قانون موافقتنامه مربوط به اجراي مفاد كنوانسيون سازمان ملل متحد در زمينه حقوق درياها مصوب 19 آذر 1361 هجري شمسي برابر با 10 دسامبر 1982 ميلادي راجع به حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي


ماده واحده ـ موافقتنامه مربوط به اجراي مفاد كنوانسيون سازمان ملل متحد در زمينه حقوق قدرياها مصوب نوزدهم آذر ماهخ سال يكهزار و نهصد و هشتاد و دو ميلادي راجع به حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي، مشتمل بر يك مقدمه،(50) ماده و (2) ضميمه، به شرح پيوست تصويب و اجاره مبادله اسناد آن داده مي شود.
بسم الله الرحمن الرحيم
پيش نويس موافقتنامه مربوط به اجراي مفاد كنوانسيون سازمان ملل متحد در زمينه خحقوق درياها مصوبه 10 دسامبر 1982 راجع به حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي
كشورهاي عضو اين موافقتنامه
ـ بايادآوري مفاد مربوط كنوانسيون سازمان ملل متحد در زمينه حقوق درياها مصوب 10 دسامبر 1982،
ـ با عزم ضمانت حفظ درازمدت و بهره برداري پايدار از ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي،
ـ با تصميم بر بهبود همكاري بين كشورها بدين منظور،
با درخواست اعمال مؤثرتر اقدامات مديريت و حفظ ذخاير مصوب در مورد اينگونه ذخاير از سوي كشورهاي صاحب پرچم، بندر و كشورهاي ساحلي،
ـ با توجه خاص به مسائل معين شده در دستور كار شماره 21، فصل 17 برنامه (پ) مصوب كنوانسيون ملل متحد در زمينه توسعه و محيط زيست بعنوان مثال مديريت شيلات آبهاي آزاد در اغلب مناطق چندان كارآمد نبوده و برخي از ذخاير آماج بهره برداري بي رويه قرار گرفته، با توجه به اينكه مشكلات چندي مربوط به صيد غيرقانونمند، سرمايه گذاري بي رويه، حجم بيش از حد ناوگان، شناورهايي كه براي فرار از كنترل پرچم ديگري را برافراشته كنند، ابزار و ادوات انتخابي نامتناسب، بانك اطلاعاتي نه چندان معتبر و فقدان همكاري كافي بين كشورها وجود دارد.
با التزام خود به ماهيگري مسوولانه،
با آگاهي به ضرورت جلوگيري از اثرات نامطلوب بر محيط زيست دريايي، حفظ تنوع زيستي، حفظ انسام و يكپارچگي اكوسيستم هاي دريايي و به حداقل رساندن خطرات احتمالي درازمدت يا اثرات جبران ناپذير عمليات صيادي،
با تصديق ضرورت كمكهاي خاص از قبيل مساعدتهاي مالي، علمي و فن آوري در راستاي اين هدف كه كشورهاي در حال توسعه بتوانند در امر حفظ،مديريت و بهره برداري پايدار از ذخاير ماهيان مهاجر و دو كاشانه اي مشاركت مؤثر داشته باشند،
با اعتقاد به اين كه موافقتنامه مربوط به اجراي مفاد مربوط كنوانسيون به بهترين نحو اهداف مزبور را تأمين خواهد كرد و كمكي خواهد بود در راستاي حفظ صلح و امنيت بين المللي.
با تاييد اين كه مسائلي كه از سوي كنوانسيون يا اين موافقتنامه قانونمندد نشده باشد كماكان مشمول قواعد و اصول حقوق بين الملل عمومي خواهد بود.
در موارد زير توافق نموده اند:
بخش 1ـ مقررات كلي
ماده 1ـ كاربرد اصطلاحات و حيطه شمول
1- از نظر اين موافقتنامه:
الف)«كنوانسيون» به معناي كنوانسيون سازمان ملل متحد در زمينه حقوق درياها مصوب 10 دسامبر 1982 مي باشد.
ب) اقدامات حفظ و مديريت به معناي اقدامات مربوط به حفظ يا مديريت يك گونه يا بيش از يك گونه از ذخاير زنده دريايي است كه مورد تصويب قرار گرفته و مطابق قواعد مربوط حقوق بين الملل به گونه اي كه در كنوانسيون و اين موافقتنامه قيد شده، به اجرا در آمده است.
پ) «ماهي» شامل نرم تنان و سخت پوستان به استثناي گونه هايي است كه به خانواده غير مهاجر تعلق دارند و طبق ماده 77 كنوانسيون تعريف شده اند، و
ت) «اقدام» به معناي مكانيزم همكاري مي باشد كه مطابق كنوانسيون و اين موافقتنامه از سوي دو كشور يا بيشتر از جمله به منظور وضع اقدامات حفاظتي و مديريتي، در سطح منطقه اي يا زير منطقه اي در زمينه يك گونه يا چندين گونه از ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي اتخاذ شده است.
2.
الف) «كشورهاي عضو» به معناي كشورهايي است كه موافقت نموده اند تا به اين موافقتنامه و آنچه به موجب آن به اجرا در مي آيد متعهد باشند.
ب) اين موافقتنامه با اعمال تغييرات معتضي در موارد زير اعمال مي گردد:
(1)در مورد هر مؤسسه موضوع جزءهاي (پ)،(ت)، و (ث) بند (1) ماده (305) كنوانسيون، و
(2)با رعايت ماده (47) در مورد هر مؤسسه اي كه در ماده (1) پيوست (9) كنوانسيون تحت عنوان «سازمان بين المللي» قلمداد شده است،
كه عضو اين موافقتنامه مي شود و تا حدي كه اصطلاح «كشورهاي عضو» شامل آنها هم مي گردد.
(3)اين موافقتنامه با اعمال تغييرات مقتضي در مورد ساير مؤسسات ماهيگيري كه شناورهاي آنها در آبها آزاد به عمليات صيادي مي پردازند، اعمال مي گردد.
ماده 2ـ هدف
هدف اين موفقتنامه ضمانت حفظ درازمدت و بهره برداري پايدار از ذخاير ماهايان مهاجر و دوكاشانه اي از طريق اجراي مؤثر مفاد مربوط كنوانسيون است.
ماده 3ـ موارد مشمول
1.بجز در مواردي كه به گونه ديگر قيد شده باشند، اين موافقتنامه با رعايت رژيمهاي حقوقي متفاوتي كه در مناطق تحت صلاحيت ملي و همچنين مناطق فراتر از صلاحيت ملي مندرج در كنوانسيون اعمال مي شود، در مورد حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي فراتر از مناطق تحت صلاحيت ملي اعمال مي گردد، به استثناي مواد (6) و (7) كه در مورد حفظ و مديريت ذخاير مذكور در مناطق تحت صلاحيت ميلي نيز اعمال مي گردد.
2.كشورهاي ساحلي در راستاي اعمال حقوق حاكميتي خود به منظور شناسايي، بهره برداري و حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي در مناطق تحت صلاحيت ملي، اصول كلي مندج در ماده 5 را با اعمال تغييرات لازم اعمال خواهند كرد.
3.كشورها تواناييهاي مربوط كشورهاي در حال توسعه را در خصوص اعمال مفاد مواد 5و 6و 7 در مناطق تحت صلاحيت ملي خودشان و نياز آنها به كمك هاي پيش بين شده در اين موافقتنامه را مورد امعان نظر قرار خواهند داد. در اين راستا، بخش (7) در خصوص مناطق تحت صلاحيت ملي با اعمال تغييرات لازم اعمال مي شود.
ماده 4 ـرابطه اين موافقتنامه با كنوانسيون
هيچيك از مفاد اين موافقتنامه لطمه اي به حقوق، صلاحيت و وظايف كشورها به موجب كنوانسيون نخواند زد. اين موافقتنامه در قالب و مطابق كنوانسيون تفسير و به اجرا در خواهد آمد.
بخش 2ـ حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دو كاشانه اي
ماده 5ـ اصول كلي
به منظور حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دو كاشانه اي، كشورهاي ساحلي و كشورهايي كه در آبهاي آزاد به صيد مي پردازند، در راستاي عمل به مسووليت خود مبين بر همكاري بر اساس مفاد كنوانسيون:
الف ـ به اتخاذ اقداماتي مبين بر تضمين پايداري درازمدت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي مبادرت ورزيده و هدف حداكثر بهره برادري خود را دنبال خواهند كرد،
ب ـاطمينان حاصل خواهند كرد كه اقدامات مزبور بر اساس بهترين شواهد علمي موجود وضع شده و هدف از وضع آنها حفظ يا احياي ذخاير تا سطوح تأمين حداكثر بهره پروري پايدار، همانطوري كه بر ساس عوامل اقتصادي و زيست محيطي مربوط شامل نيزاهاي خاص كشورهاي در حال توسعه و با توجه به الگوهاي صيادي، ارتباط دروني ذخاير و هر گونه حداقل استانداردهاي بين المللي كه به طور عمومي توصيه شده اعم از زير منطقه اي، منطقه اي يا جهاني مي باشد،
پ ـ راهبر احتياطي را بر ساس ماده 6 به كار خواهند بست،
ت ـ اثرات صيد و ساير فعاليتهاي انساني و عوامل زيست محيطي را بر ذخاير مورد نظر و گونه هاي متعلق به اكوسيستم مذكور يا آنچه به ذخاير مورد نظر وابسته و يا به آنها مربوط است ارزيابي خواهند كرد.
ث ـ در صورت لزوم اقدامات مربوط به حفظ و مديريت گونه هاي متعلق به اكوسيستم مذكور يا آنچه به ذخاير مورد نظر وابسته و يا به آنها مربوط است را از نظر حفظ و احياء جمعيت گونه هاي مذكور در حد بالاتر از سطوحي كه ممكن است باز توليد آنها شديداً تهديد گردد، بكار خواهند بست.
ج ـ آلودگي، مواد زايد، صيد دورريختني، صيد با استفاده از ادوات غير مجاز و يا از رده خارج، صيد گونه هاي غير هخدف اعم از ماهي يا گونه هاي غير از ماهي (كه از اين پس گونه هاي غير هدف ناميده مي شود) و اثرات بر گونه هاي مربوط يا وابسته به ويژه گونه هاي آسيب پذير را از سطريق اقداماتي نظير توسعه و استفاده از ابزار و ادوات و فنون صيادي انتخابي، بي ضرر از نظر زيست محيطي و مقرون به صرفه به حداقل خواهند رساند،
چ ـ از تنوع زيستي در محيط زيست دريا حفاظت خواهند كرد،
ح ـ به منظور جلوگيري يا از بين بردن صيد بي رويه و صيد بيش از ظرفيت صيادي اقدامات لازم را اتخاذ و اطمينان حاصل خواهند كرد كه تلاش صيد بيش از حجم بهره برداري پايدار از منابع ماهيگيري نمي باشد،
خ ـ منافع صيادان حرفه اي و صياداني كه جهت تأمين امرامعاش به صيد مي پردازند را مورد توجه قرار خواهند داد،
د ـ اطلاعات كامل و دقيق مربوط به فعاليتهاي صيادي، از جمله در زمينه موقعيت شناور، صيد گونه هاي هدف و غير هدف و تلاش صيد را همانطوري كه در پيوست (1) آمده و همچنين اطلاعات حاصل از برنامه هاي تحقيقاتي ملي و بين المللي را به موقف گردآوري و از آن بهره برداري مشترك خواهند كرد،
ذ ـ تحقيقات علمي را توسعه و پيش خواهند برد و تكنولوژيهاي مناسب را در راستاي تقويت جفظ و مديريت(ذخاير) توسعه خواند داد ،و
ر ـ اقدامات مربوط به حفظ و مديريت را از طريق نظارت، كنترل و حراست مؤثر اجرا خواهند كرد.
ماده 6 ـموارد شمول راهبرد احتياطي
1.كشورهاي راهبر احتياطي را در سطح گسترده اي در زمينه حفظ، مديريت و بهره برداري از ذخاير ماهيان مهاجر و دو كاشانه اي به منظور حفظ ذخاير زنده آبزي و جفظ محيط زيست دريائي بكار خواهند بست.
2.در صورتي كه اطلاعات، غير موثق، غير معتبر يا ناكافي باشند كشورها با احتياط بيشتر عمل خواهند كرد. فقدان اطلاعات علمي كافي بعنوان دليل تعويق انداختن يا عدم اتخاذ اقدامات حفاظتي و مديريتي تلقي نخواهد گرديد.
3.در راستاي بكارگيري راهبر احتياطي، كشورها:
الف ـ تصميم گيري در خصوص حفظ و مديريت منابع ماهيگيري را زا طريق دستيابي و تشريك بهترين اطلاعات علمي موجود و بكارگيري فنون پيشرفته مقابله با خطرات احتمالي و غير قابل پيش بيني بهبود خواهند بخشيد.
ب ـدستورالعملهاي مندرج در پيوست (2) را بكار خواهند بست و بر اساس بهترين اطلاعات علمي موجود نقاط مرجع ذخاير خاص و اقداماتي كه در صورت متعدد بودن آنها قرار است اتخاذ شوند را مشخص خواهند كرد.
پ ـاز جمله ، عدم تطبيق مربوط به حجم و بهره وري ذخاير، نقاط مرجع، شرايط ذخاير در ارتباط با نقاط مرجع مزبوز، سطوح و پراكندگي مرگ و مير ناشي از صيد و پي آمدهاي فعاليتهاي صيادي بر گونه هاي غير هدف و ونه هاي مربزط يا وابسته به آنها و همچنين شرايط كنوني و پيش بيني شده اقيانوسي، زيست مجيطي و اقتصادي ـ اجتماعي را مورد نظر قار خواهند داد و
ت ـبرنامه هاي تحقيقي و گردآوري اطلاعات به منظور ارزيابي پي آمدهاي صيد وصيادي بر گونه هاي غير هدف و گونه هاي مربوط يا وابسته به گونه هاي مذكور و محيط زيست آنها را تنظيم و طرحهايي را تصويب خواهند كرد كه لازمه تضمين حفظ گونه هاي مذكور و حفظ زيستگاههاي خاص مي باشند.
4.كشورها اقداماتي را اتخاذ خواهند كرد تا تضمين نمايند كه وقتي به نقاط مرجع نزديك مي شوند تعداد آنها متعددد نخواهد بود. در صورتي كه تعداد نقاط مرجع فراتر از حد باشد، كشورها بدون هيچگونه تعللي اقدام مشخص شده به موجب جزء (ب) بند (3) را به منظور احياء ذخاير اتخاذ خواهند كرد.
5.د رصورتي كه وضعيت ذخاير هدف يا غير هدف يا گونه اي مربوط يا وابسته مورد نظر باشد، كشورها ذخاير و گونه هاي مذكور را مشمول نظارت نبيشتر به منظور بررسي وضعيت آنها و كارآمد بودن اقدامات مزبور تا زماني كه اطلاعات كافي به منظور ميسر ساختن ارزيابي اثرات شيلاتي بر پايداري درازمدت ذخاير وجود دارد به مورد اجرا گذاشته خواهند شد كه در نتيجه آن اقدامات مديريتي و جفاظتي براساس ارزيابيمذكور اجرا خواهند شد. در صورت اقتضاء اقدامتات اخير توسعه تدريجي شيلات را امكان پذير خواهند ساخت.
6.در زمينه شيلات جديد و تازه شناخته شده كشورها در اسرع وقت اقدامات حفاظتي و مديريتي از جمله محدوديتهاي صيد و محدوديتهاي تلاش صيد را اتخاذ خواهند كرد. اقامات مزبوز تا زماني كه اطلاعات كافي به منظور ميسر ساختن ارزيابي اثرات شيلاتي برپايداري درازمدت ذخاير وجود دارد به مورد اجرا گذاشته خواهند شد كه در نتيجه آن اقدامات مديريتي و جفاظتي براساس ارزيابي مذكور اجرا خواهند شد. در صورت اقتضاء اقدامات اخير توسعه تدريجي شيلات را امكان پذير خواهند ساخت.
7.اگر يك پديده طبيعي اثرات نامطلوب حائز اهميتي بر وضعيت ذخاير ماهيان مهاجر و دوككاشانه اي داشته باشد كشورها به تدوين و اتخاذ اقدامات حفاظتي و مديريتي اضطاراري مبادرت خواهند كرد تا بدين طريق اطمينان حاصل كنند كه فعاليت ماهيگرير اثرات نامطلوب مزبوز را تشديد نمي كنند. همچنين در صورتي كه فعاليتهاي صيادي تهديد جدي را بر پايداري ذخاير مذكور در پي داشته باشند كشورهها اقدامات اضطراري مذكور را اتخاذ خواهند كرد. اقداماتي كه به صورت اضطراري صورت مي پذيرد موقتي، و بر مبناي بهترين شواهد علمي موجود خواهند بود.
ماده 7 ـ مطابقت اقدامات مربوط به حفظ و مديريت
1.بدون لطمه به حقوق حاكميت كشورهاي ساحلي از نظر شناسايي و بهره برداري، جفظ و مديريت منابع زنده دريا در محدوه مناطق تحت صلاحيت ملي همانطوري كه در كنوانسيون آمده است و همچنين حق تمامي كشورها در خصوص استغال اتباع آنها به صيادي در آبهاي آزاد طبق كنوانسيون:
الف : در ارتباط با ذخاير ماهيان دوكاشانه اي، كشورهاي ساحلي ذيربط و كشورهايي كه اتباع آنها د رمناطق مجاور آبهاي آزاد به صيد گونه هاي مزبور مي پردازند برآن خواهند شد تا به صورت مستقيم يا از طريق اعمال مكانيزمهي مناسب همكاري مندرج در بخش (3) در خصوص اقدامات لازم براي حفظ ذخاير مذكور در مناطق مجاور آبهاي آزاد توافق كنند.
ب:در ارتباط با ذخاير ماهيان مهاجر، كشورهاي ساحلي ذيربط و كشورهايي كه اتباع آنها در منطقه به صيد ذخاير مزبوز مي پردازند به صورت مستقيم يا از طريق اعمال مكانيزمهاي مناسب همكاري مندرج در بخش (3) از نظر تضمين حفاظت و پيشبرده هدف بهره برداري حداكثر از ذخاير مذكور در كل منطقه تحت صلاحيت ملي و فراتر از آن همكاري خواهند نمود.
2.اقدامات حفاظتي و مديريتي اتخاذ شده در مورد آبهاي آزاد و اقدامات متخذه در مورد مناطق تحت صلاحيت ملي به منظور تضمين حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي بطور كلي با يكديگر مطابقت خواند داشت. در اين راستا، كشورهاي ساحلي و كشورهايي كه در آبهاي آزاد به صيد مي پردازند مسووليت دارند تا در زمينه اتخاذ اقدامات هماهنگ در رابطه با ذخاير مذكور همكاري كنند. در راستاي تعيين اقدامات حفاظتي و مديريتي هماهنگ كشورها:
الف ـ اقدامات حفاظتي و مديريتي مصوب و بكار بسته شده مطابق ماده (61) كنوانسيون در زمينه ذخاير مذكور از سوي كشورهاي ساحلي در محدوده مناطق تحت صلاحيت ملي را مورد تووجه قرار داده و اطمينان حاصل خواهند كرد كه اقدامات مذكور كه در ارتباط با ذخاير مذكور در آبهاي آزاد وضع گرديده كارائي اقدامات مزبوز را كاهش نمي دهد.
ب ـ اقدامات مورد توافق قبلي مربوط به آبهاي آزاد را كه به موجب كنوانسيون در خصوص همان ذخاير از سوي كشورهاي ساحلي ذيربط و كشورهايي كه در آبهيا آزاد به صيد مي پردازند وضع و اعمال شده را مورد توجه قرار خواهند داد.
پ ـ اقدامات مورد توافق قبلي مربوط را كه مطابق كنوانسيون در خصوص همان ذخاير بوسيله سازمان يا ترتيبات منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات وضع و اعمال شده را مورد توجه قرار خواهند داد.
ت ـ انسجام زيستي و ساير ويژگيهاي زيستي ذخاير، ويژگيهاي شيلاتي و جغرافيايي منطقه مورد نظر شامل محدوده اي كه ذخاير در آن زندگي مي كنند و در محدوده مناطق تحت صلاحيت ملي صيد مي شوند را در نظر خواند گرفت.
ث ـ وابستگي و ارتباط كشورهاي ساحلي و كشورهايي كه در آبهاي آزاد ذخاير مذكور را صيد مي كنند مورد توجه قرار خواهند داد و
ج ـ اطمينان حاصل خواهند كرد كه اقدامات مزبوز در مجموع پي آمدهاي زيانبازي را براي منابع زنده دريا در بر نخواهند داشت.
3.كشورهاي در انجام مسووليت خود مبني بر همكاري، تمامي مساعي خود را به منظور توافق در زمينه اقدامات جفاظتي و مديريتي در مقطع زماني مناسب بكار خواهند بست.
4.اگر در خلال يك مقطع زماني مناسب توافق حاصل نگردد، هريك از كشورهاي ذيربط مي تواند به تشريفات حل و فصل اختلافات مندرج در بخش (8)استناد كند.
5.در ضمن توافق در زمينه اقدامتت هماهنگ حفظ و مديريت، كشورهاي ذيربط در جوي از تفاهم و همكاري تمايم مساعي خود را بكار خواهند بست تا ترتيبات عملي موقتي را منعقد نمايند. در صورتي كه امكان توافق در مورد ترتيبات مزبوز ميسر نگردد،هر يك از كشورهاي ذيربط مي تواند از نظر اتخار اقدامات موقتي، اختلاف را مطابق تشريفات حل و فصل اختلافات مندرج در بخش (8) ارجاع نمايد.
6.اقدامات يا ترتيبات موقتي منعقد شده يا توصيف شده در بند (5)، مفاد اين قسمت را نيز مطمح نظر قرار خواند داد و به حقوق و تعهدات تمامي كشورهاي ذيربط توجه لازم را داشته و نيل به توافق نهايي در زمينه اقدامات هماهنگ حفاظتي و مديريتي را به مخاطره نيانداخته و مانع آن نخواهد شد و هيچگونه لطمه اي به دستاورد نهايي هرگونه تشريفات حل و فصل اختلاف نخواهد زد.
7.كشورهاي ساحلي بطور مرتب كشورهايي را كه در آبهاي آزاد منطقه يا زير منطقه خواه بصورت مستقيم يا از طريق سازمانها يا ترتيبات ذيربط منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات يا به طرق مقتضي از هرگونه اقدام متخذه در خصوص ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي در محدوده مناطق تحت صلاحيت ملي خود مطلع خواهند ساخت.
8.- كشورهايي كه در آبهاي آزاد به عملياغت صيد مي پردازند بطور مرتب ساير كشورهاي ذينفع را بصورت مستقيم يا از طريق سازمانها يا ترتيبات ذيربط منطقه اي يا منطقه اي مديريت شييلات يا به طرق مقتضي از هرگونه اقدام متخذه د رخصوص قانونمند كردن فعاليتهاي شناورهايي كه تحت پرچم آنها در آبهاي آزاد از ذخاير مذكور بهره برداري مي كنند آگاه خواهند ساخت.
بخش 3 ـ مكانيزم همكاريهاي بين المللي در زمينه ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي
ماده 8 ـ همكاري در زمينه حفظ و مديريت
1.كشورهاي سالي و كشورهايي كه در آبهاي آزاد به صيد مي پردازند مطابق مفاد كنوانسيون همكاري در زمينه ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي را بطور مستقيم يا از طريق سازمانها يا ترتيبات ذيربط منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات يا امعان نظر در ويژگيهاي خاص منطقه يا زيرمنطقه موردنظر به منظور حصول اطمينان در زمينه حفظ و مديريت مؤثر ذخير مذكور دنبال خواهند كرد.
2.كشورها با حسن نيت و بي وقفه بويژه در موارد كه مداركي دال بر مورد تهديد يا آماج صيد بي روزه قرار گرفتن ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي وجود دارد و يا در مواردي كه شيوه صيد جديدي در مورد ذخاير مزبوز بكار بسته مي شود وارد شور و مشورت خواهند شد. در اين راستا،مشورتهاي مربوط ممكن است بنا به درخواست هريك از كشورهاي ذينفع از نظر ايجاد ترتيبات مناسب به منظور تضمين حفظ و مديريت ذخاير مذكور صورت پذيرد. كشورها در هنگام توافق در زمينه ترتيبات مزبوز، مفاد اين موافقتنامه را رعايت كرده و با حسن نيت و توجه شايسته به حقوق،منافع و مسووليتهاي ساير كشورها، اقدام خواهند نمود.
3.در صورتي كه سازمان يا ترتيبات منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات صلاحيت اتخاذ اقدامات حفاظتي و مديريتي در خصوص ذخاير خاص ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي را داشته باشد كشورهايي كه در آبهاي آزاد به صيد ذخاير مذكور مي پردازند و همچنين كشورهاي ساحلي ذيربط، به وظيفه خود مبين بر همكاري از طريق عضوزت در چنين سازماني يا شركت در چنين ترتيباتي يا از طريق توافق در حصوص اعمال اقدامات مديريتي و حفاظتي اتخاذ شده از سوي چنين سازمان يا ترتيباتي جامع عمل خواهند پوشاند. كشورهايي كه در شيلات مورد نظر داراي منافع واقعي هستند مي توانند عضو سازمانهاي مذكور شده يا در ترتيبات مزبوز شركت نمايند. شرايط مشاركت در چنين سازمانها يا ترتيباتي مانع عضويت يا مشاركت كشورهاي مزبوز نخواهد بود و همچنين شرايط مذكور به نحوي اعمال نخواهد شد كه بين هر كشور يا گروهي از نفع واقعي در شيلات مورد نظر برخوردار هستند تمايز قائل گردد.
4.تنها كورهاييكه عضو سازمانهاي مذكور هستند يا در ترتيبات مزبور شركت مي جويند يا توافق مي كنند تا اقدامات حفاظتي و مديريتي اتخاذ شده از سوي سازمان با ترتيبات مذكور را بكار بندند به منابع شيلاتي مذكور كه مشمول اقدامات مزبوز مي گردد امكان دسترسي خواهند داشت.
5.در مواردي كه هيچگونه سازمان يا ترتيبات منطقه اي به منظور اتخاذ اقدامات حفاظتي و مديريتي در خصوص گونه هاي خاصي از ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي وجود ندارد، كشورهاي ساحلي ذيربط و كشورهايي كه در آبهي آزاد از ذخاير مذكور در منطقه يا زير منطقه بهره برداري مي كنند در زمينه ايجاد سازمان مزبوز يا انعقاد ديگر ترتيبات مناسب براي حصول اطمينان از حفظ و مديريت ذخاير مزبوز هكاري كرده و در فعاليتهاي سازمان يا ترتيبات مشاركت خواهد داشت.
6.هر كشوري كه تمايل به پيشنها اتخاذ اقدام مذكور توسط يك سازمان بين دولتي كه در زمينه منابع زنده داراي صلاحيت است، داشته باشد بايد در صورتي كه اقدام مزبور اثرات قابل توجهي بر اقدامات مربوط به حفظ و مديريت كه قبلاً از سوي سازمان يا ترتيبات ذيصلاح منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات اتخاذ شده است از خود برجاي گذارد، از طريق سازمان يا ترتيبات مزبوز با كشورهاي عضو يا شركت كنند هاي در آن به مشورت بپردازد. مشورتهاي مزبور بايد تا حد امكان قبل از اراده پيشنهاد به سازمان بين دولتي صورت گرفته باشد.
ماده 9 ـسازمانها و ترتيبات منطقه اي و ززير منطقه اي مديريت شيلات
1.در راستاي ايجاد سازمانهاي منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات يا انعقاد ترتيبات منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات در زمينه ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي، كشورها از حمله د رزمينه موارد زير توافق خواهند نمود:
الف:ذخايري كه مشمول اعمال اقدامات حفاظتي و مديرتيتي مي شوند، با توجه به ويژگيهاي ويستي ذخاير مزبوز و ماهيت شيلات مورد نظر،
ب: حيطة شمول،با توجه به بند (1) ماده (7) و ويژگيهاي منطقه يا زير منطقه شامل عوامل اجتماعي ـ اقتصادي،جغرافيائي و زيست محيطي.
پ:رابطه9 بين عملكرد سازمان يا ترتيبات جديد و نقش،اهداف و عمليات هرگونه سازمانها يا ترتيابات ذيربط مديريت شيلات موجود و
ت: مكانيزمهايي كه طي آنها سازمان يا ترتيبات قادر به دستياببي به توصيه هاي علمي و بررسي وضعيت ذخاير از جمله در صورت اقتضا ايجاد هيأت مشورتي علمي خواهد نمود.
2.كشورهايي كه در زمينه ايجاد سازمان و يا ترتيبات منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات همكاري مي كنند ساير كشورهايي را كه از برخوردار بودن منافع واقعي در عملكرد سازمان يا ترتيبات پيشنهادي آگاه هستند از هكاري مذكور آگاه خواهند ساخت.
ماده 10 ـ وظايف سازمانها و ترتيبات منطقه اي و زيرمنطقه اي
مديريت شيلات
كشورها در راستاي عمل به عهد و مسووليت خود مبين بر همكاري از طريق سازمانها يا ترتيبات منطقه اي يا زيرمنطقه اي مديريت شيلات:
الف ـ با قدامات مديرتيت و حفاظتي به منظور تضمن پايداري درازمدت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي موافقت كرده و از آنها پيروي خواهند كرد،
ب ـ در صورت اقتضا با حقوق مشاركتي از قبيل تخصيص صيد مجاز يا ميزان تلاشهاي صيد موافقت خواهند كرد،
پ ـ هرگونه استانداردهاي حداقل بين المللي را كه بطور عمومي براي رفتار مسوولانه عمليات ماهيگيري توصيه گرديده است، اتخاذ و اعمال خواهند كرد،
ت ـتوصيه هاي علمي را كسب و آنها را ارزيابي كرده، وضعيت ذخاير را مورد مطالعه قرار داده و اثرات ماهيگيري را بر ذخاير غير هدف و گونه هاي مربوط يا وابسته به آنها ارزيابي خواهند كرد،
ث ـموافقت خود از نسبت به معيارهاي گردآوري، ارائه گزارش،تاييد و تبادل داده ها در خصوص شيلات ذخاير ابراز خواهند داشت،
ج ـداده ها آماري دقيق و كامل را همانطوري كه در پيوست (1) آمده است به منظور حصول اطمينان از دسترسي به بهترين شواهد علمي موجود، در صورت اقتضا ضمن رعايت مجرمانه بودن آنها، گردآوري و انتشار خواهند داد،
چ ـارزيابي علمي ذخاير و تتحقيقات مربوط را گسترش داده و ان را پيش خواهند برد و نتايج حاصله را منتشر خواهند نمود،
ح ـمكانيزمهاي متناسب همكاري را در راستاي نظارت، كنترل، حراست و احراي مؤثر ايجاد خواهند كرد،
خ ـدر خصوص شيزه هايي كه بدان طريق منافع ماهيگرير اعضاي جديد يا شركت كنندگان در سازمان يا ترتيبات تذمين خواهد شد توافق خواهند نمود،
د ـتوافق خود را در زمينه روشهاي تصمصم گيري كه اتخاذ اقدامات حفاظتي و مديريتي را به موقع و به صورت مؤثر تسهيل مي كند اعلام خواهند داشت.
ذ ـ حل مسالمت آميز اختلافها را طبق بخش (8) ترغيب خواهند نمود،
ر ـ همكاري كامل صنايع و مؤسسات ملي مربوط خود را در اجراي توصيه ها و تصميمات، ترتيبات يا سازمانهاي منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات تضمين خواهند كرد، و
ز ـتوجه شايسته اي را نسبت به اقامات حفاظتي و مديريتي اتخاذ شده از سوي سازمان ياي ترتيبات نشان خواهد داد.
ماده 11ـاعضاء يا شركت كنندگان جديد
در تعيين ماهيت و دامنه حقوق مشاركتي براي اعضاي جديد سازمان منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات يا براي شركت كنندگان جديد در ترتيبات منطقه اي يا زيرمنطقه اي مديريت شيلات، كشورها از جمله موارد زير را نيز مورد توجه قرار خواهند داد:
الف) وضعيت ذخاير ماهيان مهاجر و دو كاشانه اي و حجم كنوني تلاش صيد در شيلات،
ب) منافع مربوط، الگوهاي صيادي و عمليات اعضاء يا شركتت كنندگان جديد و كنوني،
پ) نقش و مساعدت اعضاء يا شركت كنندگان جديد و كنوني در مسائل حفظ و مديريت ذخاير، گردآوري و تذمين داده ها دقيق و پيشبر تحقيقات علمي در زمينه ذخاير مذكور،
ت) نيازهاي جوامع صيادي ساحلي كه تطور عمده وابسته به صيد ذخاير مذكور هستند،
ث) نيازهاي كشورهاي ساحلي كه اقتصاد آنها بطور كلي بهره برداري از منابع زنده دريا استوار است،
ج) منافع كشورهاي در حال توسعه منطقه يا زيرمنطقه كه در مناطق تحت صلاحيت ملي آنها ذخاير مذكور زندگي مي كنند.
ماده 12ـ آشكار بودن فعاليتهاي سازمانها و ترتيبات منطقه اي
وزير منطقه اي مديريت شيلات
1.كشورها آشكار بودن فرايند تصميم گيري و ساير فعاليتهاي سازمها و ترتيبات منطقه اي مديريت شيلات را پيش بيني خواهند نمود.
2.به نمايندگان ساير سازمانهاي بين دولتي و نمايندگان سازمانهايغير دولتي ذينفع در ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي فرصت داده خواهد شد تا در اجلاسهاي سازمانها و ترتيبات منطقه اي و زيرمنطقه اي مديريت شيلات، بعنوان ناظر يا در صورت اقتضاء به عنوان ديگري طبق تشريفات سازمان يا ترتيبات مربوط شركت كنند. تشريفات مزبور بدر اين خصوص نبايد بيش از اندازه محدود كننده باشد. سازمانهاي بين دولتي و غير دولتي مزبور امكان دسترسي به موقع را به اسناد و گزارشهاي سازمانها و ترتيبات مزبور با رعايت آين نامه راجع به دسترسي به آنها خواهند داشت.
ماده 13ـ تقويت سازمانها و ترتيبات كنوني
كشورها به منظور تقويت سازمانها و ترتيبات منطقه اي وزيرمنطقه اي مديريت شيلات همكاري خواهند كرد تا اينكه كارايي آنها را در اتخاذ و اعمال اقدامات حفاظتي و مديريتي ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي بهبود بخشند.
ماده 14ـ گردآوري و تأمين اطلاعات و همكاري در تحقيقات علمي
1.كشورها تضمين خواهند نمود كه شناورهاي صيادي حامل پرچم آنها آن دسته از اطلاعاتي را كه به منظور عمل به تعهدات و مسووليتهاي آنها به موجب اين موافقتنامه ممكن است لازم باشد، ارائه خواهند نمود. بدين منظور كشورها طبق پيوست (1):
الف) مبادرت به گردآوري و تبادل داده ها علمي، فني و آماري مربوط به شيلات ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي خواهند نمود،
ب) اطمينان حاصل خواهند كرد كه داده ها گردآوري شده از جزئيات كافي به منظور تسهيل ارزيابي مؤثر ذخاير برخوردار بوده و به منظرو تأمين نيازهاي سازمانها يا ترتيبات منطقه اي يا زيرمنطقه يا مديريت شيلات به موقع ارائه مي شوند، و
پ) اقدامات مناسب به منظور تاييد صحت و دقت داده ها مذكور را اتخاذ خواهند نمود.
2.كشورها به صورت مستقيم يا از طريق سازمانها يا ترتيبات منطقه اي يا زيرمنطقه اي مديريت شيلات همكاري خواهند كرد تا اينكه:
الف) در زمينه ويژگيهاي داده ها و نحوه ارائه آنها به سازمانها يا ترتيبات مزبوز با توجه به ماهيت ذخاير را به منظور بهبود اقدامات مربوط به مديريت و حفظ ذخاير مهاجر و دوكاشانه اي تدوين و به اشتراك گذارند.
3.مطابق بخش (13) كنوانسيون، كشورها بطور مستقيم يا از طريق سازمانهاي بين المللي ذيصلاح هكاري خواهند كرد تا اينكه توان تحقيقات علمي را در زمينه شيلات تقويت كرده و تحقيقات علمي مربوط به مديريت و حفاظت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي را در راستاي منافع همه ترغيب كنند.در اين راستا، يك كشور يا سازمان بين المللي ذيصلاح كه فراتر از محدودهخ تحت صلاحيت خود به تحقيقات مذكور مي پردازد بطور فعال انتشار و توزيع نتايج تحقيقات مزبور و اطلاعات مربوط به روش ها و اهداف خود را در بين كشورهاي ذينفع ترغيب كرده و حتي المكان مشاركت دانشمندان كشورهاي مزبور را در انجام اين تحقيقات تسهيل خواهد كرد.
ماده 15 ـدرياهاي محصور و نيمه محصور
كشورها در اجراي اين موافقتنامه در خصوص درياهاي محصور يا نيمه محصور، ويژگيهاي طبيعي درياي مزبور را مورد توجه قرارداده و همچنين مطابق مفاد بخش (9) كنوانسيون و ساير مفاد مربوط به آن عمل خواهند كرد.
ماده 16 ـ مناطقي از آبهاي آزاد كه بطور كامل از سوي يك منطقه تحت صلاحيت ملي يك كشور واحد احاطه شده است.
1.كشورهايي كه در منطقه اي از آبهاي آزاد كه بطور كامل از سوي يك منطقه تحقت صلاحيت ملي يك كشور واحد احاطه شده است به صيد ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي مي پردازند، و كشور واحد احاطه شده است به صيد ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي مي پردازند، و كشور مزبور به منظور اتخاذ اقدامات حافظتي و مديريتي مربزو به ذخاير مذكور در منطقه آبهاي آزاد همكاري خواهند كرد. كشورها با توجه به ويژگيهاي طبيعي منطقه مذكور، توجه خاصي را به اتخاذ اقدامات مديريتي و حفاظتي هماهنگ در زمينه ذخاير مزبور به موجب ماده (7) مبذول خواهند داشت. اقداماتي كه در خصوص آبهاي آزاد اتخاذ شده، حقوق، مسووليتها و منافع كشور ساحلي به موجب كنوانسيون را مورد توجه قرارخواهد داد. كشورها همچنين در زمينه اقدامات مربوط به نظارت، كنترل، حراست و اجرا به منظور حصول اطمينان از رعايت اقدامات حفاظتي و مديريتي را جع به آبهاي آزاد توافق خواهند كرد.
2.كشورها به موجب ماده (8) به منظور توافق بدون تأخير در زمينه اقدامات مديريتي و حفاظتي كه قرار است در انجام عمليات صيادي در منطقه مذكور در بند (1) اعمال گردد، با حسن نيت رفتار كرده و تمام مساعي خود را بكار خواهد بست.اگر در خلال مقطع زماني مناسب كشورهاي صيد كننده ذيربط و كشور ساحلي نتوانند در مورد اقدامات مذكور توافق كنند، با توجه به بند (1) اين ماده، بندهاي (4،5و 6) ماده (7) در خصوص ترتيبات يا اقدامات موقتي را اعمال خواهند كرد. به هنگام مبادرت به اتخاذ ترتيبات يا اقدامات موقتي مذكور، كشورهاي ذيربط در خصوص شناورهاي حامل پرچم آنها به منظور جلوگيري از پرداختن به صيد ذخايري كه ممكن ايت بر ذخاير مورد نظر آسيب برساند اقداماتي را اتخاذ خواهند نمود.
بخش 4 ـ غير اعضاء و غير شركت كننده ها
ماده 17ـ غير عضو سازمانها و غير شركت كنندگان در ترتيبات
1.كشوري كه عضو سازمان منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات نمي باشد و يا اينكه در ترتيبات منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات مشاركت نم كند و نسبت به اجراي اقدامات اتخاذ شده مديريتي و حفاظتي از سوي چنين سازمان و ترتيباتي به گونه ديگري موافقت خود را ابراز نمي كند، از تعهد همكاري طبق كنوانسيون و اين موافقتنامه در زمينه حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر دوكاشانه اي مربوط مبري شمرده نمي شود.
2.كشور مزبور به شناورهاي حامل پرچم خود اجازه نخواهد داد تا به عمليات صيد ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي كه مشمول اقدامات و مقررات مصوب سازمان يا ترتيبات مربوط هستند، بپردازند.
3.كشورهايي كه در سازمانهاي منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات عضويت دارند يا در ترتيبات منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات شركت مي جويند،به صورت فردي يا مشترك از نهادهاي ماهيگيري مندرج در بند (3) مادده (1)، كه داراي شناورهاي ماهيگيري در منطقه مورد نظر هستند در خواست خواهند كرد تا بطور كامل با سازمان يا ترتيبات مذكور در اجراي اقدامات حفاظتي و مديريتي مصوب آن از نظر اجراي عملي هر چه جامعتر فعاليتهاي صيادي در منطقه مورد نظر، همكاري كنند. نهادهاي ماهيگيري مزبوز از مشاركت در عمليات ماهيگيري مطابق تعهد رعايت اقدامات حفاظتي و مديريتي مربوط به ذخاير مزبوز سود خواهند جست.
4.كشورهايي كه عضو سازمانهاي مزبور بوده يا در ترتيبات مزبوز شركت مي كنند به تبادل اطلاعات مربزط به فعاليتهاي ماهيگيري شناورهاي حامل پرچم كشورهايي كه نه عضو سازمان بوده و نه در ترتيبات شركت مي كنند و به عمليات ماهيگيري از ذخاير مزبور مي پردازند، خواهند پرداخت. آنها در راستاي اين موافقتنامه و حقوق بين الملل به منظور جلوگيري از عمليات شناورهاي مذكور كه كارايي اقدامات مديريت و حفاظت منطقه اي و زير منطقه اي را كاهش مي دهند، اقداماتي را اتخاذ خواهد كرد.
بخش 5 ـ وظايف كشور صاحب پرچم
ماده 18 ـ وظايف كشور صاحب پرچم
1.كشورهاي كه شناورهاي متعلق به آن در آبهاي آزاد به صيد مي پردازند اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا اطمينان حاصل كند كه شناورهاي حامل پرچم آن اقدامات مديريت و حفاظت منطقه اي و زيرمنطقه اي را رعايت كرده و به فعاليتي نمي پردازند كه كارايي اقدامات مذكور را كاهش دهد.
2.يك كشور فقط در صورتي به شناروهاي حامل پرم خود اجازه صيد در آبهاي آزاد را خواهد داد كه قادر به انجام مسووليتهاي خود در خصوص شناورهاي مذكور به موجب كنوانسيون و اين وافقتنامه بطور مؤثر باشد.
3.اقداماتي كه قرار است از جانب يك كشور در خصوص شناورهاي حامل پرچم آن كشور اتخاذ شود شامل موارد زير خواهد بود:
الف ـكنترل شناورهاي مذكور در آبهاي آزاد از طريق صدور مجوزها،اجازه نامه ها يا پروانه ها بر اساس هرگونه رويه هاي حاكم مورد توافق در سطح زير منطقه اي، منطقه اي يا جهاني.
ب ـ وضع مقررات به منظور:
(1)اعمال اصول و شرايط در مورد مجوز، اجازه نامه يا پروانه به اندازه اي كه براي ايفاي تعهدات زيرمنطقه اي، منطقه اي يا جهاني كشور صاحب پرچم كافي باشد،
(2)جلوگيري از عمليات صيادي در آبهاي آزاد توسط شناورهايي كه مجوز يا پروانه لازم براي صيد ندارند يا جلوگيري از صيادي در آبهاي آزاد توسط شناورهايي كه مغير با اصول و شرايط مجوز، اجازه نامه يا پروانه صيد مي كنند،
(3)ملزم كردن شناورهايي كه در آبهاي آزاد صيادي مي كنند به همراه داشتن دائمي مجوز، اجازه نامه يا پروانه در عرشه شناور به منظور ارائه آن به هنگام تقاضاي بازرسي از سوي شخصي كه به نحو مقتضي مجاز است، و
(4)حصول اطمينان از اينكه شناورهاي حامل پرچم آن كشور در محدوده مناطق تحت صلاحيت ملي ساير كشورها به صيد غير قانوني نمي پردازند.
پ ـايجاد آرسيو ملي شناورهايث صيادي كه مجاز به صيد در آبهاي آزاد بوده و ايجاد امكان دسترسي به اطلاعات مندج در آن بنا به درخواست مستقيم كشورهاي ذينفع با توجه به قوانين ملي كشور صاحب پرچم در خصوص اراده اطلاعات مذكور،
ت ـ الزامات تعيين شناورهاي صيادي و ادوات صيد به منظور شناسايي آنها طبق نظامهاي واحد و معتبر بينن المللي تعيين شناور و ادوات صيد از قبيل مشخصات استاندارد مربوط تعيين و شناسايي شناورهاي صيادي سازمان خواروبار و كشاورزي سازمان ملل متحد.
ث ـ الزمات ثبت و ارائه به موقع وضعيت شناور، صيد گونه هاي هدف و غير هدف، تلاش صيد و ساير اطلاعات شيلات مربوط طبق معيارهاي زير منطقه اي، منطقه اي و جهاني گردآوري اطلاعات مزبور.
ج ـالزامات تاييد صيد گونه هاي هدف و غيرهدف از طريق روشهايي نظير برنامه هاي نظارتي،طرحهاي بازرسي، گزارشهاي تخليه،سرپرستي عمليات انتقال از يك كشتي به كشتي ديگر و نظارت بر صيد تخليه شده و آمارهاي بازار.
چـنظارت، كنترل و حراست از شناورهاي مذكور، عمليات ماهيگيري و ساير فعاليتهاي مربوط آنها، از جمله از راههاي زير:
(1)اجراي طرحهاي ملي بازرسي و طرحهاي زير منطقه اي و منطقه اي همكاري در اجرا به موجب مواد (21ـ22) شالم الزاماتي براي شناورهاي مذكور به منظور فراهم ساختن امكان حضور براي بازرسان ساير كشورها كه به نحو مقتضي مجاز مي باشند.
(2)اجراي برنامه هاي نظارت ملي و برنامه هاي نظارت زير منطقه اي و منطقه اي كه كشور صاحب پرچم در آن مشاركت دارد از جمله الزاماتي براي شناورهاي مذكور به منظور فراهم ساختن زمينه حضور ناظران ساير كشورها جهت ايفاي وظايف مورد توافق بر اساس برنامه، و
(3)تهيه و اجراي نظامهاي نظارت بر شناورها از جمله در صورت اقتضاء سيسيتم هاي فرستنده ماهواره اي طبق هر گونه طبق هر گونه برنامه هاي ملي و برنامه هايي كه به صورت زيرمنطقه اي، منطقه اي يا جهاني مورد توافق كشورهاي ذيربط قرارگرفته است.
ح ـ تنظيم عمليات انتقال از يك كشتي به كشتي ديگر در آبهاي آزاد به منظور حصول اطمينان از اينكه كارائي تدبير حافظتي، مديريتي كاهش نيافته است، و
(1)تنظيم فعاليتهاي ماهيگيري به منظور حصول اطمينان از رعايت اقدامات زير منطقه اي، منطقه اي يا جهاني از جمله اقداماتي كه هدف آنها به حداقل رساندن صيد گونه هاي غير هدف است.
4ـ در صورتي كه سيستم زير منطقه، منطقه اي يا جهاني مورد توافق در زمينه نظارت، كنترل و حرااست در حال اعمال باشد كشورها اطمينان حاصل خواهند كرد كه اقداماتي را كه آنها در مورد شناورهاي حامل پرچم خود وضع مي كنند با سيستم مذكور مغايرتي نداشته باشد.
بخش 6ـ رعايت و اجرا
ماده 19 ـ رعايت و اجرا توسط كشور صاحب پرچم
1. يك كشور اطمينان حاصل خواهد كرد كه اقدامات حفظ و مديريت زيرمنطقه اي و منطقه اي مربوط به ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي از سوي شناورهاي حامل پرچم آن كشور رعايت مي گردد. در اين راستا كشور مزبور:
الف:اقدامات مزبور را صرفنظر از مكان وقوع تخلفات به احرا در خواهد آورد.
ب: فوراً و بطور كامل هرگونه تخلف ادعائي از اقدامات حفظ و مديريت منطق اي يا زير منطقه اي را مورد بررسي قرار خواهد داد و اين بررسي مي تواند شامل بازرسي فيزيكي شناورهاي مربوط باشد و در اسرع وقت پيشرفت كار و نتيجه بازرسي را به كشور مدعي وقوع تخلف،سازمان يا زيرمنطقه اي يا منطقه اي گزارش خواهد داد،
پ: از شناور حامل پرچم خود خواهد خواست تا اطلاعاتي را در زمينه وضعيت شناور، صيد، ابزار، ادوات صيد، عمليات صيادي و فعاليتهاي مربوط در منطقه وقوع تخلف ادعائي به اطلاع مقام بازرسي كننده برساند،
ت: اگر قانع شده باشد كه مدارك كافي درخصوص تخلف ادعائي شده در دسترس است در آن صورت موضوع را بدون هيچگونه تعللي به مقامات خود به منظور اقامه دعوي طبق قوانين خود ارجاع داده و در صورت اقتضاء شناور مربوط شناور مربوط را توقيف خواهد كرد، و
ث:در صورتي كه طبق قوانين آن كشور اثبات گردد كه شناور مرتكب تخلف جدي از اقدامات مزبور گرديده،اطمينان حاصل نمود كه تا زماني كشور صاحب پرچم كليه مجازاتهاي پابرجائي را كه در خصوص تخلف وضع نموده، اجرا نكرده است، شناور به عمليات ماهيگيري در آبهاي آزاد نمي پردازد.
2.تمامي تحقيقات و مراحل رسيدگي قضايي در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.
مجازاتهاي قابل اعمال در خصوص تخلفات براي تضمين رعايت اقدامات و جلوگيري از وقوع تخلفات در هر محل از شدت لازم برخوردار خواهد بود و افراد خطاكار را از دستيابي به منافع حاصل از فعاليتهاي غير قانوني آنها بر حذر خواهد داشت. اعدامات قابل اعمال در خصوص ناخدا، ساير افسران شناورهاي صيادي، از جمله شامل مردود دانستن، پس گرفتن يا تعليق مجوزهاي خدمت به عنوان ناخدا يا افسر در شناورهاي مزبور خواهد بود.

ماده 20 ـ همكاري بين المللي در زمينه اي اجرا
1.كشورها بصورت مستقيم يا از طريق سازمانها يا ترتيبات زير منطقه اي يا منطقه اي مديريت شيلات به منظور حصول اطمينان از رعايت و اجراي اقدامات زيرمنطقه اي يا منطقه اي مديريت و حفاظت ذخاير ماهان مهاجر و دوكاشانه اي همكاري خواهند كرد.
2.كشور صاحب پرچمي كه به انجام تحقيق در زمنيه ادعاي تخلف از اقدامات حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي مي پردازد، مي تواند از هر كشور ديگري كه همكاري آن در زمينه انجام تحقيق مذكور مفيد به نظر مي رسد، در خواست كمك نمايد. تمامي كشورها تلاش خواهند نمود تا به درخواستهاي اصولي كه از سوي كشور صاحب پرچم در ارتباط با تحقيقات مزبور مطرح مي گردد جامه عمل بپوشاند.
3.كشور صاحب پرچم مي تواند تحقيقات مزبور را بطور مستقيم، با همكاري ساير كشورهاي ذينفع يا از طريق سازمان يا ترتيبات ذيربط زيرمنطقه اي يا منطقه اي مديريت شيلات انجام دهد. اطللاعات مربوط به پيشرفت و دستاور تحقيقات مزبوز به اطلاع تمايم كشورهاي ذينفع يا متأثر از تخلف ادعائي خواهد رسيد.
4.كشورها همديگر را در امر شناسايي شناورهايي كه اگزارش شده به فعاليتهايي پرداخته اند كه كارائي اقدامات زيرمنطقه اي، منطقه اي يا جهاني حفظ و مديريت را كاهش داده ياري خواهند كرد.
5.كشورها تا بدان حد كه قوانين و مقررات ملي اجازه مي دهد ترتيباتي را ايجاد خواهند كرد تا اسناد و مدارك مربوط به تخلف ادعائي از اقدامات مزبور در دسترس مقامات قضايي ساير كشورها قرار گيرد.
6.اگر دلايل معقولي براي پذيرش اين مسأله كه شناوري در آبهااي آزاد به عمليات صيد غيرمجاز در محدوده تت صلاحيت يك كشور ساحلي پرداخته است، وجود داشته باشد، كشور صاحب پرچم شناور مذكور بنا به در خواست كشور ساحلي ذيربط در اسرع وقت و به صورت جامع موضوع را مورد بررسي قرار خواهد داد. كشور صاحب پرچم با كشور ساحلي در اتخاذ اقدامات اجرايي مناسب در چنين مواردي همكاري خواهد كرد و مي تواند به مقامات ذيربط كشور ساحلي اجازه دهد تا وارد عرشه شناور در آبهاي آزاد شده و آن را بازرسي كنند. اين بند لطمه اي به ماده (111) كنوانسيون نمي زند.
7.كشورهاي عضوي كه عضو سازمان زير منطقه اي يا منطقه اي مديريت شيلات يا شركت كننده در ترتيبات زير منطقه اي يا منطقه اي مدييريت شيلات مي باشند، مي توانند طبق حقوق بين الملل از جمله از طريق توسل به تشريفات زير منطقه اي يا منطقه اي كه در اين راستا ايجاد گرديده در مورد جلوگيري از ادامه فعاليت شناوري كه به فعاليتهايي اشتفال دارد كه كارائي اقدامات مربوط به مديريت و حفظ ذخاير مصوب سازمان يا ترتيبات مربوط به ماهيگيري در آبهاي آزاد واقع در زيرمنطقه يا منطقه را كاهش داده يا به گونه ديگري از آنها تخلف مي كند تا زمان اتخاذ اقدام مقتضي از سوي كشور صاحب پرچم اقدامي را اتخاذ كنند.
ماده 21ـ همكاري منطقه اي و زيرمنطقه اي در زمينه اجرا
1.در هر منطقه آبهاي آزاد تحت پوشش سازمان يا ترتيبات منطقه اي يا زيرمنطقه اي مديريت شيلات، كشور عضوي كه عضو يا شركت كننده در چنين سازمان يا ترتيباتي مي باشد مي تواند از نظر حصول اطمينان از دعايت اقدامات حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و دوكاشانه اي از طريق بازرسان خود كه بطور مقتضي مجاز هستند طبق بند (2) وارد عرشه شناور ماهيگيري حامل پرچم عضو ديگر شده و آن را بازرسي كند، اعم از اينكه عضو مزبور عضو يا شركت كننده در سازمان يا ترتيبات باشد يا نه.
2.كشورها از طريق سازمانها يا ترتيبات منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات تشريفاتي را بريا ورود به عرشه شناور و بزرسي آن به موجب بند (19) و همچنين تشريفاتي را برياي اجراي ساير مفاد اين ماده مقرر خواهند كرد. تشريفات مزبور مطابق اين ماده اساسي مقرر در ماده (22) بوده و بين كشورهاي غيرعضو سازمان يا غير شركت كننده در ترتيبات تمايزي قايل نخواهد شد. ورود به عرشه و بازرسي و همچنين اقدامات اجرائي بعدي طبق تشريفات مزبور صورت خواهندگرفت. كشورها توجه شاياني را نسبت به تشريفات مصوب بموجب اين بند مبذول خواهند داشت.
3.اگر در طول دوسال از زمان تصويب اين موافقتنامه هر زمان يا ترتيباتي، تشريفات مزبور را مقرر نكرده باشد، ورود به عرشه شناور و بازرسي آن مطابق بند(1) و همچنين اقدامات اجرائي بعدي تا زمان مقرر كردن تشريفات مزبور،طبق مفاد اين ماده و تشريفات اساسي مقرر در ماده (22)انجام خواهد گرفت.
4.قبل از هرگونه اقدام به موجب اين ماده،كشور بازرسي كننده به صورت مستقيم يا از طريق سازمان يا ترتيبات ذيربط منطقه اي يا زيرمنطقه اي مديريت شيلات، كليه كشورهايي را كه شناورهاي آنها در آبهاي آزاد منطقه ايا زيرمنطقه به صيد مي پردازند از نحوه شناسائي ابلاغ شده به بازرسان آنها كه بطور مقتضي مجاز هستند، آ؛اه خواهد ساخت. شناورهايي كه براي ورود به عرشه و بازرسي مورد استفاده قرار مي گيرند علامت مشخص داشته و بعنوان شناوري كه در خدمت دولت است شناخته خواهند شد. كشورها در زماني كه عضو اين موافقتنامه مي شوند،مرجع مناسبي را براي دريافت اطلاعيه هاي موضوع اين ماده تعيين خواهند كرد و از طريق سازمان يا ترتيبات ذيربط منطقه اي يا زير منطقه اي مديريت شيلات انتصاب مذكور را به نحو مقتضي به اطلاع سايرين خواهند رساند.
5.در صورتي كه پس از ورود به عرشه شناور و بازرسي، مدارك متقن دال بر مبادرت شناور به هرگونه فعاليت مغاير با اقدامات حفظ و مديريت موضوع بند (1) وجود داشته باشد، كشور بازرسي كننده در صورت اقتضاء اسناد و مدارك را تضمنين و در اسرع وقت تخلف ادعائي را به اطلاع كشور صاحب پرچم خواهد رساند.
6.كشور صاحب پرچم ظرف سه روز كاري از تاريخ دريافت اطلاعيه موضوع بند (5) يا ظرف مدت زمان ديگري كه ممكن است كه تشريفات مقرر شده طبق بند(2) تعيين كرده باشد به آن پاسخ خواهد داد و:
الف ـبودن تأخير به تعهدات خود به موجب ماده (19)مبني بر تحقيق عمل كرده و اگر اسناد و مدارك دال بروقوع تخلف باشد،اقدامات اجرائي را در رابطه با شناور مورد نظر به مورد اجرا خواهد گذاشت كه در آن صورت كشور بازرسي كننده را در اسرع وقت از نتايج تحقيق و هرگونه اقدام اجرائي به عمل آمده مطلع خواهد ساخت، يا اينكه
ب ـ به كشور بازرسي كننده اختيار و اجازه تحقيق خواهد داد.
7.در صورتي كه كشور صاحب پرچم به كشور بازرسي كننده اجازه دهد تا در خصوص تخلف ادعائي تحقيق كند،كشور بازرسي كننده بدون درنگ نتايج تحقيق را به اطلاع كشور صاحب پرچم خواهد رساند. اگر اسناد و مدارك دال بر صحت تخلف باشد در آن صورت كشور صاحب پرچم تعهدات خود را در مورد اتخاد اقدام اجرائي در رابطه با شناور مورد نظر انجام خواهد داد. يا اين كه كشور صاحب پرچم مي تواند به كشور بازرسي كننده اجازه دهد تا اقدامات اجرائي را بطوري كه كشور صاحب پرچم ممكن است در خصوص شناور مورد نظر معين كند در راستاي حقوق و تعهدات كشور صاحب پرچم به موجب اين موافقتنامه اتخاذ نمايد.
8.در صورتي كه پس از ورود به عرشه و بازرسي، دلايل متقني مبني بر تخلف جدي از سوي شناور وجود داشته باشد و كشور صاحب پرچم پاسخ نداده باشد و يا اينكه اقدام اجرائي را به موجب بندهاي (6)و(7) انجم نداده باشد،در آن صورت بازرسان مي بتوانند بر رئز عرشه شناور باقي مانده و اسناد و مدارك را تضمين كنند و از ناخدا بخواهند تا در ادامه تحقيقات بيشتر در صورت اقتضا آنها را از جمله از طريق انتقال بدون درنگ شناور به نزديكترين بندر مربوط يا بندر ديگري كه در تشريفات مقرر شئه طبق بند (2) معين شده است،ياري كند. كشور بازرسي كننده، نام بندري را كه شناور قرار است بدان انتقال داده شود به اطلاع كشور صاحب پرچم خواهد رساند. كشور بازرسي كننده و كشور صاحب پرچم و در صورت اقتضا كشور صاحب بندر تمامي اقدامات لازم را براي تأمين رفاه خدمه بدون توجه به مليت آنها،اتخاذ خواهند نمود.
9.كشور بازرسي كننده،كشور صاحب پرچم و سازمان يا شركت كنندگان در ترتيبات مربوط را از نتايج هرگونه تحقيقات بيشتر مطلع خواهد نمود.
10.كشور بازرسي كننده از بازرسان خود خواهد خواست تا قواعد بين المللي و رويه ها و تشريفات مربوط به امنيت شناور و خدمه را كه بطور عمومي پذيرفته شده رعايت، دخالت در عمليات ماهيگيري را به حداقل برسانند و حتي الامكان از مبادرت به اقداماتي كه ممكن است بر كيفيت صيد موجود برروي عرشه اثر نامطلوب گذارد امتناع ورزند. كشورهاي بازرسي كننده اطمينان حاطل خواهند كرد كه ورود به عرشه و بازرسي به نحوي صورت نخواهد گرفت كه به عنوان عمليات ايذائي در مورد شناور ماهيگيري تلقي گردد.
11.از نظر اين ماده تخلف جدي عبارت است از:
الف ـ صيد بدون مجوز، اجازه نامه يا پروانه صادره از سوي كشور صاحب پرچم طبق جزء (الف) بند (3) ماده (18)،
ب ـ عدم نگهداري سوابق دقيقي از صيد و داده هاي مربوط به صيد به گونه اي كه سازمان يا ترتيبات ذيربط منطق هاي يا منطقه اي مديريت شيلات مقرر كرده يا اراده گزارش نادرست از صيد برخلاف الزامات ارائه گزارش صيد سازمان يا ترتيبات مزبور،
پ ـ صيد در منطقه محصور،صيد در طول فصل ممنوع يا صيد بدون دريافت سهميه معين شده از سوي سازمان يا ترتيبات ذيربط در منطقه اي يا منطقه اي مديريت شيلات يا صيد بعد از دريافت سهميه مزبور،
ت ـ صيد مستقيم از ذخايري كه مشمول ممنوعيت موقتي صيد بوده يا اينكه صيد آنها ممنوع شده است،
پ ـ صيد مستقيم از ذخايري كه مشمول ممنوعيت موقتي صيد بوده يا اينكه صيد آنهها ممنوع شده است،
ت ـ صيد مستقيم از ذخايري كه مشمول ممنوعيت موقتي صيد بوده يا اينكه صيد آنها ممنوع شده است،
ث ـبكارگيري ابزار و اداوات غيرمجاز صيد.
ج ـ جعل يا پنهان كردن علامت گذاري ها، شناسايي يا ثبت شناور صيادي،
چ ـ پنهان كردن، جعل يا تغيير مدارك مربوط به تحقيقات،
ح ـتخلفات مكرري كه در مجموع به عدم رعايت آشكار اقدامات حفظ و مديريت منجر مي گردد، يا،
خ ـ تخلفات ديگري كه ممكن است در تشريفات مقرر شده از سوي سازمان يا ترتيبات ذيربط منطقه اي يا زيرمنطقه اي مديريت شيلات مشخص شده باشد.
12.باوجود ساي رمفاد اين ماده، كشور صاحب پرچم در هر موقع مي تواند براي انجام تعهدات خود به موجب ماده (19) در خصوص تخلف ادعائي اقدام نمايند. در صورتي كه شناور تحت نظارت كشور بازرسي كننده باشد،اين كشور بنا به درخواست كشور صاحب پرچم، شناور مزبور را ربه همراه اطلاعات كاملي در مورد پيشرفت و دستاورده تحقيقات خود به كشور صاحب پرچم تحويل خواهد داد.
13.اين ماده لطمه اي به حق پرچم كشور صاحب پرچم مبني بر اتخاذ هرگونه اقدامات از جمله اقامه دعوي به منظور وضع مجازاتها طبق قوانين آن نخواهد زد.
14.اين ماده با اعمال تغييرات لازم در مورد ورود به عرشه و بازرسي از سوي عضوي كه عضو سازمان زير منطقه اي يا منطقه اي مديريت شيلات يا شركت كننده در ترتيبات زيرمنطقه اي و منطقه اي مديريت شيلات مي باشد و مدارك متقني در اخيار دارد مبني بر اينكه شناور صيادي حامل پرچم عضو ديگر به عملياتي بر خلاف اقدامات مربوط مديريت و حفظ ذخاير موضوع بند (1) در آبهاي آزاد تحت پوشش ترتيبات يا سازمان مزبور، پرداخته و در نتيجه شناور مذكور در طول عمليات ماهيگيري مذكور به محدوده تحت صلاحيت ملي كشور بازرسي كننده وارد شده است، اعمال مي گردد.
15.در صورتي كه يك سازمان يا ترتيبات زيرمنطقهاي يا منطقه اي مديريت شيلات مكانيزم ديگري را ايجاد كرده است كه تعهدت اعضاي سازمان مزبور يا شزكت كنندگان در چنين ترتيباتي بموجب اين موفقتنامه را مبني بر حصول اطمينان از دعايت اقدامات حفظ و مديريت مقرر شده از سوي سازمان يا ترتيبات، بطور مؤثر نقض مي كند، در آن صورت اعضاء سازمان مزبور يا شركت كنندگان در چنين ترتيباتي مي توانند توافق كنند تا اعمال بند (1) را بين خود در زمينه اقدامات حفظ و مديريتي كه در منطقه آبهاي آزاد ذيربط وضع شده است محدود كنند.
16.اقداماتي كه از سوي كشورهايي به غير از كشور صاحب پرچم در مورد شناورهائي كه برخلاف اقدامات زير منطقه اي
پيوست (2 )
رهنودهاي مربوط به كاربرد نقاط مرجع احتياطي در امر حفظ ومديريت در امر حفظ و مديريت ذخاير ماهيان مهاجر و ماهيان دوكاشانه أي
1 – نقاط مرجع احتياطي يك ارزش برآوردي است كه حاصل فرايند علمي مورد توافق است كه در حكم كشور صاحب ذخاير و شيلات است كه مي تواند به عنوان راهنمائي براي مديريت شيلات مورد استفاده قرار گيرد .
2 – دونوع از نقاط مرجع احتياطي بايد مورد استفاده قرار گيرد . نقاط مرجع حفظ يا محدده نقاط مرجع و مديريت, به هدف . نقاط مرجع محدوده به تعيين حد ومرز مي پردازد كه هدف از آن محدوده كردن ميزان برداشت در محدوده زيستي امن است كه بر اساس آن ذخاير مي توانند بالاترين ميزان بازدهي پايدار را ايجاد كنند . هدف از نقاط مرجع هدف, تحقق اهداف مديريتي است .
3 – نقاط مرجع احتياطي بايد شامل گونه هاي خاص باشد تا از جمله توان توليد مثل, ميزان انعطاف پذيري هر يك از ذخاير و ويژگيهاي بهره برداري شيلاتي از ذخاير و نيز ديگر منابع مرگ و مير و عوامل عمده ناشناخته باشد .
4 – هدف خط مشي هاي مديريتي,حفظ,يا بازسازي ذخاير ماهيان بهره برداري شده, و در مواقع ضروري, گونه هاي واسته يامربوط و در سطحي مطابق بانقاط مرجع احتياطي پيشين مي باشد. اين قبيل از نقاط مرجع براي شروع اقدام مديريت و حفظ ذخاير مورد توافق, بكار مي رود. خط مشي هاي مديريتي بايد در بردارنده اقداماتي باشد كه قابل اجرا در هنگام اتخاذ شيوه نقاط مرجع احتياط آميز باشد.
5 – خط مشي هاي مديريتي شيلاتي بايد تضمين نمايد كه خطر فرا رفتن از حد نقاط مرجع بسيار اندك است, اگر ميزان ذخايري پائين تر از حد نقطه مرجع باشد يا در معرض خطر سقوط به پائين تر از نقطه مرجع باشد, اقدام حفظ و مديرتي بايد تضمين نمايد كه نقاط مرجع هدف از حد متوسط فراتر نرود.
6 – هنگامي كه اطلاعات براي تعيين نقاط مرجع براي شيلات كم و يا موجود نباشد, نقاط مرجع موقتي مي بايست ايجاد گردد. نقاط مرجع موقت را مي توان از طريق قياس با ذخاير مشابه و شناخته شده تر ايجاد كرد . در چنين مواردي, شيلات مشمول نظارت بيشتر قرار خواهد گرفت تا امكان انجام تجديد نظر را در نقاط مرجع موقتي به گونه أي كه اطلاعات بهتري در دسترس قرار گيرد, فراهم آورد.
7 – نرخ استهلاك صيادي كه حداكثر بازدهي پايدار را بوجود مي آورد بايد به عنوان معيار حداقل براي نقاط مرجع محدود در نظر گرفته شود. در مورد ذخايري كه در معرض صيد بي رويه قرار نداشته اند, خط مشي هاي مديريت شيلات بايد تضمين نمايد كه ميزان استهلاك صيادي از حد حداكثر بازده پايدار فراتر نرود و كل حجم توده ماهيان زنده از حد از پيش تعيين شده نيز پايين نرود در مورد ذخاير بيش از حد بهره برداري شده حجم موجودات زنده كه حداكثر بازدهي پايدار را توليد مي كند, مي تواند در بازسازي مجدد گونه هاي مورد نظر مفيد واقع شود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پنجاه ماده و دو ضميمه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و سوم مهرماه يكهزار و سيصد هفتادو شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/8/1376 با تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري

:شماره انتشار قانون :نوع قانون
:تاريخ ابلاغ 1376/07/23 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت جهاد كشاورزي
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران