي باشددادستان وقتي مي تواندقرارتعليق درموردامرجنحه صادرنمايدكه امرجنائي منتهي بصدورقرارمنع تعقيب شده باشد.
ماده 41 : درصورتي كه اطلاعاتي درخارج ازحوزه ماموريت مدعي العموم بايدجمع آوري شودمشاراليه مي تواندازمدعي العموم محلي كه بايدتحقيقات درآنجابعمل آيدانجام تحقيقات رابخواهد.
ماده 42 : ردمدعي العموم ازطرف مدعي خصوصي جايزنيست (رجوع به ماده 335)
مبحث دوم : درحدوداختيارات مستنطق
ماده 43 : مستنطق فقط وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايدكه قانونااين حق راداشته باشد(رجوع به ماده 54 و60)
ماده 44 : مستنطق بايدباكمال بي غرضي تحقيقات رانموده دركشف احوال واوضاعي كه برنفع ياضررمتهم است فرقي نگذارد.
ماده 45 : مستنطق درتحصيل وجمع آوري اسباب ودلايل جرم نبايدبهيچوجه تعويق راجايزبداندوبايداقدامات فوري براي جلوگيري ازاعدام يااضمحلال اثرات جرم بعمل آورد.
تبصره : تخلف ازمواد44و45موجب محكوميت انتظامي ازدرجه 3به بالاست .
ماده 46 : مستنطق مي تواندبه تحقيقات كميسرهاي نظميه رسيدگي كرده و هرگاه تغييري دراقدامات آنان ياتكميلي درتحقيقات لازم باشدبعمل آورد.
ماده 47 : تقاضاي مستنطق رابايدنظميه ومقامات وادارات رسمي فورا به موقع اجرابگذارند.
ماده 48 : مدعي العموم وهمچنين مستنطق مي تواندتحصيل اطلاعات يا اجراي تفتيشات ياتحقيق ازشاهدياجمع آوري جرم لازم بداندبه كميسرنظميه يامامورصلح ياصاحب منصب امنيه باتعليمات لازمه رجوع نمايد،درهرموقع كه مدعي العمومي يامستنطق اقدامات مامورين مزبورراناقص ديدمي تواندآن راخودتكميل وياتكميل آنراتقاضاكندهمين حكم درموردي نيزجاري است كه تحقيقاتي بموجب ماده 40بعمل آمده ومستنطق آنراناقص تشخيص دهد.
ماده 49 : هرگاه به مستنطق درحين ايفاي وظيفه اومقاومتي شودمشاراليه حق داردازقواي عمومي نظميه وغيره استمدادكند.
ماده 50 : هريك ازطرفين متهم ومدعي خصوصي به همان جهت ياجهاتي كه موجب ردحكام عدليه مي باشدمي توانداظهارنامه بخودمستنطق داده اورارد كند : درمواردردمستنطق خودش نيزبايدازاجراي تحقيقات واستنطاقات استعفانموده ومراتب رابه محكمه ابتدائي اطلاع دهد.
ماده 51 : هرگاه اظهارردبه مستنطق بشودمشاراليه اظهارنامه رابه محكمه ابتدائي تقديم كرده تحقيقات خودراقبل ازصدورحكم محكمه مذكورقطع نمي كندولي اگرخودش استعفانمايدمراتب رابه مدعي العموم ابتدائي اطلاع داده ديگربه تحقيقات مداخله نمي كند.
ماده 52 : مستنطق نمي تواندبه عذراينكه متهم يامجرم مخفي شده است يا اينكه متهم يامجرم معين نيست تحقيقات خودراموقوف دارد.
فصل پنجم : تحقيقات مقدماتي
مبحث اول : درصلاحيت مستنطق
ماده 53 : هرمستنطق فقط درحوزه محكمه ابتدائي كه درآن ماموريت دارد ايفاوظيفه مي كند.
ماده 54 : مستنطق درصورت وجودجهات قانوني (رجوع به ماده 60)درموارد ذيل شروع به تحقيقات مي نمايد.
1 : درصوت وقوع جنحه ياجنايت درحوزه ماموريت او.
2 : درصورتي كه جنحه ياجنايت درحوزه مستنطق ديگري واقع شده ولي متهم يامقصردرحوزه اودستگيرياجنحه وجنايت درحوزه اوكشف شده باشد.
3 : وقتي كه متهم يامظنون به ارتكاب جنحه ياجنايت درحوزه اومقيم است ولواينكه وقوع درحوزه مستنطق ديگري بعمل آمده باشد.
ماده 55 : درمواردي كه جنحه ياجنايت درخارج ازحوزه مستنطق واقع شده ولي درحوزه اوكشف يامرتكب درحوزه اودستگيرشده است مستنطق به تقاضاي مدعي العموم يامستنطق حوزه وقوع جنحه ياجنايت تحقيقاتي راكه مقتضي محلي است كه متهم درآنجابدست آمده است بعمل آورده نتيجه تحقيقات راباخود متهم (درصورتي كه دستگيرشده باشد)نزدمستنطقي كه درحوزه اوجرم واقع شده است مي فرستد.
ماده 56 : هرگاه جرم درمحلي مكشوف شده ومستنطق محل كشف ،نداندكه وقوع جرم دركجابوده به تحقيقاتي كه شروع كرده مداومت ميدهدتاوقتي كه تحقيقات ختم يامحل وقوع جرم معلوم شود.
ماده 57 : هرگاه استنطاق متهم يااستماع شهوديامعاينه محل ياتفتيش منزل وجمع آوري آلات جرم ياتحقيقات محلي بطوركلي هراقدام ديگردرمحلي كه خارج ازحوزه مستنطق لازم شودمستنطقي كه مشغول رسيدگي است تعليمات لازمه رادراين باب به مستنطق محلي كه بايدتحقيقات درآنجابه عمل آيدداده و مستنطق آن محل بعدازاجراي تحقيقات آنراامضانموده وممهورانزدمستنطق اول ارسال مي دارد.
ماده 57 مكرر : هنگامي كه مستنطق دستوراستنطاق متهم رابه مستنطق ديگري مي دهدمي تواندتاميني معين كرده ومقررداردتامين مزبورازمتهم گرفته شوديااينكه گرفتن تامين به اختياريكي ازتامينات مذكوردرماده 129 رابه نظرمستنطق مزبورواگذارنمايد : درصورت اول مستنطق مرجوع اليه مكلف است تاميني بگيردكه مستنطق تقاضاكننده معين نموده ودرصورت ثاني يادرصورتي كه مستنطق تقاضاكننده بهيچوجه نظري راجع به تامين اظهارنكرده گرفتن تامين بسته به نظرمستنطق مرجوع اليه است واگرتامين نگرفته ومستنطق كننده مي تواندپس ازمراجعه به اوراق استنطاق تاميني معين كرده ودستور اخذآن رابه مستنطق متصدي تحقيق بدهد.
تبصره : مستنطق مي تواندتقاضاي تحقيقات ياگرفتن تامين رابشرح ماده 57 واين ماده ازامين صلح يامامورصلحي نيزبكندكه تحقيقات ياگرفتن تامين درحوزه اوبايدبعمل آيددرمواردي كه مستنطق يك حوزه متعددباشندويكي از آنهابخواهدبراي انجام كارمخصوصي به محلي براي تحقيقات يااقدامات ديگري برودهريك ازمستنطقين ديگرمي توانددرصورت موافقت مدعي العموم ازآن مستنطق تقاضانمايدكه درمحل مزبورتحقيقاتي راكه بايدخودآنهابه عمل آورندانجام دهند.
ماده 58 : تحقيقات مقدماتي بايدبه قدرامكان سريع باشدلذاروزها تعطيل مانع ازتحقيقات نمي شود.
ماده 59 : الف : مدعي العمومي قبل ازاينكه تحقيق درجرمي راازمستنطق بخواهديابجاي اينكه جريان تحقيقات رابطوركلي به مستنطق تفويض نمايد مي توانداجراي پاره اي تحقيقات ياهريك ازاقدامات بخصوص مندرج درفصل پنجم راازمستنطق تقاضانمايددراين صورت مستنطق مكلف است فقط به تحقيقات واقدامات موردتقاضاي مدعي العموم قناعت كرده ونتيجه رانزد مدعي العموم ارسال داردبدون اينكه حق داشته باشدخارج ازموردتقاضاي تحقيق يااقدامي بعمل آورديادراصل موضوع اظهارعقيده نمايد.
ماده 59 : ب : درامورجنحه اعم ازجرائم مشهودوغيرآن درصورتي كه متهم و شاكي حاضربوده يافقط متهم حاضروشاكي دربين نبوده ياگذشت كرده باشدو تحقيقات مقدماتي هم كامل باشددادستان بااعزام متهم وهدايت شاكي (در صورت حضور)به دادگاه دعوي كيفري رابلافاصله شفاهادردادگاه مطرح خواهد نمود.
دراين مورددادگاه بدون تاخيرتشكيل جلسه داده وبه متهم اخطارخواهدكرد كه حق داردبراي تعيين وكيل وتدارك دفاع درخواست مهلت نمايددراينصورت حداقل سه روزبه اومهلت داده مي شوداين اخطاروجواب متهم بايددرصورت : مجلس دادگاه قيدشود.درصورت درخواست مهلت دادگاه مي تواندازمتهم تامين اخذنمايدهرگاه متهم ازاين حق استفاده نكنددادگاه درهمان جلسه رسيدگي وبصدورحكم مبادرت خواهدنمودواگرضمن رسيدگي انجام تحقيقاتي را لازم بداندرسيدگي رابه يكي ازنزديكترين جلسات خودموكول مي كندويادستور تكميل تحقيقات رابه دادستان ياسايرضابطين دادگستري مي دهد.
درصورت مطالبه ضرروزيان ازطرف شاكي خصوصي مقررات ماده 492اين قانون رعايت خواهدشد.شاكي خصوصي درصورت درخواست مهلت مي تواندظرف پنج روزدادخواست خودراتقديم كندودادگاه هرچندفارغ ازامرجزائي باشدبا رعايت ماده 14اين قانون به دعواي ضرروزيان رسيدگي كرده وحكم مقتضي خواهد داد.
مبحث دوم : درمواردي كه مستنطق بشروع درتحقيقات مكلف است
ماده 60 : جهات ذيل جهات قانوني براي شروع به تحقيقات محسوب مي شود.
1 : شكايت واعلام مدعي خصوصي وسايراشخاص .
2 : اظهارواعلام اداره نظميه وژاندارم .
3 : اظهارواقرارمقصر.
4 : تكليف مدعي العموم .
5 : نظرمستنطق درمواقع جرائم مشهوددرصورتي كه خودش شاهدقضيه باشد.
ماده 61 : هرگاه كسي اعلام نمايدكه خودشاهدوقوع جنحه ياجنايتي بوده اين اظهاربراي شروع به تحقيقات كافيست ولواينكه مستنطق دلايل ديگري براي اجراي تحقيقات نداشته باشدولي اگراعلام كننده خودش شاهدقضيه نبوده به محض اعلام نمي توان شروع به تحقيقات نمودمگراينكه دلايل صحت ادعاموجود باشد.
ماده 62 : اخطارات بي امضاوهمچنين هجونامه وكاغذهاي تهديدآميز بي امضارانمي توان جهت قانوني براي شروع به تحقيقات محسوب داشت مگر اينكه نوشتجات بي امضامزبوردلالت برسوقصدمهمي كه مي تواندباعث اختلال امنيت وانتظام عمومي شوددراين موردبايدنظميه قبلاتفتيش لازم بعمل آورده وبعددرصورت لزوم پس ازاجازه مدعي العموم تحقيقات مستنطق شروع مي شود.
ماده 63 : شكايات براي شروع به تحقيقات كافيست نه مستنطق مي تواند دراين مورداستنكاف نمايدنه مدعي العموم .
ماده 64 : درشكايات بايدنكات ذيل قيدشود.
1 : تاريخ ومحل وقوع جنحه ياجنايات .
2 : مظنون كيست ومدرك ظن چيست .
3 : ضرروزياني كه ازوقوع جرم به عمل آمده .
4 : تعيين مقدارخسارت بطورتخمين هرگاه چنين ادعائي بشود.
ماده 64 : درشكايات بايدنكات ذيل قيدشود.
1 : تاريخ ومحل وقوع جنحه ياجنايات .
2 : مظنون كيست ومدرك ظن چيست .
3 : ضرروزياني كه ازوقوع جرم بعمل آمده .
4 : تعيين مقدارخسارت بطورتخمين هرگاه چنين ادعائي بشود.
ماده 65 : شكايات كتبي شفاهي راهمه وقت كميسرهاي نظميه وژاندارم و مدعيان عمومي ومعاونين آنان ومستنطق قبول مي نمايدوشكايات شفاهي در صورت مجلس قيدوبهامضاي شاكي مي رسدواگرشاكي نتواندامضاكنداين نكته قيدومصدق مي شودكه شكايات شفاهي مطابق صورت مجلس است .
ماده 66مكرر : درمواردي كه مجني عليه صغيريامحجورباشدوتعقيب جزائي منوط به شكايت مدعي خصوصي است ودسترسي به ولي قهري ياقيم محجور نباشديامجني عليه ولي ياقيم نداشته باشددادستان يابازپرس وياساير مقاماتي كه قانونامكلف به تعقيب امرجزائي هستنداقدامات ضروري براي حفظ وجمع آوري دلايل جرم وجلوگيري ازفرارمتهم معمول مي دارد.
ماده 67 : درحين تحقيقات شاكي حق داردشهودتحقيق ودلايل خودرااظهار داردودرتحققات حضوربهم رساندوسوادصورت تحقيقات وقرارهاي مستنطق رابعدازتاديه حق سوادمي گردد.
ماده 68 : شاكي مي توان تامين ضرروزيان خودرابخواهددرصورتي كه تقاضاي شاكي مبني بردلائل باشدبازپرس راساقرارتامين خواسته راصادرمي نمايد.
ماده 68مكرر : درصورتي كه خواسته شاكي عين معين نبوده باعين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشدبازپرس معادل مبلغ ضرروزيان شاكي ازسايراموال ودارائي متهم توقيف مي كندواگرتقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشودطبق مقررات آئين دادرسي مدني درفصل قرارتامين مدعي به بازپرس عمل مي نمايدقرارتامين به محض ابلاغ به موقع اجراگذاشته مي شود.
ماده 69 : درصورتي كه خلاف عرض حال ثابت شودعارض غيرمحق علاوه بر تاديه خسارت طرف مخارج تحقيقات رانيزادامي نمايد.
ماده 70 : هرگاه مستنطق دراخبارواعلام نظميه دلائل كافي براي اقدام به تحقيقات نديدتكميل تحقيقات راازنظميه مي خواهدومراتب رابه مدعي العموم اطلاع مي دهد.
ماده 71 : مدعي العموم ابتدائي ومعاون اومي تواندبموجب اطلاعات حاصله يابه نظرخودشان تقاضاي اجراي تحقيقات وتعقيب امري رابنمايدولي تقاضاي تحقيقات رابدون دلايل كافي نبايدبكندواگرامرمشكوك است بايد به واسطه تفتيشات مخفي نظميه تحصيل اطلاعات لازم بنمايد.
ماده 72 : هرگاه مستنطق درحين تحقيقات جرمي كشف جرم ديگري بنمايدكه جرم اولي مربوط نيست اقدامات لازمه راموافق قوانين براي حفظ آثارو امارات جرم ثانوي وجلوگيري ازفرارمتهم كرده مراتب رابه مدعي العموم اطلاع مي دهدوفقط پس ازاجازه مشاراليه به تحقيقات مقدماتي جرم ثانوي شروع مي كند.
مبحث سوم : درتحقيقات مستنطق
مقاله اول : درمعاينات محلي
ماده 73 : معاينات محلي يامستقيمابه توسط مستنطق بعمل مي آيديابه توسط اهل خبره ،درحين معاينات محلي اشخاصي كه درامرجزائي شركت دارند مي توانندحاضرشوندولي مستنطق منتظرآنان نمي شود.
ماده 74 : معاينات محلي درروزبعمل مي آيدبه استنثناي مواردي كه فوريت دارد.
ماده 75 : درحين معاينات وتحقيقات محلي مستنطق مي تواندتمام آثار وعلامات مقتضيات محل رادرنظرگرفته وآنچه راكه ديده وكشف كرده درصورت مجلس قيدمي كند.
ماده 76 : براي حضوردرمعاينات وتحقيقات محلي ازاهل محل وشهودتحقيق دعوت مي شوندودرمواردفوري مستنظق مي تواندكليه اشخاصي راكه محل وثوق هستنددعوت نمايددرموردنسوان زنان شوهرداربراي حضوردرمعاينات محلي دعوت مي شوند.
ماده 77 : اشخاصي كه براي حضوردرمعاينات محلي دعوت شده اندكه بدون عذر موجه حاضرنشوندومن به الكفايه نباشندبه حكم مستنطق جلب مي شوند.
ماده 78 : اهل خبره بايدوقتي دعوت شوندكه اظهاراطلاع درعلمي يافني يا معلومات مخصوصه بارباب شغل ياكسبي لازم باشد(مثل طبيب ،داروساز،نقاش مقوم وغيره )اهل خبره بايدشرايط شهودتحقيق راداراباشندهرگاه اهل خبره بدون عذرموجه حاضرنشوندومن به الكفايه نباشندبه حكم مستنطق جلب مي شوند
ماده 79 : درمواقع تحقيقات اهل خبره مستنطق هرگاه لازم بداندشخصا حاضرخواهدشد.
ماده 80 : مستنطق مكلف است كه سئوالات لازمه راازاهل خبره كتباوشفاها نموده درصورت مجلس قيدنمايند،هرگاه مستنطق بعضي علائم وآثاررادرنظر گرفته اهل خبره مي تواندازعلائم مزبوره صرفنظرنموده اهميت ندهندمگراين كه براي كشف حقيقت اهميتي داشه باشد.
ماده 81 : هرگاه اختلافي درعقايداهل خبره حاصل شودياعقيده آنان بنظر مستنطق مشكوك باشدمشاراليه اهل خبره ديگري دعوت مي نمايدوياعقايداهل خبره رانزدمتخصصين علم يافن فرستاده عقيده آنان رامي خواهد.
ماده 82 : براي معاينه اجساداموات وجراحات وآثاروعلائم ضرب وشتم وغيره مستنطق طبيب رادعوت مي كنددراين موارداطباي عدليه دعوت مي شوند واگراشخاص مذكورنتوانندحاضرشونديادرجائي ازاطباي مذكورنباشدطبيب ديگررامي توان دعوت كرد.
ماده 83 : مستنطق مي تواندبه دعوت يك طبيب اكتفانكرده چندطبيب دعوت نمايدوطبيبي كه معالجه شخص متوفي رامي كرده است مستثني نخواهد بود.
ماده 84 : تاورودطبيب مستنطق اقدامات لازمه رابراي حفظ جسدمتوفي وتحقيقات هويت وچگونگي فوت وغيره بعمل مي آورد.
ماده 85 : شهودتحقيق وسايراشخاصي كه حق حضوردارندمي توانندعقيده طبيب راترديدنمايندومراتب درصورتمجلس قيدمي شود.
ماده 86 : طبيب بايدعقيده خودرانوشته منتهادرظرف سه روزبه مستنطق بدهد.
ماده 87 : درصورت اختلاف آرااطبايامناقضت عقيده طبيب بااوضاع و احوال واقعه مستنطق عقيده طبيب رانزدمتخصص مي فرستندواشخاص مذكوربعد ازخواستن توضيحات لازمه ازطبيبي كه معاينه نموده عقيده خودراكتبابه مستنطق ميدهند.
ماده 88 : هرگاه معلوم نباشدكه متوفي كيست مستنطق علائم واشكال اورا صحيحادرصورت مجلس قيدكرده وبعدبراي اعلان به مطبوعات مي فرستند.
ماده 89 : هرگاه درضمن تحقيقات مستنطق مشاهده نمايدكه متهم مجنون يا مشاعرش مختل است به توسط طبيب تحقيقات لازمه رابه عمل آورده ويابعداز استعلام ازكسان واقرباي اومراتب رادرصورت مجلس قيدكرده دوسيه كاررا نزدمدعي العموم ابتدائي مي فرستدمدعي العموم پس ازمداقه دردوسيه كارهر گاه تحقيقات مستنطق واهل خبره راكامل ديدوازصحت آن مطمئن شده تقاضانامه ترك تعقيب رابه دائره مقتضيه براي اقدام لازمه مي فرستدواگراطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرده مي تواندتحقيقات اهل خبره ديگررابخواهد.
ماده 90 : هرگاه اثرات جنون يااختلال مشاعردرمتهم بعدازتحقيقات مقدماتي واستنطاق وقبل ازمحاكمه ظاهرشودتحقيقات درخودمحكمه جنحه يا جنايت به عمل مي آيد.
مقاله دوم : درتفتيش منزل وتحصيل آلات وادوات جرم واسباب تحقيقه
ماده 91 : تفحص درمنازل درمواردي بعمل مي آيدكه برحسب دلايل كافي نتوان تصورنمودكه مرتكب يااسباب وآلات جرم ويادلائل آنرادرمحلي مي توان كشف كرد.
ماده 92 : تفحص درحضورصاحب خانه وشهودتحقيق ،درصورتي كه صاحب خانه غايب باشددرحضورعيال يابزرگترين فردخانه بعمل مي آيد.
ماده 93 : اشخاصي كه درامرجزائي شركت دارندمي تواننددرموقع تفحص و تجسس حاضرباشندولي سايراشخاص نمي توانندداخل شوندمگربااجازه صاحب خانه .
ماده 94 : تجسس درمنازل روزبعمل مي آيدودرشب فقط درمواردي كه ضرورت اقتضاكند،جهت ضرورت رامستنطق بايددرصورت مجلس قيدكند.
ماده 95 درصورت لزوم مستنطق مي توانددخول به مجلس تفحص وخروج از آن محل راقدغن نمايدوبراي اجراي اين حكم ازنظميه يااشخاص ديگرمستحفظ بگمارد.
ماده 96 : درصورتي كه صاحبخانه حكم مستنطق رادربازكردن محلهاواشيا بسته مجري نداردمستنطق مي تواندحكم بازكردن رابدهدمستنطق مكلف است كه حتي القوه ازاقداماتي كه باعث تضييع اشيامي شوداحترازنمايد.
ماده 97 : ازاوراق ونوشتجات متهم فقط آنچه كه راجع به واقعه جرم است تحصيل وبه شهودتحقيق ارائه مي شودومستنطق مكلف است كه درباب ساير نوشتجات متهم باكمال احتياط رفتارنموده موجب افشاي مضمون نوشتجاتي كه راجع به جرم نيست نشود.
ماده 98 : مقامات ومامورين دولتي نمي توانندازدادن اسباب وآلات جرم به مستنطق امتناع نمايند.
ماده 99 : درمواردي كه لازم شودنوشتجات متهم به جنايت يانوشتجاتي كه به اسم متهم به توسط پست خانه ياتلگراف خانه واردشده است معاينه و تفتيش شودازقرارذيل رفتارمي شود.
1 : مستنطق هردفعه عليحده به اداره پست خانه ياتلگراف خانه اطلاع مي دهدكه مكتوب ياتلگراف متهم به جنايت راتوقيف نموده ونزدمستنطق بفرستدوبعدازوصول مكتوب ياتلگراف آنرادرحضورمتهم بازكرده صورت : مجلسي درآن باب ترتيب داده خودش ومنشي ومتهم امضامي كننداگرمتهم نخواهدامضاكندمراتب قيدمي شود.
2 : نوشتجاتي كه براي كاراهميت داردداخل دوسيه مي شودآنچه راجع به كار نيست به صاحبش مستردوقبض رسيددريافت مي شود.
100 : درمواردي كه تحصيل اطلاعات درباب نوشتجاتي كه ازمتهم صادروبه اسم متهم واردمي شودازپستخانه ياتلگراف خانه لازم شود(بدون معاينه و تفتيش خودمكتوب )مستنطق مي تواندراساازادارات مزبوركسب اطلاع كند.
ماده 101 : ادارات وموسسات دولتي وشركتهائي كه باسرمايه دولت تشكيل شده مكلفنداطلاعات وآن قسمت ازاوراق واسنادودفاتري راكه مراجعه به آن براي تحقيق امرجزائي لازم است به تقاضاي بازپرس ويادادگاه كيفري ابراز نموده دردسترس آنهابگذارندمگردرموارداسنادمحرمانه دولتي كه دراين صورت بايدبااجازه وزيردادگستري باشد.متخلف ازاين ماده محكوم به انفصال موقت ازخدمت دولتي ازسه تا6ماده خواهدشد.
ماده 102 : هرگاه متهم نوشتجات خودرابراي استتار،به وكيل خودش سپرده باشدمستنطق حق داردكه نوشتجات مذكوره رادرحضوروكيل معاينه نمايند.
ماده 103 : آلات وادوات جرم ازقبيل حربه واسلحه واسنادساختگي وسكه تقلب وكليه اشيائي كه درحين تفحص بدست آمده وموجب كشف جرم ياموجب اقرارمتهم بجرم خود،تواندبودبايدضبط شده ودرصورت مجلس هريك از اشيامزبورتعريف وتوصيف شود.
ماده 104 : آلات وادوات جرم رابايدنمره گذاشته ومهرنموده وحفظ نمود.
ماده 105 : هرگاه دلايل جرم چيزي باشدكه نتوان ازمحل مجزاوخارج نمود (مثل خوني كه ريخته )دراين صورت مستنطق بايداقدام درحفظ دلايل مزبوره بعمل آورده واگرلازم باشدمحل راقفل ومهروموم كرده نظارت آنرابه پليس يا مستحفظ مخصوصي بسپارد.
ماده 106 : اشيامايع كه قابل تجزيه است بقدرلزوم تحصيل مي شوداشيا مزبوره رابايددرظرفي ريخته ومهروموم كرده بطوري كه ضايع ياتفريط نشود ازاشيامايع بايدسه ظرف برداشته شود.
ماده 107 : درمقابل اشياوآلاتي كه تحصيل مي شودبايدبه صاحب آن قبض رسيدداده شود.
اموال مسروقه يااشيائي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده ياهرنوع مالي كه درجريان تحقيقات ضبط گرديده بايدبه دستوربازپرس يادادستان به كسي كه مال ازاوبه سرقت يااخذشده مستردشودمگراينكه وجودتمام ياقسمتي ازآنهادرموقع بازپرسي يادادرسي لازم باشدكه دراينصورت پس ازرفع احتياج به دستوربازپرس يادادستان مستردمي گردد.
اشيائي كه قانونابايدضبط يامعدوم گرددازحكم اين ماده مستثني است .

مبحث چهارم : دراحضارواستنطاق متهم
ماده 108 : احضارمتهم بواسطه احضارنامه بعمل مي آيدواحضارنامه دردو نسخه فرستاده شده يك نسخه رامتهم گرفته ونسخه ديگرراامضاكرده به مامور ردمي كند.
ماده 109 : دراحضارنامه اسم وشهرت احضارشده وتاريخ ومحل حضورونتيجه عدم حضوربايدقيدشود.
ماده 110 : هرگاه احضارشده سوادنداشته باشدمضمون احضارنامه درهر حضوردونفرشاهدتحقيق ابلاغ مي شودباقي ترتيبات تبليغ احضارنامه بطوري است كه درقوانين محاكمات حقوقي مصرح است .
ماده 111 : هرگاه درامرجزائي ابلاغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نباشدوبطريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگرددموضوع اتهام سه نوبت متوالي دريكي ازجرايديوميه كثيرالانتشاراعلان وپس ازانقضادو ماه ازتاريخ آخرين آگهي بازپرس رسيدگي دراظهارعقيده مي نمايد.
ماده 112 : احضارشده بايدشخصاحاضرشوداگرنمي تواندحاضرشودبايدعذر موجه خودراثابت كند.
تبصره : متهم مي توانديك نفرازوكلارسمي دادگستري راهمراه خودداشته باشدوكيل متهم بدون مداخله درامرتحقيق پس ازخاتمه بازجوئي مي تواند مطالبي راكه براي روشن شدن حقيقت ودفاع ازمتهم يااجراقوانين لازم بداند به بازپرس تذكردهداظهارات وكيل درصورت جلسه منعكس مي گردد.
ماده 113 : جهات ذيل عذرموجه محسوب است .
1 : نرسيدن احضارنامه ياديررسيدن آن به قسمي كه مانع ازحضوردروقت مقررشود.
2 : مرضي كه مانع حركت است .
3 : فوت يكي ازوالدين يازوجه ويااولاويامرض سخت يكي ازاشخاص مذكوره .
4 : ابتلاي بزرگي ازقبيل حريق وامثال آن .
5 : عدم امكان مراوده به واسطه بليات سماوي ازقبيل امراض مسري ويا طاعون وغيره وياطغيان رودخانه وامثال آن .
6 : درتوقيف ياحبس بودن .
ماده 114 : اشخاصي كه حاضرنشدندوتصديق هم درعدم امكان حضورنفرستاده باشندبه حكم مستنطق جلب مي شوند.
ماده 115 : مستنطق مي توانددرمواردذيل بدون اينكه بدوااحضارنامه فرستاده باشدحكم جلب رابدهد.
1 : درموارداتهام به جنايتي كه مجازات آنهاجزاي ترهيبي وترذيلي است (رجوع به قانون جزا).
2 : درموارداتهام به جرمي كه دراهميت كمترازفقره اول است ولي بيم فرارومخفي شدن متهم مي رود.
3 : درموردمتهميني كه محل اقامت وياشغل وياكسبشان معين نيست .
ماده 116 : جلب متهم به موجب ورقه جلب بعمل مي آيدورقه جلب كه مضمونش ورقه احضاراست بايدبه متهم ابلاغ شود.
ماده 117 : رساننده ورقه جلب بعدازتبليغ متهم رادعوت مي نمايدكه با اونزدمستنطق برودوهرگاه متهم امتناع نمايدمامورازقواي عمومي نظميه و مامورين دولتي استعانت مي نمايد.
وهركس كه به متهم كمك نمايدمسئول بوده موافق قانون مجازات مي شود.
ماده 118 : جلب متهم به استثناي مواردفوق روزبعمل مي آيد.
ماده 119 : درصورتي كه متهم غايب باشدورقه جلب به نظميه داده مي شود كه متهم رانزدمستنطق حاضرنمايد.
ماده 120 : اززماني كه به متهم ورقه جلب ابلاغ مي شودتاوقتي كه درنزد مستنطق حاضرشودمشاراليه درتحت نظرومحافظت خواهدبود.
ماده 121 : مستنطق نبايدكسي رااحضارياجلب كندمگردلائل كافي براي احضارياجلب دردست داشته باشد.
ماده 122 : هرگاه شخصي كه حكم احضارياحكم جلب درباره اوداده شده به واسطه مرضي نتوانددرنزدمستنطق حاضرشودبسته به اهميت وفوريت واوضاع و احوال امرجزائي مستنطق خودبه منزل مريض رفته استنطاق لازم رابعمل مي آورد ويامنتظررفع مانع مي شود.
ماده 123 : مستنطق مكلف است كه درظرف 24ساعت اززمان حاضرشدن يا حاضركردن متهم استنطاق اوليه رابعمل آورده درظرف اين مدت اگرشروع در استنطاق نشده باشدمستحفظين متهم رانزدمدعي العموم ابتدائي برده و مشاراليه استنطاق فوري اوراازمستنطق مي خواهدواگرمستنطق امتناع ورزد ياغائب باشدويااينكه عذرموجهي درتاخيراستنطاق داشته باشدمدعي العموم استنطاق راازرئيس يايكي ازاعضاي محكمه ابتدائي كه خودش معين مي كند مي خواهد.
ماده 124 : هرگاه متهمي برحسب احضارياجلب بيش از24ساعت درتوقيف بماندبدون اينكه مستنطق ازاواستنطاق نمايدوبطوري كه درماده قبل ذكرشد پس ازحاضرشدن متهم درنزدمدعي العموم اقدامي دراستنطاق اونشوداينگونه توقيف دررديف توقيفاتي است كه به اراده شخص بعمل آمده ودراين صورت هر يك ازمستحفظين كه مرتكب چنين جرمي شده اندازشغل خودمنفصل مي شوندمستنطق ومدعي العموم نيزدرازاتخلفي كه ازوظايف خودنموده اندازشغل خودمنفصل خواهندشد.
ماده 125 : بازپرس ابتداهويت ومشخصات متهم رادقيقا(اسم ،اسم پدر شهرت ،فاميل ،سن ،شغل ،عيال واولادوتابعيت )سوال نموده متذكرمي شودكه مواظب اظهارات خودباشدوسپس موضوع اتهام ودلائل آن راصريحابه متهم تفهيم مي كندوآنگاه شروع به تحقيق مي نمايدسئوالات بايدمفيدوروشن باشد.
سئوالات تلقيني يااغفال يااكراه واجبارمتهم ممنوع است چنانچه متهم ازدادن پاسخ امتناع نمايدامتناع اودرصورت مجلس قيدمي شود.
تبصره : بازپرس درضمن تحقيق هويت متهم محل اقامت اوراازشهر،قصبه قريه ،ده ،خيابان ،كوچه ،منزل ،شماره منزل وغيره بطوري كه ابلاغ احضاريه و سايراوراقي به آساني مقدورباشدتعيين وبه متهم مي فهماندمحلي راكه براي اقامت تعيين مي كندمحل اقامت قانوني اوست وچنانچه محل اقامت خودرا تغيردهدبايدمحل اقامت جديدخودرابطورروشن وبنحوي كه ابلاغ آنهاممكن باشدمعين كندوالااحضاريه هابهمان محل اقامت سابق فرستاده خواهدشد. تغييرمحل اقامت به منظورتاخيروطفره وتعلل به قسمي كه ابلاغ اوراق متعسر باشدپذيرفته نيست وكليه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهدشدتشخيص اين موضوع بامقامي است كه رسيدگي مي نمايد.تخلف ازمقررات اين ماده موجب تعقيب انتظامي ومحكوميت ازدرجه 4به بالامي باشدوتخلف مامورين ابلاغ اعم ازدادگستري ياانتظامي ياثبت درانجام وظايف خودياگزارش خلاف واقع آنهادرامورمربوط به وظايفشان مشمول ماده 112قانون جزاخواهدشدمقررات اين تبصره ازنظرتعيين محل اقامت شاكي يامدعي خصوصي لازم الرعايه است .
ماده 126 : متهمين منفردااستنطاق مي شوندونبايدبايكديگرداخل در مذاكره ومواضعه شوند.
ماده 127 : جوابهابايدبهمان طوري كه داده مي شودبدون تغييروتبديل يا تحريف نوشته شودومتهمين باسوادخودشان جواب سئوالات رامي نويسند.
مبحث پنجم : دراقداماتي كه براي جلوگيري ازفراريامخفي شدن
متهم بعمل مي آيد
ماده 128 : كساني كه تحت تعقيب جزائي هستندنبايدازحوزه اي كه مستنطق معين مي كندبدون اجازه اوخارج شونددرموردي نيزكه مدعي العموم بدون رجوع به مستنطق كسي راتعقيب مي كندخارج شدن ازحوزه اي كه مدعي العموم معين خواهد كردبدون اجازه اوممنوع است .
ماده 129 : براي جلوگيري ازفرارياپنهان شدن متهم بازپرس مي تواند يكي ازقرارهاي ذيل راصادرنمايد:
1 : التزام عدم خروج ازحوزه قضائي باقول شرف .
2 : التزام عدم خروج باتعيين وجه التزام تاختم محاكمه واجراي حكم .
3 : اخذكفيل ،درصورتي كه متهم تقاضانمايدبجاي كفيل وجدنقديامال منقول بدهدبازپرس مكلف به قبول آن است .
4 : اخذوثيقه (وثيقه اعم است ازوجه نقدومال منقول ياغيرمنقول )
5 : توقيف احتياطي بارعايت شرايط مقرردرماده 130مكرر.
تبصره 1 : درمواردي كه خروج متهم بايدبااجازه بازپرس يادادستان باشد درصورت عدم موافقت آنهامتهم مي تواندبه دادگاه شهرستان شكايت كندوهر گاه دادگاه تقاضاي متهم راموجه ديدمي توانداجازه خروج بدهد.
تبصره 2 : هرگاه درامرجنائي تاچهارماه ودرامرجنحه تادوماه بعلت صدورقرارتامين متهم درتوقيف مانده وپرونده اتهامي اومنتهي به صدور كيفرخواست نشدهب اشدمرجع صادركننده قرارمكلف به فك ياتخفيف قرار تامين متهم مي باشدمگرآنكه جهات قانوني ياعلل موجهي براي بقاقرارتامين صادرشده وجودداشته باشدكه دراين صورت باذكرعلل وجهات مزبورقرارابقا مي شودومتهم حق داردازاين تصميم ظرف ده روزازتاريخ ابلاغ دادگاه جنحه شكايت كندوتصميم دادگاه جنحه قطعي است .
فك قراربازداشت متهم ازطرف بازپرس باموافقت دادستان بعمل مي آيدودرصورت حدوث اختلاف بين دادستان وبازپرس حل اختلاف بادادگاه جنحه خواهدبود.
ماده 130 : تامين بايدبااهميت جرم وشدت مجازات ودلائل واسباب اتهام واحتمال فرارمتهم وامحااثرات جرم وهمچنين سابقه متهم وچگونگي مزاج وسن وحيثيت اومتناسب باشد.
ماده 130مكرر : درمواردذيل توقيف متهم جايزاست :
1 : درجنايات مطلقا.
2 : درامورجنحه وقتي كه متهم ولگردبوده كفيل ياوثيقه ندهد.
3 : درهرموردي كه آزادبودن متهم ممكن است موجب امحاآثارودلائل جرم شده وياباعث مواضعه وتباني باشهودويامطلعين واقعه گرديده ياسبب شود كه شهودازاداي شهادت امتناع كنندوهمچنين درموقعي كه بيم فرارياپنهان شدن باشدوبطريق ديگرنتوان ازآن جلوگيري نمود.
تبصره : درباره كساني كه به اتهام سرقت ياكلاهبرداري وياجعل ويا استفاده ازسندمجعول موردتعقيب قرارمي گيرندهرگاه دلائل وقرائن موجود دلالت برتوجه اتهام به آنان نمايدويك فقره سابقه محكوميت قطعي يادوفقره يابيشترسابقه محكوميت غيرقطعي بعلت ارتكاب هريك ازجرائم مذكور داشته باشندقراربازداشت صادرخواهدشد.
ماده 131 : كفالت شخصي پذيرفته مي شودكه اعتباراوبراي پرداخت وجه الكفاله محل ترديدنباشد.تشخيص اين موضوع بعهده كسي است كه قراراخذ كفيل مي دهد.درصورت فرارمتهم ياعدم دسترسي به اودرمواردي كه حضورشخص اوازطرف مستنطق يامحكمه يامدعي العموم مقررگرديده كفيل ملزم به پرداخت وجه الكفاله است .
ماده 132 : مبلغ وجه الضمان ياضمانت كفيل نبايددرهرحال كمتراز خسارتي باشدكه مدعي خصوصي تقاضامي كند.
ماده 133 : مستنطق درباب قبول وجه الضمانه ياكفيل قراري داده آنرا امضاكرده كفيل يادهنده وجه الضمانه نيزامضامي نمايدوسوادمصدقي ازقرار بدهنده وجه الضمانه ياكفيل داده مي شود.
ماده 134 : درصورتي كه متهم فرارنمايداوجه الضمانه ياوجهي كه كفيل در صورت فرارمتهم ضمانت كرده بدواخسارت وغرامت مدعي خصوصي تاديه مي شود
ماده 135 : متهمي كه درمورداوكفيل ياوثيقه داده شده تااجراي مفادقرار درتوقيف مانده وپس ازآن نيزمشمول ماده 128خواهدبود.
ماده 136 : هرگاه متهم درمواعدمقرره حاضرشده وسرپيچي ازاطاعت حكم محكمه ننموده وهمچنين درمواقعي كه متهم به واسطه عذرموجه حاضرنشده وجه الضمانه مسترديوياكفيل ازمسئوليت فارغ مي شود.
ماده 136مكرر : هرگاه متهمي كه التزام ياوثيقه داده درموقعي كه حضور اولازم دانسته شده بدون عذرموجه حاضرنگرددوجه التزام به دستوردادستان ازمتهم اخذووثيقه به نفع دولت ضبط خواهدشدمتهم مي تواندپس ازابلاغ دستوردادستان درظرف 10روزبه دادگاه شهرستان شكايت نمايداگرمتهمي كفيل داده ودرموقعي كه حضوراولازم بوده حاضرنشده به كفيل اخطارمي شوددر ظرف 20روزمتهم راتسليم نمايددرصورت عدم تسليم به بدستوردادستان وجه الكفاله اخذودرصورت عدم تاديه وجه الكفاله ،كفيل درمقابل هر50 ريال يك روزتوقيف خواهدشدومدت توقيف درهرحال ازيكسال تجاوزنخواهدكرد كفيل نيزمي تواندازروزابلاغ دستوردادستان درظرف 10روزبه دادگاه شهرستان شكايت نمايددادگاه بايدفوراوخارج ازنوبت رسيدگي تعيين تكليف نمايد.
تبصره : خواستن متهم ازكفيل جزدرموردي كه حضورمتهم براي بازپرسي يا محاكمه يااجراحكم ضرورت داردممنوع است متهم وكفيل مي تواننددرموارد ذيل به دادگاه مراجعه نمايند.
1 : درصورتي كه كفيل بخواهدثابت كندمتهم رادرموعدمقررحاضركرده است .
2 : درصورتي كه كفيل يامتهم بخواهندثابت كننددرموعدمقررخودمتهم شخصاحاضرشده است .
3 : درصورتي كه كفيل يامتهم بخواهدثابت كندشخص ثالثي متهم رادر موعدمقررحاضركرده است .
4 : هرگاه كفيل بخواهدثابت كنددرمواردمذكوردرماده 113آئين دادرسي كيفري مكفول متوانسته حاضرشوديااينكه خودش به يكي ازآن جهات نتوانسته مكفول راحاضركندوهمچنين متهم براي برائت خودبه ماده 113متوسل شود.
5 : درصورتي كه بخواهدثابت كندكه مكفول قبل ازموعدمقررفوت كرده بوده .
6 : درصورتي كه كفيل يامتهم بخواهدثابت نمايندپس ازصدورقرارقبول كفالت ياالتزام معسرشده اند.
ماده 137 : حكم توقيف موقتي بايدبه متهم درحين فرستادن اوبه توقيفگاه ارائه شودونيزباسوادحكم توقيف به توقيفگاه فرستاده شود.
ماده 138 : درتوقيفگاه بايددفتري براي تحويل دادن متهمين ومقصرين موجودبوده وتحويل دهنده قبض رسيدگرفته به مستنطق تسليم كند.
مبحث ششم : دراحضارشهودتحقيق واستنطاق آنان
ماده 139 : بازپرس اشخاصي راكه درضمن شكايتنامه يااخبارواعلام مقامات رسمي اسم برده شده يامتهم معرفي مي نمايدونيزكساني راكه بازپرس شخصامي داندكه ازواقعه يااوضاع واحوال آن مطلعندموافق اصول مقرره احضار مي نمايد.
ماده 140 : شهودتحقيق ومطلعين به توسط مامورين اجراوتادرصورت نبودن آنهاتوسط مامورين نظميه ياژاندارم به تقاضاي مدعي العموم احضار مي شوند.
ماده 141 : ژاندارم براي احضارشهودتحقيق ومطلعين مامورنخواهدشدجز درمواردي كه مشاراليهم ازحاضرشدن امتناع نمايند.
ماده 142 : درصورتي كه يكي ازشهودتحقيق يامطلعين ازتابعين نظامي باشد بايداحضاراولااقل درمدت 24ساعت قبل اززمان تحقيق ومحاكمه ازرئيس آن دسته كه شخص مزبوردرآنجامستخدم است بخواهندورئيس نظامي مكلف است كه شخص احضارشده رادرموقع مقرربه عدليه بفرستد.
ماده 143 : مستنطق شهودتحقيق ومطلعين رافردافردبدون حضورمتهم احضار وسئوالات لازمه رامي نمايدومنشي اطلاعات ايشان رانوته به مهروامضاي آنان مي رساندتجديداستعلام ازشهودمطلعين ومواجهه آنان درصورت اختلاف جايز است .
ماده 144 : استنطاق درهرموقع غيرعلني است .
ماده 145 : شهودتحقيق ومطلعين قبل ازاظهاراطلاعات بايدبشرح زير سوگنديانمايند(خداندمتعال رادرنظرگرفته وسوگنديادمي كنم كه جزبه راستي چيزي نگويم وتمام حقايق رابيان نمايم )وبازپرس قبل ازشروع به بازپرسي اسم واسم پدروشغل ومحلي راكه درآن متوطن است ودرجه قرابت سببي يانسبي وخادم يامخدوم بودن مطلع رانسبت به مدعي خصوصي يامتهم سوال كرده منشي مي نويسد،دركليه دادگاههاي جزائي نيزكه ازگواه ومطلع تحقيق مي شود مراتب فوق لازم الرعايه است .
ماده 146 : درصورتي كه كه يكي ازمطلعين به واسطه ارتكاب تقصيري به مجازات محكوم شده يابه حدبلوغ نرسيده باشدمستنطق اوراملزم نمي نمايد، سئوالات ازاوفقط براي مزيداطلاعات كليتادرباب گرفتن التزام ازشهود تحقيق ومطلعين مستنطق موافق مواد244الي ماده 248رفتارمي نمايد.
ماده 147 : پس ازآنكه شهادت يااظهاراطلاعي به اتمام رسيدمنشي محكمه آنراقرائت نموده وبه مهروامضاشاهدتحقيق يامطلع مي رساندواگرمهرو امضاامتناع ورزنديااينكه نتواندامضاكنندمراتب درورقه استنطاقيه قيدميشودوهريك ازصفحات اوراق تحقيق بايدبه امضاومهرمستنطق وكاتب برسد.
ماده 148 : قبل ازآنكه شهودتحقيق ومطلعين شروع به اظهارودادن اطلاعات نمايندمستنطق آنان راحاضروغايب نموده پس ازآن هركدام راصلاح مي داند مقدم ياموخراحضارمي كند.
ماده 149 : مستنطق ومنشي كليه ترتيباتي راكه درچهارماده قبل ذكرشده بايدكاملامراعات نمايندونقض كننده اگرمنشي است ده تومان ازمقرري او كسرمي شودواگرمستنطق است موردشكايت ومسئوليت خواهدبود.
ماده 150 : دراوراق استنطاقيه نوشتن بين السطوروتراشيدن كلمات به كلي ممنوع است ،اگريك ياچندكلمه اضافه نوشته شده بايدبه روي آن خطي نازك كشيده شودومستنطق ومنشي وشخصي كه طرف استنطاق است آنراقيدوامضانمايند وهمچنين اگريك ياچندكلمه ازقلم افتدودرحاشيه نوشته شودبايداشخاص مذكورزيرآنراامضاكنندوهرگاه اين ترتيب رامجري ندارندكلمات مزبوره ازدرجه اعتبارساقط است .
ماده 151 : هريك ازشهودتحقيق ومطلعين درروزموعدبايدحاضرشونددر صورتي كه به اختيارحاضرنشوندبرحسب راي ،مدعي العموم ومستنطق مي توانند آنهاراجلب نمايند.
ماده 152 : درصورتي كه شخص شاهديامطلع براي حاضرنشدن عذرموجهي داشته باشدومدعي العموم آن عذرابپذيرداحضاريه ثانوي فرستاده خواهدشد.
ماده 153 : درصورتي كه يكي ازمطلعين براي حاضرشدن عنوان ضرروخسارتي ازحيث شغل وكارخودبكندتعيين مقدارضررموافق تعرفه مقرره كه وزارت عدليه ازروي تصديق اهل خبره معين واعلام خواهدكردبامستنطق خواهدبود.
ماده 154 : درصورتي كه شخص شاهديامطلع مريض باشدونتواندحاضرشود مستنطق خودبه محل اقامت مريض رفته استنطاق مي كندواگربعدمسافت مانع باشددرصورتي كه اقامتگاه مطلعين درهمان حوزه ابتدائي كه مستنطق درآن ماموريت داردواقع است به امين صلح اقامتگاه مطلع تعليمات لازمه مي دهد كه اظهارات مطلعين رااستماع نموده صورت آنرابراي مستنطق ارسال داردوهر گاه محل اقامت درحوزه ابتدائي ديگري باشدبه مستنطق آن حوزه رجوع مي نمايد
ماده 55 : مدلول ماده قبل نيزرشامل مواردي است كه عدم تحقيق ومطلعين زيادبوده ودريك محل مقيم باشديااستنطاق شاگردان مدارس ومكاتب لازم شود.
ماده 156 : درصورتي كه محكمه ازمستنطقي كه درشهرديگراقامت دارد استعلامات لازمه رامي نمايدآن مستنطق رافقط بعنوان شغل رسمي خطاب خواهد نمودودرصورت تعدادمستنطق هريك ازآنان مي تواننداقدامات نموده جواب وتحقيقات خودراكتبابه محكمه مزبوره ارسال دارند.
مبحث هفتم : درتحقيقات محلي
ماده 157 : هرگاه لازم شودبراي توضيح مسائل ونكات لازمه درباب شغل و وحالات متهم تحقيقات محلي بعمل آيدوهمچنين درمواردي كه متهم به اطلاعات اهل محل استنادمي نمايدمستنطق تحقيقات محلي رامجري مي دارد.
ماده 158 : مستنطق تاريخ تحقيقات محلي رابه مدعي العموم محكمه ابتدائي يامعاون اواطلاع مي دهدوهرگاه متهم كه درتحت توقيف است ،مايل باشدكه درتحقيقات حضوربهم رساندبه محل تحقيقات فرستاده مي شود.
ماده 159 : مستنطق بعدازورودبه محل موافق قواعدي كه دراصول محاكمات حقوقي براي تحقيقات محلي مقرراست رفتارمي نمايد.
ماده 160 : اشخاصي كه تحقيقات ازآنان بعمل مي آيدبدوامتلزم مي شوندكه برخلاف صدق چيزي نگويند.
باب دوم : درقرارجلب به محاكمه يامنع آن
فصل اول : دراوامرمستنطق ومدعي العموم
ماده 161 : پس ازآنكه استنطاق متهم تمام مستنطق به متهم اعلام مي داردكه اگردربرائت خودش بازاظهاري داردبنمايدوپس ازاظهارآخري متهم مستنطق تحقيقات راختم وبعدازاظهارعقيده خوددرذيل تحقيقات امرابلاغ آنرابه مدعي العموم درج نموده صورت تحقيقات واستنطاقات رانزدمدعي العموم محكمه ابتدائي ارسال مي دارد.
تبصره : هرگاه متهم درآخرين دفاع دليل موثري بركشف حقيقت ابراز بنمايدبازپرس مكلف به رسيدگي است .
ماده 161مكرر : درامورجزائي درمواردي كه مستنطق به متهم دسترسي ندارد يابه علت شناخته نشدن درمحل اقامت احضاروجلبش مقدورنيست مستنطق مي تواندبدون استماع آخرين دفاع درصورتي كه دلائل كافي باشدرسيدگي وقرار مقتضي صادرنمايد.
ماده 162 : اگرمستنطق راعقيده براين باشدكه عمل شخص متهم متضمن هيچ جرمي ازخلاف ياجنحه ياجنايت نيست عقيده خودرابرعدم تقصيرمشاراليه در ذيل تحقيقات اظهارمي داردواگرعقيده مستنطق برتقصيرمتهم است صريحاآن راقيدمي كند.
ماده 163 : مدعي العموم محكمخ اتبدائي بايددرظرف سه روزدوسيه تحقيقات واستنطاقات راملاحظه نموده تقاضانامه خودرادرذيل دوسيه نوشته به مستنطق معاودت دهد.
ماده 164 : درصورتي كه بنظرمدعي العموم تحققات استنطاقات كامل نباشددرتقاضانامه خودمي تواندتكميل آنراازمستنطق بخواهد.
ماده 165 : هرگاه عقيده مدعي العموم بربي تقصيري متهم باشددرتقاضا : نامه خودامربه عدم تعقيب محاكمه داده واگربرعكس عقيده مدعي العموم بر تقصيرمتهم باشدامرجلب مقصربه محاكمه رامي دهد.
ماده 166 : پس ازآنكه دوسيه تحقيقات واستنطاقات باتقاضانامه مدعي العموم به مستنطق اعده داده دمشاراليه درصورتي كه باعقيده مدعي العموم راجع به تقصيرمتهم موافق باشددوسيه تحقيقات رابه محكمه اي كه صلاحيت رسيدگي داردارسال مي نمايد.
ماده 167 : هرگاه موافقت عقيده مابين مستنطق ومدعي العموم حاصل نشود (يكي متهم رامقصروديگري بي تقصيربدانديابالعكس )رفع اختلاف راجع به محكمه استيناف شده موافق قرارمحكمه مذكوررفتارمي شود.
ماده 168 : مدعي العموم تكميل تحققات واستنطاقات رادرصورتي مي تواندبخواهدكه نقصان آن ازجهت ياجهات مهمه باشدلذااگرمدعي العموم بواسطه نواقص غيرمهم تكميل تحقيقات خواسته عملي رامعوق بداردقانونا مسئول خواهدبود.
ماده 169 : دادستان شهرستان درجريان تحقيقات وحتي بعدازصدورقرار نهائي وقبل ازتنظيم كيفرخواست مي تواندازبازپرس درخواست تشديديا تخفيف تامين نمايددرصورت تقاضاي تخفيف بازپرس مكلف به قبول آن است ودرصورت تقاضاي تشديدهرگاه بين بازپرس ودادستان موافقت حاصل نشود پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه شهرستان ارسال مي شوددادگاه درجلسه اداري خارج ازنوبت رسيدگي واظهارنظرمي كندوبازپرس طبق نظردادگاه اقدام مي نمايدوپس ازتنظيم كيفرخواست دادستان شهرستان نيزمي توانداز ازدادگاه جنحه موجهادرخواست تشديدياتخفيف نمايدوهمچنين دادستان استان مي تواندازدادگه جنائي ودادگاه استان درخواست تشديدياتخفيف تامين كند،قراردادگاه درصورتي كه مبني بررددرخواست باشدقطعي است .
هرگاه متهم ازدادگاه درخواست تخفيف ياتبديل تامين كنددادگاه به درخواست متهم رسيدگي وقرارمقتضي صادرمي نمايدقراردادگاه دراين مورد قطعي است متهم نيزمي تواندازدادگاههاي مذكوردرخواست تفيف نمايد. تقاضاي فرجام نسبت به اصل حكم مانع ازآن نخواهدبودكه ديوان جنائي ويا دادگاه استان ويادادگاه جنحه كه ازحكم آنهاتقاضاي فرجام شده است نسبت به تقاضاي تخفيف تامين رسيدگي نمايدودرصورت تقاضاازدادگاه كليه اقدامات مربوط به قبول تخفيف تامين نيزباخوددادگاه است .
تبصره : درمواردي كه پرونده متهم دردادگاه مطرح شده وازمتهم قبلاتامين اخذنشده ياتامين قبلي منتفي شده باشددادگاه جنحه يااستان ياجنائي مي توانندبه تقاضاي دادستان ازمتهم تامين اخذنمايند.صدورقرارتامين خواسته نيزدراين مرحله بادادگاه است .تصميم دادگاه دراين مواردهمجنين درموردي كه تامين متهم تشديدمي شودقطعي است .
ماده 170 : درتقاضانامه مدعي العموم بايدنكات ذيل تشريح شود.
(1)اسم وشهرت وسن ومحل اقامت متهم (2)درتحت توقيف است ياآزاد(3) به چه تقصيرمتهم است (4)نتيجه تحقيقات ودلائل اتهام (5)مقصراست يابي تقصير.
درصورتي كه متهم رامدعي العموم مقصربداندبايدتصريح كند(اول )تقصير متهم مطابق جه جرم است (دوم )تاريخ ومحل وقوع جرم .
ماده 171 : قرارهاي بازپرس درمواردذيل قابل شكايت است :
1 : قرارعدم صلاحيت به تقاضاي دادستان يامتهم .
2 : قرارمنع تعقيب كه باموافقت دادستان صادرشده به تقاضاي شاكي خصوصي .
3 : قراراناطه كه طبق ماده 17صادرمي شود.به تقاضاي دادستان ياشاكي خصوصي .
4 : قرارتوقيف متهم به تقاضاي متهم .
5 : قرارتشديدتامين كه باموافقت دادستان صادرمي شودبه تقاضاي متهم .
6 : قرارتامين خواسته كه طبق ماده 68صادرمي شودبه تقاضاي متهم .
7 : قرارموقوف ماندن تعقيب به تقاضاي دادستان ياشاكي خصوصي ،مهلت شكايت ازقرارهاي فوق ده روزاست وابتداي آن ازروزاعلام ياابلاغ قراراست
ماده 172 : مرجع شكايت ازقرارتوقيف وقرارعدم صلاحيت وقرارتشديد تامين وتامين خواسته دادگاه شهرستان است ودرسايرمواردمذكوردرماده دادگاه استان است .
رسيدگي به اعتراضات برقراربازپرس كليتادرجلسه اداري خارج ازنوبت بدون حضوردادستان بعمل خواهدآمدحكم دادگاه جزدرموردشق 2ماده 171كه به موجب ماده 180رفتارمي شودقطعي است .
ماده 173 : شكايات واعتراضات رامي توان قبل ازشروع محاكمه به محكمه نمودهرگاه شكايت شفاهي باشددردفترنوشته شده به امضاي شاكي مي رسدواگر نتواندامضاكندقيدمي شود.
ماده 174 : اعتراض باعث توقيف جريان تحقيقات واستنطاقات نمي شود وكليه اقدامات مستنطق بحال خودباقي مي ماندتاحكم محكمه استيناف صادر شودلهذاشخص متهمي كه به حكم محكمه استنياف صادرشودولي درموردحكم آزادي متهم حكم مزبورياتحصيل تامين كافي مجري ميشود.
ماده 175 : محكمه استيناف بعدازوصول اعتراض خارج ازنوبت درجلسه اداري معمولي رسيدگي مي كند،عضومحقق راپورت مسئله راخوانده بصورت تحقيقات درصورت لزوم مراجعه مي شود،شاكي مي تواندتوضيحات بدهدومحكمه پس ازاستماع عقيده مدعي العموم قرارلازم مي دهدوقرارمزبوررابه شاكي اطلاع داده فورامجري ميداردواگرشاكي سوادي ازقرارمحكمه بخواهدبايددر ظرف سه روزداده شود.
ماده 176 : شكايات ازاداره نظميه وژاندارم به مدعي العموم محكمه ابتدائي داده مي شود.
فصل دوم : دررسيدگي محكمه استيناف درموارداختلاف
بين عقيده مدعي العموم ومستنطق
ماده 177 : رسيدگي محكمه استيناف ازقرارذيل است :
1 : عضومحقق دفترتحقيقات رامطالعه كرده ودرمحكمه مضمون آن راشفاها اظهارداشته ونكات لازمه راخاطرنشان مي كندوجاهائي راكه بايدعلناقرائت كندقرائت مي نمايد.
2 : مدعي العموم محكمه استيناف عقيده مدعي العموم محكمه ابتدائي را قرائت كرده وتوضيحات لازمه راداده عقيده خودرااظهارمي نمايد.
ماده 178 : محكمه پس ازرسيدگي موافق قواعدمقرره بدون حضورمدعي : العموم مشاوره نموده قرارجلب مقصررابه محاكمه يامنع تعقيب ومحاكمه را ميدهدمحكمه استيناف مي توانددرصورت كافي نبودن تحقيقات قرارتكميل آن رابدهد.
ماده 179 : سوادمصدق قرارمحكمه استنياف درباب جلب متهم به محاكمه توسط مدعي العموم استيناف به مدعي العموم محكمه ابتدائي تبليغ مي شودو برعهده مشاراليه است امورجنائي رادرجائي كه محاكمه جنائي درمحكمه ابتدائي مي شودتعقيب نمايد.
ماده 180 : راي دادگاه استان برمنع تعقيب متهم به علت عدم كفايت دليل قطعي است ولي راي دادگاه مزبوردرموردثبت ملك غيروهمچنين ازلحاظ جرم ندانستن عمل انتسابي ياشمول مرورزمان ازطرف دادستان ياشاكي خصوصي قابل شكايت فرجامي است .
هرگاه دادگاه استان بعلت عدم كفايت دليل راي برمنع تعقيب متهم صادر نمايدمتهم راديگرنمي توان بهمان اتهام تعقيب كردمگربعدازكشف دلائل جديدكه دراين صورت فقط براي يك مرتبه مي توان متهم رابااجازه دادگاه مجدداتعقيب كرد.
هرگاه دادگاه تعقيب مجددمتهم راتجويزنمايدبازپرس رسيدگي وقرار مقتضي صادرمي نمايد.
باب سوم : درمحاكم جزائي
فصل اول : درصلاحيت محاكم جزائي
ماده 181 : جرائمي كه رسيدگي به آنهاراجع به محاكم عدليه است به سه درجه تقسيم مي شود:
(1)جنايت (2)جنحه (3)خلاف
ماده 182 : جنايت عبارت ازجرمي است كه جزاي آن ترهيبي وترذيلي باهم است يافقط ترذيلي است (رجوع به قانون مجازات ).
ماده 183 : جنحه عبارت ازجرمي است كه جزاي آن موافق قانون مجازات تاديبي است .
ماده 184 : خلاف عبارت ازجرمي است كه جزاي آن تكديريست چنانكه قانون مجازات معين مي كند.
ماده 185 : رسيدگي به خلاف وهمچنين جنحه هاي كوچك ازوظايف محاكم صلحيه ورسيدگي به جنحه هاي بزرگ ازخصائص محاكم ابتدائي ورسيدگي به جناياتي كه مجازات قانوني آن حبس دائم يااعدام است مركب ازپنج نفرودر مواردسايرجنايات مركب ازسه نفرخواهدبود.
ماده 186 : نسخ شده .
ماده 187 : به جرم هائي كه به واسطه مطبوعات حاصل مي شوددرمحكمه جنائي رسيدگي مي شود.
ماده 188 : روسامحاكم ابتدائي واعضاآن درصورتي كه متهم به ارتكاب جنحه شوندپس ازرسيدگي مجلس اداري عالي به نحوي كه درقانون تشكيلات مقرر است درمحاكم استيناف محاكمه مي شوندومحاكمه روساواعضاي محاكم استيناف نيزپس ازمحاكمه اداري باديوان تميزاست .
ماده 189 : هرگاه وزيري درزمان وزارت متهم به ارتكاب جنحه وياجنايتي شودچه سياسي باشدوچه غيرسياسي درجلسه عمومي ديوان تميزمحاكمه مي شود.
ماده 190 : هرگاه شخص غيربالغ مرتكب جنايت شوددرمحكمه جنحه به آن رسيدگي خواهدشدواگرشخص بالغي درآن جنايت شركت داشته باشدرسيدگي به محكمه جنائي راجع است .
ماده 191 : صاحب منصبان وتابين نظامي بري وبحري وهمچنين مستحفظين سرحدي هرگاه درموقعي كه سرخدمت هستندمتهم به ارتكاب جنحه وجنايتي شوند رسيدگي به آن ازخصائص محاكم نظامي است مستثنيات اين ماده درمواردذيل مصرح است .
ماده 192 : صاحب منصبان وتابين نظامي كه جزوقشون رديف يااحتياطي محسوب مي شونددرصورت اتهام به جنحه وجنايت درمحاكم عمومي محاكمه مي شوندمگراينكه محقق شودكه تقصيرآنان راجع به خدمات نظامي است .
ماده 193 : همچنين صاحب منصبان نظامي متقاعددرمورداتهام به جنحه و جنايت بايددرمحاكم عمومي محاكمه شوندمگراينكه كشف شودكه جرم آنان در زماني واقع شده كه درسرخدمت نظامي بوده اندياجرم مزبورمربوط به تكاليف نظامي آنان است .
ماده 194 : صاحب منصبان وتابين نظامي كه درادارات كشوري مشغول خدمتنددرحكم صاحب منصبان نظامي هستندكه درماده قبل مذكوراست يعني در صورتي كه جرم آنان راجع به نقض تكاليف خدمت نظامي نباشددرمحاكم عمومي محاكمه مي شوند.
ماده 195 : صاحب منصبان كشوري كه درقشون بري وبحري مشغول خدمتنددر صورتي كه جرم آنان راجع باشدبعدم اطاعت نظامي ياسايرتكاليف مقرره كه براي خدمت آنان درجزنظامي معين شده است درمحكمه نظامي ودرسايرموارددر محاكم عمومي محاكمه مي شوند.
ماده 196 : درغيرمواردماده قبل صاحب منصبان ومامورين كشوري فقط در صورتي درمحاكم نظامي محاكمه مي شوندكه درمحل ارتكاب جرم بطوري كه قانون تعيين مي كندحكومت نظامي اعلان شده باشد.
ماده 197 : هرگاه كسي متهم به ارتكاب چندجرم ازدرجات مختلفه باشددر محكمه اي محاكمه مي شودكه صلاحيت رسيدگي به مهمترين آن جرم رادارد.
تبصره : به اتهامات متعددمتهم بايدتوامارسيدگي شودولي اگررسيدگي به تمام آنهاموجب تعويق باشدمرجع رسيدگي مي تواندبه تقاضاي دادستان نسبت به اتهاماتي كه تحقيقات آنهاكامل باشدحكم ياقرارمقتضي صادركند.
ماده 198 : شركاومعاونين مجرم درمحكمه اي محاكمه مي شوندكه صلاحيت حكم رادرباره مجرم اصلي دارد.
ماده 199 : هرگاه كسي مرتكب جرمي شوددرمحكمه رسيدگي مي شودكه جرم در حوزه آن وقوع يافته واگرشخصي مرتكب چندين جرم درحوزه آن وقوع يافته واگر شخصي مرتكب چندين جرم درجاهاي مختلف بشوددرمحكمه اي به آن جرم رسيدگي مي شودكه مهمترين ازجرائم درحوزه آن واقع شده است وهرگاه جرمهاي مرتكب ازيك درجه باشدمحكمه اي كه مرتكب درحوزه آن گرفتارشده (يعني دستگيرشده ) به آن رسيدگي مي نمايد.دراين موردمستنطق هرمحلي تحقيقات لازمه راموافق تكليف خودبعمل آورده به مدعي العموم محكمه اي كه بايدرسيدگي نمايدنتيجه تحقيقات راارسال مي دارد.
ماده 200 : هرگاه يكي ازاتباع ايران درخارجه مرتكب جنحه ياجنايتي شده ودرايران بدست بيايددرمحكمه اي محاكمه مي شودكه درحوزه اومقصررا يافته اند.
فصل دوم : دررفع اختلافات راجعه به صلاحيت
ماده 201 : براي اختلافاتي كه درمسئله صلاحيت فيمابين محاكم حاصل شود موافق موادقوانين محاكمات حقوقي بارعايت موادذيل طرح مي شود.
ماده 202 : اموراجعه به اختلافات مذكوردرماده قبل درمحكمه عالي (محكمه اي كه ازحيث درجه بالاتراست )دردوموردذيل طرح مي شود:
الف : به واسطه شكايت اشخاصي كه درامرشركت دارند.
ب : تكليف مدعي العموم
ماده 203 : حدوث اختلاف درباب صلاحيت وطرح آن درمحكمه عالي باعث توقيف تحقيقات مقدماتي نمي شودولي شروع به محاكمه وصدورحكم تاتسويه اختلاف به تعويق مي افتد.
ماده 204 : رفع اختلاف مابين محاكم عدليه ونظامي باديوان تميزكه پس ازخواستن توضيحات لازمه ازوزارت جنگ رسيدگي كرده حكم مي دهد.
فصل سوم : دراحاله دعوي جزائي
ماده 205 : احاله دعواي جزائي ازمحكمه به محكمه وازحوزه به حوزه ديگر بايدبااجازه محكمه عالي (محكمه اي كه ازحيث درجه بالاتراست )باشدو استدعاي احاله ياتوسط محكمه تالي كه مشغول رسيدگي به امري است بعمل مي آيد ياتكليف مدعي العموم محكمه مذكوره .
ماده 206 : محكمه عالي احاله كارراازمحكمه تالي به محكمه تالي ديگركه هردودرحوزه آن محكمه عالي هشتنددردوموردذيل اجازه مي دهد:
الف : درصورتي كه بيشترمتهمين ياشهود،امري كه وقوع يافته درحوزه محكمه ديگراقامت دارند.
ب : وقتي كه محل وقوع جرم ازمحكمه اي كه صلاحيت رسيدگي رادارددوراست ومحكمه ديگربه واسطه نزديكي بهترمي تواندرسيدگي نمايد.
ماده 207 : ديوان تميزحق ارددغيرمواردمذكوردرماده قبل هم اجازه احاله دعوي جزائي راازيك حوزه به حوزه ديگربدهددرصورتي كه ديوان مزبور اين اقدام رابراي صدورحكم درمحكمه تالي ازروي بيغرضي ياحفظ انتظامي و امنيت عمومي لازم بداند.
ماده چهارم : قانون آذرماه 1306
حكم احاله كه بموجب ماده 207اصول محاكمات جزائي براي رسيدگي به يك دعوي ازمحكمه اي به محكمه ديگربه توسط ديوان عالي تميزداده مي شودشامل تحقيقات مقدماتي نيزكه خواه توسط مامورين كشف جرائم وخواه به توسط مستنطق بعمل آيدخواهدبودواين تقاضاممكن است توسط مدعي العموم بدايت محكمه اي كه قانوناصلاحيت رسيدگي دارديامحكمه اي كه قانوناصلاحيت رسيدگي دارديامحكمه اي كه بايدرسيدگي به آنجااحاله شودبعمل آيددرهرحال وزير عدليه مي توانددرمواردمذكوردرماده 207توسط مدعي العموم ديوان تميز تقاضاي احاله امري راازديوان مزبوربنمايد.
فصل چهارم : دررسيدگي محاكم صلحيه
مبحث اول درصلاحيت محاكم صلحيه (دادگاه بخش )
ماده 208 : محكمه صلحيه به كليه خلاف وجنحه هائي كه مجازات آن بيش از دوماه حبس ويايكهزارودويست ريال جزاي نقدي نباشدرسيدگي مي كند.
تبصره : صلاحيت دادگاه بخش دردعاوي ضرروزيان ناشي ازجرم كه طبق مقررات اقامه مي شودتاحدودپنجاه هزارريال خواهدبود.
ماده 208مكرر : درنقاطي كه محكمه ابتدائي درمقرمحكمه صلح نباشد وزارت عدليه مجازاست محاكمه درامورجنحه رابه محكمه صلح واگذارنمايددر اين صورت محكمه صلح ازحيث جريان محاكمه وصدورحكم تابع مقررات محكمه جنحه مي باشدووظيفه مدعي العموم راعضوعلي البدل ودرغيبت اومديردفتر انجام خواهدداد.
مرجع استينافي احكام وقرارهاي محكمه صلح دراين موردمحكمه استنياف است .
ماده 209 : محكمه صلحيه دريكي ازمواردذيل شروع به رسيدگي مي كند:
1 : بموجب شكايات اشخاص به واسطه ضررويازياني كه ازجرم به آنان واردآمده .
2 : بموجب اخباركميسرهاي نظميه ومامورين رسمي .
3 : درمواردجرم مشهود.
ماده 210 : مدعيان خصوصي مي توانندشخصاياتوسط وكيل شكايت نمايندو كلاتابع قواعدي هستندكه درقوانين تشكيلات عدليه وقوانين محاكمات حقوقي مقرراست .
ماده 211 : درعرضحال وشكايات بايدقيدوشد(1)اسم ،اسم پدرومحل اقامت مدعي (2)موضوع شكايات واينكه درچه وقت واقع شده (3)ضرروزياني كه به مدعي واردآمده است (4)شخصي كه طرف سوظن است ومحل اقامت او(5) مطلعين واقعه بادلايل قضيه (6)تاريخ وقوع .
ماده 212 : عرضحال ممكن است كتبي ياشفاهي باشداگرشفاهي باشدبايددر دفترمحكمه صلحيه قيدشده وبعدازقرائت به امضاي مدعي برسدواگرنتواند امضانمايدمراتب قيدمي شود.
ماده 213 : هرگاه طرف مدعي غيرمعين بوده يادلايل اقامه دعوي كافي نباشد وامرازاموري باشدكه اهميت داشته وصرفنظرازشكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب ورسيدگي باشدمحكمه صلحيه به كميسرپليس ياقائم مقام اومراتب را اطلاع داده اجراي تحقيقات لازمه رامي خواهد.
ماده 214 : مدعي مي تواندبدوادرباب ضرروزيان خودبه نظميه نيزرجوع نمايددراين موردنظميه پس ازتحيقيقات اطلاعات ونتيجه تحقيقات خودرا به محكمه صالحه مي فرستد.
ماده 215 : اداره نظميه ومامورين دولتي هرگاه جرائمي كشف كنندكه رسيدگي آن راجع به محاكم صلحيه بوده وصرفنظرازوجودويافقدمدعي ياشاكي قابل تعقيب باشدبه محاكم صلحيه اطلاع مي دهد،درمواردمزبوربايداطلاعات ذيل صريحادراعلام نامه قيدشود:
(1)جرم دركجاواقع شده (2)كي طرف ظن است وبه چه دليل (3)مدعي وشهودي درقضيه هست يانه (4)محل اقامت اشخاص مذكور(درصورتي كه باشند).
ماده 216 : درمواردي كه اداره نظميه ومامورين دولتي اعلام جرمي به محكمه صلحيه مي نماينددرمواردذيل مي توانندمقصرراباهمان اعلام نامه به محكمه صلحيه بفرستند.
(1)درصورتي كه نظميه مرتكب رادرحين ارتكاب به دست آورده است ومحل اقامت اومعين نيست ونمي توان اطمينان به اظهاراودرباب اسم ومحل اقامت اوحاصل نمود(2)درصورتي كه عمل مرتكب مستلزم حبس است واحتمال مي رودكه آثارارتكاب خودرامعدوم نمايديافراركند.
ماده 217 : درمواردجرائم مشهوده امين صلح درصورت لزوم تحقيقات لازمه اجراي آنراازنظميه مي خواهدوهرگاه نظميه مسامحه دراجراي آن نمايد امين صلح مراتب رابه مدعي العموم محكمه ابتدائي اطلاع ميدهدوهمچنين است درمورداقدامات خلاف قاعده صاحب منصبان ژاندارم .
مبحث دوم : دراحضار
ماده 218 : احضارمتهم يامقصرتوسط احضارنامه كتبي به عمل مي آيد.
ماده 219 : دراحضارنامه بايدقيدشود(1)اسم وشهرت كسي كه احضارمي شود (2)محكمه اي كه احضارمي كند(3)جهت احضار(4)نتيجه عدم حضور.
تبصره : قواعدتبليغ احضاردرامورجزائي وابلا غ احكام درامورجنحه همان است كه درقوانين محاكمات حقوقي مقرراست .
ماده 220 : فاصله بين ابلاغ احضاريه وموعداحضارلااقل سه روزاست وهرگاه امرازامورفوري باشدمي توان متهم رازودتراحضاركردودرهرحال ماده 118 آئين دادرسي مدني درموردمسافت لازم الرعايه است .
ماده 221 : شخصي كه احضارشده مي تواندشخصاحاضرشودياوكيل بفرستدولي اگرمحكمه صلح حضوراورالازم ديدبايدشخصاحاضرشود.
ماده 222 : درصورت ضرورت حضورمتهم يامقصرهرگاه مشاراليه حاضر نشودامين صلح ورقه جلب براي اومي فرستد،مضمون ورقه جلب مثل ورقه احضار است .
ماده 223 : روزرسيدگي به مدعي اطلاع داده ميشودودرموارداعلاماتي كه مامورين دولتي درباب جرمي داده اندخوديانمايندآنان باوكالتنامه بايد حاضرشوند.
ماده 224 : مطلعين ياشهودتحقيق رااگرطرفين خودشان نياورده اندتوسط محكمه احضارمي شوند،شهودي كه ازتابعين نظامي هستندبايدتوسط روسا دسته هائي كه درآنجامشغول خدمتنداحضارشوندوهرگاه روساتصديق دهندكه به واسطه خدمت نمي توانندحاضرشونددرمحل خدمت شهادت آنان اخذمي شود.
ماده 225 : هرگاه شهودبدون عذرموجه درروزمقررحاضرنشده ومحل اقامت آنان درجائي است كه بيش ازدوفرسخ ازصلحيه مسافت نداردبه حكم محكمه جلب خواهندشد.
ماده 226 : شاهدمي توانددرظرف يك هفته عذرموجه خودرابه صلحيه پيشنهادكندوهرگاه محكمه صلح اعتذاراوراپذيرفت جلب نشده احضارنامه ثانوي فرستاده خواهدشد.
ماده 227 : هرگاه عده شهودزيادبوده وتمامادرمحلي مقيم باشندياشاهد به واسطه مرض نتوانددرمحكمه حاضرشوددرمحل يادرمنزل شخصي استماع شهادت آنان خواهدشدوهرگاه شاهددرحوزه محكمه صلحيه ديگري اقامت داشته وبعد مسافت بيش ازدوفرسخ باشدمي توان شهادت اورابه توسط آن محكمه صلح استماع نمود.
ماده 228 : هرگاه محكمه ازشهودوارباب اطلاع كسب اطلاع نمايدوبعد معلوم شودكه خلاف واقع گفته انداعم ازاين كه برنفع ياضرريكي ازطرفين دعوي باشداولااگرشهادت جعلي آنان موجب خسارتي شده محكوم به تاديه آن خواهند بودثانيادرهرحال كذب شهادت آنان بااعلان درمجله عدليه ومطبوعات درج خواهدشد.
وهرگاه التزام داده باشدكه به صحت اداي شهادت نمايندبه حكم محكمه اي كه صلاحيت داردبه مجازات قانوني محكوم مي شوند.
ماده 229 : مخارج احضارشهودوحق الزحمه آنان درصورتي كه مطالبه شودبعد ازتعيين محكمه بعهده كسي است كه به شهادت آنان استنادكرده ودرموقع جزو مصارف عدليه ازمحكوم عليه دريافت مي شود.
مبحث سوم : درتاخيررسيدگي واقدام
وممانعت ازفرار
ماده 230 : تاخيررسيدگي به تراضي طرفين يابه خواهش يكي ازمتداعيين بعمل مي آيدودرصورت اخيربايدخواهش تاخيربادليل باشد.
ماده 231 : درصورتي كه اوضاع واحوال كاروضرورت تحقيقات لازمه مستلزم تاخيرباشدمحكمه صلح مي تواندخودش رسيدگي رابه تاخيراندازد.
ماده 232و233 : نسخ شده .
ماده 234 : براي جلوگيري ازفرارياپنهان شدن متهم دادگاه مي تواندطبق ماده 129وبارعايت مواد130 : 131 : 132 : 133 : 134 : 135 : 136تامين اخذنمايد
تبصره : توقيف احتياطي متهم بعنوان جلوگيري ازتباني يافرارياپنهان شدن دراموري كه درصلاحيت دادگاه بخش است ممنوع مي باشدوبراي ضبط وثيقه يااخذوجه الكفاله وغيركليتامطابق ماده 136مكرررفتارورئيس دادگاه بجاي دادستان اقدام مي نمايدذكرشده است .
(مواد235 : 236 : 237 : 238 : 239 نسخ شده ).
مبحث چهارم : درردامناي صلحيه
ماده 240 : مواردردامناي صلح همان است كه درموارد332و333اين كتاب مقرراست ،درصورت رد،اظهارآنرا،مدعي درموقع دادن عرضحال ومدعي عليه يامتهم درروزاول كه به محكمه حاضرمي شودبايدبنمايددرصورت قبول رديا استعفاامين صلح رسيدگي رابه نزديكترين محكمه صلح ديگررجوع مي كند.
مبحث پنجم : درترتيب رسيدگي
ماده 241 : رسيدگي محكمه صلح علني است به استثناي مواردذيل كه محاكمه بدون تماشاچي بعمل مي آيد.
1 : درامورراجع به حقوق خانوادگي .
2 : درمواردراجع به عصمت .
3 : درموادري كه علني بودن محاكمه برخلاف اخلاق حسنه وحفظ امنيت و انتظام مملكتي است .
ماده 242 : طرفين چه حاضرباشندوچه نباشندحق دارندبراي محاكمه وكيل معين كنند.
ماده 243 : محكمه بعدازاظهارمطلب واقامه دعوي ازمتهم مي پرسدكه خود رامقصرمي دانديانه ،هرگاه متهم ساكت شدوياانكاركردشروع به استماع شهودودلايل طرفين كرده رسيدگي مي كند.
ماده 244 : شهادت اشخاص مفصله مسموع نيست (1)شهادت مجانين و اشخاص مختل العقل (2)شهادت وكيل طرفين نسبت به اقرارموكل خودش .
ماده 245 : زوج يازوجه متهم يامتهمه وهمچنين اسلاف واعقاب وبرادرو خواهراومي توانندازاداي شهادت امتناع نمايندواگرامتناع نكردندبدون التزام شهادت آنان شنيده مي شود.
ماده 426 : شهادت اشخاص ذيل رابدون خواستن التزام استماع مي نمايند
اول : اشخاصي كه به حدبلوغ نرسيده اند.
دوم : اشخاص مفصله ذيل درصورتي كه يكي ازطرفين آنان راردكرده باشند.
1 : اشخاصي كه به واسطه ارتكاب به جنايت محكوم به مجازات شده اند.
2 : زوج يازوجه مدعي خصوصي واسلاف واعقاب يابرادران وخواهران ويا اقرباي اوتادرجه سوم ازطبقه دوم .
3 : اشخاصي كه قيم ياولي يامباشراموريكي ازطرفين هستنديابايكي از طرفين محاكمه دارند.
ماده 247 : به استثناي مواردمذكوردرمواد54و246گواه بايدقبلاطبق ماده 145اصلاحي سوگنديادكند.
تنبيه : آنچه درشرايط شهادت درچهارماده قبل مذكوراست راجع به شهود تحقيق است اماشرايط بينه شرعيه كه ميزان قضاوت شرعي است همان شرايطي است كه درشرع مقرراست .
ماده 248 : هردفعه كه محكمه صلح شهادت شاهدطرفي رااستماع مي نمايدبه طرف ديگرآن اظهارمي داردكه اگرازشاهدسئوالي لازم مي داندبنمايد.
ماده 249 : حاكم صلح سئوالاتي راكه براي رفع اختلاف وتوضيحات مسئله لازم است ازطرفين وشهودآنان خواهدكرددرصورتي كه متهم جواب سئوالات را ندهدمحكمه صلح بدون اينكه متهم رابهدادن جواب مجبوركندشروع به رسيدگي دلائل مي نمايدودلائل طرفي رابه طرف ديگراظهارداشته جواب مي خواهد.
ماده 250 : درمواردي كه ممكن است دعوي به صلح ختم شودمحكمه صلح به رسيدگي دلائلي كه طرفين اظهارمي نماينداكتفامي كند.
ماده 251 : تحقيقات ومعاينات محلي رادرحين محاكمه خودامين صلح يا حاكم صلح ياكميسرنظميه ياصاحب منصب ژاندارم به ماموريت ازطرف محكمه صلح بعمل مي آورندولي واگذاركردن تحقيقابه عهده ميسري نظميه وصاحب منصبان ژاندارم ياقائم مقام آنان درصورتي جايزاست كه خودامين صلح ياحاكم صلح نتواندبه معاذيرموجه شخصااقدام نمايدونيزتحقيقات ممكن نباشد.
ماده 252 : هرگاه يكي ازطرفين ايرادموجهي به صحت تحقيقات نظميه بنمايدمحكمه بايدشخصابه تحقيقات مزبوررسيدگي كند.
ماده 253 : معاينات وتحقيقات محلي درحضوردونفرشاهدواشخاصي كه در امرجزائي شركت داشته واحضارشده اندبعمل مي آيدودرموردتحقيقات درخانه كسي صاحبخانه براي حضوردعوت مي شودوهرگاه مشاراليه نباشديكي ازاهل خانه كه قائم مقام صاحبخانه است دعوت خواهدشد.
ماده 254 : تحقيقات وتجسسات درمنزل اشخاص به استثناي مواردي كه ضرورت اقتضاكنددرروزبعمل مي آيد.
ماده 255 : درمواردي كه حضوراهل خبره لازم باشددعوت مي شوند.
ماده 256 : محكمه صلح مقدارضرروزيان وقيمت اشيائي راكه موضوع ادعا است بعدازاستماع دلائل طرفين وعقيده اهل خبره درصورتي كه عقايدآنان لازم باشدمعين مي كند.
ماده 257 : هرگاه اهل خبره درحين تحقيقات بدون عذرموجه حاضرنشوندو من به الكفايه نباشندجلب مي شوندوشهودنيزاگرحاضرنشوندجلب خواهندشد
ماده 258 : محكمه صلح سن متهم رافقط درصورتي مي پرسدكه براي تعيين مجازات لازم باشد.
ماده 259 : درصورتي كه محكمه صلح مشاهده كندكه كارازصلاحيت اوخارج است بايدمسئله رابه مدعي العموم محكمه ابتدائي ارجاع نمايد.
ماده 260 : درمواردي كه حاكم صلح ياامين صلح درترتيبات رسيدگي وساير اموردچاراشكالي مي شودمواداين فصل راباقوانين محاكمات جزائي وساير محاكم تطبيق ورفع اشكال خودشان رامي نمايد.
مبحث ششم : درحكم
ماده 261 : دادگاه بعد از تكميل رسيدگي و استماع عقيده نماينده دادستان و شنيدن آخرين دفاع متهم ( در صورتي كه حاضر باشد ) مبادرت به صدور حكم مي كند .
تبصره 1 : مديردفتردادگاه بخش سمت نمايندگي دادستان را خواهد داشت .
تبصره 2 : درصورتي كه حكم برمحكوميت متهم صادرشودبايدقطعيت يا عدم قطعيت آن ومهلت شكايت ومرجعي كه متهم مي تواندشكايت نمايددرذيل حكم بطورروشن نوشته شودوبطوركلي هريك ازدادگاههاي جزائي كه مبادرت به صدورحكم برمحكوميت متهم مي نمايدمفاداين تبصره اربايدرعايت كندقيد قطعيت حكم دليل قطعي بودن آن ومانع ازشكايت نيست .
ماده 262 : درمواردي كه ممكن است دعوابه صلح ختم شودقبل ازصدورحكم محكمه صلح جهدوافي دراصلاح ذات البين بعمل مي آوردوهرگاه موفق نشدحكم ميدهد.
ماده 263 : هرگاه متهم براي اتهام موردمحاكمه توقيف باشددرصورت تبرئه فوراآزادمي شود.
ماده 264 : 265 : 266 : 267 : 268 : 269 : 270 نسخ شده .
ماده 271 : حكم بعدازاعلام بايددرظرف سه روزانشاشودودرحكم بايد نكات ذيل مصح باشد.
(الف )تاريخ حكم (ب )اسم واسم پدرواشخاصي كه درامرجزائي دخيل بوده اند(ج )دلايل ومدارك حكم (د)ماهيت حكم وقوانيني كه مبناي حكم است (ه)تعيين مقدارمخارج محاكمه ،حكم بايدبه امضاي امين صلح برسد.
ماده 272 : حكم محكمه درصورت مجلس يادفترمخصوصي ثبت مي شودوسواد آن رامحكمه درصورت تقاضاي يكي ازطرفين بايدتاروزسوم بدهد.
مبحث هفتم : دراحكام غيابي
ماده 273 : هرگاه متهم درموعدمقررباداشتن عذرموجه حاضرنشودتجديد وقت مي شودودرصورتي كه بدون عذرموجه حاضرنشودووكيل هم نفرستددادگاه در غياب متهم رسيدگي مي كند.
ماده 274 : هرگاه مدعي خصوصي ياشاكي بدون عذرموجه درموعدمقررحاضر نشودتعقيب امرجزائي درصورتي كه قابل گذشت باشدموقوف مي گرددومدعي خصوصي مي توانددعوي ضرروزيان رابرابرمقررات دادرسي مدني مستقلادرمراجع صلاحيت دارطرح نمايد.
ماده 275 : احكام حضوري دادگاه بخش درامورخلافي قطعي مي باشد،احكام دادگاه بخش درامورجنحه كوچك خواه غيابي وخواه حضوري فقط قابل پژوهش است ومهلت پژوهش ازروزاعلام به متهم دردادگاه ياابلاغ واقعي راي ه به او بارعايت مسافت ده روزاست .
تبصره : براي رعايت مسافت وحساب ومواعدكليتامطابق مقررات دادرسي مدني رفتارمي شود.
ماده 276 : نسخ شده .
مبحث هشتم
درصورت مجلسي كه محاكم صلح ترتيب مي دهند.
ماده 277 : نسخ شده .
ماده 278 : شهادت شهودبراي شهودوصلحنامه براي طرفين قرائت وپس از تصحيح (هرگاه تصحيح لازم باشد)درمورداولي به امضاي شهوددرموردثانوي به امضاي متداعيين مي رسد.صورت مجلس معاينات وتحقيقات براي طرفين شهود واهل خبره قرائت شده به امضاي آنان واشخاصي كه اجراي تحقيقات مزبوررا نموده اندمي رسدواگرنتواننديانخواهندامضانمايندمراتب درصورت : مجلس قيدمي شود.
مبحث نهم : درشكايت ازاحكام غيرقطعي محاكم صلحيه
ماده 279 : اشخاص زيرمي توانندازاحكام غيرقطعي دادگاه بخش پژوهش بخواهند:
1 : متهم ازحكم محكوميت خودازهرجهت .
2 : مدعي خصوصي درقسمت ضرروزيان .
مواد280 : 281 : 282 : 284 : 285 : 286 : 287 : 288 : 289 نسخ مي شود.
ماده 283 : شكايت كتبي است ياشفاهي وسوادآن به طرف ابلا غ مي شود.
مبحث دهم : دررسيدگي استينافي درمحكمه جنحه
ماده 290 : رسيدگي استينافي به ترتيبي بعمل مي آيدكه براي رسيدگي محاكم جنحه مقرراست طرفين برحسب اصول احضارمي شوندولي اگرحاضرنشدند رسيدگي به تاخيرنمي افندمگراينكه محكمه حضورآنان رالازم بداند.
ماده 291 : رسيدگي استينافي شروع مي شودوبعدطرفين توضضيحات خودرا مي دهندوهرگاه لازم شوداستماع شهادت شهودوهمچنين درصورت لزوم تحقيقات ومعاينات تجديدمي شودواگرطرفين ياطرفي دلائل جديدي دارنداقامه مي نمايندوتوضيحات لازمه رابراي روشن كردن مسئله ازرئيس محكمه ومدعي : العموم مي خواهند.
ماده 292 : هرگاه امرازاموري است كه مي توان به اصلاح ذات البين ختم نمودمحكمه قبل ازحكم تكليف صلح مي نمايد.
ماده 293 : مدعي العموم قبل ازصدورحكم به اهميت دلايل طرفين وهمچنين به قوانين شاراه كرده عقيده خودرااظهارميداردپس ازآن بازرئيس محكمه يك دفعه به متهم ياوكيل اواجازه نطق داده محاكمات راختم مي كند.
ماده 294 : نسخ شده .
ماده 295 : محكمه جنحه درحكم خودحكم محكمه صلح راتاييدوتصديق مي نمايد وياحكم جديدي ميدهدولي مجازات رانمي تواندشديدترمعين كندمگربه تقاضاي مدعي العموم وآن هم بعدازاقامه دلايل .
ماده 296 : ترتيبات رسيدگي وصدوردادنامه وابلاغ آن بطوري است كه براي دادگاه جنحه مقرراست وحكم دادگاه جنحه كه براثرشكايت پژوهشي صادر مي شودقطعي وغيرقابل فرجام است .
مبحث يازدهم : درتميز
مواد297 : 298 : 299 نسخ شده است .
مبحث دوازدهم : دراجراي احكام محاكم صلحيه
مواد300 : هرگاه درموعدمقرازحكم دادگاه شكايت پروهشي نشودحكم دادگاه بخش قطعي است .
ماده 301 : احكام قطعي محاكم صلحيه توسط صاحب منصبان اجرايانظميه اجرامي شودبطوري كه قانون معين مي كند.
ماده 302 : هرگاه حضورمقصرمحكوم درحين اجرالازم شودخوداوراشخصا احضارمي كنندواگرحاضرنشدجلب مي كنندواگرمحكوم درحوزه محكمه صلحيه ديگري باشداجراي حكم به توسط آن محكمه بايدبعمل آيد.
ماده 303 : خسارت محكوم له رامي توان ازمحكوم عليه به اقساط گرفت (درصورت عدم استطاعات درتاديه تمام آن )درحين تاديه قبض رسيدبه محكوم عليه داده ومقداروجه دردفترقيدمي شوددرصورتي كه درموعدمقرراقساط رابه محكوم عليه نرسانداقدام فوري براي اجراي حكم بعمل مي آيد.
ماده 304 : محكومين به توقيف رابايددرتوقيفگاه نگاه داشت .
آئين دادرسي كيفري
فصل پنجم : دررسيدگي محكمه جنحه
مبحث اول درصلاحيت محكمه جنحه ومحاكمه
ماده 305 : محاكم جنحه دريكي ازمواردذيل اقدام به رسيدگي جرمي كه از درجه جنحه هاي بزرگ است مي نمايد.
(اول )بموجب تقاضانامه مدعي العموم ابتدائي (دوم )برحسب عرضحال مدعي خصوصي (سوم )بموجب صدورحكم محكمه استيناف درتعقيب امرجزائي .
ماده 306 : درجنايات لازم است قبل ازمحاكمه تحقيقات مقدماتي و استنطاقات بعمل بيايدولي درموردجنحه هرگاه مدعي العموم بتواندبيان ادعاي خودرابدون تحقيقات واستنطاقات مستنطق به محكمه دهدمي تواندهمين كه امري راازصلاحيت محكمه جنحه ديداقدام نمايدتادرمحكمه مذكوررسيدگي شود.
ماده 307 : درمواردي كه به شكايت مدعي خصوصي تعقيب ومحاكمه مي شود هرگاه محكمه تحقيقات مستنطق رانظربه اوضاع واحوال كارلازم نداندمي تواند بدون تحقيقات اوليه واستنطاقات شروع به محاكمه كند.
ماده 308 : درمواردي كه مدعي العموم بيان ادعابه محكمه داده است سواد آن وصورت اشخاصي كه به محكمه احضارمي شوندبه متهم ابلاغ واعلام مي شودكه هر گاه وكيلي انتخاب كرده است به محكمه معرفي نمايدوهمچنين اگراشخاص ديگري غيرازكساني كه درصورت قيدشده بايدبه محكمه احضارشوندمعين نمايد.
ماده 309 : متهم مي تواندازرئيس دادگاه تقاضاكندوكيلي براي اومعين نمايدهرگاه دادگاه باتوجه به اوضاع واحوال امرتعيين وكيل رالازم بداند وكيلي ازوكلاي مجازبراي متهم تعيين مي كندوالابدون قبول درخواست متهم رسيدگي مي نمايداقدامات وكيل مجاني است مگراينكه وكيل متهم درخواست تعيين حق الوكاله نمايددراين صورت هرگاه دادگاه متهم راقادربه تاديه حق الوكاله بداندمبلغي كه متناسب بااقدامات وكيل واوضاع واحوال متهم باشدبه نظرخودتعيين ودرراي قيدمي نمايدوالادرخواست وكيل راردمي كند تقاضاي تعيين وكيل تسخيري بايدتااولين جلسه رسيدگي به عمل آيدوپس ازآن پذيرفته نيست .
ماده 310 : تقاضاي تغييروكيل تسخيري ازطرف متهم جزدرمواردردمذكور درماده 208آئين دادرسي مدني پذيرفته نيست .
ماده 311 : هركس درامرجنحه ازكسي شكايت داشته باشدبايدعريضه به محكمه بدهدوآن عريضه بايدشامل اسم واسم پدرومحل اقامت خودومتهم باشد.
ماده 312 : متهم براي رسيدگي احضارمي شود فاصله بين جلسه رسيدگي و ابلاغ احضاريه بارعايت مسافت لااقل سه روزهرگاه متهم عذرموجهي داشته باشدجلسه تجديدويابه اومهلت كافي داده خواهدشد.
تبصره : درصورتي كه قبل ازتعيين وقت رسيدگي ياتشكيل جلسه دادرسي ، دادگاه تشخيص دهدكه بعلت شمول مرورزمان ياگذشت شاكي خصوصي ياجهات قانوني ديگرمتهم قابل تعقيب نيست يادادگاه صالح به رسيدگي نمي باشديا تحقيقات ناقص است حسب موردقرارموقوفي تعقيب ياعدم صلاحيت ياتكميل تحقيقات راصادرمي كندوهرگاه ايرادرددادرس شده باشدقرارمقتضي صادر مي نمايد.درموردقرارموقوفي تعقيب دادستان وشاكي خصوصي ودرموردقرار عدم صلاحيت متهم ودرخصوص قرارعدم قبول ايرادرددادرس دادستان يامتهم ياشاكي خصوصي حق شكايت پژوهشي دارند.
ماده 313 : دركليه امورجزائي (به استثناامورجنائي )هرگاه متهم وكيل تسخيري وياوكيل انتخابي داشتهب اشدابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگراينكه دادگاه حضورمتهم رالازم بداند.
ماده 314 : دركليه امورجزائي متهم مي تواندحداكثرتاسه ماه وكيل انتخاب نمايدعدم حضوريك ياهر3وكيل بدون عذرموجه مانع رسيدگي نيست ودر صورت عدم حضوريك يادووكيل دادگاه باحضوروكيل ديگررسيدگي مي نمايد دادگاه جنائي ازاين قاعده مستثني است ولااقل يك نفروكيل بايدحضورداشته باشد.
تبصره : هرگاه پس ازتعيين وكيل تسخيري متهم وكيل انتخابي به دادگاه معرفي كندوكالت تسخيري مرتفع مي شود.
ماده 315 : هرگاه متهم بدون عذرموجه حاضرنشودووكيل هم نفرستددرصورتي كه مگرآنكه دادگاه حضورمتهم رالازم بداندكه دراين صورت شخص متهم رااحضار واگرحاضرنشودجلب خواهدشد.
ماده 316 : احكام صادردرامورجنحه درموردجرائمي كه حداكثرمجازات آن درقانون ازدوماه حبس بيست هزارريال جزاي نقدي ياهردومجازات تجاوز نكندقطعي است ودرموردسايرجرائم محكوميتهاي به جزاي نقدي تاپنجاه هزار ريال ومحكوميتهاي به يكي ازمجازاتهاي تكميلي ويااقدامات تاميني مذكور درشق يك ماده 8قانون اقدامات تاميني اعم ازاينكه به تنهائي ياتوامامورد حكم واقع شده باشدقابل پژوهش وفرجام است ولي محكوم عليه درهرمرحله بايد مبلغ پنج هزارريال درصندوق دادگستري ايداع وقبض سپرده راضميمه درخواست نمايد.درصورت صدورحكم برائت ازدادگاه استان يانقض حكم درديوان عالي كشورسپرده مستردودرغيراينصورت بنفع دولت ضبط خواهدشد.دادستان دادگاه صادركننده حكم درصورت تشخيص عدم تمكن محكوم عليه مي توانداورا ازايداع مبلغ مذكورمعاف كند.
دادستان مكلف است ظرف 48ساعت ازتاريخ وصول تقاضاي متقاضي نظرخود رااعلام كنددرصورتي كه قبض سپرده ياگواهي معافيت ازايداع مبلغ فوق ظرف مهلت مقرربراي پژوهش ويافرجام به دفتردادگاه جنحه يادفتردادگاه استان صادركننده حكم تسليم نشودقراررددادخواست پژوهشي يافرجامي حسب مورد ازطرف دادگاه جنحه يادادگاه استان صادرخواهدشدواين قرارقطعي است .
درمورداحكام موضوع اين ماده هرگاه وقت دادرسي به متهم ابلاغ واقعي نشده باشدهمچنين هرگاه متهم ياوكيل اولايحه دفاعيه نداده باشديادريكي از جلسات حضورنيافته باشدحكم غيابي محسوب وظرف مدت ده روزازتاريخ ابلاغ قابل واخواهي درهمان دادگاه است .
تبصره : احكام ضرروزيان صادرازدادگاههاي كيفري درمواردي كه حكم جزائي قابل پژوهش يافرجام است قابل رسيدگي پژوهشي يافرجامي است ودرمواردي كه حكم جزائي قابل پژوهش يافرجام نبوده وياپژوهش خواهي وفرجام خواهي منوط به ايداع سپرده شده ولي حكم ضرروزيان وفق مقررات آئين دادرسي مدني قابل پژوهش يافرجام باشدحكم كيفري نيزبدون ايداع سپرده قابل پژوهش يا فرجام خواهدبود.
ماده 317 : سايراحكام دادگاه جنحه كه بدايتاصادرمي شودحضوري محسوب وظرف ده روزازتاريخ اعلام ياابلاغ قابل شكايت پژوهشي دردادگاه استاني است كه دادگاه جنحه درحوزه آن واقع است درخواست رسيدگي پژوهشي بايدظرف مهلت قانوني به دفتردادگاه صادركننده حكم ياقرارپژوهش خواسته ويابه دفتربازداشتگاهي كه متهم درآن زنداني است تسليم شود.دادگاه استان در صورتي كه حضورمتهم رالازم نداندبدون تعيين جلسه رسيدگي كرده وحكم مي دهد مگرآنكه متهم ياوكيل اوحتي يكبارهم درجلسه دادگاه جنحه حاضرنشده يالايحه ذفاعيه نفرستاده باشدكه دراينصورت احضارمتهم الزامي است .
تبصره 1 : احكام غيرقطعي دادگاه جنحه ودادگاه استان ودادگاه جنائي كه ظرف مهلت مقررازآن شكايت نشده باشدبه موقع اجراگذاشته مي شودوهرگاه حكم ابلاغ قانوني شده باشدمحكوم عليه مي تواندظرف ده روزازتاريخ شروع به اجراحسب موردبه دادگاه استان ياديوانعالي كشوريادادگاه جنائي (درمورد احكام غيابي )شكايت كنددراين مورددادگاه صادركننده حكم به تقاضاي محكوم عليه اجراي حكم راموقتامتوقف ولدي الاقتضاباجلب نظردادستان نسبت به اخذتامين وياتجديدنظردرتامين قبلي اقدام مي نمايد.
تبصره 2 : تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان شهرستان ازعدم تناسب مجازات وازاحكام براظت دادگاه جنحه كه به علت عدم كفايت دليل صادرشده درصورتي قابل طرح دردادگاه استان است كه موردموافقت دادستان استان قرارگرفته باشدودرموردسايراحكام قابل پژوهش دادگاه جنحه نيزدادستان درصورتي مي تواندتقاضاي رسيدگي پژوهش كندكه حكم برخلاف مقررات قانوني صادرشده باشديارعايت اصول مهم وموثردادرسي نشده باشدوبهرصورت تقاضاي دادستان بايدصريح ومدلل باشدومعين كندنسبت به چه قسمتي ازحكم وبه چه علت درخواست رسيدگي پژوهشي مي نمايد.تخلف ازاين مقررات موجب محكوميت انتظامي تادرجه سوم است .
ماده 318 : هرگاه متهم درموعدمقرره حاضرنشدولي قبل ازصدورحكم حاضر شدمحكمه دلايل اورااستماع نموده وحكمي كه پس ازآن صادرمي شودغيابي محسوب نمي شود.
ماده 319 : هرگاه پس ازصدورحكم غيابي شخص متمردحاضرشده اعتراض و درخواست تجديدرسيدگي بنمايدبايدخسارت وارده برطرف راكه مطالبه و ثابت شده ازعهده برآيد.
ماده 320 : هرگاه محكوم عليه پس ازصدورحكم حاضرشده واعتراض برحكم بنمايددرصورتي كه اعتراض اوبروفق صحت باشدآن حكم ازدرجه اعتبارساقط وحكم مجددصادرمي شودوهرگاه اعتراض اومقرون به صحت نباشدحكم سابق در اعتبارخودباقي مي ماندوليكن محكوم عليه درموعدمقررحق استنياف خواهد داشت .
ماده 321 : نسخ شده است .
ماده 322 : هرگاه متهم اعتراض برحكم غيابي بنمايدودررسيدگي مجدد مدعي خصوصي بدون عذرموجه حاضرنشودمحكمه رسيدگي رابه تاخيرنيانداخته اظهارات وتوضيحاتي راكه مدعي خصوصي درحين محاكمه غيابي سابق داده است در نظرمي گيردوحكم مي دهد.
ماده 323 : ثبوت جنحه وخلاف به واسطه اظهارات كتبي ضابطين عدليه ويا راپورت اشخاصي كه براي تحقيق اين بامرمقررشده اندويابه واسطه اظهار مطلعين ازواقعه به ضميمه تحقيقات محلي حاضل مي شود.
ماده 324 : درامورجنحه گزارش كتبي ضابطين دادگستري واشخاصي كه براي تحقيق درامورجزائي مامورشده اندوهمچنين اظهارات گواهان وكارشناسان معتبراست مگراينكه درنظردادگاه برخلاف اوضاع واحوال وقرائن مسلم قضيه بوده باشد.
ماده 325 : شهودتحقيق واشخاصي كه درمحكمه اظهاراطلاع مي نمايندبدوا بايدمتعهدشوندكه چيزي برخلاف واقع نگويندومحكمه ازاسم وشغل آنان تحقيقات نموده ومنشي محكمه آن اطلاعات راثبت مي نمايدپس ازآن شروع به عنوان مطلب مي كنندشرايط شهودوترتيب استماع شهادت همان است كه در ماده 244تاماده 249 مذكوراست .
ماده 326 : متهم ياوكيل اوحق داردبعدازآنكه حاضرشدبه دفترخانه محكمه رفته ازدوسيه اظهارات مدعي خصوصي وعمومي نسبت بخوداطلاعات لازمه را تحصيل نمايد.
ماده 327 : رسيدگي وتحقيقات محكمه عمومابايدعلين باشدبه استثناي مواردذيل :
1 : درجرائم راجع به عصمت .
2 : درموارداعمال شنيعه وجرائمي كه برضداخلاق حسنه است .
3 : دراقداماتي كه برضداحساسات مذهبي مي شود.
4 : درمواردي كه علني بودن محاكمه مخل امنيت وانتظامي مملكتي باشد محكمه قرارمحاكمه سري رابعدازاظهارعقيده مدعي العموم مي دهد.
تبصره : اخلال نظم دادگاه ازطرف متهم ياسايراشخاص موجب سري شدن محاكمه نيست وبايدبه وسايل مقتضي نظم برقرارشود،رئيس دادگاه مي تواند كساني راكه باعث اخلال نظمي ميشوندازيك تاپنج روزتوقيف نمايد.امر رئيس قطعي وبلافاصله بايداجراشود.توقيفي كه بدين ترتيب بعمل آيدقابل تبديل به جزاي نقدي نيست ،دادگاه قبل ازشروع به رسيدگي مفاداين تبصره را به اشخاصي كه دردادگاه حاضرندتذكرميدهد.
ماده 328 : حضوراطفال وشاگردان مكاتب ابتدائيه ومدارس متوسطه در محكمه جزائي ممنوع است وعده تماشاچي درمحكمه بايدبه اندازه وسعت مكان باشدوازدحام جمعيت به كلي ممنوع است .
مبحث دوم : درمحاكمه وحكم
ماده 329 : تحقيقات ورسيدگي محكمه بدين طريق بعمل مي آيدبدوا ادعانامه مدعي العموم واگراقامه دعوي ازطرف مدعي خصوصي شده عرضحال او خوانده مي شودبعدرئيس محكمه ازمتهم مي پرسدكه اقراربجرم منتسب بخود دارديانه ؟درصوت اقرارهرگاه اقرارمتهم صريح بوده وموجب شك وشبهه يا ترديدي نباشدمحكمه بطوري كه درماده بعدمذكوراست اقدام مي كندودرصورت انكارياوجودترديددراقرارشروع به تحقيقات شده وشهودي كه محكمه استماع شهادت آنان رالازم مي دانندشهادت خودراداده وبعدبه آلات تحقيقه رسيدگي ميشود.
تبصره : هرشاهدي كه درجلسات محاكمه حاضربوده ويكي ازاصحاب دعوي استماع شهادت اوراتقاضاكندمحكمه ملكف به قبول آن تقاضااست .
ماده 329 : الف :هرگاه حضورشاهديااهل خبره درجلسه محكمه براي يك مدت مديدياغيرمعلوم يابه واسطه علت مزاج ياسايرموانع غيرقابل رفع مقدورنباشدمحكمه مي توانداستماع شاهديااهل خبره رابه وسيله يكي ازاعضاي خودياعضوعلي البدل يامديردفترياحاكم محكمه ياهرمامورقضائي ديگرمقيم محل اقامت شاهدويااهل خبره مقرربدارديااينكه يكي ازاعضامحكمه رامامور كندكه درخارج جلسه محاكمه استماع شهادت كنداستماع شهادت شهوديا اطلاعات اهل خبره درمواردي كه مقتضي التزام باشدباقيدالتزام بعمل خواهد آمد.اين ترتيب درمواردي نيزكه حضورشاهديااهل خبره درمحكمه به واسطه بعدمسافت مشكل باشدمعمول خواهدبود.
ماده 329 : ب :وقت جلسه اي كه براي استماع شهادت يااطلاعات اهل خبره به ترتيب ماده قبل معين مي شودبايدقبلابه اطلاع مدعي العموم ومتهم ووكيل مدافع اوومدعي خصوصي برسدمگراينكه اطلاع دادن به آنهابه واسطه بيم تاخير ميسرنباشددرهرحال حضورآنهادرموقع استماع شهادت يااطلاعات اهل خبره دراين مواردضروري نخواهدبودولي حق خواهدداشت صورت مجلسي كه ازادا شهادت يااطلاعات اهل خبره به اين ترتيب تنظيم شده است قبل ازجلسه رسيدگي به اصل اتهام ملاحظه نمايدهرگاه متهم آزادنباشدومحكمه اي كه به اتهام اورسيدگي مي كنداستماع شهادت شهوديااطلاعات اهل خبره رامطابق ماده قبل مقرربداردمتهم مزبورفقط درجلساتي كه براي استماع شهادت يا اطلاعات مزبوردرمحل توقيف اوتشكيل شودحق حضورخواهدداشت .
ماده 330 : بعدازختم تحقيقات هرگاه مدعي العموم اقامه دعوي كرده باشد رئيس مدعي العموم اجازه مي دهدكه ادعاي خودرانموده اظهارعقيده نمايدبعد متهم ياوكيلش توضيحات لازمه راداده امضامي نمايدبعدازآنكه مذاكرات طرفين به قدركفايت بعمل آمدرئيس قبل ازختم مذاكرات بازيك دفعه به متهم اجازه مي دهدكه هرگاه اظهاري داردبنمايدوپس ازآن هيئت محكمه براي دادن راي به اطاق مشاوره مي روند.
ماده 331 : درصورتي كه اقامه دعوي رامدعي خصوصي نموده بعدازافتتاح جلسه عرضحال مدعي خصوصي قرائت مي شودوبعدازآنكه سوالات لازم ازمتهم شدبه استماع شهادت شهودوسايرتحقيقات اقدام وپس ازختم تحقيقات اول مدعي خصوصي اظهارات خودرامي نمايدبعدمدعي العموم ادعاي خودرانموده اظهار عقيده مي نمايدبعدمتهم جوابهاي لازمه ياتوضيحات رامي دهدپس ازآنكه مذاكرات طرفين به قدركفايت بعمل آمدبازيكدفعه اجازه نطق به متهم داده مذاكرات ختم مي نمايد.
ماده 332 : جهات رد از قرار ذيل است :
(الف ) وجود قرابت نسبي يا سببي بين حاكم يا يكي از طرفين با اشخاصي كه در امور جزائي دخيل اند
(ب ) در صورتي كه حاكم ولي يا مخدوم يكي ازطرفين باشد يايكي ازطرفين مباشر يا متكفل امور حاكم باشد
(ج ) در صورتي كه حاكم ياعيال يا اولاد او وارث يكي از اشخاصي كه در امورجزائي دخيلند بوده باشد
(د) در صورتي كه حاكم درهمان امرجزائي مستنطق يامدعي العموم و يا جزو شهود يكي ازطرفين باشد.
ماده 333 : ردحكام درصورت وجودجهت ياجهاتي كه درماده قبل مذكوراست بايدلااقل يك روزقبل ازافتتاح جلسه رسيدگي بعمل آيدمگراينكه جهت ردبعد ازانقضاي مدت مزبورحادث ياكشف شده باشددرمواردمذكوره بايدخودحكام هم ازمحاكمه استعفانمايند.
ماده 334 : اظهارردبه دادرسي تسليم مي شودهرگاه دادرسي خودرامردود بداندازرسيدگي امتناع مي نمايدورسيدگي به دادرس علي البدل وشعبه ديگر ارجاع مي شودودرصورت نبودن دادرس علي البدل وشعبه ديگررسيدگي به نزديكترين دادگاه راجع است .مرجع شكايت ازردايرادنسبت به دادرس دادگاه بخش نزديكترين دادگاه شهرستان ونسبت به دادرس يدادگاه شهرستان رئيس نزديكترين دادگاه استان ونسبت به دادرس دادگاه استان همان دادگاه استان (بدون حضوردادرس موردايراد)است كه فوري درجلسه اداري رسيدگي كرده نظرخودراابلاغ نمايد.
ماده 335 : دادستان درموردردمكلف است ازرسيدگي امتناع نمايددر صورت عدم امتناع متهم مي تواندبه دادگاهي كه دادستان درنزدآن ماموريت داردشكايت كند.راي دادگاه دراين موردقطعي است .
ماده 336 : درصورتي كه بعدازرسيدگي متهم ازجرمي كه به اونسبت داده بودندبرائت حاصل كردمحكمه اورامرخص مي كند.
ماده 337 : هرگاه معلوم شودجرم ازدرجه خلاف بوده دادگاه جنحه رسيدگي و حكم خلافي صادرمي نمايد.
ماده 338 : احكام محاكم جنحه بايددرظرف 24ساعت بعدازصدوربه امضاي رئيس واعضاي محكمه برسدوماهي دومرتبه اصل احكام رامدعي العموم مطالبه كرده ملاحظه مي كندمنشي محكمه نمي تواندقبل ازامضاي حكم سوادي ازآن به كسي دهدوالاازشغل خودمعزول شده وديگربخدمت دولتي قبول نمي شود.
ماده 339 : درصورتي كه جرم متهم به درجه جنايت باشدمحكمه جنحه از رسيدگي امتناع مي نمايد.
مبحث سوم : دراستنياف احكام محاكم جنحه
ماده 340 : استيناف موجب توقيف اجراي حكم مي شودولي اگرمحكمه جنحه قبل ازصدورحكم قراري درباب توقيف متهم بدهدومتهم ازآن قراراستيناف بخواهدتوقيف اجراي آن منوط به دادن وجه الضمان ياكفيل است
ماده 341 : اگراستينافي كه ازحكم محكمه جنحه خواستهشده فقط راجع به مقدارضرروزيان باشداستيناف باعث توقيف مجازات نمي شود.
ماده 342 : هرگاه مستانف به واسطه يكي ازقرارهاي استيناف پذير استيناف بخواهدسايرتحقيقات محكمه جنحه بجاي خودباقي مي ماندو استنياف قرارازمحكمه باعث تعطيل جريان محاكمه نخواهدشد،يعني محكمه جنحه منتظرحكم محكمه استيناف نشده محاكمه راادامه ميدهد.
ماده 343 : قرارهاي دادگاه جنحه اعم ازاينكه درجلسه اداري صادرشوديا درمواردذيل قابل شكايت پژوهشي بااست :
1)قراررددادخواست مدعي خصوصي .
2)قرارتوقيف ياتشديدتامين متهم .
3)قرارردعرضحال اعتراض برحكم غيابي .
4)قرارتامين خواسته .
5)قرارعدم صلاحيت .
تبصره : قرارتامين خواسته دعوي مدعي خصوصي پس ازابلاغ قابل اجرااست وشكايت پژوهشي اجراي آن رابه تاخيرنمي اندازد.رسيدگي به شكايت پژوهشي دراين موردخارج ازنوبت درجلسه اداري وبدون حضوردادستان بعمل خواهدآمد
ماده 344 : هرگاه نسبت به متهمي كه توقيف است حكم برائت ياتعليق مجازات صادرگرددمتهم فوري آزادمي شودهرچندكه حكم موردشكايت قرار گيرد.
تبصره : تقاضاي رسيدگي پژوهشي دادستان بايدصريح ومدلل باشدومعين كندنسبت به چه قسمتي ازحكم دادگاه جنحه وبه چه علت درخواست رسيدگي پژوهشي مي نمايدتخلف ازاين ماده موجب محكوميت انتطامي تادرجه سوم است .
ماده 345 : دادگاه استان منحصرانسبت به آنچه موردشكايت پژوهشي قرار گرفته وبدايتارسيدگي شده رسيدگي وحكم صادرمي نمايدوخارج ازآن مداخله نمي كند.
ماده 346 : متداعيين درموقع استيناف ازموضوع مطالب استينافه نبايدخارج شده مطلب ديگري به ميان آورندولي حق دارنددلايلي كه راجع به موضوع محاكمه است اظهاردارنداعم ازاينكه آن دلائل اسباب تخفيف يا اشتدادمجازات شود.
ماده 347 : درصورتي كه محكوم عليه استنياف خواسته باشدمحكمه استنياف پس ازرسيدگي مي تواندنظربه اوضاع واحوال ودلايل امردرمجازاتي كه محكمه جنحه معين كرده تخفيف بدهديابكلي آن حكم رافسخ كند.
ماده 348 : تشديدمجازات محكوم عليه ياتعيين مجازات براي متهمي كه محكمه جنحه برائت حاصل كرده است مجازنخواهدبودمگردرموردي كه مدعي العموم بدايت يامدعي العموم استيناف تقاضاي استيناف كرده باشند خواه اصلاخواه تبعا.
ماده 349 : رسيدگي پژوهشي باحكام وقرارهاي دادگاه جنحه ازخصائص دادگاه استاني است كه دادگاه جنحه درحوزه آن واقع است .درخواست پژوهشي رامي توان درموعدقانوني به يكي ازمراجع ذيل تسليم نمود:
1)دفتردادگاه جنحه اي ه حكم صادركرده .
2)دفتردادگاه استاني كه مرجع رسيدگي است .
3)دفتربازداشتگاهي كه متهم درآنجاتوقيف است .
4)دفتردادگاه محل اقامت پژوهشخواه .
ماده 350 : هرگاه مستانف درحال توقيف باشدبعدازتقديم عريضه استيناف وثبت دردفتربايدمدعي العموم درظرف 24ساعت اورابه محلي كه محكمه نزديكتراست تحويل نمايدكه درمدت محاكمه آنجاتوقيف باشد.
ماده 351 : اشخاص مفصله ذيل حق تقاضاي پژوهش دارند(1)متهم 2)اشخاصي كه محكوم به تاديه ضرروزيان مدعي خصوصي شده اند3)دادستان شهرستان .
4)مدعي خصوصي ازحيث ضرروزيان ،مدت پژوهش ده روزاست واين مدت در احكام حضوري ازتاريخ اعلام حكم ودراحكام غيابي ازتاريخ انقضامدت اعتراض شروع مي شود.
درهرموردي كه يكي ازاشخاص فوق عرضحال پژوهشي بدهدهريك ازاصحاب دعوي نيزمي توانندظرف يك مدت اضافي ده روزكه ازتاريخ تقديم عرضحال مزبورشروع خواهدشدتقاضاي پژوهش كندواين پژوهش تبعي ناميده مي شود.
ماده 352 : روزرسيدگي برحسب اصول به طرفين اعلام مي شودطرفين مي توانندشخصاحاضرشوندياوكيل بفرستندولي اگرحاضرنشدندووكيل هم نفرستادندرسيدگي محكمه استيناف به تاخيرنمي افتدمگردرمواردي كه محكمه استيناف حضورطرفين واشخاصي راكه درامرجزائي دخيلندلازم بداند.
ماده 353 : كيفيت محاكمه ازقرارذيل است :1)قرائت صورت واقعه كه به توسط يكي ازاعضامحكمه نوشته شده است 2)قرائت صورت استنطاقات 93 كسب اطلاع ازشهودومطلعين اگرلازم باشد4)سئوالات وتحقيقات لازمه ازطرفين واستماع مدافعه متداعيين 5)اظهارعقيده مدعي العموم واعتراض متهم ، ترتيبات رسيدگي وصدورحكم موافق اصولي است كه براي محاكمه جنحه مقرر است .
ماده 354 : هرگاه مستانف لايحه توضيحات واعتراضات خودراتاروز رسيدگي تقديم نكرده باشدمحاكمه استينافي به تاخيرنمي افتد.
ماده 355 : احكام دادگاه استان بهرصورت حضوري محسوب وفقط قابل فرجام است هرگاه حكم حضورابه متهم اعلام شده باشدازروزاعلام والاازروزابلاغ قانوني قابل شكايت فرجامي است واگردادرسي پژوهشي بدون حضورمتهم ويا وكيل اوبعمل آمده باشدازتاريخ ابلاغ واقعي قابل فرجام است .
ماده 356 : هرگاه نسبت به متهمي كه توقيف است حكم برائت ياتعليق مجازات صادرشودبايدفوري آزادگرددهرچندكه حكم موردشكايت فرجامي واقع شود.
ماده 357 : هرگاه دردادگاه استان معلوم شودجرم ازدرجه خلاف بوده دادگاه رسيدگي نموده وحكم خلافي صادرمي نمايد.
ماده 358 : هرگاه عمل انتسابي به متهم جنائي بوده ودادستان ازحكم دادگاه جنحه پژوهش خواسته باشدحكم دادگاه جنحه فسخ وپرونده به دادگاه جنائي ارسال مي شود.
ماده 359 : درصورتي كه معين شودحكم برخلاف قوانين محاكمات صادرشده و اين تخلف به اندازه اي مهم است كه درحكم محكمه موثربوده آنراازاعتبار حكم قانوني مي اندازدمحكمه استيناف حكم راباطل كرده واساساتجديدرسيدگي مي نمايد.
ماده 360 : محكوم عليه ومدعي عمومي مي توانندازحكم محكمه استيناف تميزبخواهند،مدعي خصوصي نيزاين حق رانسبت به ضرروزيان خوددارد.
فصل ششم : درمحاكمه جنائي
مبحث اول : درتشكيل محاكم جنائي
موادمربوط به محاكمات جنائي ازماده 361تاآخرماده 429وقوانين ديگرمربوط به آن نسخ وقانون زيردرمرداد1337بجاي آنهادركميسيون مشترك مجلسين تصويب شده .
ماده 1 : كليه موادمربوط به محاكم جنائي دادگستري نسخ مي شودورسيدگي به جرائم جنائي برطبق موادذيل بعمل خواهدآمد.
ماده 2 : دادگاه جنائي ازاعضادادگاه استان تشكيل مي شوددرصورت عدم كفايت برحسب تعيين رئيس كل دادگاه استان ازاعضاي دادگاه شهرستان تكميل مي گردد.
ماده 3 : براي تكميل دادگاه جنائي ازوكلاي پايه يك دادگستري مي توان دعوت كرد،وزارت دادگستري اشخاصي راكه درهرحوزه مقتضي بدانددراول هر سال تعيين وبه رئيس كل دادگاه استان معرفي مي نمايد،تكميل دادگاه جنائي ازوكلاي دادگستري وقتي است كه اعضادادگاه شهرستان واستان به قدركفايت نباشدولي درهرحال اكثريت هيئت حاكمه بايدازقضات دادگستري باشدو جهات ردقاضي نسبت به وكلائي كه دردادگاه شركت مي نمايندنيزجاري است .
ماده 4 : محكمه جنائي درموردرسيدگي به جناياتي كه مجازات قانوني آن حبس دائم يااعدام است مركب ازپنج نفرودرموردسايرجنايات مركب ازسه نفرخواهدبود.
ماده 5 : درنقاطي كه دادگاه استان بيش ازيك شعبه نداردهمان شعبه به امورجنائي نيزرسيدگي ودرصورت لزوم طبق موادفوق اعضاي خودراتكميل مي نمايد.
ماد6 : هرگاه وزارت دادگستري براي تسهيل ياتسريع درامردادرسي تشكيل دادگاه جنائي راموقتادرمحل وقوع جرم كه خارج ازمركزاستان باشدلازم بداندمي توانداعضاي اين دادگاه جنائي راازاعضادادگاه همان استان و دادگاه شهرستان تعيين نموده وامربه تشكيل دادگاه جنائي درمركزشهرستان محل وقوع جرم بدهد.
ماده 7 : وظائف دادستاني دادگاه جنائي رادادستان استان يايكي از دادياران استان ودرصورت غيبت يامعذوربودن آنهادادستان يايكي از دادياران دادسراي شهرستان انجام مي دهند.
ماده 8 : هرگاه حكم دادگاه جنائي درديوان كشورنقض شودرسيدگي مجددبه شعبه ديگرهمان دادگاه ارجاع مي گرددودرصورت نبودن شعبه ديگر،دادگاه جنائي همان حوزه ازسايراعضادادگاه استان ودادگاه شهرستان كه قبلادر محاكمه شركت نداشته اندبرحسب تعيين رئيس كل دادگاه استان تشكيل مي شود
مبحث دوم : درمقدمات رسيدگي دادگاه جنائي
ماده 9 : پس ازوصول پرونده به دفتردادگاه جنائي مديردفترظرف پنج روزبايدبه متهم اخطاركند.هرگاه وكيلي انتخاب نموده ظرف ده روزباقبول وكالت به دفتردادگاه معرفي نمايد.
هرگاه متهم وكيل خودرامعرفي نكرده مديردفترپرونده رانزدرئيس دادگاه ارسال مي داردكه ازميان وكلاي مجازوكيلي براي متهم تعيين نمايدوجز درمواردي كه براي ردقاضي پيش بيني شده ويادرقوانين وكالتي مذكوراست متهم حق ردياتقاضاي تغييروكيل تسخيري راندارد.
ماده 10 : هيچ متهمي نمي تواندبيش ازسه وكيل داشته باشداستعفاي وكيل تسخيري ياانتخابي ياعزل وكيل پس ازتشكيل جلسه محاكمه پذيرفته نيست .
ماده 11 : هرگاه متهم بيش ازيك وكيل داشته باشدويكي ازآنهاروز محاكمه ولوباعذرموجه حاضرنشوددادگاه باحضوروكيل ديگررسيدگي خواهد كرد.
ماده 12 : پس ازتعيين وكيل مديردفتربلافاصله به متهم ووكيل اووبه مدعي خصوصي كه ضرروزيان خودرامطالبه كرده باشداخطارمي نمايدكليه اعتراضات خودراظرف ده روزتسليم نمايدچنانچه متهم ياوكيل اوتقاضاي مهلت كندرئيس دادگاه مي تواندبراي يك مرتبه ده روزديگرمهلت دهددر موردماده 9 كه رئيس دادگاه تعيين وكيل تسخيري بري متهم مي نمايدمدت اعتراض درهرحال اعم ازاينكه متهم بعداوكيل ديگري نيزتعيين كنديانه از همان تاريخ ابلاغ به وكيل تسخيري مذكوراحتساب خواهدشد.
ماده 13 : متهم ومدعي خصوصي ياوكلاي آنهابايدكليه اعتراضات خودرااز قبيل ناقص بودن تحقيقات ياايرادمرورزمان وعدم صلاحيت يارددادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي ولزوم رسيدگي به دلائل ديگريادلائل جديدو كافي نبودن دلائل وغيره راظرف مدت مذكورفوق هيچ قسم ايرادي ازطرف اشخاص مزبورپذيرفته نخواهدشدمگراينكه جهت ايرادبعدازمهلت حادث شودودر هرحال طرح پرونده درجلسه مقدماتي دادگاه قبل ازانقضامهلت ممنوع است .
ماده 14 : پس ازوصول اعتراضات وانقضامهلت مديردفترپرونده رابه دادگاه ارسال مي داردرئيس دادگاه جنائي پرونده هاي واصله رابه نوبت تاريخ وصول بين هريك ازمستشاران دادگاه جنائي توزيع مي نمايدمستشار مذكورحداكثرظرف ده روزگزارش مبسوط اتهام ودلائل وجريان پرونده راتهيه وتقديم رئيس مي نمايد.
رئيس دادگاه به محض وصول گزارش جلسه مقدماتي اداري دادگاه رادر صورت اقتضاباحضوردادستان ياقائم مقام اووباحضورمتهم ياوكيل اوتشكيل وراجع به گزارش عضومحقق باتوجه به اوراق پرونده راساياباتوجه به اعتراضات وايرادات اصحاب دعوي رسيدگي وبه قرارذيل اقدام مي نمايد.
1 : درصورتي كه تحقيقات ناقص باشدقراررفع نقائص راصادروپرونده رابراي اقدام به وسيله دادستان استان نزدبازپرس مي فرستدكه پس ازانجام دستورهيات مقدماتي دادگاه بدون اظهارنظراعاده كند.
2 : هرگاه موضوع اتهام خارج ازصلاحيت دادگاه جنائي باشدقرارعدم صلاحيت صادرمي نمايد.
3 : درصورتي كه موضوع اتهام مشمول مرورزمان باشديامتهم ازجهت گذشت شاكي خصوصي ياجهات قانوني ديگرقابل تعقيب نباشدقرارشمول مرورزمان ياموقوف ماندن تعقيب راصادرمي نمايددراين صورت اگرمتهم زنداني باشد فوري آزادمي گردد.
ماده 15 : قرارهاي مذكوردرشق 2و3ماده فوق ازطرف دادستان قابل شكايت فرجامي است درصورتي كه قرارمميزعنه نقض شودپرونده براي انجام سايروظايف به هيات مقدماتي دادگاه ارسال مي شود.
ماده 16 : درموردرديكي ازاعضاكه درجلسه مقدماتي شركت كرده دادگاه بدون حضورعضومردودوباحضوريكي ديگرازاعضادادگاه استان به تعيين رئيس كل تشكيل ونسبت به ايرادرسيدگي وقرارردياقبول آن راصادرمي نمايددر صورت قبول ايرادجلسه مقدماتي باشركت عضوجديدتشكيل خواهدشدقرار دادگاه دراين موردقطعي است .
ماده 17 : هرگاه دادگاه درجلسه مقدماتي پرونده راكامل تشخيص داده و قضيه راقابل طرح درجلسه علني دادگاه جنائي بداندرئيس دادگاه دستوراحضار متهم ومدعي خصوصي ووكلاي آنهاوسايراشخاصي راكه براي اداي شهادت وغيره لازم تشخيص شده است صادرمي كند.
ماده 18 : به محض وصول پرونده به دفتردادگاه جنائي وقت رسيدگي تعيين ومديردفتراشخاصي راكه درجلسه مقدماتي تعيينشده براي روزرسيدگي احضار مي نمايد.
ماده 19 : درمواردجرايم سياسي ومطبوعاتي كه دادگاه جنائي باحضور هيات منصفه تشكيل مي شودهيات منصفه نيزاحضارمي شوند.
ماده 20 : هرگاه متهم واشخاصي كه براي اداي شهادت احضارشده انددرروز رسيدگي حاضرنشوندبه امررئيس جلب خواهندشد.
ماده 21 : درصورتي كه دادگاه توقيف متهم رابراي عملي شدن محاكمه لازم بداندمي تواندقرارتوقيف متهم راتاختم محاكمه دردادگاه جنائي صادر نمايداين قرارقابل شكايت نيست .
ماده 22 : مخارج اياب وذهاب ومدت توقف اشخاصي كه برحسب تقاضاي متهم يامدعي خصوصي براي اداي شهادت دردادگاه احضارمي شوندبعهده كسي است كه تقاضاي احضاركرده دراين صورت رئيس دادگاه مبلغي راكه لازم است تعيين مي نمايدوبايدازناحيه تقاضاكننده درصندوق دادگستري قبل ازصدور احضاريه توديع شودوالابه تقاضاي احضارشهودترتيب اثرداده نخواهدشدهر گاه متهم توانائي پرداخت هزينه مزبوررابه تشخيص دادگاه جنائي نداشته باشددراين صورت اياب وذهاب ومدت توقف شهودازطرف دولت پرداخت خواهدشدوهمچنين هرگاه دادگاه بنظرخوديابه درخواست دادستان احضارشاهد رالازم بداندمخارج اياب وذهاب ومدت توقف قبل ازاحضارازطرف دولت پرداخته خواهدشد.
ماده 23 : متهمي كه وكيل مدافع اورادادگاه تعيين كرده درصورت تمكن بايدحق الوكاله بپردازدودادگاه به تقاضاي وكيل درضمن صدورراي ويابعداز آن مبلغ آن رابنظرخودتعيين وحكم به پرداخت آن صادرمي نمايد.
مبحث سوم : درتحقيقات وكيفيت محاكمه
ماده 24 : متهم درصورت بازداشت آزدانه درمعيت مستحفظين كه مواظب عدم فراراومي باشنددرمحكمه حضورمي يابدرئيس پس ازتحقيق هويت او(اسم اسم پدر،سن ،شغل ،نام خانوادگي وتعيين عيال واولاد)وغيره به متهم اخطار مي كنددرموقع محاكمه مواظب گفتارخودباشدوبه سايراشخاصي كه درمحاكمه شركت دارندنيزاخطارمي كنددرموقع محاكمه چيزي برخلاف حقيقت ووجدان و قوانين وادب نگويندبعدازآن منشي دادگاه كيفرخواست ودادخواست مدعي خصوصي راقرائت مي نمايدوسپس رئيس دادگاه موضوع اتهام وتمام دلائل آن و موضوع دادخواست مدعي خصوصي رابه متهم تفهيم وشروع به رسيدگي وتحقيق مي نمايد.
ماده 25 : رسيدگي به ترتيب ذيل خواهدبود:
1 : تحقيق ازمتهم دايربه اينكه آيااتهام وارده راقبول دارديانه ،پاسخ متهم عينادرصورت جلسه قيدمي شود2 : استماع اظهارات دادستان يانماينده اووشهودواهل خبره اي كه دادستان معرفي كرده است 3 : استماع اظهارات مدعي خصوصي وشهودواهل خبره اي كه مدعي خصوصي معرفي كرده است 4 : استماع اظهارات متهم وشهودواهل خبره كه متهم ياوكيل اومعرفي مي كند.
5 : رسيدگي به آلات وادوات جرم واستماع اظهارات وكيل متهم .
6 : رسيدگي به دلائل جديدي كه بعدابه محكمه ازطرف متهم ياوكيل اوتقديم مي شود(درصورتي كه رسيدگي به دلائل جديدموثردرقضيه باشد).
رئيس دادگاه مكلف است خلاصه اظهارات طرفين دعوي وعين اظهارات يك طرف راكه مورداستنادطرف ديگرباشدوهمچنين عين اظهارات شهودواهل خبره رادرصورت مجلس منعكس كند.وهرگاه دادستان مجددااجازه نطق بخواهدبه متهم ،ياوكيل اونيزاجازه داده مي شودولي اين اجازه بهريك ازطرفين بيش از يكبارداده نخواهدشدوپس ازخاتمه مذاكرات رئيس يك دفعه ديگربعنوان آخرين دفاع به متهم ياوكيل اواجازه صحبت داده ورسيدگي راختم مي كد.
ماده 26 : هرگاه دادستان ومتهم ومدعي خصوصي تقاضاي تحقيق ازاشخاصي را كه دردادگاه حاضرباشندبنمايدولواينكه قبلااحضارنشده باشنددادگاه تحقيقات لازم راازآنهابعمل خواهدآورد.
ماده 27 : رئيس دادگاه مكلف است ازگواهان منفرداتحقيق نمايدوبراي عدم ارتباط گواهان بايكديگرويابامتهم اقدام لازم معمول داردوبعداز تحقيق انفرادي دادگاه مي تواندبرحسب تقاضاي متهم يامدعي خصوصي يا دادستان يابه نظرخودمجددامنفردايامجتمعاازگواهان تحقيق نمايدقبل از شروع به تحقيق (اسم ،اسم پدر،نام خانوادگي ،سن وشغل )درجه قرابت نسبي و سببي وسمت خادم ومخدومي بامدعي خصوصي ومتهم وغيره تعيين مي گرددو مندرجات ماده 145رانيزرعايت مي نمايد.
ماده 28 : گواهان نبايدبعدازاداي شهادت تازماني كه دادگاه تعيين مي نمايدمتفرق شوند.
ماده 29 : قطع كلام گواهان دراثناتحقيق ممنوع است هريك ازاصحاب دعوي كه سوالي داشته باشدبايدبه توسط رئيس دادگاه بعمل آورد.
ماده 30 : قبل ازتحقيق ازگواهان موادمربوط به مجازات شهادت كذب نيزبايدبراي گواه قرائت شود.
ماده 31 : درصورتي كه متهم يامدعي خصوصي ياگواه زبان فارسي نداندرئيس دادگاه شخصي رابراي ترجمه تعيين مي كند.مترجم بايدمتعهدشودوقسم يادكند كه اظهارات رابطورصحيح وبدون تغييرترجمه نمايد.
ماده 32 : متهم ودادستان ومدعي خصوصي مي توانندمترجم راردكنندولي رد مترجم بايدمدلل باشدردقبول مترجم بنظردادگاه است ونظردادگاه قطعي مي باشد.
ماده 33 : درصورتي كه مدعي خصوصي يامتهم يامطلعين كرياگنگ باشند رئيس دادگاه اقدام لازم براي تحقيق ازآنهابه وسيله اشخاص ديگرمعمول خواهدداشت .
ماده 34 : درصورت حضورمتهم اصلي ومعاونين تحقيقات ازمتهم اصلي شروع مي شود.
ماده 35 : دركليه امورجنائي درصورتي كه متهمين متعددويامعاون وشريك داشته باشندوبه يك ياچندنفرازآنهادسترس نباشددادگاه مي تواندرسيدگي راتفكيك وتكليف متهمين حاضررامعين نمايدوپرونده نسبت به غايبين مفتوح خواهدماند.
ماده 36 : هيچيك ازاعضاي دادگاه نبايدقبل ازاعلام راي درباب برائت يامجرميت اظهارعقيده نمايند.
ماده 37 : محاكمه جنائي پس ازشروع تعطيل نمي شوددرصورتي كه محاكمه طولاني باشدرئيس دادگاه بقدرلزوم تنفس خواهدداد.
مبحث چهارم : درراي
ماده 38 : دادگاه جنائي بعدازشروع به رسيدگي نمي تواندقرارعدم صلاحيت صادركندوبهرحال بايدراي خودرادرماهيت قضيه صادرنمايد.
ماده 39 : دادگاه پس ازختم رسيدگي بااستعانت ازخداووجدان مشاوره نموده وباتوجه به محتويات پرونده مبادرت به صدورراي مي نمايدوبعداز صدورراي جلسه علني دادگاه باحضورمتهم ودادستان تشكيل وراي دادگاه با ذكرموادقانوني توسط منشي دادگاه باصداي رساخوانده ومفادراي توسط رئيس به متهم تفهيم مي شوددرصورتي كه راي بربرائت متهم باشدمشاراليه فوري آزادمي گرددمگرآنكه ازجهات ديگري بازداشت باشد.
ماده 40 : دادگاه جنائي مكلف است درصورت صدورراي برمحكوميت متهم ضمن حكم مزبورحكم ضرروزيان مدعي خصوصي راباتوجه به ادله وقرائن واوضاع و احوال امربنظرخودصادركند.
ماده 41 : اشخاص ذيل مي توانندازراي دادگاه جنائي فرجام بخواهند:
1 : متهم 2 : دادستان 3 : مدعي خصوصي ازحيث ضرروزيان .مهلت شكايت فرجامي براي اشخاص فوق ازتاريخي كه راي دادگاه جنائي اعلام مي شودده روز است ودرصورتي كه مدعي خصوصي موقع اعلام راي حاضرنباشدمهلت مذكورازروز ابلاغ قانوني حكم بارعايت مسافت محسوب خواهدشد.
ماده 42 : اجراي احكام دادگاه جنائي بعهده دادستان استان است ودرموقع اجراي حكم مي تواندازقواي انتظامي استمدادكند.
ماده 43 : سايرترتيبات رسيدگي دردادگاه جنائي درصورتي كه مغايربا موادفوق نباشدهمانست كه براي دادگاه جنحه مقرراست .
باب چهارم : درفرجام احكام جزائي
فصل اول : استدعاي فرجام
ماده 430 : موارداستدعاي تميزازقرارذيل است 1)درصورت نقض قوانين درباب تقصيرومجازات آن 2)درمواردعدم رعايت اصول قوانين محاكمات جزائي درصورتي كه عدم رعايت قوانين مزبوره به اندازه اي اهميت داشته باشدكه درحكم محكمه موثربوده وآنراازاعتبارحكم قانوني بيندازد.
ماده 430مكرر : اگرمدعي العموم ديوان تميزتشخيص دهدكه دلائل وقرائن و شواهدموجوددردوسيه مخالف اصول وكيفياتي است كه محكمه مستنداستنباط خودبرتقصيريابرائت متهم قرارداده مي تواندبراي يك مرتبه نسبت به هر موضوعي ازاين حيث رسيدگي ونقض حكم راازديوان تميزتقاضانمايد.دراين صورت ديوان تميزاگردرنتيجه رسيدگي نظريه مدعي العموم راموجه ديدحكم مميزعنه رانقض خواهدكرد.
تبصره 1 : رسيدگي تميزي نسبت به احكامي كه پس ازارجاع ديوان تميزاز محاكم صادرمي شودمطابق مقررات جاريه به عمل خواهدآمد.
تبصره 2 : احكام ثانوي دادگاههاي استان ودادگاههاي جنائي كه پس ازنقض حكم اولي ازحيث رسيدگي ماهوي صادرمي شودديگرازاين جهت قابل طرح مجدددر ديوانعالي كشورنخواهدبود.
ماده 431 : احكام دادگاههاي جزائي درمواردذيل قابل فرجام است .
1)احكام دادگاههاي جزائي درمواردذيل قابل فرجام است .
2)احكام دادگاههاي جنحه كه پس ازرسيدگي پژوهشي صادرشده .
3)احكام دادگاه استان واحكام دادگاه جنائي .
تبصره 1 : محكوميت هاي به جزاي نقدي كه ازبيست هزارريال تجاوزنكند وهمچنين محكوميت هاي به حبس تاديبي به دوماه ياكمترولومتضمن محكوميت به جزاي نقدي تابيست هزارريال قابل فرجام نخواهدبودومحكوميت هاي مزبور هيچگونه آثاركيفري نخواهدداشت احكام مربوط به امورخلافي قابل پژوهش و فرجام نمي باشد.
ماده هاي واحده مصوب 24خردادماه 1313و9شهريورماه 1320ملغي است .
تبصره 2 : دادستانهائي كه نزددادگاههاي صادركننده احكام غيرقابل فرجام دربالاانجام وظيفه مي نمايدوهمچنين دادستان ديوان كيفرنسب به احكامي كه پس ازنقض ديوان كشوردرمرتبه دوم درديوان كيفرصادرگرديده و طبق ماده واحده مصوب آذرماه 1308احكام ثانوي ديوان كيفرقابل فرجام نيست مكلفندكه پس ازصدوراحكام مزبوروابلاغ آن به محكوم عليه فورادستوراجرا دهندولواينكه محكوم عليه تقاضاي فرجام نمايد.
(قانون 1308درجزقوانين ديوان كيفردراين كتاب درج است ).
تبصره 3 : نسخ شده .
ماده 432 : اشخاص ذيل حق تقاضاي فرجام دارند.
1)دادستان دادگاه صادركننده حكم .
2)متهم ازهرجهت .
3)مدعي خصوصي ازحيث ضرروزيان .
تبصره 1 : درهرموردي كه يكي ازاشخاص فوق عرضحال فرجام دهدهريك از متهم يامدعي خصوصي مي تواندظرف يك مهلت اضافي ده روزكه ازتاريخ تقديم عرضحال مزبورشروع خواهدشدتقاضاي فرجام تبعي كند.
تبصره 2 : تبصره ماده 344آئين دادرسي كيفري نسبت به دادستان هائي كه تقاضاي فرجام مي نمايندنيزلازم الرعايه است .
تبصره 3 : تقاضاي فرجام دادستان دادگاه صادركننده حكم وقتي درديوان كشورقابل طرح است كه ازطرف دادستان كل نسبت به آن موافقت بعمل آمده باشد.
ماده 433 : نسخ شده .
ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائي كه رسيدگي مي نمايدقرارياحكمي صادر كندوهيچيك ازطرفين درمدت مقررنسبت به آن تقاضاي رسيدگي فرجامي نكنند وهمچنين نسبت به قرارياحكمي كه ازدادگاههاي جزائي صادرشده وقابل رسيدگي فرجامي نيست دادستان ديوان كشورراسايابه تقاضاي وزيردادگستري مي تواند درصورتي كه آن قرارياحكم رمخالف قانون بداندبراي حفظ قانوني نسبت به آن فرجام بخواهدراي ديوان كشوردراين موردبراي هيچيك ازطرفين دعوي موثر نيست تميزي كه دادستان مي خواهدمحدودبه مدت نيست وهروقت مطلع شود مي تواندتقاضاي فرجام كند.
فصل سوم : درمدت وطريق استدعاي تميز
ماده 438 : مدت استدعاي فرجام ده روزاست وابتداي آن درصورتي كه حكم يا قراردردادگاه به اصحاب دعوي اعلام شده باشدازروزاعلام والاتاريخ واقعي بارعايت مسافت قانوني ومدت مزبوردرموردشق يك ماده 431ازروزانقضا مدت پژوهش محسوب خواهدشد.
ماده 439 : درخواست رسيدگي فرجامي بايددرمهلت قانوني بارعايت مسافت به دفتردادگاه صادركننده حكم ياقرارويابه دفتربازداشتگاهي كه متهم درآن زنداني است تسليم شود.
مديردفتردادگاه مكلف است درخواست رادردفترمخصوص ثبت وشماره ثبت وتاريخ وصول درخواست وخصوصيات ضمائم آن رابرروي درخواست قيدوآن رامهروامضانمايد.پس ازثبت درخواست مراتب به فرجام خوانده ابلاغ مي شودتاظرف ده روزبارعايت مسافت پاسخ دهدوپس ازانقضامدت مزبوراعم ازاينكه پاسخ واصل شده يانشده باشدپرونده رابه دفترديوان عالي كشورارسال مي دارد.
درصورتي كه درخواست به دفتربازداشتگاه تسليم شده باشددفترمزبور بايدپس ازقيدتاريخ وصول وخصوصيات ضمائم برروي درخواست وممهوركردن آن به مهربازداشتگاه درخواست رابلافاصله به دفتردادگاهي كه حكم ياقرار فرجامخواسته ازآن صادرشده است ارسال داردودفتردادگاه پس ازدريافت درخواست به تكاليف مقرردرفوق عمل خواهدكرد.
درخواست فرجامي كه درخارج ازموعدقانوني بعمل آمده باشدبه موجب قرار دادگاهي كه حكم فرجامخواسته راصادركرده است ردمي شودواين ظرف ده روزاز تاريخ ابلاغ قابل شكايت درشعبه تشخيص ديوان عالي كشوراست .
تبصره : درصورتي كه جهات استدعاي فرجامومباني قانوني آن دردرخواست فرجامخواه ياذيل حكم فرجامخواسته ذكرنشده باشدمديردفتردادگاهي كه درخواست به آن تسليم شده است بايدظرف سه روزازتاريخ وصول درخواست به فرجامخواه اخطاركندكه ظرف پنج روزبارعايت مسافت ازتاريخ ابلاغ جهات ومباني قانوين استدعاي فرجام رابه آن دفترتسليم نمايددرانقضاي مدت مزبوراعم ازاينكه پاسخي واصل شده يانشده باشددرخواست به ضميمه پرونده امربه دفترديوانعالي كشورارسال خواهدشد.
ماده 443 : رئيس دفترديوانعالي كشوردرخواستهاي رسيدگي فرجامي نسبت به احكام وقرارهاي صادرازمراجع كيفري همچنين درخواستهاي اعاده دادرسي رابلافاصله پس ازوصول به شعبه تشخيص ارسال مي داردورئيس شعبه تشخيص درخواستهارابه ترتيب وصول براي بررسي واظهارنظربه يكي از هيات هاي تشخيص ارجاع مي نمايدوهيئت تشخيص به ترتيب زيراقدام مي كند
درصورتي كه حكم ياقرارفرجامخواسته فرجام پذيرنباشديافرجامخواهي درموعدقانوني بعمل نيامده باشدوياجهات درخواست رسيدگي فرجامي ذكر نشده يادرصورت ذكروتوضيح بامواردمذكوردرقانون مطابقت نداشته باشد قراررددرخواست فرجامي صادرمي شود.درمورددرخواست اعاده دادرسي نيزدر صورتي كه عنوان تقاضابايكي ازعناوين مذكوردرقانون مطابقت نداشته باشد قراررددرخواست صادرمي شود.
هرگاه هيات تشخيص تقاضاي اعاده دادرسي ياتقاضاي رسيدگي فرجامي نسبت به احكام فرجامخواسته راقابل طرح درديوان عالي كشورتشخيص دهدبا صدورقرارقبولي درخواست ،پرونده رابراي ارجاع نزدرئيس كل ديوانعالي كشورارسال مي دارد.
درموردفرجامخواهي ازقرارهاي فرجام پذيروازاحكام دادگاه استان موضوع شق 6ماده 442هيات تشخيص به موضع رسيدگي وراي مقتضي صادرمي نمايد.
درموردفرجامخواهي ازعدم صلاحيت ويارفع اختلاف راجع به صلاحيت هيات تشخيص پس ازاظهارنظرپرونده رابه مرجعي كه صالح تشخيص داده است ارسال مي دارد.
درصورت استرداددرخواست رسيدگي فرجامي ونيزدرمواردي كه جهت موقوف ماندن تعقيب كيفري بعدازصدورحكم فرجامخواسته حادث شده باشد هيات تشخيص حسب موردقراررددرخواست ياموقوفي تعقيب صادرخواهدكرد
تبصره : مقررات اين ماده شامل فرجامخواهي دادستان كل نخواهدبود.
ماده 443مكرر : تصميمات هيات تشخيص به اتفاق آرااتخاذمي شودوقطعي است درصورت حدوث اختلاف باشركت رئيس شعبه تشخيص رسيدگي بعمل مي آيد وراي اكثريت مناط اعتباراست هرگاه هيات هاي تشخيص نسبت به مواد مشابه آرامختلفي صادرنمايندبه تقاضاي دادستان كل يارئيس شعبه تشخيص موضوع درهياتي مركب ازروساومستشاران شعب كيفري وشعبه تشخيص ديوان عالي كشورمطرح وراي اكثريت اين هيات براي كليه هياتهاي تشخيص لازم الاتباع خواهدبود.
ماده 444 : تقاضاي فرجام اجراي حكم فرجامخواسته راازهرجهت به تاخير مي اندازدمگردرموردمتهمي كه توقيف بوده وحكم برائت اوصادرشده كه دراين صورت متهم بايدفوري آزادگردد،مواد445و446نسخ شده .
ماده 447 : پس ازآنكه پرونده براي رسيدگي مهياشدرئيس كل ديوانعالي كشورياقائم مقام اوپرونده رابه يكي ازشعب جزائي ارجاع مي نمايدوشعبه مذكوربه نوبت رسيدگي مي نمايدمگردرمواردفوري كه رسيدگي خارج ازنوبت بعمل خواهدآمد.
تبصره : نسخ شده .
ماده 448 : نسخ شده .
ماده 449 : رئيس شعبه جزائي پرونده هائي راكه ارجاع شده به نوبت به يكي ازمستشاران بعنوان عضومميزارجاع مي نمايدعضومميزگزارش پرونده راكه متضمن خلاصه جريان پرونده واستنباط خودباشدتهيه وبه رئيس تسليم مي نمايد.
ماده 450 : نسخ شده .
ماده 451 : درموقع رسيدگي عضومميزگزارش پرونده واوراقي راكه لازم است قرائت مي نمايدومتداعيين ياوكلاي آنان درصورتي كه احضارشده باشند مي توانندبااجازه رئيس شعبه مطالب وتوضيحات خودرااظهارنمايندوسپس نماينددادستان اظهارعقيده مي كندوبعدازبيان عقيده اوشعبه مبادرت به صدورراي مي نمايددرصورتي كه شعبه مركب ازرئيس وسه مستشارباشدعضومميز درراي شركت نمي نمايدوالاباشركت عضومميزراي صادرمي شود.
ماده 452 : متداعيين ياوكلاي آنان براي رسيدگي فرجامي احضارنمي شوند مگراينكه رئيس شعبه براي اداي توضيحات حضورآنان رالازم بداندكه دراين صورت كساني كه لازم است احضارمي گردندولي عدم حضورآنهاحكم رابه تاخير نمي اندازد.
ماده 453 : پس ازآنكه طرفين برحسب اصول احضارشوندحكم صادره ازديوان تميزدرهرحال حضوري محسوب است وقابل اعتراض نيست .
فصل پنجم : درردوقبول عريضه تميزي
ماده 454 : نسخ شده .
ماده 455 : رددادخواست فرجامي موجب قطعيت حكم ياقراري است كه از آن فرجام خواسته شده است .
ماده 456 : پس ازآنكه ديوان كشوردادخواستي راپذيرفت وبعدازرسيدگي حكم دادگاه تالي رانقض نموده موضوع رابدون داخل شدن درماهيت دعوي به شعبه ديگرهمان دادگاه يابه دادگاهي كه درعرض دادگاه صادركننده حكم است ارجاع مي نمايدمگراينكه نقض تميزي به جهت نقص درتحقيقات باشدكه دراين صورت وهمچنين درمواردقرارهاي منقوض ارجاع امربه همان مرجع صادركننده حكم خواهدبودودرموردعدم صلاحيت پرونده به مرجع صلاحيتداري ارجاع مي گردد.
تبصره : هرگاه درتعيين نوع وميزان مجازات وتطبيق عمل باموادكيفري ورعايت جهات مخففه ومشدده ومقررات مربوط به تكراروتعددواحتساب مدت مجازات ومحاسبه جريمه وجزاي نقدي وضرروزيان مدعي خصوصي ورعايت و عدم رعايت قانوني كه نسبت به متهم اخذاست وياذكراسم ومشخصات متهم و مدعي خصوصي ازطرف دادگاه صادركننده فرجامخواسته اشتباهي رخ داده باشد ديوان كشوربدون اينكه اساس حكم رانقض نمايداشتباه رارفع نموده حكم فرجامخواسته راتصحيح مي نمايدمشروط براينكه رفع اشتباه محتاج به رسيدگي ماهوي دردادگاه تالي نباشددرموردي كه متهم به تنهائي شكايت فرجامي كرده باشدرفع اشتباه به ضرراوجايزنيست .
ماده 457 : هرگاه عرضحال تميزي راديوان تميزردكرداستدعاي تميزمجددا قبول نمي شود.
ماده 458 : ديوان تميزدرمواردذيل درصورتي كه حكمي رانقض كندارجاع به محكمه ديگري نخواهدنمودواين مواردرامواردنقض بلاارجاع گويند:(اول ) درصورتي كه درمواردعرفي مرورزمان قانوناموجب اسقاط حق اقامه دعوي شده باشد(ثانيا)درصورتي كه نقض راجع به اساس حكم نباشدبلكه راجع به اموري باشدكه به اساس حكم خلل واردنمي آورد(ثالثا)درصورتي كه حكم صادره ازمحكمه تالي برمجازات شخصي ،بعنوان جرم بوده وحال آنكه آن عمل برفرض وقوع قانوناداخل درجرم نبوده واصلاقابل مجازات نيست (رابعا)درصورتي كه درموردتقصيرات سياسي بعدازاعلان عفوعمومي حكم به مجازات مقصرسياسي صادرشده باشد(خامسا)درموردماده 434.
ماده 459 : درصورتي كه مدعي خصوصي تميزبخواهدوديوان تميزحكم محكمه تالي راازجهت حقوقي خصوصي نقض كندرسيدگي رابه محكمه حقوق ارجاع مي دارد
ماده 460 : هرگاه محكمه تالي درتعيين مجازات تقصيري اشتباهااستناد به يك ماده ديگرقانوني نموده ولي ازاين اشتباه تغييري دراندازه مجازات حاصل نشده باشددراينصورت حكم محكمه تالي نقض نمي شودولي اخطاربه محكمه كه حكم داده ،خواهدشد.
ماده 461 : بعدازقبول عريضه تميزي ونقض حكم محكمه تالي محكوم عليه بايدمخارج محاكمه وخسارت طرف رابعدازمطالبه واثبات تاديه كند.
فصل ششم : دركيفيت امربعدازنقض وارجاع
ماده 462 : درصورتي كه ديوان تميزحكمي رانقض نموده وبه محكمه ديگري ارجاع كنداگرشخص محكوم عله يامدعي العموم ازجهتي غيرازجهت اولي تميز بخواهدترتيب خواستن تميزورسيدگي آن درديوان تميزبهمان ترتيب اولي خواهدبود.
ماده 463 : هرگاه دادستان يامحكوم عليه به علل وجهات سابق مجددا تقاضاي فرجام نمايندموضوع درهيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشور رسيدگي مي شودودرصورتي كه هيات مزبورحكم دادگاه راازهمان جهت نقض نمود دادگاه ماموررسيدگي طبق نظرهيات عمومي شعب كيفري ديوانعالي كشوراقدام خواهدكرد.
درموردفرجام ماهوي مقررات اين ماده قابل اجرانمي باشد.
ماده 464و465نسخ شده .
باب پنجم : دراعاده محاكمه ياتجديدنظر
ماده 466 : مواردقانوني اجازه اعاده محاكمه احكام قطعي محاكم اعم از اينكه به موقع اجراگذاشته شده يانشده باشدازقرارذيل است :
1 : وقتي كه چندنفربه اتهام ارتكاب تقصيري محكوم شده اندوتقصيرطوري است كه بيش ازيك مرتكب نمي تواندداشته باشد.
2 : وقتي كه كسي به اتهام قتل كسي محكوم شده كه آن شخص بعداپيداشده ويا محقق شده كه درحال حيات است .
3 : هرگاه دلائلي ابرازشودكه موثربربي تقصيري متهم باشديااينكه جزائي براي اومعين شده است به واسطه اشتباه حكام دادگستري قانونامتناسب با تقصيراونيست .
4 : كشف وثبوت اسنادجعلي وياشهادت جعلي كه مبناي حكم بوده .
ماده 467 : اشخاصي كه صلاحيت استدعاي اعاده محاكمه رادارندازقرارذيل مي باشند:
1 : محكوم عليه يادرصورت فوت عيال اوووارث قانوني اووهمچنين اشخاصي كه ازطرف اوماموريت مخصوص دراين باب داشته اند.
2 : درخواست مدعي العموم تميزكه مبتني برحكم وماموريت ازطرف وزير عدليه باشد.
تبصره : براي درخواست اعاده دادرسي بايدمبلغ پنج هزارريال درصندوق دادگستري ايداع وقبض سپرده پيوست تقاضابه دفترديوانعالي كشورتسليم شوددرصورت قابل طرح تشخيص شدن تقاضاوجه سپرده به متقاضي مستردوالابه نفع صندوق دولت ضبط خواهدشد.دادستان ديوانعالي كشورمي توانددرصورت تشخيص عدم تمكن درخواست كننده اوراازايداع مبلغ مذكورمعاف نمايد.
درخواست كه قبض سپرده ياگواهي معافيت ازايداع وجه فوق ضميمه آن نباشدبه موجب قراررئيس دفترديوان عالي كشورردخواهدشدواين قرارقطعي است .
ماده 468 : استدعاي اعاده محاكمه به ديوان تميزداده مي شودديوان مزبور پس ازآنكه اطمينان ازجهت اوضاع واحوال كه باعث استدعاي اعاده محاكمه شده است حاصل كردرسيدگي كه باعث استدعاي اعاده محاكمه شده است حاصل كرد رسيدگي كاررابه محكمه ديگري كه صلاحيت رسيدگي راداردودرعرض محكمه اي است كه حكم داده است رجوع مي كند.
ماده 469 : راي ديوان تميزدرباب قبول اعاده محاكمه اجراي حكم رادر صورتي كه اجرانشده باشدتازماني كه اعاده محاكمه به انتهانرسيده وحكم مجددصادرشودبه تعويق مي اندازدولي تامين لازم براي جلوگيري ازفراريامخفي شدن محكوم عليه بعمل مي آيد.
تبصره : مرجع درخوات تامين دادگاهي است كه پس ازتجويزاعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي نمايد.
ماده 470 : بعدازشروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه كندقوي باشداثرات حكم فوراتوقيف وتخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي شودولي تخفيف مزبورنبايدباعث فرارمحكوم عليه ازمحاكمه يامخفي شدن اوبشود.
ماده 471 : رسيدگي ثانوي تابع قواعدواصولي است كه براي محاكمه به امور جزائي مقرراست واعتراضات وشكايات موافق همان اصول مي شود.
باب ششم : دراجراي احكام ومخارج عدليه
فصل اول : دراحكامي كه به موقع اجراگذاشته مي شود
ماده 473 : احكام دادگاههاي جزائي درمواردذيل به موقع اجراگذاشته مي شود:
1 : درصورت عدم اعتراض ياشكايت پژوهشي وفرجامي درمهلت قانوني .
2 : درموردابرام حكم درديوان كشور.
3 : درموردي كه تقاضاي فرجام ردگرديده ياقراررددرخواست پژوهشي قطعي شده باشد.
تبصره : درمورداحكامي كه مهلت شكايت ازتاريخ ابلاغ واقعي حكم شروع مي شودچنانچه حكم دادگاه بطريق ديگري غيرازابلاغ واقعي ابلاغ شده ومتهم ظرف مهلت قانوني شكايت نكرده باشدحكم به موقع اجراگذاشته مي شود.
هرگاه محكوم عليه پس ازابلاغ واقعي شكايت نمايداجراي حكم تاصدورحكم قطعي به تاخيرمي افتد.
ماده 474 : هرگاه حكمي كه صادرشده راجع به چندنفرمحكوم عليه باشدوبعضي ازآنان درمدت مقررازحكم مذكورشكايت ننمايدحكم مذكوربعدازانقضاي مدت استيناف ياتميزدرباره سايراشخاصي كه شكايت نكرده انديابه اشخاص شكايت كننده ملحق نشده اندقابل اجراخواهدبود.
ماده 475 : هرگاه درمدت مقررازحكمي فقط نسبت به ضرروزيان شكايت شودمفادآن حكم نسبت به سايرمواردي كه موضوع شكايت نيست به موقع اجرا گذاشته مي شود.
آئين دادرسي كيفري
فصل دوم : دراشخاصي كه احكام رامجري مي دارند
ماده 476 : اجراي احكام تااندازه اي كه خارج ازاقدامات بلاواسطه محاكم نيست ازقبيل اعلام بي تقصيري متهم ومرخصي اوبه توسط خودمحاكم بعمل مي آيد
ماده 477 : هرگاه اجراي حكم بايدبه توسط مامورين بعمل آيددادن تعليمات آن بعهده مدعي العموم ودراين صورت محكمه صورت حكم رابا تصريحات لازم به مدعي العموم ابلاغ مي كندوهرگاه اطلاعات مصرحه درحكم كافي نباشدسوادي به مشاراليه ازصورت مجلس رسيدگي ومحاكمه داده مي شود.
ماده 478 : مدعي العموم درباب اجراي حكم تعليمات لازمه رابه مامورين دولتي داده نظارت درصحت اجراوعدم تعويق وتعطيل آن مي نمايداموري كه از وظايف نظميه است به نظميه واجراآتي كه راجع به حكومت محلي ياساير ادارات است به آنهارجوع مي شود.
ادارات واشخاص مزبورمكلفندكه برطبق مفادحكم وتعليمات مدعي : العموم كه بايدباحكم موافقت داشته باشداقدام نمايند.
ماده 479 : هرگاه ازمفادحكم شك وشبهه ياسوتفاهمي حاصل شودبايد ادارات واشخاص مزبوره توسط مدعي العموم به محكمه حاكمه رجوع كرده توضيحات بخواهند.
ماده 480 : اجراي احكام راجع به وجوه نقدي ازقبيل تاديه خسارت ومخارج عدليه به عهده صاحب منصبان اجراي عدليه است .
ماده 481 : همينكه حكم به موقع اجراگذاشته شد،مدعي العموم به وزير عدليه اطلاع مي دهد
فصل سوم : درترتيب اجراي احكام جزائي
ماده 482 : احكام جزائي همينكه قابل اجراشدفورابه موقع اجراگذاشته مي شود.
ماه 483 : هرگاه حكم محكمه دربرائت مقصرصادرشدحكم درحين اعلام اجرا مي شودوشخص بري الذمه اگرمتهم به تقصيرديگري نباشدبايدازتحت مراقبت وتوقيف خارج شود.
ماده 484 : درمواردذيل احكام قابل اجرافورابموقع اجراگذاشته نمي شود(1)درموردحكم عليه مريض درصورتي كه مرض اومانع اجراي مجازات به شخص اوست (2)درموردزنان حامله يازناني كه تازه وضع حمل كرده اندتاسه ماه بعدازوضع حمل (3)درموردزناني كه اطفال رضيع خودراشيرميدهندتازماني كه طفل آنان به سن دوسال برسدولي اين درمواردي است كه اجراي مجازات ضرري به طفل برساند(4)درمواردلزوم تبديل مجازاتي به مجازات ديگركه مطابقت داشته باشد.دراين صورت اجراي مجازات اولي تاامرتبديل بعمل نيامده است به تعويق مي افتد(5)درصورت فرارمحكوم عليه كه اجراي حكم تازمان دستگيرشدن اوبه تعويق مي افتدولي تاديه خسارت ومخارج عدليه ازمال اوبعمل آيد.
ماده 485 : قبل ازاجراي حكم اعدام آداب مذهبي توسط اشخاصي كه صلاحيت دارندنسبت به محكوم عليه بايداجراشوددرموقع اعدام دادستان دادگاه جنائي ورئيس شهرباني يانماينده آنهاوپزشك ومنشي دادگاه جنائي بايد حاضرباشندواگراجراي حكم درمحوطه زندان باشدرئيس زندان نيزحضورخواهد داشت وكيل محكوم عليه نيزمي تواندحاضرشود.
بعدازحاضركردن محكوم عليه درمحل اجراي حكم دادستان دستوراجراي حكم رامي دهدومنشي دادگاه حكم رابه صداي بلندقرائت مي كندوسپس مباشراجرا حكم رااجرامي كندوصورت مجلس تنظيمي به امضاحضارمي رسد.
ماده 486 : اشخاصي كه محكوم به حبس هستندنزدروساي محبس باصورت حكم محكمه فرستاده مي شوند.
ماده 487 : مدتي كه محكوم عليه قبل ازاجراي حكم زنداني بوده بايدجزمدت محكوميت اواحتساب شود.
ماده 488 : طفل رضيع راازمادري كه محكوم به حبس ياتبعيدشده جدا نمي كنندمگراينكه مادربخواهدكه طفل رابه پدريااقرباي ديگراوبسپارد.
ماده 489 : اشخاصي كه به تبعيدوبودن درتحت نظارت نظميه محل محكوم شده اندبه محل لازم فرستاده شده به اداره نظميه وحاكم محل اطلاع داده مي شود.
ماده 490 : اجراي حكم ضرروزيان مدعي خصوصي كه درضمن حكم جزائي صادرشده است بطريقي است كه براي اجراي احكام حقوقي مقرراست .
ماده 491 : حكم برائت متهم درصورت تقاضاي اوبه خرج خودش درمطبوعات رسمي اعلان مي شود.
فصل چهارم : درمخارج عدليه
ماده 492 : مدعي خصوصي هزينه دادرسي رابايدمطابق مقررات مربوط به دادگاه مدني درموقع مطالبه ضرروزيان ازدادگاه ،تاديه نمايدولي متهم در موقع شكايت ازحكم ضرروزيان وسايراحكام وقرارهاي دادگاه جزائي ازتاديه هزينه معاف است .
هرگاه مدعي خصوصي متمكن نبوده واستطاعات تاديه هزينه دادرسي را نداشته باشددادگاه مي تواندباموافقت دادستان مدعي خصوصي راازتاديه هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه موردادعااست معاف نمايد.
تاخيرامرجزائي بعلت عدم تاديه هزينه دادرسي ازناحيه مدعي خصوصي جايز نيست واحرازعدم تمكن بنظردادگاه است .
ماده 493 : متهم ومدعي خصوصي ازبابت مخارج اياب وذهاب گواهان و حق الزحمه اهل خبره ومترجمين واطباوغيره كه برحسب نظرمقامات قضائي احضارمي شوندوجهي نمي پردازندولي هرگاه تقاضاي احضاروكسب نظربه درخواست متهم يامدعي خصوصي باشدتقاضاكننده به شرط تمكن بايدمخارج را بپردازدتعيين مخارج به تناسب اوضاع واحوال كاروتمكن متهم ومدعي خصوصي بنظرمقامي است كه رسيدگي مي كند.
ماده 494 : مقدارمخارج به موجب تعرفه كه دروزارت عدليه مرتب واعلان خواهدشدمعين مي شودومحكمه مطابق همان تعرفه مقداركليه مخارج راتعيين كرده ودرحكم قيدمي كند.
ماده 495 : نسخ شده .
ماده 496 : حق سوادبراي هرصفحه همانست كه دراصول محاكمات حقوقي معين است .مفلسين ازتاديه حق سوادمعافند.
ماده 497 : هرگاه كسي تاصدورحكم مطالبه خسارات ازبابت مخارج عدليه نكرده مثل اين است كه ازحق خودصرفنظركرده باشد.
ماده 498 : مامورين تحقيق بايدحساب مخارج رابطورصحت نگاهدارند. مستنطق به ضميمه نتيجه تحقيقات خودصورت مخارج راهم به محكمه ميدهد.
ماده 499 : هرگاه محكوم عليهم متعددباشندمخارج عدليه ميان آنان تقسيم مي شودومحكمه مي توانددراين تقسيم نظربه مقصرين اصلي وفرعي داشته سهم هر يك رانظربه اهميت تقصيرمعين كند.
ماده 500 : هرگاه مدعي خصوصي ذيحق شدمخارج عدليه راكه پرداخته است مي تواندازمصرمطالبه نمايد.
ماده 501 : هرگاه مدعي خصوصي بي حق درآمدومتهم بري الذمه شدمخارج عدليه برعهده شخص بي حق است .
مواد502 و504 و506 نسخ شده .
ماده 503 : درحكم محكمه هميشه بايدمعين شودكه مخارج عدليه برعهده كيست وچه قسمت راكي بايدبدهدصورت تفصيلي مخارج رامحكمه باتعيين اينكه به چه وسيله وبراي چه مقصودخرج شده است جداگانه بعدازصدورحكم مرتب مي نمايد.
ماده 505 : هرگاه بعد ازآنكه حكم قابل اجراشدمحكوم عليه وفات نمود مخارج عدليه بايد از مال او تاديه شود

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1290/06/01 :تاريخ تصويب
:موضوع بنياد شهيد انقلاب اسلامي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران