مسئله شمول مفاد كنوانسيون جديد حقوق درياها به كشورهاي ثالث غير عضو

دكتر سيد علي اصغر كاظمي

مقدمه
بعد از آنكه حاصل تلاش متجاوز از يك دهه تحقيق و بحث و مجادله و مصالحه نمايندگان بيش از يكصدو پنجاه كشور جهان در اجلاسهاي كنفرانس سوم حقوق درياها (1) به صورت مجموعه فني _ حقوقي بسيار پيچيده اي تحت عنوان كنوانسيون حقوق درياها در تاريخ 10 دسامبر 1982 در مونتگوبي جامائيكا (2) آماده امضاء گرديد حدود بيست و دو دولت منجمله ايلات متحده آمريكا و اسرائيل (رژيم اشغالگر قدس) از امضاي آن خودداري نمودند. عمل اين كشورها كه هر يك بنا به دلايل خاص خود از گذراندن سحه ذيل اين سند بسيار مهم كه منشور جهاني نظام حاكم بر درياها را تبيين مي نمايد امتناع كردند(3). مسئل عديده اي را از نظر حق برخورداري آنان نسبت به حقوق و امتيازات پيش بيني شده در كنوانسيون كه صرفاً جنبه قراردادي دارد مطرح مي سازد.
به تصديق و اذعان حقوقدانان برجسته دنيا ايران تنها كشوري بود كه هنگام امضاي اين كنوانسيون طي اعلاميه اي مستدل صريح و كتبي در ارتباط با مسئله شمول مفاد كنوانسيون به دولتهاي غير عضو – كه از اين پس كشورهاي ثالث ناميده مي شوند – موضع خود را اعلام نمود. آگاهي از ابعاد مختلف حقوقي و آثار سياسي – نظامي و اقتصادي اين موضعگيري براي مسئولان دست اندركاران حقوقدانان و محافل آكادميك كشور مفيد به نظر مي رسد.
در اين بررسي ايالات متحده آمريكا به عنوان يك نمونه بارز كشور ثالث غير عضو كنوانسيون جديد حقوق درياها آورده شده است . با مراجعه به تاريخ معاهدات عمده بين المللي ملاحظه مي كنيم كه اين كشور در موارد عديده از تصويب يا پيوستن به عهدنامه هائي چون ميثاق ملل متحده قراردادهاي بين المللي مرتبط با حقوق بشر(4) و كنوانسيون حقوق معاهدات وين امتناع ورزيده است اما اين امر باعث آن نشده كه امريكا در واقعي كه منافع و مصالح آن دولت ايجاب مي كرده است به مفاد مدون اين قراردادها به اعتبار قدرت عرفي آنها توسل نحويد.(5). در تحليل حاضر خواهيم ديد كه آيا امريكا و ساير كشورهاي ثالث كه از امضاي كنوانسيون تاكنون امتناع ورزيده اند خواهند توانست به اتكا و با تمسك به قدرت عرفي كنوانسيون جديد حقوقدرياها مدعي برخورداري از حقوق و امتيازاتي از قبيل عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي با بهره برداري از منابع غني بستر درياها در خارج از محدوده حاكميت ملي كشورهاي ساحلي و ساير مواردي كه صرفاً جنبه قراردادي دارد بشوند يا خير؟
بطوريكه خواهيم ديد عبور زيردريائي از تنگه هاي بين المللي و حالت غوص و يا پرواز از فراز ابهاي تنگه هاي امتيازاتي است كه صرفاً در چهارچوب مذاكرات كنفرانس سوم حقوق درياها به كشورهاي عضو كنوانسيون داده شده و بعضاً مغاير عرف متداول بين المللي است از جانب ديگر دستيابي به چنين امكانات و امتيازاتي براي گسترش ناوگان عظيم امريكا در چهارچوب موازنه وحشت اتمي حياتي است.
اين بررسي كوششي است براي روشن نمودن جوانب و جنبه هاي مختلف اين مسئله و آثار مترتب بر آن براي كشورهاي ثالث غير عضو در كنوانسيون جديد حقوق درياها. (6).
1
طرح مسئله
كنفرانس سوم حقوق درياها كه بنا به ماموريت جامع الاطراف واگذاري از طرف مجمع عمومي ملل متحد مسئوليت بررسي و تدوين نظام نوين حقوقي ناظر بر درياها را عهده دار گرديد در پاره اي موارد بنا به نياز و ضرورتهاي حاكم ب روابط بين المللي بدعتهائي در اين قلمرو از خود به جاي گذارد كه بعضاً خارج از عرف متداول و روند تحول تدريجي حقوق بين الملل بود. به عبارت ديگر معدودي از مقررات بسيار مهم تبيين شده در كنوانسيون جديد حقوق درياها ناشي از بده بستانهاي سياسي بود كه در نهايت وسيله حقوقدانان در قالب مواد متعدد قانوني تنظيم و تدوين گرديد. از آن جمله مي توان اشاره به مسئله عبور ترانزيتي يگانهاي جنگي و تجارتي از تنگه هاي بين المللي شامل عبور زيردريائي ها در حال غوص و پرواز هواپيما از فراز آبهاي تنگه ها نمود. اين قاعده مدون خود ناشي از سلسله مذاكرات بسيار طولاني براي فراهم آوردن زمينه پذيرش و تثبيت 12 مايل دريائي عرض درياي سرزميني (7) بود كه ماهيتاً نظام حقوقي ابهاي واقع در تنگه هاي بين المللي را در جهت گسترش حاكميت دولت ساحلي و محدود نمودن حق استفاده از آنها را براي كشورهاي ثالث دستخوش قرار مي داد.
همانگونه كه در جاي ديگر مشروحاً توضيح داده شده است(8) كشورهاي بزرگ دريائي بويژه ايالات متحده آمريكا و كشورهاي اروپائي با تعريض عرض درياي سرزميني به 12 مايل و تسري آن به تنگه هاي بين المللي شديداً مخالف بودند و اعتقاد داشتند كه در چنين صورتي تحرك و گسترش ناوگانهاي جنگي و تجاري آنها از اين آبراهها مواجه با محدوديتهاي مقررات عبور بي ضرر خواهد شد. بدين ترتيب قاعده عبور ترانزيتي (9) از تنگه هاي بين المللي و آبهاي مجمع الجزيره اي كه محدوديتهاي مقررات عبور بي ضرر را كاهش مي داد به كنوانسيون جديد راه پيدا كرد.
نوآوريها و بدعتگزاريهاي كنوانسيون جديد حقوق درياها منحصر به موارد فوق نيست و اشاره خاص به آنچه كه در بالا ذكر شد تنها براي عينيت بخشيدن به ابعاد عملي مسئله در ارتباط با مشروعيت حضور و عبور ناوگانهاي جنگي قدرتهاي بيگانه (بويژه ايالات متحده امريكا) در خليج فارس و تنگه هرمز مي باشد. اين مسئله شامل حال كليه مواردي در كنوانسيون مي گردد كه به نحوي از انحاء حقوق و تكاليف جديدي به صورت قراردادي و خارج از قواعد عرفي براي كشورهاي امضاء كننده ايجاد مي نمايد. از آن جمله مي توان به فلسفه ايجاد مناطق انحصاري اقتصادي (10) حق بهره برداري از منابع واقع در بستر اقيانوسها در محدوده خارج از حاكميت ملي كشور ساحلي (منطقه ميراث مشترك بشريت) (11) حق برخورداري ا زخدمات دويان بين المللي حقوق درياها (12) … .و بسياري ديگر اشاره نمود.
2
بحث اصولي از ديدگاه حقوق معاهدات
در حقوق بين المللي قاعده ا يكهن وجود دارد كه بر اساس آن يك قرارداد نمي تواند بدون رضايت كشورهاي ثالث براي آنها ايجاد حقوق يا تكاليفي نمايد. اين اصل كه اصطلاحاً لاتين آن pacta tertite nec nocent nec prosunt مي باشد در ماده 34 كنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين نيز هيناً مدون شده است و به موجب آن يك معاهده تعهدات يا حقوقي براي يك كشور ثالث بدون موافقت آن بوجود نمي آورد.(13) اين اصل هم وسيله ديوان دائمي دادگستري بين المللي در قضيه مناطق آزاد و در ارتباط با عدم تسري ماده 435 قرارداد و رساي به دولت غير عضو يوئيس (14) و هم توسط ديوان بين المللي دادگستري در قضيه فلات قاره درياي شمال(15) در مورد عدم شمول قاعده خط منصف (ماده 6 قرارداد فلات قاره 1985 ژنو) به كشور غيرعضو يعني آلمان فدرال مورد تاييد و تاكيد بوده است.
برخي از حقوقدانان بين المللي استدلال كرده اند كه قاعده عمومي يادشده در بالا مثل اكثر قواعد حقوقي داراي استثنائاتي است كه بدون توجه به آنها نمي توان داوري قاطعانه اي روي مسئله نمود. معهذا اسن استثنائات همواره مورد پذيرش عمومي نوبده است و در بعضي از آنها اختلاف نظر وجود دارد. كميسيون حقوق بين المللي كه مسئوليت تهيه پيس نويس كنوانسيون حقوق معاهدات وين را عهده دار بود در اين امر اتفاق نظر داشت كه يك معاهده به خودي خود براي كشورهائي كه طرف معاهده نيستند ايجاد تعهد نمي كند.(16)
از جمله كميسيون مذكور اين نظريه را كه معاهدات موجد رژيمهاي حقوقي – مثلاً غير نظامي كردن يك منطقه از طريق بستن عهدنامه و يا تاسيس نظام حقوقي براي يك گذرگاه عمده آبي – در حقوق كنوني معاهدات موقعيتي ممتاز دارند و استثناي بر اصل هستند نپذيرفت.(17)
البته تحت شرايطي خاص و در موارد مشخص يك قرارداد ممكن است حقوق و تكاليفي براي يك كشور ثالث ايجاد كند. در همين زمينه ماده 35 كنوانسيون وين چنين پيش بيني نموده است:
مقررات يك معاهده در صورتي براي يك كشور ثالث ايجاد تعهد مي كند كه قصد امضاكنندگان معاهده چنين باشد و كشور ثالث نيز براي تعهد را صراحتاً و كتباً بپذيرد.
معالوصف در پاره اي موارد ممكن است بدون آنكه ذكر صريحي در كنوانسيون بعمل آمده باشد ادعا شود كه كشور يا كشورهاي ثالثي از نتايج مفاد آن متاثر مي شوند. مورد اخير مربوط مي شود به معاهداتي كه به خاطر منافع جامعه بشريت و اصول انساني قواعدي را كه بعضاً در قلمرو عرف بين المللي جا افتاده است مدون كرده باشد مانند كنوانسيونهاي 1899 و 1907 لاهه در ارتباط با اصول حقوقي جنگ و بيطرفي و يا قراردادهاي 1949 ژنو كه به جهاتي مكمل آنها به شمار مي آيد. مورد ديگر آن معاهداتي است كه متضمن مجازاتهاي قانوني كشور متجاوزي است كه حقوق بين المللي را نقض كرده باشد .(18) كنوانسيون حقوق معاهدات وين اختلاف نظر موجود بين حقوقدانان در ارتباط با قيد تعهد به نفع طرف ثالث (19) را بهنحوي صريح در ماده 36 به شرح زير فزصله داده است:
1.ا زمفاد يك معاهده تنها در صورتي حقي براي يك كشور ثالث بوجود مي ايند كه طرفهاي آن معاهده قصدشان از مفاد آن تفويض آن حق به كشور ثالث وابسته بدان است و يا همه كشور ها باشد و كشور ثالث با اين موافقت كند مادامي كه كشور ثالث مخالفتي نكرده است موافق مي شود مگر آنكه معاهده به نحو ديگري پيش بيني كرده باشد.
2. كشوري كه بموجب مقررات بند 1 فوق الذكر ازحقي استفاده مي كند بايستي شرايط مقرر در معاهده را در باب نحوه استفاده از حق مذكور و يا شرايطي را كه بر اساس معاهده شكل گرفته است رعايت نمايد.
در عبارات فو قاسا رضايت و اراده كشورهاي عضو معاهده نكته كليدي است و مآلا نمي توان وجود چنين نيتي را در صورت عدم تصريح مفروض دانست (20) البته برخي از حقوقدانان معتقدند كه در مواردي مانند قراردادهاي مربوط به حق عبور از آبراههاي بين المللي كه جنبه عام و اطلاق بر تمام كشورها (21) يا تمام ملتها (22) را دارد قرارداد بين المللي حتي در آينده نيز ممكن است حقوقي براي كشورهائي كه تازه بوجود مي آيند ايجاد نمايد.(23) آبراههاي بين المللي مورد نظر در اينجا كانال سوئز كانال پاناما و كانال كيل هستند كه در قراردادهاي ناظر به بهره برداري از آنها عبارت تمام ملتها يا تمام كشتيهاي جنگي و تجاري بدون توجه به پرچم آنها بكار گرفته شده است.(24) در كنوانسيون جديد حقوق درياها صراحت كمتري در اشاره به طرفهاي متعاهد وجود دارد و غالباً اصطلاحات كشورهاي ساحلي كشورهاي مجمع الجزيره اي كشورهاي بدون ساحل و يا عبارت ساده كشور بسته به مقوله و موضوعات مورد نظر بكار گرفته شده است.
3
ماهيت قراردادي كنوانسيون و حقوق و تكاليف ناشي از آن
الف . مواضع ايران در بيانيه و اعلاميه نهائي
بطوريكه قبلاً اشاره شد هيئت نمايندگي ايران به موجب ماده 310 كنوانسيون حقوق درياها هنگام امضاي آن هم در بانيه شفاهي در اجلاس دسامبر 1982 در مونتگوبي و هم در اعلاميه كتبي موضع بسيار ظريف و دقيقي در ارتباط با ماهيت قراردادي كنوانسيون جديد و حقوق و تكاليف ناشي از آن اتخاذ و ارائه نمود . هدف اصلي از تسليم اين اعلاميه كه مواد متعدد ديگري را نيز در بر مي گرفت آن بود كه در آينده از تفسيرهاي احتمالي موادي كه مغاير با روح و مقصود اصلي و مواضع قبلي و يا ناهماهنگ با قوانين و مقررات ملي و داخلي ايران است احتراز بعمل آيد.
از آنجا كه در عمل و در اجلاس آوريل 1982 نيويورك مشهود گرديده كه برخي از كشورها منجمله ايالات متحده آمريكا از تصويب و امضاي كنوانسيون جديد حقوق درياها امتناع خواهند ورزيد لازم بود با توسل به يك ايتدلال قاطع راه كشورهاي ثالث غير عضو براي بهره گيري از حقوق مدون پايه ريزي شده در كنوانسيون به نحوي مسدود گردد.
بدين ترتيب اولين موضه اعلام شده وسيله هيئت نمايندگي ايران در ارتباط با موضوع مورد بحث در اين مقاله به شرح زير بود:
علي رغم خصيصه مورد نظر كنوانسيون كه شمول عام و طبيعت تقنيني آن مي باشد برخي از مقررات آن كف صرفاً نتيجه بده بستانهاي (25) سياسي بوده ضرورتاً جنبه تدوين عرف موجود يا رويه جاري به صورتيكه ماهيت تعهد آميز داشته باشد ندارد و بنابراين با نگرش به ماده 34 كنوانسيون 1969 وين درباره حقوق معاهدات طبيعي است كه تنها كشورهاي عضو كنوانسيون حقوق درياها مي توانند از حقوق قراردادي ناشي از آن بهره مند شوند.(26)
در ادامه اين بند موارد خاص از كنوانسيون كه مشول ملاحظات فوق قرار مي گيرند صريحاً تذكر داده شد. اين مواد عبارت بودند از : حق عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي (ماده 38) حق برخورداري از منطقه انحصاري اقتصادي (فصل پنجم) حق بهره برداري از منابع واقع در بستر اقيانوسها و ميراث مشترك بشريت (فصل 11) عبارت نهائي طوري تنظيم شده بود كه ممنوعيتهاي مذكور منحصر به موارد ذكر شده نيز در بر گيرد.(27)
ب. موضع كشورهاي جهان سوم (اعضاي گروه 77) (28)
موضعگيري ايران كه مورد حمايت بسياري ديگر از هيئتهاي نمايندگي قرار گرفت باعث شد برخي ديگر از كشورها نيز بدان تاسي كرده و كتباً يا شفاهاً در ارتباط با حق برخورداري كشورهاي ثالث غير عضو از حقوق و مزاياي پيش بيني شده در كنوانسيون اعلام موضع نمايند. استناد آنچه كه در بالا ذكر شد و يا مراجعه به نظرات ديگر هيئتهاي نمايندگي به نظر مي رسد كه قصد مورد نظر ماده 36 كنوانسيون حقوق معاهدات وين در ارتباط با قيد تعهد به نفع طرف ثالث را قاعدتاً بايستي در بيانات و اعلاميه هاي نهائي كشورهاي شركت كننده در اجلاس پاياني كنفرانس سوم حقوق درياها در مونتگوبي – جامائيكا مورد جستجو قرار داد. بيانيه هاي معدودي كه در دسامبر 1982 بطور تلويحي يا تصريحي ارائه گرديد (تنها بيانيه ايران تصريح به موضع داشت) همگي حاكي از اين بود كه كشورهاي امضاء كننده كنوانسيون قصد ايجاد حق براي كشورهاي ثالث غير عضو را نداشته اند.
علاوه بر موارد فوق يك موضعگيري خاص كه از جانب رئيس گروه 77 (29) ( متشكل از حدود 120 كشور جهان سوم) بعمل آمده با اشاره به ماهيت كنوانسيون به عنوان مجموعه به هم پيوسته (package deal) استفاده از اجزاي منتخب آن به صورت اختياري و عدم رعايت بقيه مفاد كنوانسيون را غير ممكن و خارج از قاعده توصيف كرده و تصريح نموده است كه : هيچ كشوري نمي تواند در صورت عدم الحاق به كنوانسيون مدعي برخورداري از قواعد يا حقوق تازه اي كه وسيله آن ايجاد گرديده است بشود.(30)
ج. موضع رئيس كنفرانس سوم حقوق درياها
آقاي نامي كه (31) رئيس هيئت نمايندگي سنگاپور كه رياست هاليه كنفرانس سوم حقوق درياها را در اجلاسهاي پاياني به عهده داشت نيز طي بيانيه و مصاحبه هائي صراحتاً اظهار نمود كه منافع امنيتي و نظامي و اقتصادي ايالات متحده آمريكا در صورت عدم امضاي كنوانسيون ضرورتاً از طريق قدرت عرفي حقوق بين الملل تامين نخواهد شد و نتيجتاًاين كشور در ارتباط به بهره گيري از حق ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي كه با منافع حياتي و استراتژيكي امريكا پيوند دارد مواجه با مخاطراتي خواهد شد و موضع ضعيفي در مقابل كشورهاي عضو كنوانسيون خواهد داشت.(32)
رئيس كنفرانس د رجاي ديگر اين ادعا را كه بجز قسمت 11 كنوانسيون بقيه مواد آن صرفاً قواعد عرفي حقوقي بين الملل را تدوين مي كند رد كرد. براي اثبات نظر خود آقاي كه دو مثال بارز از متن كنوانسيون آورد و آنها عبارت بودند از حق عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي و خطوط عبور مجمع الجزيره اي . حتي در موارد ديگر مثلاً ماده 76 كنوانسيون درباره فلات قاره نيز نوآوريهائي نظير شيب قاره اي (33) و فراز قاره اي (34) در كنوانسيون به چشم مي خورد كه نتيجه دادو ستد امتياز براي اقسيم عوايد حاصله از منابع واقع در ماوراي 200 مايل دريائي مي باشد (ماده 82) (35).
استدلال فوق را حتي مي توان به مواد بسيار شاخص ديگر كنوانسيون تعميم داد. از جمله در ماده 3 آن كه صحبت از حقوق هر كشوري (36) براي تعيين عرض درياي سرزميني خود تا حد 12 مايل دريائي از خطوط مبدء مي نمايد مي توان ادعا نمود كه مقصور هر كشور عضو كنوانسيون مي باشد. به عبارت ديگر كشوري كه از پيوستن به اين قرارداد بين المللي امتناع ورزيده در واقع از برخورداري امتياز داده شده در ماده مذكور صرف نظر كرده است.
بنابراين حتي مي توان استدلال كرد كه با وجود مقبوليت كم و بيش جهاني قاعده 12 مايل درياي سرزميني هنوز حقوقي لازم يا opinio Juris(37) براي تلقي اين اصل به عنوان يك قاعده مسلم عرف بين المللي فراهم نيست .(38) ساير نوآوريهاي كنوانسيون مانند منطقه انحصاري اقتصادي و غيره نيز در همين راستا قرار مي گيرد و امتياز آن صرفاً براي كشورهاي عضو كنوانسيون محفوظ بود.
4
تحليل حقوقي مواضع اعلام شده در ارتباط با كشورها ثالث
يك نكته قابل تذكر در رابطه با ماهيت كنوانسيون حقوق درياها امتيازات و تعهدات ناشي از آن اين است كه در طول سالهاي مذاكره براي دستيابي به متن واحد فرض بر اين بود كه كليه كشورهاي عضو ملل متحد اعم از غني و فقير كوچك و بزرگ شمال و جنوب صرف نظر از هر گونه ايدئولوژي و گرايشهاي سياسي اقتصادي و اجتماعي به آن خواهند پيوست و مشمول مقررات آن خواهند شد. همين فرض حاكم بر نحوه دستيابي به توافقهاي موردي و مقطعي مواد گوناگون كنوانسيون بود كه بر اساس اجماع (39) يعني بدون توسل به ابزار متداول راي گيري اداره مي شد. شايد يكي از دلايل طولاني شدن كنفرانس سوم حقوق درياها ( حدود ده سال) مربوط به همين ويژگي آنباشد. به عبارت ديگر شركت كنندگان براي تدوين يك موضوع يا ماده آن قدر بحث و مجادله و مصالحه مي كردند تا به يك نظر مورد توافق عام بدون راي گيري (يعني اجماع) دست پيدا كند.
پس مي توان بدرستي ادعا كرد كه قصد و نيت شركت كنندگان در كنفرانس ايجاد حق و امتياز يا تعهد متقابلي براي كشور ثالث غير عضو نبوده است زيرا اساساًچنين قصدي مغاير نيت اوليه و فلسفه برگزاري كنفرانس مي تواند تلقي شود. مضافاً اينكه چنانچه مسئله را از ديدگاه حقوق موضوعه نگاه كنيم مشاهده مي گردد كه اكثريت قريب به اتفاق اعضاي شركت كننده در كنفرانس (يعني كشورهاي عضو گروه 77 و كشورهاي اروپتي شرقي) و مخالف برخورداري كشورهاي ثالث غير عضو از حقوق و مزاياي پيش بيني شده در كنوانسيون جديد حقوق درياها هستند.
موضه رسمي ايران در ارتباط با ماهيت كنوانسيون كه در بالا به آن اشاره شد با امعان نظر به اينكه ممكن است برخي كشورهاي ثالث غيرعضو با استناد به طبيعت تقنيني و نيت تدوين عرف موجود يا رويه جاري بعضاً مدعي برخورداري از حقوق و امتيازات مدون شده در آ« باشند طوري بيان و اعلام گرديد كه اين مفر احتمالي تفسيري مسدود گردد لذا در آنجا به جنبه هاي قراردادي موضوع در چهارچوب بده بستان كه شاخص روابط آزاد دولتهاي حاكم در جامعه بين المللي است اشاره گرديده كه نكته بسيار سنجيده و دقيقي به حساب مي آيد.(40)
يكي از بهره هاي احتمالي اين موضعگيري كه دور از واقعيت هم به نظر نمي رسيد اين بود كه با اين تاكتيك فشار بيشتري روي ايالات متحده امريكا و ساير كشورهائي كه از امضاي كنوانسيون خودداري مي كردند . وارد آمده و آنان را به خاطر حقوق و مزايائي كه ممكن بود بدين طريق ازدست بدهند وادار به امضاء يا الحاق به آن در فرصتهاي مقرره بنمايد زيرا براي ايالات متحده امريكا بسيار حياتي است كه مثلاً ازحق عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي استفاده كند. اين امر بستگي مستقيم به حضور و گسترش و عبور زيردريائيهاي اتمي امريكا حامل موشكهاي بالستيكي در آبراههاي استراتژيك دنيا دارد. اهميت اين مسئله براي امريكا بحدي است كه در خلال مذاكرات كنفرانس سوم حقوق درياها رئيس هيئت نمايندگي آن كشور از قول كاخ سفيد به كنفرانس هشدار داد چنانچه كوچترين محدوديتي براي گسترش ناوگان ايالات متحده در درياهاي جهان بوجود آيد كشور متبوعش از امضاي كنوانسيون خودداري خواهد نمود. البته اين ابرقدرت به دلايل ديگر ازجمله ناخشنودي از مفاد 11 كنوانسيون در ارتباط با منافع واقع در بستر اقيانوسها در منطقه ميراث مشترك بشريت از تصويب و امضاي كنوانسيون خودداري نمود شايد به اين اميد كه بتواند از حقوق عرفي ديگر مفاد قرارداد استفاده نمايد.(41) به تبعيت از ايالات متحده امريكا ديگر كشورهاي صنعتي اروپاي غربي مانند انگلستان آلمان غربي ايتاليا اسپانيا و در خاور دور ژاپن كهداراي تكنولوژي پيشرفته براي اكتشاف و استخراج منافع واقع در بستر اقيانوسها هستند. تاكنون كنوانسيون را امضاء نكرده اند .
به ترغيب برخي از حقوقدانان و سياست مداران غربي كشورهاي يادشده در صدد برآمدند در خارج از چهارچوب مقررات مدون كنوانسيون اقدام به انعقاد يك قرارداد كوچك براياستخراج معادن و منابع واقع در منطقه ميراث مشترك بشريت بنمايند. يعني به عبارت ديگر آنها مي خواستند يك جبهه معتلفه ا زكشورهاي ثالث غير عضو تشكيل بدهند. كه عملاًداراي امكانات فني و تكنولوژيكي و مالي جهت سرمايه گذاري در بستر اقيانوسها بودند بدين ترتيب بزعم مشوقان اين فكر آنها قادر مي شدند عوارض ناشي از محدوديت هاي حقوقي و سياسي مترتب بر كشور ثالث را از جهاتي مختلف خنثي نمايد.(42)
ترديدي نيست كه اين طرز تلقي از كنوانسيون انديشه خامي بود زيرا حتي قبل از اجلاس پاياني كنفرانس سوم حقوق درياها كه زمزمه mini – treaty يا همان قرارداد كوچك در راهبردهاي سازمان ملل متحد پراكنده شد بلافاصله هيئت هاي نمايندگي عضو گروه 77 عكس العمل شديدي نشان دادند و فكر توسل به چنين عملي را محكوم نمودند . در اجلاس پاياني مونتگوبي در جامائيكا نيز كشورهاي امضاء كننده كنوانسيون با آمادگي كامل با موضوع برخورد كردند و در سخنراني ها و اعلاميه هاي خود اقدام به هر گونه توافقي در خارج از چهارچوب كنوانسيون حقوق درياها را خيانت به جامعه بين المللي و روح فلسفه (ميراث مشترك بشريت) قلمداد نمودند .
هيئت نمايندگي ايران نيز در اجلاس فوق الذكر قبل از امضاي كنوانسيون مواضع خودخواهانه و اشتهاي سيري ناپذير شركت هاي بزرگ چند مليتي براي بلعيدن ميراث مشترك بشريت را تقبيح نمود. در اشاره به قرارداد كوچك نيز به كنفرانس هشدار داد كه جامعه بين المللي براي دفاع از حقوق مشروع خود در مسئله ميراث مشترك بشريت پايداري خواهند نمود و ثروتهاي بيكران اين منطقه را از تعدي و غارت هر متجاوز – خواه به طور انفرادي يا از طريق انعقاد پيمان خصوصي – حفاظت خواهد كرد. هيئت نمايندگي ايران افزود : كه كنوانسيون حقوق درياها مي تواند مهمترين چهارچوب تنظيم كليه مفاهيم حقوقي اقتصادي و سياسي در جهت بهره برداري از درياها و ايجاد برخورد منطقي در مسئله شمال و جنوب رابطه عادلانه بين كشورهاي فقير و غني باشد. به شرطي كه تمام دولتها به تعهدات اخلاقي خود درباره نظام نوين اقتصادي جهان پايبند باشند دراشاره به موازين مترقي كه در متن كنوانسيون جديد تدوين گرديده است هيئت نمايندگي ايران گفت: دستيابي به اين اصول در صورتي ميسر مي گردد كه قانون عدالت جايگزين زور و قدرت گردد و كشورهاي در حال توسعه بتواند به دانش و تكنولوژي پيشرفته كشورهاي صنعتي دست يافته و در اين مسابقه نابرابر در عرصه مناسبات زورمدارانه بين المللي عرض وجود نمايد. (43)
صراحت وجود در موضع گيري فوق در ارتباط با كشورهاي صنعتي همراه با اعتراضات كم و بيش مشابه از طرف اكثريت كشورهاي شركت كننده در اجلاس پاياني كنفرانس جاي هيچ گونه ترديد باقي نمي گذارد كه قطعاً نيت اعضاي امضاء كننده كنوانسيون دادن كمترين امتيازي به كشورهاي ثالث غيرعضو نبوده است. در نتيجه هر گونه تعبير و تفسير از كنوانسيون به نفع گروه اخير مخالف آرا و نظرات كشورهاي متعاهد و امضاء كننده مي باشد. لذا كشورهاي غير عضو نخواهند توانست قسمتهاي از كنوانسيون كه به نفع آنها است بپذيرند(44) ولي قسمت هايي كه مالاً با منافع فردي و خصوصي آنها مغاير است و ليكن موافق مصالح جامعه بين المللي در كل مي باشد. نفي كنند.(45) اساس تئوري package deal نيز در همين راستا پايه ريزي شده است (46)
نتيجه كلي :
با وجود آنكه از ديدگاه حقوقي محض تنها متعاهدين يك قرارداد از حقوق و تكاليف آن برخوردار است ليكن در پاره اي از موارد به علت طبيعت و ويژگي برخي از معاهدات بين المللي كه همزمان جنبه تقنيني و قراردادي دارد كشورهاي ثالث نيز مشمول مقررات آن مي گردد. تفكيك اين دو جنبه همواره آسان نبوده است . مثلاً درقضيه فلات قاره درياي شمال كه تحديد حدود فلات قاره آلمان غربي و هلند و دانمارك مطرح بود.ديوان بين المللي دادگستري با استناد به قرارداد فلات قاره 1958 ژنو قائل به تفكيك دو رشته قاعده گرديد بدين ترتيب كه مثلاً سه ماده از قرارداد مذكور را كه در زمره حقوق بين المللي عرفي تبلور يافته و تبيين شده بود قرارداد تلقي نمود. (48) و بقيه مواد را صرفاً محصول توافق متقابل كه ربطي به عرف متداول نداشت تشخيص داد. نتيجه عملي موضع گيري فوق اين است كه صرف نظر از آن كه يك قاعده پذيرفته شده عرفي به صورت مكتوب تدوين شده باشد و يا خير . كليه كشورهاي عضو جامعه بين المللي ملزم به رعايت آن هستند و انحراف از مسير آن به اعتبار منافع خاص يا مصالح قوانين ملي جايز نيست . (49)
بدين ترتيب بخوبي درمي يابيم كه در عمل ممكن است بخشي از مفاد يك كنوانسيون صرفاً طبيعت قراردادي لازم الاتباع بين متعاهدين آن داشته باشد و در عين حال بخشهاي ديگر از آنكه منعكس كننده عرف متداول بين المللي است كشورهاي ثالث غير عضو را نيز دربرگيرد. اين همان تعبيري است كه ما از كنوانسيون جديد حقوق درياها ارائه نموده ايم با توجه به آنچه كه از صفحات قبل آمد و در رابطه با حقوق تكاليف كشورهاي ثالث ترديدي نيست كه دولتهاي غير عضو همواره مشمول آن دسته از مقررات مندرج در كنوانسيون كه بعضاً قواعد عرفي مورد پذيرش جامعه بين المللي مدون كرده است خواهند بود. به عبارت ديگر قسمتهايي از كنوانسيون جديد كه تبلور يافته از اصول پابرجاي ناظر و حاكم بر استفاده صلح جويانه و حفظ محيط زيست دريايي و آزادي دريانوردي درگستره هاي عظيم آبهاي بين المللي حل مسالمت آميز اختلافات ناشي از تعارض منافع و حاكميت كشورها دردريا و… مي باشد. كماكان براي كليه كشورهاي جهان اعم از آنها كه كنوانسيون را امضاء كرده اند و به آن ملحق خواهند شد يا خير محفوظ و معتبر خواهد بود. تنها آن قسمت از مواد متقابل و محصول بده بستان چند جانبه مي باشد. و طبيعت تقويمي ندارد منحصر به كشورهاي عضو بوده و فقط گروه اخير مي تواند ازحقوق قراردادي ناشي از آن بهره مند شود عبور ترانزيتي از تنگه هاي بين المللي نيز مطابق آنچه كه از صفحات قبل ذكر شده از جمله امتيازات مهمي است كه در زمره توافقهاي گروه اخير قرار مي گيرد و بخاطر رفع برخي محدوديت هاي مرتبط با عبور بي ضرر در درياي سرزميني (50) علي الاصول شامل كشورهاي ثالث غير عضو كنوانسيون جديد حقوق درياها نمي گردد.
كنوانسيون جديد حقوق درياها هنوز حد نصاب قدرت اجرائي پيدا كردن را كسب ننموده و بعيد به نظر مي رسد كه در آينده اي نزديك 60 كشور امضا كننده رسماً به آن ملحق شوند.(51) مع الوصف روح و محتواي اين قرارداد عظيم بين المللي كه تنها با منشور ملل متحد قابل مقايسه مي باشد و هدف اساسي جهانشمولي كه از آغاز بر مراحل تدوين آن حاكم بوده است معدود كشورهاي ثالث غير عضو را كه عالماً عامداً به آرمانهاي والاي جامعه بشريت پشت كرده و به آ« نپيوسته اند از حمايت همه جانبه خود محروم خواهد كرد.