كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد حمل ونقل مركب بين المللي كالا (كنوانسيون24 مه1980 ژنو)

دكتر عليرضا محمد زاده وادقاني

چكيده : كشورهاي صاحب كالا كه عمدتا كشورهاي عقب نگاهداشته شده مي باشند، اولين قربانيان كمبود قواعد وناعادلانه بودن نظام تجاري بين المللي هستند. به ابتكار همين كشورها كه دركنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد داراي اكثريت هستند، جهت رفع اين نارسايي ها يك سري قواعد، از جمله معاهده24 مه1980 ژنو درموردحمل ونقل مركب( ترابري چند نوعي) به تصويب رسيده است .حمل ونقل مركب عبارت است از جابجايي كالااز محلي واقع دريك كشوربه محل ديگرواقع دركشوري ديگر توسط حداقل دووسيله نقليه متفاوت با نظامهاي حقوقي گوناگون تحت مسئووليت شخص واحد وطبق بارنامه واحد . اين نوع حمل ونقل كه امروزه رايج ترين نوع حمل ونقل درجرگه بين المللي است درغياب يك قانون بين المللي لازم الاجرا صورت مي گيرد درنتيجه موجد بيشترين مرافعات درزمينه حمل ونقل است . معاهده 24مه 1980 ژنو پاسخ رسايي است بر اين خلاحقوقي كه مدتها فقدانش دردنياي حمل ونقل احساس مي شد . اين معاهده دربردارنده شش بخش: تعاريف، اسناد حمل ونقل، مسئووليت عامل حمل ونقل مركب، مسئووليت فرستنده كالا، حقوق ، دعاوي، ومقررات تكميلي است كه به ترتيب از نظرخوانندگان محترم مي گذرد.
دولتهاي شركت كننده دراين كنوانسيون اذعان دارند:
الف. حمل ونقل مركب بين المللي يكي از طرق تسهيل شكوفايي منظم تجارت جهاني است،
ب.لازم است توسعه خدمات حمل ونقل مركب بطور هماهنگ ، اقتصادي وموثر منطبق با نيازهاي ترافيك موردنظر هدايت شوند،
ج.پسنديده است اهتمام درتوسعه منظم حمل ونقل مركب بين المللي درجهت منافع كليه كشورها صورت گيرد، وضروري است كه مسائل خاص كشورهاي محل عبور كالا مد نظر قرارگيرند،
د.پسنديده است پاره اي قواعد براي انجام حمل ونقل كالا تحت قرارداد حمل ونقل مركب بين المللي تنظيم شود، به علاوه مقرراتي منصفانه را جع به مسئووليت عامل حمل ونقل مركب تعيين گردد.،
ذ.مواد اين كنوانسيون نبايد به اجراي مقررات وتصميمات هيچ يك از كنوانسيونهاي بين المللي وهمين طور قوانين ملي راجع به تنظيم وكنترل عمليات حمل ونقل لطمه اي وارد سازد،
ر. هردولت بايد حق وضع قواعد وكنترل عاملين وعمليات حمل ونقل مركب را درسطح ملي دارا باشد،
ز.لازم است منافع ومسائل خاص كشورهاي درحال توسعه ، به عنوان مثال آنچه كه مربوط مي شود به ورود فن آوري جديد، مشاركت حمل ونقل كنندگان وعاملين حمل ونقل ملي درخدمات حمل ونقل مركب ، نسبت بين هزينه وتاثير اين خدمات ، واستفاده حداكثر از نيروي كار وبيمه هاي محلي، مد نظر قرارگيرند،
س.لازم است تعادلي بين منافع مقاطعه كاران واستفاده كنندگان از خدمات حمل ونقل مركب به وجود آيد.
ش. لازم است ، درزمينه تشريفات گمركي با درنظر گرفتن مسائل كشورهاي محل عبور كالا تسهيلاتي به وجود آيد،
كشورهاي مزبور اصول اساسي ذيل را مورد تصويب قرارمي دهند:
الف. مناسب است كه بين منافع كشورهاي توسعه يافته ومنافع كشورهاي توسعه نيافته تعادلي درست بر قرارشود، وفعاليتهاي مختلف درزمينه حمل ونقل مركب بين المللي ، بطور منصفانه بين اين دوگروه از كشورها تقسيم گردد،
ب.مناسب است كه درخصوص نحوه وشرايط بهره برداري ، چه قبل وچه بعد ازورود هرنوع فن آوري جديد درحمل ونقل مركب كالا، از عاملين حمل ونقل مركب ، صاحبان كالا، سازمانهاي صاحبان كالا ومقامات ملي ذيربط نظر خواهي شود،
ج.مناسب است كه به صاحبان كالا حق انتخاب بين خدمات حمل ونقل مركب وخدمات حمل ونقل تكنوعي داده شود،
د.مسئووليت عامل حمل ونقل مركب مطابق اين كنوانسيون مبتني است بر اصل تقصير يا خطاي فرض شده.
شركت كنندگان تصميم به انعقاد كنوانسيوني گرفتند وبدين منظور به شرح ذيل موافقت به عمل آمد:

بخش اول . مقررات عمومي
ماده 1.تعاريف
1.((حمل ونقل مركب بين المللي )) عبارت است از حمل كالا توسط حداقل دونوع وسيله حمل ونقل متفاوت، از محلي واقع در يك كشور كه حمل كالا توسط عامل حمل ونقل مركب به عهده گرفته مي شود تا محل تعيين شده براي تحويل واقع دريك كشورمتفاوت، كه تحت يك قرارداد حمل ونقل مركب صورت مي گيرد. عمليات جمع آوري وتحويل كالا كه دراجراي يك قرارداد تكنوعي صورت مي گيردبه عنوان يك حمل ونقل مركب تلقي نمي شود.
2.((عامل حمل ونقل مركب)) عبارت است از هرشخصي كه به حساب خود يا به توسط شخص ثالث يك قرارداد حمل ونقل مركب منعقد مي كند ومسئووليت اجراي آن را به عهده مي گيرد وبه عنوان مامور يا نماينده فرستنده يا حمل ونقل كننده هاي شركت كننده درعمليات حمل ونقل مركب عمل نمي كند.
3.((قرارداد حمل ونقل مركب )) عبارت است از قراردادي كه به موجب آن يك عامل حمل ونقل مركب درازاي پرداخت كرايه ، اجراي يك حمل ونقل مركب بين المللي مباشرتا يا توسط شخصي كه مامور از طرف اوست ،را به عهده مي گيرد.
4.((سند حمل ونقل مركب )) عبارت است از سند قرارداد حمل ونقل مركب كه به موجب آن ،عامل حمل ونقل مركب متعهد به تحويل گرفتن كالا وتحويل دادن آن مطابق مفاد قرارداد شده باشد.
5. ((فرستنده كالا)) عبارت است از هرشخصي كه به نام او يا به حساب او يك قرارداد حمل ونقل مركب با عامل حمل ونقل مركب منعقد شده ، يا هرشخصي كه توسط او يا به نام او به حساب او، كالاي موضوع قرارداد حمل ونقل مركب ، عملا تحويل عامل حمل ونقل مركب شده است .
6.((گيرنده )) عبارت است از شخصي كه مجاز به تحويل گرفتن كالا باشد.
7.((كالا)) عبارت است از كانتينر، پالت ،ونيز هروسيله بسته بندي مشابه ،درصورتي كه توسط فرستنده تهيه شده باشد.
8.((كنوانسيون بين المللي)) عبارت است از يك توافق بين المللي كه بين دولتها به صورت نوشته منعقد شده وتابع حقوق بين الملل است.
9.((قانون ملي آمره)) عبارت است از هر متني از قانون مربوط به حمل ونقل كالا ،كه تحت هيچ شرطي، امكان نقض مفاد آن متن به ضرر فرستنده نيست.
10.اصطلاح ((نوشته)) مكاتبات به وسيله تلگراف وبويژه دور نگار را نيز دربر مي گيرد
ماده 2. قلمرواجرا
مقررات اين كنوانسيون برتمامي قراردادهاي حمل ونقل مركب بين محلهايي واقع دردو كشور حاكم است درصورتي كه:
الف. محل تحويل گرفتن كالا توسط عامل حمل ونقل مركب، آن گونه كه درقرارداد حمل ونقل مركب پيش بيني شده ، دريك كشور متعاهد واقع باشد ، يا
ب. محل تحويل دادن كالا توسط عامل حمل ونقل مركب، آن گونه كه درقراردادحمل ونقل مركب پيش بيني شده ،دريك كشور متعاهد واقع باشد.
ماده 3.اجراي اجباري
1.وقتي كه يك قرارداد حمل ونقل مركب مطابق ماده 2 تابع اين كنوانسيون است ، مقررات كنوانسيون بطور اجباري حاكم بر قرارداد مزبور خواهد بود.
2.هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون به حقوق فرستنده درانتخاب بين حمل ونقل تكنوعي ومركب لطمه اي وارد نمي كند.
ماده 4. وضع قواعد وكنترل حمل ونقل مركب
1.اين كنوانسيون به اجراي هيچ يك از كنوانسيونهاي بين المللي ومقررات ملي راجع به وضع قواعد وكنترل عمليات حمل ونقل لطمه اي وارد نمي كند، واين مقررات تعارضي با اجراي اين كنوانسيون ندارد.
2.اين كنوانسيون به حقوق كشورها دروضع قواعد وكنترل عمليات وعاملين حمل ونقل مركب درسطح ملي ونيز حق درنظر گرفتن موازين را جع به نظر خواهي ، بويژه قبل از ورود فن آوري وخدمات جديد ، از عاملين حمل ونقل مركب، صاحبان كالا، سازمانهاي صاحبان كالا ومقامات ذيربط ملي درمورد شرايط ونحوه بهره برداري، اعطاي پروانه براي عاملين حمل ونقل مركب درحمل ، وهراقدام ديگري درجهت نفع اقتصادي و تجاري ملي،خدشه اي وارد نمي كند.
3.عامل حمل ونقل مركب خود را با قوانين جاري كشور محل عمليات ومقررات اين كنوانسيون وفق مي دهد.

بخش دوم .اسناد حمل ونقل
ماده 5 صدور سند حمل ونقل مركب
1. زماني كه عامل حمل ونقل مركب كالا را تحويل مي گيرد ، اقدام به صدور سند حمل ونقل مركب مي كند كه ،به انتخاب فرستنده، سند قابل معامله يا غير قابل معامله مي باشد
2. سند حمل ونقل مركب بايد توسط عامل حمل ونقل مركب يا شخص نماينده او امضاء شود.
3. امضاي سند حمل ونقل مركب مي تواند به صورت دست نويس ، چاپ فاكسي مايل، انگ يا به وسيله مهر، به شكل سمبل( نشانه )يا به هروسيله مكانيكي يا الكترونيكي ديگري صورت گيرد.، مشروط براينكه روش مزبور با قانون محل صدود بارنامه درتعارض نباشد.
4. چنانچه فرستنده به اين صورت توافق كرد ، يك سند حمل ونقل مركب غير قابل معامله به كمك هروسيله مكانيكي يا وسيله ديگري مبين نكات مذكور درماده 8 كه سند حمل ونقل مركب بايد حاوي آن باشد، مي توان صادركرد. درآن صورت، عامل حمل ونقل مركب ، پس از تحويل گرفتن كالا يك سند خوانا حاوي چنين نكات ثبت شده اي به فرستنده تحويل مي دهد، واز نظر مقررات اين كنوانسيون اين سند، مدرك حمل ونقل مركب تلقي مي شود.
ماده 6سند حمل ونقل مركب قابل معامله
1.وقتي كه سند حمل ونقل مركب به صورت قابل معامله صادر مي شود:
الف.اين سند به حواله كرد يا دروجه حامل است ،
ب. چنانچه به حواله كرد باشد ، با پشت نويسي قابل واگذاري است،
ج.چنانچه دروجه حامل باشد، بدون پشت نويسي قابل واگذاري هست،
د.چنانچه سند اصلي داراي چندين نسخه است ، بايد تعداد نسخ قيد شود،
ه.چنانچه تصاويري هم صادرشوند، هريك از تصاوير بايد داراي قيد((تصوير غير قابل معامله )) باشد.
2.درخواست تحويل كالا از عامل حمل ونقل مركب يا شخصي كه به نام او عمل مي كند فقط درازاي ارايه سند حمل ونقل مركب قابل معامله ، ويا عنداللزوم صحيحا پشت نويسي شده ، مقدور است.
3.درصورت صدور چندين نسخه اصلي از سند حمل ونقل مركب قابل معامله تحويل با حسن نيت كالا درازاي يكي از نسخ اصلي توسط خود عامل يا شخصي كه به نام او عمل مي كند موجب مبري شدن اوازتعهد درتحويل كالا مي شود.
ماده 7 سند حمل ونقل مركب به صورت غير قابل معامله.
1.وقتي كه سند حمل ونقل مركب به صورت غير قابل معامله صادر مي شود، نام گيرنده معين درسند قيد مي شود.
2.عامل حمل ونقل مركب با تحويل كالا به گيرنده معين درسند حمل ونقل مركب غير قابل معامله يا به هر شخص ديگر مطابق دستوراتي كه معمولا به صورت نوشته دريافت كرده ، مبري از تعهد به تحويل مي شود.
ماده8 مندرجات سند حمل ونقل مركب
1.سند حمل ونقل مركب حاوي نكات ذيل است :
الف . كيفيت عمومي كالا ، علائم اساسي لازم جهت شناسايي كالا ، درصورت اقتضاء اعلام صريح كيفيت خطرناك كالا ،تعداد بسته ها يا قطعات ونيز وزن ناخالص كالا يا مقدار آن به نحو ديگري اظهار گرديده است . اطلاعات مزبور طبق اظهارات فرستنده درچ شده است،
ب.وضعيت ظاهري كالا،
پ.نام وموسسه اصلي عامل حمل ونقل مركب.
ت.نام فرستنده كالا،
ث. نام گيرنده كالا درصورتي كه توسط فرستنده تعيين شده باشد،
ج.محل وتاريخ تحويل گرفتن كالا توسط عامل حمل ونقل مركب،
چ . محل تحويل دادن كالا،
ح . تاريخ يا مهلت تحويل دادن كالا درمحل تحويل، چنانچه تاريخ يا مهلت مزبور ، موضوع توافق صريح طرفين واقع شده باشد،
خ.قيد عبارتي مبني بر قابل معامله بودن يا نبودن سند حمل ونقل مركب،
د. محل وتاريخ صدور سند حمل ونقل مركب،
ذ .امضاي عامل حمل ونقل مركب يا شخص نماينده او،
ر.كرايه براي هرنوع حمل ونقل، چنانچه طرفين صراحتا برآن توافق كرده باشند، يا كرايه وهمين طور پول قابل پرداخت درصورتي كه پرداخت به عهده گيرنده كالا باشد يا هرقيد ديگري مبني براينكه پرداخت كرايه به عهده گيرنده است ،
ز.مسير درنظر گرفته شده براي مسافت ، وسايط حمل ونقل مورد استفاده ونقاط پيش بيني شده جابجايي كالا از وسيله اي به وسيله ديگر، چنانچه درزمان صدور سند حمل ونقل مركب مشخص باشند،
س. عبارت مذكور دربند3 ماده 28،
ش. هرقيد ديگري كه با قوانين كشور محل صدور سند حمل ونقل مركب معارض نباشد وطرفين بر ذكر آن درسند حمل ونقل مركب توافق كنند.
2. فقدان يك يا چند مورد از موارد مذكور دربند1 اين ماده به اعتبار حقوقي سند به عنوان مدرك حمل ونقل مركب خللي وارد نمي كند ،مشروط بر اينكه درهرحال شرايط مذكور دربند4 ماده 1رعايت شده باشد.
ماده 9. قيد شروط درسند حمل ونقل مركب
1.چنانچه سند حمل ونقل مركب حاوي نكات ويژه اي راجع به مشخصات عمومي، علائم اصلي ،تعداد بسته ها يا قطعات يا وزن يا مقدار كالا باشد وعامل حمل ونقل مركب يا شخصي كه به نام او عمل مي كند، علم يا ظن معقول درعدم مطابقت دقيق آن مشخصات با محموله تحويل گرفته شده توسط او يا شخص مزبور داشته باشد يا اگر هركدام از آنها وسيله مناسب براي تطبيق نكات ويژه مذكور يا مشخصات محموله را نداشته باشد ، عامل حمل ونقل مركب يا شخصي كه به نام او عمل مي كند بايد ملاحظات خود را مبني بر عدم صحت اظهارات ، دلايل ظن يا عدم وجود وسيله تطبيق مناسب درسند
حمل ونقل مركب قيد كند.

2.در صورت عدم قيد وضعيت ظاهري كالادرسند حمل ونقل مركب ، از طرف عامل حمل ونقل مركب ياشخصي كه به نام او عمل مي كند، فرض براين است كه درسند قيد شده كه كالا دروضعيت ظاهري خوبي بوده است
ماده 10.ارزش اثباتي سند حمل ونقل مركب
به استثناي نكاتي كه درخصوص آنها قيد ملاحظاتي به موجب ماده 9تجويز شده است ودرمحدوده اين ملاحظات .
الف. سند حمل ونقل مركب مثبت دريافت كالا ، توسط عامل حمل ونقل مركب به شرح سند است ،
ب.درصورت واگذاري سند حمل ونقل مركب قابل انتقال به شخص ثالث ازجمله گيرنده (كالا) با حسن نيت كه با اعتماد به مندرجات سند مزبور عمل نموده است، دليل مخالف آن از طرف عامل حمل ونقل مركب پذيرفته نيست.
ماده 11. مسئووليت درصورت اعلام متقلبانه يا غفلت عمدي
اگر عامل حمل ونقل مركب درايراد ضررعمدي به ثالث، اطلاعات نادرست را جع به كالا درسند حمل و نقل مركب درج نمايد يا درقيد اطلاعات تحصيل شده مطابق قسمت الف وب بند1 ماده8 ياحسب ماده 9غفلت كند، بدون اينكه حق استفاده از محدوديت مسئووليت مقرردراين كنوانسيون را داشته باشد، مسئوول كليه تلفات خسارات وهزينه هاي وارد بر شخص ثالث ازجمله گيرنده اي كه براساس شرح كالادرسند حمل ونقل مركب صادره اقدام كرده است ، خواهد بود.
ماده 12. تضمينات فرستنده
1.وقتي كه عامل حمل ونقل مركب كالا را تحويل مي گيرد، فرستنده ضامن صحت اظهارات خود درمورد مشخصات عمومي ، علائم ، تعداد ،وزن ومقدار، درصورت اقتضاء كيفيت خطرناك كالا، كه براي درج درسند حمل ونقل مركب ارائه داده است ، تلقي مي گردد.
2.جبران زيان وارد بر عامل حمل ونقل مركب كه ناشي از عدم صحت يا فقدان نكات مذكور دربند1 اين ماده است به عهده فرستنده خواهد بود. مسئووليت فرستنده حتي درصورت انتقال سند حمل ونقل مركب به شخص ثالث باقي مي ماند حق اخذ غرامت براي عامل حمل ونقل مركب به هيچ وجه مسئووليت او را بر اساس قرارداد حمل ونقل مركب درمقابل ساير اشخاص به جز فرستنده محدود نمي كند.
ماده 13.ساير اسناد
صدور سند حمل ونقل مركب مانع صدور ساير اسنا د كه درصورت نياز درارتباط با حمل ونقل يا خدماتي كه درحمل ونقل مركب مطابق كنوانسيونهاي بين المللي يا قوانين ملي جاري ارائه مي شوند ، نيست ، باوجود اين ، صدور ساير اسناد به اعتبار حقوقي سند حمل ونقل مركب لطمه اي وارد نمي كند.
بخش سوم . مسئووليت عامل حمل ونقل مركب
ماده 14.مدت مسئووليت
1.براساس اين كنوانسيون مسئووليت عامل حمل ونقل مركب درمورد كالا از لحظه تحويل گرفتن كالا تا لحظه تحويل دادن آن خواهد بود.
2.از نظر اين ماده ، مدت زماني كه كالا تحت حفاظت عامل حمل ونقل مركب محسوب مي شود به قرارزيراست:
الف، ار لحظه اي كه عامل حمل ونقل مركب كالا رااز اشخاص ذيل تحويل مي گيرد يك فرستنده يا شخصي كه به حساب او عمل مي نمايد ، يا
دو. يك مقام ذيصلاح ياشخص ثالث ديگري كه حسب مقررات حاكم محل تحويل گرفتن كالا، مي بايست كالا جهت حمل به او سپرده شود.
ب.تالحظه اي كه عامل كالا را به يكي از اشكال زير تحويل مي دهد:
يك .سپردن كالا به گيرنده يا
دو. درمواردي كه گيرنده از تحويل گرفتن كالا امتناع مي كند، قراردادن كالا دراختيار وي مطابق قرارداد حمل ونقل مركب ، قوانين يا عرف تجاري حاكم درمحل تحويل ، يا
سه. تحويل به يك مقام ذيصلاح يا شخص ثالثي كه مطابق مقررات حاكم درمحل تحويل، بايد كالا به اوسپرده شود.
4.قيد عامل حمل ونقل مركب دربند 1و2 اين ماده شامل مامورين ونمايندگان يا هرشخص ديگري كه عامل براي اجراي قرارداد حمل ونقل مركب از خدمات آنها استفاده مي كند نيز مي شود وقيد فرستنده يا گيرنده شامل مامورين ونمايندگان آنهانيرهست

ماده 15مسئووليت عامل حمل ونقل مركب درمورد اشخاص ثالث ، مامورين ونمايندگان او
بارعايت ماده 21 ، مسئووليت ناشي از غفلت يا اعمال مامورين يا نمايندگاني كه دراجراي وظايفشان عمل مي كنند وهمين طور هرشخص ديگري كه عامل از خدمات او براي اجراي قرارداد حمل ونقل مركب استفاده مي كند،تاوقتي كه او دراجراي قراداد عمل مي كند، همچون مسئووليت ناشي از غفلت يا اعمال شخصي عامل تلقي شده به عهده خود اوست

ماده16. مبناي مسئووليت
1.عامل حمل ونقل مركب درصورتي مسئوول زيان ناشي از تلف ، خسارت وارد به كالا وهمچنين تاخير درتحويل آن است ، كه واقعه موجب تلف ، خسارت يا تاخير، طي مدتي كه حسب ماده 14 كالا تحت حفاظت او بوده ، رخ داده باشد ،مگر اينكه عامل حمل ونقل مركب ثابت نمايد كه خود او، مامورين يا نمايندگانش يا هرشخص ديگر مذكور درماده 15 كليه اقداماتي كه بطور معقول جهت احتراز ازواقعه وپيامد هاي آن لازم بوده ، به عمل آورده اند.
2. تاخير درتحويل وقتي مصداق پيدا مي كند كه درتاريخ مورد توافق ويا درغير اين صورت درمدت زماني كه براي حمل كالا توسط يك عامل حمل ونقل مركب جدي بطور معقول با توجه به شرايط واوضاع واحوال موجود، درنظر گرفته مي شود ،كالا تحويل داده نشده باشد.
3.اگر كالا آنگونه كه دربند 2 اين ماده مقرر شده است ، ظرف مدت 90روز متوالي پس از تاريخ تحويل مقرر، تحويل داده نشده باشد شخص ذيحق مي تواند كالا را مفقود شده تلقي نمايد.

ماده 17. اجتماع علل
هرگاه تقصير يا غفلت عامل حمل ونقل مركب، نمايندگان يا مامورين او يا هرشخص ديگر مقرردرماده 15 به همراه علت ديگري موچب تلف، خسارت يا تاخير درتحويل گردد، عامل مسئوول نيست مگر تا حدي كه تلف، خسارت يا تاخير قابل انتساب به تقصير يا غفلت او باشد، مشروط براينكه عامل حمل ونقل مركب ميزان تلف، صدمه يا تاخير درتحويل را كه قابل انتساب به اونيست ، ثابت كند.
.ماده 18. حدود مسئووليت
1.مسئووليت عامل حمل ونقل مركب درمورد زيان ناشي از تلف يا خسارت وارد بر كالا ، مطابق ماده 16 به مبلغ 920 واحد محاسبه براي هربسته يا هرواحد بار يا 57/2 واحد محاسبه براي هركيلوگرم وزن ناخالص كالاي تلف شده يا خسارت ديده محدود مي شود محاسبه براي هركيلوگرم وزن ناخالص كالاي تلف شده يا خسارت ديده محدود مي شود ، بالاترين سقف قابل اجرا خواهد بود .
2.ازنظر بند1 اين ماده ، بالاترين سقف مطابق قواعد ذيل محاسبه مي شود.
الف. هرگاه يك كانتينر، پالت يا هروسيله مشابه ديگري براي بارگيري استفاده شده باشد، هربسته يا واحد باري كه در سند حمل ونقل مركب ذكر شده است به همان نحوي كه دروسيله حمل بارگيري شده است، به عنوان يك بسته يا واحد بار تلقي مي شود، درغير اين صورت، كليه كالاهاي داخل وسيله به عنوان يك واحد بارتلقي مي شود.
ب.درصورتي كه خود وسيله حمل مفقود يا معيوب شده باشد، چنانچه وسيله مزبور تعلق به عامل حمل ونقل مركب نداشته يا اينكه به نحو ديگري آن را تهيه نكرده باشد ، به عنوان يك واحد بار مجزا تلقي مي شود.
3.باوجود مقررات بند1 و2 اين ماده، اگر حمل ونقل مركب بين المللي . مطابق قرارداد حمل ونقل دريايي يا حمل ونقل از طريق آبهاي داخلي راشامل نشود ، مسئووليت عامل حمل ونقل مركب حداكثر به مبلغ 23/8 واحد محاسبه براي هركيلوگرم وزن ناخالص كالاي مفقود شده يا خسارت ديده محدود مي شود
4.مسئووليت عامل حمل ونقل مركب درمورد زيان ناشي از تاخير درتحويل ، حسب مقررات ماده16 به مبلغ معادل 5/2 برابر كرايه قابل پرداخت براي كالاهايي كه با تاخير تحويل شده اند محدود مي باشد،مشروط بر اينكه مبلغ مزبور متجاوز از كل كرايه قابل پرداخت مقرر درقرارداد حمل ونقل مركب نباشد.
5.مجموع غرامات پرداختي عامل حمل ونقل مركب حسب بندهاي 1و4 يا بندهاي 3و4 اين ماده نمي تواند از سقف تعيين شده طبق بند 1يا 3 اين ماده درصورت تلف كل كالا تجاوز كند.
6.با توافق عامل حمل ونقل مركب وفرستنده ، سقفهاي مسئووليت به ميزاني بالاتر از آنچه دربندهاي 1،3و4 اين ماده مقررشده قابل تعيين درسند حمل ونقل مركب خواهد بود.
7.((واحد محاسبه )) عبارت است از واحد محاسبه مذكوردرماه31.
ماده 19. تعيين موضع خسارت
وقتي كه تلف يا خسارات وارد بر كالا درقسمت معيني از مسير حمل ونقل مركب رخ دهد كه مطابق يك كنوانسيون بين المللي قابل اجرا يا قانون ملي آمره اي سقف مسئووليت بالاتري، نسبت به سقف مقررحسب بند1تا3 ماده 18 تعيين شده باشد، ميزان مسئووليت عامل حمل ونقل مركب براي اين تلف يا خسارت با توجه به مقررات كنوانسيون مزبور يا آن قانون ملي آمره تعيين مي شود.
ماده20. مسئووليت غير قراردادي
1.معافيتها ومحدوديتهاي مسسئووليت مقرردراين كنوانسيون دركليه دعاوي كه عليه عامل حمل ونقل مركب درمورد زيان ناشي از تلف يا خسارات وارد بر كالا يا درمورد تاخير درتحويل آن اقامه مي گردد، اعم از اينكه دعوي مبتني بر مسئووليت قراردادي قهري يا مبناي ديگري باشد، مجري مي باشد.
2 درموردي كه دعوي زيان ناشي از تلف يا خسارات وارد بركالا يا تاخيردر تحويل عليه مامور يا نماينده عامل حمل ونقل مركب ياهر شخص ديگري كه عامل از خدمات او براي اجراي قرارداداستفاده مي كند، اقامه شود، چنانچه مامور يا نماينده موصوف ثابت كند كه درمحدوده وظايف خود عمل كرده است يا شخص ديگر مذكور ثابت كند كه دراجراي قرارداد عمل نموده است ، مامور يا نماينده يا شخص مذكور ازمعافيتها ومحدوديتهاي مسئووليت كه عامل حمل ونقل مركب به موجب اين كنوانسيون از آن برخوردار است بهره مند خواهد شد
3.بارعايت مقررات ماده 21، كل مبلغي كه عامل حمل ونقل مركب ومامور يا نماينده هرشخص ديگري كه عامل از خدمات او براي اجراي قرارداد استفاده مي كند، به عنوان جبران خسارت ملزم به پرداخت آن مي باشند، نمي تواند ازحدود مسئووليت پيش بيني شده دراين كنوانسيون تجاوز كند.
ماده 21. سقوط حق تحديد مسئووليت
1.درصورتي كه ثابت شود تلف ، خسارت يا تاخير درتحويل ناشي از تعدي يا تفريط عامل حمل ونقل مركب بوده است ،چه با قصد ايجاد تلف ، خسارت ويا تاخير درتحويل وچه دراثر بي مبالاتي وبا علم به اينكه تلف وخسارت يا تاخير مي تواند احتمالا ازآن ناشي شود، عامل حمل ونقل مركب نمي تواند از محدوديت مسئووليت پيش بيني شده دراين كنوانسيون بهره مند شود.
2.علي رغم مفاد بند 2 ماده 20 چنانچه ثابت شود كه تلف، خسارت يا تاخير درتحويل ناشي از تعدي يا تفريط مامور يا نماينده عامل حمل ونقل مركب يا هرشخص ديگري كه عامل از خدمات آن براي اجراي قرارداد حمل ونقل مركب استفاده مي كند بوده است ، چه با قصد ايجاد تلف، خسارت يا تاخير وچه دراثر بي مبالاتي ويا علم به اينكه تلف، خسارت يا تاخير مي تواند احتمالا از آن ناشي شود، آنها نمي توانند از محدوديت مسئووليت پيش بيني شده دراين كنوانسيون بهره مند گرديد.
بخش چهارم .مسئووليت فرستنده
ماده 22. قاعده عمومي
فرستنده هنگامي مسئوول زيان وارد به عامل حمل ونقل مركب است كه ثابت شود زيان وارده ناشي از تقصير يا غفلت فرستنده مامورين يا نمايندگان او كه دراجراي وظايفشان عمل مي كنند، باشد. چنانچه ثابت شود كه زيان وارده ناشي از تقصير يا غفلت مامورين يانمايندگان فرستنده است ، آنها مسئوول زيان وارده هستند.
ماده 23. قواعدويژه درمورد كالاهاي خطرناك
1.فرستنده كالاي خطرناك به طريق مقتضي خطرناك بودن آن را با علامت گذاري ويا نصب نشانه مشخص مي كند.
2.فرستنده ، هنگامي كه كالاي خطرناك رادراختيار عامل حمل ونقل مركي قرارمي دهد ، بايد عامل حمل ونقل مركب را از كيفيت خطرناك كالا ودرصورت لزوم از اقدامات احتياطي كه بايد به عمل آيد، مطلع سازد چنانچه فرستنده تعهد مزبوررا انجام ندهد وعامل حمل ونقل مركب نيز به نحو ديگري به كيفيت خطرناك كالاآگاهي نيابد:
الف. فرستنده درمقابل عامل حمل ونقل مركب مسئوول زيان ناشي از ارسال چنين كالاهايي است ،
ب. كالاهاي مزبور درهر لحظه ، حسب مقتضيات ، قابل تخليه ، انهدام يا بي خطر شدن مي باشند، بدون اينكه غرامتي از اين بابت پرداخت شود.
3.شخصي كه درجريان حمل ونقل مركب يا علم به كيفيت خطرناك كالا، حمل آن رابه عهده مي گيرد ، نمي تواند به مقررات بند2 اين ماده استناد كند.
4.درمواردي كه مقررات قسمت ب بند2 اين ماده قابل اجرا نباشد يا نتواند مورد استفاده قرارگيرد ،چنانچه كالاي خطرناك، اشخاص يا اموال را درمعرض خطر و.اقعي قراردهد، حسب مقتضيات مي توان كالاهاي مزبوررا تخليه ، منهدم يا بي خطر نموده ، بدون اينكه غرامتي ازاين بابت پرداخت شود، به استثناي مواقعي كه تعهد به مشاركت درخسارت مشترك وجود داشته باشد يااينكه عامل حمل ونقل مركب حسب مقررات ماده 16 مسئوول باشد.
بخش پنجم . حقوق ودعاوي
ماده 24 . اعلام تلف،خسارت يا تاخير درتحويل
1.تحويل كالا درصورت عدم وجود دليل خلاف، اماره اي است بر تحويل كالا به شرح مندرج درمدرك حمل ونقل مركب ، مگر اينكه گيرنده كتبا تلف يا خسارت را با مشخص كردن وضعيت عمومي آن ، حداكثر دراولين روز غير تعطيل پس از تحويل، به عامل حمل ونقل مركب اعلاخ كند.
2. درمورد تلف يا خسارت غير قابل رويت از خارج ، مقررات بند1 اين ماده درصورتي مجري خواهد بود كه اخطار كتبي ظرف 6 روز پس از تحويل به گيرنده، به عمل نيامده باشد.
3.چنانچه وضعيت كالا درهنگام تحويل به گيرنده حضورا توسط طرفين يا نمايندگان مجاز از طرف آنها درمحل تحويل مورد بازرسي قرارگيرد، اخطاركتبي تلف يا خسارت مشاهده شده دراين بازرسي ضروري نخواهد بود.
4.درصورت تلف يا خسارت قطعي يافرضي، عامل حمل ونقل مركب وگيرنده بايد كليه تسهيلات مناسب را جهت بازرسي كالا وبررسي تعداد بسته ها دراختيتار يكديگر قراردهند .
5.هيچ گونه غرامتي بابت تاخير درتحويل پرداخت نخواهد شد، مگر اينكه اخطار كتبي به عامل حمل ونقل مركب ظرف مدت 60 روز ازتاريخ تحويل كالا به گيرنده يا از تاريخي كه گيرنده مطلع شده كه كالامطابق بخش دوم يا سوم قسمت ب بند 2 ماده 14 تحويل شده است ، ارسال شده باشد.
6.عدم ارسال اخطار كتبي تلف يا خسارت به فرستنده ، درصورت عدم وجود دليل خلاف ، اماره اي است براينكه عامل حمل ونقل مركب تلف يا خسارتي كه ناشي از تقصير يا غفلت فرستنده ، مامورين يا نمايندگان او باشد، متحمل نشده است ، مگر اينكه عامل حمل ونقل مركب اخطار كتبي تلف يا خسارت با ذكر وضعيت عمومي آنها را ظرف 90 روز پس از تلف يا خسارت، يا درصورت رخ دادن خسارت پس از تحويل كه مطابق قسمت ب بند 2 ماده 14 صورت مي گيرد . به فرستنده اعلام كند.
7. اگر روز پاياني يكي ازمهلت هاي اخطار مقرردربندهاي 2، 5و6 اين ماده درمحل تحويل يك روز تعطيل باشد اين مهلت تاروز غير تعطيل بعد تمديد مي شود.
8.از نظر اين ماده، اخطار به شخصي كه به حساب عامل حمل ونقل مركب عمل مي كند، ونييز به هرشخصي كه عامل درمحل تحويل از خدماتش استفاده مي كند، يا به شخصي كه به حساب فرستنده عمل مي كند، به ترتيب به منزله اخطار به عامل حمل ونقل مركب يا به فرستنده مي باشد.
ماده 25. مرورزمان
1.مهلت طرح دعوي مربوط به حمل ونقل مركب بين المللي تحت مقررات اين كنوانسيون جهت هراقدام قضايي يا داوري دوسال است . باوجود اين ، چنانچه يك اخطار كتبي مشمنل بر ماهيت ادعا وموارد اصلي آن دريك مهلت 6 ماهه از تاريخي كه كالا تحويل شده است يا ، اگر كالا تحويل نشده از تاريخي كه مي بايست تحويل شده باشد اعلام نشده باشد،باانقضاي اين مهلت دعوي مشمول مرورزمان مي شود.
2.آغاز مهلت مزبور درصورت تحويل تمام ياقسمتي از كالا ، ازفرداي روز تحويل توسط عامل حمل ونقل مركب ، وردغير اين صورت از فرداي آخرين روزي است كه بي بايست تحويل صورت گيرد.
3.تجديد مهلت، با اعلام كتي شخص خوانده به خواهان صورت مي گيرد. با يك يا چند اعلام كتبي مجددامي توان مهلت مزبور را تمديد كرد.
4.به استثناي مقررات مخالف اريك كنوانسيون بين المللي قابل احرا
حتي پس از انقضاي مهلت مذكور دربند قبلي، درمحدوده مهلت مقرردرقانون كشوري كه دعوي درآن جريان دارد، دعوي تبعي از طرف شخصي كه مطابق اين كنوانسيون مسسئوول شناخته مي شود ، قابل طرح مي باشد، با وجود اين ، مهلت مزبورنمي تواند كمتر از 90روز از شروع تاريخي باشد كه شخص اقامه كننده دعوي تبعي خواسته متقاضي را اجابت كرده يا اخطاريه شركت دردادرسي را دريافت داشته است.
ماده26 . صلاحيت
1.خواهان مي تواند به انتخاب خود، دعواي مربوط به حمل ونقل مركب بر طبق اين كنوانسيون را دردادگاه صالح براساس قانون كشور مقر دادگاه كه درقلمرو آن يكي از اماكن ذيل واقع مي باشند ، طرح كند.
الف.موسسه اصلي ( مركز مهم امور) خوانده يا درغير اين صورت محل سكونت دائم او،
ب.محل انعقاد قرارداد حمل ونقل مركب، مشروط براينكه خوانده درآن محل موسسه ، شعبه يا يك نمايندگي كه به وساطت آن قراردادمنعقد شده است ، داشته باشد،
ج.محل به عهده گرفتن كالا جهت حمل ونقل مركب، يا محل تحويل،
د.هرمحل ديگري كه بدين منظور درقرارداد حمل ونقل مركب تعيين شده ودرمدرك حمل ونقل مركب تصريح شده است.
2.هيچ دعواي حقوقي درارتباط با حمل ونقل مركب بين المللي تحت مقررات اين كنوانسيون درمحلي جز آنچه دربند1 اين ماده مشخص شده است ، قابل طرح نيست مقررات اين ماده مانع صلاحيت محاكم كشورهاي متعاهد دراتخاذ تدابير احتياطي يا موقتي نخواهد بود.
3.علي رغم مقررات بندهاي قبلي اين ماده ، توافق طرفين دردادگاه صالح پس از بروز اختلاف معتبر وكاملا قابل اجرا است .
الف . طرح دعوي مطابق مقررات اين ماده يا صدور راي به دنبال چنين دعوايي ، طرح مجدد دعوي را بين همان اصحاب دعوي وبر اساس همان موجبات منتفي مي سازد ، مگر اينكه حكم صادره از دعوي اوليه دركشوري كه دادرسي جديد درآن مطرح مي شود، قابل اجرا نباشد.
ب. از نظر اين ماده اقداماتي كه به منظور تامين اجراي راي صورت مي گيرد، واحاله يك دعوي به دادگاه ديگر همان كشور، هيچ كدام طرح دعواي جديد تلقي نمي شوند.
ماده 27. داوري
1.بارعايت مقررات اين ماده، مي توان با توافق كتبي طرفين قرارداد، حل هرگونه اختلافات مربوط به حمل ونقل مركب را تحت مقررات اين كنوانسيون به داوري ارجاع نمود.
1.آيين داوري، به انتخاب خواهان ،دريكي از محلهاي ذيل انجام مي گيرد:
الف.درمحلي واقع درقلمرو كشوري كه يكي از مراكز ذيل درآن قراردارد:
يك موسسه اصلي خوانده ( مركز مهم امور) يا درغير اين صورت محل سكونت دائم او، يا
دو. محل انعقاد قرارداد به شرط اينكه خوانده درآن محل داراي موسسه، شعبه يا يك نمايندگي باشد كه با وساطت آن قرارداد منعقد شده است ، يا
سه. محل به عهده گرفتن كالا جهت حمل ونقل مركب، يا محل تحويل.
ب.هرمحل ديگري كه بدين منظور درشرط يا قرارداد داوري تعيين شده است .
3.داور يا مرجع داوري قواعد اين كنوانسيون را اعمال خواهد كرد.
4.قبول مقررات بندهاي 2و3 اين ماده درهرشرط يا قرارداد داوري مفروض بوده، هرشرط يا قراردادي كه خلاف آن را مقرردارد، باطل است.
5.هيچ يك از مقررات اين ماده به اعتبار توافقي كه بين طرفين درارتباط با داوري كه بعد از اختلاف ناشي از قرارداد حمل ونقل مركب منعقد مي شود ، خللي وارد نمي كند.
بخش ششم . مقررات تكميلي
ماده 28. شروط قراردادي
1.ذكر هرشرط درقرارداد حمل ونقل مركب يا درهرسند حمل ونقل مركب، درمحدوده اي كه بطور مستقيم يا غير مستقيم ناقض مقررات اين كنوانسيون باشد، باطل وبي اثر است .بطلان چنين شرطي،به اعتبار ساير مقررات قرارداد يا سند خللي وارد نمي كند.شرطي كه به موجب آن حق استفاده از بيمه كالا به عامل حمل و نقل مركب و اگذار مي شود يا هرشرط مشابه ديگري،باطل است.
2.علي رغم مقررات بند1اين ماده،عامل حمل و نقل مركب مي تواند،با توافق فرستنده،مسئووليت و تعهداتي سنگين تر از آنچه توسط اين كنوانسيون مقرر شده است،به عهده گيرد.
3.سند حمل و نقل مركب بايد حاوي عبارتي باشد مبني براينكه حمل و نقل مركب،تابع مقررات اين كنوانسيون است و قيد هر شرط ناقض آن به ضرر فرستنده يا گيرنده،باطل است.
4.هرگاه ذيحق در محموله متحمل زياني شود كه ناشي از شرط باطل به موجب اين ماده يا ناشي از عدم قيد عبارت مندرج در بند3اين ماده باشد،عامل حمل و نقل مركب طبق اين كنوانسيون ملزم به پرداخت مبلغ تكميلي لازم به منظور جبران زيان ناشي از تلف،خسارت يا تاخير در تحويل كالا به ذيحق مي باشد.به علاوه عامل حمل ونقل مركب ملزم به پرداخت هزينه هاي دادرسي متحمله به شخص ذيحق مي باشد،مشروط به اينكه هزينه هاي دادرسي كه در جريان آن مقررات مذكور مورد استناد مي باشد،بر اساس قانون كشور محل دادرسي تعيين شده باشد.
ماده29.خسارات مشترك
1.هيچ يك از مقررات اين كنوانسيون مانع اعمال مقررات قرارداد حمل و نقل مركب يا قانون ملي ناظر بر تعيين خسارت مشترك،در مورد وتاحدي كه قابل اعمال هستند،نخواهد بود.
2.به استثناي ماده 25،مقررات اين كنوانسيون كه ناظر برمسئووليت عامل حمل و نقل مركب در صورت تلف يا خسارات وارد بركالا است،تعيين كننده عدم شركت گيرنده در خسارات مشترك و همينطور الزام عامل حمل ونقل مركب به پرداخت غرامت گيرنده در ارتباط با مشاركت احتمالي اودر خسارت مشترك يا در هزينه نجات مي باشد.
ماده 30.ساير كنوانسيونها
1.اين كنوانسيون به هيچ وجه حقوق و تعهدات مقرر در كنوانسيون بين المللي 25اوت1924بروكسل(لاهه)راجع به يكنواخت كردن بعضي قواعد محدود كننده مسئووليت مالكان كشتيهاي دريا پيماي،كنوانسيون بين المللي10اكتبر1975بروكسل محدود كننده مسئووليت مالكان كشتيهاي درياپيما،كنوانسيون19نوامبر1976لندن محدودكننده مسئووليت در زمينه مطالبات دريايي،و كنوانسيون اول مارس 1973ژنو محدود كننده مسئووليت مالكان كشتي هاي دريانوردي داخلي(CLN)،و نيز الحاقات اين كنوانسيونها،يا مقررات حقوق داخلي محدودكننده مسئووليت مالكان كشتيهاي درياپيما وكشتيهاي دريانوردي داخلي،را تغيير نمي دهد.
2.مقررات ومواد26و27اين كنوانسيون مانع اجراي مقررات اجباري هركنوانسيون بين المللي ديگري كه در رابطه با مسائل بررسي شده در مواد مذكور است،نيست؛مشروط بر اينكه اختلافات منحصرا بين طرفيني باشد كه موسسه اصلي آنها در كشور هاي عضو كنوانسيون مزبور واقع باشد.مع هذا،اين بند مانع اجراي بند3ماده27اين كنوانسيون نيست
3در مورد خسارت ناشي از حادثه بهره بردار تاسيسات اتمي به يكي از انحا ذيل مسئوول خسارت باشد،مضافا مسئوليتي به موجب مقررات اين كنوانسيون نخواهد داشت:
الف.با اجراي كنوانسيون 29ژانويه 1960پاريس راجع به مسئووليت مدني در زمينه انرژي اتمي،اصلاحي توسط پروتكل الحاقي 28ژانويه 1964،يا با اجراي كنوانسيون 21مه 1963وين راجع به مسئووليت مدني در مورد خسارات اتمي يا الحاقات مربوط به آن؛يا
ب.به موجب مقررات حقوق ملي حاكم برمسئووليت اينگونه خسارات،مشروط به منافع افرادي را كه در معرض خسارت از چنين ضايعاتي مي باشند،تامين كند.
4.حمل و نقل كالا،به عنوان نمونه ،حمل و نقل بين المللي كالا از طريق جاده مطابق ماده2كنوانسيون 19مه 1956ژنو،يا حمل و نقل كالا از طريق راه آهن مطابق ماده 2كنوانسيون 7فوريه 1970برن،براي كشورهايي كه عضو كنوانسيون حاكم بر اين انواع حمل ونقل هستند،از نظر بند1ماده1 اين كنوانسيون يك حمل ونقل مركب تلقي نمي شود،از اين جهت كه كشورهاي مزبور ملزم به اجراي مقررات اين كنوانسيونها بر اين انواع حمل و نقل هستند.
ماده 31.واحد محاسبه يا واحد پولي و تبديل
1.واحد محاسبه مندرج در ماده18اين كنوانسيون عبارت است از حق برداشت ويژه طبق تعريف صندوق بين المللي پول،مبالغ مندرج در ماده18بر اساس ارزش پول ملي در تاريخ صدور تصميم يا راي يا يك تاريخ مورد توافق طرفين به واحد پول ملي كشور محاسبه مي شود.ارزش پول ملي يك كشور متعاهد كه عضو صندوق بين المللي است،بر حسب حق برداشت ويژه طبق روش ارزيابي معمول صندوق بين المللي پول براي عمليات و معاملات رايج خود در تاريخ مورد بحث محاسبه مي شود.ارزش پول ملي يك كشور متعاهد كه عضو صندوق بين المللي پول نيست،بر حسب حق برداشت ويژه به طريق تعيين شده توسط همان كشور محاسبه مي شود.
2.با وجود اين،كشوري كه عضو صندوق بين المللي پول نيست و مقررات آن نيز اجراي مقررات بند1اين ماده را تجويز نمي كند،مي تواند در زمان امضا يا تصويب يا پذيرش،تاييد يا الحاق يا همين طور در هر زماني بعد از آن اعلام كند كه حدود مسئووليت تعيين شده در اين كنواسيون در قلمرو سرزمين آن،در رابطه با حدود مقرر در بند1ماده18،13750واحد پول به ازاي هر بسته يا هر واحد بارگيري يا2س5/41واحد پول به ازاي هر كيلوگرم وزن ناخالص كالا،و در رابطه با حدود مقرر در بند3ماده18،124و احد پول تعيين مي گردد.
3.واحد پول مندرج دربند2 اين ماده معادل شصت وپنج ونيم(5/65 ميل گرم طلا با عيار نهصد هزارم است . تبديل مبالغ مندرج دربند 2 اين ماده به پول ملي بر طبق مقررات كشور مربوطه انجام مي گيرد.
4.محاسبه مذكور درآخرين جمله بند1 اين ماده وتبديل قيد شده دربند 3 اين ماده بايد به صورتي انجام گيرد كه بر حسب پول ملي كشور متعاهد حتي الامكان همان ارزش واقعي راداشته باشد كه مبالغ ماده 18 برحسب واحد محاسبه دارا هستند.
5. كشورهاي متهاهد بايد بر حسب مورد نحوه محاسبه مذكور درآخرين جمله بند1 اين ماده يانتايج تبديل مذكور دربند 3 اين ماده درزمان امضاء يا هنگام توديع اسناد تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق يا هنگامي كه از اختيار مقرر دربند2 اين ماده استفاده مي كنند، درهرزمان كه تغييري درنحوه محاسبه ودرنتيجه تبديل صورت گيرد را به امين كنوانسيون اعلام دارند.
بخش هفتم . مسائل گمركي
ماده 32. عبور كالا ازگمرك
1.كشورهاي متعاهد جهت حمل ونقل مركب بين المللي استفاده از آيين عبور كالا از گمرك را تجويز مي كنند.
2.به شرط رعايت مقررات قوانين يا قواعد ملي وتوافقات بين المللي ، عبور كالا از گمرك درحمل ونقل مركب مطابق قواعد واصول مذكور درمواد1تا6 ضميمه اين كنوانسيون صورت مي گيرد.
3.كشورهاي متعاهد درتهيه قوانين ياقواعد راجع به آيين عبور كالا از گمرك جهت حمل ونقل مركب كالا، بايد مواد 1 الي 6 ضميمه اين كنوانسيون را مد نظر قراردهند.
بخش هشتم . مقررات نهايي
ماده 32 . امين
دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امين اين كنوانسيون تعيين مي شود.
ماده 34 . امضاء تصويب، پذيرش ، تاييد والحاق
1.كليه كشورها مجاز به عضويت اين كنوانسيون هستند، با
الف. امضاء بي قيد وشرط جهت ء پذيرش يا تاييد ، يا
ب. امضاء به شرط تصويب، پذيرش يا تاييد بعد از تصويب ، يا تاييد يا
ج. الحاق.
2.اين كنوانسيون ازاول سپتامبر 1980 تا آخر 31 اوت 1981درنيويورك مقر سازمان ملل متحد جهت امضاء آماده مي باشد.
3.اين كنوانسيون بعد از 31 اوت 1981 جهت الحاق كليه كشورهايي كه قبلا آن را امضاء نكرده اند آماده خواهد بود.
4. اسناد تصويب، پذيرش ، تاييد يا الحاق بايد نزد امين توديع شود.
5.اتحاديه هاي اقتصادي منطقه اي كه از كشورهاي مستقل اعضاي كنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد، تشكيل شده اند وصلاحيت مذاكره را دارند، توافقات بين المللي درزمينه هاي خاص مذكور دراين كنوانسيون منعقد واجرا مي كنند، اين اتحاديه ها مطابق مقررات بند1 تا 4 اين ماده مجاز به عضويت دراين كنوانسيون مي باشند، بدين سان درمقابل ساير اعضاي اين كنوانسيون حقوق وتعهدات ناشي ازاين كنوانسيون درزمينه هاي خاص ياد شده دربالا را متقبل مي شوند.
ماده 35. استثنائات
درج هيچ گونه استثنائي درمورد اين كنوانسيون مجاز نمي باشد.
ماده 26. زمان اجراي كنوانسيون
1.اين كنوانسيون 12 ماه پس از امضاء بي قيد وشرط حكومت سي كشور، جهت تصويب، پذيرش يا تاييد يا توديع سند تصويب ، پذيرش ، تاييد يا الحاق ، نزد امين، به مورد اجرا درخواهدآمد.
2. هركشوري كه پس از فراهم شدن شرايط اجراي مذكوردربند1ماده حاضر ، اين كنوانسيون را مورد تصويب، پذيرش يا تاييد قراردهد يا به آن ملحق شود، مقررات كنوانسيون درمورد آن كشور 12ماه پس از توديع سند مربوط توسط آن كشور به مرحله اجرا درخواهد آمد.
ماده 37. تاريخ زمان اجراي كنوانسيون
هركشور متعاهد، مقررات اين كنوانسيون را درمورد قرارداد حمل ونقل مركب كه پس از تاريخ اجراي كنوانسيون نسبت به كشور مزبورمنعقد شود، اعمال خواهد كرد.
ماده 38. حقوق وتعهدات به موجب كنوانسيونهاي موجود
چنانچه مطابق ماده 26 يا27 اين كنوانسيون ، دادرسي قضايي يا داوري دريك كشور متعاهد درپرونده اي راجع به حمل ونقل مركب بين المللي مطرح شود كه آن حمل ونقل در حيطه اين كنوانسيون بوده وفقط يكطرف قرارداد كشور متعاهد است واگر دوكشوردرزمان به اجرا درآمدن اين كنوانسيون بايك كنوانسيون بين المللي ديگري هم مرتبط باشند ، دادگاه يا مرجع داوري مي تواند مطابق مقررات آن كنوانسيون تعهدات ناشي ازآن رامعتبر بدارد.
ماده 39.تجديد نظر واصلاح
1.بنا به تقاضاي حداقل يك سوم كشورهاي متعاهد،دبير كل سازمان ملل متحد پس از به اجرا در آمدن اين كنوانسيون،كنفرانسي با شركت كشور هاي متعاهد به منظور تجديد نظر يا اصلاح كنوانسيون تشكيل خواهد داد.دبير كل سازمان ملل متحد متون كليه پيشنهادات اصلاحي را حد اقل سه ماه قبل از تاريخ گشايش كنفرانس بين كليه كشورهاي متعاهد پخش خواهد كرد.
2.تصميمات كنفرانس تجديد نظر،و نيز هرگونه تصميم اصلاحي با اكثريت دو سوم كشور هاي حاضر و راي دهنده در كنقرانس تجديدنظر اخذ خواهد شد.امين،اصلاحيه هاي مصوب را به كليه كشورهاي متعاهد به منظور پذيرش و به كليه كشور هاي امضاكننده كنوانسيون به منظور آگاهي از آن ارسال مي دارد.
3.با رعايت بند4ذيل،هر اصلاحيه مصوب كنفرانس فقط براي كشورهاي متعاهدي كه آن پذيرفته باشند،در اولين روز ماه متعاقب سال بعد از پذيرش آن توسط دو سوم كشورهاي متعاهد،مجري خواهد گرديد.اصلاحيه پذيرفته شده توسط دوسوم كشورهاي متعاهد،نسبت به هر كشوري كه آن را بپذيرد در اولين روز ماه متعاقب سال بعد از پذيرش آن توسط كشور مزبور،مجري خواهد گرديد.
4.هر اصلاحيه مصوب كنفرانس حاوي مبالغ تجديد نظر شده در ماده18و بند2ماده31،يا جايگزين كردن يك يا هر دو واحد تعيين شده در بندهاي 1و3ماده31به وسيله واحدهاي ديگر،در اولين روز ماه متعاقب سال بعد از پذيرش آن توسط دو سوم كشورهاي متعاهد مجري خواهد گرديد.كشورهاي متعاهدي كه مبالغ تجديد نظر شده يا واحدهاي جايگزيني را پذيرفته اند در روابط خود باكليه كشورهاي متعاهد آنها را اعمال خواهند كرد.
5.پذيرش اصلاحيه با توديع سند رسمي بدين منظور نزد امين صورت خواهد گرفت.
6.هر سند تصويب،پذيرش ،تاييد يا الحاق كه بعد از لازم الاجرا شده اصلاحيه مصوب كنوانسيون توديع شود نسبي كنوانسيون اصلاح شده اعمال خواهد شد.
ماده 40.كناره گيري
1.هر كشور متعاهد در هر زمان بعد از انقضاي مهلت دوسال از تاريخي كه اين كنوانسيون به اجرا در آمده است،مي تواند با اخطار كتبي به امين از كنوانسيون كناره گيري كند.
2.اين كناره گيري در اولين روز ماه بعد از انقضاي مهلت يك سال از تاريخ دريافت اخطار توسط امين،انجام خواهد شد.چنانچه مدت طولاني تري در اخطار تعيين شده باشد،كناره گيري از كنوانسيون بعد از انقضاي مدت مزبور از تاريخ دريافت اخطار به وسيله امين خواهد بود.
تهيه شده در ژنوبيست و چهارم مه يكهزار و نهصد وهشتاد در يك نسخه اصلي به زبانهاي انگليسي ،عربي،چيني،اسپانيايي،فرانسه و روسي كه كليه متون داري اعتبار يكسان هسنتد.به منظور تاييد مراتب امضا كنندگان مجاز در تاريخهاي مذكور،كنوانسيون را امضا نمودند.
ضميمه-مقررات راجع به مسائل گمركات در ارتباط با حمل و نقل
مركب بين المللي كالا
ماده يك
از نظر اين كنوانسيون:
((نظام عبور كالا از گمرك))عبارت است از نظام گمركي اي كه مطابق آن كالاي حمل شده از يك اداره گمرك به اداره گمرك ديگر تحت كنترل هاي گمركي قرار مي گيرد.
((اداره گمرك مقصد))عبارت است از اداره گمركي كه در آن عمليات عبور كالا از گمرك خاتمه مي پذيرد.
((حقوق و عوارض واردات/صادرات))عبارت است از حقوق گمرك و ساير انواع حقوق ،عوارض و بدهيها يا مالياتهاي مختلف كه در واردات صادرات يا به مناسبت واردات /صادرات كالا،به استثناي بدهيها و مالياتهايي كه مبلغ آنها به ارزش تقريبي خدمات ارائه شده محدود مي شود،اخذ مي شوند.
(سند عبور كالا از گمرك)عبارت است از فرمي كه در آن داده ها و اطلاعات لازم جهت عمليات عبور كالا از گمرك قيد شده است.
ماده دو
1.كشورهاي متعاهد با رعايت مقررات،قوانين ،قواعد وكنوانسيونهاي بين المللي لازم الاجرا در سرزمين شان،برآزادي عبور كالا در حمل و نقل مركب بين المللي موافقت دارند.
2.به شرط اينكه شرايط مقرر در نظام گمركي حاكم بر عمليات عبور از نظر مقامات گمركي فراهم باشد،در حمل و نقل هاي مركب بين المللي.
الف.كالا قاعدتا در جريان سفر مورد باز رسي گمرك قرار نمي گيرد،مگر در حالتي كه براي تضمين قواعد و مقرراتي كه گمرك ملزم به رعايت آن است ضروري تشخيص داده شود.در نتيجه مقامات گمركي به كنترل مهر و موم هاي گمركي و ديگر انواع تضمين در نقاط ورودي و خروجي اكتفا مي كنند؛
ب-به استثناي اجراي قوانين و مقررات مربوط به امنيت عمومي يا ملي،اخلاق عمومي يا سالمت عمومي،كالا ملزم به هيچ گونه تشريفات يا الزام گمركي غير از همان تشريفات نظام گمركي حاكم بر عمليات عبوري،نخواهد بود.
ماده سه
هر كشور متعاهد،به منظور تسهيل عبور كالا بايد:
الف.اگر كشور ارسال كننده كالا است،براي اينكه اطلاعات مقتضي جهت عمليات عبور بعدي كامل و دقيق باشد،در حد مقدور رعايت كليه موازين لازم را بنمايد؛
ب.در صورتي كه كشور مقصد كالا است:
1.براي اينكه كالاي عبوري از گمرك،معمولا گمرك مقصد كالا،ترخيص شود،رعايت كليه موازين لازم را بنمايد؛
2.در اقدام به ترخيص كالا در محلي در حد امكان نزديك به محل مقصد نهايي كالا تلاش نمايد،مگر اينكه قانون و مقررات ملي ترخيص آن را به نحو ديگري مقرر دارد.
ماده چهار
1.به شرط اينكه شرايط مقرر در نظام عبور كالا در گمرك از نظر مقامات گمركي حاصل باشد،در حمل و نقل مركب بين المللي ،كالا مشمول پرداخت حقوق و عوارض واردات/صادرات يا حق انبارداري در كشورهاي محل عبور،نمي شود
2.مقررات بندن قبلي مانع از موارد ذيل نيست:
الف.مرور زمان بدهيها و مالياتها حسب مقررات ملي به دلايل امنيت عمومي يا سلامت عمومي؛
ب.مرور زمان بدهيها و مالياتهايي كه مبلغ آنها محدود به ارزش تقريبي خدمات ارائه شده است،به شرط اينكه در شرايط مساوي مطالبه شوند.
ماده پنج
1.وقتي كه در مورد عمليات عبور كالا از گمرك تضمين مالي خواسته مي شود،اين تضمين بايد مطابق قوانين و قواعد ملي و نيز كنوانسيونهاي بين المللي تهيه گردد به صورتي كه رضايت مقامات گمركي كشور محل عبور مربوط را فراهم نمايد.
2.به منظور تسهيل عبور كالا از گمرك،نظام ضمانت گمركي بايد ساده،موثر و با قيمت مناسب باشدو مبلغ حقوق و ماليات واردات/صادرات قابل مطالبه و نيز مبلغ جرايم احتمالي در كشورهايي كه با تضمين تامين مي شوند،را شامل گردد.
ماده شش
1.به استثناي ساير مداركي كه حسب يك كنوانسيون بين المللي يا قوانين و قواعد ملي ممكن است مطالبه شود،مقامات گمركي كشور محل عبور،سند حمل و نقل مركب را به عنوان بخش توصيفي مدرك عبور كالا ازگمرك مي پذيرند.
2.به منظور تسهيل عبور كالا از گمرك،مدارك عبور كالا از گمرك در حد امكان در رديف مدركي كه ذيلا چاپ مي شود،خواهند بود..