قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك

ماده 1- متن زير به عنوان بند (7) به ماده (147) اصلاحي موضوع ماده (1) قانون اصلاحي مواد (1) ، (2) و (3) قانون اصلاحي و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 31/4/1375 و الحاق موادي به آن – مصوب 1370 – اضافه مي شود :
( 7- در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها، كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي – حسب مورد به وسيله وزارت مسكن و شهر سازي يا وزارت كشاورزي – باشد و با رعايت مقررات تبصره (1) ماده (4) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب 1352 - مشمول اين قانون نخواهد بود. )
ماده 2- تبصره (3) ماده (148) اصلاحي موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (2) و (3) قانون اصلاح موادي به آن - مصوب 1370 - به شرح زير اصلاح مي شود:
تبصره 3 - در مورد آن دسته از متقاضيان كه مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضي دولت يا شهرداريها ايجاد شده باشد هيأت پس از دعوت از نماينده مرجع ذيربط و احراز واقع، به شرح زير رأي به انتقال ملك صادر مي نمايد :
الف - در مورد واحدهاي مسكوني احداثي ، چنانچه متقاضي واجد شرايط باشد ( فاقد واحد مسكوني يا زمين متناسب با كاربري مسكوني قابل ساختمان) تا مسافت (250) متر مربع زمين به قيمت تمام شده و نسبت به مازاد (250) متر مربع تا سقف (1000) متر مربع به قيمت عادله روز.
ب - تمامي مستحدثات غير مسكوني كل عرصه به قيمت عادله روز.
ج - هرگاه متقاضي واجد شرايط نباشد، كل عرصه مورد تصرف به قيمت عادله روز.
د - تصرفات مازاد (1000) متر مربع در صورتي كه داراي تأسيسات ساختماني متناسب باشد كلاً به بهاي عادله روز و در غير اين صورت ، متصرف براساس مقررات ، مكلف به خلع يد و رفع تصرف خواهد بود.
هـ – اراضي تصرف شد واقع در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاي بزرگ با جمعيت دويست هزار نفر و بيشتر موضوع بند (الف) و جزء اول بند (د) نيز به بهاي عادله روز .
و - هياتها بايد قيمت تمام شده زمين (شامل بهاي منطقه اي و ساير هزينه ها) و واجد شرايط بودن يا نبودن متقاضي را از سازمان مسكن و شهر سازي استان استعلام نمايند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمين سند انتقال را بنام متصرف صادر نمايد.
ز- قيمت عادله زمين موضوع اين تبصره به وسيله كارشناس رسمي دادگستري و در صورت نبودن كارشناس رسمي، توسط خبر محلي به انتخاب هيات ، تعيين خواهد شد.
ح - در تمامي موارد بالا، چنانچه اراضي مور تصرف در معابر و كاربريهاي خدماتي عمومي بستر رودخانه ها و حريم آنها و خطوط فشار قوي برق قرار داشته باشد در صورتي كه تصرف متصرف قانون نباشد و خطوط فشار قوي قبل از تصرف وي ايجاد شده باشد، از شمول اين قانون مستثني مي باشد.
ط - به منظور جلوگيري از تصرفات غير قانوني اشخاص در اراضي دولتي و شهرداريها، تنها تصرفاتي معتبر شناخته مي شود كه تا تاريخ 1/1/1370 احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ي - آئين نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت دو ماه به وسيله وزير دادگستري و با هماهنگي وزير مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم مرداد ماده يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29/5/1376 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري