آئين نامه اجرائي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي


شماره 13468 / ت 320 ه 21/8/1373

وزارت راه و ترابري – وزارت كشور – وزارت نفت – گمرك ايران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/8/1373 بنا به پيشنهاد شماره 11/7757 مورخ 12/6/1373 وزارت راه و ترابري و به استناد ماده واحده قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي - مصوب 1373 – آئين نامه اجرائي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

فصل اول – تعاريف و كليات
ماده 1 – ورود و تردد وسايل نقليه جاده اي خارجي اعم از مسافر بري و باري در قلمرو جمهوري ا سلامي ايران, مستلزم اخذ پروانه تردد از سازمان حمل و نقل و پايانه و پرداخت مابه التفاوت سوخت است.
تبصره 1 – منظور از قانون در اين آئين نامه, قانون «مقررات تردد وسايل نقليه خارجي» است.
تبصره 2 – منظور از وسيله نقليه خارجي, وسيله نقليه اي است كه در يكي از كشورهاي خارجي ثبت و شماره گذاري شده و بر اساس قوانين و مقررات مربوط مجاز به حمل و نقل بار يا مسافر بين المللي باشد.
تبصره 3 – منظور از مابه التفاوت سوخت مصرفي , مابه التفاوت قيمت داخلي سوخت وسايل حمل و نقل با قيمت هاي متعارف خارجي است كه بر اساس طول مسير تردد و متوسط مصرف سوخت هر يك از وسايل نقليه خارجي و در چهارچوب عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام كننده وسايل نقليه, توسط سازمان حمل و نقل و پايانه تعيين شده و توسط رانندگان وسايل نقليه خارجي به حساب خزانه واريز مي شود.
ماده 2 – پروانه تردد برگه اي است كه توسط سازمان حمل و نقل و پايانه صادر مي شود و مشخصات عمليات حمل و نقل وسايل نقليه خارجي, از جمله نام مرز ورودي و خروجي, طول و مسير تردد, زمان سفر, و مدت زمان مجاز رانندگي براي هر راننده وسيله نقليه خارجي را تعيين مي كند.
اين پروانه توسط دفاتر نمايندگي وزارت راه و ترابري مستقر در محوطه گمركي در مرزهاي جاده اي بين المللي كشور صادر و در بدو ورود, به رانندگان سايل نقليه خارجي داده مي شود.
تبصره – مسير تردد در اين آئين نامه به جاده هاي اطلاق مي شود كه توسط سازمان حمل و نقل و پايان و با همكاري نيروهاي انتظامي به عنوان جاده هاي تير (t . I . r . ) برا ي تردد وسايل نقليه خارجي و در قلمروي جمهوري اسلامي تعيين و در پروانه قيد مي شود.
ماده 3 – كليـه وسايل نقليه جاده اي خارجي كه به قلمروي كشور وارد مي شوند اعم از آن كه مقصد آنها داخل كشور باشد يا از قلمروي كشور عبور كنند, مشمول مفاد اين آئين نامه هستند.
ماده 4 – منظور از ايمن سازي جاده ها, هر نوع فعاليتي است كه موجب افزايش ضريب ايمني و كاهش تصادفات جاده اي مي شود, از قبيل توسعه وتجهيز پاسگاه هاي انتظامي, ارائه آموزش هاي ايمني و ترافيكي به رانندگان و عموم مردم و ارتقاي فرهنگ رانندگي به منظور رعايت اصول و ضوابط ايمني در جاده ها با استفاده از وسايل ارتباط جمعي.
ماده 5 – منظور از مجتمع هاي خدماتي – رفاهي (تير پاركها), مجموعه هايي است كه به منظور ارائه خدمات مورد نياز به رانندگان وسايل نقليه ايران و خارجي و سرنشينان آنها در كنار شهرها، همچنين در طول جاده هاي ترانزيتي كشور ايجاد مي گردند و در آن سرويس هاي تعميراتي,بهداشتي, درماني و رستوران, مسجد, استراحت گاه, جايگاههاي عرضه سوخت, پاركينگ ها ساير خدمات رفاهي و اداري مورد نياز مستقر مي شوند.
فصل دوم – چگونگي ورود, تردد و توقف وسايل نقليه خارجي در قلمروي جمهوري اسلامي ايران
ماده 6 – وسايل نقليه خارجي در بدو ورود به خاك كشور بايد از دفاتر نمايندگي وزارت راه و ترابري مستقر در مرزهاي جاده اي بين الملي پروانه تردد بگيرند.
تبصره – تردد وسايل نقليه خارجي بدون اخذ پروانه مذكور ممنوع است.
گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است از ورود وسايل نقليه خارجي فاقد پروانه تردد به داخل كشور جلوگيري كند مگر اينكه اين پروانه درمرز از نمايندگان سازمان حمل و نقل و پايانه اخذ شود ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت برخورد با كاميون خارجي فاقد پروانه تردد, فوري آن را به نزديكترين گمرك هدايت كند.
ماده 7 – سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است با توجه به قيمت رايج سوخت وسايل حمل و نقل در داخل كشور و قيمت هاي متعارف بين المللي آن , و در چهارچوب عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام كننده وسايل نقليه, قيمت سوخت مصرفي هر يك از وسايل حمل و نقل خارجي در قلمروي جمهوري اسلامي ايران را تعيين كند.
تبصره 1 – سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است به تناسب تغيير در هر يك از عوامل مؤثر در تعيين سوخت مصرفي وسايل نقليه خارجي, نسبت به تجديد نظر و به روز نمودن قيمت تعيين شده اقدام كند.
بديهي است قيمت تعيين شده تا زمان تجديد نظر بعدي معتبر و ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 2 – وزير راه و ترابري مجاز است مسؤوليت دريافت وجوه موضوع قانون را به هريك از سازمان ها و شركت هاي وابسته و تابع وزارت راه و ترابري تفويض كند.
ماده 8 – دفاتر نمايندگي حمل و نقل و پايانه در مرزهاي بين المللي كشور موظف هستند قبل از صدور پروانه تردد وسايل نقليه خارجي, قبض مربوطـه به پرداخـت مابـه التفـاوت سوخـت وسايـل نقليه خارجي را به حساب هاي اعلام شده خزانه از رانندگان خارجي دريافت كنند.
ماده 9 – وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را جهت احداث جايگاه فروش فرآورده هاي نفتي در كليه مرزهاي جاده اي بر اساس اعلام وزارت راه و ترابري به عمل آورده, نسبت به كنترل ميزان سوخت خروجي وسايل نقليه خارجي اقدام نمايد.
تبصره – تعيين ميزان سوخت خروجي به عهده سازمان حمل و نقل و پايانه به همكاري وزارت نفت است.
ماده 10 – رانندگان وسايل نقليه خارجي به منظور تردد در جاده هاي كشور جمهوري اسلامي ايران بايد اسناد و مدارك زير را هميشه همراه داشته, به هنگام درخواست به مأموران نيروي انتظامي و ساير مسؤولان ذي ربط ارائه نمايند:
الف – پروانه تردد.
ب – گواهينامه معتبر بين المللي.
ج – كارت بيمه معتبر.
د – دفترچه مالكيت بين المللي وسيله نقليه.
تبصره – نيروي انتظامي موظف است ضمن بازرسي وسايل نقليه خارجي در كليه پاسگاه هاي محل عبور آنها از تردد و عبور و مرور وسايل نقليه خارجي فاقد مدارك فوق جلوگيري و طبق مقررات مربوط اقدام نمايد.
ماده 11 – رانندگي وسايل نقليه خارجي در جاده هاي جمهوري اسلامي ايران بيش از ده ساعت در يك شبانه روز براي هر راننده ممنوع است.
ماده 12 – توقف وسايل نقليه خارجي فقط در تير پاركها يا نقاط تعيين شده توسط سازمان حمل و نقل و پايانه مجاز است.
تبصره 1 – سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است اولويت ها و محل استقرار و مشخصات لازم را برا ي احداث تير پاركها تعيين و اعلام كند.
تبصره 2 – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است حسب درخواست وزارت راه و ترابري نيروهاي خود را در مكانهاي در نظر گرفته شده و تير پاركها مستقر كرده همچنين ساعت ورود و خروج وسايل نقليه خارجي در تير پاركها را ثبت كند.
تبصره 3 – در صورت تصادف يا خرابي وسيله نقليه خارجي, توقف آن در خارج از تير پاركها و نقاط تعيين شده – مشروط به تاييد نيروي انتظامي و ثبت آن در پروانه تردد وسيله نقليه – بلامانع است.
ماده 13 – اقدام به حمل بار و مسافر خارج از موارد مذكور در اسناد حمل كالا و مسافر و پروانه تردد, توسط وسيله نقليه خارجي ممنوع است مگر با مجوز كتبي وزارت راه و ترابري.
ماده 14 – رانندگان وسايل نقليه خارجي مكلف به رعايت كليه قوانين و مقررات حمل و نقل و راهنمايي و رانندگي در قلمروي جمهوري اسلامي هستند و در صورت تخلف از قوانين و مقررات مذكور و مفاد اين آئين نامه, نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با آنان برخورد قانوني نموده, نسبت به صدور برگه هاي جريمه اقدام مي نمايد.
ماده 15 – محل استقرار دفاتر نمايندگان سازمان حمل و نقل پايانه در مرزهاي جاده اي بين المللي كشور, محوطه گمركي است. بديهي است گمرك ايران نسبت به تخصيص فضاي كاري مناسب به نمايندگان وزارت راه و ترابري در ساختمان هاي گمركي اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.
تبصره – سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است ظرف سه سال نسبت به احداث ساختمان هاي مورد نياز نمايندگان خود در محوطه هاي گمركي با هماهنگي گمرك ايران اقدام كند. هزينه احداث ساختمان هاي مذكور از محل مابه التفاوت قيمت سوخت وسايل نقليه خارجي تأمين مي شود.
ماده 16 – به سازمان حمل و نقل و پايانه اجازه داده مي شود ساليانه حداكثر معادل يك درصد كل مبلغ وصولي از محل مابه التفاوت قيمت سوخت وسايل نقليه خارجي را به منظور حسن اجراي اين قانون هزينه كند.
ماده 17 – به سازمان حمل و نقل و پايانه اجازه داده مي شود ساليانه حداكثر معادل پنج درصد (5%) كل درآمد وصولي از محل مابه التفاوت قيمت سوخت وسايل نقليه خارجي را به منظور تجهيز و تداركات لازم و ايفاي وظايف و مسؤوليت هاي ناشي از قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.
ماده 18 – سياست گذاري و اولويت بندي طرح ها و پروژه هاي ايمن سازي, نگهداري , بهسازي جاده ها و احداث مجتمع هاي خدماتي – رفاهي رانندگان از محل مابه التفاوت قيمت سوخت مصرفي وسايل نقليه خارجي موضوع قانون به عهده وزارت راه و ترابري است.
ماده 19 – مسؤوليت احداث مجتمع هاي خدماتي و رفاهي رانندگان بر عهده شركت حمل و نقل و پايانه هاي وسايط نقليه باربري است و اعتبارات مربوط در اين خصوص به عنوان منابع, در اختيار شرك ياد شده قرا رمي گيرد.
فصل سوم – مقررات حمل كالاهاي وارداتي كشور
ماده 20 – در اجراي تبصره 2 قانون, كليه صاحبان كالاهاي ايراني كه از ناوگان خارجي (زميني , دريايي, هوايي) نسبت به حمل و ورود كالاهاي خود به داخل كشور استفاده مي كنند موظف به اخذ مجوز حمل كالا قبل از مراحل گشايش اعتبار از سازمان حمل و نقل و پايانه هستند.
تبصره – موارد استثنا در رابطه با صدور مجوز كلي براي كالاهايي كه داراي شرايط خاص حجمي با وزني هستند بنا به پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه هاي ذي ربط به تصويب شوراي عالي ترابري مي رسد.
ماده 21 – بانك مركزي و بانك هاي عامل گشايش اعتبار و گمرك ايران بايد در انجام وظايف مربوط ,مجوز حمل كالا را به عنوان يكي از اسناد مورد نياز منظور و مطالبه كنند. در صورت عدم ارائه مجوز حمل توسط صاحب كالا, سازمان هاي مذكور از گشايش اعتبار يا ترخيص كالا, خودداري خواهند كرد.
ماده 22 – در زمان صدور مجوز, سازمان حمل و نقل و پايانه موظف است در صورت وجود ناوگان ايراني ميزان عوارض ده درصد (10%) كل كرايه حمل را كه بايد توسط صاحب كالا به حساب خزانه واريز شود, در مجوز حمل قيد نمايد و در صورت تشخيص وجود نداشتن ناوگان ايراني, مراتب بايد در مجوز حمل صادر شده قيد و تاييد شود.
تبصره – كرايه واقعي حمل هر كالا, بر اساس نرخ متعارف حمل كالا و به قيمت «ارز خريد كالا», تـوسط سـازمان حمـل و نقـل و پايانـه تعييـن مي شود.
ماده 23 – در موارد مشمول پرداخت عوارض كرايه حمل, بانك هاي عامل گشايش اعتبار موظف هستند فيش بانكي پرداخت عوارض دره درصد (10%) را بر اساس مجوز حمل صادر شده در زمان معامله اسناد از صاحبان كالا دريافت و در مدارك خريد كالا منظور كنند.
ماده 24 – در صورت حمل كالا بدون اخذ مجوز حمل, وجود ناوگان ايراني قطعي تلقي شده و صاحب كالا با اعلام سازمان حمل و نقل و پايانه و هنگام ترخيص كالا ملزم به پرداخت ده درصد (10%) كل كرايه واقعي حمل كالاي مورد حمل مي باشد و گمرك ايرا ن براي انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالا بايد اعلاميه وزارت راه و ترابري را مبني بر پرداخت بر پرداخت عوارض مذكور دريافت كند.
ماده 25 – سازمان حمل و نقل و پايانه مكلف است پس از دريافت مدارك, بررسي هاي لازم را در خصوص تشخيص موضوع مذكور در ماده (23) انجام دهد و حداكثر ظرف هفتاد و دو (72 ) ساعت نسبت به ارائه مجوز حمل به صاحبان كالا اقدام نمايد.
ماده 26 – گمرك ايران موظف است از ترخيص كالاهايي كه فاقد مجوز حمل يا فيش پرداخت عوارض حمل كالا (در موارد پيش بيني شده در مجوز حمل ) هستند خودداري كند.
ماده 27 – سازمان حمل و نقل و پايانه, نيروي انتظامي و گمرك ايران مجري اين آئين نامه خواهند بود و ساير وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتي ذي ربط موظف به همكاري و مساعدت در جهت اجراي اين آئين نامه هستند.
معاون اول رئيس جمهور – حسن جبيبي

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1373/08/11 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت كشور
وزارت راه وترابري
گمرك جمهوري اسلامي ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران