قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي كمك هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي

ماده واحده – به دولت اجازه داده مي شود به «كنوانسيون بين المللي كمك هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي – مصوب اكتبر 1977 شوراي همكاري گمركي و اصلاحيه هاي 27 ژوئيه 1989 و 7 اكتبر 1995» - ملحق شود و پيوست شماره (11) كنوانسيون يادشده (موضوع همكاري در امر مبارزه ب قاچاق آثار هنري ، اشياي عتيقه و ساير ميراث هاي فرهنگي ) را بپذيرد و اسناد آن را مبادله كند.
بسم الله الرحمن الرحيم
كنوانسيون بين المللي كمك هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي
مقدمه :
اعضاي اين كنوانسيون كه تحت نظر شوراي همكاري گمركي تهيه و تدوين شده است با در نظر گرفتن اينكه تخلف از قانون گمركي براي منافع اقتصادي، اجتماعي و مالي دولتها و منافع مشروع و قانوني بازرگاني زيان آور مي باشد، و نظر به اينكه با همكاري بين ادارات گمركي مبارزه با تخلفات گمركي مي تواند مؤثرتر باشد و چنين همكاري متقابلي يكي از هدفهاي كنوانسيون «ايجاد شوراي همكاري گمركي» است، به شرح زير موافقت مي نمايند:
فصل 1- تعاريف :
ماده 1- از نظر اين كنوانسيون منظور از :
الف – اصصلاح «قانون امور گمركي» عبارت از مجموع مقررات قانوني و آئين نامه اي است كه توسط ادارات گمرك اداره يا اجرا شده و در بر گيرنده ورود، صدور و ترانزيت كالا مي باشد.
ب – اصطلاح «تخلف گمركي » عبارت از هر نوع نقض و يا شروع و اقدام به نقض قانون امور گمركي است.
پ – اصطلاح «تقلب گمركي» عبارت از تخلف گمركي است كه بدان وسيله شخصي موجب اغفال گمرك و فرار از پرداخت تمام يا بخشي از مالياتها و عوارض مربوط به ورود يا صدور شده يا اجراي ممنوعيتها و محدوديتهاي موضوع قانون امور گمركي را ناديده گرفته و يا منافعي مغاير با قانون امور گمركي بدست آورد.
ت – اصطلاح «قاچاق» عبارت از تقلب گمركي است كه شامل گذراندن مخفيانه كالا به هر طريقي از مرزهاي گمركي مي باشد.
ث – اصطلاح «مالياتها و عوارض مربوط به ورود يا صدور» عبارت است از حقوق گمركي، سود بازرگاني و تمام حقوق و عوارض و حق الزحمه يا هزينه هاي ديگري كه در مورد ورود يا صدور كالا يا در رابطه با آن دريافت مي شود ولي شامل حق الزحمه ها و هزينه هايي نيست كه از حيث مبلغ محدود به هزينه تقريبي خدمات انجام يافته، مي باشد.
ج – اصطلاح «شخص» به معناي شخص حقيقي وحقوقي مي باشد، مگر اينكه سياق عبارت به گونه ديگري مقرر بدارد.
چ – اصطلاح «شورا» عبارت از سازمان ايجاد شده توسط كنوانسيون «ايجاد شوراي همكاري گمركي» منعقد شده در بروكسل به تاريخ 24/9/1329 هجري شمسي برابر با 15 دسامبر 1950 ميلادي مي باشد.
ح – اصطلاح «كميته دايمي فني» عبارت از كميته دايمي فني شورا مي باشد.
خ – اصطلاح «تنفيذ» عبارت از تنفيذ، پذيرش يا تصويب مي باشد.
فصل 2- حيطه شمول كنوانسيون :
ماده 2-
1- اعضايي كه توسط يك يا چند پيوست، متعهد به اين كنوانسيون شده اند، موافقت مي كنند كه ادارات گمرك آنها با يكديگر در زمينه پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي برابر با مفاد اين كنوانسيون همكاري متقابل به عمل آورند.
2- همانطور كه در بند (1) اين ماده پيش بيني شده است اداره گمركي يك عضو مي تواند در هر گونه تجسس يا در رابطه با هر نوع اقدامات اداري يا قضايي كه توسط اعضا اتخاذ شده است در خواست كمك هاي متقابل به عمل آورد. در صورتي كه اداره گمرك خود مديريت اقدامات را به عهده نداشته باشد مي تواند فقط در حدود صلاحيت خود در اقدامات مزبور تقاضاي كمك هاي متقابل بنمايد. همينطور اگر اقدامات در داخل كشور در خواست شونده انجام شده باشد، كشور يادشده كمك هاي مورد در خواست را در حدود صلاحيت خويش در اقدامات مزبور فراهم مي كند.
3- كمك هاي متقابلي كه در بند (1) اين ماده پيش بيني شده شامل در خواست دستگيري اشخاص يا دريافت عوارض، ماليات ها، هزينه ها و جريمه ها، يا ساير وجوه به نمايندگي از عضو ديگر نمي شود.
ماده 3- چنانچه عضوي تشخيص بدهد كه كمك در خواستي موجب نقض حاكميت و امنيت يا ساير منافع ملي، تضعيف منافع قانوني تجاري مؤسسات دولتي يا خصوصي وي مي شود، مي تواند از فراهم كردن كمك مزبور خودداري نمايد و يا انجام آن را موكول به شرايط و مقررات خاصي كند.
ماده 4- چنانچه اداره گمرك عضوي در خواست كمكي كند كه در صورت تقاضاي ساير اعضا به طور متقابل قادر به انجام آن نيست، بايد اين امر را در در خواست خود قيد كند. انجام چنين در خواستي منوط به صلاحديد عضوي است كه از وي تقاضاي همكاري شده است.
فصل 3- روشهاي كلي همكاري :
ماده 5-
1- هرگونه خبر، سند يا اطلاعات ديگري كه در اجراي اين كنوانسيون مخابره يا دريافت مي شود:
الف – فقط بايد براي مقاصد تعيين شده در اين كنوانسيون ، از جمله استفاده در اقدامهاي اداري يا قضايي و با رعايت شرايطي كه احتمالاً توسط ادارات گمرك مقرر مي شود، مورد استفاده قرار گيرد.
ب – در كشور دريافت كننده بايد به همان ترتيبي كه در آن كشور از اطلاعيه ها، سندها و ساير اطلاعات مشابه بدست آمده در قلمرو خود حفاظت و نگهداري مي كند، از اطلاعات رسيده حفاظت و نگهداري كند.
2- اين گونه خبرها، اسناد و ساير اطلاعات تنها با موافقت كتبي اداره گمرك تهيه كننده آنها و با رعايت شرايط مقرر شده توسط اداره مزبور و مفاد جزء (ب) بند (1) اين ماده مي تواند براي مقاصد ديگري مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 6-
1- ارتباطات بين اعضا كه در اين كنوانسيون پيش بيني شده به طور مستقيم بين ادارات گمركي انجام خواهد گرفت. ادارات گمرك اعضا، دواير يا مأموران مسؤول براي اين گونه ارتباطات را تعيين كرده و نام و نشاني ايشان را به دبير كل شورا اطلاع خواهند داد. دبير كل شورا اطلاع خواهند داد. دبير كل اطلاعات مزبور را به ساير اعضا ابلاغ خواهد كرد.
2- اداره گمرك عضو در خواست شونده با رعايت قوانين و مقررات جاري در قلمرو خود بايد تمام اقدامات لازم را براي انجام در خواست همكاري انجام دهد.
3- اداره گمرك عضو در خواست شونده بايد در كوتاه ترين زمان ممكن به در خواست همكاري پاسخ بدهد.
ماده 7-
1- درخواستهاي همكاري كه به موجب اين كنوانسيون به عمل مي آيد، بايد به طور معمول به صورت كتبي بوده و شامل اطلاعات ضروري و اسنادي باشد كه مفيد و سودمند به نظر مي رسد.
2- متن در خواستهاي كتبي بايد به زبان مورد قبول اعضاي مربوط نوشته شود. هرگونه سند پيوست چنين در خواستهايي ، در صورت لزوم بايد به زبان مورد قبول اعضا ترجمه شود.
3- اعضا بايد در خواست همكاري و اسناد پيوست آن را در همه موارد به زبانهاي انگليسي يا فرانسوي يا به همراه ترجمه آن به انگليسي يا فرانسوي بپذيرند.
4- هنگامي كه به دلايلي، به ويژه فوريت، در خواست همكاري به صورت كتبي نباشد، عضو در خواست شونده مي تواند در خواست تاييديه كتبي كند.
ماده 8- هر نوع هزينه اي كه به موجب اين كنوانسيون بابت شهود و كارشناسان مي شود به عهده عضو در خواست كننده مي باشد. اعضا از كليه دعاوي بازپرداخت هرگونه مخارج ديگري كه در اجراي اين كنوانسيون متحمل مي شوند صرفنظر مي كنند.
فصل 4- مقررات متفرقه :
ماده 9- به منظور پيشبرد هدفهاي كلي اين كنوانسيون شورا و ادارات گمرك اعضا مقرراتي وضع و تدوين خواهند كرد كه به موجب آن دواير مسؤول پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي با يكديگر در ارتباط مستقيم و مشخص باشند.
ماده 10- از نظر اين كنوانسيون پيوست يا پيوست هايي كه يك عضو نسبتبه آن متعهد شده جزو جدا نشدني كنوانسيون به شمار مي رود و در مورد عضو مزبور هر نوع استناد به اين كنوانسيون شامل استناد به پيوست يا پيوستهاي مزبور خواهد بود.
ماده 11- مفاد اين كنوانسيون مانع كمكهاي دو جانبه گسترده تري كه برخي از اعضا ارايه مي كنند يا در آينده ممكن اس ارايه كنند نخواهد شد.
فصل 5- نقش شورا و كميته دايمي فني :
ماده 12-
1- طبق مفاد اين كنوانسيون شورا مسؤول اجرا و توسعه اين كنوانسيون مي باشد.
2- بدين منظور كميته دايمي فني با نظارت شورا و برابر دستورالعمل هاي آن انجام وظايف مشروح زير را به عهده خواهد داشت:
الف – ارايه پيشنهادهاي اصلاحي كنوانسيون به شورا در موارد ضروري.
ب – اظهار نظر درباره تفسير مفاد اين كنوانسيون.
پ – تأمين ارتباطات با ساير سازمانهاي ذينفع بين المللي، به ويژه با ارگانهاي صلاحيتدار سازمان ملل متحد، يونسكو و سازمان بين المللي پليس جنايي (انترپل) در امر مبارزه با داد وستد غير مجاز مواد مخدر و روانگردان و داد و ستد غير مجاز آثار هنري، عتيقه و ساير اموال فرهنگي .
ت – انجام هر گونه اقدامي كه احتمالاً به پيشبرد هدفهاي كل كنوانسيون ، به ويژه مطالعه روشهاي تازه و آئين نامه هاي تسهيل كننده پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي و تشكيل اجلاسيه ها و غيره كمك كند.
ث – انجام وظايفي كه شورا ممكن است در رابطه با مفاد اين كنوانسيون مقرر نمايد.
ماده 13- از نظر رأي گيري در شورا و كميته دايمي فني هر پيوستي به منزله يك كنوانسيون مستقل و جداگانه تلقي خواهد شد.
فصل 6- مقررات نهايي :
ماده 14- هر اختلافي كه درباره تفسير اين كنوانسيون يا اجراي آن بين دو يا چند عضو به وجود آيد از راه مذاكره مستقيم آنها حل و فصل خواهد شد.
ماده 15-
1- هر كشور عضو شورا و هر كشور عضو سازمان ملل متحد يا موسسات تخصصي آن مي تواند از راههاي زير عضو كنوانسيون بشود :
الف – با امضاي آن بدون قيد تنفيذ،
ب – با تقديم سند تنفيذ پس از امضاي آن با قيد تنفيذ يا
پ – با الحاق به آن.
2- اين كنوانسيون تا تاريخ 9/4/1357 هجري شمسي برابر با سي ام ژوئن 1978 در مقرر شورا در بروكسل، براي امضاي دولتهاي اشاره شده در بند (1) اين ماده مفتوح است و بعد از اين تاريخ براي پيوستن آنان مفتوح خواهد بود.
3- هر يك از دولتهاي اشاره شده در بند (1) اين ماده بايد در هنگام امضاء تنفيذ يا الحاق به اين كنوانسيون، با توجه به اينكه پذيرش حداقل يك پيوست ضروري است پيوست يا پيوستهايي را كه مي پذيرد مشخص كند. دولت يادشده مي تواند بعد از آن به دبير كل شورا اطلاع دهد كه يك يا چند پيوست ديگر را مي پذيرد.
4- اسناد الحاق يا تنفيذ بايد به دبيركل شورا سپرده شود.
5- اتحاديه هاي گمركي يا اقتصادي مي توانند به اتفاق كليه دولت هاي عضو خود يا هر زمان پس از اينكه كليه دولت هاي عضو آنان، عضو اين كنوانسيون شده باشند نيز طبق مفاد بندهاي (1)، (2) و (3) اين ماده، عضو اين كنوانسيون بشوند. به هر حال چنين اتحاديه هايي حق رأي ندارند.
ماده 16-
1- اين كنوانسيون سه ماه پس از اينكه پنج دولت اشاره شده در بند (1) ماده (15) بالا، آنرا بدون قيد تنفيذ امضا نمودند و يا سند تنفيذ يا الحاق خود را سپردند لازم الاجرا مي شود.
2- اين كنوانسيون پس از اينكه پنج دولت، بدون قيد تنفيذ آن را امضا كرده يا اسناد تصويب يا الحاق خود را سپرده باشند نسبت به هر عضوي كه اين كنوانسيون را بدون قيد تنفيذ امضا بكند يا آن را تنفيذ نمايد و يا بدان ملحق شود پس از سه ماه بعد از اينكه عضو يادشده بدون قيد تنفيذ آن را امضا نموده و يا سند تنفيذ يا الحاق خود را سپرده باشد، لازم الاجرا مي شود.
3- هر يك از پيوستهاي اين كنوانسيون سه ماه پس از اينكه دو دولت، پيوست يادشده را پذيرفتند لازم الاجرا مي شود. نسبت به هر عضوي كه پيوستي را پس از آنكه دو دولت آن را پذيرفته اند بپذيرد، پيوست يادشده سه ماه پس از آنكه عضو يادشده پذيرش خود را اعلام كرده باشد، لازم الاجرا مي شود. به هر حال پيش از آنكه اين كنوانسيون درباره عضو مزبور به اجرا در آيد، هيچ پيوستي در مورد عضو يادشده لازم الاجرا نمي شود.
ماده 17-
1- هر دولتي مي تواند در موقع امضا بدون قيد تنفيذ، يا هنگام سپردن سند تنفيذ يا الحاق خود يا هر زماني پس از آن با ارايه اطلاعيه به دبير كل شورا اعلام نمايد كه اين كنوانسيون تمام يا بخشي از سرزمين هايي را كه روابط بين المللي آنها تحت مسؤوليت آن قرار دارد در بر مي گيرد. اين اطلاعيه سه ماه پس از تاريخ رسيدن به دبير كل شورا نافذ مي شود. به هر حال اين كنوانسيون نمي تواند پيش از اينكه نسبت به دولت ذينفع لازم الاجرا شده باشد، در مورد سرزمين هاي يادشده در اطلاعيه قابل اجرا شود.
2- هر دولتي كه در اجراي بند (1) اين ماده اعلام كرده باشد كه اين كنوانسيون سرزميني را كه روابط بين المللي آن تحت مسؤوليت وي قرار دارد، در بر مي گيرد مي تواند برابر مقررات پيش بيني شده در ماده (19) اين كنوانسيون به دبيركل شورا اطلاع دهد كه ديگر سرزمين مورد بحث كنوانسيون را اجرا نخواهد كرد.
ماده 18- در ارتباط با عضو اين گونه تلقي خواهد شد كه به اين كنوانسيون ملحق شده يا كليه مقررات مندرج در كنوانسيون يا پيوست هاي آن را پذيرفته است، مگر اينكه در هنگام الحاق به كنوانسيون يا پذيرش يك پيوست بطور جداگانه يا در هر زمان ديگر پس از آن، هرگونه حق شرط هائي را در مورد مقرراتي كه نمي تواند بپذيرد، به دبير كل شورا اطلاع داده باشد. هر عضو تقبل خواهد نمود كه بطور ادواري مقرراتي را كه نسبت به آنها حق شرط قائل شده است، بررسي كرده و در صورت انصراف از حق شرط ها مراتب را به دبير كل شورا اطلاع دهد.
ماده 19-
1- اين كنوانسيون براي مدت نامحدودي منعقد شده است ولي هر عضوي مي تواند هر زماني پس از تاريخ لازم الاجرا شدن آن به موجب ماده (16) اين كنوانسيون نسبت به فسخ عضويت در آن اقدام نمايد.
2- فسخ عضويت به وسيله سپردن سند كتبي به دبير كل شورا اعلام مي شود.
3- فسخ عضويت شش ماه پس از رسيدن سند فسخ به دبير كل شورا نافذ مي شود.
4- مفاد بندهاي (2) و (3) اين ماده در مورد پيوستهاي اين كنوانسيون نيز اعمال مي گردد. هر عضو مي تواند در هر زمان پس از لازم الاجرا شدن آنها به موجب ماده (16) اين كنوانسيون انصراف خود را از پذيرش يك يا چند پيوست اعلام دارد. عضوي كه انصراف خود را از پذيرش همه پيوستها اعلام دارد، به منزله اين است كه عضويت خود در كنوانسيون را فسخ كرده است.
5- هر عضو كه عضويت اين كنوانسيون را فسخ نموده يا انصراف خود را از پذيرش يك يا چند پيوست آن اعلام بدارد، تا زماني كه اخبار ، اسناد يا ساير اطلاعاتي را كه در اجراي اين كنوانسيون فراهم آمده است در اختيار دارد نسبت به تعهد خود در مورد مفاد ماده (5) اين كنوانسيون باقي خواهد ماند.
ماده 20-
1- شورا مي تواند اطلاحاتي را در مورد كنوانسيون توصيه كند.
2- متن هر اصلاحيه اي كه بدين ترتيب توصيه مي شود توسط دبير كل شورا به كليه اعضاي اين كنوانسيون و ساير دولتهاي امضاء كننده كنوانسيون و دولتهاي عضو شورا كه عضو اين كنوانسيون نيستند ابلاغ مي شود.
3- هر اصلاحيه پيشنهادي كه برابر بند پيشين ابلاغ مي شود، پس از سه ماه از تاريخ پايان يك دوره دو ساله از تاريخ ابلاغ اصلاحيه پيشنهادي كه در طول آن هيچ اعتراضي نسبت به اصلاحيه پيشنهادي يادشده توسط دولتهاي عضو به دبير كل شورا ارايه نشده باشد درباره همه اعضاء لازم الاجرا مي باشد.
4- اگر پيش از پايان دوره دو ساله يادشده در بند (3) اين ماده توسط يكي از اعضاي اين كنوانسيون اعتراضي نسبت به اصلاحيه پيشنهادي به دبير كل شورا ارايه شده باشد، اين اصلاحيه پذيرفته نشده و بدون اثر تلقي مي شود.
ماده 21-
1- هر عضوي كه اين كنوانسيون را تنفيذ نموده يا بدان ملحق مي شود به منزله اين است كه كليه اصلاحيه هاي مربوط را كه در تاريخ تسليم سند تنفيذ يا الحاق آن عضو لازم الاجرا شده پذيرفته است.
2- هر عضوي كه پيوستي را مي پذيرد به منزله اين است كه همه اصلاحيه هاي آن پيوست را كه در تاريخ ارايه پذيرش آن عضو به دبير كل شورا لازم الاجرا شده پذيرفته است.
ماده 22- دبير كل شورا مراتب زير را به آگاهي اعضاي اين كنوانسيون ، ساير دولتهاي امضا كننده آن ، آن دسته از دولتهاي عضو شورا كه عضو اين كنوانسيون نيستند و دبير كل سازمان ملل متحد مي رساند :
الف – امضاها، تنفيذها، الحاق ها و اطلاعيه ها به موجب ماده (15) اين كنوانسيون ،
ب – تاريخ لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون و هر يك از پيوست هاي برابر ماده (16).
پ – اطلاعيه هاي دريافت شده برابر ماده (17).
ت – فسخ عضويت برابر ماده (19).
ث – اصلاحيه هاي پذيرفته شده برابر ماده (20) و تاريخ لازم الاجرا شدن آن.
ماده 23- اين كنوانسيون از تاريخ لازم الاجرا شدن ، برابر ماده (102) منشور ملل متحد در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
بنا به مراتب بالا امضا كنندگان زير كه داراي اختيارات لازم مي باشند اين كنوانسيون را امضا كرده اند.
اين كنوانسيون به تاريخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و پنجاه و شش هجري شمسي برابر با نهم ژوئن سال يكهزار و نهصد و هفتاد و هفت ميلادي در نايروبي به زبان هاي انگليسي و فرانسوي در يك نسخه اصلي كه نزد دبير كل شورا سپرده خواهد شد تنظيم شد و هر دو متن بطور مساوي معتبر است. دبير كل شورا نسخه هاي گواهي شده اين كنوانسيون را براي كليه دولتهاي عضو يادشده در بند (1) ماده (15) اين كنوانسيون ارسال خواهد كرد.
پيوست شماره 11
كمك در امر مبارزه با قاچاق اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي
1- مفاد اين پيوست در مورد اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي اعمال مي شود كه به دلايل مذهبي يا غير مذهبي داراي اهميت باستان شناسي، ماقبل تاريخي، تاريخي، ادبي ، هنري يا علمي به مفهوم بند (الف) الي (ك) ماده (1) كنوانسيون يونسكو در مورد اتخاذ تدابير براي ممنوع كردن و جلوگيري از ورود و صدور و انتقال مالكيت غير قانوني اموال فرهنگي (پاريس 23/8/1349 هجري شمسي برابر با 14 نوامبر 1970) تلقي مي شود البته در حدي كه اين اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي موضوع قاچاق واقع شوند. اين مقررات مانع اعمال اقدامات جاري در سطح داخلي در امر همكاري با بخش هاي داخلي براي حمايت از اموال فرهنگي نيست و در زمينه گمركي، اجراي مقررات كنوانسيون يونسكو توسط اعضاي كنوانسيون مزبور را كه پيوست حاضر را پذيرفته اند تكميل مي كند.
2- مقررات پيوست حاضر در مورد قاچاق اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي در صورت اقتضا و در حدي كه ادارات گمرك در اين باره صالح مي باشند نسبت به عمليات مالي مرتبط با قاچاق اعمال مي شود.
مبادله اطلاعات توسط ادارات گمرك به ابتكار خود آنها
3- ادارات گمرك اعضا به ابتكار خود و بدون تأخير هر نوع اطلاعاتي را كه در موارد زير در اختيار دارند به ساير ادارات گمركي كه به طور مستقيم ذينفع هستند ارايه مي دهند.
الف – عملياتي كه مشاهده شده است يا گمان آن مي رود كه تشكيل قاچاق اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي را بدهند يا عملياتي كه تصور مي رود موجب قاچاق مزبور بشود.
ب – افرادي كه به فعاليت در اين زمينه شناخته شده اند در حدي كه قوانين داخلي اجازه تبادل اطلاعات مربوط به افراد مزبور را مي دهد و افراد مظنوني كه در عمليات يادشده در بند (الف) اشتغال دارند همچنين وسايط نقليه ، كشتي ها، هواپيماها و ساير وسايل حمل و نقل بكار گرفته شده يا مظنون به كارگرفته شدن در اين گونه عمليات.
پ – وسايل يا روشهاي جديد به كار رفته براي قاچاق اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي .
كمك در امر نظارت بنا به در خواست
4- بنا به در خواست اداره گمرك يك عضو اداره گمرك عضو ديگر در حدود صلاحيت و توانايي خود نظارت ويژه اي را در مدت زمان معين در موارد زير اعمال كرده و گزارشي در مورد آن به اداره گمرك عضو در خواست كننده ارايه مي كند :
الف – در مورد جابجايي ها به ويژه به هنگام ورود و خروج از قلمرو خود در رابطه با برخي اشخاصي كه دلايلي در دست است كه مي توان تصور كرد كه به طور حرفه اي يا بطور عادت به قاچاق اشياي هنري و عتيقه يا ساير اموال فرهنگي در قلمرو عضو در خواست كننده مي پردازند.
ب – در مورد نقل و انتقالات اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي كه از طرف اداره گمرك عضو در خواست كننده به عنوان موجد داد و ستد غير مجاز با اهميت از سرزمين آن عضو گزارش شده است.
پ – در مورد برخي وسايط نقليه، كشتي ها، هواپيماها يا ساير وسايل حمل و نقل كه در مورد آنها دلايلي در دست است كه مي تواند تصور كرد براي قاچاق اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي از قلمرو عضو در خواست كننده بكار گرفته شده است.
انجام تحقيقات بنا به در خواست و از جانب عضو ديگر
5- بنا به در خواست اداره گمرك يك عضو اداره گمرك عضو ديگر در حدود امكانات خود و با رعايت قوانين و مقررات جاري در قلمرو خود اقدام به تحقيقات براي دريافت ادله در مورد قاچاق اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي موضوع تحقيقات در قلمرو عضو در خواست كننده مي كند و اظهارات افراد ذيربط در قاچاق مورد بحث يا كارشناسان ، را جمع آوري و نتايج تحقيقات و همچنين اسناد و ساير ادله را به اداره گمرك عضو در خواست كننده ارايه مي دهد.
اقدام مأموران گمرك يك عضو در قلمرو عضو ديگر
6- هرگاه ارايه مدرك صرفاً بصورت اظهار نامه كتبي كافي به مقصود نباشد بنا به در خواست اداره گمرك يك عضو اداره گمرك عضو ديگر به مأموران خود در حد امكانات اجازه مي دهد در ديوانها يا دادگاههاي واقع در قلمرو عضو در خواست كننده به عنوان شاهد يا كارشناس براي دعواي مربوط به قاچاق اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي حاضر شوند. در خواست حضور در دادگاه به ويژه تصريح مي كند كه موضوع به چه دعوايي مربوط است و مأمور گمرك به چه عنواني در دادگاه حاضر مي شود. اداره گمرك عضوي كه در خواست را مي پذيرد در اجازه حضور، حدودي كه مأموران آن عضو بايد در ارايه ادله رعايت كنند، بيان مي كند.
7- بنابه در خواست كتبي اداره گمرك يك عضو اداره گمرك عضو ديگر وقتي صلاح تشخيص دهد در حدود صلاحيت و امكانات خود به مأموران اداره گمرك متقاضي اجازه مي دهد كه در قلمرو عضو در خواست كننده در رابطه با تحقيقات يا گزارش رسمي مربوط به قاچاق اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي مربوط به عضو در خواست كننده حضور بهمرسانند.
8- هرگاه هر دو عضو صلاح تشخيص دهند و با رعايت قوانين و مقررات جاري در قلمرو آنها مأموران اداره گمرك يك عضو بنابه در خواست عضو ديگر در تحقيقات انجام گرفته در قلمرو عضو ديگر شركت مي كنند.
تمركز اطلاعات
9- ادارات گمرك اعضا اطلاعاتي كه از اين پس مشخص شده را در حدي كه داراي نفعي در مقياس بين المللي باشد در اختيار دبير كل شورا قرار مي دهند.
10- دبير كل شوراي يك فهرست راهنماي مركزي اطلاعات فراهم شده از اعضا را تأسيس و به روز نگه مي دارد وداده هاي مندرج در آن را براي تهيه خلاصه ها و بررسي هايي با گرايشهاي دوباره مطرح شدن و جديد در زمينه قاچاق اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي مورد بهره برداري قرار مي دهد. وي به طور ادواري اقدام به مرور فهرست راهنما براي حذف اطلاعاتي كه به گمان او ديگر سودي ندارد و يا منسوخ شده ، مي كند.
11- ادارات گمرك اعضا بنا به در خواست دبير كل شورا و با رعايت ساير مفاد كنوانسيون و پيوست حاضر اطلاعات تكميلي را كه احتمالاً براي تهيه خلاصه ها و بررسي هاي يادشده در بند (10) پيوست حاضر لازم باشد، در اختيار دبير كل شورا قرار مي دهند.
12- دبير كل شورا اطلاعات ويژه مندرج در فهرست راهنماي مركزي را در حدي كه انتشار آنها را سودمند تشخيص دهد همچنين خلاصه ها و بررسي هاي يادشده در بند (10) پيوست حاضر را به دواير و مأموران انتصابي ادارات گمرك اعضا ارايه مي دهد.
13- جز در صورتي كه خلاف آن از سوي عضو در اختيار قرار دهنده اطلاعات مقرر شده باشد، دبير كل شورا اطلاعات مندرج در فهرست راهنماي مركزي مربوط به قاچاق اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي را در حدي كه انتقال غير مجاز مالكيت صورت گرفته باشد و دادن اين اطلاعات را سودمند تشخيص دهد در اختيار يونسكو، سازمان بين المللي پليس جنايي (انترپل) قرار مي دهد. همچنين خلاصه ها و بررسي هايي را كه در اين زمينه در اجراي بند (10) پيوست حاضر انجام داده است به آگاهي آنها مي رساند.
14- دبير كل شورا بنا به درخواست طرف متعاهدي كه پيوست حاضر را پذيرفته است هر نوع اطلاعات ديگري را كه در خصوص تمركز اطلاعات پيش بيني شده در اين پيوست در اختيار دارد، در اختيار وي قرار مي دهد.
قسمت اول فهرست راهنماي مركزي : اشخاص
15- اعلاميه هاي صادره به موجب اين بخش از فهرست راهنماي مركزي، اطلاعات مربوط به امور زير را فراهم خواهد نمود:
الف – اشخاصي كه به طور قطعي به دليل ارتكاب قاچاق محكوم شده اند،
ب – در صورت اقتضا افراد مظنون به ارتكاب قاچاق يا دستگير شده در حين ارتكاب جرم در قلمرو عضو اعلام كننده، حتي اگر پيگرد قانوني تكميل نشده باشد.
بديهي است هنگامي كه اعضا از اعلام نام و مشخصات افراد مورد بحث به دليل منع قوانين داخلي خودداري مي كنند با وجود اين بايد در اعلاميه اي تعداد هر چه بيشتر عناصر يادشده در اين بخش از فهرست راهنماي مركزي را درج نمايند.
16- اطلاعاتي كه بايد داده شود در حد امكان شامل موارد زير خواهد بود :
الف- نام خانوادگي
ب – نام
پ – در صورت لزوم نام دوران دوشيزگي
ت – لقب و كنيه
ث – شغل
ج – نشاني (فعلي)
چ – تاريخي و محل تولد
ح – تابعيت
خ – كشور محل اقامت و كشورهاي كه شخص در (12) ماه گذشته از آنها بازديد داشته است.
د – نوع و شماره شناسنامه به همراه تاريخ و كشور محل صدور
ذ – مشخصات بدني :
1- جنسيت
2- قد
3- وزن
4- جثه
5- مو
6- چشم
7- چهره
8- علايم مشخصه يا ويژه
ر – توصيف مختصر و موجز تخلف (از جمله نوع و مبدا كالاهاي موضوع تخلف و اينكه آيا انتقال غير مجاز مالكيت وجود داشته يا خير ) و اوضاع و احوالي كه منجر به كشف تخلف شده است.
ز – نوع و ميزان مجازات ها و يا حكم صادر شده .
ژ – ساير ملاحظات ، از جمله زبان هاي تكلم شده و (در صورت وجود) محكوميتهاي قبلي ثبت شده.
س – عضوي كه اطلاعات را مي دهد (از جمله شماره بازگشتي).
17- به عنوان يك قاعده كلي دبير كل شورا اطلاعات مربوط به بخش اول فهرست راهنماي مركزي را لااقل در اختيار كشورهايي كه ذينفع تبعه آن بوده و در آنجا اقامت دارد و كشورهايي كه در مدت (12) ماه آخر از آنها بازديد داشته است قرار مي دهد.
قسمت دوم فهرست راهنماي مركزي : روشها
18- اعلاميه هايي كه به موجب اين بخش از فهرست راهنماي مركزي صادر گردد بايد اطلاعات مربوط به روشهاي قاچاق اشياي هنري و عتيقه و ساير اموال فرهنگي از جمله راههاي اختفا در همه مواردي را كه داراي منافع مهم بين المللي مي باشد فراهم آورند. اعضا تمامي موارد كاربرد هر روش شناخته شده قاچاق، همچنين روشهاي نوين و غير معمول يا احتمالي را به طوري كه بتوان گرايش هاي جاري را در اين زمينه كشف كرد، گزارش خواهند نمود.
19- اطلاعاتي كه بايد فراهم شود در حدامكان به قرار زير است :
الف – توصيف روشهاي قاچاق و در صورت امكان توصيف وسيله حمل و نقل به كار گرفته شده ساخت ، مدل ، شماره ثبت اگر موضوع مربوط باشد به وسيله حمل ونقل زميني، نوع كشتي و مانند آن) و در صورت اقتضا فراهم آوردن اطلاعات مندرج در گواهينامه يا پلاك تاييديه كانتينرها يا وسايط نقليه كه شرايط فني آنها به موجب يك كنوانسيون بين المللي به تصويب رسيده است. همچنين اطلاعات مربوط به هر نوع دستكاري مهر و مومها، قفلها، وسايل مربوط به ممهور كردن يا ساير قسمت هاي كانتينرها يا وسايط نقليه.
ب – در صورت لزوم توصيف محل اختفا از جمله در صورت امكان تصوير يا كروكي،
پ – توصيف كالاهاي مورد بحث،
ت – ساير ملاحظات از جمله ذكر اوضاع و احوالي كه منجر به كشف قاچاق، شده است.
ث – عضوي كه اطلاعات را مي دهد (از جمله شماره بازگشتي).
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و بيست و سه ماده و يك پيوست در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/4/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري