آئين نامه ماده 15 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

شماره 38724 11/7/73

رياست محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با اهداء سلام
بدينوسيله نسخه اي از آئين نامه و ضوابط اجرائي مرتبط با قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران را كه در هشتاد و نهمين اجلاس مورخ 14/7/1372 شورايعالي استاندارد را كه حسب مورد به به تصويب شورايعالي و يا وزراء عضو شورا رسيده و پس از تنفيذ مقام رياست جمهوري طي مرقومه شماره 23272 مورخ 3/7/73 دفتر رياست جمهوري جهت اجراء ابلاغ گرديده است بهمراه اين نامه تقديم تا نسبت به انتشار آن از طريق روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران اوامر لازم صادر بفرمائيد.
رئيس مؤسسه و دبير شورايعالي استاندارد – مير احمد سادات

در اجراي ماده 15 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران آئين نامه كارشناسان استاندارد در سه فصل و ده مـاده و چهـار تبصـره بشـرح زيـر, بـه استنـاد تصـويب نـامه شماره 5327/ت 148 ه مورخ 15/2/72 هيئت وزيران در تاريخ 14/7/72 بتصويب وزراء عضو شوراي عالي استاندارد رسيدهو از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.
فصل اول – طرز انتخاب
ماده 1 – كارشناس استاندارد
كارشناس استاندارد شخصي است حقيقي يا حقوقي كه صلاحيت او طبق ضوابط اين آئين نامه به تأييد مؤسسه رسيده و پروانه كارشناسي به او اعطاء مي گردد.
ماده 2 – شرايط انتخاب اشخاص حقيقي
الف: داشتن در جه دكترا يا معادل آن و دارا بودن سه سال سابقه كار و تجربه در رشته مربوطه.
ب: داشتن درجه فوق ليسانس يا معادل آن و دارا بودن پنج سال سابقه كار و تجربه در رشته مربوطه.
ج: داشتن درجه ليسانس و دارا بود ن هشت سال سابقه كار و تجربه در رشته مربوطه.
ماده 3 – مدارك لازم
1 – گواهي حسن خدمت در صورتي كه متقاضي در دستگاههاي دولتي شاغل باشد.
2 – گواهي عدم سوء پيشينه براي ساير متقاضيان.
3 – رونوشت مصدق آخرين مدرك تحصيلي .
4 – گواهي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد ارزش دانش نامه اي كه از دانشگاههاي خارج از كشور صادر شده است.
5 – گواهي سوابق كار و تجربهدر رشته مربوطه.
تبصره:
كارشناسان مؤسسه در صورت دارا بودن شرايط فوق و دريافت پروانه كارشناسي مي توانند در خارج از وقت اداري به امر كرشناسي استاندارد بپردازند.
ماده 4 – نحوه انتخاب كارشناس حقيقي
درخواست داوطلبان كارشناسي استاندارد در كمسيسون پنج نفره مركب از معاون اداري و مالي دو نفر از معاونين فني و دو نفر كارشناس فني خبره كه توسط رئيس مؤسسه انتخاب خواهند شد رسيدگي مي شود. كميسيون درخواست هاي واصله را بررسي و نظر قطعي خود را جهت صدور پروانه كارشناسي به رئيس مؤسسه تسليم مي نمايد.
ماده 5 – پروانه كارشناسي
پروانه كارشناسي استاندارد با امضاء رئيس مؤسسه صادر و پس از اجراي مراسم سوگند كه متن آن ذيلاًَ درج گرديده است به كارشناس اعطاء خواهد شد.
متن سوگند:
«اكنون كه با تائيدات الهي به سمت كارشناس استاندارد انتخاب شده ام به خداوند متعال و كتاب آسماني كه نزد من مقدس است سوگند ياد مي كنم در كليه اموري كه براي كارشناسي به اينجانب رجوع مي شود براستي و درستي اظهار نظر نموده و نظريات خصوصي را در ان دخالت ندهم و در بررسي و اظهار نظر جانب عدالت و انصاف را نگه دارم و خداوند را در همه حال ناظر و شاهد اعمال خود بدانمم»
تبصره:
تمديد يا تجديد پروانه كارشناسي استاندارد موكول به اجراي دقيق وظائف و دستورالعمل هاي مربوطه و موافقت كميسيون ماده 4 اين آئين نامه مي باشد.
ماده 6 – شرايط انتخاب اشخاص حقوقي
1 – شركت ها و مؤسسات فني, ??
2 – دارا بودن حداقل يك نفر كارشناس استاندارد حقيقي در هر رشته تخصصي مورد درخواست.
3 – دارا بودن حداقل 2 سال سابقه كار و تجربه مفيد در زمينه تخصصي مورد درخواست و حسن شهرت.
ماده 7 – مدارك لازم
1 – فتوكپي اساسنامه و آ÷رين تغييرات شركت يا پروانه رسمي تأسيس از مراجع ذيصلاح.
2 – فتوكپي پروانه كارشناسي كارشناسان استاندارد حقيقي شاغل در شركت يا مؤسسه مربوطه.
3 – فتوكپي مدارك مبني بر ساپي:دكار و تجربه مفيد.
فصل دوم – حدود و اختيارات
ماده 8 – ارجاع امر كارشناسي
الف: در مواردي كه موسسه نياز به استفاده از خدمات كارشناسان استاندارد دارد موضوعي را كه بايد توسط كارشناس انجام گردد تعيين و اجراي آن را طي قراردادي كه اعتبار مالي آن قبلاًَ تأمين شده است به كارشناس واگذار مي نمايد.
ب: در مواردي كه كارشناسان استاندارد, خدماتي را به مؤسسه و صنايع ارائه مي دهند مكلفند يك نسخه از گزارش عملكرد و كارشناسي خود را به دبيرخانه مؤسسه استاندارد تسليم نمايند.
عملكرد كارشناسان استاندارد در تمديد, لغو موقت يا دائم پروانه كارشناسي آنان مؤثر مي باشد.
ماده 9 – تعيين كيفيت كالا
كارشناسان استاندارد حقوقي در صورت داشتن امكانات آزمايشگاهي تشخيص كيفيت مورد تاييد مؤسسه استاندارد طبق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (اسفند 1371) مي توانند نسبت به تعيين كيفيت محصولات واحدهاي توليدي و كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي و صدور گواهي نامه هاي مربوطه اقدام نمايند.
فصل سوم – حق الزحمه
ماده 10 – حق الزحمه كارشناسان
1 – حق الزحمه كارشناسان براي انجام وظائفي كه از طرف مؤسسه استاندارد به آنان ارجاع مي گردد, بقرار زير مي باشد:
الف: دارندگان درجه دكترا بازاي هر ساعت حداكثر 7500 ريال.
ب: دارندگان درجه فوق ليسانس بازاي هر ساعت حداكثر 6000 ريال.
ج : دارندگان درجه ليسانس بازاي هر ساعت حداكثر 5000 ريال.
تبصره 1:
مؤسسه استاندارد مي تواند بابت هزينه اياب و ذهاب كارشناسان استاندارد به ازاء هر سه ساعت معادل يك ساعت حق الزحمه كارشناسي اضافه پرداخت نمايد.
تبصره 2: حق الزحمه كارشناسان استاندارد شاغل در مؤسسه استاندارد بشرط انجام كار در خارج از ساعت اداري قابل پرداخت خواهد بود.
الف: حق الزحمه كارشناسان بر حسب مورد پس از تأييد مقام واگذار كننده امر كارشناسي پرداخت خواهد شد.
ب: در صورتي كه انجام كار كارشناسي بر حسب درخواست افرادي غير از مؤسسه انجام شده باشد حق الزحمه كارشناس بعهده درخواست كننده خواهد بود.
آئين نامه تبصره 6 ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
در اجراي تبصره 6 از ماده 9 قانون اصلاح و مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران آئين نامه چگونگي تاييد صلاحيت علمي و فني مسئولين كنترل كيفيت واحدهاي توليد كننده فرآورده هاي مشمول استانداردهاي اجباري و نحوه نصب و عزل انها در ده ماده و هفت تبصره در تاريخ 14/7/1372 و بشرح زير به تصويب وزراي عضو شورايعالي استاندارد رسيده و از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد.
ماده 1:
مسئول كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي فرآورده هاي مشمول استانداردهاي اجباري به فردي اطلاق ميگردد كه صلاحيت علمي و فني وي بر اساس اين آئين نامه تاييد و بوسيله مؤسسه استادراد و تحقيقات صنعتي ايران به اين سمت منصوب گرديده و در واحد توليدي مشمول استاندارد اجباري بكار اشتغال داشته باشد.
ماده 2:
مسئول كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي مشمول اين آئين نامه بصورت تمام وقت (حداقل در يك شيفت كامل كاري) و منحصراًَ در اين رابطه (فعاليتهاي آزمايشگاهي و تحقيقاتي و نظارت بر سيستم هاي كنترل كيفي كارخانه) به كار اشتغال داشته و عهده دار وظيفه ديگري نخواهد بود.
تبصره 1 –
در صورتيكه واحد توليدي در بيش از يك شيفت كاري به فعاليت پرداخته و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران حضور مسئول كنتر ل كيفيت رادر كليه شيفت ها ضروري بداند واحد توليدي موظف به معرفي مسئول كنترل كيفيت جداگانه براي هر شيفت كاري خواهد بود ضمناًَ در صورتيكه بلحاظ شرايط فني خاص ياتنوع توليد انبوه غير قابل كنترل براي يك نفر به تشخيص مؤسسه دو يا چند مسئول كنترل كيفيت با وظايف مشخص تفكيك شده ضروري باشد واحد توليدي ملزم به معرفي آنها بوده و در چنين شرايطي حضور يك نفر بعنوان مدير كنترل كيفيت الزامي است.
تبصره 2 –
مسئول كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي مشمول اين آئين نامه منحصراًَ تحت نظارت مدير عامل واحد توليدي ذيربطانجام وظيفه مي نمايد (مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و مدير توليد واحد توليدي نمي توانند بعنوان مسئول كنترل كيفيت معرفي و منصوب گردند.)
ماده 3:
مسئولين كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي مشمول اين آئين نامه بايد داراي مدرك تحصيلي حداقل ليسانس در رشته مربوطه باشند.
تبصره 1:
واحدهاي توليدي غير مواد غذئي و بهداشتي با حجم توليد اندك, با توجه به نوع محصول و بنا به تشخيص مؤسسه مي توانند مسئول كنترل كيفيت با مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته هاي مربوط با حداقل سه سال سابقه كار مفيد در اين رشته يا مدرك تحصيلي ديپلم در رشته مربوط با حداقل پنج سال سابقه كار مفيد در رشته مربوط انتخاب و معرفي نمايند
تبصره 2-
در مناطق محروم مؤسسه مي تواند در واحدهاي توليدي غير مواد غذائي و بهداشتي مستول كنترل كيفيت را بر اساس مفاد تبصره يك اين ماده بپذيرد.
ماده 4:
مسئول كنترل كيفيت كتباًَ توسط واحد توليدي ذيربط از بين افراد واجد شرايط بهمراه مدارك علمي و تجربي در مركز به موسسه و در استانها به ادارات كل استاندارد معرفي مي گردند.
درخواستهاي واصله در كميته اي مركب از افراد زير:
1 – مديريتهاي تخصصي بخش ذيربط در مركز يا مدير كل استان.
2 – نماينده اجرائي استاندارد و كنترل كيفيت.
3 – نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در مركز يا استانها.
4 – نماينده جامعه كنترل كيفيت ايران در مركز يا استانها.
5 – كارشناس مسئول آزمايشگاه.
6 – نماينده واحد توليدي ذيربط.
صلاحيت علمي و فني نامبرده را بررسي و در صورت تائيد جهت آموزش به آزمايشگاه ذيربط معرقي و پس از طي دوره آموزشي لازم و صدور گواهي مربوطه پروانه صلاحيت و حكم انتصاب او را با امضاي مديريت مربوطه در مؤسسه مركزي يا استانها صادر و به واحد توليدي ذيربط ابلاغ مي نمايد.
تبصره –
جلسات با اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با رأي دو سوم اعضاي حاضر در جلسه لازم الاجراء مي باشد.
ماده 5:
مسئول كنترل كيفيت در واحدهاي توليدي مشمول اين آئين نامه مسئول ايجاد سيستم كنترل كيفيت در واحد توليدي است بنحويكه ويژگيهاي فرآورده توليد آن واحد با استانداردهاي ملي مربوطه منطبق بوده و موظف به كنترل كيفيت مواد اوليه محصول حين ساخت و محصول ساخته شده مي باشد, در صورتيكه كيفيت مواد اوليه و يا محصول, مورد تائيد مسئول كنترل كيفيت نباشد مراتب كتباًَ به مدير عامل اعلام و واحد توليدي ملزم به عدم استفاده از مواد اوليه مذكور و عدم عرضه توليدات فوق به بازار مصرف بوده و در صورت گزارش مسئول كيفيت به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مبني بر تخلف توليد كننده اقدامات قانوني لازم معمول خواهد شد.
ماده 6 –
عزل مسئول كنترل كيفيت منوط به تصويب و ابلاغ كميته ماده چهار اين آئين نامه بوده و در موارد زير قابل بررسي و اعلام نظر مي باشد:
1 – واحد توليدي مربوط مدارك قابل قبولي دال بر تخلف يا عدم كارآئي و يا تسامح مسئول كنترل كيفيت در انجام وظايف شغلي ارائه و تقاضاي عزل نامبرده را بنمايد.
2 – مسئول كنترل كيفيت رأساًَ يا با دلايل قابل قبولي استعفا نمايد.
3 – مديريتهاي بخش ذيربط يا مدير كل استاندارد استان بدليل عدم كارآئي يا تسامح در انجام وظايف عزل مسئول كنترل كيفيت را در خواست نمايد.
4 – يكي از مراجع ذيصلاح كشور حكمي در اين زمينه صادر و يا چنين درخواستي را از مؤسسه نموده باشد.
تبصره 1 –
در صورتيكه كميته دلايل مطرح شده را كافي و با عزل مسئول كنترل كيفيت موافقت نمايد واحد توليدي ذيربط موظف مي باشد حداكثر ظرف مدت يكماه يا مدتي كه كميته تعيين و اعلام خواهد نمود واجد شرايط ديگري را به كميته معرقي تا طبق مفاد اين آئين نامه بررسي و منصوب گردد.
تبصره 2 –
در صورتيكه كميته دلايل مطرح شده را كافي ندانسته و با عزل مسئول كنترل كيفيت موافقت ننمايد نامبرده همچنان به مسئوليت خود ادامه خواهد داد.
تبصره 3 –
تخلفات شغلي مسئول كنترل كيفيت كه د ركميته ماده چهار اين آئين نامه مطرح مي گردد در صورتيكه علاوه بر عول , مستوجب مجازات ديگري باشد كميته مدارك و دلايل خود را جهت اتخاذ تصميم قانوني به مراجع ذيصلاح قضائي ارسال خواهد نمود.
ماده 7:
مسئول كنترل كيفيت واحدهاي توليدي در استخدام واحد توليدي ذيربط قرار داشته و تابع مقررات استخدامي آن واحد خواهند بود.
ماده 8:
مسئول كنترل كيفيت واحدهاي توليدي ملزم به اجراي دستورالعملهاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در زمينه وظايف شغلي خود مي باشند.
ماده 9 :
واحدهاي توليدي مشمول استانداردهاي تشويقي در مدت زمان اعتبار پروانه استفاده از علامت استاندارد ايران ملزم به داشتن مسئول كنترل كيفيت با رعايت شرايط مندرج در اين آئين نامه خواهند بود.
ماده 10 –
مسئولين كنترل كيفيت موظف به رعايت مقررات عمومي واحد توليدي ذيربط كه مغاير يا مانع از انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي آنها نباشد خواهند بود و در هر صورت داشتن حكم انتصاب از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مانع از رسيدگي به تخلفات غير شغلي آنها در مراجع ذيصلاح قانوني نخواهد بود.
تصويبنامه حدود وظايف و اختيارات كميته هاي ملي استاندارد و نحوه انتخاب اعضاء
كليات
ماده 1:
در اجراي بند 1 ماده 3 و باستناد بند 12 ماده 20 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كميته ملي استاندارد مجمعي است علمي و فني مركب از عده اي از دانشمندان , صاحب نظران مراكز علمي و دانشگاهي و مؤسسات تحقيقاتي و توليدي و اقتصادي كشور و صاحبان صنايع حرف و نمايندگان مصرف كنندگان و بازرگانان وتجار كه بمنظور بررسي و تبادل نظر در تعيين , تدوين و تصويب استاندارد كالاها و آئين نامه هاي كار و روش هاي آزمون تشكيل مي شود.
ماده 2:
بطور كلي رشته هاي توليدي و خدماتي مشمول اين آئين نامه به رشته هاي زير تقسيم مي گردد:
1 – مهندسي برق و الكترونيك.
2 – مهندسي ساختمان و مصالح ساختماني.
3 – خوراك و فرآورده هاي كشاورزي .
4 – پوشاك و فرآورده هاي نساجي الياف,
5 – صنايع شيميائي و پليمر.
6 – چوب و فرآورده هاي چوبي, سلولزي.
7 – مواد معدني.
8 – مهندسي مكانيك و فلز شناسي.
9 – اوزان و مقياسات.
10 – مهندسي پزشكي .
11 – ميكروبيولوژي.
12 – اسناد و تجهيزات اداري و فرآوري داده ها.
13 – چرم و پوست و پايپوش .
كميته هر رشته بنام كميته ملي همان رشته ناميده مي شود.
تبصره:
ادغام و يا افزايش رشته هاي مذكور در ماده فوق و همچنين كمتيه هاي ملي بنا به پيشنهاد رئيس مؤسسه و تصويب شوراي عالي استاندارد انجام مي گيرد. تعيين دامنه فعاليت و سازمان هر يك از اين كميته هاي با پيشنهاد مدير تدوين و بتصويب رئيس مؤسسه خواهد بود.
ماده 3:
رئيس مؤسسه مي تواند در صورت لزوم و در ارتباط با هر كميته ملي اقدام به تشكيل كميسيون هاي مشورتي نمايد.
هر يك از اين كميسيون ها داراي حداقل پنج نفر عضو خواهد بود كه از ميان اعضاء كميته هاي ملي و اشخاص ديگر انتخاب مي گردند.
وظايف كميسيون هاي مشورتي بشرح ذيل خواهد بود
1 – ايجاد همكاري ميان كميته هاي ملي و هماهنگ ساختن فعاليت آنها.
2 – تعيين اصطلاحات و بدست دادن تعاريف لازم.
3 – طرح ريزي و رهبري بررسي ها و تحقيقات لازم در زمينه استانداردكردن.
4 – آماده ساختن شرايط براي پذيرفتن و بكار بستن استانداردها.
5 – رسيدگي به مسائل و مشكلات مصرف كنندگان.
6 – رسيدگي به مسائل مربوط به ايمني و بهداشت.
7 – رسيدگي به مسائل مشابه ديگري كه كميته هاي ملي با آنها سرو كار دارند.
تبصره:
كميسيون هاي مشورتي مي توانند با موافقت رئيس مؤسسه كارشناساني را كه در كميته هاي ملي و بطور كلي در مؤسسه استاندارد سمتي ندارند نيز براي مشاوره دعوت كنند.
انتخاب اعضاء كميته هاي ملي
ماده 4:
اعضاء كميته هاي ملي حسب مورد به وسيله رئيس مؤسسه از بين نمايندگان سازمان ها اشخاص زير دعوت مي شوند:
الف: اعضاي ثابت عبارتند از:
1 – رئيس موسسه يا معاون ايشان.
2 – معاون تحقيقات و آزمايشگاه بخش مربوطه.
3 – مدير آزمايشگاهي مربوط در مؤسسه.
4 – مدير هماهنگي تدوين استاندارد.
5 – مدير اجراي استاندارد و كنترل كيفيت مربوطه.
6 – دبير تدوين مربوطه.
ب: اعضاء متغير عبارتند از:
1 – توليد كنندگان و صاحبان صنايع.
2 – سازمان هاي مصرف كننده.
3 – توزيع كنندگان و اتحاديه هاي صنفي مربوطه.
4 – آزمايشگاه هاي فني و تحقيقاتي.
5 – اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران.
6 – وزارتخانه ها و ادارات دولتي ذيربط.
7 – دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي.
8 – سازمان هاي حرفه اي و ساير مؤسسات.
9 – نماينده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان.
تبصره 1:
رئيس مؤسسه مي تواند علاوه بر اشخاص فوق الذكر صاحب نظر ديگري را نيز در كميته هاي ملي دعوت نمايد.
تبصره 2:
در صوتي كه جلسات كميته هاي ملي در ارتباط با موضوع خاص بيش از يك جلسه ادامه يابدنمايندگان اعزامي از سازمان ها حدالمقدور ثابت خواهند بود.
ماده 5:
جلسات كميته هاي ملي با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت مي يابد و با آراء اعضاء حاضر در جلسه موضوعات به تصويب خواهد رسيد.
تبصره 1:
در صورتي كه رئيس مؤسسه يا معاون ايشان اعضاء حاضر در جلسه درا مناسب براي اظهار نظر نداند مي تواند نسبت به تجديد برگزاري جلسه اقدام نمايد.
ماده 6:
رؤساء و دبير هر يك از كميته هاي ملي به پيشنهاد رئيس مؤسسه يا معاون ايشان و با اكثريت آراء اعضاء حاضر در جلسه انتخاب مي شوند.
وظايف كميته هاي ملي
ماده 7:
وظايف و اختيارات كميته هاي ملي استاندارد بشرح زير است:
1 – دريافت و مطالعه پيش نويس استانداردهاي ارائه شده و سنجش و اظهار نظر و تصويب يا رد آنها و نيز در صورت لزوم اتخاذ تصميم در مورد نحوه اجراي هر يك.
2 – بررسي پيشنهادهايي كه در زمينه تجديد نظر در استانداردهاي موجود مي رسد, تصويب يا رد آنها.
تبصره :
همزمان با تقديم پيش نويس استانداردها در مورد تصويب ياتجديد نظر در استانداردهاي ملي لازم است اسناد و مدارك مربوط نيز توسط دبير تدوين و به كميته ارائه گردد.
روش تهيه استانداردهاي ملي
ماده 8:
اصولي كه در تهيه استانداردهاي ملي بايد بكار بسته شوند بدين قراررند:
1 – استانداردها بايد جوابگوي نيازهاي شناخته شده همگاني و ملي باشند.
2 – استانداردها بايد جوابگوي اقتصاد ملي باشند.
3 – استانداردها بايد هم به سود توليدكنندگان و سازندگان و هم به سود مصرف كنندگان بوده و از اين گذشته بايد حتي الامكام متضمن حداكثر هماهنگي و توافق اشخاص ذي علاقه و ذي نفع در هر زمينه باشند.
4 – استانداردها بايد هماهنگ با آخرين پيشرفت هاي فني و علمي كشور باشند.
5 – بمنظور هماهنگ ساختن استانداردها با پيشرفت هاي كشور هر چند وقت يكبار بنا به تشخيص مؤسسه استاندارد بايد در استانداردها تجديد نظر و اصلاح لازم بعمل آيد.
6 – استانداردها بايد حدالمقدور با توصيه نامه هاي سازمان بين المللي استاندارد و كميته بين المللي الكترونيك و ساير سازمان هاي بين المللي هماهنگ باشند.
ماده 9:
مؤسسه موظف است بمنظور تهيه و تدوين استانداردهاي ملي مستمراًَ نسبت به جمع آوري اطلاعات مربوط به موضوعاتي كه لازم است استانداردهاي ملي براي آنها تدوين گردد توسط مديريت تدوين به ترتيب زير اقدام نمايد:
1 – جمع آوري اطلاعات از تشكيلات فني و اجرائي مؤسسه در مراكز استانها.
2 – جمع آوري اطلاعات از طريق استعلام از وزارتخانه هاي توليدي و خدماتي و سازمان هاي ذيربط.
3 – جمع آوري اطلاعات از واحدهاي توليدي و خدماتي كشور.
4 – جمع آوري اطلاعات از اتحاديه هاي و سنديكاها و تعاوني هاي مصرف كنندگان و توليد كنندگان.
تبصره:
علاوه بر موارد فوق مؤسسه در صورت لزوم مي تواند امر جمع آوري اطلاعات از اشخاص را نير از طريق نشر اطلاعيه در جرايد و رسانه هاي گروهي در دستور كار خود قرار دهد.
كميته برنامه ريزي
ماده 10:
كميته برنامه ريزي اطلاعات جمع آوري شده را به رشته هاي مختلف توليدي و خدمات تفكيك و سپس بمنظور بررسي و اولويت بندي موضوعات قبل از تدوين و انتخاب دبير در كميته هاي برنامه ريزي مركب از افراد زير مطرح خواهد نمود:
1 - معاون تدوين استاندارد و كنترل كيفيت.
2 – معاونت تحقيقات و آزمايش بخش مربوطه.
3 – مديرهماهنگي تدوين استاندارد.
4 – مدير طرح و برنامه.
5 – مدير آزمايشگاه بخش مربوطه.
6 – كاشناس مسئول بخش آزمايشگاهي مربوطه.
7 – كارشناس مسئول هماهنگي تدوين ذيربط.
تبصره:
بمنظور تسهيل در انجام امر تدوين در مواردي كه موضوع استاندارد و دبير آن از طرف استانها پيشنهاد مي گردد اولويت انتخاب دبير با استان پيشنهاد دهنده خواهد بود.
كميسيون اوليه تدوين استاندارد.
ماده 11:
دبير تدوين پس اط جمع آوري اطلاعات اسناد و مدارك مربوطه بموضوع ذيربط بمنظور انتخاب اعضا كميسيون فني تدوين نوع و نحوه استفاده از مدارك علمي مراتب را در كمسيسوني مركب از افراد زير مطرح مي نمايد:
1 – مدير يا نمايند هماهنگي تدوين.
2 – دبير تدوين مربوطه.
3 – مدير بخش آزمايشگاهي يا نماينده ايشان.
4 – نماينده توليد كنندگان و صاحب صنايع.
5 – نماينده سازمانهاي مصرف كننده.
6 – نماينده توزيع كنندگان و اتحاديه هاي صنفي.
7 – نماينده وزارتخانه ها, سازمانهاي ذيربط.
8 – نمايندگان دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي.
9 – نماينده سازمانهاي حرفه اي و ساير مؤسسات.
10 – اشخاص صاحب نظر به انتخاب مدير هماهنگي تدوين.
كميسيونهاي فني
ماده 12:
كميسيونهاي فني پيش نويس استاندارد مورد نظر را در جلساتي با حضور افراد منتخب كميسيون اوليه مركب از اساتيد دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي و صاحب نظران بخشهاي توليدي و مصرفي و سازمانهاي دولتي ذيربط توسط دبير مربوطه با استفاده از مدارك توافق شده تهيه و جهت طرح در كميسيون نهائي آماده مي نمايد.
تبصره 1:
در صورتي كه كميسيون فني حضور اشخاصي را جهت تبادل نظر در جلسات كميسيون ضروري بداند از طريق مديريت تدوين اقدام به دعوت آنان خواهد نمود.
تبصره 2:
چنانچه كميسيونهاي فني براي تهيه پيش نويس استاندارد مورد نظر انجام تحقيقاتي كاربردي در واحدهاي صنعتي يا آزمايشگاهي و يا تهيه اسناد و مدارك بيشتري را ضروري تشخيص دهند با استفاده از همكاري مديريت تدوين اقدام به اين امر خواهند نمود.
تبصره 3:
در مواردي كه كميسيونهاي فني انجام بررسي بيشتري در كار تهيه و تدوين پيش نويس استانداردها را ضروري بدانند مي توانند با انتخاب گروههاي كاري از بين خود و يا خارج از كميسيون ه نسبت به انجام اين بررسيها اقدام نمايند. مديريت تدوين موظف است زمينه هاي لازم براي انجام كار گروههاي مذكور را فراهم نمايد.
تبصره 4:
اگر موضوعي كه استاندارد آن قرار است تهيه شود در دامنه فعاليت بيش از يك كميسيون فني قرار گيرد مدير تدوين مي تواند با تشكيل كميسيونهاي فني مشترك موضوع را مورد بررسي بيشتري قرار دهد. كميسيونهاي فني گزارش كار خود را به مدير تدوين ارائه خواهند نمود.
كميسيونهاي نهائي
ماده 13:
پيش نويس استانداردهاي تهيه شده توسط كميسيونهاي فني پس از تكثير توسط مديريت تدوين و حداقل يكماه قبل از برگزاري جلسه كميسيون نهائي براي هر يك از اعضاء كميسيون ارسال و پس از تشكيل كميسيون و بررسي پيش نويس ارسالي در صورت تصويب از طريق مديريت تدوين به كميته هاي مربوط تقديم مي گردد.
اعضاء كميسيون عبارتند از:
1 – مدير يا نماينده هماهنگي تدوين.
2 – دبير تدوين مربوطه.
3 – مدير بخش آزمايشگاهي يا نماينده ايشان.
4 – نماينده توليد كنندگان و صاحبان صنايع.
5 – نمايند سازمانهاي مصرف كننده.
6 – نماينده توزيع كنندان و اتحاديه هاي صنفي.
7 – نماينده وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط.
8 – نمايندگان دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي.
9 – نماينده سازمانهاي حرفه اي و ساير مؤسسات.
10 – اشخاص صاحب نظر به انتخاب مدير هماهنگي تدوين.
11 – نماينده سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان.
تبصره :
در صورتي كه پيش نويس تهيه شده در جلسات كميسيون نهائي مورد تائيد قرار نگرفته و بررسي بيشتري را توسط كميسيون فني ضروري بدانند پيش نويس با ذكر دلائل عدم تائيد موضوع از طريق مديريت تدوين به كميسيون فني مربوطه اعاده خواهد شد.
ماده 14:
دبير تدوين استاندارد موظف است كه اسناد و مدارك و گزارشهاي مربوط به جريان فعاليتهاي كميسونها, گروههاي كاري را نگهداري كند. دستور و برنامه جلسات را تهيه نمايد. دعوتنامه شركت در جلسات را براي اعضاء بفرستد و هر كار ديگري كه براي تسريع فعاليت كميته ياكميسيون يا گروه كاري لازم باشد انجام دهد.
ماده 15 – حق الحضور اعضاء كميسيون هاي مختلف و ديگر هزينه هاي مربوطه بر طبق مقررات توسط مؤسسه قابل پرداخت خواهد بود.
ماده 16:
براي اينكهاستانداردها از نظر سبك نگارش حالتيكسان داشته باشند رئيس مؤسسه حق داردكه در تمام مراحل تهيه يك استاندارد متن آنرا از اين حيث اصلاح نموده بويژه سعي نمايد نگارش همه استانداردها يكنواخت بوده و هر استاندارد لااقل دوبار, يكبار پيش از انتشار و يكبار قبل از توزيع با دقت مورد بررسي قرار گيرد.
تبصره:
بمنظور تحقق اين مهم واحد نگارش مؤسسه با داشتن تشكيلات و پرسنل صاحب نظر در حوزه مديريت تدوين تشكيل گرديده امر نگارش استانداردها را از جنبه دستوري و فني بررسي و آماده طرح در كميته هاي ملي مي نمايد.
ماده 17:
رئيس مؤسسه مي تواند بدون مراجعه به كميسيونهاي فني و كميته هاي ملي مربوطه درباره استانداردهاي منتشر شده توضيحات اصلاحي بنويسد بشرط اينكه اين اصلاحات:
1 – محدود به از قلم افتادگي و و اشتباهات چاپي باشند.
2 – صدرو پروانه بكار بردن مهر استاندارد را آسانتر سازند, بي آنكه به هيچ روي در كيفيت فرآورده ها اثر داشته باشند.
ماده 18:
در بررسي و اخذ تصميم درباره پيشنهادهائي كه براي تجديد نظر در يك استاندارد مي رسد بايستي همان روش تهيه استانداردهاي جديد بكار بسته شود لاكن در مورد اصلاح و يا لغو مستقيماًَ موضوع جهت اخذ تصميم به كميته ملي مربوط ارجاع مي شود.
ماده 19:
بمنظور تريوج و توسعه استانداردهاي ملي مؤسسه مي تواند با رعايت مفاد بند 8 ماده 20 و يا تصويب شواريعالي استاندارد و نيز با عقد قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي مورد تائيد و صاحب نظر مراحل تهيه پيش نويس استانداردها تا مرحله طرح در كميته هاي ملي را واگذار نمايد.
ماده 20:
تصويبنامه فوق مشتمل بر 20 ماده و 14 تبصره مي باشد كه در اجراي ماده 20 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب شورايعالي استاندارد رسيده و جهت اجراء به مؤسسه ابلاغ مي گردد.
ضوابط اجرائي و مقررات اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش
فصل اول – كليات
ماده 1:
كليه اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش بايد طبق اصول متري(ST) تهيه شود.
تعاريف , مضارب و كسور يكاهاي اندازه گيري سيستم بين المللي يكاها (ST) در استاندارد ملي شماره 746 تحت عنوان «دستگاه رسمي يكاهاي اندازگيري كشور ايران» مندرج است.
بكار بردن اوزان و مقياس ها و و سايل سنجش مغاير با اصول مزبور غير قانوني مي باشد.
ماده 2:
وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ملي و كليه مبادله كنندگان كالا مكلفند در قراردادها, معاملات, تبليغات, انتشارات و كليه اعمال حقوقي و تجاري و صورت حسابهاي تحويل و تحول كالا, بر چسب ها و ساير اسناد و مدارك مربوطه منحصراًَ يكاهاي رسمي را به كار برند.
ماده 3:
كليه اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش مشمول استاندارد اجباري كه در داد و ستد و ارائه خدمات عمومي بكار مي رود بايد داراي علامت مخصوص اوزان و مقياس ها باشد.
ماده 4:
نقش علام استاندارد بر روي اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش نشانه انطباق ويژگي هاي فرآورده با استاندارد ملي مربوطه است و دارا بودن علامت مخصوص اوزان و مقياس ها نشانه تائيد صحت و دقت اوزان و وسايل سنجش در محـدوده تعييـن شـده در استانداردهاي ملي مربوطه مي باشد..
فصل دوم – تهيه اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش مورد استفاده
در داد و ستد
ماده 5:
بموجب بند يك از ماده 3 و با توجه به ماده 8 از قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران, مؤسسه استاندارد تنها مرجع رسمي تعيين, تدوين و نشر استانداردهاي ملي اوزان و مقياسها و وسايل سنجش در كشور مي باشد.
ماده 6:
اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند با اخذ پروانه كاربرد علامت استاندارد از مؤسسه استاندارد,اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش را مطابق با استانداردهاي ملي مربوطه تهيه نمايند.
ماده 7:
كليه سازندگان اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش بايستي نمونه فرآورده هاي خود را كه طبق استاندارد ملي مربوطه تهيه كرده اند به مؤسسه استاندارد ارائه نمايند تا مورد آزمايش و بررسي قرار گيرد و در صورت تطبيق مشخصات آنها با استاندارد ملي مربوطه پروانه استفاده از علامت استاندارد صادر مي گردد.
ماده 8:
سازندگان اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش بايستي هر يك داراي علامت ثبت شده مخصوص به خود بوده و آن را روي كليه قرآورده هاي خود نقش نمايند.
ماده 9:
واردات اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش موكول به تطبيق مشخصات آنها با استاندارد ملي مربوطه به تشخيص مؤسسه استاندارد و كسب مجوزهاي لازم در اين زمينه از مؤسسه استاندارد خواهد بود.
ماده 10:
اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه مايلند به امر تعمير,تنظيم و يا نصب باسكول هاي ثابت همكف و متحرك بپردازند, قبلاًَ بايد مجوز لازم را از مؤسسه استاندارد كسب نمايند و پس از انجام هر گونه تعمير , تنظيم و يا نصب مكلفند مؤسسه را جهت بازديد و آزمايش و علامت گذاري آن مطلع نمايند و هزينه هاي مربوطه را بر اساس تعرفه هاي مصوب پرداخت نمايند.
فصل سوم – نمونه هاي قانوني (برسنج ها) و محل نگهداري آنها
ماده 11:
نمونه هاي قانوني, عبارت از وزنه و هر وسيله سنجش رسمي است كه براي مقايسه, تنظيم و تصحيح ساير اوزان و وسايل سنجش بكار بـرده مي شود و شامل برسنج هاي ملي يا اوليه,بر سنج هاي مرجع يا ثانويه و برسنج هاي كار مي باشد.
تبصره 1:
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسنج هاي ملي يا اوليه را در آزمايشگاههاي اندازه شناسي خود نگهداري مي كند كه به موجب تبصره 4 از ماده 3 قاون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران, اين آزمايشگاهها بعنوان آزمايشگاههاي مرجع در كشور شناخته مي شود.
تبصره 2:
برسنج هاي مرجع ديگر سازمان ها بر حسب درخواست آنها در آزمايشگاههاي اندازه شناسي مؤسسه استاندارد كنترل و كاليبره خواهد شد.
فصل چهارم
آزمايش اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش
الف: آزمايش اوليه
ماده 12:
كليه اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش نو و تعمير شده مشمول مقررات استاندارد اجبار, پس از آزمايش اوليه و علامت گذاري توسط مؤسسه استاندارد و يا آزمايشگاههاي تأييد شده از طرف مؤسسه مي تواند در معرض فروش و نمايش واقع شده و يا مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 13:
آزمايش اوليه و علامت گذاري اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش ساخت داخل كشور و يا وارداتي, بسته به مورد مي تواند در آزمايشگاههاي مؤسسه استاندارد, يا در كارگاههاي سازندگان و يا در محل نصب آنها انجام شود.
تبصره:
در صورتي كه بنا به تقاضاي سازنده و وارد كننده و يا با توه به نوع وسيله سنجش , آزمايش اوليه در خارج از آزمايشگاههاي مؤسسه استاندارد انجام شود, علاوه بر هزينه آزمايش , پرداخت هزينه سفر و فوق العاده روزانه كارشناسان اعزامي نيز بر اساس آئين نامه هاي مربوطه بعهده متقاضي خواهد بود.
ب: آزمايش دروه اي
ماده 14:
كليه اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش مشمول استاندارد اجباري كه سراسر كشور در دستگاههاي دولتي و يا غير دولتي و كرخانجات و ساير مراكز تجاري مورد استفاده عامه قرار مي گيرد, باستثناي آنهائيكه براي فروش عرضه شده و يا براي مصارف شخصي بكار مي رود, بايستي در فواصل زماني معيني مورد آزمايش و يا كاليبره كردن واقع شوند كه اين آزمايش «آزمايش دوره اي» نامده مي شود.
تبصره:
آزمايش و يا كاليبره كردن دوره اي مربوط به اوزان و مقياسها و وسايل سنجش بر اساس روش هاي مندرج در استانداردهاي ملي مربوطه مي باشد.
ماده 15:
آزمايش دوره اي در هر سال يك بار در سراسر كشور انجام مي گيرد ولي در بعضي از موارد نسبت به وضعيت وسايل سنجش ممكن است در هر دو سال يك بار و يا با فاصله زماني بيشتري طبق نظر مؤسسه استانداردانجام گيرد.
تبصره:
آزمايش دوره اي و مقياس ها و وسايل سنجش در برخي از موارد خاص و با توجه به نوع وسيله سنجش ممكن است در فواصل زماني كمتر از يك سال نيز به طور متناوب انجام شود.
ماده 16:
مؤسسه استاندارد بايد تاريخ اجراي آزمايش دوره اي را در هر محل قبلاًَ به طريق مقتضي باطلاع عامه رسانيده و براي تسهيل در كار با سازمان هاي ذي ربط در هر محل هماهنگي هاي لازم را بعمل آورد.
ماده 17:
آزمايشگاههاي كه تاييديه لازم را از مؤسسه استاندارد دريافت كرده باشند مي توانند در زمينه كاليبره كردن وسايل سنجش, كنترل كيفيت و علامت گذاري اوزان و مقياس ها در محدوده فعاليت هاي تعيين شده و دقت هاي ذكر شده در پروانه تاييديه آزمايشگاه اقدام نمايند.
ماده 18:
هزينـه كارمـزد خدماتي مؤسسه و حق آزمايش اوليه و دوره اي طبق تعرفه هاي مصوب از توليد كنندگان و وارد كنندگان و دارندگان اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش دريافت مي شود.
ماده 19:
در آزمايش دوره اي , اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش كه فاقد علامت آزمايش اوليه باشند غير قانوني محسوب شده و به نفع مؤسسه استاندارد ضبط مي گردد. در مورد اوزان و مقياس ها و وسايل سنجشي كه داراي علامت آزمايش اوليه باشند غير قانوني محسوب شده و به نفع مؤسسه استاندارد ضبط مي گردد
در صورتي كه اين وسايل قابل اصلاح باشند, مهلت لازم به دارندگان اينگونه وسايل داده مي شود تا نسبت به تعمير و تنظيم و كاليبره كردن آنها اقدام و براي آزمايش مجدد به مؤسسه استاندارد ارائه نمايند, بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر و عدم اصلاح آنها, اينگونه وسايل غير قانوني تلقي شده و مطابق مقررات با آنها عمل خواهد شد.
فصل پنجم
ماده 20:
كليه اوزان و مقياسها و وسايل سنجش كه در آزمايش اوليه و يا دوره اي با استانداردهاي ملي مربوطه مطابقت داشته باشد و صحت كار آنها مورد تصديق واقع شود, بايستي با علامت مخصوص اوزان و مقياس ها پلمپ شده و يا انگ زده شود.
ماده 21:
هزينه آزمايش و علامت گذاري اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش اعم از آزمايش اوليه و يا دوره اي بر اساس تعرفه مصوب از صاحبان آنها دريافت خواهد شد.
فصل ششم – وظايف دارندگان اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش
ماده 22:
دارندگان اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش مشمول مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برخورد شد.
ماده 23:
كليه دارندگان اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش موظفند اوزان و مقياس ها و وسـايل سنجش خود را مطابق با نـوع كار و عمليات خود و با دقت هاي مورد نياز براي آن كار تهيه نموده و آنها را طبق اصول فني مربوطه بكار برند.
ماده 24:
دارندگان اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش در موقع مراجعه بازرسان جهت انجام عمليات بازرسي و آزمايش هاي اوليه و يا دوره اي, بايستي هر گونه همكاري لازم را با آنها بعمل آورند. در غير اين صورت برابر ماده 13 از قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با آنها برخورد خواهد شد.
فصل هفتم – بازرسي و تنظيم صورت مجلس
ماده 25:
بازرسان اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش بايستي داراي كارت بازرسي و يا معرفي نامه از طرف مؤسسه استاندارد باشند و هنگام بازرسي آن را ارائه دهند.
تبصره:
بازرسان اوزان و مقياس ها مي توانند در صورت لزوم از همكاري مأمورين انتظامي در كليه مراحل استفاده نمايند.
ماده 26:
در موقعي كه بازرسان اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش مواردي را بر خلاف قوانين و مقررات اين آئين نامه مشاهده كردند بايستي صورتمجلسي را كه شامل نام متخلف, موضوع تخلف و مشخصات ديگر باشد با امضاي متخلف و در صورت استنكاف او با امضاي يكي از مأمورين انتظامي تنظيم و تسليم مؤسسه استاندارد نموده و اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش غير قانوني و ياخارج از استاندارد را جمع آوري و توقيف نمايند.
تبصره:
اوزان و مقياس ها و وسايل سنجش توقيف شده را مي توان بلافاصله به مؤسسه استاندارد حمل و يا آنها را سيم و سرب نموده و تا فراهم آوردن وسايل حمل آنها را در حفاظت صاحبان آنها قرار داد. در مورد اخير صاحبان وسايل مكلف ب حفاظت از كالاهاي توقيف شده و سيم و سرب آنها مي باشند.
ماده 27:
بازرسان مكلفند صورتمجلس تهيه شده را دراولين روز اداري بعد از توقيف به مسئول مستقيم خود تسليم نمايند و مسئول مربوطه نيز موظف است صوتمجلس تنظيمي را به همراه اظهارنظر فني دائر بر اينكه وسايل توقيف شده قابل اصلاح مي باشد يا خير و يا مورد استفاده ديگري دارد و با در نظر گرفتن ساير جنبه هاي فني,حداكثر ظرف مدت ده روز از طريق دفتر حقوقي مؤسسه براي رسيدگي به مراجع قضائي صالحه ارسال نمايند.
فصل هشتم – متفرقه
ماده 28:
اوزان و مقياس ها و وسايل سنجشي كه مطابق استانداردهاي ملي مربوطه ساخته شده ولي ساير مقررات اين آئين نامه درباره نها اجرا نشده باشد (نظير اوزان و مقياس ها و وسايل سنجشي كه فاقد علامت آزمايش اوليه بوده و و يا توسط سازندگان غير مجاز ساخته شده باشد) غير قانوني ناميده مي شوند.
ماده 29:
اوزان و مقيـاس ها و وسايـل سنجشي را كه مقـررات قانوني و آئين نامـه هاي مربوطه در مورد آنها رعايت شده ولي نسبت به آنها طور ي عمل شده باشد كه برخي از ويژگي هاي آنها با استاندارد ملي مربوطه مغايرت داشته و در نتيجه استفاده حقيقي از آنها ميسر نباشد (مثل اينكه وزن و يا اندازه آنها كمتر شده باشد) قلب و تقلبي محسوب مي شوند.
آئين نامه اجرائي موضوع قسمتي از بند 3 ماده 20 اصلاح قوانين و مقـررات مؤسسه استانداردهاي و تحقيقات صنعتـي ايران مصـوب مورخ 25/11/72 مجلس شوراي اسلامي
شوراي عالي استاندارد در اجراي قسمت آخر بند 3 ماده 20 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه از اين به بعد به اختصار «موسسه» ناميده مي شود مراحل اجرائي استخدام نيروهاي مورد نياز مؤسسه را بشرح زير تصويب مي نمايد.
ماده 1:
به منظور جذب نيروهاي متخصص, مؤسسه مي تواند نسبت به استخدام رسمي يا غير رسمي (پيماني,خريد خدمت, روزمزد) افراد مورد نياز خود را از طريق امتحان, مسابقه و يا انتقال او مؤسسات و شركتهاي دولتي اقدام نمايد.
ماده 2:
استخدام كاركنان مورد نياز موضوع ماده يك آئين نامه متناسب با پست هاي سازماني مصوب و در صورت تاييد رئيس مؤسسه مجاز خواهد بود.
تبصره:
تعيين اعضاء گزينش باستناد ماده 2 و صراحت ماده 22 قانون فوق الذكر مشمول مفاد اين ماده خواهند بود.
ماده 3:
داوطلبان استخدام براي تصدي مشاغل مؤسسه بايد داراي شرايط زير باشند:
الف: متعهد و معتقد به ولايت فقيه و انقلاب اسلامي.
ب: داشتن حداقل 18 سال تمام سن.
ج: انجام خدمت زير پرچم يا معافيت قانوني در صورت مشمول بودن.
د: عدم محكوميت كيفري.
ه - عدم محكوميت به فساد و معروفيت به فساد اخلاق و تجاهر به فسق و معتاد نبودن به استعمال مواد مخدر و مبتلا نبودن به امراض مسريه.
و: داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه يا ديپلم.
ز: داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كار.
ماده 4:
احكام استخدامي داوطلباني كه با داشتن شرايط فوق به خدمت مؤسسه پذيرفته خواهند شد, در صورت تائيديه به صلاحيت اخلاقي توسط گزينش صادر مي شود.
تبصره 1:
گزينش در مورد استخدام افراد بصورت رسمي ياغير رسمي موظف است نظر خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ معرفي , اعلام نمايد. عدم اعلام نظر گزينش در مدت مذكور به منزله تاييد صلاحيت خواهد شد.
تبصره 2:
در مورد كاركناني كه به مؤسسه مأمور يا منتقل مي شوند, اعلام نظر مجدد گزينش مؤسسه لزومي نخواهد داشت.
تبصره 3:
نظر به گزينش و تاييد صلاحيت افراد در طول مدت خدمت در مؤسسه يك بار انجام خواهد شد و در تمام موارد استخدامي معتبر و ملاك عمل خواهد بود.
ماده 5:
كاركنان غير رسمي در صورت داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت در مؤسسه و با توجه به تاييد صلاحيت آنها در بدو ورود به خدمت مي توانند به رسمي تبديل وضعيت دهند.
ماده 6: در اجراي ماده 51 قانون استخدام كشوري, مؤسسه مي تواند به منظور تأمين بهداشت و درمان كاركنان خود نسبت به انعقاد قرارداد با مؤسسات بيمه مراكز بهداشتي و درماني, بيمارستانها صندوق ها و ساير مؤسسات رفاهي و عناوين مشابه اقدام نمايد.
ماده 7:
كليه مواردي كه در اين آئين نامه منظور گرديده است مشمول قوانين و مقررات استخدام كشوري مي باشد.
اين آئين نامه در 7 ماده و 4 تبصره در تاريخ 14/7/1372 به تصويب اعضاء شوراي عالـي استـاندارد رسيـده و از هميـن تاريخ لازم الاجرا مـي باشد.
ضوابط اجرائي تبصره ذيل ماده 5 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران
ماده 1:
تعريف سورويانس:
سورويانس به مجموعه عملياتي (شامل : بازرسي,بازبيني,بررسي, نمونه برداري, اندازه گيري آزمايش و عمليات مشابه) كه توسط مؤسسه يا بازرس مستقل به منظور تعيين كميت و كيفيت و ساير مشخصه هاي كالا يا تجهيزات, تأسيسات و خدمات مورد معامله بين خريدار و فروشنده به منظور مقابله و مقايسه و انطباق آن با شرايط مندرج در قرارداد خريد و اعتبار اسنادي صورت مي گيرد و نيز صدرو گواهينامه بازرسـي اطــلاق مي گردد.
1 – منظور از مؤسسه عبارت است از: مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.
2 – منظور از بازرس مستقل عبارت است از افراد حقوقي كه به موجب تبصره ذيل ماده 5 قانون اصلاح و قوانين و مقررات مؤسسه و اين ضوابط اجرائي, صـلاحيت آنها تائيـد و اجازه انجام عمليات سورويانس طـي پروانه اي به آنها توسط مؤسسه واگذار شده است و از اين پس شركت سورويانس كننده گفته مي شود.
3 – انجام بازرسي مي تواند در محل توليد, بسته بندي, انبار فروشنده, گمرك يا بندر مبداء , گمرك مقصد و يا محل نصب و استفاده باشد. محل و زمان بازرسي بايد بطور روشني در قرارداد خريد و اعتبار اسنادي منعكس گردد, در صورت عدم ذكر محل و زمان بازرسي در قرارداد خريد يا اعتبار اسنادي, محل بازرسي در مبداء است و مقطع زماني آن بلافاصله قبل از شروع حمل و صدور بارنامه مي باشد.
4 – قرارداد خريد عبارت از سنديست به همراه پيوستها كه موارد توافق شده بين خريدار و فروشنده در امر خريد و كليه شرايط حاكم بر آن اعم از نوع كالا و خدمات و كميت , مشخصات كيفي, نحوه بازرسي , مقطع تحويل و تحول ,قيمت و نحوه پرداخت و سورويانس كننده و غيره در آن درج شده و به امضاء طرفين معامله رسيده باشد.
ماده 2:
شرايط لازم براي شركتهاي سورويانس كننده:
شركتهاي سورويانس كننده از بين شركتها و مؤسسات داخل و خارج از كشور كه واجد شرايط لازم زير مي باشند,انتخاب مي گردند:
1 – شركت و مديران مسئول آن بايد مستقل از منافع تجاري بوده و هيچگونه وابستگي به طور مستقيم (در قالب فعاليتهاي شركت) و يا غير مستقيم (از طريق شركتهاي وابسته) در موارد تحت بازرسي نداشته باشند.
2 – داراي استقلال رأي بوده بطوريكه ارائه گزارشات و نظرات فني و بازرسي آنها فارغ از هر گونه فشار از سوي عوامل داخلي و خارجي, شركت خود و صرفاًَ بر اساس ماهيت كالا و يا خدمات و بر اساس شرايط تعيين شده در قرارداد خريد باشد.
3 – شركت بايد روشهائي برقرار و اجرا نمايد كه استفاده كنندگان از خدمات سورويانس با اعتماد و اطمينان بتوانند مسئوليت انجام خدمات مورد نياز را به آن بسپارند.
4 – داشتن اساسنامه مبني بر فعاليت شركت در زمينه بازرسي و ارائه خدمات سورويانس حسب تائيد اتاق بازرگاني كشور متبوع.
5 – داشتن توانائي و دانش فني و تخصص لازم در هر يك از زمينه هاي فعاليتهاي مربوط.
6 – داشتن مدارك ثبتي و حقوقي قابل شناسائي و معتبر در مورد مركز اصلي از كشور متبوع كه به تائيد اتاق بازرگانـي كشـور و يا سفـارت جمهور ي اسلامي ايران رسيده باشد.
7 – ارائه اعتبار نامه بانكي از يكي از بانكهاي معتبر.
8 – داشتن بيمه نامه مسئوليت و ارائه ضمانت نامه بانكي و يا هر دو حسب موارد طبق اعلام نظر هيئت ارزياب موضوع ماده 4.
9 – داشتن نظامنامه سيستم مديريت كيفيت شامل روش دستورالعملها, ضوابط لازم براي تضمين كيفيت خدمات مورد ارئه و وظايف محوله در زمينه سورويانس «سيستم مديريت كيفيت شركت سورويانس كننده بايد بطور عملي و به نحو مؤثر قابل اجرا و مميزي باشد.»
ماده 3:
عوامل و عناصر ارزيابي و امتيازات:
ارزيابي و تائيد صلاحيت, شركتهاي سورويانس كننده داخلي و خارجي بر اساس عوامل تضمين شده در جدول مربوطه و نيز با رعايت مفاد بند 1, 2, 3, اين ماده مي باشد.
1 – حداقل امتياز براي تائيد صلاحيت شركتهاي سورويانس كننده داخلي و خارجي بر اساس جدول ذي ربط 60 مي باشد.
2 – شركتهاي داخلي كه ماهيت دولتي داشته باشند با تائيد وزير ذي ربط از نظر ارزيابي ميزان سرمايه ثبت شده و پوشش بيمه (بيمه مسئوليت) موضوع بندهاي 9 و 10 جدول عوامل ارزيابي و امتيازات براي شركتهاي داخلـي معـاف و حداكثـر امتيازات مربـوط را در هنگـام ارزيابي دريافت مي دارند..
3 – در موارد استثنائي رئيس مؤسسه مي تواند با توجه به گزارش هيئت ارزياب بدون رعايت بند يك اين ماده در مورد تائيد صلاحيت شركت سورويانس كننده اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 4:
هيئت ارزياب و وظايف و مسئوليتهاي آن:
1 – به منظور بررسي و ارزيابي شركت هاي سورويانس كننده متقاضي هيئتي با تركيب زير تشكيل مي شود:
ـ معاونان مؤسسه در امر تدوين استاندارد و كنترل كيفيت و امور فني.
ـ مدير ذي ربط در امور سورويانس به عنوان دبير هيئت (با حق رأي).
ـ نماينده وزارت بازرگاني.
ـ نماينده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
ـ نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.
ـ احكام كليه اعضاء ارزياب توسط رئيس مؤسسه استاندارد صادر مي شود.
2 – وظايف و مسئوليت هيئت ارزياب.
2 – 1 – تشكيل جلسات هيئت بر حسب تقاضاي دبير هيئت.
2 – 2 – بررسي تقاضاهاي رسيده كه توسط دبير هيئت از قبل تكميل و قابل طرح گرديده اند.
2 – 3 – تعييــن كارشناس يا كارشناسان جهت اعزام به محل و نمايندگي ها و شعب شركت متقاضي جهت بررسي وضعيت و تهيه و تنظيم گزارشات لازم در صورت لزوم.
2 – 4 – تعيين حدود مأموريت كارشناسي يا كارشناسان اعزامي در ارتباط با بررسي وضعيت شركتهاي متقاضي.
2 – 5 – بررسي وضعيت شركت متقاضي و مقايسه آن با عوامل مورد ارزيابي بر اساس مدارك و عندالاقتضاء گزارش كارشناسان اعزامي به منظور تعيين امتياز هر عامل.
2 – 6 – تعيين ميزان مبلغ تضمين بدون قيد و شرط شركت هاي سورويانس كننده مورد تاييد جهت دريافت پروانه تاييد صلاحيت.
2 – 7 – ارائه گزارش نتايج ارزيابي شركت هاي متقاضي به رئيس مؤسسه جهت اخذ تصميم لازم.
2 – 8 – ارائه پيشنهادات در جهت اصلاح ضوابط اجرائي به رئيس مؤسسه.
2 – 9 – تحديد حدود صلاحيت شركت هاي سورويانس كننده تاييد شده و تعيين زمينه فعاليت و محدوده جغرافيايي, در صورت لزوم با توجه به امتيازات مكتسبه.
2 – 10 – نظارت بر عمليات و ارزيابي عملكرد شركت هاي سورويانس كننده مورد تاييد.
2 – 11 – بررسي وضعيت شركت هاي سورويانس كننده تاييد شده به منظور تمديد و تجديد پروانه صلاحيت آنها.
2 – 12 – رسيدگي به اختلافات حاصله بين شركت هاي سورويانس كننده و خريداران جهت حل و فصل اختلاف در غير اين صورت ارجاع موضوع به مراجع ذيصلاح قضايي.
2 – 13 – نگهداري سوابق و مدارك مربوط به شركت هاي سورويانس كننده توسط دبير هيئت.
ماده 5:
ارائه مدارك لازم و نحوه تشكيل جلسات هيئت ارزياب:
1 – شركت سورويانس كننده متقاضي دريافت پروانه تائيد صلاحيت, درخواست خود را به همراه فتوكپي مدارك مندرج در بندهاي ذيل ماده 2 و نيز مشخصات تعيين شده در جدول عوامل ارزيابي به مؤسسه ارسال يا تسليم مي دارد.
2 – دبير هيئت مكلف است پس از بررسي و تكميل مدارك حداكثر تا يك ماه پرونده شركت را جهت طرح در هيئت ارزياب آماده نموده و تقاضاي تشكيل جلسه نمايد.
3 – جلسات هيئت با حضور حداقل 5 نفر كه ترجيحاًَ 2 نفر آنها از اعضاي خارج از مؤسسه باشند رسميت و تصميمات با حداقل 4 رأي اتخاذ خواهد شد.
4 – هيچيك از اعضاي معرفي شده حق ندارند افراد غير را به نمايندگي يا به وكالت از سوي خود به جلسه اعزام دارند (در صورت وقوع اين حالت وكيل حق رأي نخواهد داشت).
ماده 6:
نحوه انتخاب و اعطاي پروانه تائيد صلاحيت:
1 – پرونده شركت در هيئت ارزياب طرح و در صورتي كه پس از ارزيابي امتيازات لازم را كسب نموده, مراتب به رئيس مؤسسه گزارش مي شود.
2 – چنانچه صلاحيت شركت سورويانس كننده به تائيد مؤسسه رسيد مراتب به شركت مزبور جهت انجام تشريفات و دريافت پروانه تائيد صلاحيت اعلام مي گردند.
3 – شركت سورويانس كننده موظف است از تاريخ اعلام حداكثر ظرف مدت دو ماه به مؤسسه مراجعه و نسبت به تكميل مدارك مورد نياز و سپردن تضمين بدون قيد و شرط و قابل تمديد طبق مبلغي كه توسط هيئت ارزياب موضوع ماده 4 تعيين شده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز پرداخت كارمزد نظارتي (خدماتي) مؤسسه اقدام نمايد.
3 – 1 محاسبه كارمزد نظارتي (خدماتي ) مؤسسه بر اساس تعرفه اي خواهد بود كه بموجب بند 6 ماده 20 قانون اصلاحي قوانين و مقررات مؤسسه به تصويب شوراي عالي استاندارد رسيده باشد.
4 – پروانه تائيد صلاحيت شركت سورويانس كننده پس از تكميل و سپردن تضمين و كارمزد خدماتي,تهيه و تنظيم شده و پس از امضاء رئيس مؤسسـه و اداي سوگند توسـط مديـر عامل شركت به وي اعطاء مي گردد.
متن سوگندنامه:
اكنون كه با تائيدات الهي, اين شركت به عنوان سورويانس كننده مورد تائيد مؤسسه قرار گرفته است, اينجانب به نمانيدگي از طرف هيئت مديره شركت, به خداوند متعال و كتاب آسماني و آنچه كه نزد من عزيز و مقدس است سوگند ياد مي كنم: در كليه اموريكه جهت بازرسي كالا يا خدمات به اين شركت ارجاع مي شود نهايت سعي و اهتمام خود را به عمل آورده و وظايف محوله را در نهايت امانت و درستي انجام , و در بررسي و اظهار نظر جانب عدالت و بيطرفي كامل را رعايت نمايم.
و خداوند بزرگ را در همه حال ناظر و شاهد اعمال شركت بدانم.
نام:
امضاء سمت:
تاريخ:
ماده 7:
مدت اعتبار پروانه تاييد صلاحيت:
مدت اعتبار پروانه تاييد صلاحيت, يكسال تمام بوده كه تمديد يا تجديد آن موكول به اجراي دقيق وظائف و دستورالعمل هاي مربوطه و تعهدات ناشي از آن و با موافقت هيئت ارزياب موضوع ماده 4 مي باشد.
7 – 1 – شركت سورويانس كننده پس از دريافت پروانه مزبور در حدود صلاحيت تعيين شده مي تواند اقدام به سورويانس كالاهاي وارداتي به ايران نمايد.
ماده 8:
وظايف و مسئوليت خريدار:
1 – خريدار بايد در متن قرارداد خريد و در شرايط اعتبار اسنادي نوع و مشخصات كمي و كيفي كالا يا خدمات مورد معامله را دقيقاًَ مشخص نمايد.
2 – خريدار موظف است در امر خريد كالا يا خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري مشخصات كيفي كالا يا خدمات را مطابق استاندارد ملي ذي ربط در قرارداد خريد و اعتبار اسنادي تعيين نمايد و نيز چنانچه كالا يا خدمات مورد خريد در شمول تبصره 2 ماده 6 ماده قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه باشد مشخصات كيفي كالا يا خدمات را طبق استاندارد تعيين شده از سوي مؤسسه سفارش نمايد.
3 – خريدار بايد حدود و نحوه بازرسي از كالا يا خدمات خريداري شده را در قرارداد خريد و اعتبار اسنادي مشخص نمايد.
حدود و نحوه بازرسي بايد به تاييد و توافق فروشنده نيز رسيده باشد.
3 – 1 – كالاها و خدماتيكه مشمول استاندارد اجباري مي باشند و ياخريدهايي كه مشمول تبصره 2 ذيل ماده 6 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه مي باشند,
نحوه بازرسي بايد طبق دستورالعمل مؤسسه در قرارداد خريد اعتبار اسنادي ذكر شود.
4 – خريدار موظف است پس از تعيين و انتخاب شركت سورويانس كننده تاييد شده مراتب را به فروشنده اعلام و در قرارداد خريد و اعتبار اسنادي ذكر شود.
4 – خريدار موظف است پس از تعيين و انتخاب شركت سورويانس كننده تاييد شده مراتب را به فروشنده اعلام و در قرارداد خريد و اعتبار اسنادي ذكر نمايد.
5 – خريدار موظف است پس از انعقاد قرارداد خريد و يا گشايش اعتبار اسناد, كليه اسناد و مدارك مورد لزوم جهت بازرسي, شامل: قرارداد خديد, اعتبار اسنادي پروفروما ,مشخصات فني و غيره را ظرف مدت لازم و كافي , برابر انجام وظايف شركت سورويانس كننده تاييد شده مستقيماًَ يا از طريق نمايندگي آن در ايران در اختيار دفتر مركزي شركت قرار دهد, خريدار ترجيحاًَ ولدي الاقتضاء بايد در قرارداد خريد يا اعتبار اسنادي به لزوم ارجاع به مدارك ارسالي او به عنوان مدارك انجام بازرسي اشاره نمايد.
6 – خريدار موظف است حدود بازرسي را به شرك سورويانس كننده طبق شرايطي كه در قرارداد خريديا اعتبار اسنادي تعيين شده شامل مشخصات و ويژگي كالا, روش بازرسي , چگونگي تحويل و تحول و نيز زمان بازرسي را مستقيماًَ يا از طريق نماينده آن در ايران اعلام نمايد.
7 – خريدار موظف است طبق قرارداد يا توافق انجام شده هزينه كارمزد خدمات بازرسي را مستقيماًَ و يا از طريق فروشنده و يا بانك به شركت سورويانس كننده پرداخت نمايد.
7 – 1 – در صورتي كه شركت سورويانس كننده از انجام يا از ادامه خدماتي كه دستور كار آن را داشته و يا در مورد آن موافقت شده است منع گردد, خريدار موظف به پرداخت هاي ذيل خواهد بود:
الف- هزينه هاي واقعي شركت به جهت توقف كار.
ب – بخشي از حق الزحمه مورد توافق , متناسب با ميزان خدمات ارائه شده تا زمان توقف كار شركت سورويانس كننده از كليه مسئوليت هاي ناشي از انجام ناقص يا عدم انجام خدمات درخواستي مبرا خواهد بود.
8 – در صورت افزايش حدود بازرسي يا ايجاد مشكلات در انجام بازرسي كه خارج از كنترل و مسئوليت بازرسي باشد. كارمزد بازرسي به نسبت خدمات اضافي حسب توافق, توسط خريدار به شركت سورويانس كننده قابل پرداخت مي باشد.
9 – خريدار موظف است فقط يك شركت سورويانس كننده داراي پروانه تاييد صلاحيت را جهت بازرسي كالا يا خدمات خريداري شده و در قرارداد خريد و اعتبار اسنادي ذكر و تعيين نمايد.
10 – خريدار موظف است ويژگي هاي كمي و كيفي و روش و حدود بازرسي را در شرايط قرارداد خريد و اعتيار اسنادي و ديگر مدارك خريد هماهنگ و همخوان ذكر نمايد.
10 – 1 در صورت وجود اختلاف جزئي بين يك يا چند پروفرما در اعتبار اسنادي قرارداد خريد, ترتيب استناد به شرح ذيل است.
10 – 1- 1 اعتبار اسنادي
10 – 1 – 2 قرارداد خريد
10 – 1 – 3 پروفرما و يا مداركي كه در اعتبار اسنادي يا قرارداد خريد مورد اشاره واقع شده است.
10 – 1 – 4 پروفرما به ترتيب تأخر زماني
11 – خريدار موظف است مجوزهاي لازم را جهت انجام مطلوب امور بازرسي حسب نياز از فروشنده اخذ و مراتب را به شركت سورويانس كننده عامل, اطلاع داده و يا صراحتاًَ در قرارداد خريد اعتبار اسنادي ذكر نمايد.
ماده 9:
وظايف و مسئوليت شركت سورويانس كننده در قبال خريدار:
1 – شركت سورويانس كننده موظف است با توجه به مفاد قرارداد خريد و شرايط اعتبار اسنادي و در حدود بازرسي تعيين شده نسبه به انجام بازرسي كالا يا خدمات اقدام نمايد.
2 – شركت سورويانس كننده موظف است د قت و مهارت لازم را در انجام خدمات بازرسي خود بعمل آورده و تمامي موارد خواسته شده در امر بازرسي را طبق قرارداد خريد و شرايط اعتبار اسنادي اعمال نمايد.
3 – شركت سورويانس كننده در صورت اثبات قصور يا تقصير در قبال كميت و كيفيت كالا و يا خدمات مورد دستور كار مسئول مي باشد. در صورت بروز اشكال در انجام بازرسي يا بروز اختلاف با شرايط قرارداد خريد, شركت سورويانس كننده موظف است مراتب را به خريدار و فروشنده اطلاع و پس از صدور اصلاحيه بانكي اقدام نمايد.
4 – شركت سورويانس كننده موظف است در صورتي كه كالا يا خدمات مورد بازرسي در مقاطع تحويل مطابق با شرايط قرارداد و اعتبار اسنادي باشد نسبت به صدور گواهي نامه سورويانس اقدام نموده, و آن را به تاييد اتاق بازرگاني محل صدور گواهي برساند.
4 – 1 – چنانچه امر بازرسي در مورد كالا يا خدمات توسط شعب يا نمـايند گي مجاز شركت سورويانس كننده انجام شود, صدرو گواهي نامه سورويانس مي بايد فقط با نام و روي سر برگ شركت اصلي كه نام آن به عنوان شركت سورويانس كننده در شرايط اعتبار اسنادي و قرارداد خريد آمده, صادرگردد.
5 – شركت سورويانس كننده موظف است امور بازرسي كالاها و خدمات را در محل و زمان تعيين شده در قرارداد خريد يا اعتبار اسنادي با دقت و مهارت لازم انجام دهد و در مقابل تفريط و تعدي به خريدار, خود را مسئول بداند.
ماده 10:
وظايف و مسئوليت شركت سوريانس كننده در قبال مؤسسه
1 ـ شركت سورويانس كننده خارجي موظف است به محض دريافت پروانه تاييد صلاحيت از مؤسسه ظرف حداكثر مدت دو ماه نسبت به ايجاد دفتر نمايندگي و يا انتخاب نماينده مجاز در ايران اقدام نمايد.
2 – شركت سورويانس كننده موظف است گزارش آماري عمليات بازرسي انجام شده در مورد كالاهاي وارداتي به ايران و نتايج حاصله را بطور سه ماهه به مؤسسه ارسال نمايد.
3 – شركت سورويانس كننده بايد تمامي تعهدات و نيز دستورالعمل هاي مؤسسه را در مواردي كه به وظايف و فعاليت هاي آن مربوط مي شود بنحو احسن رعايت نمايد.
4 – شركت سوريانس كننده موظف است در ارتباط با سورويانس كالاهاي وارداتي به ايران,كليه روش ها و امور اجرائي خود را با دستور العمل هاي صادره از سوي مؤسسه سازگار نمايد.
5 – شركت سورويانس كننده موظف است هر گونه تغييري كه در وضعيت شركت بوجود آيد مراتب را سريعاًَ به مؤسسه اعلام نمايد.
ماده 11 :
نحوه نظارت مؤسسه بر شركت هاي سورويانس كننده تاييد شده:
بررسي و ارزيابي فعاليت ها و عمليات شركتهاي سورويانس كننده تاييد شده بعهده هيئت ارزياب بوده و به طريق زير انجام يم گردد:
1 – از طريق سيستم گزارش گيري از نحوه انجام فعاليت هاي شركته هاي سورويانس كننده در مقاطع زماني مشخص و تجزيه و تحليل آن.
2 – اعزام اتفاقي كارشناسان خبره جهت بازديد فني از امكانات شركت, نمايندگي ها, شعب و مناطق عملياتي آنها و بررسي گزارشات آنها توسط هيئت ارزياب.
3 – دريافت نظرات استفاده كنندگان از خدمات بازرسي و رسيدگي كامل به اظهارات طرفين.
4 – رسيدگي به وضعيت شركت ها با مراجعه به هرگونه اسناد و مدارك از قبيل گواهينامه تضمين كيفيت صادره از مؤسسه معتبر, اساسنامه ها , ساير اسناد ثبتي, اسناد دارايي و ليست هاي حقوقي كاركنان.
5 – كنترل كيفيت محمو له هاي بازرسي شده در مبادي ورودي كشور به صورت بازرسي هاي نمونه اي.
ماده 12:
چگونگي برخورد مؤسسه به موارد تخلف شركت هاي سورويانس كننده:
موارد اظهارات خلاف واقع و يا هر گونه تخلفي كه يكي از شرايط لازم به ويژه عدم وابستگي و استقلال رأي و قابليت اعتماد را نفي نمايد و براي هيئت ارزياب محرز گردد, موجب لغو پروانه تاييد صلاحيت از شركت سورويانس كننده خواهد شد.
در صورتي كه تخلف يا تخلفات اثبات شده موجبات خسارت به خريداران را فراهم آورده باشد, هيئت ارزياب و مؤسسه همه گونه همكاري لازم را براي رسيدگي در مراجع صالحه قانوني بعمل خواهند آورد.
ماده 13:
دستورالعمل اجرائي:
دستورالعمل هايي كه براي اجراي اين ضوابط لازم است, به وسيله مؤسسه تهيه و به موقع به اجراء گذارده خواهد شد.
ضوابط اجرائي فوق كه مشتمل بر 13 ماده مي باشد به استناد ماده 5 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تبصره ذيل آن مصوب اسفندماه 1370,در اجلاس شوراي عالي استاندارد تصويب و جهت اجراء به مؤسسه استاندراد و تحقيقات صنعتي ايران ابلاغ گرديد.
ضوابط اجرائي استانداردهاي اجباري و تشويقي و طرز بكار بستن علائم آنها
ماده 1: استانداردهاي اجباري استانداريد است كه اجراي تمام يا بخشي از آن در كشور به ترتيبي كه در قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مقرر شده است جهت توليد براي مصرف داخلي, صادرات و يا واردات اجباري مي گردد.
1 – 2: استاندارد تشويقي استانداردي است كه اجراي آن اختياري و بر حسب قرارداد بين مؤسسه از يكطرف و اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف ديگر انجام گيرد.
1 – 3: ورود فرآورده هائيكه استاندارد اجباري آنها در داخل كشور بموقع اجراء گذاشته شد وقتي مجاز است كه مشخصات آنها پآئين تر از استاندارد رسمي نبوده و يا لااقل مشخصات آنها با استاندارد رسمي كشور مبذاء يا استاندارد مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.
1 – 4: ورود فرآورده هائي كه استاندارد آنها در داخل كشور اجباري نبوده ليكن واردات آنها توسط شورايعالي استاندارد اجباري اعلام گرديده بايد با استانداردهاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي مورد قبول مؤسسه منطبق باشد.
1 – 4 – 1: مؤسسه استاندارد موظف است ليست استانداردهاي معتبر و مورد قبول خود را در خصوص فرآورده هاي فوق الذكر به ادره كل مقررات صادرات و واردات و گمركات كشور اعلام نمايد.
1 – 4 – 2: در موارد خاص و با اعلام نوع كالا از طرف مؤسسه استاندارد به مراجع فوق الذكر وارد كنندگان كالاهاي مربوطه موظفند قبل از ورود كالا به كشور تائيد يه هاي لازم را از مؤسسات صادر كننده گواهي كيفيت و يا شركتهاي بازرسي اوليه (سورويانس) مورد تائيد مؤسسه دريافت و جهت ترخيص كالا به مؤسسه استاندارد و يا ادارات كل تابعه ارائه نمايند.
ماده 2: پروانه كاربرد علامت استاندارد
2 – 1: علامتگذاري فرآورده هاي مشمول استانداردهاي اجباري و تشويقي مستلزم اخذ پروانه كاربرد علامت استاندارد مي باشد.
2 - : براي هر فرآورده واجد شرايط كه داراي استاندارد مستقل ملي باشد كميته علائم و كنترل كالا يك پروانه صادر خواهد نمود. مدت اعتبار اين پروانه ها اعم از استاندارد اجباري و تشويقي بمدت يكسال خواهد بود و در صورت تداوم كيفيت و استمرار شرايط و پرداخت بدهيهاي قانوني براي سالهاي بعد قابل تمديد مي باشد.
2 – 3: صدور كليه پروانه هاي استاندارد و نقل و انتقالات آنها بايد در دفتر مخصوص ثبت گردد.
در مورد نقل و انتقال پروانه ها امضاء متعاملين يا نماينده قانوني آنها در دفتر مذكور الزامي است . هر گونه نقل و انتقالات پروانه ها كه شرايط توليد فرآورده مربوطه را تغيير دهد از درجه اعتبار ساقط است.
2 – 4: پروانه كاربرد علائم استاندادهاي اجباري و تشويقي در حكم اسناد رسمي است و جعل يا هر گونه دخل و تصرف در ا“ مشمول پيگرد قانوني مي باشد.
ماده 3: مسئوليت استفاده كنندگان از علائم استاندارد
استفاده از علامت استاندارد در هر حال رافع مسئوليت هاي حقوقي و جزائي ناشي از عدم رعايت مقررات استاندارد توسط اشخاص مذكور در ماده 11 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نبوده و متخلفين طبق مفاد ماده هاي 11 و 14 همين قانون مورد تعقيب و مجازات قرار خواهند گرفت.
ماده 4: نشانه گذاري
توليدكنندگان كالاهاي مشمول استانداردهاي اجباري مكلفند قرآورده هاي
خود را با علامت استاندارد نام شركت يا نام و علامت تجاري ثبت شده و ساير مشخصات مندرج در بند نشانه گذاري استاندارد ملي ذيربط با رعايت دستورالعمل صادره از سوي مؤسسه نشانه گذاري نمايند.
4 – 1: دارندگان پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي در صورت استفاده از علامت استاندارد مكلفند مفاد مندرج در بند قوق را رعايت نمايند.
4 – 2: دارندگان پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر مي توانند با اجازه مؤسسه از علامت استاندارد بر روي سر برگ نامه ها, تابلوهاي سر درب و امثال آن استفاده نمايند.
ماده 5: تجهيز و تكميل آزمايشگاه و برقراري سيستم كنترل كيفيت
5 – 1: كارخنه ها و كارگاههاي مشمول اجراي استانداردهاي اجباري و تشويقي مكلفند براي كنترل فرآورده ها و تطبيق مشخصات و كيفيات آنها با استاندارد آزمايشگاه كنترل كالاي خود را كه زير نظر مسئول كنترل كيفيت كارخانه يا كارگاه اداره خواهد شد با وسائل مورد لزوم براي انجام آزمايشات لازم تأسيس نمايند. در موارد خاص و به اجازه مؤسسه استاندارد كارخانجات مي توانند براي انجام بعضي از آزمايشات لازم از امكانات ساير آزمايشگاهها استفاده نمايند.
5 – 2: توليد كننده مي تواند براي تجهيز آزمايشگاه و كنترل فرآورده و برقراري سيستم هاي كنترل كيفيت بمنظور تطبيق آن با استاندارد از مؤسسه تقاضـآ كند تا طرحهاي لازم را تهيه و كارشناسان ناظر به كارخانه ها يا كارگاه او اعزام نمايد.
5 – 3: هزينه تنظيم طرح و همچنين حق الزحمه كارشناس براي مدتي كه بايد در اجراي آن تظارت داشته باشد بر طبق تعرفه حق الزحمه كارشناسان استاندارد بعهده توليد كننده خواهد بود و توليد كننده مكلف است قبلاًَ هزينه تهيه طرح و حق الزحمه كارشناس را بر طبق تشخيص مؤسسه بحسابي كه مؤسسه در بانك تعيين مي كند پرداخت و اعلاميه بانكي را ضميه درخواست خود نمايد.
5 – 4: موسسه موظف است از كارخانه و كارگاههاي مشمول اجراي استانداردهاي اجباري بازرسي و از فرآورده هاي آنها نمونه برداري نموده و نتايج را حداكثر ظرف يكماه پس از تاريخ بازرسي به توليدكننده ابلاغ نمايد.
ماده 6: شرايط و مدارك لازم جهت صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد
6 – 1: درخواست استفاده از علامت استاندارد براي توليد فرآورده مشمول استاندارد اجباري الزامي مي باشد.
6 – 2: شرايط و مدارك لازم براي صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري و تشويقي بشرح زير است:
6 – 2 – 1:در خواست پروانه كاربرد علامت استاندارد.
6 – 2 – 2: تكميل فرم پرسشنامه فني ارائه شده توسط مؤسسه.
6 – 2 – 3: در صورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد كه نسخه از اگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي.
6 – 2 – 4: رونوشت پروانه تأسيس يا معادل آن از وزارتخانه هاي صنعتي و جهاد سازندگي و يا پروانه صنعتي.
6 – 2 – 5: معرفي مسئول كنترل كيفيت واجد شرايط.
6 – 2 – 6: آگهي ثبت علامت تجارتي (در صوتيكه نام تجارتي با نام شركت و با نام مالك كارخانه متفاوت باشد).
6 – 2 – 7: اعلاميه بانكي مبني بر پرداخت كارمزد بازرسي اوليه بحساب مؤسسه.
6 – 3: اعطاء تعليق يا ابطال پروانه كاربردعلامت استاندارد اجباري و يا تشويقي بر اساس پيشنهاد واحدهاي اجرائي ذيربط در مركز و يا استانها در كميته اي بنام كميته علائم و كنترل كالا مورد رسيدگي و تصويب قرار مي گيرد.
تركيب اعضاي كميته مذكور و نحوه عمل آن طبق دستوالعملي خواهد بود كه توسط مؤسسه تهيه و پس از تائيد آن توسط رئيس مؤسسه بمرحله اجرا در مي آيد.
ماده 7: بازرسي و نمونه برداري
مؤسسه مكلف است ظرف 15 روز از تاريخ وصول درخواست استفاده از علامت استاندارد تشويقي كارخانه يا كارگاه را بازديد نموده و راهنمائيهاي لازم و در صورت لزوم از فرآورده هاي آن نمونه برداري نمايد.
ماده 8: رسيدگي به گزارش بازرسي اوليه در مورد استانداردهاي تشويي
1 – گزارش كارشناس در مورد بازرسي اوليه از كارخانه يا كارگاه و همجنين نتايج آزمايش نمونه فرآورده و اظهار نظر آزمايشگاه در كميته علائم و كنترل كالاها رسيدگي و نظريه نهائي كميته در صورتجلسه درج و توسط رئيس كميته براي تائيد و ابلاغ به متقاضي جهت رئيس مؤسسه يا نماينده مجاز او ارسال مي شود كه حداكثر ظرف ده روز ابلاغ گردد.
ماده 9: استفاده از علائم استاندارد تشويقي
استفاده از علائم استاندارد تشويقي پس از امضاء قرارداد و صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد مجاز مي باشد.
ماده 10: پرداخت كارمزد
صدور پروانه استفاده از علامت استاندارد تشويقي موكول به پرداخت كارمزد و هزينه هائي است كه از طرف مؤسسه براي استاندارد كردن فرآورده انجام مي شود.
تولييد كننده موظف است كارمزد خدماتيكه مؤسسه در اجراي ماده 16 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد انجام مي دهد بر طبق تعرفه مندرچ در ماده مذكور پرداخت كند.
تبصره:
تجديد پروانه تشويقي و تمديد ساليانه پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري منوط به تداوم كيفيت توليد و پرداخت كارمزد خدماتي خواهد بود.
ماده 11: آگهي بكار بردن علائم استاندارد
مؤسسه مكلف است صدور يا تمديد يا تجديد پروانه بكار بردن علائم استاندارد را در مورد هر يك از فرآورده هاي استاندارد شده از طريق وسائل تبليغاتي و حداقل دو روزنامه كثير الانتشار جهت اطلاع عموم آگهي نمايد.
ماده 12: توليد فرآورده با علامت استاندارد
1 – توليد كنننده موظف است پس از اخذ پروانه حداقل هفت روز قبل از شروع به توليد انبوه فرآورده استاندارد شده و علامتگذاري آنها مراتب را كتباًَ به مؤسسه اعلام و از مؤسسه درخواست نمايد كارشناس براي بازرسي و بازديد وضع توليد فرآورده و علامتگذاري و بسته بندي و انبار كردن آنها به كارخانه يا كارگاه اعزام دارد و فرآورده و علامتگذاري و بسته بندي و انبار كردن آنها به كارخانه يا كارگاه اعزام دارد و مؤسسه مكلف است از تاريخ وصول اعلاميه حداكثر ظرف 4 روز كارشناس يا كارشناسان بازرس را به كارخانه يا كارگاه اعزام دارد.
2 – كارشناس يا كارشناسان بازرس بايد نتيجه بازرسي و مشاهدات خود و همچنين تاريخ شروع به توليد فرآورده استاندارد شده و علامتگذاري آنرا با حضور توليد كننده يا نماينده قانوني او صورتمجلس نموده و مراتب را بضميمه يك نسخه از آن كتباًَ و حداكثر ظرف 48 ساعت از تاريخ تنظين به مؤسسه گزارش نمايد.
ماده 13: علائم اختصاصي فرآورده هاي استاندارد شده
فرآورده هائيكه بر طبق استاندارد توليد و علامتگذاري مي شود بايد به تشخيص مؤسسه و به ترتيبي كه مؤسسه موافقت مي نمايد داراي تاريخ و شماره سري توليد بصورت رمز و يا كشف باشد. علامت رمز بايد بعنوان اسرار تجارتي محسوب و در مؤسسه بطور محرمانه نگهداري شود.
ماده 14: نمونه برداري و آزمايش نمونه ها
توليد كننده مكلف است از فرآدره هاي استاندارد شده به ترتيبي كه مؤسسه تعيين مي نمايد حين توليد نمونه برداري كرده و آنها را در آزمايشگاه كارخانه يا كارگاه آزمايش كند. نتايچ آزمايش بايد در فرمهائيكه به تائيد مؤسسه رسيده است ثبت و در بايگاني توليد كننده نگهداري شود و هنگام بازرسي كارشناسان مؤسسه در اختيار آنها گذارده شود. مدت نگهداري فرماهاي مذكور يا نمونه و يا هر دو طبق نظر مؤسسه تعيين خواهد شد.
ماده 15: نمونه برداري مداوم و آزمايش فرآورده ها
مؤسسه مي تواندبمنظور مطابقت مشخصات فرآورده با استاندارد مربوطه از فرآوده هاي استاندارد شده موجود در تمام يا يكي از محلهاي تهيه و توليد و انبار و توزيع و فروش نمونه برداري نمايد.
نمونه هاي مزبور بايد در آزمايشگاههاي مؤسسه يا آزمايشگاههائي كه به تشخيص مؤسسه داراي صلاحيت فني هستند بر طبق روشي كه در استاندارد مربوط پيش بيني شده است آزمايش شده و مشخصات فرآورده با استاندارد تطبيق و نتايج بدست آمده به توليد كننده ابلاغ گردد.
15 – 1: بهاي خريد نمونه و هزينه آزمون نمونه هاي خريداري شده از مركز توزيع, نگهداري و عرضه و فروش فرآورده هاي داراي علامت استاندارد ايران از محل ودايع واحد توليدي نزد مؤسسه كسر خواهد شد.
15 – 2: مؤسسه هنگام اعطاي پروانه كاربرد علامت استاندارد به واحدهاي توليدي و به اقتضاي نوع توليد و حداكثر تا ميزان ده برابر هزينه تمام شده فرآورده و هزينه آزمون آن به عنوان وديعه وصول و در حساب مخصوص نگهداري نموده و بهاي خريد نمونه ها و هزينه آزمون موضوع بند 15 – 1 را از اين محل به فروشنده پرداخت و بحساب خزانه داري كل واريز مي نمايد.
ماده 16 : حق اعتراض در مورد نتايج آزمايشگاه
1 – هر گاه توليد كننده به نتيجه آزمايشات انجام شده توسط مؤسسه معترض باشد حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ وصول نتيجه آزمايش اعتراضات خود را به مؤسسه اعلام و تقاضاي تجديد آزمايش كند.
تقاضاي توليد كننده دركميته فني درسيدگي باعتراضات كه مركب از 7 نفر كارشناسان و متخصصان فرآورده مربوطه مي باشند با حضور توليد كننده يانمايندگان او رسيدگي و نظر كميته به متقاضي ابلاغ خواهد شد.
2 – اعضاي كميته فني رسيدگي به اعتراضات و حدود وظايف آنان و همچنين ترتيب تشكيل جلسات و اجراي تصميمات كميته مزبور توسط رئيس مؤسسه تعيين خواهد شد.
ماده 17: عدم رعايت استاندارد اجباري
هر گاه در مورد فرآورده هاي مشمول استانداردهاي اجباري نتايچ حاصله از آزمايشهاي انجام شده با مشخصات مربوطه تطبيق نكند مؤسسه مراتب را به توليد كننده يا نگهدارنده كالا يا انجام خدمت ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه تشخيص دهد جمع آوري فرآورده هاي خارج از استاندارد يا توقف ارائه خدمات ضروري است گزارش كار بانضمام برسيهاي انجام يافته و نتايج آزمايشهاي مربوط بطور محرمانه در كميسوني مركب از رئيس مؤسسه يا نماينده او كارشناس مربوط و رئيس اداره حقوقي مؤسسه يا نمايده او طرح و دستور شروع اقدامات اوليه قانوني جهت جمع آوري و توقيف فرآورده هاي خارج از استاندارد صادر مي گردد.
ماده 18: اقدامات اوليه جهت جمع آوري و توقيف فرآورده هاي خارج از استاندارد
18 – 1: رئيس مؤسسه يا نماينده او بايد دستور اقدامات قانوني جهت جمع آوري و توقيف فرآوده هاي خارج از استاندارد را بر حسب مورد بيك يا چند نفر از كارشناسان استاندارد ارجاع نمايد.
18 – 2 : كارشناسان بايد فوراًَ به محل هاي وجود فرآورده هاي خارج از استاندارد و يا فاقد علامت استاندارد مراجعه و از آنها بقدر كافي نمونه برداري نموده و از بقيه نيز با مشخصات كامل از نظر تعداد و وزن آنها و بسته بندي و غيره صورت برداري نمايند.
سپس بر حسب اقتضاي زمان و مكان فرآورده هاي مزبور را در محل مطمئن و امني گذارده و پس از الصاق مهر فلزي يا لاكي استاندارد آنها را تحويل شخص يا بنگاه دارنده قرآورده دهند و صورتمجلس مشروحي با ذكر دلائل و علت و تعيين مشخصات دارنده فرآورده و تعداد مهرهائيكه لاك شده است تنظيم و به ا مضاي دارنده فرآورده برسانند. صورت برداري فرآورده و رسيد نگاهداري كالا در صورتي كه به شخص يا بنگاه ثالث داده شده باشد بايد ضميمه صورتمجلس مزبور گرديده و مفاد آن نيز به امضاي يكي از مأمورين انتظامي برسد.
18 – 3: كارشناسان بايد فوراًَ گزارشي بضميمه صورتمجلس مزبور كه در حكم اسناد رسمي است به رئيس مؤسسه يا نماينده وي تسليم نمايند.
مشاراليه يا نماينده وي يك نسخه از صورتمجلس مزبور را با ذكر دلائل و اينكه فرآورده و موضوع صورتمجلس براي مصارف ديگري قابل استفاده بوده و يا بهيچوجه و عنوان قابل مصرف نمي باشند به دادسرا يا دادگاه بخش مستقل فرستاده و و بر طبق حكم ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران درخواست تعقيب مجرم و صدور حكم توقيف فرآورده هاي خارج از استاندارد را مي نمايد.
18 – 4: مؤسسه مراتب را نيز به توليد كننده ابلاغ مي نمايد و نامبرده ملزم است بلافاصله اقدام به جمع آوري بقيه فرآورده هاي خود كرده و مراتب را به مؤسسه گزارش دهد و در غير اينصورت فرآورده هاي مزبور حكم اجناس ممنوعه را داشته و بر طبق مقررات قانون مربوطه نسبت به آنها رفتار خواهد شد.
مؤسسه مكلف است نسبت به بقيه فرآورده هاي مزبور طبق مقررات رفتار نمايد.
ماده 19: جمع آوري و توقيف فرآورده هاي خارج از استاندارد
1 – مقامات قضائي ضمن صدور كيفر خواست حكم توقيف فرآرده هاي خارج از استاندارد يا فاقد علامت استاندارد را صادر و حسب مورد و بر اساس درخواست مؤسسه دستور معدوم شدن يا مصرف ثانويه و يا فروش فرآورده هاي غير استاندارد و يا فاقد علامت استاندارد را صادر مي نمايد.
2 – در مواردي كه بر طبق دستور مقام قضائي فروش فرآورده قابل مصرف تجويز گرديده باشد فرآورده توقيفي با ذكر علت و توسط تعاوني هاي مصرف بفروش رسيده و وجوه حاصله بحساب خزانه داري كل واريز خواهد شد.
3 - مؤسسه مكلف است توقيف و جمع آوري فرآورده هاي خارج از استاندارد را جهت اطلاع عموم و بنحو مقتضي آگهي نمايد.
ماده 20: تجديد نظر در استاندارد
اصلاحات و تغييراتيكه در استانداردهاي اجباري و تشويقي بعمل ميآيد پس از تصويب در كميته ملي استاندارد مربوط و مدتي كه از طرف كميته براي اصلاحات و تغييرات مزبور تغيين مي گردد و بايد آگهي شود لازم الاجراء است.
ماده 21: تبليغات گمراه كننده
انجام هر گونه تبليغات گمراه كننده در زمينه استفاده از مهر استاندارد ممنوع خواهد بود و توليد كنندگان فرآورده هاي مشمول استانداردهاي اجباري و تشويقي مكفند طرحهاي تبليغاتي مربوط را با نظر مؤسسه تهيه و تنظيم و اجراء نمايند.
ماده 22 : لغو پروانه
مؤسسه مي تواند در موارد زير پروانه كاربرد علامت استانداردهاي تشويقي را لغو و در جرايد آگهي نمايد.
1 – عدم مطابقت مشخصات فراورده با استاندارد رسمي مربوطه.
2 0 عدم پرداخت مطالبات مؤسسه ظرف سي روز از تاريخ مطالبه و ابلاغ رسمي.
3 – عدم اجراي دستورالعمل هاي فني و اجرائي كه بنحوي از انحاء در كيفيت توليد مؤثر باشد.
4 – تخلف از حكم ماده 21 اين آئين نامه
ماده 23: نشاني توليد كننده
1 – نشاني توليد كننده همان است كه در پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران قيد خواهد شد مگر اينكه توليدكننده نشاني ديگري را كتباًَ بمؤسسه اعلام كند.
2 – ارسال نامه ها و اخطاريه ها بوسيله پست سفارشي به نشاني مذكور در بند بالا بمنزله ابلاغ رسمي به توليد كننده خواهد بود.
ماده 24: آئين كار
مقررات اين آئين نامه بر حسب مورد درباره آئين كار اجباري و تشويقي لازم الاجرا مي باشد.
ماده 25: دستورالعمل هاي اجرائي
دستورالعمل هاي اجرائي كه براي اجراي اين آئين نامه لازم باشد وسيله مؤسسه استاندارد تهيه و پس از تائيد رئيس مؤسسه بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
ضوابط اجرائي فوق كه مشتمل بر 25 ماده است و بنا به اختيار حاصله از بند 7 ماده 20 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371 در جلسه مورخ 14/7/72 به تصويب شورايعالي استاندارد رسيده است جهت اجراء ابلاغ مي شود.

:شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1372/07/14 :تاريخ تصويب
:موضوع موسسه استانداردوتحقيقات صنعتي ايران
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران