بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



شرايط مسئوليت بين المللي دولت در برابر دارندگان تابعيت مضاعف


دكتر مهرزاد افجه اي

در خصوص مقالة حاضر تذكر دو نكته ضروري است: اوّلاً، نظرات ابراز شده در اين تحقيق لزوماً منطبق با نظرات جمهوري اسلامي ايران درخصوص مباحث مطروح نيست. ثانياً، فرض قابل اعمال بودن تئوري (تابعيت غالب) وخودداري از بحث انتقادي در اين زمينه صرفاً ناشي از اين واقعيت است كه قابليت اعمال تئوري مذكور هرچند به ناحق در آراء قبلي ديوان مورد تأييد قرار گرفته است.(مجلّه حقوقي)
مقدمه
موضوع كلّي ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده(ديوان داوري) درمورد قابل طرح بودن دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف در رأي صادره توسط هيأت عمومي آن در پروندة الف/18تشريح شده است. پيش از اين تصميم، شعبة دوم در پروندة اصفهانيان عليه بانك تجارت چنين رأي داده بود: ( اين ديوان جهت رسيدگي به: الف)دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف ايران و ايالات متحده عليه ايران، درصورتي كه تابعيت غالب ومؤثر خواهان تابعيت امريكايي او باشد، وب)دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف ايران و ايالات متحده عليه امريكا، درصورتي كه تابعيت غالب و مؤثر خواهان تابعيت ايراني او باشد، صلاحيت دارد.) اما نظر هيأت عمومي ديوان داوري در پروندة الف/18چنين است: (ديوان مقرر ميدارد كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه از جانب دارندگان تابعيت مضاعف ايران و ايالات متحده عليه ايران را درمواردي دارد كه تابعيت غالب و مؤثر خواهان طي دورة ذي ربط يعني از تاريخ ايجاد ادّعا تا تاريخ 19 ژانوية1981(تاريخ امضاي بيانيه هاي الجزاير)، تابعيت امريكايي او بوده باشد. ديوان در تعيين تابعيت غالب ومؤثر خواهان كلية عوامل ذيربط، شامل اقامتگاه معمولي، مركز علايق و منافع، پيوندهاي خانوادگي، مشاركت در زندگي عمومي و ساير شواهد وابستگي خواهان را ملحوظ خواهد داشت.)به عبارت ديگر، دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف عليه ايران به شرط اينكه تابعيت غالب و مؤثر خواهان در دورة ذي ربط تابعيت امريكايي او باشدبه طور اصولي و از حيث صلاحيت قابل طرح شناخته شده است. اكنون اين سؤال مطرح ميشود كه آيا اين قاعده كلّي استثنايي هم دارد يا خير؟به ديگر سخن، سؤال اين است كه آيا عناصر مقيّد و محدودي كه براي استفاده از تابعيت مضاعف وجود دارد، ميتواند بر موارد زير اثرگذارد يا خير؟ و اگر آري، چگونه؟ اول. درمورد صلاحيت ديوان داوري؛ دوم.درمورد قابليت طرح و مسموع بودن ادعا؛ سوم.در مورد ماهيت دعوي. همة اعضاي ديوان داوري اين نكته را مسلّم دانسته و در آن اتفاق نظر دارند كه كلية دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف في نفسه مشمول صلاحيت ديوان داوري و لزوماً قابل پذيرش نيست؛ حتي فراتر از اين، پذيرفته اند كه چه بسا دعاوي مذكور به علت سوء استفاده از تابعيت مضاعف، در ماهيت رد شود. اگر به خاطر آوريم كه ديوان داوري هنگام رسيدگي به دعاوي مذكور چه مخالفتها و معارضه هاي سختي را پشت سرنهاده و مي نهد، اهميت اين اتفاق نظر به عنوان امري تثبيت شده ومسلّم بيشتر آشكار ميگردد.در پروندة ناصر اصفهانيان عليه بانك تجارت، شعبة دوم ديوان داوري اخطار مهمي را به قاعده كلّي مندرج در رأي خود اضافه كرد: (به اين نتيجه گيري اخطار مهمي مي افزاييم. روية قضايي حاكي است كه در دعاوي مبتني بر استفادة متقلّبانه از تابعيت، مطابق موازين انصاف صلاحيت نفي شده است. اين وضع ممكن است موقعي پيش آيد كه شخص با پنهان كردن تابعيت غالب يا مؤثر خود و با استفاده از تابعيت ثانوي خويش، امتيازاتي را به دست آورده باشد كه جز به ترتيب مزبور عايد وي نميشد.) شعبة دوم اضافه ميكند كه استفاده از تابعيت ايراني براي پنهان كردن حدود واقعي پاره اي از حقوق وتعهّدات سدكو(همان نوع از استفادة از تابعيت دوم[ايراني] است كه ممكن است موجب عدم پذيرش دعوي توسط ديوان گردد.) بنابراين، امكان ردّ ادعا چه در مرحلة رسيدگي ديوان به موضوعات شكلي و صلاحيتي وچه در مرحلة رسيدگي ماهوي وجود دارد. در تصميم هيأت عمومي ديوان در پروندة الف/18 وهم در نظرهاي موافق داوران در آن پرونده، موضوع مشابهي اتخاذ شده است. در تصميم پروندة الف/18، ديوان پس از اعلام قاعده و ملاك كلّي كه در رسيدگي به دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف از آن استفاده خواهد كرد، اين نكته را نيز افزود: ( ديوان براين نتيجه گيري اخطار مهمي مي افزايد. در پرونده هايي كه ديوان براساس تابعيت غالب ومؤثر خواهان به صلاحيت خود رأي ميدهد، تابعيت ديگر خواهان ميتواند از لحاظ ماهيت همچنان ذي ربط و معتبر باقي بماند.) قاضي ريچارد ماسك نيز در نظر موافق خود در مورد تصميم پروندة الف/18 نظر مشابهي دارد: (همان طور كه ديوان تلويحاً بيان كرده ممكن است استفادة نامشروع و فريب آميز تبعة امريكا از تابعيت ايراني اش بر ادعاي او(در ماهيت) اثر معكوس بگذارد.) قاضي ويليام ريپهاخن(داور ثالث) در نظر موافق خود در پروندة الف/18 به نحو صريح تري گفته است: (درواقع، اين حقيقت كه شخصي كه دعوايي را طرح كرده طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران يك تبعة ايراني است و نيز طبق قوانين ايالات متحدة امريكا يك تبعة امريكايي محسوب ميشود، بخوبي ميتواند از جهات خاص خود ذيربط به شمار آيد. بدين قرار، به عنوان مثال ـ حتي در چارچوب حمايت ديپلماتيك ـ پذيرفته شده است كه اگر كشوري به يك تبعة مضاعف به عنوان يك فرد خارجي مي نگرد(يعني در مقايسه با اتباع خودآگاهانه عليه او تبعيض قائل ميشود)در اين صورت ميتوان براساس تابعيت ديگر او در يك ديوان بين المللي طرح دعوي كرد. نيز پذيرفته شده است كه به هيچ تبعة مضاعفي از حيث آن دسته از حقوقي كه با استفاده از تابعيت دوم خود به دست آورده ـ درحالتي كه اين حقوق قانوناً به اتباع آن كشور اختصاص دارد ـ هيچ گونه حمايت بين المللي اعطا نميشود.) در مقالة حاضر تأثير تابعيت مضاعف در ماهيت ادعا، به ويژه از حيث بررسي موضوعات مربوط به مسؤوليّت بين المللي دولت، مورد بررسي قرار ميگيرد. ولي قبل از بحث در اطراف مسؤوليّت بين المللي جمهوري اسلامي ايران در برابر دارندگان تابعيت مضاعف كه تابعيت امريكايي خود را از دولت ايران مخفي نگه داشته اند دو مطلب بايد مورد مداقه قرار گيرد.موضوع اول جايگاه تقصير در تئوري مسؤوليّت بين المللي دولت است. به عبارت روشن تر، آيا براي اينكه عمل دولت تحت عنوان(عمل غيرقانوني بين المللي) طبقه بندي شود، وجود عنصر تقصير ضروري است؟ وآيا به عنوان يك بحث فرعي، اساساً تقصير زيان ديده تأثيري برميزان وحدود مسؤوليّت بين المللي دولت دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، تا چه ميزان؟ موضوع دوم عبارت است از بحث دربارة وجود صرف(يك عمل غير قانوني بين المللي) قابل انتساب به دولت جمهوري اسلامي ايران، دردعاوي دو تابعيتهايي كه تابعيت امريكايي خود را از ايران مخفي كرده اند.
جايگاه تقصير در تئوري
مسؤوليت بين المللي دولت
بخش اولّ
آيا تقصير از اركان تشكيل دهندة مسؤوليّت بين المللي دولت است؟
هنگامي كه مسألة مسؤوليّت بين المللي دولت مطرح ميشود، اختلاف نظر بين حقوقداناني كه طرفدار نظرية تقصير هستند وآنهايي كه از نظرية(عمل غيرقانوني) جانبداري ميكنند، اجتناب نا پذير است.
الف.تقصير به عنوان شرط لازم براي مسؤوليّت بين المللي
از ديدگاه پايه گذاران حقوق بين الملل وجود تقصير عنصري لازم در ايجاد مسؤوليّت بين المللي دولت بوده است. مفهوم تقصير البته طيف وسيعي دارد كه از قصد غيرقانوني ونامشروع(dolus) شروع و به غفلت (culpa) ختم ميشود وتازه خود غفلت نيز درجات گوناگوني دارد(غفلت سنگين، غفلت سبك، خلاف). اين تئوري در حقوق بين المللي پذيرفته شده است و ريشه در(تئوري تقصير) درحقوق روم دارد. بسياري از نظامهاي حقوق داخلي نيز در دوران كلاسيك خود همين نظر را پذيرفته بودند، چنانكه مؤلفي گفته است: (نظرية كلاسيك، به نحوي كه از جانب پلانيول بيان و تلخيص شده، اين است كه بدون وجود تقصيري كه از لحاظ روان شناختي معلوم و مسلّم باشد (تقصير مبتني بر اراده كه مكانيسمي رواني دارد)، يعني بدون عدم ايفاي ارادي تعهّد، مسؤوليّتي در كار نخواهد بود.)بسياري از حقوقدانان همين تحليل را قبول دارند. به نظر (لوترپاخت ـ اپنهايم) عمل دولت صرفاً هنگامي نقض حقوق بين المللي است كه آن را عامداً يا از روي غفلت انجام داده باشد. پروفسور (ردسلاب)نيز در همين زمينه ميگويد: ( …مسؤوليّت مبتني بروجود تقصير است. منطقي كه همواره حاكم برتفكر حقوقي است نيز همين را حكم ميكند. كافي نيست كه حقوق بين المللي به نحوي عيني و موضوعي مورد تجاوز قرار گرفته باشد، بلكه اين امر بايد به نحوي همراه با تقصير تحقق يافته باشد، يعني از روي اراده يا در اثر فقدان دقّت يا بي احتياطي.)
ب.نظريه مسؤوليّت موضوعي ناشي از عمل غير قانوني
مؤلفاني نظير(آنزيلوتي)و(كلسن) عقيدة ديگري دارند. نظر ايشان اساساً مبتني براين است كه چون دولتها داراي شخصيت حقيقي نيستند، لذا فرض ارتكاب تقصير يا غفلت ارادي از جانب آنها موضوعاً منتفي است. البته، نمايندگان دولت ممكن است مرتكب تقصير شوند كه در اين صورت دولت متبوع آنها، به لحاظ وجود يك عمل مشخص و عيني كه نمايندة آن مرتكب شده و حسب قواعد و موازين مربوط قابل انتساب به دولت است، مسؤول شناخته ميشود. پروفسور (آگو) در طرحي كه براي تدوين كنوانسيون مسؤوليّت بين المللي دولت تهيه وبه كميسيون حقوق بين الملل تسليم كرده است، عنصر (تقصير)را در شمار عناصر تشكيل دهندة (عمل غير قانوني بين المللي) ذكر نكرده بلكه تعريفي عيني از مسؤوليّت بين المللي دولت به دست داده است. مادّة 1 پيش نويس كنوانسيون مسؤوليّت بين المللي دولت كه به طور موقّت به تصويب كميسيون حقوق بين الملل رسيده مقرر ميدارد: كلية اقدامات دولت كه از لحاظ بين المللي غير قانوني باشد، مسؤوليّت بين المللي آن دولت را به دنبال خواهد داشت.) مع ذلك، با دقّت در طرح تدوين پيش نويس كنوانسيون بخوبي معلوم ميشود كه گرچه بظاهر عنصر تقصير از تعريف مسؤوليّت بين المللي حذف شده همچنانكه در شمار عناصر ايجاد مسؤوليّت بين المللي اشارة صريحي بدان نشده، امّا باز هم به هيچ وجه نميتوان گفت كه ضرورت وجود (تقصير) براي استقرار مسؤوليّت بين المللي يكسره كنار گذاشته شده است زيرا: اولاً، در مادة 31 پيش نويس كنوانسيون ياد شده راجع به فورس ماژور و حوادث اتفاقي (به طور ضمني به عنصر تقصير اشاره شده است و مطابق آن دولت ميتواند بخوبي ثابت كند كه، به لحاظ عدم توجه هيچ گونه تقصيري به دولت، هيچ عمل غيرقانوني يا مسؤوليّتي نيز به آن قابل انتساب نيست.) ثانياً، فارغ از اينكه در مورد وجود تقصير به عنوان يكي از عناصر مسؤوليّت بين المللي دولت چه موضعي اتخاذ گردد،(به هرحال عنصر تقصير، از حيث پي آمدهاي مشخص عمل غير قانوني بين المللي، نقش و موضوعيت خود را داراست. اينكه گفته شود وجود تقصير براي اينكه عملي از مرز اعمال قانوني گذاشته ودرشمار اعمال غيرقانوني قرارگيرد لازم نيست، يك امر است و اينكه گفته شود آثار حقوقي عملي كه از آن مرز گذشته ـ فارغ از فقدان يا وجود تقصير به هر ميزان آن ـ يكسان خواهد بود، امري است كاملاً جداگانه.) ثانياً، در پاره اي موارد خاص، به ويژه در مواردي كه موضوع مورد شكايت (ترك فعل) است، آشكارا معلوم است كه وجود تقصير در مسؤوليّت بين المللي ضروري است. يكي از صاحبنظران در اين زمينه گفته است: (براي سنجش ميزان دقيق مراقبتي كه يك دولت آگاه از وظايفش در اوضاع و احوالي مشخص به عهده داشته است، قاضي رسيدگي كننده به موضوع براي اينكه بتواند تصوير دقيقي از ماهيت ونيز از حجم اطلاعات در دسترس آن دولت به دست آورد، بايد از اوضاع و احوال زمان انجام اقداماتي كه دولت مي بايست از وقوع آن جلوگيري كرده باشد، اطمينان خاطر پيدا كند. اين مرحله براي ارزيابي ميزان غفلتي كه آن دولت مرتكب شده، مرحله اي ضروري است.) مخبر ويژة فعلي كميسيون حقوق بين الملل در مورد مسؤوليّت بين المللي دولت نيز درواقع كاملاً طرفدار نظرية ضرورت (تقصير) به عنوان شرط مسؤوليّت بين المللي دولت بوده است ومتن تنظيم شده توسط كميسيون را به درستي متضمّن اشاره به (تقصير)دانسته و چنين اظهار داشته است: (حسب برداشت ما، به ويژه از ديدگاه مادّة31 (پيش نويس فعلي مربوط به مسؤوليّت بين المللي دولت) وتوضيحاتي كه همراه آن ارائه شده است، به نظر ميرسد كه كميسيون تقصير را شرط لازم وضروري براي تحقق عمل غيرقانوني و مسؤوليّت دولت ميداند.) مخبر كميسيون، خصوصاً اين نظر را كه چون دولت شخصيت حقيقي نيست نميتواند مرتكب تقصير شود، رد ميكند و ميگويد: (آنچه تحت عنوان ركن (معنوي) يا (رواني) رفتار يا عمل مصطلح شده ـ خواه آن ركن تقصير باشد يا اشتباه يا سوءنيت ـ همان قدر به دولت قابل انتساب است كه ساير اركان مادّي عمل، خصوصاً كه هيچ قاعده اي در حقوق داخلي يا حقوق بين المللي وجود ندارد كه بتواند يافته هاي منتج از واقعيت عمل را تغيير دهد. بنابراين، نقض هريك از تعهّدات بين المللي توسط دولت، هم با ارتكاب تقصير و هم بدون آن متصّور است؛ وهرگاه همراه با تقصير باشد، ممكن است با قصد عمدي باشد يا مبتني بر درجات مختلفي از غفلت(غفلت سنگين، غفلت سبك، خلاف). احراز وجود يا فقدان قصد عمدي يا حدّي از تقصير درهر مورد خاص، امري موضوعي است، همچنانكه وجود يا فقدان نفس رفتار دولت، خود امري موضوعي است. دراينكه ميگوييم انتساب عنصر تقصير به دولت اساساً امري است موضوعي، كما اينكه احراز تقصير در اعمال يك شخص حقيقي (از حيث مسؤوليّت مدني او در چارچوب حقوق داخلي) نيز چنين است، ابداً چنين اشارتي را منظور نداريم كه احراز آن در عمل به مراتب آسانتر است.) حتي اگر استدلال شود كه وجود تقصير براي تحقق مسؤوليّت بين المللي دولت ضروري نيست، بازهم عنصر تقصير در تئوري مسؤوليّت بين المللي دولت برمبناي عمل غير قانوني (تئوري مسؤوليّت موضوعي) جايگاه خود را دارد.
ج. جايگاه تقصير درهردو نظرية مربوط به مسؤوليّت بين المللي دولت
قضية كانال كورفو ورأيي كه ديوان بين المللي دادگستري درآن صادر كرد، از حيث ضرورت وجود تقصير من جمله غفلت يا بي احتياطي از جانب دولت، نمونه اي كاملاً مرتبط است. همان طور كه يكي از نويسندگان حقوقي گفته است: (با اينكه در قرارداد به (غفلت) تصريح نشده بود، دادگاه بر مبناي غفلت اتخاذ تصميم كرده است.) دراين پرونده، ديوان پس از ردّ ادعاي انگلستان مبني براينكه آلباني رأساً كانال كورفو را مين گذاري كرده يا حداقل مين گذاري در كانال با اجازه ورضايت ضمني دولت آلباني صورت گرفته، درمورد آخرين ادعاي انگلستان چنين گفته است: (سرانجام، دولت بريتانيا اين بحث را مطرح كرده كه فارغ از اينكه مين گذاري كانال توسط چه كساني انجام شده باشد، به هر حال اين امر نميتواند بدون اطلاع دولت آلباني صورت گرفته باشد.) سپس ديوان با استناد به شواهد يا دلايل غير مستقيم به اين نتيجه رسيده است كه دولت آلباني از مين گذاري كانال مطلع بوده و اطلاع از اين امر آن دولت را مكلف مي ساخته است كه براي رعايت امنيت و سلامت كشتيراني به طور كلّي و نيز به عنوان اخطار به كشتي هاي جنگي درحال عبور انگلستان، به نحو مثبت اقدام كند وبه بيان صريحتر آنها را از وجود خطر در منطقة مين گذاري شده مطلع سازد: (ديوان ازمجموع واقعيات وملاحظات ياد شده چنين استنتاج ميكند كه مين گذاري در كانال كه به وقوع انفجارهايي در 22 اكتبر 1946 منتهي شده است، نمي توانسته بدون اطلاع دولت آلباني صورت گرفته باشد. تكليفي كه صرف اين اطلاع براي دولت آلباني ايجاد كرده است، بين طرفين محل اختلاف نيست. وكلاي دولت آلباني صريحاً پذيرفته اند كه چنانچه آلباني قبل از حادثة 22 اكتبر از عمليات [مين گذاري] مطلع شده بود، كه درهمان موقع مي بايست كشتي هاي انگليس ونيز به طول كلّي كشتيراني در كانال را از وجود مين ها در كانال مطلع مي ساخت، ترديدي در مسؤوليّت دولت آلباني وجود نداشت.) استناد به عنصر تقصير حتي در نظرات مخالف بعضي قضات ديوان بين المللي دادگستري در قضية كانال كورفو به طور روشنتري آمده است. مثلاً قاضي (كريلف) ميگويد: اولاً اطلاع دولت آلباني از منطقة مين گذاري ثابت نشده است، ثانياً با در نظر گرفتن ميزان مراقبت و احتياط متعارفي كه انتظار مي رفته آلباني براي اطلاع از آنچه در سرزمين او جريان دارد، اعمال كند، هيچ گونه تقصيري از جانب آن دولت قابل احراز نيست: (دراينجا بايد خاطر نشان سازم كه مسؤوليّت دولت به دنبال وقوع يك تخلّف بين المللي حداقل مستلزم اين است كه از جانب آن دولت قصوري رخ داده باشد، و نميتوان به صرف وقوع عمل موضوع اتهام در قلمرو خاكي، دريايي يا هوايي يك دولت براي آن دولت مسؤوليّت بين المللي قائل شد. تئوري ريسك يا خطر را كه در نظام حقوق داخلي بعضي كشورها به عنوان يكي از مباني مسؤوليّت وجود دارد، نميتوان به حوزة حقوق بين الملل وارد كرد. به منظور قائل شدن مسؤوليّت براي يك دولت، استناد به مفهوم قصور ضروري است … به نظر من نميتوان در سازمان و نيز در عملكرد دولت آلباني ازحيث مراقبتهاي ساحلي ـ با توجه به محدوديت منابع آن دولت كوچك ـ آنچنان عدم مراقبتي را يافت كه بتواند براي دولت آلباني متضمّن مسؤوليّت باشد. اينجانب هيچ گونه دليلي بر بي احتياطي يا غفلت موجد مسؤوليّت نمي يابم.) قاضي (بدوي پاشا) نيز براين عقيده است كه اوّلاً براي اطلاع دولت آلباني از وجود مين در منطقه دليل كافي وجود ندارد، ثانياً هيچ گونه تقصيري از جانب دولت آلباني محرز و مسلّم نيست، به ويژه اينكه دولتها مكلّف به اعمال مراقبت و احتياط براي حصول اطلاع از هر آنچه در قلمروشان جريان دارد، نيستند: (بعضي عقيده دارند كه دولتها يك تعهّد كلّي دارند كه مراقبتهاي معقولي را در سواحل خود اعمال كنند؛ نيز عقيده دارند كه قصور دولت آلباني دررعايت مراقبت لازم همراه با بي اطلاعي آن دولت از مين گذاري كانال، در واقع علت آن بوده كه منطقة مين گذاري كشف نشود ودر نتيجه انفجارهايي در كانال رخ دهد.چنين تعهّد كلّي نه وجود دارد و نه ميتواند وجود داشته باشد… . برخي ديگر، ضمن قبول اينكه هيچ گونه تعهّد كلّي براي اعمال مراقبت از جانب دولت وجود ندارد و هيچ ضابطة مطلقي نيز براي آن در دست نيست، معتقدند كه در هرحال تكليف دولت براي اعمال چنين مراقبتهايي ميزان يا حدّ مشخصي ندارد بلكه حدود آن بايد در چارچوب اوضاع و احوال حاكم برهر مورد خاص تعيين شود.) از نظر قاضي (ايشتر) بهتر آن بود كه ديوان، به جاي اشارة ضمني به مفهوم تقصير، آن را صريحاً ذكر ميكرد: (به نظر من شايد بهتر بود كه ديوان در رأي خود تصريح ميكرد كه مسؤوليّت بين المللي دولت منوط بر عمد يا غفلت از ناحية او است.)در پايان اين قسمت بايد اضافه كرد كه حتي همان حقوقدانان و مؤلّفاني كه براي ايجاد مسؤوليّت بين المللي دولت عنصر تقصير را لازم نمي دانند، وقتي به مسأله خسارت و پرداخت آن ميرسند، تقصير را مؤثر در مقام به شمار مي آورند: ( صرف نظر از وجود يا فقدان مواردي كه غير قانوني بودن عمل دولت و مسؤوليّت ناشي از آن بدون كوچكترين تقصيري از ناحية دولت احراز و مسلّم مي گردد، در اين امر ترديدي نيست كه تقصير دولت در تعيين نتايج و عواقب عمل غير قانوني بين المللي مؤثر است.)
د. آثار بحث بر دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف
از آنچه گفته شد ميتوان نتيجه گرفت اعم از اينكه نظرية تقصير پذيرفته شود يا تئوري عمل غير قانوني (تئوري مسؤوليّت موضوعي)، اقدام ايرانياني كه تابعيت امريكايي خود را از ايران مخفي داشته اند، مانع از قبول ادعاي ايشان در ماهيت خواهد بود. چنانچه تقصير به عنوان شرط مسؤوليّت بين المللي دولت پذيرفته شود، بدان معني است كه ايران مي بايست قصد دخالت در اموال بيگانگان را داشته ويا حداقل به اين نكته آگاه بوده باشد كه با مبادرت به پاره اي اقدامات و اعمال، در واقع در اموال بيگانگان دخالت ميكرده است. اما با توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده به راحتي ميتوان تشخيص داد كه ايران نه قصد اقدام عليه اموال خارجيان را داشته و نه آگاه بوده كه چنين اقدامي ممكن است صورت پذيرد. بديهي است كه در اين فرض، يعني در فرضي كه وجود تقصير در اقدامات دولت براي مسؤوليّت بين المللي او لازم دانسته شود، ايران نميتواند متهم شود دربرابر دارندگان تابعيت مضاعف كه تابعيت امريكايي خود را مخفي داشته اند مرتكب تقصير شده است، زيرا در احراز تقصير، آگاهي وعلم بر موقعيت نيز ضروري است، همان طور كه (ژان كومباكو) گفته است: (تقصير… همواره مستلزم توانايي برانجام عمل مبتني بر تقصير است تا صرف خواستن آن عمل، يعني تشخيص و علم به خطا بودن عمل و توانايي در احتراز از آن.) اما چنانچه طبق تئوري دوم صرف وجود يك عمل غيرقانوني، بدون نياز به قصد قبلي يا علم دولت به غيرقانوني بودن آن، براي مسؤوليّت بين المللي دولت كافي باشد، در اين صورت كاملاً آشكار است كه وقوع يك عمل غير قانوني قابل انتساب به دولت كه مسؤوليّت بين المللي اورا به دنبال داشته باشد، شرط بوده و وجود آن بايستي ثابت گردد.
بخش دوّم
آيا تقصير زيان ديده، در مسؤوليّت بين المللي دولت ونيز در ميزان آن اثري دارد؟
الف. تقصير زيان ديده به عنوان مانع كلّي درطرح ادعا
در مرحلة رسيدگي ماهوي به پرونده، فقدان (دستهاي پاك) اغلب مانعي در پرداخت خسارت به شمار ميرود(در اينجا تأثير(دستهاي پاك)درمرحلة صلاحيت ونيز در قابل استماع بودن ادعا از بحث ما خارج است). به عنوان نمونه، كميسيون مشترك دعاوي بين مكزيك و امريكا كه در 1868 تشكيل شده بود، همين موضع را اتخاذ كرده است. فقدان دستهاي پاك در طرح دعوي ميتواند انگيزه و دليل خوبي باشد كه يك ديوان داوري بين المللي با استناد به آن از پرداخت خسارت به خواهان امتناع كند. پروندة مشهور كشتي موسوم به I 'm alone نمونة خوبي از چنين وضعيتي است اعضاي كميسمون رسيدگي به اين پرونده در رأي خود اعلام كردند كه اوّلاً ايالات متحده به واسطة غرق ساختن كشتي، مرتكب نقض حقوق بين الملل شده است، ثانياً اتباع امريكايي كنترل كنندة كشتي كه مرتكب قاچاق غير قانوني الكل به داخل ايالات متحده شده اند، مستحق دريافت هيچ خسارتي نيستند. (يادآوري ميكنيم كه كشتي موسوم به I 'm alone در 22 مارس 1929 در خليج مكزيك به وسيلة كشتي Desister گمرك امريكا غرق شد … اعضاي كميسيون رسيدگي به پرونده خاطرنشان ميكنند كه اين اقدام با هيچ يك از اصول حقوق بين الملل قابل توجيه نيست… كشتي مذكور در كانادا ثبت شده بود و سالها از آن براي حمل مشروبات الكلي وورود وفروش غير قانوني آنها در امريكا استفاده ميگرديد. براي اين كميسيون ثابت شده كه از سپتامبر 1928 تا تاريخ غرق شدن علي رغم اينكه اين كشتي، يك كشتي انگليسي ثبت شده در امريكا بود، عملاً در تملك و كنترل گروهي قرار داشته است كه همگي يا اغلب آنها شهروندان امريكايي بوده اند. در دورة مورد نظر نيز، از حيث نقل و انتقال محموله، اين كشتي براي اهداف مشخص تحت اداره و استفادة آنها بوده است. با توجه به اين واقعيات، به نظر ما هيچ گونه خسارتي بابت از بين رفتن كشتي يا محمولة آن قابل پرداخت نيست.) قاعدهاي كه در اين رأي مورد استفاده قرارگرفته دريكي ازگزارشهاي مربوط به كنوانسيون مسؤوليّت بين المللي دولت كه در كميسيون حقوق بين الملل تهيه ميشد نيز به بياني كلّي تر آمده است: (مادام كه تبعة خارجي بيرون از قلمرو قانوني عمل ميكند يا قانون كشوري را كه در آنجا اقامت دارد زير پا ميگذارد، ناگريز بايد نتايج اين رفتار خود را نيز بپذيرد.)
ب. تقصير زيان ديده به عنوان يكي از عناصر تقويم خسارات
هر چند تقصير اتباع خارجي و نقش آنها در وقوع خسارات ناشي از اقدامات يا اعمال دولت نميتواند مانع از طرح دعوي و مطالبة خسارت توسط ايشان گردد، اما در مرحلة تقويم و برآورد خسارت لزوماً اين تقصير بايد مورد توجّه قرار گيرد. اين نكته در بسياري از آراء داوري آمده است. در پروندة D elagoa Bay Railway (1900) ديوان داوري چنين گفته است: (تمام اوضاع و احوالي كه ميتواند به اشتغال ذمّة كمپاني واسطه وبرئ الذّمه شدن دولت پرتغال نسبت داده شود، موجب كاهش مسؤوليّت اين دولت و تقليل خسارت قابل پرداخت خواهد گرديد.) كميسيون دعاوي عمومي بين امريكا و مكزيك كه به موجب كنوانسيون 8 سپتامبر 1923 تشكيل شده بود نيز، صريحاً پذيرفته است كه ترك فعل يا تقصير خارجيان قطعاً در ميزان خسارات لازم التأديه به ايشان تأثير خواهد داشت.
2
وجود عمل غير قانوني بين المللي براي ايجاد مسؤوليّت بين المللي دولت
ضابطه اي كلّي وجود دارد كه درحكم يك اصل موضوعي است وميتواند در اين مبحث مورد استفاده قرار گيرد و آن اينكه (هيچ كس نميتواند براي دو ارباب كاركند) بديهي است براي تصميم گيري دربارة اينكه آيا ايران درقبال دارندگان تابعيت مضاعف داراي مسؤوليّت بين المللي هست يا نه، لزوماً ابتدا بايد روابط بين اين اتباع مضاعف و ايران مورد تحقيق و تفحّص قرار گيرد. اگر اين گونه افراد در روابط خود با ايران تابعيت امريكايي خود را آشكارا اعلام كرده باشند و ايران نيز از آن آگاهي داشته باشد، ويا در صورت عدم اخفاي تابعيت خارجي، بايد اطلاع ايران را از تابعيت ديگر آنها(امريكايي) مفروض دانست، در اين حالت، كلية اقدامات ايران نسبت به ايشان كه با الزامات وشرايط ناظر بررفتار با خارجيان به نحوي كه درحقوق بين الملل مقرر است، مخالف و ناسازگار باشد، مسؤوليّت دولت ايران را، درصورت احراز ساير شرايط لازم، به دنبال خواهد داشت. برعكس، هرگاه دارندگان تابعيت مضاعف تابعيت امريكايي خود را از ايران مخفي نگهداشته و در روابط و مراودات خود با مقامات و مراجع قانوني ايران منحصراً به عنوان اتباع ايراني عمل كرده باشند، دراين صورت بديهي و غيرقابل بحث است كه از بابت كلية اقداماتي كه از حيث و به عنوان يك تبعة ايراني با ايشان شده است، هيچ گونه مسؤوليّت بين المللي به ايران قابل انتساب نيست؛ چرا كه لااقل در اين قبيل دعاوي اصولاً فرض وجود تبعة بيگانه مطرح نيست. دارندة تابعيت مضاعف نميتواند در آن واحد تحت پوشش تابعيت ايراني خود از كلية منافع آن تابعيت، به ويژه امتيازات خاصي كه به بيگانگان تعلق نميگيرد، بهره مند گردد ودر عين حال با ادعاي امريكايي بودن از مزاياي آن، به ويژه آنهايي كه از جانب اتباع ايراني قابل مطالبه وتحصيل نيست، مانند امكان دريافت خسارت از ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده، نيز منتفع شود. به عبارت ديگر، اگر دارندگان تابعيت مضاعف براساس نقض حقوق ايشان به عنوان يك تبعة امريكايي ادعايي را مطرح كنند و ادعاي آنها نيز توسط ديوان داوري احراز شود، دراين صورت ايران مسؤول خسارات وارده شناخته خواهد شد. اما هرگاه ادعا بر نقض حقوقي كه خواهان به عنوان يك تبعة ايراني داشته است استوار باشد، دراين صورت فارغ از اينكه اعمال و اقدامات مورد شكايت اساساً تحقق خارجي يافته است يا خير، ايران نميتواند براي عواقب اعمال خود در اين مورد مسؤول شناخته شود.
الف.دكترين
دكترين حقوقي درخصوص اين موضوع كاملاً روشن است. به عنوان مثال، يكي از نويسندگان حقوقي گفته است: (وضعيت اشخاصي ( اتباع مضاعفي) كه از حقوق و امتيازات خاص اتباع يك كشور استفاده ميكنند متفاوت است. حتي اگر بگوييم اين واقعيت كه اعطاي اجازة استفاده از اين قبيل حقوق به آنها ناشي از اشتباه[دولت اجازه دهنده] در تبعة خودي دانستن ايشان بوده است، فرقي در اصل قضيه ايجاد نميكند. از آنجا كه اين اشخاص با اعمال و رفتار خويش تمايلشان را به استفاده از حقوق و مزاياي مختص به اتباع آن كشور ابراز داشته اند، لذا مأخوذ به رفتار خود بوده و نميتوانند از تعهّدات خويش در زمينة مسؤوليّتهاي متقابل شانه خالي كنند.) (بورچارد) نيز دركتاب خود با عنوان (حمايت سياسي از اتباع در خارج) در بحث از موضوع دارندگان تابعيت مضاعف امريكايي و روسي يا ترك، صريحاً به اين موضوع پرداخته است. اين دوتابعيتي ها نيز رفتاري مشابه به برخي از مدعيان دوتابعيتي كه در ديوان داوري طرح دعوي كرده اند داشته اند؛ بدين معني كه آنها نيز هنگام بازگشت به كشور اولية خود، تابعيت مضاعف اكتسابي خويش را از مقامات كشور متبوعشان مخفي كرده بودند. پذيرش اينكه اين قبيل دارندگان تابعيت مضاعف بتوانند، به عنوان يك تبعة امريكايي، مدعي حقوق حمايت شده اي در سطح بين المللي و عليه كشور متبوع اصلي خود گردند، دشوار به نظر ميرسد. بورچارد مي نويسد: ( وزارت خارجة امريكا در پاسخ به اقدام آن دسته از اتباع بومي روسيه و تركيه كه تابعيت امريكايي كسب كرده ودر بازگشت به كشور اولية خود از ترس مجازات مقرر براي ترك تابعيت، تابعيت امريكايي خود را مخفي مي ساختند، اعلام كرد كه از نظر وزارت خارجه كتمان تابعيت امريكايي اكتسابي توسط اتباع روسي يا ترك تبار در هنگام مراجعت به وطن اصلي به منظور گريختن از قوانين روسيه يا تركيه، به منزلة اعراض و انصراف ايشان از حقوق ناشي از تابعيت امريكايي اكتسابي خواهد بود). بورچارد در مورد دارندگان تابعيت مضاعف امريكا و كوبا نيز نظر مشابهي دارد: (چنانچه شخصي كه تابعيت اكتسابي امريكايي دارد در خارج چنين وانمود كند كه امريكايي نيست، اين اقدام خود به مثابه مانعي در راه وصول خسارت ناشي از ادعاي مطروحه نزد كميسيون صالح براي رسيدگي به دعاوي اتباع امريكا عمل خواهد كرد.)
ب. روية قضايي
اين نظر كه شخص نميتواند در آن واحد از مزاياي دوتابعيت بهره مند گردد، مكرّراً در شمار قابل توجهي از آراء صادره در دعاوي مربوط به دارندگان تابعيت مضاعف مورد تأكيد قرار گرفته است. در بسياري از اين دعاوي، ايالات متحده و كشورهاي امريكاي جنوبي، و عمدتاً مكزيك، خوانده واقع شده اند و بعضي ديگر ادعاهايي است كه ايالات متحده عليه اسپانيا طرح كرده و راجع به دارندگان تابعيت مضاعفي كه در كوبا متولد شده وسپس تابعيت امريكا را اكتساب كرده اند. اين نمونه ها با پرونده هاي تابعيت مضاعف مطروحه نزد ديوان داوري از جهاتي وجه اشتراك دارد. به عبارت ديگر، صرف اينكه ديوان داوري تابعيت غالب خواهان را تشخيص دهد، پايان كار نيست بلكه، علاوه براين، بايد معلوم شود كه آيا اين شخص، دررفتار دولت با وي، خود را به عنوان تبعة يك دولت ثانوي معرّفي كرده است يا خير؟ براي اثبات اينكه ديوان داوري مكلّف است هنگام رسيدگي به ماهيت دعوي در اين زمينه نيز تحقيق كند، نمونه هايي قابل ذكر است. اولين نمونه، پرونده اي است كه در كميسيون مختلط دعاوي بين مكزيك و امريكا مورد رأي قرار گرفته است. در پروندة (گرينز) يك تبعة امريكايي با استفاده از حمايت سياسي ايالات متحده نزد كميسيون مذكور طرح دعوي كرده بود. مع الوصف، كميسيون دعواي اين تبعة امريكا را به اين دليل كه وي تا جايي كه به واقعيات دعوي مربوط ميشد، (تبعة عملي) مكزيك به شمار مي رفت، غير قابل پذيرش دانست و اعلام داشت: (خواهان را بايد عملاً در استخدام و خدمت دولت مكزيك وطي اين مدت در حكم يك تبعة مكزيك محسوب كرد.) نمونة مشابه ديگر ادعاي خسارت آقاي (تريپلر) يكي از اتباع امريكا عليه دولت مكزيك است كه طي آن نامبرده از بابت زيانهاي ناشي از اخراج از كشور توسط مقامات نظامي و نيز بازداشت غيرقانوني او به وسيلة مراجع اداري مكزيك طرح دعوي كرده بود. ولي سرداور رسيدگي كننده به پرونده حكم داد كه چون خواهان (درعمل) به عنوان يك مكزيكي كه از دولت مكزيك درخواست حمايت نموده رفتار كرده است، ادعاي او محكوم به رد است: (دلايل فراوان ارائه شده در مقام دفاع نشان ميدهد كه خواهان خود را با ساختارهاي و اقتضائات سياسي مكزيك هويت بخشيده است. بنا به دلايل فوق، سرداور عقيده دارد كه دولت مكزيك نميتواند در قبال زيانهاي وارده به خواهان مسؤول شناخته شود و كميسيون نيز نميتواند دعواي خواهان را بپذيرد.) پرونده هاي (مديا)و(گودريترن) از ارتباط بيشتري با بحث حاضر برخوردارند. (جان كلارك) يك تبعة امريكايي ودر استخدام اروگوئه بود و حسب شغل خود اجازه داشت كه به عنوان غنيمت جنگي كشتي ها و اموال اتباع اسپانيا و پرتغال را ـ كه با اروگوئه در حال جنگ بودند ـ ضبط و توقيف كند. ولي دولت كلمبيا كشتي هاي ضبط شده توسط او به نام (مديا) و (گودريترن) را مصادره و اقدام قبلي جان كلارك را غير قانوني اعلام كرد. پس از تقسيم كلمبيا به بخشهاي گرانا، ونزوئلا واكوادور، كميسيون هاي متعددي براي رسيدگي به دعاوي اتباع امريكايي در مورد ضبط كشتي ها تشكيل گرديد. سرداور يكي از اين كميسيون ها كه براي رسيدگي به دو پروندة مذكور تشكيل شده بود، صريحاً استدلال خود را كه به ردّ ادعا انجاميد، به اين شرح اعلام داشت: (زيان وخسارت وارده به كاپيتان كلارك، از هر نوع كه باشد، به واسطة تابعيت امريكايي او نبوده بلكه آن را به عنوان افسري كه در خدمت اروگوئه و مدافع منافعآن كشور بوده متحمّل شده است. كلارك هر چند يك امريكايي الاصل است، ولي خود را برخلاف قوانين و مقررات كشور متبوع خود، بعنوان تبعة يكي از كشورهاي متخاصم معرفي ميكرده است. او تحت پرچم اروگوئه در حال گشت زني عليه تجارت دريايي كشورهايي بوده كه كشور متبوع او با آنها در حال صلح بوده است. بنابراين، وي بايستي پيامدها و عواقب اقدامات خود را نيز متحمل شود.) بر اين اساس، هيأت داوري سپي چنين مقرر داشت: (تابعيت كاپيتان كلارك تا جايي كه به ادعاي او مربوط ميشود، با توجه به مأموريت ونيز پرچمي كه تحت آن مي جنگيده است، مشخص ميگردد.) كميسيون ديگري كه شايد بتوان گفت به طور صريح تر و مشخص تر به اين موضوع پرداخته، چنين گفته است: (ماهيّت تابعيت امريكايي، كه براي طرح دعوي درچارچوب صلاحيت كميسيون استناد به آن ضروري است، خود مانع نهايي در پذيرش ادعاي ايشان است.) آشكارا پيداست كه درروية قضايي بين مسألة صلاحيت و موضوعات ماهوي خط فاصل مشخصي ترسيم شده است. نقل قول اخير را ميتوان در مورد دعاوي تابعيت مضاعف مطروحه نزد ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده بازنويسي ودر قالب عبارات زير عرضه كرد: (زيان وخسارت وارده به خواهان، از هر نوع كه باشد، به واسطة تابعيت امريكايي او نبوده بلكه آن را به عنوان يك تبعة جمهوري اسلامي ايران كه تابعيت آن را آشكارا به خود منتسب ميكرده، متحمّل شده است. بنابراين، وي بايد پيامدها وعواقب اقدامات خود را نيز متحمّل شود.) تصميم صادره از كميسيون حل اختلافات بين امريكا و مكزيك كه به دنبال عهدنامه 4 ژوئية 1878 تشكيل شده بود، در اين زمينه بسيار روشن كننده است. در تصميم مذكور، متخذه در پروندة لاكوستا، رئيس هيأت داوري چنين گفته است: (ظاهراً خواهان كه به عنوان يك تبعة امريكا در تكزاس كسب تابعيت كرده است، در دوران اقامتش در مكزيك خود را به عنوان يك تبعة فرانسه معرفي كرده ويا به گونه اي عمل نموده كه چنين شناخته شود و بنابراين بايد گفت خواهان عامداً اجازه داده كه تبعة فرانسه تلقّي گردد. با توجه به رفتار خواهان، سرداور عقيده دارد كه خواهان حق خود را داير براينكه ادعايش توسط اين كميسيون مورد رسيدگي قرارگيرد، ازدست داده است.) كميسيون امريكا ـ اسپانيا مورّخ 12 فورية 1871 نيز استفاده از دو تابعيت در آن واحد را نپذيرفته است. به موجب تصميم كميسيون مزبور دعاوي افراد با تابعيت امريكايي ـ كوبايي كه رسيدگي به آنها به دليل تابعيت امريكايي شان در صلاحيت آن بوده است، رد شد؛ زيرا كميسيون به اين نتيجه رسيد كه آنها در عمل با اخفاي تابعيت امريكايي خود، به عنوان تبعة كوبا رفتار ميكردند. دعاوي مطروحه دركميسيون مورّخ 1871 توسط كوبايي هايي كه تابعيت امريكا را كسب كرده بودند، به مبادلة يادداشتهايي سياسي در مورد موقعيت طرفين دعوي انجاميد. از جمله وزير خارجة امريكا، ژنرال سيكل، طي يك يادداشت رسمي به عنوان مارتوس وزير خارجة اسپانيا اعلام داشت: (نظر رئيس جمهور اين است كه هر خواهاني بايد مكلّف باشد كه خسارات وارده ونيز حق خود براي دريافت غرامت را نزد كميسيون اثبات كند. دارندگان تابعيت اكتسابي امريكا نيز، درصورت اصرار اسپانيا، موظفند زمان و مكان تحصيل تابعيت امريكايي خود را به اثبات رسانند. متقابلاً اسپانيا مجاز خواهد بود كه اين امررا انكار ويا اثبات كند كه خواهان حسب مستنبط از هريك از مباني مذكور در بخشنامة مورّخ 14 اكتبر 1869، به نحوي از حق مكتسب خود اعراض كرده است.) با عنايت به عبارات بخشنامة ياد شده معلوم ميشود كه يكي از دلايل و شواهد اعراض از حق از جانب دارندگان تابعيت مضاعف اين واقعيت است كه خواهان (تابعيت اكتسابي (امريكايي) خود را به مدت طولاني مخفي سازد و خودرا تا وقتي كه منفعت وي مداخلة كشور ثانوي را در موضوع ايجاب كند، به عنوان تبعة كشور مبدأ قلمداد و معرفي نمايد). همين قاعدة كلي (در مورد اعراض از تابعيت اكتسابي ) نسبت به واقعيات همة دعاوي مربوط اعمال گرديد. اكنون به جا است به پروندة ديگري كه با بحث ما بيشترين ارتباط را دارد، اشاره شود: (ژان زنيا) كوبايي الاصل كه تابعيت امريكا را كسب كرده بود، بعداً به كوبا رفت و در آنجا بازداشت شد و، پس از رسيدگي دادگاه، به عنوان خيانت نظامي تير باران گرديد. بيوة او مدعي شد كه اعدام شوهرش برخلاف مقررات حمايت از بيگانگان پيش بيني شده در عهد نامة منعقده بين امريكا و اسپانيا صورت گرفته است ولذا مطالبة غرامت كرد. اما داوران با استدلال زير حق او براي مطالبة غرامت را رد كردند: (هيچ دليلي وجود ندارد كه زنيا رأساً ويا مع الواسطه تابعيت امريكايي خود را به اطلاع اسپانيا رسانده باشد. گرچه پاسبورتي كه توسط به اصطلاح جمهوري كوبا صادر گرديده در لوازم شخصي او به دست آمده كه در آن او به عنوان يك تبعة امريكا معرفي شده است، اما به نظر ما صرف اين واقعيت با توجه به سكوت او در دوران زنداني دراز مدتش نميتواند به منزلة آن اطلاع تلقي شود. ضروت آگاهي دادن واعلام تابعيت براي اثبات ادعاي نقض حقوق متعلق به چنان تابعيتي در پروندة مربوط به (جي.او.ويلسون) شمارة 121 و(دلگادو) شمارة 31 مورد تصريح سرداور قرارگرفته است. در پروندة (پورتوندو) شماره 64 ـ كه شبيه پروندة حاضر است ـ نيز اطلاع كافي در مورد تابعيت داده شده بود. لذا به نظر ما خواهان نميتواندبه لحاظ اعدام شوهرش خسارتي دريافت كند.) دو داور امريكايي و اسپانيايي با اين نظر كاملاً موافق بودند ونيازي نداشتند كه همانند ساير دعاوي به سرداور رجوع كنند. درپروندة (دلگادو) كه پروندة فوق بدان اشاره كرده نيز چنين آمده كه تبعة اصلي كه درخارج تابعيت كشور ديگري را كسب كرده است، فقط درصورتي حق دارد دعوايي را عليه كشور متبوع اصلي خود طرح كند كه آن كشور را از تابعيت اكتسابي خود مطلع كرده باشد. رئيس هيأت داوري دراين پرونده چنين گفته است: (چون مقامات اسپانيايي تا قبل از 5 مه 1869 از اينكه خواهان تابعيت امريكا را كسب كرده است مطلع نشده اند، لذا به نظر من خواهان فقط از تاريخ 5 مه 1869 به بعد حق وصول بهره به نرخ 8 درصد براي مبلغ 360 و113 دلار را دارد.) داور اسپانيايي نيز عملكرد دارندگان تابعيت مضاعف را در كوشش براي استفاده از هردو تابعيت خود، بدون اينكه متناسباً پيامد ناشي از آنها را تحمل كنند، با عبارات جدّي وقاطع زير تقبيح كرده است: (برخورداري از همة حقوق بدون اينكه تكليفي در كنار آن باشد، وحق مطالبة غرامتهاي سنگين به جزئي ترين بهانه و مستمسكي. درحالي كه همة تعهّدات و مخارج كشور به دوش اتباع بومي كشور است اين گونه خارجيان يا به عبارت درست تر بومياني كه در خارج از كشور تابعيت جديدي كسب كرده اند، ازهمة مزايا و امتيازات بهره مي طلبند. از ديدگاه بين المللي چنين سوء استفاده هايي از جملة زشت ترين اشكال ممكن است؛ سوء استفاده هايي كه ميتواند آثار بسيار وخيمي را به دنبال داشته باشد.) براي ضرورت مطلع ساختن دولت ازكسب تابعيت خارجي از راه برهان خلف ميتوان به رأي صادره در پرونده (خوزه پورتوندو) استناد كرد. دراين پرونده پورتوندو درحالي كه در كوبا زندگي ميكرد هميشه و همواره مدعي تابعيت امريكايي خود بود. رئيس هيأت داوري به همين دليل كه وي (آشكارا ومستمراً) مدعي تابعيت امريكايي خود شده و (مقامات اسپانيايي نيز تابعيت امريكايي اورا تصديق كرده اند)، به پذيرش دعواي او حكم داد. معناي حكم اين است كه اگر پورتوندو چنان نميكرد، دعواي او رد ميشد. در سال 1880 كه سرداور جديدي براي كميسيون دعاوي اسپانيا وامريكا منصوب شد، در مورد روش رسيدگي به دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف بحثهاي جديدي پيش آمد. وكيل اسپانيا طي لايحه اي تحت عنوان (درموضوع ادعاهاي اتباع كوبايي)، ضمن موضوعات ديگر، به سرداور اعلام كرد: (درهر پرونده مداركي را به جنابعالي ارائه خواهم كرد تا ثابت كنم مدعي، پس از كسب تابعيت امريكا، به كوبا بازگشته ودر آنجا اقامت گزيده و تابعيت اكتسابي خود را مخفي ساخته و خود را به عنوان يك تبعة اسپانيا معرفي كرده است. اگر تقصير و خلافكاري خواهان در چنين اخفاء و پنهانكاري معلوم شود، بي ترديد انتظار دارم كه رأيي به نفع اسپانيا و در ردّ ادعاي خواهان صادر گردد.) بررسي آراء صادره توسط كميسيون امريكا ـ اسپانيا پس از تغيير سرداور آن، نشان دهندة وحدت روية متخذه براي رسيدگي به دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف است. در اينجا ميتوان به پروندة مهم ديگري به نام (كازانوا) اشاره كرد كه در آن دو داور امريكايي واسپانيايي دراين نكته اتفاق نظر داشتند كه دعوي فقط هنگامي ميتواند عليه يك دولت پذيرفته شود كه آن دولت، علاوه بر تابعيت محلي و اصلي، از وجود تابعيت ثانوي وخارجي مدعي نيز مطلع بوده باشد. داور اسپانيايي اين پرونده در رأي خود كه مورد موافقت داور امريكايي قرار گرفت، اعلام كرد: ( به نظر من اگر يك بيگانه مايل است تحت پوشش ودر حمايت تابعيت خود قرارگيرد، مكلّف است كه تابعيت اصلي خود را اعلام دارد وحقوقي را كه ممكن است به مناسبت آن تابعيت داشته باشد، مطرح و مطالبه كند. مقامات اسپانيايي دلايل كافي داشتند كه خواهان را يك اسپانيايي بدانند. به علت اينكه خواهان هنگام دستگيري ودر طول مدت بازداشت تابعيت امريكايي خود را افشا نكرده است، به نظر من حق مطالبة خسارت ندارد و دادخواست او بايد رد شود.) شايان ذكر است كه، با توجه به استدلال مذكور در رأي، اين دعوي در مرحلة رسيدگي ماهوي رد شد. داور امريكايي در ذيل رأي ودر نظر موافق خود چنين نوشت: (با نظر همكار خود در ردّ ادعاي خواهان موافقم.) گاه روشن نيست كه آيا ادعا در ماهيت رد شده است يا اينكه دعوي به دليل خارج بودن از صلاحيت ديوان داوري غيرقابل استماع اعلام گرديده است. مثلاً در پروندة (لاكوستا) به نظر ميرسد كه ادعاي مطروحه از جانب يكي از اتباع امريكا به اين اعتبار كه وي در ارتباط خود با مقامات اسپانيايي به گونه اي رفتار كرده كه گويي يك فرانسوي است غير قابل اعلام شده است. در اين پرونده سرداور اين نظر را اتخاذ كرده است كه كسي نميتواند در آن واحد از دو تابعيت بهره مند شود و در هر مورد مشخص، تابعيت اعلان شده به تابعيت مخفي شده ارجحيت و اولويت دارد: (ظاهراً خواهان به عنوان تبعة امريكا در تگزاس تابعيت امريكايي كسب كرده است، اما در طول اقامت در مكزيك خود را طوري معرفي كرده يا حداقل اجازه داده كه يك فرانسوي شناخته شود، ودر طول مداخلة فرانسه در مكزيك براي همين ادعايي كه اكنون نزد اين كميسيون (مكزيك وامريكا) مطرح است عملاً خود را به عنوان يك تبعة فرانسه به كميسيون فرانسه و مكزيك معرفي كرده است. بنابراين، خواهان بايد براين قصد بوده باشد كه يا تابعيت كشور ثانوي خود را ترك گويد ويا، بنا به دلايلي كه به راحتي ميتوان آنها را درك كرد، اجازه دهد كه به عنوان يك تبعة فرانسه شناخته شود. رئيس هيأت داوري عقيده دارد كه خواهان، با چنين رفتاري، از حق خود براي اينكه دعوايش توسط اين كميسيون مورد رسيدگي قرارگيرد، اعراض كرده است.)
ج.دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف نزد ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده
از نظر حقوق بين الملل، دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف اصولاً رد ميشود يا اينكه فقط تحت شرايطي دعواي مطروحه از جانب دولتي كه خواهان تابعيت غالب آن را دارد، پذيرفته ميشود، همچنانكه در ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده نيز به همين نحو عمل ميگردد. اما در صورت اخير، يعني قبول تابعيت غالب خواهان، باز هم مسألة مهمتري هنگام رسيدگي به ماهيت دعوي مطرح ميشود وآن عبارت است از بررسي و تحقيق دراينكه خواهان تحت چه عنواني و با استفاده از كدام تابعيتش رفتار ميكرده است. طبيعي است كه در رسيدگي ماهوي نميتوان به خواهان دارندة تابعيت مضاعف امتيازات تبعة داخلي ونيز مزاياي متعلق به تبعة خارجي را به طور همزمان اعطا كرد. اينكه دارندگان تابعيت مضاعف اغلب مي كوشند از هردو تابعيت خود امتيازاتي به دست آورند، درنظر موافق قاضي (ماسك) درپروندة الف/18 با تعبير (اكراه ايشان از اعراض از اموالشان) تلويحاً پذيرفته شده است. تقريباً بيست سال قبل همين نظر در مقاله اي تحت عنوان (خسارت درنظرية مسؤوليّت بين المللي دولت) با اين عبارت بيان شده است: (اگر كسي رويه ورفتاري را در پيش گيرد ـ اعم از اينكه مبتني بر تقصيرباشد يا نباشد ـ كه چنين القاء نمايد كه از عنوان خارجي بودن خود صرف نظر كرده است، ديگر نميتواند از عنوان مذكور استفاده كند … طبيعي است كه هرگاه شخصي همانند تبعة داخلي يك كشور رفتار كرده باشد ديگر امتيازات مربوط به اتباع خارجي به او داده نشود.) يادآوري ميكنيم كه قاضي (ويليام ريپهاخن) نيز در نظر موافق خود در پروندة الف/18 به روشني ضرورت اين امر را بيان كرده است كه در رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد قابل استماع بودن دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف، بايد مراقب دو دوزه بازيهاي ايشان بود: (لااقل در چارچوب نظام خاصي كه اين ديوان داوري بدان تعلق دارد، تابعيت مضاعف مسائلي را مطرح ميسازد كه بيشتر با جستجو ويافتن ذي ربط ترين تابعيت [خواهان] در شرايط اوضاع واحوال مشخص (ازجمله شرايط مربوط به حق اقامة دعوي در اين ديوان) ارتباط دارند تا اينكه به صورت جداگانه و تنها با (صلاحيت) يا تنها با انتخاب تابعيت (بهتر)(يعني تابعيت غالب ويا مؤثر) مرتبط باشند.) به عبارت ديگر، تنها كساني كه تابعيت غالب آنها امريكايي است ميتوانند عليه ايران نزد ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده طرح دعوي كنند، اما پس از اينكه دعوي مطرح شد، بازهم لازم است بررسي شود كه آيا ايران در قالب يك فرد دارندة تابعيت غالب امريكايي با خواهان رفتار كرده است يا در قالب تابعيت ايراني او؟ دارندگان تابعيت مضاعف بايد براي ورود در قلمرو صلاحيت ديوان داوري، داراي تابعيت غالب امريكايي محسوب شده باشند، اما پس از عبور از اين مرحله، بازهم ادعاي آنها في نفسه نميتواند پذيرفته شود، بلكه خواهان دارندة تابعيت مضاعف بايستي تا جايي كه به هر ادعاي خاصي مربوط است، ثابت كند كه با او به عنوان يك تبعة امريكا رفتار شده است نه يك ايراني. دارندة تابعيت مضاعف، از حيث هر ادعاي خاصي، ممكن است ايراني محسوب شود و يا امريكايي. اگر ايراني به شمار آيد، فرض نقض حقوق بين الملل نسبت به او (كه موجب مسؤوليّت بين المللي دولت ايران باشد) موضوعاً منتفي است و در نتيجه دعواي او بايد رد شود. اما اگر خواهان امريكايي محسوب شود، آنگاه چه بسا در بسياري از موارد برخلاف قوانين ايران عمل كرده باشد، مانند تحصيل مال غير منقول درايران درحين داشتن تابعيت امريكايي درصورتي كه تحصيل مال غير منقول طبق قانون خاص ايرانيان است، يا عدم واگذاري حقوق خود نسبت به چنان مال غير منقولي در هنگام كسب تابعيت امريكايي يا در تاريخي كه اموال به انتقال قهري از طريق ارث به تملّك او درآمده است، كه درهمة اين فروض اقدام وي مغاير با قوانين ايران بوده است. روش ديگر اثبات اينكه خواهان دارندة تابعيت مضاعف، تابعيت كشور خوانده را دارا بوده (واز اين رو نميتواند عليه آن كشور طرح دعوي كند) آن است كه به طبيعت غير بين المللي دعواي او توجه شود. اگر چنين شخصي براي مخفي كردن تابعيت خارجي خود به هر اقدامي متوسّل شده باشد، ديگر نميتواند پس از وقوع عمل بين المللي مورد شكايت، به همان تابعيت استناد جويد. اين بحث يعني(طبع غير بين المللي دعوي) دريكي از نوشته هاي حقوقي اخير به شرح زير آمده است: (به طوركلّي، بحث برسر اين است كه اگر شخص زيان ديده در موقع ورود خسارت تابعيت كشور خوانده را داشته باشد، اين دولت ميتواند در برابر دولت خواهان اعتراض كند كه هيچ گونه مسؤوليّت بين المللي از براي او(خوانده) بوجود نيامده است. درواقع، تعهّد وتكليفي كه نقض آن مبناي مسؤوليّت دولت را تشكيل ميدهد، درقبال بيگانگان و اتباع خارجي است نه اتباع داخلي.) نويسندة مطلب فوق سپس نمونه اي از اعمال تئوري (طبيعت غير بين المللي ـوي) را در پروندة مربوط به Forets du Rhodope Central نشان ميدهد؛ به اين ضيح كه: (در دعواي جنگلهاي رودوپ مركزي، داور بي آنكه صريحاً بگويد كه دعوي از حيث موقعيت احمد (خواهان) فاقد ماهيت بين المللي است، فرمولي را انتخاب كرد كه كاملاً اين استدلال را القاء ميكند كه: طبق حقوق بين الملل عام نميتوان پذيرفت كه دولت يونان حق دارد ادعايي را از بابت اعمال زيان آور و به نفع اشخاص تحت حمايت خود مطرح كند. درحالي كه اين زيانها از جانب دولت متبوع آن اشخاص وارد شده است.) هدف از استدلال براساس ماهيت غير بين المللي دعوي آن است كه دعوي در مرحلة رسيدگي ماهوي كنار گذارده شود. همين نويسنده گفته است: (در اين استدلال، مدار بحث آن نيست كه يكي از شرايط اعمال حمايت سياسي (رابطة تابعيت بين شخص زيان ديده و دولت مدعي) وجود ندارد بلكه بيشتر اعتراض اين است كه اساساً مسؤوليّت بين المللي[دولت خوانده] تحقق نيافته است. در نتيجه، اين استدلال بيشتر به ماهيت دعوي مربوط ميشود تا به قابل استماع بودن آن.) استدلال ديگري كه به نتيجة مشابهي از حيث ردّ هرگونه خسارت در دعاوي تابعيت مضاعف منتهي ميشود آن است كه هيچ دولتي در برابر اتباع خود ملزم به پرداخت خسارت نيست. به قول يكي از مؤلّفان: (نميتوان هيچ كشوري را ملزم ساخت كه خسارات وارده بريكي از اتباع خود را، درقالب يك دادرسي بين المللي، جبران كند.) نويسندة مذكور به عنوان نمونه اي از اعمال اين قاعده به پروندة كشتي موسوم به I'm alone اشاره و خاطرنشان ميكند: (هدف از ايراد عنوان شده از ناحية ايالات متحده در دعواي مزبور آن بود كه نشان دهد دعوي فاقد جنبة بين المللي است، زيرا قربانيان واقعي خسارت وارده [در دوره هاي ذي ربط] اتباع امريكا بودند. به نظر ايالات متحده هيچ تعهّد بين المللي آن دولت را مجبور نمي سازد كه خسارات وارده به اتباع خود را جبران كند.) طبق عقيدة قاضي ريپهاخن درنظر موافق او در پروندة الف/18، ديوان بايد براي يافتن مرتبط ترين تابعيت خواهان در يك چارچوب مشخص، تحقيق كند. اينكه آيا رفتار دولتي كه مورد شكايت واقع شده است، در عمل متوجه يك تبعة خارجي بوده يا يك تبعة داخلي، موضوعي است مؤثر در مقام كه از كنار آن نميتوان بي تفاوت گذشت. اين نكته در بحثهاي مربوط به تشكيل كنفرانس لاهه در مورد مسؤوليّت دولتها نيز به چشم مي خورد، آنجا كه گفته شده است: (مسؤوليّت دولت به تمام اوضاع و احوال محيط بررفتار وعمل اوبستگي دارد، از آن جمله به اينكه آيا عمل ارتكابي دولت از ناحيةيك فرد [عضو دستگاه دولتي] عليه يك بيگانه و با همين عنوان، يعني تبعة خارجي، صورت گرفته يا اينكه شخص زيان ديده خود رفتاري تحريك كننده داشته است؟)
?.نتيجه
درحالي كه بعضي مؤلّفان معتقدند كه وجود تقصير براي تحقق مسؤوليّت بين المللي دولت عنصري ضروري است، برخي ديگر از نظرية(مسؤوليّت موضوعي) طرفداري ميكنند كه طبق آن مسؤوليّت دولت مبتني بر مفهوم عمل غيرقانوني بين المللي است.در واقع، تقصير نقش عمده اي درهر دوتئوري دارد. در تعريف عمل غيرقانوني بين المللي، در موارد (ترك فعل) ونيز در بررسي حوداث غير مترقّبه و اتفاقي به عنوان مانعي در مسؤوليّت بين المللي دولت، مفهوم تقصير جايگاه اساسي و مهمي دارد. اگر اشتباه موضوعي يا حكمي به حدّي باشد كه به حوادث غير مترقّبه و اتفاقي منجر شود، دولت را از مسؤوليّت بين المللي معاف و مبرّا ميكند. روية قضايي نيز حاكي از اين واقعيت است كه وجود حوادث اتفاقي و غير مترقّبه به معافيت دولت از مسؤوليّت بين المللي منتهي ميشود. وجود حوادث غير مترقّبه واتفاقي به اين معني است، دولتي كه به ارتكاب يك عمل غير قانوني بين المللي دست زده است، نبايد از بابت جهل و بي اطلاعي خود مأخوذ وپاسخگو باشد ودر اين مورد نيز حكم تقصير يا غفلت جاري است. به طريق اولي، وقتي عدم اطلاع دولت ناشي از تقصير خود زيان ديده باشد، دولت بايد از مسؤوليّت بين المللي اش مبرّا به شمار آيد. اگر حوادث غير مترقّبه و اتفاقي مانع از اين شود كه دولت متوجه گردد كه به علت وقوع يك اشتباه موضوعي يا حكمي، رفتار وعمل او برخلاف حقوق بين الملل است، در اين صورت نيز دولت از مسؤوليّت بين المللي معاف است. حتي به موجب نظرية (مسؤوليّت موضوعي) نيز تقصير در برآورد ومحاسبة خسارات نقش خود را ايفاء ميكند. تقصير شخص زيان ديده كه تابعيت امريكايي خودرا پنهان كرده است مانع از تحقق مسؤوليّت بين المللي دولت، كلاً يا بعضاً، ميشود و پرداخت خسارت به او را منتفي خواهد ساخت. در دعاوي دارندگان تابعيت مضاعف، صلاحيت ديوان داوري بر تابعيت غالب ايشان مبتني شده است، اما هنگام رسيدگي و تصميم گيري در ماهيت دعوي، ديوان بايد در مورد مرتبط ترين تابعيت خواهان با واقعيات پرونده تحقيق و تفحّص كند. در رفتار و برخورد با خارجيان، هر دولتي پاره اي تكاليف وتعهّدات بين المللي برعهده دارد. اگر دارندة تابعيت مضاعف، تابعيت غالب(امريكايي) خود را اعلان كرده و ايران از آن مطلع شده باشد، يا اگر حداقل بتوان اطلاع ايران را در صورت عدم اخفاي تابعيت خارجي خواهان مفروض دانست، دراين صورت هر عمل و اقدامي كه ايران برخلاف مقررات حقوق بين الملل در مورد رفتار با خارجيان نسبت به ايشان انجام داده باشد، مسؤوليّت بين المللي ايران را، البته با احراز ساير شرايط، به دنبال خواهد داشت. از سوي ديگر، اگر دارندة تابعيت مضاعف، تابعيت غالب(امريكايي) خود را از ايران پنهان كرده باشد، و اگر در كلية روابط خود با مراجع قانوني ايراني منحصراً به عنوان يك ايراني عمل كرده باشد، بديهي است از بابت اينگونه اقدامات كه به عنوان يك فرد ايراني نسبت به وي انجام شده است، ايران نميتواند هيچگونه مسؤوليّت بين المللي داشته باشد، چرا كه اقدامات مزبور را عليه خارجيان انجام نداده است. چكيدة مطلب كه از نتيجه گيريهاي فوق به دست مي آيد، اين است كه: اگر براي احراز مسؤوليّت بين المللي دولت وجود تقصير از ناحية دولت ضروري باشد، بديهي است ايران از اينكه عليه اموال بيگانگان عمل كرده است اطلاعي نداشته و لذا نميتواند تحت عنوان تقصير در رفتار خود نسبت به بيگانگان، از نظر بين المللي مسؤول شناخته شود. معافيت ايران از مسؤوليّت با توجه به اين امر روشن تر خواهد شد كه عدم اطلاع ايران معلول تقصير خود ايرانيان دارندة تابعيت مضاعف است كه تابعيت امريكايي شان را مخفي كرده اند. واگر مطابق تئوري دوم (نظرية مسؤوليّت موضوعي) صرف وقوع يك عمل غيرقانوني، بدون وجود قصد يا اطلاع از غير قانوني بودن عمل، براي مسؤوليّت بين المللي دولت كافي باشد، ايران بازهم بابت اقدامات انجام شده نسبت به دارندگان تابعيت مضاعف كه تابعيت امريكايي خودرا مخفي كرده اند، مسؤوليّت بين المللي ندارد؛ زيرا با اقدامات مزبور موضوعاً در امور خارجيان مداخله اي نكرده است، چون تا آنجا كه به ايران و نيز به اعمال و اقدامات خاص آن، كه مورد شكايت است مربوط ميشود، ايشان اتباع ايراني به شمار رفته اند. هيچ قاعدة بين المللي وجودندارد، همچنانكه از اموال اتباع خارجي حمايت ميكند، به همان نحو از اموال اتباع داخلي نيز در برابر اقدامات دولت متبوع آنها حمايت كند.

منابع:
2- Case No . A/18 ,Iran .United States ,5 IRAN –U.S.C
3- Case NO.157,OPCit,P.166
4- Ibid ,P.167
5- Case A/18 ,op .Cit ,P.265
6-Ibid ,P.272.
7- Ibid ,P.272.
1-oschachtcr.thc LcgaiIty ofpro-democratic-invasion-
78ajil-:p.g-18(198-1)
2-for-the doctrinc of rcbus sic stantibus sce cattcnd.g.laclausesic slantibus du droit privccn droit intcmationai.thcsc.univ.dc paris.itill.chcsney.the doclrtine of rcdus sic stantidus in intcmational i.aw.1934:mcnair,the law of
3- treaties(1961).chap.42:eIias.the modem Iaw of treatics(1974).119-28:Lissizyr.treaties and changcd circumstances.agII,voL,61(1967),p.895.corfu channei case,gudgnent of aprit 9th, 1949,icg report 1949.p.895

20 :شماره انتشار
1375/00/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران