قانون نظام صنفي


فصل اول - تعاريف
ماده 1 - نظام صنفي - قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط سازمان ، وظايف ، حدود و حقوق افراد واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين ميكند .
ماده 2 - فرد صنفي شخص حقيقي يا حقوقي كه دريكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد ، تبديل ، خريد و فروش ، توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً يا با مباشرت ديگران محل كسبي دائر و يا وسيله كسبي فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا و يا محصول و يا خدمات را مستقيماً به مصرف كننده عرضه نمايد ، فرد صنفي شناخته ميشود .
تبصره 1 - صنوفي كه داراي قانون و مقررات خاص هستند از قبيل پزشكان ، وكلاي دادگستري ، روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتر اسناد رسمي از شمول اين قانون مستثني ميباشند .
تبصره 2 - دارندگان كارت اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درصورتيكه مبادرت به ايجاد واحد صنفي طبق تعريف اين قانون بنمايند ، فعاليتهاي واحدهاي صنفي مذكور از لحاظ امور صنفي تابع مقررات اين قانون خواهد بود .
تبصره 3 - كارگاهها و مؤسسات توليدي و واحدهاي اختصاصي كه وضع آنها با ضوابط و مقررات اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران انطباق ندارد و لواينكه محصولات و توليدات خود را مستقيماً هم به مصرف كننده عرضه ننمايد تابع مقررات اين قانون خواهند بود .
ماده 3 - واحد صنفي - واحدهاي اختصاصي و يا خدمات كه فعاليت آنها در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي باخذ پروانه كسب و يا پروانه اشتغال دائر شده و يا بشود واحدهاي صنفي است .
تبصره - منظور از وسيله سيار تاكسي بار ، كمپرسي ، باركشهاي شهري ، جراثقيل ميباشد .
ماده 4 - صنف - آن گروه از افراد صنفي كه طبيعت شغلي آنان از يك نوع باشد تشكيل يك صنف را ميدهد .
ماده 5 - پروانه كسب - اجازه ايست كه طبق مقررات بمنظور شروع و ادامه كسب و كار و يا حرفه فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص ويا وسيله كسب مشخص داده ميشود .
ماده 6 - پروانه اشتغال - گواهينامه مهارت انجام كار فني است كه توسط مراجع ذيصلاح صادر ميشود .
ماده 7 - حدود صنفي - حداقل فاصله ايست بين دومحل كسب شبيه فرد يا افراد صنفي ، با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آنان .
ماده 8 - اتحاديه منطقه صنفي - درهر منطقه شهرداري افراد يك صنف باهم تشريك مساعي و معاضدت نموده براي حفظ حقوق و حيثيت شغلي خود تشكيل يك اتحاديه منطقه صنفي را ميدهند .
تبصره - درشهرهاييكه شهرداري به مناطق تقسيم نشده است افراد هر يك از صنوف تشكيل يك اتحاديه صنفي ميدهند .
ماده 9 - اتحاديه مركزي صنفي - در شهرهائيكه اتحاديه هاي منطقه اي وجود دارد بمنظور ايجاد هماهنگي بين اتحاديه ها يك اتحاديه مركزي صنفي مركب از نمايندگان اتحاديه هاي منطقه اي صنفي تشكيل خواهد شد .
ماده 10 - مجمع امور صنفي - تشكيل ميشود از نمايندگان منتخب اتحاديه هاي مركزي صنفي يا اتحاديه هاي صنفي .
ماده 11 - شوراي مركزي اصناف - شورائي ايست كه مجمع امور صنفي هر شهر تعدادي را به موجب مقررات از بين اعضاي خود براي عضويت در شوراي مذكور انتخاب مينمايد .
ماده 12 - كميسيون نظارت - منظور از كميسيون نظارت مذكور دراين قانون كميسيون نظارت بر شوراي مركزي اصناف است كه طبق مقررات تشكيل مي شود .
ماده 13 - هيئت عالي نظارت - مجمع اي است كه به منظور ارشاد و نظارت بر كليه مجامع صنفي كشور تشكيل ميشود .
فصل دوم - فرد صنفي
ماده 14 - وظايف فرد صنفي
1 - افراد صنفي مكلفند مقررات صنفي ، همچنين قوانين و مقررات مربوط بكار و بيمه هاي اجتماعي و دستورالعملهاي مربوط بنرخها و قيمتها و امور بهداشتي و ايمني و انتظامي و حفاظت فني و زيبائي و دستوراتي را كه طبق قوانين و مقررات از طرف مجمع صنفي اتحاديه هاي مربوط داده ميشود رعايت و اجراء كند .
2 - هركس بخواهد يك واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هرگونه تعهد و يا پرداخت سرقفلي و يا عقد اجاره و يا خريد محل بايد به اتحاديه منطقه اي مراجعه و با توجه به مقررات مربوط تقاضاي كتبي خود را تسليم كند ، اتحاديه منطقه اي بايد با رعايت حق تقدم درخواستهاي رسيده نظر خود را ظرف يك هفته به متقضي اعلام كند درصورت قبول اتحاديه بايد بعد از دريافت همه مدارك لازم ظرف پانزده روز پروانه كسب را از اتحاديه مركزي دريافت و به متقضي تسليم كند و متقضي بايد از تاريخ دريافت پروانه ظرف سه ماه نسبت به افتتاح محل كار اقدام كند والا رعايت حق تقدم متقضي الزامي نخواهد بود .
3 - هر فرد صنفي كه فروشنده و يا توليد كننده كالائي باشد و يا خدمتي را براي استفاده مشتريان عرضه كند بايد با الصاق برچسب روز كالا و يا محصولات ، همچنين با نصب تابلو درمدخل محل كسب ، ارزش واحد كالا و يا محصول ويا دستمزد را به طور روشن مشخص كند .
4 - هر فروشنده يا توليد كننده كالا ، همچنين هر شخصي كه خدمتي را در مقابل دريافت اجرت انجام ميدهد بايد بعد از اعلام مشموليت از طرف مجمع امور صنفي درمقابل دريافت وجه ، صورت حساب فروش حاكي از تاريخ و مبلغ دريافتي نوع كار و مشخصات كالا ويا خدمت انجام شده را به مشتري تسليم كند .
مجمع امور صنفي ميتواند با تصويب كميسيون نظارت ، افراد صنفي را كه طبيعت كسبي آنان طوري است كه دادن صورتحساب مشكل است از دادن صورتحساب معاف هستند .
همچنين مجمع امور صنفي ميتواند درهر صنف ويا شغلي ، دادن صورتحساب را با تصويب كميسيون نظارت تا مبلغ معيني معاف كند .
5 - فرد صنفي مسئول كيفيت و كميت هر نوع كالا يا محصول در قبال ارزش و حسن انجام كار درمقابل اجرت ميباشد .
ماده 15 - تأسيس هرنوع محل كسب وواحد صنفي و اشتغال به هرنوع كسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحيت و پروانه از اتحاديه صنفي مربوط خواهد بود .
تبصره - رعايت مقررات شهرسازي براي هر واحد صنفي متقضي پروانه كسب الزامي است .
ماده 16 - افراد صنفي فاقد صلاحيت فني مكلف به دريافت گواهي اشتغال فني از مراجع ذيصلاح ميباشند درغير ايصورت پروانه كسب آنها لغو خواهد شد .
تبصره - آئين نامه اجرائي اين ماده و تعيين استانداردها و ضوابط لازم و مدتي كه براي كسب صلاحيت فني درمشاغل گوناگون درنقاط كشور لازم است ،همچنين نحوه تأمين هزينه هاي آموزش حرفه اي افراد از طرف وزارت كار و امور اجتماعي وزارت بازرگاني ، وزارت آموزش و پرورش و مجمع امور صنفي تهيه و بعد از تصويب هيئت عالي نظارت به مرحله اجرا گذارده ميشود .
ماده 17 - هر فرد صنفي بايد نظامات صنفي اتحاديه مربوط به خود را طبق مقررات رعايت و اجرا كند .
ماده 18 - در صورتيكه دارنده پروانه كسب محجور شود قيم بايد با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات و آئين نامه هاي مربوط ترتيب اداره واحد صنفي و يا انتقال حقوق ناشي از پروانه كسب را بدهد .
ماده 19 - عمده فروشان بايد درموقع فروش و يا تحويل كالا با افراد صورتحساب فروش و يا تحويل كالارا كه درآن مشخصات و قيمت كل و ارزش واحد بطور روشن درج شده باشد دراوراق مخصوص چاپي كه حاوي عنوان ونشاني فروشنده باشد بخريدار كالا بدهند و افراد صنفي بايد صورتحساب را درواحد صنفي حفظ و آماده ارائه ، نگهدارند .
تبصره - منظور از عمده فروش مندرج دراين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از توليد كننده يا توزيع كننده يا وارد كننده است كه تمام يا قسمتي از فراورده هاي صنعتي و يا كشاورزي را دراختيار غير از مصرف كننده براي فروش قرار ميدهد.
ماده 20 - صاحبان اماكن عمومي از قبيل هتلها ، مسافرخانه ها ، كافه ها ، اغذيه فروشيها و رستورانهاي اعم از چلو كبابي ها و ساير اماكن مشابه به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب كميسيون نظارت بايد فهرست خدماتي كه براي مصرف مشتريان ارائه ميشود دركارتهاي مخصوص مارك دار در دسترس مشتريان قرار داده و بر مبناي آن صورتحساب به مشتري تسليم نمايند ، ضمناً صاحبان اماكن بايد نرخ اغذيه و اجناس خود را درتابلو مخصوص در داخل ورودي بطوري كه درمعرض ديد باشد نصب كند .
ماده 21 - افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات ويا كالا ، برخلاف واقع تبليغ نمايند .
فصل سوم - اتحاديه منطقه اي صنفي
ماده 22 - در هر منطقه شهري كه واحد صنفي با فعاليتهاي شغلي مشابه وجود داشته باشد افراد صنفي به منظور حفظ و حمايت از حقوق صنفي خود و پيشرفت اقتصاد شهري با رعايت قانون كار مبادرت به تشكيل يك اتحاديه منطقه اي صنفي مينمايند .
تبصره 1 - اتحاديه هاي منطقه اي بعد از ثبت درمراجع قانوني رسميت مييابند .
تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه منطقه اي يا درهر شهر سي واحد صنفي است .كميسيون نظارت ميتواند براي شهرهائيكه مقتضي باشد نصاب مقرر را تغيير دهد .
تبصره 3 - تشخيص مشاغل براي ادغام اتحاديه ها و ضرورت تجزيه اتحاديه ها و تشكيل اتحاديه جديد درهر شهر به پيشنهاد مجمع امور صنفي با كميسيون نظارت خواهد بود .
ماده 23 - وظايف و اختيارات اتحاديه منطقه صنفي عبارتند از :
1 - اجراي دستورات شوراي مركزي اصناف طبق قوانين و مقررات مربوط .
2 - تعيين حدود و حقوق صنفي و پيشنهاد آن براي تصويب به هيئت عالي نظارت .
3 - دريافت و تكميل درخواست متقاضيان پروانه كسب با جلب نظر شوراي محلي و ارسال مدارك به اتحاديه مركزي جهت صدور پروانه .
تبصره - درمورد آندسته از صنوفي كه توسط شهرداري جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود ، جلب شهرباني نيز ضروري است و واحدهاي صنفي مشمول بايد به رعايت آئين نامه اماكن عمومي شهرباني ايران ميباشند .
4 - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به مجمع امور صنفي جهت رسيدگي و تصويب .
5 - تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان ارديبهشت ماه هر سال به مجمع امور صنفي براي رسيدگي و تصويب .
6 - نظارت دراجراي تصميمات و مصوبات مجمع امور صنفي درباره ساعات كار و تعطيلات واحدهاي صنفي .
فصل چهارم - اتحاديه مركزي صنفي يا اتحاديه هاي صنفي
ماده 24 - اتحاديه مركزي صنفي از نمايندگان اتحاديه منطقه اي تشكيل و جلسات آن با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات اخذ شده به اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضرين درجلسه معتبر خواهد بود .
ماده 25 - وظايف و اختيارات اتحاديه مركزي صنفي عبارت است از :
1 - تهيه وتنظيم ضوابط لازم براي صدور پروانه صنفي و پيشنهاد انواع پروانه ها براي مشاغل و تغييرات لازم درهر يك از آنها بمنظور تسليم به مجمع امور جهت رسيدگي ، كه بتصويب هيئت عالي خواهد رسيد .
2 - صدور پروانه كسب براساس مدارك ارائه شده توسط اتحاديه منطقه اي صنفي .
3 - ابطال پروانه و تعطيل موقت محل كسب به پيشنهاد اتحاديه منطقه اي طبق مقررات مربوط و اعلام آن به كميسيون و جلوگيري از ادامه فعاليتهاي صنفي كه بدون پروانه دائر ميشوند ويا پروانه آنها به عللي باطل ميگردد .اتحاديه ميتواند در اجراي اين امر به امور با حضور نماينده دادستان و سايل واحدهاي صنفي را از محل واحد صنفي خارج كرده و تحويل صاحب آن بدهد ، و آن قسمت از تأسيسات را كه منحصراً به مناسبت نوع فعاليت واحد صنفي دائر گرديده است و خارج كردن آن از محلكسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقاي آنها موجب ادامه كار ميگردد از حيز انتفاع بيندازد .
4 - پرداخت حق عضويت سالانه به مجمع امور صنفي براي تأمين هزينه هاي مربوط به امور صنفي .
5 - ايجاد تسهيلات لازم براي آموزش مربوط به امور صنفي ، و هنري افراد صنفي مستقلاً يا با كمك سازمانهاي دولتي و همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي درتأمين اين منظور طبق مقررات مربوط .
6 - تشكيل كميسيون حل اختلاف صنفي بمنظور رسيدگي به اختلافات افراد صنفي
7 - تشكيل كميسيون فني بمنظور رسيدگي به شكايات ارباب رجوع و نظارت در حسن انجام كار و رعايت مقررات و اصول كسب ، توسط افراد صنفي و معرفي اعضاء آن جهت تصويب به شوراي مركزي اصناف .
8 - هماهنگي با شهرداري و شوراي شهر براي تمركز كالاها و معاملات عمده فروشي در ميادين و مراكز معين شهري مناسب با احتياج شهر طبق مقررات و ضوابطي كه به تصويب كميسيون نظارت خواهد رسيد .
تبصره 1 - وظايف كيسيونها دريندهاي 6و 7 توسط مجمع امور تعيين وبعد از تصويب هيئت عالي به مورد اجرا گذارده ميشود .
تبصره 2 - درصورت بروز اختلافات بين افراد صنفي و اتحاديه ، مراتب به مجمع امور ارجاع ميشود .نظر آن مجمع لازم الاجرا است
تبصره 3 - در شهرهائيكه شهرداري به مناطق تقسيم نشده همه وظايفي را كه طبق مقررات براين اتحاديه هاي منطقه اي تعيين شده به عهده اتحاديه هاي صنفي آن شهر خواهد بود .
ماده 26 - هيئت رئيسه هر اتحاديه مركزي يا اتحاديه صنفي بايد يك نفر از بين خود را بعنوان نماينده رسمي براي عضويت در مجمع امور صنفي معرفي كند .
ماده 27 - هر فرد صنفي كه مطابق مقررات بعنوان نماينده در اتحاديه خود و يا هر يك از اركان سازمان اصناف انتخاب و شركت نمايد ، فقط داراي يك رأي خواهد بود .
ماده 28 - اتحاديه بايد براي افراد صنفي كه براي انجام خدمات و يا تعميرات به منازل مراجعه مينمايند ، كارت معرفي شامل عكس ، صلاحيت فني و ساير خصوصيات لازم صادر كند .
ماده 29 - درآمد هر اتحاديه از منابع زير حاصل ميشود :
1 - حق عضويت افراد صنفي .
2 - حق خدمات اعم از آموزشي و فني .
3 - كمكهائي كه از طرف مجمع امور با تصويب كميسيون نظارت بعمل آيد .
آئين نامه اجرائي اين ماده از طرف مجمع امور تهيه و به كميسيون نظارت خواهد رسيد .
فصل پنجم - مجمع امور صنفي
ماده 30 - جلسات مجمع امور صنفي با حضور حداقل دوسوم اعضاء تشكيل و رسميت مييابد و تصميمات با اكثريت نصف +يك آراء حاضرين درجلسات معتبر خواهد بود .
تبصره - مدت مأموريت نمايندگان اتحاديه ها درمجمع امور صنفي چهار سال است .در صورت فوت يا استعفا يا حجر ، نماينده اتحاديه فرد ديگري را براي باقي مانده مدت انتخاب و به مجمع امور صنفي معرفي ميكند .
عزل نماينده به پيشنهاد اتحاديه و تصويب امور صنفي خواهد بود .
انتخاب مجدد نمايندگان براي دوره هاي بعد بلامانع است .
ماده 31 - مجمع امور صنفي دراولين جلسه هر دوره يك نفر رئيس ، يك نفرنائب رئيس يك نفر منشي از بين خود بعنوان هيئت رئيسه براي مدت يكسال انتخاب ميكند .انتخاب مجدد آنان دردوره بعدي بلامانع است .
ماده 32 - ترتيب انتخابات هيئت رئيسه و انتخابات داخلي و طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي لازم وساير مقررات مربوط براي اداره مجامع امور بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه وسيله مجمع امور تهيه و از طريق شوراي مركزي اصناف به تصويب هيئت عالي خواهد رسيد .
ماده 33 - وظايف و اختيارات مجمع امور صنفي بشرح زير ميباشد :
1 - ايجاد هماهنگي بين اتحاديه هاي صنفي و راهنمائي صنوف .
2 - تنظيم و تصويب آئين نامه هاي مالي استخدامي ، اداري ، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه هاي صنفي و تغييرات آنها .
3 - اظهار نظر درمورد ضوابط تهيه شده براي صدور پروانه هاي صنفي و انواع پروانه هاي اشتغال كه به تصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد .
4 - تأييد صلاحيت و معرفي نمايندگان اتحاديه ها براي واحدهاي مالياتي قانوناً معرفي نماينده از طرف اتحاديه بعمل ميآيد .
5 - انتخاب و معرفي نماينده دركميسيون هاي تشخيص و ساير مراجع مالياتي مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم .
6 - نظارت در اجراي مقررات فني ، بهداشتي ، ايمني ، وساير مقررات مربوط به شرايط واحدهاي صنفي كه از طرف مقامات صالح وضع ميشود ، همچنين همكاري با مأمورين در اجراي مقررات بوسيله اتحاديه ها .درهر موقع كه از طرف مجمع امور صنفي ترتيباتي براي رعايت بهداشت ايمني و يا زيبائي محل كسب تعيين و ابلاغ ميگردد و افراد درانجام ترتيبات با مخالفت مالك مواجه شوند ميتوانند با جلب موافقت شوراي مركزي اصناف به هزينه خود اقدام كنند و مخالفت مالك مانع از انجام آن نخواهد شد .
تصميمات مجمع امور صنفي بايد به نحوي باشد كه به تشخيص شهرداري موجب تغيير اساسي ساختمان نگردد و همچنين مغاير با ضوابط شهر سازي نباشد .
7 - رسيدگي و اظهار نظر به اعتراض افراد صنفي و ساير اشخاص به تصميمات اتحاديه .
8 - تصويب وظايف كميسيون فني اتحاديه ها و صلاحيت افراد آن .
9 - نظارت برحسن جريان انتخابات هيئت مديره و هيئت رئيسه اتحاديه هاي مركزي صنفي .
10 - پيشنهاد ادغام صنوف مشابه درهر يك از اتحاديه يا تجزيه يك اتحاديه به دو يا چند اتحاديه جهت اظهار نظر به كميسيون نظارت .
11 - تعيين انواع كالا و محصولاتي كه افراد هر صنف ميتوانند براي فروش عرضه كنند وپيشنهاد آن جهت رسيدگي به كميسيون و ابلاغ مصوبه به افراد صنفي براي عدم تداخل صنفي .
12 - جمع آوري اطلاعات لازم بوسيله متقاضي جهت تعيين واحدهاي صنفي متناسب با جمعيت شهرها و ساير نيازمنديهاي شهري .
13 - تعيين و پيشنهاد ساعات كار و ايام تعطيل افراد صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار آنان جهت رسيدگي و تصويب كميسيون نظارت .
14 - همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اطاقها بمنظور تقويت مباني نظام صنفي ورفع مشكلات و بهبود امور مربوط .
ماده 34 - اتحاديه منطقه اي بايد مقررات حدود صنفي را با كسب نظر شوراي محلي و رعايت نقشه هاي تفصيلي طرح جامع شهرداري و منطقه بندي و احتياجات شهر تهيه و براي تصويب از طريق مجمع امور صنفي به كميسيون نظارت تسليم كند .كميسيون نظارت پس از دريافت نظريه اتحاديه مربوط كه ظرف پانزده روز بايد اعلام شود ، موضوع را رسيدگي و تصميم را اخذ كند .
تبصره - حدود صنفي از تاريخ تصويب كميسيون لازم الرعايه است بنا به متقاضيان طبق مقررات قابل تجديد نظر خواهد بود .
ماده 35 - فعاليت هر واحد يا فرد صنفي در شهر منوط به داشتن پروانه صنفي را كه با رعايت مقررات مربوط از طرف اتحاديه ميشود .
اتحاديه بايد ظرف پانزده روز متقاضي صدور پروانه صنفي را مورد رسيدگي قرار داده قبولي يا رد آنرا اعلام كند درصورت رد تقاضا مراتب بايد با ذكر دليل به متقاضي پروانه اعلام گردد و اگر متقاضي پروانه معترض باشد ميتواند ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيون تسليم كند .
كميسيون نظارت بايد ظرف يكماه نشر خود را اعلام كند ، و اين نظر قطعي است .
تبصره 1 - صدور پروانه كسب براي مشاغل فني منوط باخذ پروانه اشتغال از مراجع صلاحيت دار مي باشد .
تبصره 2 - انواع مشاغل فني و كيفيت صدور پروانه اشتغال بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه بعد از تصويب اين قانون از طرف وزارت بازرگاني ، وزارت كار و امور اجتماعي و مجمع امور صنفي تهران تدوين و به تصويب هيئت عالي خواهد رسيد .
تبصره 3 - كليه كارگراني كه درواحدهاي صنفي درامور فني كارگاه مداخله دارند بايد قبل از اشتغال به كار پروانه صلاحيت فني را بگيرند مقررات پروانه فني بموجب آئين نامه اي است كه ظرف يكماه از تصويب اين قانون از طرف وزارت بازرگاني و كار و امور اجتماعي همچنين مجمع امور صنفي تهران تصويب خواهد شد .
ماده 36 - اتحاديه ها بايد نسبت به وضع واحدهاي صنفي كه تا تاريخ تصويب اين قانون تشكيل شده به تدريج رسيدگي و بشرح زير عمل نمايند :
1 - درمورد واحدهاي صنفي كه از يكي از مراجع صلاحيت دار از قبيل شهرداريها داراي پروانه كسب بوده ، اعم از آنهائيكه مدت پروانه آنها سپري شده يا نشده با رعايت مقررات پروانه صادر و تسليم دارد .
در صدور اينگونه پروانه ها رعايت حقوق مكتسبه افراد صنفي فقط از لحاظ حدود صنفي ( مشروط بر اينكه در ائين نامه مربوط پيش بيني شود ) و حداقل مساحت محل كسب و صلاحيت فني لازم ضرورت دارد .
2 - در مورد واحدهاي صنفي كه فاقد پروانه كسبند در صورت تطابق با مقررات و ساير مقررات مربوط پروانه صادر خواهد شد والا نسبت به تعطيل آنها اقدام خواهد گرديد .
ماده 37 - در صورتيكه دارنده پروانه كسب بخواهد حقوق ناشي از پروانه خود را به ديگري منتقل كند اتحاديه مربوط بايد با رعايت مقررات ، پروانه متقاضي را باطل و پروانه جديد به نام منتقل اليه ، در صورت واجد شرايط بودن صادر كند .
ماده 38 - در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشي از محل يا وسيله كسب متعلق به ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند ، درصورت واجد شرايط بودن ميتوانند ظرف شش ماه نسبت به اخذپروانه جديد براي همان شغل اقدام كنند .
ماده 39 - پروانه كسب واحدهاي صنفي در موارد زير بطور موقت يا دائم لغو ميگردد :
1 - تعطيل محل كسب ، زائد برمدت يا درغيرموعد مقرر
2 - اشتغال به شغل يا مشاغل ديگري در محل كسب غير از آنچه درپروانه قيد شده
3 - عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه مربوط براساس ضوابطي كه درآئين نامه مربوط تعيين شده .
4 - عدم اجراي صوابط شهرداري ايران در مورد واحدهاي صنفي و خود داري از پرداخت عوارض مربوط به كسب .
5 - عدم اجراي دستورهاي اتحاديه به تشخيص كميسيون حل اختلافات مجمع امور صنفي .
تبصره1 - هر گاه فرد صنفي از پرداخت حقوق كار گران مشمول قانون بيمه هاي اجتماعي ، خود داري كند سازمان بيمه اجتماعي ميتواند ضمن ايراد دلايل كافي ، لغو پروانه متخلف را از شوراي مركزي اصناف تقاضي كند ، در صورت احراز صحت ادعاي سازمان بيمه اجتماعي نسبت به لغو پروانه اقدام ميگردد .
اتحاديه بايد نظرخود را ظرف مدت يكماه از تاريخ دريافت تقاضاي بيمه از طريق شوراي مركزي اصناف به سازمان اعلام دارد .
اجراي مقررات اين تبصره درهر حال مانع اجراي قوانين بيمه هاي اجتماعي نخواهد بود .
تبصره 2 - كسي كه پروانه اش لغو شده ميتواند يك ماه از تاريخ ابلاغ تصميم مبني بر لغو پروانه كميسيون نظارت شكايت كند ، نظر كميسيون مزبور در اين مورد قطعي است .
تبصره 3 - آئين نامه اجرائي اين ماده توسط اتحاديه مربوط تهيه و بعد از تأييد مجمع امور به تصويب هيئت عالي خواهد رسيد .
ماده 40 - كميسيون بازرسي مجمع داراي وظايف و اختيارات زير ميباشد :
1 - بازرسي امور مربوط به اتحاديه ها بمنظور حسن انجام كار صنفي و تسليم گزارش .
2 - بازرسي و رسيگي به شكايات و اعتراضاتي كه به مجمع ميرسد و تنظيم گزارش .
3 - كميسيون بايد نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را از طريق هيئت رئيسه مجمع به شوراي مركزي اصناف جهت اخذ تصميم تسليم كند .
ماده 41 - مسئولان مجمع امور و اتحاديه ها بايد تسهيلات لازم براي انجام وظايفي كه طبق اين قانون برعهده كميسيون بازرسي محول است فراهم كنند .
ماده 42 - در شهرهائيكه سازمان صنفي وجود ندارد وجوهي كه طبق مقررات به مجمع امور تعلق ميگيرد در حساب مخصوصي كه از طرف شهرداري در يكي از بانكهاي محل باز ميشود بصورت سپرده ثابت توديع ميگردد و بعد از تشكيل مجمع امور وجوه به حساب مجمع امور همان شهر واريز ميشود .برداشت از وجوه غير مجاز در غياب مجمع امور در حكم اختلاس در اموال عمومي است .
ماده 43 - مجمع امور صنفي بايد تا ديماه هر سال بودجه سال آتي خود را تنظيم و براي تصويب كميسيون نظارت به آنجا ارسال دارد .
كميسيون بيست روز از تاريخ دريافت ،آن را رسيدگي كرده بعد از تصويب به مجمع امور برگشت ميدهد .
ماده 44 - ترازنامه سال مالي مجمع امور بايد دوماه بعد از هر سال مالي جهت رسيدگي به كميسيون نظارت ارسال گردد .
كميسيون نظارت بايد ترازنامه را يكماه رسيدگي كند و مراتب را به مجمع امور اعلام دارد گواهي صحت ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملكرد خواهد بود .
ماده 45 - هر يك از اعضا هيئت رئيسه اتحاديه ها و مجمع امور صنفي و مسئولين مربوط ، نسبت به وجوه و اموال اتحاديه و مجمع امور و وجوهي كه دراجراي اين قانون و ساير قوانين و مقررات دراختيار آنان قرار ميگيرد امين محسوب ميشوند .
فصل ششم - شوراي مركزي اصناف
ماده 46 - مجمع امور بنسبت مناطق شهرداري هر شهر از بين خود افرادي را بعنوان اعضاي شوراي مركزي اصناف كه حداقل آن از پنج نفر كمتر نخواهد بود انتخاب مينمايد .، تصميمات اين شورا با اكثريت نصف باضافه يك آراء حاضرين درجلسه معتبر خواهد بود .
تبصره - درشهرهائيكه شهرداري به مناطق تقسيم شده است تعداد اعضاء شوراي مركزي اصناف بشرح زير ميباشد :
1 - شهرهائيكه داراي حداقل دويست وپنجاه هزار نفر جمعيت باشند 9نفر.
2 - شهرهائيكه داراي حداقل يكصدهزار نفر جمعيت باشند 7نفر .
3 - وزير امور اقتصادي ودارائي .
4 - وزير صنايع و معادن .
5 - وزير كار و امور اجتماعي .
6 - وزير كشاورزي و عمران روستائي .
7 - شهردار تهران
8 - رئيس شهرباني جمهوري اسلامي ايران
9 - رئيس شوراي مركزي اصناف تهران
10 - رئيس شوراي تهران
11 - سه نفر از افراد بصير در امور اقتصادي و اجتماعي و حقوقي وصنفي كه به پيشنهاد نخست وزير وبه فرمان رئيس جمهوربراي مدت چهار سال انتخاب ميشوند انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
رياست هيئت عالي نظارت با وزير بازرگاني ميباشد
ماده 47 - وظايف و اختيارات شوراي مركزي اصناف عبارتست از:
1 - اظهارنظر در مورد آئين نامه ها ومقررات كه از طريق مجمع امور صنفي تهيه شده و ارسال آن به هيئت عالي نظارت جهت تصويب .
2 - اظهارنظر نسبت به پيشنهادانواع پروانه هاي اشتغال وارسال آن به هيئت عالي نظارت جهت تصويب .
3 - تنظيم مقررات مربوط به امور بهداشتي ، ايمني و زيبائي محل كسب با همكاري مراجع و سازمانهاي ذيربط.
4 - همكاري با مقامات ذيصلاح در ايجاد تسهلات لازم براي آزمايش صلاحيت فني وحرفه اي .
5 - آگهي نرخ كالاها و خدمات تعيين شده از طرف كميسيون نظارت بوسيال مقتضي ونظارت بر اجراي صحيح آنها.
6 - همكاري با دولت در تنظيم مقررات مربوط به بيمه درماني ، از كارافتادگي ، بازنشستگي و وظيفه افراد صنفي .
7 - تعطيل محل كسب واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب از طريق اتحاديه مربوط.
8 - درخواست تامين نيروي انتظامي از مراجع ذيصلاح بمنظور اجراي قانون نظام صنفي و احكام دادگاهها.
9 - ارشاد و راهنمائي واحدهاي صنفي در رعايت قوانين ومقررات قانون نظام صنفي .
10 - تهيه وتسليم پيشنهاد به وزارت بازرگاني در مورد تامين كمبود كالاها.
فصل هفتم - كميسيون نظارت
ماده 48 - كميسيون نظارت با عضويت روساي ادارات :
1 - بازرگاني 2 - كار و امور اجتماعي 3 - كشاورزي وعمران روستائي 4 - امور اقتصادي و دارائي 5 - صنايع ومعادن ايران 6 - شهرباني 7 - شهردار 8 - روساي شوراي شهر و شوراي مركزي اصناف
9 - نماينه استانداري در مركز استان و فمراندار يا بخشدار در مراكز فرمانداري و بخشداري برياست اداره كل بازرگاني تشكيل و تصمميات با حداقل 5 راي معتبر خواهد بود.
تبصره 1 - در شهرهائيكه اداره بازرگاني وجود ندارد رئيس كميسيون نظارت از بين روساي ادارات دولتي محل بپيشنهاد مدير كل بازرگاني و بموجب حكم رئيس هيئت عالي نظارت تعيين خواهدشد.
تبصره 2 - در شهرهائيكه ادارات فوق الذكر وجود نداشعه باشد جانشين اعضاي كميسيون نظارت را مدير كل بازرگاني اتسان از بين روساي ساير ادارات تعيين خواهد نمود.
تبصره 3 - در غياب شوراي شهر يكنفر معتمد محل به انتخاب شهردار و شوراي شهر عضويت كميسيون نظارت را خواهد داشت .
تبصره 4 - در تهران هيئت عالي نظارت وظايف كميسيون نظارت را انجام خواهد داد و ميتواند تمام يا قسمتي از وظايف خود را بكميسيون يا كميسيونهاي به انتخاب خود واگذار كند.
ماده 49 - وظايف و اختيارات كمييون نظارت بشرح زير است :
1 - ادغام اتحاديه ها و يا تجزيه يك اتحاديه بدو و يا چند اتحاديه .
2 - رسيدگي باختلاف بين اتحاديه وشوراي محل يا شهر در حدود صدور پروانه كسب .
3 - تصويب آئين نامه هاي مجمع امور صنفي كه به هيئت عالي نظارت محول نشده است .
4 - نظارت در انتخابات اتحاديه ها و مجمع امورصنفي 0
ماده 50 - كميسيون نظارت مكلف است انواع كالا يا خدماتي را كه تعيين نرخ براي آنها از نظر كميسيون مذكور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين نمايد و به شوراي مركزي اصناف اعلام دارد شوراي مركزي مكلف است مراتب را از طريق رسانه هاي گروهي براي اطلاع عمومي آگهي ، و به اتحاديه ها و افراد وواحدهاي صنفي و عمده فروشان با وسائل مقتضي اعلام كند0 كليه افراد و واحدهاي صنفي و عمده فروشان ملزم برعايت نرخهاي معين شده ازطرف كميسيون نظارت ميباشند0 نرخ كالائيكه از طرف دولت تعيين ميشود براي كميسيون نظارت لازم الرعايه است .
تبصره - سياست تعيين نرخ گذاري كالا بايد مبتني بر از بين بردن واسطه ها باشد بنحوي كه بهاي فروش كالا بمصرف كننده باتوجه به قيمت تمام شده در سطح تهيه وتوليد باضافه سود عادلانه وهزينه حمل تا مقصد باشد.
ماده 51 - هر واحد صنفي كه قصد حراج كالاي خود را داشته باشد مكلف است طبق آئين نامه اي كه از طرف وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيئت عالي نظارت ميرسد اقدام نمايد.

فصل هشتم - هيئت عالي نظارت
ماده 52 - هيئت عالي نظارت بر شوراهاي مركزي اصناف از اشخاص زير تشكيل ميشود:
1 - وزير بازرگاني
2 - وزير كشور
3 - وزير امور اقتصادي ودارائي
4 - وزير صنايع ومعادن
5 - وزير كار وامور اجتماعي
6 - وزير كشاورزي و عمران روستائي
7 - شهردار تهران
8 - رئيس شهرباني جمهوري اسلامي ايران
9 - رئيس شوراي مركزي اصناف تهران
10 - رئيس شوراي شهر تهران
11 - سه نفر از افراد بصير در امور اقتصادي و اجتماعي و حقوق و صنفي كه به پيشنهاد نخست وزير و با فرمان رئيس جمهوري براي مدت چهار سال منصوب ميشوند0 انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده 53 - هيئت عالي نظارت داراي دبير خانه اي خواهد بود كه بموجب آئين نامه اي كه بتصويب هيئت عالي خواهد رسيد اداره ميشود .
ماده 54 - وظايف و اختيارات هيئت عالي نظارت عبارتست از:
1 - بر قرار ساختن حدود صنفي براي مشاغل و صنوفي كه داشتن حدود صنفي درآنها ضروري است .
2 - تصويب وظايف كميسيونهاي حل اختلاف صنفي ، كميسيونهاي فني به پيشنهاد كميسيون نظارت .
3 - تشخيص لزوم تشكيل شركتهاي تعاوني وسيله افراد يا واحدهاي صنفي طبق مقررات مربوط و صدور اجازه فعاليت آنها .
4 - ابطال انتخابات يا عزل هيئت رئيسه اتحاديه ها وشوراي مركزي به پيشنهاد كميسيون نظارت .
5 - تصويب آئين نامه هائي كه دراين قانون پيش بيني شده است .
6 - اظهار نظر درمورد اختلاف بين كميسيون نظارت و شوراي مركزي اصناف .
7 - تشخيص لزوم كميسونهاي مختلف به پيشنهاد كميسيون نظارت .
ماده 55 - شوراي مركزي اصناف و مجمع امور صنفي منحل نميشود مگر درموردي كه درانجام وظايف محول تسامح كرده و يا برخلاف مصالح عمومي و وظايف مقرر رفتار كند .
در اين مواردكميسيون نظارت مراتب را با ذكر دلايل كافي به هيئت عالي اعلام ميدارد هيئت عالي بعد از رسيدگي در صورتيكه دلايل انحلال را كافي بداند مجمع امور را منحل كرده ومراتب را به كميسيون نظارت اعلام ميدارد اتحاديه بايد ظرف يكماه از تاريخ انحلال نمايندگان خود را جهت تشكيل مجمع امور معرفي نمايند .
فصل نهم - مقررات مختلف
ماده 56 - تنظيم امور اصناف و نظارت براجراي مقررات نظام صنفي خارج از محدوده قانوني شهر ، حسب مورد به عهده شوراي شهرستان ميباشد .
تبصره - كدخدايان و مأموران ژاندارمري بايد تصميمات شوراي شهرستان را دراين مورد اجرا نمايند .
آئين نامه اجرائي اين ماده از طرف وزارت بازرگاني تهيه و بعد از تصويب هيئت عالي نظارتبموقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 57 - در شهرهائيكه سازمان صنفي وجود ندارد وظايف و اختيارات مربوط به در حدود اين قانون ، به عهده شهرداري خواهد بود .
ماده 58 - وزارت بازرگاني بايد با وزارت كشور ظرف دوماه از تاريخ تصويب اين قانون آئين نامه انتخابات اتحاديه هاي صنفي را تهيه و براي تصويب به هيئت عالي ارائه نمايد .
ماده 59 - شهرداريها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسسات عام المنفعه ميتوانند وصول عوارض و حقوق و هزينه خدمات خود را از اصناف به شوراي مركزي اصناف واگذار نمايند .
شوراي مركزي حقوق و عوارض و هزينه خدمات را طبق قوانين وصول كرده با كسر كارمزيژد كه مورد توافق قرار ميگيرد و از 6% تجاوز نخواهد كرد ظرف يك هفته به حساب مؤسسه مربوط واريز خواهد كرد .
شوراي مركزي اصناف درقبال وجوه دريافتي امين محسوب ميشوند .
ماده 60 - افراد موضوع اين قانون كه از نظر ماليات بردرآمد مشمول مقررات ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم هستند اعم ازاينكه خود را مشمول ماليات بدانند يا نه، مكلفند براي سال مالياتي بعد از سال تصويب اين قانون و بعد از آن هر پنج سال يكبار اظهار نامه مالياتي خود را تا آخر تيرماه سال بعد به ادارات دارائي محل تسليم و ماليات مورد قبول خود را پرداخت كنند ادارات دارائي بايد اضهار نامه هاي رسيده را هر پانزده روز يكبار به شوراي مركزي ارسال دارند ، شوراي مذكور مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ مهلت تسليم اظهار نامه ، نظر اتحتديه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامه هاي دريافتي و ميزان درآمد هر فرد يا واحد صنفي مربوط كسب ، در اظهار نامه ها منعكس و به اداره دارائي محل اعاده دهند .همچنين درمورد هر فرد كه از تسليم اظهار نامه درمهلت مقرر خود داري كرده ، نظر اتحاديه صنف مربوط درباره ميزان درآمد اين دسته از افراد يا واحدهاي صنفي را نيز روي فرمهاي مخصوصي كه از طرف وزارت دارائي تهيه و دراختيار شوراي مركزي گذارده خواهد شد درمهلت فوق الذكر اعلام كند .
نظر اتحاديه هاي صنفي راجع به ميزان درآمد مؤديان مورد بحث قطعي است مگر اينكه نظر مميز مالياتي نسبت درآمد مؤدي كه مورد تأييد سرمميز قرار گرفته باشد بيش از بيست درصد با نظر اتحاديه صنف اختلاف داشته باشد كه دراينصورت و درصورتيكه نظر اتحاديه هاي مربوط از طرف آنان ظرف ششماه درباره مؤديانيكه اظهارنامه تسليم كرده يا نكرده اند به ادارات دارائي اعلام نشود برگ تشخيص درآمد مؤدي از طرف مميز تهيه و پس از تأييد سرمميز صادر خواهد گرديد و بمؤدي ابلاغ خواهد شد . در صورتيكه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص قبولي خود را اعلام ننمايد و يا ظرف اين مدت ماليات كتعلق بخود را نپردازد يا ترتيب پرداخت آنرا به اداره دارائي ندهد ، معترض محسوب و پرونده امر نزد مميز كل ارسال خواهد شد . مميز كل باتفاق نماينده شوراي مركزي اصناف بموضوع رسيدگي ميكند و نظر نماينده شورا قطعي و لازم الاجرا است مگر اينكه بين نظر نماينده شورا با نظر مميز كل بيش از بيست درصد اختلاف باشد كه دراينصورت پرونده امر پس از انقضاء يكماه از تاريخ انقضاء سي روز فوق الذكر بكميسيون تشخيص مالياتي احاله خواهد شد .رأي كميسيون درمورد ميزان درآمد مؤدي قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 1 - درصورت عدم معرفي نماينده شورا ويا عدم حضور نماينده شورا يكماه مقرر، مميز كل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخيص را جهت صدور رأي كميسيون تشخيص احاله خواهد كرد .
تبصره 2 - اضخار نامه هائيكه از طرف افراد و واحدهاي صنفي موضوع اين قانون به انضمام قبض بانكي پرداخت ماليات به وزارت تسليم گردد درصورتي كه نظر مميز و سزمميز نسبت به ميزان درآمد تا بيست درصد كمتر با نظر مؤدي اختلاف داشته باشد نظر مؤدي قطعي خواهد بود .
تبصره 3 - مشمولين ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم و اشخاص حقوقي در صورتيكه داراي واحدهاي صنفي باشند از شمول مقررات خارج و تابع احكام ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقي حسب مورد خواهند بود .
تبصره 4 - اظهار نظر درمورد درآمد رؤساي اتحاديه ها به شوراي مركزي اصناف و اظهار نظر درمورد درآمد اعضا مجمع امور صنفي و شوراها با كميسيون نظارت خواهد بود درصورت بروز اهتلاف با رعايت بند يك ماده 5 طبق مقررات عمومي مالياتهاي مستقيم نسبت به مورد اختلاف رسيدگي خواهد شد .
تبصره 5 - درنقاطي كه سازمان صنفي تشكيل نگرديده است درآمد متعلق به مشمولين ماده 63 را مميز مالياتي با نظر سر مميز تعيين و به مؤدين ابلاغ خواهد كرد و بجاي نماينده شورا نزد سرمميز كل نماينده مراجع ديگري كه وظايف مقرر در اين قانون را بجاي شوراي مركزي اصناف اعمال مينمايند شركت خواهد كرد .
تبصره 6 - درآمدي كه بترتيب دراين ماده تشخيص و قطعي ميشود براي سال اول اجراي اين قانون معتبر و براي چهار سال بعد نيز مبناي مطالبه ماليات قرار خواهد گرفت .
تبصره 7 - مقررات مواد 63تا68 وساير موارد قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه مصوب 24/12/48 از لحاظ نحوه تشخيص و رسيدگي درآمد مشمول ماليات مؤديان مورد بحث و مهلت رسيدگي باظهارنامه هاي تسليمي و ساير احكام به جز آن قسمتهائي كه مغاير مفاد اين آئين نامه لازم الاجرا است .
ماده 61 - علاوه بر نيل در هزار در بند يك ماده 167 قانون مالياتهاي مستقيم كه از تاريخ تصويب اين قانون به شوراي مركزي اصناف تعلق خواهد گرفت يك ماليات اضافي به ميزان سه درهزار درآمد مشمول ماليات اصناف اختصاصاً براي شوراي مركزي اصناف وصول و حسب مورد به شوراهاي مذكور پرداخت خواهد شد .
ماده 62 - دولت بايد با شوراي مركزي اصناف تهران مقررات مربوط به بيمه درماني و وظيفه افراد صنفي را ظرف سه ماه بعد از تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب مربوط به مرحله اجرا بگذارد .
ماده 63 - از تاريخ تشكيل شوراي مركزي اصناف كميته هاي موقت امور صنفي يا هر نهاد صنفي ديگر منحل و اختيارات آنها به عهده شوراي مركزي اصناف خواهد بود .
ماده 64 - وزارت دادگستري درتخران و برحسب ضرورت درشهرستاهاي يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي به جرائم و تخلفات مندرج دراين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن اختصاص خواهد داد .
تبصره 1 - درنقاطي كه اختصاص دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به جرائم و تخلفات مندرج دراين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن لازم نباشد دادگاههاي عمومي و يا صلح خارج از نوبت به جرائم رسيدگي خواهد نمود .
تبصره 2 - جرائم و تخلفات مندرج دراين قانون و آئيننامه هاي اجرائي آن مستقيماً و بدون رعايت تشريفات مربوط به تحقيقات مقدماتي و صدور كيفر خواست دردادگاههاي مذكور مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت .
تبصره 3 - همه وجوه از اجراي احكام كيفرهاي مقرر دراين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن جزء درآمد عمومي محسوب و به حساب خزانه كل كشور واريز ميگردد .
ماده 65 - هرنوع اصلاح دراين قانون از طرف مقامات مربوط يكسال از تاريخ تصويب اين قانون براي تصويب به هيئت عالي پيشنهاد ميگردد و پس از انقضاي اين مدت لايحه قانوني را به مجلس ملي تقديم كند .
ماده 66 - از تاريخ اجراي قانون نظام صنفي آن قسمت از قوانين كه با مقررات اين قانون مغايرت دارد ملغي است .
ماده 67 - خدمت درهيئت مديره اتحاديه منطقه اي ،اتحاديه ها مجمع امور صنفي و شوراي مركزي اصناف افتخاري است و وجوهي از اين بابت پرداخت نخواهد شد .
فصل دهم - مجازات
ماده 68 - متخلفين مقررات زير با توجه به نوع و اهميت موضوع به پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار ويك ريال تا سي هزار ريال محكوم ميشوند:
1 - هرفرد صنفي كه انجام كار را قبول ميكند آنرا مطابق مشخصات و متناسب با نوع اجرت و دستمزد دريافتي انجام ندهد .
2 - هر فرد صنفي كه نظامات صنفي اتحاديه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفي رعايت و اجرا نكند .
3 - هر فرد صنفي كه براي جلب مشتري درباره محصولات يا كالا برخلاف واقع تبليغ يا اعلام حراج كند .
ماده 69 - متخلفين مقررات زير با توجه به نوع و اهميت موضوع به پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار ويك ريال تا سي هزار ريال وحبس جنحه اي از شصت و يكروز تا ششماه محكوم ميشود .
1 - هرفرد صنفي كه برابر بند چهار ماده 14قانون نظام صنفي بايد به تسليم صورتحساب بپردازد صورتحساب به خريدار ندهد .
2 - هرعمده فروش كه درموقع فروش و سپردن كالا براي فروش به افراد صورتحسابي كه درآن مشخصات و قيمت كل و ارزش واحد بطور روشن درروي اوراق مخصوصي كه حاوي عنوان ونشان كامل فروشنده باشد به خريدار ندهد و ياصورتحساب را روي نمونه هاي مصور صادر ننمايد و يا صورتحصاب ناقص بدهد .
3 - هر فرد صنفي كه صورتحساب عمده فروش را، بشرح مندرج دربند 2 در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن خود داري كند .
4 - صاحبان اماكن عمومي كه بتشخيص مجمع امور صنفي وتصويب كميسيون نظارت ، واحدهاي صنفي آنها جزو اماكن عمومي شناخته شده باشد ، فهرست ارزش اغذيه و اجناس و خدماتي را كه براي مشتريان عرضه نمايند دركارتهاي مخصوصي دردسترس مشتريان قرار ندهند و همچنين فهرست نرخ اغذيه و كالاي خود را درمدخل نسب نكنند ويا برمبناي آن صورتحساب بيشتري تسليم مشتري نمايند .
تبصره متخلفين از مقررات بند 2 به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد .
ماده 70 - هرفرد صنفي كه برابر بند سه ماده 14قانون نظام صنفياجرت را درتابلو مخصوص درج ننموده ويا درمدخل نصب نكند ويابرچسب برروي كالاها نصب نكند به حبس جنحه اي ازشصت و يكروز تاششماه محكوم ميشود .
ماده 71 - هر فرد صتفي كه قيمت مندرج در برچسب را طور تهيه كند كه با مشخصات كالاها مطابقت نداشته باشد وقيمت اجرت و دستمزد مندرج دربرچسب را زائد برنرخ مقرر و يا بدون رعايت ضوابطي كه براي تعيين نرخ اعلام ميگردد تعيين نمايد به حبس جنحه اي از شصت ويك روز تا ششماه محكوم ميشود .
ماده 72 - هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون پروانه كسب مبادرت به تأسيس واحد صنفي نمايد شوراي مركزي از كار او جلوگيري و محل كسب او را تعطيل خواهد كرد درصورتي كه درواحد صنفي ارزاق عرضه شده باشد شوراي مركزي اصناف طبق مقررات اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام ميكند و دادگاه ضمن رسيدگي علاوه بر مجازات مقرر درماده 68 اين قانون حكم به تعطيل قطعي واحد صنفي نيز خواخد كرد .
ماده 73 - هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالاها را از نرخ مقرر گرانتر بفوشد ويا اجرت را زائد بر ميزان مقرر دريافت دارد و يا ظاهراً با نرخ مقرر معامله كرده ولي باطناً وجه بشتري دريافت كند ويا با به كار بردن موادي كه از نوع كيفيت نامرغوب است ، مشخصات كالاها يا مصنوعات را پائين بياورد ويا از حيث وزن يا مقدار كمتر تحويل مشتري بدهد و يا تحهيدي به كار برد كه وجه بيشتري از مشتري دريافت كند به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار تا پانصد هزار ريال يا به حبس جنحه اي از ششماه تا يكسال ويا بهر دومجازات محكوم ميشود .
ماده 74 - هر فرد صنفي كه كالاي خود را پنهان كند ويا از فروش آن خودداري كند به جزاي نقدي از پنج هزار ويك تا يكصد هزار ريال و يا به حبس جنحه اي از 61 روز تا سه ماه محكوم ميشود .
ماده 75 - هر عمده فروشي كه كالاها يا مصنوعات خود را به قصد احتكار يا ايجاد بازار سياه پنهان كند به پرداخت جزاي نقدي از ده هزار تا پانصد هزار ريال يا به حبس جنحه اي از ششماه تا يكسال ويا بهر دومجازات محكوم ميشود .
ماده 76 - دركليه مواردي كه بموجب اين قانون مسئوليت متوجه افراد حقوقي باشد مدير عامل يا مدير مسئول شخص حقوقي كه دستور داده است مرتكب محسوب ،كيفر درمورد آنان اجرا ميشود .
تبصره - در صورتيكه چند نفر يك واحد صنفي را مشتركاً اداره كنند متضامن مسئوليت امور واحد را عهده دار خواهد بود .
ماده 77 - افراد صنفي كه يكبار به اتهام هريك از تخلفات مندرج درمواد 67تا 75 اين قانون محكوم شده وظرف يكسال از تاريخ قطعيت حكم مجدداً مرتكب يكي از تخلفات در فوق بشوند علاوه بر كيفر مقرر به تعطيل موقت آن واحد ميگردند كه از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد .وهمچنين عمده فروشاني كه به اتهام تخلفات مندرج درمواد 68و72و74 اين قانون محكوم شده ظرف يكسال از تاريخ قطعيت حكم ، مجدداً مرتكب هر يك از تخلفات مندرج يكي از تخلفات بشوند علاوه بر كيفر و تعطيل موقت از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد وهرگاه تعداد محكوميت افراد بشرح فوق دريكسال از دوبار تجاوز كند براي بار سوم علاون بركيفر به لغو پروانه وتعطيل واحد صنفي محكوم ميشوند و اشتغال مجدد آنها بعد از گذشتن يكسال از تاريخ لغو پروانه موكول به تحصيل پروانه جديد با رعايت مقررات قانون مربوط خواهد بود .
تبصره - درهر مورد كه واحد صنفي تعطيل ميشود كالاهاي فاسد شدني موجود به وسيله اتحاديه مربوط از طريق حراج به قيمت عمده فروشي به فروش ميرسد ووجوه حاصل به حساب آن پرداخت ميگردد .
ماده 78 - دفاتر دادگاهها بايد يك نسخه از احكام صادره را براي درج درسوابق محكوميت درمورد افراد صنفي به اتحاديه و درمورد عمده فروشان به شوراي مركزي اصناف محل ارسال دارند .
ماده 79 - سلزمانهاي انتظامي كشور بايد به تقاضاي شوراي مركزي اصناف تعداد كافي مأمور به منظور تسهيل اجراي اين قانون دراختيار شورا قراردهند .
ماده 80 - رسيدگي به تخلفات اداري و انتظامي مسئولان صنفي مندرج دراين قانون طبق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و بتصويب هيئت عالي نظارت خواهد رسيد .
ماده 81 - كسانيكه پلمپ ويا لاك و مهر محلهاي تعطيل شده در اجراي اين قانون را بشكنند و بنحوي از انحا ءبراي كسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر درماده 113 قانون مجازات عمومي محكوم ميشوند.
ماده 82 - هرگاه براي تخلفات درقانون نظام صنفي درساير قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد .
ماده 83 - كميسيون نظارت براي اجراي مقررات اين فصل بايد ناظراني را از بين معتمدين ومصرف كنندگان انتخاب نمايند گزارش ناظراني كه وسيله كميسيون نظارت معرفي ميشوند و براي آنها از طرف دادستان دادسراي عمومي محل كارت مخصوصي صادر ميشود درحدود ماده 324 قانون آئين دادرسي كيفري معتبر ميباشد .
ماده 84 - خريداران و مصرف كنندگان ميتوانند شكايات خود را درمورد گرانفروشي ،احتكار ، كمفروشي وغيره به شوراهاي محلي يا اتحاديه هاي منطقه اي مربوط تسليم دارندشوراهاي محلي واتحاديه هاي منطقه اي بايد بلافاصله شكايات را به ناظران دراين ماده جهت پيگيري وتعقيب تسليم نمايند و پس از اخذ نتيجه مراتب را به شاكي اعلام نمايند .
ماده 85 - درصورت اجراي مجازات شرعي مجازات مقرر دراين فصل اعمال نخواهد شد .
مصوب 13/4/1359
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران



10330 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1359/05/23 :تاريخ ابلاغ 1359/04/13 :تاريخ تصويب
:موضوع :دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران