بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



نگرشي به ساختار ديوان دادگستري اروپايي و نقش آن در روند همبستگي اتحاديه


دكتر عباسعلي كدخدائي
استاديار دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

چكيده: با توجه به ساختاري متفاوت اتحادية اروپايي از ديگر سازمانهاي بين‎المللي و با عنايت به ارادة مستحكم اكثر دول عضو اتحاديه مبني بر فراهم آوردن شرايط ايجاد يك اتحادية همه‎جانبه نقش نهاد قضائي در اين سازمان منطقه‎اي از همان روزهاي اولية تشكيل مورد تأكيد جدي مسؤولين مربوطه واقع شد كه با شكل‎گيري ديوان دادگستري بين‎المللي به عنوان يكي از نهادهاي اصلي اين اراده به خوبي تبلور يافت.
اگر چه ساختار اين نهاد همانند ديگر نهادهاي موجود براساس نيازهاي نوين دچار تحولات عديده‎اي گشت، ليكن اهميت وجودي آن با گذشت زمان جايگاهي بس رفيع يافته است. اين مرجع قضائي كه داراي نوعي صلاحيت اجباري مي‎باشد با نظارت دقيق بر اجراي مفاد معاهدات اتحاديه در حقيقت همچون ديدباني آگاه دول عضو و نهادهاي آن را از تخطي از مقررات و يا نقض تعهدات باز مي‎دارد و در زماني كه ابهام و تاريكي بر منطوق معاهدات سايه افكنده، با نظرات مشورتي خود به تبيين و تفسير آن مي‎پردازد. اين مقاله بر آن است تا ضمن بررسي مختصر ساختار آن، اين نقش مهم ديوان را نيز به ارزيابي بنشيند.

واژگان كليدي
ديوان دادگستري، معاهدة رم، معاهدة ماستريخت، معاهدة آمستردام، كميسيون اتحادية اروپائي، شوراي اروپائي، جامعة اقتصادي اروپائي.

كليات
اتحادية اروپايي از جمله معدود سازمان‎هاي منطقه‎اي است كه نقشي بس مهم در ايجاد همبستگي و وحدت بين اعضا خود تاكنون داشته است و شايد بتوان آن را تنها سازماني دانست كه چنين نقشي را به بهترين وجه ممكن ايفا نموده زيرا اهرم‎ها و ابزارهايي كه اين اتحاديه به وسيلة آنها بر مشكلات فراوان موجود در مسير وحدت اروپا فائق آمده بسيار تعيين‎كننده بوده، از اين‎رو شايسته است تا هركدام از اين ابزارها به تفصيل، تشريح و تبيين گردد. از جمله مهم‎ترين اين ابزارها مي‎توان به نهادها ديوان دادگستري اروپايي (ECJ) اشاره نمود كه از بدو تشكيل در دهة 50 ميلادي با اين سازمان منطقه‎اي همراه بوده و سهم بسزايي را در تحكيم پايه‎هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن ايفا نموده است. اين مقاله سعي خواهد داشت تا با نگرشي مختصر به ساختار آن، نقش ديوان را به ارزيابي بنشيند.
ـ ديوان دادگستري اروپايي كه از بدو شروع همراه اتحادية اروپايي فعال بوده از جمله مراجع قضايي است كه مشابه آن تاكنون در هيچ يك از سازمان‎هاي بين‎المللي يا منطقه‎اي مشاهده نشده1 و موجب قوام و دوام اين اتحاديه گرديده است. تصميمات و آزادي آن ديوان بر كلية نهادها، دول عضو و حتي شهروندان دول عضو لازم‎‎الاجرا بوده و آراي آن براي دادگاه‎هاي داخلي اعضا نيز لازم‎الاتباع مي‎باشد.2 به عبارت ديگر اگر حصول اهداف اولية اتحادي، يعني نيل به وحدت اروپا را از طريق حاكميت قانون و مقررات واحد و هماهنگ، امكان‎پذير بدانيم، ديوان دادگستري اروپايي مي‎تواند عامل اساسي آن باشد. شش عضو بنيانگذار اتحاديه3 به اين نكته واقف بودند كه موفقيت اين سازمان منطقه‎اي در راستاي وحدت اروپا بدون استفاده از ابزارهاي حقوقي امكان‎پذير نمي‎باشد و لذا يك نظام خاص حقوقي را به عنوان حقوق جامعه1 ايجاد نمودند كه با وجود تفاوت با نظام‎هاي حقوقي دول عضو به نحوي يكسان و يك شكل در سراسر قلمرو اتحاديه به اجرا درآيد. از آنجا كه اين نظام حقوقي مانند نظام‎هاي حقوقي ديگر بي‎نياز از ضمانت اجرا نمي‎باشد، ديوان دادگستري اروپايي اين وظيفه مهم را عهده‎دار گرديده است.

بخش اول. ساختار و اهداف ديوان دادگستري اروپايي
تاريخچه
ديوان براي اولين بار در سال 1952 تأسيس و از آن زمان تاكنون حدود 8600 پرونده در آن مطرح شده كه به طور ميانگين مي‎توان گفت سالانه حدود 200 پرونده را رسيدگي كرده است. براي تسريع در رسيدگي به پرونده‎ها با اصلاح قانون تشكيلات و آئين دادرسي اين ديوان، يك مرجع بدوي نيز به منظور تسهيل در سير رسيدگي و قابليت دسترسي بيشتر، در سال 1989 ايجاد شد كه در ذيل به تشريح آن دو مي‎پردازيم.

اهداف اولية تشكيل ديوان
موارد ذيل را مي‎توان به طور خلاصه به عنوان اهداف و وظايف اين ديوان برشمرد:
1. مراقبت بر اجراي قانون در سطح اتحاديه و كشورهاي عضو، صرف‎نظر از مسائل سياسي مربوطه؛
2. اقدام به عنوان داور و حكم بين دول عضو و نهادهاي اتحاديه يا بين خود نهادها؛
3. مراقبت بر تفسير و اجراي هماهنگ مقررات در سطح اين سازمان.

ساختار ديوان
ديوان داراي 15 قاضي است2 كه باري مدت شش سال و با نظر مشترك3 دول عضو از بين قضات و حقوق‎دانان برجستة كشورهاي عضو انتخاب مي‎گردند و در صورت امكان سعي مي‎شود از هر كشور يك نفر عضو باشد. هر سه سال شش يا هفت نفر از اين قضات تغيير يافته و قضات جديد جايگزين آنها مي‎شوند.1 اين ديوان مي‎تواند داراي شعبي متشكل از سه يا پنج قاضي بوده و يا جلسه عمومي2 با حضور هفت نفر از اعضاء داشته باشد.3
رئيس ديوان از طريق رأي مخفي و با اكثريت مطلق آرا توسط ساير قضات و براي مدت سه سال قابل تمديد انتخاب مي‎گردد.(1)
علاوه بر قضات ديوان، نه نفر مستشار4 قضات آن را در تصميم‎گيري مساعدت مي‎كنند.5 شرايط انتخاب آنان همان شرايط قضات است و از بين حقوق‎دانان و قضات برجستة كشورهاي عضو براي مدت شش سال قابل تمديد انتخاب مي‎گردند. هركدام از چهار عضو بزرگ فرانسه، ايتاليا، انگليس و آلمان داراي يك مستشار بوده و بقية اعضا به صورت ادواري، افرادي را براي تصدي اين امر معرفي مي‎نمايند.
لازم به ذكر است كه برخلاف تصور معمول، مستشاران در نظام دادرسي اتحاديه، هيچ‎گونه وظيفة اجرايي در پيگيري و تعقيب دعاوي يا احقاق حق ندارند، بلكه تنها وظيفه دارند تا با بررسي دقيق پرونده‎هاي مطروح، نظرات حقوقي خود را به ديوان ارائه نموده و قضات آن را با مشورت‎هاي حقوقي در جهت احقاق حق مساعدت كنند.(2) وظيفة پيگيري اولية تخلفات در نظام حقوقي اتحاديه عموماً برعهدة كميسيون مي‎باشد كه ما بعداً از آن سخن خواهيم گفت.
بنابراين، مستشار در ديوان دادگستري اتحادية اروپايي نه مشابة نظام حقوقي كشور ما مي‎باشد و نه مشابة آنچه در حقوق انگليس مشاهده مي‎شود، بلكه تا حدودي مشابه Commissaire due Gouvernement در شوراي دولتي فرانسه6 است. آنچه عموماً نسبت به مستشار در ديوان دادگستري اتحادية اروپايي ابراز شده و از ويژگيهاي مهم آن به حساب مي‎آيد، بي‎طرفي و استقلال كامل آنهاست كه با وجود انتخاب از بين قضات و حقوق‎دانان كشورهاي عضو نبايد به نفع دول خود نظر داده بلكه بايد مدافع منافع عام اتحاديه و اعضا بوده باشند و فقط ديوان را در رسيدگي به پرونده با ارائه نظارت حقوقي مساعدت نمايند.(3)
نظرات و آراي مستشار اگرچه براي ديوان الزامي نبوده، ليكن در عمل در بيشتر پرونده‎ها نظرات مستشار با تصميم نهايي ديوان مطابقت و هم‎خواني دارد.
به هر حال، چون هيچ مرحلة تجديدنظر از احكام ديوان وجود ندارد، حضور و كار مستشار بسيار در صحت و دقت آراي صادره مؤثر بوده و كمك شايان توجهي به ديوان در صدور آرا مي‎نمايد.
ديوان دادگستري داراي يك بخش ثبت اسناد و لوايح مي‎باشد كه مسؤوليت آن برعهدة ثبات1 است، اگر چه در نظام‎هاي داخلي اعضا نيز چنين سمتي به چشم مي‎خورد، ليكن اهميت وظايفي كه در اين ديوان بر عهدة وي مي‎باشد، بسيار زيادتر از مقام مشابه در كشورهاي عضو است. وي براي يك مدت شش سالة قابل تمديد از سوي ديوان انتخاب مي‎گردد.2 و علاوه بر وظايف عادي ثبت و گزارش پرونده‎ها و بايگاني آنها، مسؤول نظم اداري اين ديوان به شمار رفته و در جلسات اداري آن شركت مي‎‎كند، اگر چه حق رأي ندارد.

دستيار حقوقي
هر قاضي يا مستشار مي‎تواند يك يا چند نفر حقوق‎دانان را به عنوان دستيار حقوقي خود انتخاب تا وي را در صدور نظرات و آرا مساعدت نموده و مشورت‎هاي لازم را ارائه كنند. معمولاً اين دستياران كه از سوي شخص قاضي انتخاب مي‎گردند،از بين حقوق‎دانان جوان بوده و مسؤوليت رسمي در قبال اتحاديه يا ديوان ندارند، بلكه به طور مستقيم در ارتباط با قاضي يا مستشار مربوط مي‎باشند.

ديوان بدوي
پس از چندين سال كه از عمر ديوان دادگستري جامعة اروپا مي‎‎گذشت، اين امر بتدريج آشكار شد كه اين نهاد (ECJ) بتنهايي نمي‎تواند پاسخگوي انبوه دعاوي اقامه شده باشد و نياز است تا تغيراتي در ساختار تشكيلاتي نظام قضايي جامعه ايجاد گردد.
در اين ارتباط، ابتدا در سال 1978 طرحي از سوي كميسيون براي تشكيل يك دادگاه و يا ديوان اداري در كنار ديوان دادگستري (ECJ) ارائه كه با موفقيت چنداني روبه‎رو نشد، ليكن تلاش‎ها همچنان ادامه داشت. سرانجام با امضاي معاهدة واحد (SEA) و به موجب مادة 13 آن (اكنون مادة 225) ايجاد چنين مرجعي در طول ديوان دادگستري و نه در عرض آن به تصويب رسيد و مقرر شد تا شورا بنابر درخواست ديوان دادگستري و با مشورت كميسيون و پارلمان به اتفاق آرا، طرح تشكيل يك ديوان بدوي را كه احكام آن از سوي ديوان دادگستري قابل تجديدنظر باشد ارائه و تصويب نمايد. سرانجام در سال 1988 اين طرح طي مصوبة شورا به تصويب رسيد و ديوان بدوي در سال 1989 تشكيل شد.(4)
تفاوت مهم ديوان بدوي با ديوان دادگستري اروپايي در صلاحيت آن مي‎باشد كه بنابر مادة 225 بند 1 محدود به رسيدگي دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي عليه اتحاديه يا اعضا شده است. لذا دول عضو يا نهادهاي اتحاديه نمي‎توانند در اين ديوان اقامه دعوي نموده و لازم است حتماً به ديوان دادگستري اصلي ECJ رجوع كنند. همچنين صلاحيت‎هايي را كه براساس مادة 234 معاهده براي تفسير مواد آن يا ساير مصوبات اتحاديه برعهدة ديوان دادگستري نهاده شده از شمول صلاحيت ديوان بدوي خارج است.
علاوه بر آن، تصميمات اين ديوان از جهت حكمي1 يا قانوني در ديوان دادگستري مطابق بند 1 از مادة 225 قابل تجديدنظر است. قابل ذكر آنكه اگرچه نظر اولين پيشنهاددهندگان تشكيل چنين ديواني و حتي نظر تهيه‎كنندگان معاهدة واحد اروپا آن بود كه از حجم كاري ديوان دادگستري كاسته و اجازه دهند تا اين ديوان به پرونده‎هايي رسيدگي كند كه از جهات سياسي ـ اجتماعي و اقتصادي براي اتحاديه داراي اهميت حياتي باشد، اما تجربه نشان داده كه با وجود كاهش حجم پرونده‎ها، ديوان دادگستري آن‎گونه كه بايد به‎طور عملي فرصت كافي براي متمركز شدن بر روي پرونده‎هاي مهم را به‎دست نياورد، لذا بعضي نويسندگان، آثار تشكيل ديوان بدوي را تقويت و آن را باعث تسريع سير رسيدگي به پرونده‎ها ذكر نموده‎اند.(5)

ساختار ديوان بدوي
اين ديوان داراي پانزده قاضي است كه به طور معمول از هر دولت يك نفر انتخاب مي‎گردد و به اتفاق آرا باري يك مدت شش سالة قابل تمديد برگزيده مي‎شوند.(6) با اين تفاوت كه در اين ديوان حقوق‎داناني كه داراي سابقة كار قضايي نمي‎باشند، حق انتخاب شدن نداشته و نامزدها لزوماً بايد از بين قضات با سابقة كار قضايي باشند، برخلاف روية معمول كه در ديوان دادگستري وجود دارد.1
تفاوت عمدة ديگر اين ديوان با ديوان دادگستري آن است كه در اينجا فردي يا افرادي به نام مستشار وجود نداشته و ديوان رأساً اقدام به اتخاذ رأي و تصميم مي‎نمايد. البته پيش‎بيني شده كه در صورت نياز و در پرونده‎هاي مهم يكي از قضات، نقش مستشار را نيز برعهده داشته كه در عمل اين كار خيلي بندرت انجام مي‎گيرد.(7)
اين ديوان از شعب سه يا پنج نفري تشكيل شده كه به طور معمول موارد كم اهميت مانند دعاوي اداري كارمندان به شعبه‎هاي سه نفري و دعاوي مهم‎تر به شعبات پنج نفري ارجاع مي‎گردد و همچنين مي‎تواند جلسة عمومي داشته باشد.(8)

صلاحيت و اختيارات ديوان دادگستري و ديوان بدوي اتحادية اروپايي
قبل از شروع اين بخش بايد متذكر شد كه به طور معمول وقتي بحث از صلاحيت ديوان اتحاديه به ميان مي‎آيد، منظور صلاحيت هر دو ديوان بوده و تفكيكي از جهت ماهيت در آن نشده اگر چه بين اين دو از جهت حيطه و صلاحيت رسيدگي، تفاوت‎هايي است كه به آن اشاره خواهد شد.
به طور كلي ديوان صلاحيت ديوان را مي‎تواند به دو بخش تقسيم نمود:
اول. رسيدگي به دعاوي مطروح عليه نهادها يا اعضا كه شقوق گوناگون دارد.1
دوم. ارائه تفسير و اعلام‎نظر درخصوص موا معاهده يا مصوبات نهادهاي اتحاديه.2
البته هر مورد از صلاحيت‎هاي فوق‎الذكر به نحوي متخذ از مادة 220 مي‎باشد كه در آنجا وظيفة عمدة ديوان دادگستري اروپايي، حصوص اطمينان و مراقبت از رعايت قانون در اجراي معاهدات عمل نمده و مطابق مادة 7 از معاهدة اتحاديه، نمي‎تواند خارج از مواردي كه طبق معاهدات به آن تفويض شده اقدام نمايد.(9)
با اين حال در مواردي ديوان محدوديت مقرر شده را رعايت نكرده و فراتر از مقررات معاهدات اقدام به صدور رأي نموده است، لذا در اين خصوص، بحث جديدي مطرح شده كه آيا صلاحيت‎هاي ديوان، صلاحيت‎هاي ذاتي است يا صلاحيت‎هاي قراردادي؟(10)
نكتة مهم ديگري كه در باب صلاحيت بايد در ابتداي بحث مطرح شود، اين است كه آيا اين ديوان صلاحيت دارد كه دعاوي بين نهادها يا اعضا را با طرف‎هاي ثالث (غيرعضو) رسيدگي نمايد، همان‎طور كه مثلاً اتباع خارجي مي‎توانند در دادگاههاي محلي كشوري غير از كشور متبوع خود اقامة دعوي نمايند. نظر خود ديوان آن است كه چون اين مرجع براساس مقررات معاهدات به وجود آمده كه خود نوعي قرارداد بوده و با توافق اعضا تشكيل شده، لذا دامنة آن منحصر در مواردي است كه قوانين مقرر داشته‎اند.(11) مع‎ذلك اين امر در عمل رعايت نشده و مثلاً در قراردادهاي هم‎ياري تركيه با جامعة اروپا در دهة 1960 ديوان دادگستري اروپا به عنوان مرجع حل اختلاف در نظر گرفته شده و اين در حالي است كه تركيه هنوز به عضويت اين اتحاديه در نيامده است.
درخصوص لازم‎الاجرا بودن آرا و تصميم‎هاي ديوان، بايد گفت كه اين آرا الزامي است و دول عضو و نهادها لزوماً بايد اين تقسيم از احكام را به اجرا درآورند. در حالي كه درخصوص نظرات مشورتي،1 اين الزام وجود نداشته و بيشتر جنبة مشورتي دارد. ليكن به لحاظ دقت و اهميت موضوع به طور معمول هيچ نهادي برخلاف اين نظرات مشورتي نيز اقدام نمي‎نمايند.
اما از نقطه‎نظر دعاوي مطروحه در اين ديوان مي‎توان صلاحيت آن را نيز بدين‎گونه تقسيم نمود:
ـ صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه كه به‎طور مستقيم در اين ديوان اقامه مي‎گردد؛
ـ صلاحيت رسيدگي به دعاوي كه از طريق دادگاههاي داخلي اعضا ارجاع مي‎شود؛
در نوع اول پس از رسيدگي، پرونده مختومه و هيچ‎گونه مرحلة تجديدنظر نيز وجود ندارد. ليكن درخصوص نوع دوم، ديوان بيشتر در مقام تفسر مواد يا مصوبات اتحاديه مي‎باشد و به عبارتي حكم مقدماتي2 صادر مي‎كند. ديوان در اين قسم پس از بررسي، نظر خود را به همراه پرونده به دادگاه ملي مربوط ارسال و در حقيقت اين دادگاه است كه حكم را براساس تفسير ارائه شده از سوي ديوان صادر مي‎نمايد. در اين صورت راههاي تجديدنظر هنوز وجود دارد.
حكم مقدماتي به طور معمول در دو مورد صادر مي‎گردد، يكي در مقام تفسير مواد معاهدات يا حقوق جامعه و ديگر در مورد قانوني بودن يا نبودن اقدامات اتحاديه كه عموماً از سوي دادگاههاي ملي درخواست مي‎گردد.
قلمرو صلاحيت‎هاي ديوان بدوي با توجه به موارد مندرج در معاهدات و آيين دادرسي آن محدود به موارد ذيل مي‎باشد:
1. رسيدگي به اختلافات بين اتحاديه و كارمندان آن3؛
2. اقامة دعوي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از نهادها و اعضاء براي بطلان اقدامات آنان1؛
3. اقامة دعوي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي براي مسؤوليت‎هاي غيرقرارداي2؛
4. اقامة دعوي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به مسؤوليت‎هاي قراردادي3؛
با وجود اين همان‎گونه كه پيش‎تر ذكر شد احكام و آراي ديوان بدوي از جهت حكمي4 قابل تجديدنظر در ديوان دادگستري است.5 لذا زمينه‎هاي تجديدنظر عبارتند از:
ـ فقدان صلاحيت6؛
ـ نقض روية رسيدگي؛
ـ نقض حقوق جامعه.
با اين توضيح، مواردي چون اختلاف درخصوص هزينة دادرسي يا پرداخت آن از سوي طرفين، هيچ‎گاه موجبي براي تجديدنظر نخواهد بودو

سير رسيدگي در ديوان دادگستري
مقررات و قواعد مربوط به رسيدگي دعاوي در ديوان دادگستري و ديوان بدوي اروپايي عموماً در آيين‎نامة ديوان7 مندرج شده است. در هر كدام از معاهدات EEC، ECSC و Euratom براي ديوان مقررات و آيين دادرسي لازم به عنوان پروتكل در نظر گرفته شده است. همچنين آيين دادرسي8 اين ديوان كه به تصويب شورا رسيده، نكاتي را در بر گرفته است.(12)
آيين دادرسي ديوان يا نظام دادرسي اتحادية اروپايي را مي‎توان شبيه نظام‎هاي دادرسي در اروپاي قاره‎اي مانند فرانسه و آلمان دانست كه در آنها نقش اسناد كتبي و دادگاه يا ديوان داراي اهميت زيادي در رسيدگي به دعاوي مي‎باشد. چنانچه بخواهيم سير رسيدگي در ديوان دادگستري اروپايي و مراحل مختلف چندگانة آن را بررسي نماييم؛ شايد تقسيم‎بندي ذيل بتواند معرف آن باشد، اگر جه اين تقسيم‎بندي حصري نبوده و مي‎تواند تغيير يابد.
ـ اقامة دعوي؛
ـ بررسي مقدماتي توسط ديوان؛
ـ جلسة استماع شفاهي اظهارات طرفين؛
صدور رأي.
خواهان، دعواي خود را به صورت كتبي به دبيرخانة ديوان ارسال (دادخواست) و طي آن ضمن طرح دعوي، دلايل و مستندات خود را ارائه مي‎نمايد. ثبات ديوان اين اظهارات را براي خوانده ارسال مي‎نمايد كه از تاريخ دريافت وي يك ماه فرصت دارد تا پاسخ كتبي خود را ارائه نمايد كه به عنوان لايحة دفاعيه محسوب مي‎گردد. پس از آن چنانچه اظهارات جديدي از سوي خوانده اظهار شد، خواهان مي‎تواند مطالب جديد خود را به‎طور كتبي و جهت ضم به دادخواست اوليه تقديم كند. پس از آن مرحلة جديد ‎آغاز مي‎گردد. به عبارت ديگر مرحلةاول مشابة همان دادرسي اختصاري است كه در حقوق ايران نيز وجود دارد. در اين مرتحله پس از قبول و پذيرش دعوي از بعد صلاحيتي ديوان، قاضي اول (رئيس ديوان) يك فنر از قضات را براي تهية گزارش از پرونده و مستندات آن مأمور مي‎نمايد و نيز رئييس مدعي‎العموم‎ها يك نفر از آنها را مأمور تهية گزارش مي‎كند. اين دو نفر هر كدام پرونده را از جهت شكلي بررسي و مدارك ارائه شده را ارزيابي مي‎كنند و چنانچه نياز به تكميل مدارك باشد از طرفين مي‎خواهند تا نسبت به تكميل مدارك اقدام نموده و پس از آن گزارش نهايي خود را تقديم نمايند. در اين زمان مرحلة سوم يعني جلسة استماع (شفاهي) برگزار مي‎گردد.
پس از ارائه گزارش، يك روز به عنوان جلسة استماع تعيين شده و طرفين براي حضور دعوت ‎مي‎شوند. چون گزارش مقدماتي ديوان براي طرفين ارسال شده لذا آنها مي‎توانند در اين جلسه پاسخ خود را ارائه يا اظهارات خود را تكميل نمايند، اگرچه به دليل ارائة مدارك از سوي طرفين، به طور معمول در اين جلسه‎ها مطالب جديد زيادي ابراز نمي‎شود. همچينن اين جلسه زمينه‎ساز نظرية مستشار مي‎گردد كه بايد بعداً به ديوان تقديم شود، ليكن طرفين حق اظهارنظر در خصوص نظرية مستشار را نخواهند داشت.
با پايان يافتن اين مراحل، ديوان اقدام به صدور رأي مي‎نمايد. جلسة دادگاه، غيرعلني بوده و هيچ‎كس به جز قضات حتي منشي دادگاه حق ورود به اين جلسه را نداد. در اين جلسه پس از استماع گزارش‎هاي نهايي و اخذ نظرات هر كدام از قضات بترتيب از كوچك به بزرگ (از لحاظ سني) رأي نهايي صادر مي‎گردد. صدور و اعلام رأي ـ البته نه مشورت‎ها و تحقيات قضات ـ در يك جلسة علني انجام خواهد شد (تصميم نهايي ديوان) و پس از آن نيز در مجموعه‎هاي رسمي1 به همراه نظر مستشار منتشر مي‎گردد. اين رأي علاوه بر طرفين در صورت نياز به دادگاههاي ملي مربوط نيز ارسال شده تا نسبت به اجراي آن اقدام گردد.
دادگاههاي ملي بنابر مواد 224 و 256 از معاهدة اروپا حق ابراز ترديد را در اين آرا ندارند. در مواردي كه يكي از نهادهاي اتحاديه يا يكي از دول عضو، به عنوان خوانده مطرح است، اجرائيه صادر نمي‎گردد، اگرچه آنها ملزم هستند كه رأي ديوان را به اجرا درآورند. به‎طور معمول كميسيون با دريافت گزارش‎هايي درخصوص اجرا يا عدم اجرا به صورت غيرمستقيم بر اين امر نظارت دارد كه در صورت عدم اجرا، دوباره مي‎‎تواند پرونده‎اي در ديوان عليه دولت مربوط مطرح شود.

تجديد نظر در آراي ديوان
همان‎گونه كه پيش‎تر متذكر شديم از آراي ديوان بدوي مي‎توان در ديوان دادگستري اروپايي ECJ تجديدنظر خواهي نمود، ليكن به‎طور كلي مي‎توان گفت كه آراي ديوان دادگستري اروپايي قابل تجديدنظر نبوده و مراحجل مشخص و خاصي آن‎گونه كه در نظام‎هاي حقوقي داخلي ديده مي‎شود، در سير رسيدگي اين ديوان براي تجديدنظر وجود ندارد. با اين حال، يك نوع تجديدنظر غيررسمي در مواقع كه منافع و حقوق اشخاص ثالث در معرض خطر بوده يا شرايط و اوضاع و احوال پس از صدور رأي به نحوي تغيير يابد كه موجبات ايراد خسارت‎هاي مهمي را به يكي از طرفين فراهم آورد،مي‎توان از ديوان درخواست نمود تا دوباره پرونده را بررسي و اظهارنظر نمايد. علاوه بر آن، چنانچه رأي صادره مبهم باشد، هركدام از طرفين يا هريك از نهادهاي اتحاديه مي‎تواند از ديوان درخواست كند تا رأي خود را تفسير و تبيين نمايد.1
اشخاص ثالث در صورت ورود خسارات به دنبال صدور رأي به منافع و حقوق آنان، مي‎توانند اظهارات و شكايت‎هاي مستدل خود را به ديوان ارائه داده و از آن بخواهند تا نسبت به رفع اين خسارت‎ها يا اصلاح رأي اقدام لازم مبذول دارد. سير رسيدگي به اين‎گونه دعاوي مانند همان سير اصلي رسيدگي به دعاوي مي‎باشد.2همچنين در صورتي كه پس از صدور رأي، شرايط و اوضاع و احوال به نحوي تغيير يابد كه منافع و حقوق يكي از طرفين را به طور جدي در مخاطره اندازد، طرف مربوط مي‎تواند از ديوان بخواهد تا رأي را به نحوي اصلاح نمايد كه مانع از تحقق چنين ضرر يا خسارتي گردد. اگر چه اين مرحله نيز مانند ساير مراحل اصلي ‎مي‎باشد، ليكن بايد اضافه كرد كه طرف ديگر نيز مي‎تواند دلايل و اظهارات خود را دال بر رد طرف اظهاركننده ارائه دهد و ديوان، اظهارات هر دو طرف را لحاظ خواهد كرد.1

رسيدگي مقدماتي (شكلي)
يكي از وظايف مهمي كه برعهدة ديوان دادگستري اروپايي گذاشته شده است، رسيدگي مقدماتي يا شكلي به موضوعاتي است كه از سوي دادگاههاي ملي اعضا به آن ارجاع مي‎گردد. بدين‎ترتيب كه گاهي اوقات دادگاههاي ملي در رسيدگي به يك پرونده، نيازمند تفسير موادي از معاهدات مي‎باشند يا ابهامي در سياست‎هاي اتحادية اروپايي وجود دارد. اين دادگاهها براي رعايت دقت و جلوگيري از هرگونه تفسير مخالف با روح مواد معاهدات و سياست‎هاي اتحادية اروپا اقدام به ارسال پرونده به ديوان دادگستري اروپايي نموده و ديوان نيز پس از بررسيهاي لازم اقدام به صدور رأي مي‎كند.
اگر چه طرفين دعوي يا نمايندگان دول عضو يا ساير نهادها مي‎توانند هنگام رسيدگي به پرونده خواستة خود را طرح كنند ولي آنها حق درخواست تفسير يا تجديدنظر را نداشته و اين فقط دادگاه محل مربوط است كه داراي چنين حقي مي‎باشد. نكتة ديگر آنكه ديوان دادگستري وارد به اصل و ماهيت دعوي نشده و پس از اعلام‎نظر پرونده را براي رسيدگي و صدور حكم نهايي به همان دادگاه ملي ارجاع كننده، عودت مي‎‎‎نمايد.
قابل توجه است كه با وجود استفادة ديوان از آراي سابق و استناد به پرونده‎هاي گذشته، در نظام آن موضوعي تحت عنوان روية قضايي2 شبيه آنچه در حقوق انگليس يا ديگر اعضا وجود دارد، موجود نمي‎باشد. اگر چه گاهي اوقات ديوان در هنگام صدور رأي در آرائ خود استناد به آراي قبلي مي‎‎نمايد، ليكن به عنوان يك قاعده و اصل الزامي، روية قضايي در نظام حقوقي ديوان وجود ندارد. در مواردي نيز كه به آراي قبلي اين ديوان اشاره مي‎گردد، به طور معمول سعي شده آرا و نظرات موافق رأي فعلي مورد استناد واقع گردند و آراي متضاد ناديده گرفته شوند.

ديوان محاسبات1
ديوان محاسبات اتحادية اروپايي كه جزئي از نظام حقوقي آن مي‎باشد با معاهدة ماستريخت در سال 1992 به طور رسمي كار خود را آغاز نمود. اين ديوان مركب از دوازده عضو مي‎باشد كه براي مدت شش سال قابل تمديد مي‎گردند. شورا پس از مشورت با پارلمان آنان را منصوب مي‎نمايد.2
محل اين ديوان در لوكزامبورگ مي‎باشد و آيين دادرسي و اداري آن بسيار شبيه ديوان دادگستري اروپايي است.
وظايف اين ديوان كه در مادة © 188، اصلاحي معاهدة آمستردام و بندهاي آن آمده بيشتر جنبة مالي داشته و نظارت و ارزيابي مالي اتحاديه و نهادهاي آن را برعهده دارد. براي مثال نظارت بر درآمدها و هزينه‎هاي اتحاديه، ارائة مشورت‎هاي لازم به پارلمان و شورا درخصوص هزينه‎ها و درآمدها، ارائة گزارش مالي ساليانه، ارائة مشورت‎هاي لازم به پارلمان در ارتباط با بودجة اتحاديه و كمك به آن دو در جهت به كارگيري اختيارات و وظايف نظارتي مالي بر مؤسسات و نهادهاي اتحاديه از آن جمله مي‎باشد.

بخش دوم. نقش ديوان دادگستري اتحاديه در همبستگي بين اعضا
آنچه در بخش اول ارائه شد، نگرشي مختصر بر ساختار ديوان بود. در اين بخش سعي خواهد شد تا نقش اين مرجع در روند همبستگي و همگرايي روز افزون كشورهاي عضو ارزيابي گردد.
همان‎گونه كه پيش‎تر متذكر شديم، اتحادية اروپايي تنها سازمان منطقه‎اي است كه با ايجاد يك نهاد قضايي توانسته است تا روند ايجاد همبستگي و اتحاد را در درون خود قوام بخشد و به دولت‎هاي عضو اطمينان دهد كه در صورت تخلف يك يا چند دولت، مرجعي براي پيگيري و رسيدگي به آن تخلفات وجود دارد. اين ديوان در طول عمر بيش از چهل سال خود تاكنون با صدور آرا يا اعلام نظرات خود اين اطمينان را چند برابر نموده و پايه‎هاي اتحاديه را هرچه بيشتر تقويت كرده است.
به عنوان مثال هنگامي كه يكي از موارد اختلاف بين نظرات كميسيون به عنوان نمايندة اتحاديه و شورا به عنوان نمايندة دول عضو يا خود دولت‎هاي عضو مي‎باشد كه عموماً راجع به حيطة اختيارات و صلاحيت‎هاي آنها بروز پيدا مي‎كند، اين ديوان نقش بسيار اساسي و تعيين‎كننده داشته و از بروز بحران‎هايي جدي در روند رشد و توسعه و همبستگي اتحاديه جلوگيري نموده است.
از جمله مباحث مهم ديگر در اين رابطه، اختلاف كميسيون با دول عضو درخصوص اعمال اختيارات در مورد سياست مشترك تجاري است كه مرجع اول، طرفدار گسترش آن و دول عضو، خواهان محدود نمودن آن هستند. نمونه‎هاي بارز اين اختلاف در پرونده‎هاي 75/1، 76/1، 78/1، 94/1 و 95/2 مشاهده مي‎شود. سير رسيدگي به آن در طول 20 سال نشان‎دهندة عمق اختلاف مي‎باشد و هنوز هم حتي پس از سپري شدن چندين دهه و با وجود اتمام حجت ديوان به طرفين، موضوع مورد بحث و بررسي مي‎باشد.
در پروندة 75/1 برخي از موارد اختلاف بين كميسيون و دول عضو و دامنة اختيارات هر كدام بخصوص در زمينة سياست مشترك تجاري1 تا حدودي تبيين و تشريع شد. ديوان در اين پرونده با يك تفسير موسع اعلام داشت كه دامنة اين سياست بسيار وسيع بوده و لذا شامل تمام مواد تجارت خارجي مي‎گردد.
اين نظريه اگرچه مطلوب كميسيون بود، ليكن مورد توجه شورا يا دول عضو قرار نگرفت و باعث شد تا يك‎بار ديگر موضوع در اين مرجع بررس شده و نظريه‎اي جامع‎تر ارائه گردد. لذا در سال بعد پروندة 76/1 مورد رسيدگي قرار گرفت. و البته در سال‎هاي بعد نيز اين امر در نظريه‎هاي 94/1 و 95/2 به صورت جامع‎تري بررسي گرديد.
اما سؤال مهم آن است كه آيا ديوان در خصوص همبستگي اروپا و وحدت بين دول اين قاره نظرات خاص خود را داشته و سعي در اعمال آن مي‎نمايد يا اينكه نظرات دول عضور را نيز مدنظر قرار مي‎گيرد؟ عده‎اي از نويسندگان به اين موضوع اشاره نموده و بيان داشته‎اند كه تفاوت بسيار مهمي در نظرات دول عضو و ديوان وجود ندارد. (13) به عبارت ديگر ديوان تابع نظرات دول عضو است زيرا اين مرجع با رضايت دول عضو به وجود آمده است. اما اين نظر مورد انتقاد قرار گرفته و عده‎اي ديگر معتقد هستند كه بين نظرات دول و ديوان اختلاف وجود دارد.(14) اين نويسنده معتقد است كه ديوان در تفاسير خود معتقد به همبستگي سريع‎تر و عميق‎تر مي‎باشد تا دول عضو. (15) يعني ديوان با توجه به ديد فراملي خود در سطح اتحاديه اعتقاد بر اين دارد كه روند توسعه و همبستگي لازم است سريعتر و غني‎تر انجام پذيرد در حالي كه دول عضو چون مفيد به رعايت منافع ملي مي‎باشند، در برخي موارد اين روند را مغاير با منافع ملي دانسته و بنابراين در اجراي آن كوتاهي مي‎نمايد.
در موضوع ديگري نيز ديوان نقش خود را به عنوان يك هماهنگ‎كننده و عامل همبستگي بيشتر اعضا بخوبي نشان داد. يكي از مسائل مهم اين بود كه آيا مقررات و احكام اتحاديه و به طور كلي آنچه به نام حقوق جامعه مطرح است، مي‎‎تواند حقوق يا وظايفي را بر اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي تحميل نمايد يا اينكه فقط نسبت به دول عضو لازم‎الاجرا مي‎باشد؟ ديوان در پرونده‎اي كه در سال 1963 نزد وي مطرح شد،1 اعلام داشت كه عبارات معاهده از جهت حقوقي بدون شرط و روشن و كامل بوده و چون جامعه، يك نظام جديد حقوقي تشكيل داده است لذا تابعان آن نه تنها دول عضو كه افراد و اشخاص نيز بوده و اين نظام حقوقي جامعه نه فقط تعهداتي را بر اشخاص تحميل مي‎نمايد بلكه حقوقي را نيز به آن اعطا مي‎كند.(16) ديوان حتي فراتر از اين موضوع رفت و با تفكيك حقوق و تكاليف به طور صريح و ضمني مقرر داشت كه اين حقوق وظايف فقط در مواردي نيست كه معاهدات را به‎طور صريح به اعضا و اشخاص تفويض نموده و بلكه در مواردي نيز به نحو غيرمستقيم تعهداتي را در خصوص شهروندان وضع نموده است.(17)
دامنة اين امر تا به آنجا گسترش يافت كه نقش ديوان از سوي دول، مورد اعتراض واقع شد و برخي معتقد بودند كه اين مرجع از حيطة وظايف خود فراتر رفته و تفسير ارائه شده را بسيار وسيع تلقي كرده است. اما ديوان در آراي بعدي خود نيز نشان داد كه نه تنها بر اين برداشت خود اصرار مي‎ورزد بلكه دامنة آن را نيز وسيع‎تر مي‎داند و حتي اصل تأثير مستقيم را شامل دستورالعمل‎ها و آيين‎نامه‎ها نيز دانست.1
علاوه بر موارد فوق كه ديوان مي‎تواند در همكاري با ساير نهادهاي اتحاديه نقش مؤثري در همبستگي سياسي ـ اقتصادي اتحاديه بازي كند، به دليل آنكه اغلب نهادها به نحوي با اين مرجع قضايي مرتبط هستند و ديوان له يا عليه آنها آرايي را صادر مي‎‎نمايد، كميسيوم كه خود را به عنوان نگهبان و حافظ معاهدات اتحاديه مي‎داند، نقش ديوان را بسيار اساسي خوانده و رئيس سابق آن آقاي ژاك‎دلور در سال 1992 به اين امر اعتراض نمود.(18) از اين‎رو گفته شده كه كميسيون و ديوان در تعقيب همبستگي اقتصادي، از جمله سياست رقابت تجاري با هم همكاري دارند.(19) با وجود اين نبايد پنداشت كه اين همكار و رابطه با ديگر نهادها نيز در اين راستا وجود دارد. اين سياست با شورا كه معرف نظرات دول عضو مي‎باشد، براي مثال در تعارض بوده و اين‎گونه همكاري وجود ندارد چرا كه شورا بيشتر خواهان حفظ منافع ملي و داخلي دول عضو است؛ در حالي كه ديوان به دنبال تفسيري از معاهدات مي‎باشد كه همبستگي اقتصادي ـ سياسي بيشتري را براي اتحاديه در پي خواهد داشت. از اين‎رو گفته شده كه ديوان به دنبال فراملي2 نمودن اتحاديه است؛ در حالي كه شورا هدف بين‎الدولي3 را تعقيب مي‎نمايد.(20)

نتيجه
در هر حال با اذعان به اينكه اصولاً در هر سازمان يا مجموعه‎اي كه متشل از افراد يا دولت‎ها مي‎باشد، لازم است در موراد اختلاف مقام يا مرجعي به عنوان فصل‎الخطاب تصميم نهايي را اتخاذ نمايد كه در صورت وجود يك مرجع قضايي، اثر و اهميت اين عمل چند برابر خواهد شد. وجود ديوان به عنوان يك مرجع قضايي از جمله امتيازات اتحادية اروپايي مي‎باشد كه از ابتدا با اصدار آرا و نظرات خود اولاً مانع زا آن شد تا دول عضو از مقررات اتحاديه سرپيچي و تخلف نمايند و آنها نيز ملزم به رعايت مفاد پيمان‎ها و معاهدات گرديدند. اين امر موجب شد تا استحكام سازمان اتحاديه بيش از پيش افزون شود و دول عضو در عمل راه جدايي از ديگر دولت‎ها يا سازمان را براي خود انتخاب ننمايند. ثانياً الزام به تبعيت از مقررات هماهنگ و يكسان، موجب مي‎شود تا دولت‎ها ناخواسته در يك مسير واحد حركت نموده و آهنگ همگرايي در بين آنها روند سريع‎تري پيدا نمايد.
از ديگر نكات قابل توجه در ديوان دادگستري اروپايي تفاوت فاحش آن در اعمال صلاحيت با ساير ديوان‎هاي بين‎المللي است. در حالي كه در ديگر ديوان‎هاي بين‎المللي، رضايت دول عضو در هر مورد ارجاعي، شرط اساسي است و فقط به اختلافات بين دول رسيدگي مي‎‎كند. گسترة صلاحيت ديوان دادگستري اروپايي فراتر از اعضا رفته و امروزه اتباع آنها نيز قادرند تا دعاوي خود را با شرايطي خاص در آنجا طرح نمايند، بعلاوه آنكه در هر مورد رضايت دول، شرط اعمال صلاحيت اين ديوان نمي‎باشد. اين اختيارات و صلاحيت ديوان، آن را قادر ساخته تا در تحكيم پايه‎هاي اتحادية اروپايي به نحوي چشمگير مؤثر واقع شود. به عبارت ديگر، از بررسي نظرات و آراي ديوان دادگستري اروپايي تاكنون چنين برمي‎آيد كه اين ديوان با وجود تمام فراز و نشيب‎ها موفق‎تر از ديگر نهادهاي اين اتحاديه بوده و روند همگرايي و همبستگي اتحاديه را با تلاش بيشتري دنبال نموده؛ اگرچه هيچ‎گاه به طور رسمي به اين موضوع اشاره نداشته است.


منابع:

1. European Court of Justice.
1. لازم به تذكر است كه دادگاه اروپايي حقوق بشر از نهادهاي اتحاديه اروپايي به شمار نمي‎رود و اين دادگاه براساس كنوانسيون 1950 تشكيل شده كه اعضاء غيرعضو اتحاديه اروپائي نيز در تشكيل آن نقش داشته و عضو آن مي‎باشد.
2. Supremacy of Community Law.
3. اعضاي اوليه كه جامعه زغال‎سنگ و فولاد اروپايي را پي‎ريزي نمودند عبارتند از: فرانسه، ايتاليا، آلمان، هلند، بلژيك و لوكزامبورگ.
1. Community Law.
2. Article 221.
3. Common Accord.
1. Article 221.
2. Pganery Session.
3. Article 221.
4. Advocate General.
5. Article 221.
6. Couseil d'Etate.
1. Registar.
2. Article 12 of the Rules of Procedure.
1. Question of Law.
1. Article 225 Section 3.
1. Articles 226, 227, 228, 230 & 233.
لازم به توضيح است كه در معاهدة آمستردام اين صلاحيت به دعاوي مطروحه توسط پارلمان، ديوان محاسبات و بانك مركزي اروپايي كه به منظور حمايت از امتيازات آنان اقامه مي‎گردد توسعه مي‎يابد.
2. Article 234.
1. Opinions.
2. Preliminery Ruling.
3. Article 236.
1. Articles 230 & 232.
2. Article 235.
3. Article 181 of the EC.
4. Points of Law.
5. Article 51 of the Rules of Procedure.
6. Ultra vires
7. Statute of Court.
8. Rrles of Procedure.
1. Official Journal.
هم‎اكنون آراء اين ديوان به صورت كامل در مجموعه‎هايي تحت عنوان
Report of the European Court of Justice منتشر مي‎شود.
1. Article 40 of the Statute of the ECJ and Article 102 of the Rules of Procedure.
2. Article 39 of the Statute of the ECJ and Article 97 of the Rules of Procedure.
1. Article 41 of the Statute of the ECJ and Article 98 of the Rules of Procedure.
2. Precedent.
1. The Court of Auditor.
2. Article 248.
1. Common Commercial Policy.
1. Van Gend eu loos.
1. Grad v. Finanzamt Traunstein.
2. Supernationalism.
3. Intergovernmentalism.

يادداشت‎ها
1. Article 7(3) of the Rules of Procedure of the Court. Oj. 1991 L 176.7
2. Article 138) of Euratom. 32 (a) of ECSC & 222 of Amesterdam Treaty.
3. Lasok, K.P.E, The European Court of Justice, Practice and Procedure, 1984, p. 283.
4. Decision 33/591, OJ. 1988 – L 319.l.
5. Hartley, T.C., The Foundations of European Community Law, Clarendon Press, Oxford, 3rd ed., 1994, p. 63, footnote 25.
6. Decision 88/591, Op.Cit., Article 2.
7. Articles 17 to 19 of the Rules of Procedure of the Court of First Instance.
8. Ibid., Article 12.
9. Hartley, Op.Cit., p. 64.
همچنين مادة 7 مقرر مي‎دارد:
Each institution shall act within the limits of powers conferred upon it by this Treaty.
10. Case C – 2/88 [1990] ECR 4405.
Arnull, Does the Court of Justice have inherent Jurisdiction? 1990 (27) CMLRev 683.
11. Schiekre v. High Authority of the ECSC, Case 12.63 [1963] ECR 85.
12. OJ, 1991, L 176/7, OJ, 1991, L136.1.
13. Geoffrey Farrett, The Politics of the legal integration in the European Union, International Organisation, 46 (1) Winter, 1995, pp. 171-81.
14. Walter Maltti and Ane Marie Staughter, Law and Politics of the European Union: a reply to Garrett, International Organisation, 46 (1), Winter 1995, pp. 183-90 at, p. 185.
15. Ibid.
16. Desmond Dianan, An Ever Closer Union? Macmillan, London, 1994, p. 297.
17. Ibid.
18. Dianan, Op.Cit., at p. 302.
19. Ibid, at p. 302.
20. Dianan, Op.Cit., p. 303.


51 :شماره انتشار
1380/01/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران