قانون ديوان عدالت اداري


در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اصل يكصد وهفتاد و سوم بمنظور رسيدگي به شكايات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها و يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني بنام ديوان عدالت اداري زيرنظر شوراي عالي قضائي تاسيس ميگردد . حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند) ديوان عدالت اداري كه از اين پس در اين قانون ديوان ناميده ميشود بر طبق مقررات اين قانون تشكيل و حدود اختيارات و نحوه عمل آن تعيين ميگردد .

فصل اول - تشكيلات ديوان &
ماده 1 - ديوان داراي ده شعبه خواهد بود هر شعبه داراي دو عضو عبارت از يك رئيس يا علي البدل رئيس و يك مشاور مگر در موارد بند الف از ماده 11 اين قانون كه دو مشاور لازم است ودر هر حال راي نهائي با رئيس يا علي البدل رئيس شعبه مي باشد رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان را خواهد داشت ازدياد شعب در تهران وجاهاي ديگر منوط به نظر شوراي عالي قضائي است .
تبصره - در صورت غيبت رئيس كل رئيس شعبه دوم قائم مقام رياست كل است . &
ماده 1- ديوان عدالت اداري كه در اين قانون ديوان ناميده مي شود در تهران مستقر و داراي 25 شعبه خواهدبود. هر شعبه از يك رييس يا عضو علي البدل تشكيل مي گردد . رييس شعبه اول ، رييس كل ديوان بوده و مي تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. تعداد معاونين و مشاورين و ازدياد شعب به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب رييس قوه قضاييه تعيين مي گردد.
تبصره 1- رييس يا عضو علي البدل هر شعبه ديوان در مواردي كه نياز به مشاور داشته باشند از رييس ديوان مكلف است يك كشاوربه شعبه معرفي نمايند وراي رييس شعبه پس ازكسب نظركتبي مشاورانشاءمي گردد.
تبصره 2- رييس ديوان مي تواند بعضي اختيارات خود را به معاونين تفويض نمايد . ( اصلاحي 1/2/1378 )
ماده 2 - روسا واعضاء علي البدل و مشاوران ديوان با حكم شوراي عالي قضائي براي مدت دو سال منصوب ميشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده 3 - روساء و اعضاء علي البدل و مشاوران ديوان بايد واجد شرايط زير باشند .
الف - عدالت ، ايمان و تقوي و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران .
ب - معروفيت به حسن اخلاق و امانت و عدم محكوميت جزائي كه مستلزم محروميت از حق استخدام دولتي است و همچنين نداشتن محكوميت به مجازتهاي اداري يا انتظامي از درجه چهار به بالا .
ج - صحت مزاج و توانائي انجام كار قضائي و عدم اعتياد به مواد مخدر .
د- تابعيت ايران .
تبصره 1- اشخاصي كه به اتهام جرائم مذكور در بند ب عليه آنان كيفر خواست صادر شده است مادام كه برائت حاصل نكرده اند از انتصاب به عضويت ديوان ممنوع اند .
تبصره 2- شوراي عالي قضائي ميتواند علاوه بر قضات دادگستري از قضات شرع و ساير كسانيكه صلاحيت قضائي آنها از طرف شوراي عالي قضائي يا هيئت منتخب شورا مورد تائيد قرار گرفته باشد براي مشاغل فوق دعوت نمايد .
ماده 4 - بودجه ديوان جزو بودجه دادگستري منظور خواهد شد .
ماده 5 - حقوق رئيس كل ديوان و روساي شعب معادل حقوق پايه 10 قضائي وحقوق اعضاء علي البدل و مشاوران معادل پايه 9 قضائي خواهد بود فوق العاده قضائي روسا و اعضاي علي البدل و مشاوران ديوان را شورايعالي قضائي تعيين ميكند .
تبصره - در صورتيكه حقوق قبل از انتصاب رئيس يا علي البدل يا مشاور ديوان بيش از حقوق معين در اين ماده باشد بهمان ماخذ دريافت ميدارد .
ماده 6 - رئيس و علي البدل و مشاور ديوان چنانچه از بين باز نشستگان انتخاب شوند تا زمانيكه باين شغل اشتغال دارند از دريافت حقوق بازنشستگي ممنوع خواهندبود .
ماده 7 - نمودار تشكيلاتي ديوان عدالت اداري و همچنين تعداد پستهاي سازماني و عناوين آنها با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تصويب و ائيد شورايعالي قضائي به مرحله اجراء در مي آيد .
ماده 8 - روساء و اعضاء علي البدل و مشاوران و كارمندان ديوان نميتوانند در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است شغل موظف داشته باشند و همچنين نمي توانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري مشاورت حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتها به استثناي شركتهاي تعاوني محلي و تعاوني ادارات وموسسات مذكور را بر عده گيرند .
ماده 9 - مدت خدمت كارمندان اداري و قضائي ديوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمي آنان محسوب ميشود .
ماده 1 - به تخلفات انتظامي روساء واعضاء علي البدل و مشاورين ديوان در دادگاه انتظامي قضات رسيدگي خواهد شد . تخلفات ديوان همان تخلفات قضات دادگستري ميباشد .

فصل دوم - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان
ماده 11 - صلاحيت و حدود اختيارات ديوان بقرار زير است :
1- رسيدگي به شكايات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از :
الف - تصميمات واقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزاتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي وشهرداريها و تشكيلات و نهاد هاي انقلاب و موسسات وابسته به آنها .
ب - تصميمات واقدمات مامورين واحدهاي مذكور در بند الف در امور راجع به وظايف آنها .
پ - آئين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و ياعدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات با خودداري از انجام وظايفي كه موجب تصييع حقوق اشخاص ميشود .
2- رسيدگي به اعتراضات وشكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري هياتهاي بازرسي وكميسيونهائي مانند كميسيونهاي مالياتي ، شوراي كارگاه ، هيئت حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري ها ، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع منحصرا" از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها .
3- رسيدگي به شكايات قضات ومشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمين واحدها و موسسات مذكور در بند يك مستخدمين موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه موسسات واشخاص مذكور در بندهاي يك و دو اين ماه پس از تصديق ديوان به عهده دادگاه عمومي است .
تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاهها و سايرمراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و ارتش قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نميباشد .
تبصره 3- پرونده هائيكه براي رسيدگي به شكايات مربوط به اين بند در دادگاههاي عمومي يا ديوان عالي كشور مطرح است و تا تاريخ تشكيل ديوان منتهي به صدور حكم نگرديده بديوان عدالت اداري احاله خواهد شد .
فصل سوم - ترتيب رسيدگي ديوان
ماده 12 - رسيدگي در ديوان محتاج به تقديم دادخواست است كه بايد بزبان فارسي ودر روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شود . دادخواست بايد به تعداد طرف دعوي باضافه يك نسخه باشد رونوشت يافتوكپي مصدق مدارك و مستندات به تعداد دادخواستها بايد ضميمه دادخواست تسليم گردد اگر دادخواستي فاقد امضاء و شرايط مذكور باشداز طرف مدير دفتر رد ميشود و شاكي ميتواند تجديد دادخواست نمايد .
تبصره - ديوان موظف است برگهاي مخصوص چاپي را مانند تمبر در سراسر كشور در اختيار مردم قرار دهد .
ماده 13 - رسيدگي ديوان مجاني است و كساني كه مغرضانه دعواي بي اساس و خلاف واقع عليه اشخاص اقامه نمايند در صورت ثبوت غرض و خلاف واقع و بي اساس بودن دعوا مطابق قوانين مربوط تعقيب خواهند شد .
تبصره - شاكي و ديوان قبل از رسيدگي و ثبوت تخلف اعلام شده حق افشاي آنرا ندارند مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي نيز قبل از ثبوت تخلف از درج و نشر آن ممنوعند .
ماده 14 - دادخواستهائي كه بديوان داده ميشود از طرف رئيس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي گردد دفتر شعبه مربوطه يك نسخه از دادخواست و ضمائم آنرا به طرف دعوي ابلاغ مينمايد كه با رعايت مسافت بر طبق آئين دادرسي مدني ، هرگونه جوابي داشتبه باشد ظرف ده روز كتبا" اعلام نمايد و با انقضاء مدت مزبور شعبه مربوط شروع به رسيدگي نموده پس از انجام تحقيقات لازمه راي صادر مينمايند .
ماده 15 - شعبه مامور رسيدگي ميتواند در حدود قانون هرگونه تحقيقي را كه روري است بعمل آورده يا انجام آنرا از هر يك از مراجع قضائي يا اداري تقاضا نمايد و مراجع مذكور مكلف به انجام آن ميباشند .
تبصره - در مواردي كه اجراي تصميمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده 11 اين قانون بنا به اعلام شاكي ضمن دادخواست تقديمي موجب ورود خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه مي تواند دستور موقت مبني بر توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف قطعي شكايت صادر نمايد مگر مواردي كه در قانون مستثني شده باشد. ( الحاقي 26/2/1372 )
ماده 16 - ديوان ميتواند در صورتكيه مقتضي بداند طرفين دعوي را براي رسيدگي و اخذ توضيح دعوت نمايد و همچنين ديوان در صورت لزوم ميتواند سوابق و اسنادي را كه در واحدهاي دولتي وموسسات وابسته و شهرداريها است مطالبه نموده و ملاحظه و مطالعه نمايد واحدي كه پرونده يا سند نزد اوست مكلف است در مهلتي كه ديوان تعيين كرده سوابق يا سند مورد مطالبه را ارسال نمايد و اگر بعللي انجام آن مقدور نباشد جهات آن را به ديوان اعلام كند درغير اينصورت متخلف به انفصال موقت تا يك سال محكوم خواهد شد .
همين مجازات مقرر است براي موردي كه ديوان احتياج به اخذ توضيح از نماينده واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 دارد و مسئول مربوط از تعيين نماينده خودداري كند يا نماينده تعيين شده از حضور در ديوان استنكاف نمايد .
ماده 17 - ابلاغ اوراق و احكام و تصميمات ديوان بوسيله مامورين ابلاغ و اجراي دادگستري و با ضوابط آئين دادرسي مدني ميباشد . &
ماده 18 - احكام ديوان در موردي كه عليه واحدهاي مذكور در بند الف ماده 11 صادر گرديده قابل تجديد نظرشكلي است ودر ساير موارد قطعي ميباشد . &
ماده 18-آراي شعب بدون ديوان به درخواست يكي ازطرفين ياقايم مقام يا وكيل ويانماينده قانوني آنها قابل تجديدنظرمي باشد.مهلت درخواست تجديد نظربراي اشخاص مقيم ايران 20 روزه براي اشخاص مقيم خارج ازكشوردو ماه از تاريخ ابلاغ خواهدبود . هزينه دادخواست به ديوان در مرحله بدوي ده هزار 10000ريال و در مرحله تجديدنظر20000ريال مي باشد. ( اصلاحي 1/2/1378 )
تبصره 1 - در مواردي كه قاضي صادركننده راي پي به اشتباهات خود مي برد موضوع در هيات عمومي مطرح و در صورت تاييد هيات راي مزبور نقض و جهت رسيدگي مجدد به وسيله رييس ديوان به شعبه ديگر ارجاع مي گردد . &
تبصره 2 - در صورتي كه به تشخيص رييس ديوان حكمي از نظر رعايت موازين قانوني مخدوش باشد پس از طرح در هيات عمومي و نقض آن توسط هيات براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي گردد . &
تبصره 3 - در اعمال تبصره هاي 1 و 2 كه براي يك بار مجاز خواهد بود ديوان عدالت اداري مي تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي را مورد رسيدگي قرار دهد، دادنامه هايي كه در اجراي اين تبصره ها به وسيله شعب صادر مي شود قابل تجديد نظر نمي باشد. ( تبصره هاي الحاقي 26/2/1372 ) &
ماده 19 - مهلت دادخواست تجديدنظر ده روز از تاريخ ابلاغ حكم ديوان ميباشد تجديدنظردر هيئتي مركب از رئيس كل يا قائم مقام ديوان و شش نفر از روساي شعب ديوان به قيد قرعه بعمل مي آيد راي اكثريت اين هيئت قطعي است.
تبصره - افزايش شعب تجديد نظر موكول به پيشنهاد رييس كل ديوان و تصويب رياست قوه قضاييه مي باشد در اين صورت اعضا اصلي هيات از 7 نفر به 5 نفر تقليل يافته و رياست شعبه مذكور در غياب رييس كل به ترتيب با قائم مقام ديوان و معاونت قضايي خواهد بود. ( الحاقي 26/2/1372 ) &
ماده 20 - به منظور تجديدنظر درآراي شعب بدوي تعداد5 شعبه تجديدنظر ، كه هرشعبه مركب از يك رييس و دو مستشار است تشكيل مي گردد. ازدياد شعب تجديدنظر به پيشنهاد رييس كل ديوان و تصويب رييس قوه قضاييه خواهد بود رئيس كل ديوان رييس شعبه اول تجديدنظر نيز مي باشد.
تبصره 1- روساء و مستشاران از بين قضات ديوان كه حداقل دوسال سابقه خدمت قضايي داشته باشند منصوب مي شوند.
تبصره 2- شعبه تجديدنظر با حضورحداقل دوعضورسميت يافته وراي اكثريت به وسيله رييس يايكي از اعضاء انشاءمي گردد. ( اصلاحي 1/2/1378 ) &
ماده 21 - هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود رئيس كل مكلف است بمحض اطلاع موضوع را در هيئت عمومي ديوان مطرح نمايد براي تشكيل هيئت عمومي ديوان حضور لااقل سه چهارم روساي شعب لازم است. راي اكثريت هيئت عمومي براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . &
ماده 22 - هرگاه درموارد مشابه آرا و متناقض از شعب بدوي ياتجديدنظر ديوان صادرشود رييس كل مكلف است به محض اطلاع موضوع را در هييت عمومي ديوان مطرح نمايد. براي تشكيل هيات عمومي حضور حداقل سه چهارم روساء بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر لازم است راي اكثريت هييت عمومي درموضوعاتي كه قطعي شده بي اثراست ولي براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . ( اصلاحي 1/2/1378 ) &
ماده 21 - واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و تشكيلات و موسسات وابسته به آنها و نهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجرا نمايند در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتي و قانوني محكوم مي شود . &
ماده 21- واحدهاي دولتي اعم ازوزارتخانه وموسسات وشركتهاي دولتي و شهرداريها وتشكيلات وموسسات وشركتهاي وابسته به آنهاونهادهاي انقلابي مكلفند احكام ديوان رادرآن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكوراست اجراءنمايند ودرصورت استنكاف با حكم رئيس كل ديوان به انفصال از خدمت دولتي به مدت يك تا پنج سال محكوم مي شوند. ( اصلاحي 1/2/1378 )
ماده 22 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري حل آن بوسيله ديوانعالي كشور بعمل مي آيد .
ماده 23 - آئين نامه هاي مربوط به اين قانون وسيله هيئت عمومي ديوان تنظيم و پس از تصويب شورايعالي قضائي بمورد اجرادرمي آيد
ماده 24 - ماده 6 لايحه قانون استخدام كشوري و اصلاحيه هاي آن و قانون تشكيل شوراي دولتي مصوب 1339 و ساير قوانين ومقرراتي كه با اين قانون مغايرت دارد در قسمتي اكه مغير است ازتاريخ تشكيل ديوان منسوخ است .
ماده 25 - در اجراي اصل 170 قانون اساسي ديوان عدالت اداري موظف است چنانچه شكايتي مبني بر مخالفت بعضي از تصويب نامه ها و يا آئين نامه هاي دولتي با مقررات اسلامي مطرح گرديد شكايت را به شوراي نگهبان ارجاع نمايد ، چنانچه شوراي نگهبان اصل 4 خلاف شرع بودن را تشخيص داد ديوان حكم ابطال آن را صادر نمايد و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه بود ، شكايت را در هيئت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه شكايت مبني بر مخالفت آنها با قوانين و يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه بود، شكايت را در هيئت عمومي ديوان مطرح نمايد و چنانچه اكثريت اعضاء هيئت عمومي شكايت را وارد تشخيص دادند ، حكم ابطال آن صادر مي شود .
ماده 26- موارد رد دادرس در ديوان همان است كه درآيين دادرسي مدني استژ
تبصره - تبصره 2 الحاقي به ماده (18) ديوان عدالت اداري مصوب 26/2/1372 و قوانين مغاير لغو مي گردد و پرونده هايي كه دراجراي تبصره مذكوردر ديوان مطرح وتاكنون منتهي به صدورراي نشده است درشعب تجديدنظر رسيدگي خواهدشد . ( الحاقي 1/2/1378 )
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و نه تبصره در جلسه روز يكشنبه چهارم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت با حضورشوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبرهاشمي

10790 :شماره انتشار قانون :نوع قانون
1360/12/18 :تاريخ ابلاغ 1360/11/04 :تاريخ تصويب
:موضوع وزارت دادگستري
:دستگاه اجرايي


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران