بانك اطلاعات قوانين كشور كاري از: دادگستري استان تهران و آقاي علي مكرم وكيل پايه يك دادگستري



قدرت اجرائي قطعنامه هاي شوراي امنبت (جنگ عراق و كويت)


دكتر يوسف مولايي

مقدمه
تصويبنامه قطعنامه ها الزاماً به معناي اجراي آنها نيست از اين رو سوال عمده اي كه در خصوص تصويب قطعنامه هاي شوراي امنبت و سازمان ملل مطرح مي شود اين است كه تحت چه شرايطي دولتها موظف و مكلف به اجراي اين قطعنامه ها هستند در اين مورد دو حالت مختلف مختلف را مي يابد از هم تفكيك كرد ابتدا مي بايستي قابليت اجرايي قطعنامه ها توسط اعضاي سازمان ملل مورد بررسي قرار گيرد و دروهله دوم بايد قدرت الزام آور قطعنامه ها را براي دولتها عضو غير عضو مورد بحث قرارداد. از سوي ديگر بايد توجه ويژه اي به اقتدار قطعنامه ها در قبال سازمانهايي مثل جامعه مشترك اروپا كه جايگاه ويژه اي در صحنه بين الملل به خود اختصاص داده است , مبذول گردد.
از آنجايي كه اشخاص حقوقي خصوصي چه شركتها و چه اشخاص حقيقي امروزه نقش فعالي در صحنه اقتصادي جهاني بر عهده دارند قدرت الزام آور قطعنامه ها در قبال اشخاص نيز مي بايستي مورد بررسي قرار گيرد در اين مقاله فقط اقتدار قطعنامه ها نسبت به دول عضو و غير عضو مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
بخش اول : قدرت الزام آورد قطعنامه ها براي اعضاي سازمان ملل
در يك نظام بين المللي كه در آن رضايت دولتها نقش عمده اي را در ايجاد تعهدات بين المللي ايفا مي كند آيا با وجود ماده 25 منشور ملل متحد مي توان اين سئوال را مطرح كرد كه اين رضايت هنوز هم ضروري است يا اينكه با تدوين منشور دولتها نوعي نمايندگي به شوراي امنيت داده اند و در مصوبات شوراي امنيت رضايت غير مستقيم دولتها مستتر مي باشد؟
ماده 25 بدين نحو تدوين شده است: اعضاي سازمان ملل متحد موافقت مي كنند كه تصميمات شوراي امنيت را طبق اين منشور قبول و اجرا نمايند.
اين متن بحث و جدلهاي زيادي را بر انگيخته و تفسيرهاي متعدد پيرامون اين متن همچنان ادامه دارد از اين رو جا دارد كه ديدگاههاي مختلف در خصوص اين ماده مورد بررسي قرار گيرد تا كاربرد واقعي آن روشن شود قبل از بررسي ديدگاههاي مختلف لازم است به عنوان مقدمه نگاهي به محدوده عمل و محتواي ماده 25 داشته باشيم اولين سوالي كه در اين مورد متبادر به ذهن ميگردد اين است كه آيا ميدان عمل ماده 25 فقط محدود به فصل هفتم منشور است به عبارت ديگر , آيا تصميمات پيش بيني شده در اين ماده فقط در حيطه براي اجراي ماده 39 منشور قرار مي گيرد يا اينكه ماده 25 قابل اعمال به كليه تصميماتي است كه شوراي امنيت (بدون توجه به مبناي حقوقي آن) اتخاذ مي كند؟
دومين سئوال مربوط است به موقعيت كلي اين ماده مجموعه مقررات منشور با يادآوري اين نكته كه در ماده 39 منشور به شوراي امنيت امكان داده شده است كه بنا به مورد به توصيه اكتفا نموده و يا در خصوص به اجرا گذاشتن اقدامات بر طبق ماده 42 تصميم لازم الاجرا را اتخاذ كند محتواي اصطلاح تصميمات مصرحه در اين ماده چه مي تواند باشد؟ بعضي از حقوقدانان معتقدند كه مبادرت به هر اقدامي بر مبناي فصل 7 منشور, فقط مي تواند از تصميم شوراي امنيت ناشي گردد.
اين ديدگاه از نظر ما قابل دفاع نيست چرا كه برخلاف اراده تدوين كنندگان منشور است كه تعمداً براي شورا بين توصيه و تصميم حق انتخاب قايل شده اند.
بعد از ذكر اين مقدمه , به بررسي تفسيرهاي مختلف ماده 25 مي پردازيم:
بررسي ديدگاههاي مختلف در خصوص محدوده عمل ماده 25
الف _ برداشت موسع از ماده 25 منشور: بنا بريك برداشت موسع كليه قطعنامه هاي شوراي امنيت از قدرت الزامي و اجباري برخوردارند چنين برداشتي از ماده 25 از سوي دولت انگليس در قضيه تنگه كورفو مورد حمايت قرار گرفته است.
در حقيقت دولت انگليس با استناد به يك توصيه شوراي امنيت كه در آن به دولتين انگليس و آلباني توصيه شده بود كه اختلافات خود را به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع كنند مدعي الزامي بودن آن توصيه بود و براي توجيه نظر خود چاره اي جز دفاع از تفسير موسع ماده 25 نداشت . آقاي Sir Hastly hawcross مطرح نمود كه توصيه در حقيقت مستلزم يك تصميم است چرا كه شورا تصميم مي گيرد كه توصيه نمايد.
با پذيرش اين تز ديگر محلي براي تميز بين توصيه ها و تصميمات مصرحه در ماده 39 باقي نمانده حيطه عمل شوراي امنيت محدود به اتخاذ تصميم ميگردد.
دولت آلباني به اين تفسير اعتراض نموده اظهار داشت كه ماده 25 فقط در خصوص آن دسته از قطعنامه هايي كه درچارچوب فصل هفتم تصويب مي گردند قابل اعمال است ديوان بين المللي دادگستري در راي صادره به تاريخ 25 مارس 1948 بدون ورود در اين مسئله راي خود را بر پايه پذيرش داوطلبانه آلباني استوار نمود با اين حال 7 قاضي از 16 قاضي ديوان تز انگليس را ( در اين خصوص كه توصيه هاي صادره بر مبناي ماده 36 پاراگراف (صلاحيت اجباري ديوان ) را بدنبال مي آورد) رد كردند.
درباره اعتبار تز دولت انگليس در قضيه تنگه كورفو بايد متذكر شد كه ديوان بين المللي در راي صادره به بررسي اين مورد نپرداخته است ولي در نظر مخالف بعضي از داوران اين مسئله كه توصيه داراي قدرت اجباري الزام آور نيست مورد تاكيد قرار گرفته است.
ب _ برداشت مضيق بنابر دومين تفسير ماده 25 فقط در صورتي كه شوراي امنيت اتخاذ تصميم نمايد قابل اعمال مي باشد بنا براين كليه قطعنامه هايي كه مطابق منشور تصويب مي گردند, در حيطه عمل ماده 25 قرار مي گيرند.
بحثي كه پيرامون ماده 25 وجود دارد اساساً بر ميگردد به اين مسئله كه آيا اين ماده منحصراً در محدوده فصل هفتم قابل درك است يا اينكه از محدوده اين فصل فراتر مي رود؟ پاسخ به اين سئوال در واقع انتخاب بين دو تفسير متفاوتي است كه از ماده 25 به عمل آمده است از نظر ما حيطه عمل ماده 25 محدود به فصل هفتم نمي باشد. در عين حال با برداشت موسع انگليس از حيطه عمل ماده 25 نيزموافق نبوده در حقيقت دفاع از يك برداشت بينابين را ترجيح مي دهيم.
ج – دلايل اثباتي برداشت بينابين: اولين دليل ما مربوط به محل اين ماده است كه درست بعد از ماده 24 (كه در آن به شوراي امنيت اختيارات كلي در انجام وظايفش اعطا ميگردد) قرار گرفته است اگر قصد تدوين كنندگان منشور محدود كردن حيطه عمل ماده 25 به فصل هفتم بود در آن صورت ماده 25 حامل اين شماره نبود.
دومين دليل ما از استدلال Kelsen به عاريه گرفته شده است؛ Kelsen در سال 1951 نوشته است كه ماده 25 فقط ناظر به تصميمات اتخاذي شوراي امنيت در خصوص تقويت ترتيبات پيش بيني شده در ماده 41 و 42 بود در آن صورت اين ماده كلاً زايد بود چرا كه اين موارد در مواد 40 و 48 و 49منشور از ديدگاه آمده است از ديدگاه Kelsen مواد 48 و 49 همان موقعيتي را دارنده كه ماده 25 در محدوده فصل هفتم دارا است و اگر حيطه عمل ماده 25 محدود به قدرت اجرايي دادن به تصميمات اتخاذي در چارچوب فصل هفتم بود در آن صورت نيازي به تدوين اين ماده نبود؛ زيرا اين خلاف اصل كلي است كه ذكر هر ماده اي را در معاهده حمل بر مفيد بودن آن ميكند از اين نقطه نظر ماده 25 بايستي به عنوان ماده اي كه حالت الزام به كليه تصميمات شوراي امنيت اعطا مي كند تلقي گردد.
در سال 1971 ديوان بين المللي دادگستري لاهه در راي مشورتي خود در خصوص ادامه حضور افريقاي جنوبي در ناميبيا نظر كلسن را در مورد ماده 25 تاييد كرد.
پاراگراف اول ماده 48 در حقيقت نتيجه طبيعي و ضروري ماده 25 ميباشد ولي با صراحت بيشتري ناظر به اقداماتي است كه شوراي امنيت مي تواند بر پايه ماده 39 به مورد اجرا گذارد گنجاندن ماده 48 در فصل هفتم بايستي به منزله يادآوري ماده 25 و همچنين به مثابه تصريحي به اختيارات شوراي امنيت در خصوص اينكه چه تعدادي از دولتها ملزم به اجراي تصميمات شورا هستند تلقي گردد در حقيقت در بعضي موارد شوراي امنيت مراجعه به تعدادي از دولتها را براي اجرا تصميماتش كافي مي داند.
ماده 49 به نوبه خود مساعدتها همه جانبه و تشريك مساعي بين دولتهاي عضو را مدنظر قرارداده, مستقل از پاراگراف پنج ماده 2 مي باشد اين ماده به منزله تقويت سيستمي است كه در گرايش به تقسيم متعادل هزينه و اقدام قهري قابل درك است.
اين ماده بايد در كنار ماده 48 قرار گيرد؛ چرا كه هر دو ماده اجراي ترتيبات اتخاذي شوراي امنيت را مدنظر دارند ( با اين حال ماده 49 از زمينه خود تا حدودي دور شده است) بند قطعنامه 146 (سال 1960) شوراي امنيت به ماده 25 و 49 منشور رجوع نموده است تا با وضعيتي كه علي الظاهر در محدوده فصل هفتم نمي گنجد مقابله كند .
دبيركل وقت سازمان ملل متحد به منظور اجراي تصميمات سازمان ملل در قضيه كنگو, به اين دو ماده متوسل گرديده چنين تفسيري از نظر ما قابل ايراد است چرا كه اگر مواد 48 و 49 مي توانند به تصميمات اتخاذي شوراي امنيت بر مبناي فصل هفتم حالت الزامي ببخشند در خارج از محدوده فصل هفتم نمي تواند هيچ گونه عملكردي داشته باشند به عبارت ديگر توسل به تركيبي از ماده 25 و 49 براي اعطاي خصلت الزامي به مقررات مختلف مغاير روح خود منشور مي باشد.
در مورد نظر مشورتي ديوان بين المللي در قضيه ناميبيا بايد متذكر شد كه اين نظر به اتفاق آرا صادر نشده و از طرفي در سال 1972 پس از صدور قطعنامه 314 در قضيه رودزيا, فرانسه از تفسير مضيق ماده 25 كه ماده مذكور را ناظر به قطعنامه هايي مي داند كه در چارچوب فصل هفتم به تصويب مي رسند دفاع نموده اندو
آخرين استدلال ما مربوط به رد پيشنهاد دولت بلژيك در خصوص اصلاح ماده 25 منشور سازمان ملل است در حقيقت نماينده بلژيك درخواست كرده بود كه به ماده 25 عبارت (مطابق با فصل هفتم) اضافه گردد در متن نهايي منشور جمله (منطبق با اين منشور) جايگزين پيشنهاد دولت بلژيك شده است.
د _ نتيجه بحث : بنابراين مي توان اين نظر را تاييد نمود كه نه كارهاي مقدماتي تدوين منشور و نه تفسير آن اين اجازه را به ما نمي دهد كه بگوئيم ماده 25 صرفاً محدود به فصل هفتم است در اين خصوص مي توان موضع گيري دربير كل سازمان ملل در سال 1961 را تاييد نموده كه اظهار داشت با ماده 25 دولتهاي عضو سازمان مل متقاعد به پذيرش اجراي تصميمات شورا شده و به تصميمات اين شورا خصلت الزامي بخشيده اند البته به جز تصميماتي كه به صورت توصيه به مفهوم فصل ششم و ساير مواد منشور صادر شده باشند) براي ارائه يك نظر دقيق در خصوص اقتدار قطعنامه هاي به نظر مي رسد كه قطعنامه هاي شورا بايد بند به بند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند تا از رهگذر اين تجزيه و تحليل , قطعنامه هاي اجباري از توصيه ها تفكيك شوند.
عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماد ه25
اشاره شوراي امنيت به ماده 25 در حقيقت تاكيدي است بر ضرورت اجراي قطعنامه سئوالي كه مطرح است اين است كه آيا گنجاندن اين مطلب در بطن قطعنامه ضرورتي دارد يا خير؟
پاسخ به اين سئوال از نظر حقوقي و اصولي منفي است ولي رويه عمل دولتها در مقابل اكثر قطعنامه ها به نحوي است كه شوراي امنيت براي مقابله با بي تفاوتي اعضاي خود بعضاً مجبور به تاكيد بر ضرورت اجراي مصوبات خود مي باشد.
براي اينكه دولتها خصلت اجباري قطعنامه ها پي ببرند, مجمع عمومي طي قطعنامه اي به تاريخ 17 نوامبر سال 1966 از شوراي امنيت مي خواهد كه در مورد اقدامات تنبيهي عليه دولتهايي كه از اجراي قطعنامه سرباز مي زنند تصميم بگيرد. شوراي امنيت صرفاً به علت عدم رعايت تصميماتش است كه در قطعنامه 253 خود به ماده 25 نيز استناد مي نمايد و در ماده 12 قطعنامه مذكور از بي تفاوتي دولتها نسبت به تعهدات خود بر مبناي ماده 25 انتقاد مي كند.
در بحران كويت شوراي امنيت خيلي سريع وارد عمل شده درابتداي جريان بحران وضعيتي قرار دارد كه نياز به تاكيد بر ماده 25 منشور را در قطعنامه 661 احساس نمي كند ولي در قطعنامه 667 و براي تقبيح رفتار دولت عراق متذكر مي گردد كه عملكرد دولت عراق مغاير قطعنامه هاي شوراي امنبت و ناقض ماده 25 منشور است مسئله قابل توجه در اين مورد آن است كه اشاره به ماده 25 در قطعنامه هاي 667 و 670 در حقيقت براي يادآوري الزامي بودن قطعنامه ها به دولتي است كه خود موضوع تحريمهاي اقتصادي است در حالي كه در قضيه رودزيا يادآوري و تذكر ماده 25 براي دولتهايي است كه مي بايستي دستورات شوراي امنيت در اعمال تحريم عليه رودزيا را رعايت كنند و اين امر نشان مي دهد كه شوراي امنيت با توجه به جو موجود , به اجراي تصميمات خود از جانب دولتها تا حدي مطمئن بوده است اما خوشبيني شوراي امنيت ديري نپاييد و مجبور شد كه در 2 مارس 1991 خود رعايت ماده 25 منشور را به تمامي دولتها گوشزد كند.
اقتدار قطعنامه هايي كه در قالب تصميم تصويب مي گردند محل ترديد نيست منتهي عملكرد دولتها و ضعف ساختاري سازمان ملل در اعمال فشار به دولتها موجب شده است كه شانس موفقيت قطعنامه ها بيشتر تحت تاثير بازيهاي سياسي قرار گيرد. اين امردر خصوص توصيه نيز با شدت بيشتري صادق است بخصوص كه توصيه از نظر مباني حقوقي نسبت به تصميمات از استحكام كمتري برخوردار مي باشد.
مسئله اقتدار اتخاذي شوراي امنيت نمي شود بلكه ترديد دولتها به اعتبار و مشروعيت قطعنامه هاي شوراي امنيت يكي از دلايل عمده عدم اجراي اين تصميمات محسوب ميگردد سئوالي كه مطرح است اين است كه در صورت ترديد و اعتراض دولتها نسبت به اعتبار و مشروعيت قطعنامه هاي شوراي امنيت كدام ارگان بين المللي صلاحيت رسيدگي به موضوع و اجبار طرفين اختلاف به تبعيت از نظر خود را دارد اين پرسش اخيراً توسط دولت بوسني و دولت ليبي در مقابل ديوان بين المللي دادگستري مطرح شده است لذا به نظر مي رسد كه بررسي مسئله كنترل اعتبار قطعنامه ها در پرتو عملكرد ديوان بين المللي دادگستري از هر نظر مفيد باشد.
ديوان بين المللي دادگستري و امكان كنترل اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت
ديوان در مناسبتهاي مختلفي تاييد نموده است كه اعضاي سازمان ملل مكلف به اجراي تصميمات شوراي امنيت مي باشند ديوان در نظر مشورتي خود در قضيه (هزينه هاي سازمان ملل) به طور كلي از اين ديدگاه دفاع كرد كه اصل بر اعتبار قطعنامه هايي است كه شوراي امنيت در جهت استقرار صلح و امنيت بين المللي تصويب مي كند استدلال ديوان در اين خصوص , چنين بود: (وقتي كه سازمان تصميماتي اتخاذ نمايد كه به درستي نتوان ارزيابي نمود كه آنها كاملا منطبق با اهداف اعلامي سازمان ملل هستند يا نه چنين فرض مي شود كه سازمان از اختيارات خود عدول ننموده است)
استدلال ديوان بسيار قابل تامل است چرا كه اعتبار قطعنامه ها را پيشايش يك امر مفروض قلمداد مي كند و از طرفي موضع گيري ديوان نوعي تاييد ضمني بر عدم امكان مداخله در صلاحيت شوراي امنيت است.
اگر شوراي امنيت در اجراي فصل هفتم در خصوص تهديد عليه صلح و يا قطع صلح اتخاذي تصميم نموده باشد در آن صورت ديوان نمي تواند بدون تخطئه صلاحيت شوراي امنيت قادر به ارزيابي تصميم شوراي امنيت در خصوص وضعيت اعلامي باشد به عبارت ديگر اعلام وضعيت تهديدعليه صلح (و نقض صلح) در صلاحيت انحصاري شوراي امنيت است و هرگونه اعلام نظر ديوان در آن دسته از تصميمات شورا كه ناظر به اعلام وضعيت تهديد عليه صلح (قطع صلح …) مي باشد در حقيقت دخالت در مسئله اي است كه مستقيماً و انحصاراً در صلاحيت شورا مي باشد.
اعلام وضعيت تهديد عليه صلح قبل از آنكه يك مسئله حقوقي باشد يك امر سياسي است كه منشور ملل متحد اعلام نظر نسبت به آن را در محدوده صلاحيت شورا قرار داده است.
بنابراين ورود ديوان در باب مشروعيت قطع نامه هاي ناظر به اعلام وضعيت تهديد عليه صلح موضوعاً منتفي مي باشد ولي چنانچه موضوع قطعنامه نقض يك تعهد بين المللي از جانب اعضاي سازمان باشد در آن صورت كنترل تصميم با مشكل عمده اي برخورد نميكند.
از اين رو ديوان بين المللي دادگستري مي تواند با تكيه بر ملاحظات حقوقي واقعيات امر در خصوص اعتبار آن قسمت از تصميمها شوراي امنيت كه ناظر به توصيف و تعريف نقض تعهدات بين المللي از جانب دولتهاست اعلام نظر كند.
سئوالي كه مطرح مي شود اين است كه چنانچه ديوان تصميم شوراي امنيت را تاييد نكند در آن صورت چه اثراتي بر تصميم ديوان مترتب است؟ در پاسخ به اين سئوال بايد بين نظر مشورتي و راي ديوان تفاوت قابل شد رعايت نظر مشورتي ديوان براي شوراي امنيت الزامي نيست ولي با اين حال نمي توان آثار سياسي چنين تصميمي را ناديده گرفت با عنايت به اين واقعيت و نيز اهميت عامل زمان است كه شوراي امنيت معمولاً قبل از تصويب قطعنامه نظر مشورتي ديوان را درخواست نمي كند.
در هر حال اين امر روشن است كه نظر مشورتي ديوان نمي تواند شورا را از تصميم اتخاذي خود بر گرداند با آگاهي از اين واقعيت است كه ديوان در نظر مشورتي خود در قضيه (هزينه هاي سازمان ملل) و قضيه ناميبيا كه به طور غير مستقيمي مسئله مشروعيت قطع نامه هاي شوراي امنيت مطرح شده بود سعي نمود با توسل به نظريات حديد مشروعيت اين قطعنامه ها را مورد تاييد قرار دهد.
در مواردي كه ديوان در خصوص مشروعيت قطعنامه هاي شوراي امنيت اقدام به صدور راي مي كند علي الاصول راي ديوان بايد ازنظر حقوقي آثاري برداشته باشد ولي عملا تصميم ديوان نمي تواند همانند نظر مشورتي اثر مستقيمي بر تصميمات شوراي امنيت كه بر مبناي فصل هفتم منشور اتخاذ شده داشته باشد با اين حال چنانچه متعاقب راي ديوان شوراي امنيت درباره همان مسئله تصميمي اتخاذ كند نمي تواند به راي ديوان كاملا بي اعتنا باشد.
به طور كلي عملكرد ديوان به خوبي نشان داده است كه اين ارگان در بررسي و اظهار نظر نسبت به مشروعيت تصميمات اتخاذي شورا بسيار محتاط مي باشد قضيه لاكربي بهترين نمونه براي اثبات اين مدعاست.
قرارهاي 14 آوريل 1992 مربوط به حادثه هوايي لاكربي نقطه نظرات متفاوتي را در عرصه سياسي و حقوقي ما بين حقوقدانان و در بين اعضاي ديوان بين المللي دادگستري بر انگيخته است مباحث محوري اين قضيه مربوط به اعتبار و مشروعيت قطعنامه هاي شوراي امنيت و امكان كنترل آنها از جانب ديوان بين المللي دادگستري است قبل از پرداختن به اين مسائل لازم است مروري بر وقايع قضيه داشته باشيم.
شرح وقايع
21 دسامبر 1988 يك هواپيماي پان امريكن در منطقه لاكربي منفجر شد و در اثر اين حادثه كليه مسافرين و خدمه هواپيما جان خود را از دست دادند متعاقب تحقيقات مقدماتي كه توسط دستگاه اطلاعاتي امريكا و انگليس انجام گرفت اعلام شد كه دولت ليبي در اين حادثه دست داشته است.
در 14 نوامبر 1991 مراجع قضايي امريكا ادعا نامه اي در اين خصوص عليه دولت ليبي صادر كردند دادستان محل انفجار هواپيما نيز دو ليبيايي را مسئول اين انفجار معرفي نمود.
در 18 نوامبر دولت ليبي ضمن رد اين اتهامات اعلام كرد كه آن دولت شخصاً تحقيقات مربوط به اين حادثه را آغاز نموده است ضمناً از حقوقدانان بين المللي خواست كه در اين امر شركت كنند.
در 26 نوامبر به دنبال درخواست دولتين امريكا و انگليس اعضاي شوراي امنيت تمايل خود را به تحميل تحريم هاي اقتصادي و از جمله تكنولوژي نفتي و محدوديت فعاليتهاي اتباع غربي در ليبي اعلام نمودند.
در 27 نوامبر اعلاميه اي از طرف اين دو دولت صادر شد كه مبناي قطع نامه هاي 748 و 731 قرار گرفت.
قطعنامه 731 (21 ژانويه 1993) ضمن محكوم كردن تروريسم و اظهار تاسف از دخالتهاي مستقيم و غير مستقيم دولتي در امر تروريسم بين المللي نگراني خود را از نتيجه تحقيقات ليبي ابراز كرد و از اينكه ليبي تاكنون پاسخ قانع كننده اي در خصوص اتهامات وارده ارائه نداده است اظهار تاسف نمود قطعنامه مزبور در خاتمه از ليبي مي خواهد كه با ارائه پاسخ كامل و سريع به خواستهاي قطع نامه در از بين بردن تروريسم بين المللي مشاركت كند.
به دنبال عدم تمكين ليبي به قطعنامه 731 و مراجعه اين دولت به ديوان بين المللي دادگستري و در شرايطي كه ديوان بين المللي در حال رسيدگي به تقاضاي ليبي در خصوص دستور موقت ناظر به عدم اجراي قطعنامه 731 بود شوراي امنيت (تحت فشار امريكا و انگليس ) قطع نامه 748 را تصويب كرد.
شوراي امنيت در اين قطع نامه ضمن تاييد قطع نامه 731 و تاكيد بر اجراي آن از سوي دولت ليبي ضمن دعوت اين دولت با خاتمه دادن به عمليات تروريستي خودتصميم به اعمال تحريمهاي گسترده اقتصادي عليه اين دولت گرفت.
سوم مارس 1992 دولت ليبي بر مبناي پاراگراف اول ماده 40 اساس نامه ديوان بين المللي دادگستري از اين ديوان درخواست نمود كه با توجه به ماده 14 كنوانسيون مونترآل به اختلاف مابين دولت ليبي و دولتين انگليس و امريكا رسيدگي كند.
دولت ليبي ضمن درخواست رسيدگي فوري (مطابق ماده 74 اساسنامه ديوان تقاضاي صدور قرار ) بر طبق ماده 41 اساسنامه ديوان مبني بر عدم الزام ليبي به اجراي قطع نامه 731 (علي الخصوص بند سوم كه ناظر به تحويل اتباع خود به دولتين امريكا و انگليس بود) مي نمايد.
در 11 مارس 1991 طرح قطع نامه اي در خصوص اعمال فشار عليه ليبي از سوي دولتين آمريكا و انگليس به شوراي امنيت ارائه مي گردد هدف اصلي از ارائه اين طرح تاثيري گذاري بر روند كار ديوان بين المللي بوده است دولت ليبي نيز متقابلاً با هدف اثر گذاري بر روند تصميم گيري شوراي امنيت اعلام مي كند كه حاضر به تحويل متهمين به اتحاديه عرب مي باشد.
در 27 مارس 1992 طرح قطع نامه اي به شوراي امنيت ارائه مي گردد كه بموجب آن به دولت ليبي حداكثر تا پانزدهم آوريل جهت تحويل اتباع خود فرصت داده مي شود .
26 تا 28 مارس جلسات حضوري ديوان بين المللي دادگستري در خصوص قضيه لاكبري برگزار ميگردد و سرانجام در 31 مارس 1992 قطع نامه 748 شوراي امنيت كه مقدماتش از 17 مارس آماده شده بود تصويب ميگردد. قطع نامه مذكور ضمن تاكيد بر اجراي بند 3 قطع نامه 731 شوراي امنيت متذكر ميگردد كه چنانچه تا 15 آوريل درخواستهاي شوراي امنيت برآورده نشود كميته اي مركب از اعضاي شوراي امنيت تحولات مربوط به اين قضيه را مورد بررسي قرار خواهند داد.
در 14 آوريل و در آستانه اعمال تحريم هاي مورد نظر شوراي امنيت ديوان بين المللي دادگستري قرارهاي خود را در تاييد مواضع قطع نامه هاي 748 و731 و رد درخواست ليبي صادر مي كند.
رسيدگي همزمان شوراي امنيت و ديوان به يك مسئله واحد
در قضيه لاكربي تقريبا به طور همزمان در شوراي امنيت و ديوان داوري مطرح بود در لحظاتي كه جلسات حضوري در ديوان برگزار بود طرح قطع نامه 748 نيز در شورا مورد بحث بود و قرارهاي مورخ 21 آوريل ديوان نشان داد كه به جاي اثر گذاري بر روي تصميم شوراي امنيت خود تحت تاثير جو سياسي حاكم بر شوراي امنيت بوده است در حقيقت مسئله مطروحه در ديوان داراي دو جنبه حقوقي سياسي بوده است كه ديوان جنبه حقوقي مسئله را ناديده گرفت.
جنبه حقوقي مسئله كه توسط ليبي حمايت مي شد, ناظر بر تفسير و اجراي كنوانسيون 1971 مونترآل بود از ديوان داوري درخواست شده بود كه اعلام كند كه آيا ليبي يك تكليف بين المللي در تحويل دو تبعه خود كه متهم به دخالت در قضيه لاكربي هستند دارد يا خير؟ از نظر ليبي به شمول كنوانسيون مونترال بر قضيه لاكربي اين دولت تكليفي به تحويل اتباع خود به مقامات قضايي امريكا و انگليس نداشت و نتيجتاً ديوان مي توانست با صدور دستور موقت حقوق ليبي را تا صدور راي نهايي در ماهيت امر حفظ نمايد.
در مقابل دولتهاي امريكا و انگليس از اين نظر دفاع مي كردند كه قضيه لاكربي در چارچوب مبارزه عليه تروريسم قابل بررسي بوده از ماهيت سياسي برخوردار است و نتيجا شوراي امنيت تنها ارگان صالح براي اظهار نظر مي باشد.
علي الاصول و با توجه به ابعاد حقوقي و سياسي قضيه هر دو ارگان صالح به بررسي موضوع بوده اند در حقيقت امر و با توجه به اينكه هيچ گونه سلسله مراتبي بين دو ارگان تخصصي وجود ندارد ديوان مي توانست قضيه لاكربي را از جنبه حقوقي آن مورد بررسي قرار دهد رسيدگي همزمان به يك قضيه در شوراي امنيت و دوان بين المللي دادگستري نه تنها از نظر سازمان ملل منعي ندارد بلكه مطابق بند 3 ماده 36 منشور (شوراي امنيت در توصيه هاي كه به موجب اين ماده مي كند بايد اين را هم در نظر داشته باشد كه اختلافات قضايي بايد به طور كلي توسط طرفين دعوي بر طبق مقررات اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به ديوان مزبور ارجاع گردد).
بند يك ماده96 نيز كه مقرر مي دارد (مجمع عمومي ياشوراي امنيت مي توانند درباره هر مسئله حقوقي از ديوان بين المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايند) به طور ضمني و غير مستقيم شوراي امنيت را فاقد صلاحيت رسيدگي به ابعاد حقوقي قضيه مطروحه آن شورا مي داند طبق بند يك ماده مذكور مجمع عمومي يا شوراي امنيت مي توانند درباره هر مسئله حقوقي از ديوان بين المللي دادگستري درخواست نظر مشورتي بنمايند) صرف نظر از ظاهر عبارات و نحوه انشاي آن متن مذكور تاييدي است بر صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري به ابعاد حقوقي مسائل مطروحه در شوراي امنيت بنا بر اين شوراي امنيت مي تواند ضمن بررسي مسئله اي كه حاوي ابعاد حقوقي است از نظر ديوان داوري سود جويد, گرچه استفاده از اين امكان اجباري نيست , ولي استفاده از نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري كه يك ارگان تخصصي سازمان ملل است موجب استحكام و تقويت مشروعيت تصميم شوراي امنيت ميگردد .
از سوي ديگر رسيدگي همزمان به يك قضيه در شوراي امنيت و ديوان بين المللي دادگستري بي سابقه در قضيه شركت نفت ايران و انگليس دولت انگليس ضمن طرح مسئله ملي كردن نفت در شوراي امنيت از ديوان داوري نيز تقاضاي صدور دستور موقت كرده بود در قضيه پرسنل دپيلماتيك و كنسولي امريكا در تهران نيز مسئله هم در شوراي امنيت و هم در ديوان طرح شده بود به همان ترتيب در قضيه فعاليتهاي نظامي و شبه نظامي امريكا در نيكاراگوا و قضيه فلات قاره درياي اژه نيز يك قضيه (اختلاف مابين دو دولت) همزمان در ديوان و شوراي امنيت مطرح شده و در تمامي موارد فوق از ديوان درخواست صدور دستور موقت نيز شده بود.
هر چند كه بين قضاياي ذكر شده و قضيه لاكربي اين تفاوت وجود دارد كه در آنها طرح مسئله در دو ارگان مختلف از جانب يك دولت انجام گرفته و در قضيه لاكربي مراجعه به ديوان وطرح مسئله در شوراي امنيت به ترتيب از جانب دولت ليبي و دولتين انگليس و امريكا بوده است با اين حال به نظر نمي رسد كه اين تفاوت شكلي بتواند تاثيري در صلاحيت ديوان داشته باشد.
طرح يك مسئله در دو ارگان مختلف ازجانب دو دولت با طرح آن از جانب يك دولت تاثيري در ماهيت امر ندارد همان طوري كه دولت ليبي به درستي استدلال نموده است (بين ديوان بين المللي دادگستري و شوراي امنيت نه رقابتي وجود دارد و نه سلسله مراتبي آنها هر دو مستقل ولي مكمل هم هستند) ولي امريكا و انگليس معتقد بودند كه ديوان بين المللي نبايد با صدور دستور موقت دولت ليبي را در مقابل تصميمات شوراي امنيت حمايت كند.
با توجه به ماهيت قضيه رويه ديوان مفاد منشور و بند 1 ماده 14 كنوانسيون مونترآل مسله به نحوي كه از جانب ليبي مطرح شده بود مشكلي در امر صلاحيت ديوان در صدور دستور موقت به وجود نمي آورد ولي موضع گيري ديوان و بخصوص نحوه استدلال ديوان در رد درخواست ليبي اين سئوال را مطرح مي سازد كه آيا ديوان به جاي پيروي از اصول حقوقي به مصلحت گرايي سياسي تن نداده است؟ نظر مخالف 5 قاضي ديوان كه ناظر به تاييد صلاحيت ديوان بود به ترديد ما نسبت به عملكرد ديوان قوت بيشتري مي بخشد.
مصلحت گرايي ديوان بين المللي دادگستري
و معضل اعتبار قطع نامه هاي شوراي امنيت
نحوه تدوين و انشاي قرارهاي صادره در قضيه لاكربي نشان كه ديوان داوري نيز تحت تاثير اوضاع و احوال حاكم به دنبال تاييد مفاد قطع نامه 731 و عدم ورود در ماهيت قضيه مطروحه بود به همين منظور ديوان بين المللي دادگستري فقط در يك ماهيت قضيه مطروحه بود به همين منظور ديوان بين المللي دادگستري فقط در يك پاراگراف نظر خود را در عدم ضرورت وروددر ماهيت اختلاف بدين شكل ابراز كرد .
با توجه به اينكه ليبي و انگليس به عنوان اعضاي سازمان ملل مكلف به پذيرش و اجراي تصميمات شوراي امنيت مطابق ماده 25 منشور, مي باشد ديوان كه در اين مرحله از رسيدگي بررسي درخواست صدور دستور موقت را در دستور خود قرار داده است اظهار مي دارد كه اين تكليف (تبعيت از تصميمات شوراي امنيت قابل تسري به قطع نامه 748 بوده طبق ماده 103 منشور تعهدات طرفين در اين خصوص مقدم بر ساير تعهداتي است كه بر طبق هر موافقت نامه بين المللي ديگر, منجمله كنوانسيون مونترآل مي باشد.
در ديوان با اين استدلال ساده از سويي با استناد بر ماده 25 منشور قدرت الزام آور قطع نامه هاي شوراي امنيت را مورد تاييد قرار داده و از سوي ديگر با استناد به ماده 103 تعهدات ناشي از قطعنامه 748 را مقدم برتعهدات ناشي از كنوانسيون مونترآل 1971 دانسته است ديوان در راستاي تاييد قطع نامه 748 اضافه مي كند صدور ودستور موقت مورد درخواست ليبي به حقوقي كه قطع نامه بهطور انگليس اعطا نموده است لطمه مي زند.
ديوان بين المللي دادگستري با اين اقدام شتاب زده خود مسئله كنترل اعتبار و قانوني بودن قطع نامه ها شوراي امنيت را از نظر تطابق آنها با اساسنامه منشور و حقوق بين الملل مسكوت گذاشت. در قرارهاي صادره ديوان هچ نشاني از ترديد صحت برداشت شوراي امنيت در خصوص نقص تعهدات اساسي از جانب ليبي وجود ندارد به عبارت ديگر ديوان بين المللي در تاييد تصميمات شوراي امنيت سنگ تمام گذاشته است و فقط در نظرات مخالف و نظر انفرادي قضات ديوان است كه مسئله كنترل كامل اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت بازتاب مي يابد. در اين مورد نظر انفرادي قاضي كه از ديوان داوري به عوان حافظ عمومي مشورعيت قانوني بودن سيستم سازمان ملل ياد مي كند, قابل ذكر است ديوان مي بايستي در رسيدگي به ماهيت اختلاف در خصوص مسئله مشروعيت قطع نامه 748 و از راي آن در مورد ارگان صلح براي كنترل مشروعيت (قانوني بودن) تصميمات شوراي امنيت اتخاذ تصميم نمايد. با اين حال جاي تاسف است كه ديوان بين المللي دادگستري كه رويه آن نقش عمده اي در تحول و تكوين قواعد حقوق بين الملل دارد, از اين فرصت براي تكميل نظر مشورتي خود در قضيه ناميبيا استفاده نكرد.
ديوان بين المللي دادگستري به عنوان اصلي ترين ارگان حقوقي سازمان ملل اين حق را دارد كه در كمال استقلال به سئوالات حقوقي كه به آن ارجاع مي گردد رسيدگي كند در اين راستا به نظر نميرسد كه محدوديتي در رسيدگي به اعتبار قطع نامه هاي شوراي امنيت از نقطه نظر مطابقت آنها با اهداف و اصول منشور و حقوق بين الملل وجود داشته باشد.
ديوان بين المللي دادگستري در قرارهاي موقتي كه در 8 آوريل و 13 سپتامبر 1993 در قضيه اعمال كنوانسيون جلوگيري از نسل كشي و مجازات عاملين آن ) صادر نموده اين امكان را داشت كه اعتبار و مشروعيت قطع نامه هاي 713 و 787 شوراي امنيت را با توجه به حقوق بين الملل لازم الاجرا به محك بزند متاسفانه ديوان به رغم اينكه ر بند 41 دستور موقت مورخ 13 سپتامبر خود استدلال دولت بوسني را (مبني بر اينكه استفاده از حق ذاتي دفاع مشروع مستلزم داشتن وسايل و ابراز دفاعي از جمله تسليحات مناسب مي باشد) تلويحاً مي پذيرد, با اين حال به مصلحت گرايي تن داده ودر قسمت آخر بند مذكور درخواست دولت بوسني مبني بر لغو تحريم تسليحاتي (موضوع قطع نامه 713) به جهت ايجاد مانع در اعمال حق دفاع مشروع را مغاير حقوق بين الملل و خارج از حوزه صلاحيت ماده 41 اساسنامه ديوان تلقي مي كند اين موضع محتاطانه نشان مي دهد كه متاسفانه در حال حاضر و با توجهبه ساختار فعلي جامعه جهاني و شوراي امنيت زمينه برخورد فعال با قطع نامه هاي مغاير حقوق بين الملل فراهم نمي باشد.
با توجه به اختيارات وسيع و انحصاري شوراي امنيت در احراز وضعيت و حالت قطع صلح, تهديد عليه صلح و امنيت بين المللي و اختلاف منافع ما بين اعضاي دائمي شوراي امنيت و ساير اعضاي سازمان ملل لازم است كه ديوان بين الملل دادگستري در اكثر مناقشات بين المللي نقش فعالي رادر كنترل اعتبار قطع نامه هاي شوراي امنيت به عهده گرفته زمينه هاي بي اعتمادي دولتهاي عضو به تصميمات شوراي امنيت را بر طرف سازد.
بخش دوم : اقتدار قطعنامه ها براي دول غير عضو
مسايل ناشي از رابطه بين سازمان ملل و دول غير عضو, از دو جهت قابل بررسي است : اول اينكه در چه شرايطي شوراي امنيت بر مبناي فصل هفتم منشور مي تواند عليه دولت غير عضوي كه تهديد با نقض صلح نموده اقدام كند دومين مربوط به بررسي آثار قطع نامه ها نسبت به دولتهاي غير عضو است.
بديهي است وقتي كه اقدام شوراي امنيت مربوط به اعمال ضمانت اجراها باشد مي بايستي عليه يك دولت و يا يك واحد سرزميني (همانند قضيه رودزياي جنوبي در 1966) انجام شود اگر موضوع ضمانت اجراها يك دولت غير عضو باشد اين سئوال مطرح ميگردد كه شوراي امنيت بر چه مبنايي مي تواندعليه آن اقدام كند آنچه مسلم است شوراي امنيت بر پايه ماده 39 منشور مي تواند در خصوص وضعيت به وجود آمده اظهار نظر كند و در اين خصوص فرقي بين عضو و غير عضو وجود ندارد.
ولي همين شوراي امنيت بخواهد ترتيباتي را اتخاذ نمايد عدم عضويت در سازمان ملل مي تواند مشكل آفرين باشد در واقع اتخاذ ترتيبابي عليه دولت غير عضو نتايج متناقضي را مي تواند به دنبال داشته باشد چرا كه اصولا دولت غير عضو نمي تواند مسئول نقض اصولي باشد كه براي وي الزام آور نيست و لذا تحميل ضمانت اجرا به منزله پذيرش اصول منشور بدون عضويت در سازمان ملل مي باشد
در حقيقت بند 6 ماده 2 منشور كه مقرر مي دارد: (سازمان مراقبت خواهد كرد كه كشورهايي كه عضو ملل متحد نيستند تا آنجا كه براي حفظ صلح و امنيت بين المللي ضروري است , بر طبق اين اصول عمل نمايند) به معني گسترش توانايي سازمان ملل به بهاي نقض صريح اصلي است كه از نظر ما ضامن بقا و دوام حقوق بين الملل است (يعني ضرورت رضايت دولتها) براساس بند 6 منشور سازمان ملل اقدام سازمان در خصوص دولت غير عضو محدود به وضعيتهاي مرتبط با حفظ صلح و امنيت بين المللي است از اين رو به نظر ميرسد از ديد تدوين كنندگان منشور تكليف خودداري از هر اقدام تهديد كننده صلح , مستقل از منشور يك تكليف حقوق بين الملل است كه سازمان ملل بهتر از هر ركن ديگري مي تواند رعايت آن را تضمين كند.
مجمع عمومي از همان آغاز فعاليت خود به بند 6 ماده 2 براي جلب همكاري دول غير عضو توسل جسته و به مرور زمان در عملكرد سازمان ملل مراجعه صريح يا ضمني به بند 6 ماده 2 افزايش يافته است در حالي كه وضعيتهايي كه در آن ماده مذكور مورد استناد قرار گرفته ناشي از استقرار صلح نبوه است مضافاً اينكه اگر بند 6 ماده 2 دولتهاي غير عضو را مخاطب خود قرار مي دهد سازمان ملل و خصوصا شوراي امنيت با اتخاذ تصميم عليه روديا دامنه صلاحيت خود را به واحدهايي كه هنوز به صورت دولت مستقل در نيامده اند گسترش داده است مسئله قابل طرح اين است كه در شرايطي كه سازمان و شوراي امنيت مقاماتي را كه بطور موثر در قلمرو رودزيا صاحب قدرت بوده اند غير قانوني اعلام مي كنند معلوم نيست كه تصميمات اتخاذي شورا عليه چه كساني مي بايستي قابل اجراي باشد؟
با توجه به وضعيت پيش آمده در قضيه رودزيا بود كه آقاي Combacau اظهار نظر كرد كه: دولتهاي غير عضو و همچنين تشكلهاي فاقد حاكميت چنانچه اقتدار انجام آزادانه اعمالي را داشته باشند كه قابليت ايجاد وضعيتهاي مقرر در ماده 39 را دارند ضمانت اجراي (مجازاتهاي) متناسب با آن وضعيت بر آنها قابل اعمال است)
ديدگاه آقاي كامبكو بر تفسير موسع از اختيارات سازمان در عرصه بين المللي استوار است و در اين گونه برداشتها فرقي ما بين دول عضو و غير عضو از نظر اعمال مقررات منشور وجود ندارد سازمان ملل هر آنچه را كه براي استقرار صلح و امنيت بين المللي مفيد مي داند به اجرا مي گذارد و در اين خصوص تبعيضي بين عضو و غير عضو قايل نيست.
مسئله ديگري كه حائر اهميت است مربوط به برد حقوقي تصميمات متخذه و اجباري بودن آنها براي دول غير عضو مي باشد همان طوري كه گفته شد در خصوص الزامي بودن بند 6 ماده 2 منشور براي غير اعضا دو توجيه وجود دارد به نظر بعضي رعايت بند 6 ماده 2 از طرف غير اعضا يك مبنا حقوقي دارد در حالي كه از نظر تعدادي ديگري از حقوقدانان رعايت اين بند از سوي غير اعضا صرفاً برد سياسي داشته به هيچ وجه از نظر حقوقي الزامي نيست.
اكنون سئوال اين است كه چگونه امكان دارد دولتهايي كه به سازمان ملل نپوسته و نتيجتاً منشور آن را نيز نپذيرفته اند, به اندازه دول عضو در مقابل سازمان و منشور آن , مسئول و متعهد باشند؟ در پاسخ بايد گفت درست است كه دول غير عضو نسبت به سازمان ملل در حكم اشخاص ثالث هستند ولي از سوي ديگر موثر بودن ترتيباتي كه سازمان ملل در حكم اشخاص ثالث هستند ولي از سوي ديگر موثر بودن ترتيباتي كه سازمان ملل و شوراي امنيت اتخاذ مي كنند مستلزم همكاري تمامي دولتها بوده عملاً نيز با توجه به وابستگي متقابل دولتها بخصوص در زمينه هاي اقصادي اعمال تحريم عليه يك دولت بر وضعيت اقتصادي دولتهاي ديگر چه عضو و چه غير عضو اثر مي گذارد.
بنابراين هر چند كه از نظر حقوقي دول غير عضو موظف به رعايت قطع نامه هاي سازمان ملل نيستند ولي با توجه به تعهد سياسي _ اخلاقي همه دولتها در استقرار صلح و امنيت بين المللي عدم رعايت تصميمات سازمان ملل و شوراي امنيت به منزله مقابله با صلح و امنيت جهاني تلقي شده انزواي بين المللي آن دولت را به دنبال خواهد داشت از اين رو عدم عضويت در سازمان ملل نمي تواندتوجيهي براي عدم همكاري دراستقرار صلح باشد.
با اين همه يكي دانستن اعضا و غير اعضاي سازمان ملل حتي از ديدگاه اهداف فراگير منشور كه عبارت است از استقرار صلح و امنيت بين المللي اغراق آميز به نظر ميرسد هر چند كه سازمان ملل در اغلب موارد با دولتهاي غير عضو در خصوص اجراي تصميماتش همانند دول عضو عمل كرده است و دول غير عضو بعضاً خود را با مقررات اين تصميمات تطبيق مي دهند, ولي در عمل دولتهاي غير عضو كمتر از دول عضو خود را مكلف به رعايت تصميمات شوراي امنيت مي بينند.
شوراي امنيت بدون توجه به مفاد و عبارات ماده 25 منشور از ماده مذكور براي اعمال فشار به دولتهاي غير عضو استفاده كرده است با اين وجود در مجموع شوراي امنيت سياست واحد و روشني را در اين خصوص دنبال نكرده است.
در قطع نامه 234 و 253 در مورد اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه رودزياي جنوبي شوراي امنيت فقط عليه دولتهاي عضو تصميمات الزام آور اتخاذ مي كند و از دولتهاي غير عضو مي خواهد كه رفتار خود را با مقررات اين قطع نامه ها تطبيق دهند به اين ترتيب شوراي امنيت در خصوص اقتدار تصميماتش بين دولتهاي عضو و غير عضو فرق قايل مي شود با اين حال بعضي از قطع نامه هاي شوراي امنيت همانند قطع نامه 314 (1972) در زمينه قابليت اجرايي تصميماتش به دول غير عضو مبهم هستند.
در قطع نامه مذكور شوراي امنيت از همه دولتها درخواست مي كند كه طبق ماده 25 و بند 6 ماده 2 منشور قطع نامه هاي پيشين شورا را به مرحله اجرا بگذارند هر چند كه شورا اصطلاح درخواست را به كار مي گيرد اما از كليه دول مي خواهد كه به تعهدات خود برااسس ماده 25 عمل نمايند اما شوراي امنيت در بندهاي 3 و 4 قطعنامه 661 تصميمات لازم الاجرا براي كليه دولتها اتخاذ مي نمايد و هيچ تفاوتي بين اعضا و غير اعضا قايل نميشود از اين رو به نظر مي رسد كه شوراي امنيت پا را فراتر از سال 1972 گذاشته است با اين حال بند 5 قطع نامه ما را درك سياستهاي شوراي امنيت دچار مشكل مي كند در اين بند شوراي امنيت از كليه دولتها مي خواهد كه از هر جهت اقدامات خود را با مقررات قطع نامه وفق دهند همچنين زماني كه قطع نامه اي دول غير عضو را مخاطب قرار مي دهد شوراي امنيت چيزي را از دولتهاي عضو درخواست مي كند كه در سال 1968 به انجام آن (بند 7 قطع نامه 253) مصر بوده است با توجه به طرز عمل شوراي امنيت اين پرسش مطرح است كه آيا در خصوص تصميمات لازم الاجرا شوراي امنيت فقط دول عضو را مخاطب خود قرار ميدهد؟ زيرا زماني كه شوراي امنيت صراحتاً دول غير عضو را هم مخاطب قرار مي دهد فقط به صدور توصيه اكتفا مي كند چنين برداشتي از طرز عمل شوراي امنيت بر پايه تفسير اصطلاحايت است كه به درستي معلوم نيست كه از طرف شوراي امنيت به مفهوم دقيق حقوقي به كار گرفته شده اند و يا از باب نزاكت بين المللي در چنين شرايطي چگونه مي توان استنتاج كرد كه شوراي امنيت درصدد ايجاد رويه اي بوده است كه بر پايه آن همه دولتها (چه عضو و چه غير عضو ) به طور يكسان مكلف و متعهد به اجراي تصميماتش باشند از سوي ديگر چنين استنتاجي ما را به فراموش كردن اين امر رهنمون مي كند دول غير عضو هرگر منشور سازمان ملل را مورد تصويب قرار نداده اند. بنابراين در قبال موضع مردود و مبهم شوراي امنيت نمي توان از اين نظر كه اعضا و غير اعضا به يك اندازه در مقابل تصميمات شورا متعهدند دفاع كرد.
در خصوص قضيه رودزيا دولت سويس به منظور عدم رعايت قطع نامه صادره به موضع بي طرفي خود متوسل شد از نظر دولت سويس بي طرفي مانع از شركت وي در عمليات نظامي سياسي اقتصادي و مالي است ولي در مورد بحران خليج فارس دولت سويس ديگر به وضعيت بي طرفي خود براي عدم شركت در تحريم هاي اقتصادي توسل نجست.
در حقيقت در يك يادداشت كلي آمده است كه سويس موضعي مشابه با تصميمات اتخاذي شوراي امنيت اتخاذ كرده است در عين حال اين مسئله نيز مورد تاكيد قرار مي گيد كه سويس به عنوان دولت غير عضو مخاطب مستقيم قطع نامه هاي شوراي امنيت نبوده است.
نتيجه گيري
شكاف بين تحول فيزيكي جامعه بين الملل كه محصول پيشرفت علم و تكنولوژي است و عدم تكامل و توسعه معنوي آن كه معلول توجهي بعضي از دولتها مسائل انساني و بشر دوستانه است موجب كاهش كارايي سيستمي ميگردد كه در روياي تدوين كنندگان منشور مي بايستي نقشي اساسي را در استقرار صلح و امنيت و تامين عدالت بين المللي ايفا كند.
شوراي امنيت كه وظيفه خطير پاسداري از صلح و امنيت بين المللي را عهده دار است تحت تاثير ضعف ساختاري سازمان ملل و ضرورت حفظ منافع اعضاي دائمي خود با مسايل مهم جهاني برخورد محتاطانه نموده در موارد متعددي نظر خود را به صورت تصميم روشن صريح اعلام نكند و تحت تاثير جو سياسي بين المللي در مسايل مشابه نظرات متفاوتي را ابراز مي كند در كنار ملاحظه كاري شوراي امنيت فقدان ضمانتهاي اجرايي موثر عليه دولتهايي كه قطع نامه هاي شورا را اجرا نمي كنند شوراي امنيت را وادار مي كند كه بيش ازپيش به ماده 25 توسل جويد.
اين رو ضعف ساختاري جامعه جهاني مانع از آن است كه قطع نامه هاي شوراي امنيت جايگاه خود را در حفظ صلح و امنيت بين المللي بيابند و گرنه در خصوص اقتدار قطع نامه هاي شوراي امنيت كه در چارچوب فصل هفتم تصويب مي گردند از نظر قانوني و اساس نامه اي هيچ ترديدي وجود ندارد در اين حال بايد متذكر شد كه يكي از دلايل عدم اجراي قطع نامه هاي شوراي امنيت ازجانب دول عضو ترديدي است كه دولتها نسبت به مشروعيت اين قطع نامه ها دارند بنابراين وجود يك ارگان حقوقي كه قادر باشد بطور مستقل و بدون ملاحظات سياسي اعتبار قطع نامه هاي شوراي امنيت را از نظر مطابقت آنها با اهداف منشور و حقوق بين الملل بررسي نمايد از هر نظر ضروري مي باشد متاسفانه عملكرد ديوان داوري در قضيه لاكربي و بوسني نشان داد كه اين ديوان از ايفاي چنين نقشي فاصله دارد در اين حال مي بايستي متذكر شد كه صدور دو دستور موقت در قضيه بوسني و تاييد بخشي از خواسته هاي دولت بوسني , اين نويد را مي دهد كه در صورت كاهش فشارهاي سياسي ديوان بين المللي مي تواند از اعتبار خود به عنوان يك محكمه قضايي بين المللي دفاع كند مصلحت گرايي و عدم تحرك ديوان بين المللي دول عضو (بخصوص دولتهاي كوچك) را در قبال تخلفات (از منشور سازمان و حقوق بين الملل عمومي ) شوراي امنيت بي دفاع گذاشته و از اين جهت زمينه هاي بي اعتمادي و بي تفاوتي دولتها نسبت به تصميمات اتخاذي شوراي امنيت را فراهم كرده است اين امر به نوبه خودبا آسيب به جو تفاهم و همكاري بين المللي استقرار صلح و امنيت بين المللي را با خطرات عمده اي مواجه مي نمايد.
يكي از عمده ترين بحث هاي كنفرانس قطر كه تحت عنوان دهه حقوق بين الملل در پايتخت قطر تشكيل شد تاكيد بر ضرورت و نحوه نظارت بر فعاليت شوراي امنيت بود. مجموعه بحث هايي كه در اين خصوص ارائه گرديده نگراني افكار عمومي بخصوص افكار عمومي كشورهاي جهان سوم را نسبت به خطرات قدرت انحصاري و غير قابل كنترل شوراي امنيت منعكس نمود.
بررسي عملكرد دولتهاي غير عضو و شوراي امنيت در خصوص اقتدار قطع نامه هاي شوراي امنيت ما را به اين نتيجه مي رساند كه بين دول غير عضو و شوراي امنيت اختلاف اساسي وجود دارد اگر از ديدگاه شوراي امنيت پيروي كنيم مي بايستي در خصوص اقتدار تصميمات شوراي امنيت مابين عضو و غير عضو فرقي قايل نشويم. ولي اگر از ديدگاه دول غير عضو تبعيت كنيم , در آن صورت تصميمات شوراي امنيت را مي بايستي فاقد قدرت اجرايي بدانيم هر چند كه اين دول بنابر تشخيص خود در مسايل مهم جهاني و در آنجا كه صلح و امنيت بين المللي را مخاطره مي بينند مواضع خود را با تصميمات شوراي امنيت وفق مي دهند همان طوري كه قبلا اظهار نظر شد در حقوق بين الملل در شرايط فقدان يك قدرت متمركز , اراده دولتها است كه مبنا و پايه اصلي تعهدات آنان در جامعه بين المللي را تشكيل مي دهند. از اين رو , لازم الاجرا دانستن تصميمات شوراي امنيت از طرف دول غير عضو فاقد مبناي حقوقي بوده قابل دفاع نمي باشد.
وقتي تصميمات شوراي امنيت كه براي دول عضو لازم الاجرا است فاقد هر گونه اقتدار حقوقي در مورد غير اعضا است به طريق اولي توصيه ها كه فقط يك پيشنهاده ساده فاقد قدرت الزامي هستند نبايد براي دول غير عضو هيچ تعهدي را ايجاد كنند.

منابع:

استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
1 . Renata Sonnenfeld , Resolutions of the United Nution Security Council (Dordrect/ Boston/ Lonon: Martinus Nihoff Publisher, 1987) pp. 129 – 144.
2 – Hans Kelsen, The Law of the U, N .(London :
Steven and Sons , 1951) ,p. 6.
3 – C.I.J, Recueil Memoires et Plaidoires, Vol . 3 , p . 72- 94.
4 - C.I.J, Rec , 1947 – 1948 , p .18.
5 – Ibid , p . 27.
6 – Ibid , Opinion des Judges
7 – Rep; O.N.C. Vol II (article)25.
8 – Kelsen , op . cit , pp. 97- 98.
9 – C.I .J . Rec . 1971 ,p. 53.
10 . Resolution 221 ,9 Avril 1966.
11 – Repertoire de lO, N.U. suppl , n3 , vol .II, p . 266.
12 – C.I.L. rec . 1971 . p. 53.
13 – P. Tavernier , lannee des N . U. questions
juridiques , A.F.D. I. 1972 .p .531.
14 - Rep; O.N.U. Vol II (article)25.
15 – Renta Sonnenfeld op. cit, p . 143.
16 - Rep; O.N.U. Vol II (article)25.
17 _ همانند مورد ليبي درخواست دولت بوسني در خصوص اقدامات تامين عليه صربستان و مقدونيه از طرف ديوان بين المللي دادگستري با قرار مورخ 13 سپتامبر رد شد. به رغم صدور اين قرار دولت بوسني دادخواستي عليه دولت انگليس به دليل عدم لغو تحريمها تسليحاتي عليه بوسني تقديم كرده است اقدام دولت بوسني مبين ترديد دولتها نسبت به مشروعيت تصميمات اتخاذي شوراي امنيت ضرورت كنترل اعتبار قطعنامه ها از جانب يك ارگان حقوقي بي طرف مي باشد رجوع شود .
19 . C .I . J . Rec . 1962, p. 188.
20. J. Combacau , Lo Pouvoir de sunction des lO. N . U (Paris : 1974 ) p . 100.
21 – 1 . GAJA , G : REFLEXIONS Sur le Role du Conseil de Securite Dans le Nauvel Ordre MONDIAL , R.G.D.I.P.1993.p , 315.
22 _ در قضيه نيكاراگوا از ديوان خواسته شده بود كه در خصوص بعضي از جنبه هاي حقوقي مسئله اي رسيدگي كند كه قبلاً از جانب شوراي امنيت مورد بررسي قرار گرفته بود.
23 – GAJA , G. op . cit , p. 316.
24 – C.I.J.Rec 1962 , p . 151 ets . C.I.J. Rec 1971, p . 16 ets .
25 - C.I.J.Rec 1962 , pp . 166 et 177 ; C.I.J. Rec 1971, pp .52 . ets.
26 _ شرح وقايع از منبع ذيل استخراج شده است.
27 – S/Rec/731 (1992)
28 - S/Rec/ 748 (1992) 31 Mars.
29 – Lauterpacht , op. cit . p, 480.
30 – Ibidem .p . 481.
31 – Rec . C.I.J. 1992, p . 42.
32 – C.I.J . Rec , 1951 , pp . 98- 98.
33 - C.I.J . Rec , 1979 , pp .7-21.
34 - C.I.J . Rec ,1984 , pp . 169-207.
35 - C.I.J . Rec , 1976 ,p p . 3-40.
36 - C.I.J . Rec , 1992 , p. 14 paragrafe 36.
37 – Ibid.
38 - Lauterpacht , op. cit . p, 496.
39 – Ibid , p . 497.
40 – Ibid , p . 501, ets .
41 _ قاضي محمد بيجاوي در نظر مخالف خود با اشاره پرسنل ديپلماتيك امريكا در تهران و فعاليتهاي نظامي و شبه نظامي امريكا و نيكاراگوا از اينكه ديوان در اين قضيه قرار موقت صادر نكرده است اظهار تاسف مي كند.
42 _ ديوان بين المللي دادگستري در سال 1971 و در نظر مشورتي خود در خصوص قطعنامه 276 (1970) شوراي امنيت چنين استدلال نمود: اين ديوان اختيار كنترل حقوقي يا تجديد نظر در قبال تصميمات اتخاذي توسط ارگانهاي سازمان ملل را ندارد ولي در چارچوب ماموريت حقوقي خود مي تواند قطعنامه اي را از نظر مطابقت آنها با منشور و اصول عام حقوق بين الملل بررسي نمايد).
در اين قضيه تعدادي از قضات در نظرات انفرادي خود از اين نظر كه ديوان اختيار كنترل اعتبار تصميمات ساير ارگانهاي سازمان ملل و از جمله تصميمات شوراي امنيت را كه در چارچوب فصل هفتم اتخاذ شده است دارد حمايت كرده اند.
43 – Jeum Chappey op . cit . 477.
44 – The Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide.
45 – Combacau op . cit . 136.
46 – Ibidem
47 – A/Rec /39 (1946)
48 – Mahiou . Ahmed in: Cot ,J . P. et . Pellet , A. La Charte des Nations Unies , 2ed .(Paris,1991) P. 458 ets.
49 – Combacau op . cit , p . 138.
50 – Virally Michel, L'organisation Mondiale,
(Paris : Acolin , 1972) p. 287.
51 – Charles De Visschrs Theorirs et realite du droit international , (Paris : Pedone) p . 287.
52 – Cot , J., op . cit . 476.
53 – Charles , Rousseau, Chronique des faits internationaux, R.G.D.IP. 1967.
54 – S/REC 0 743(5Mars 1992)
55 – Note du Secretaira general /S/ 21585 (1990) , 22 aeut 1990.

33 :شماره انتشار
1373/11/00 :تاريخ انتشار


Copyright © 2003 Tehran Justice Administration. All rights reserved.


صفحه اصلي

بانك قوانين كشور

بانك مقالات حقوقي

فرم درخواست

درباره

ارتباط با ما

دادگستري استان تهران